☚ قیمت هر دلار به مرز 4800 تومان رسید. وارونه قول روحانی در مصاحبه مطبوعاتی واقعیت پیدا کرد. او گفته بود قیمت دلار پائین می‌آید. قیمت دلار پائین نیامد و بالا رفت. اینک میگوید، علت گران شدن دلار اقتصادی نیست، روانی و تبلیغاتی است. اگر فرض کنیم چون نمی‌داند و مردم را نادان تصور می‌کند و می‌داند سانسور مانع از نقد سخن او است، دروغ میگوید، او خود را در معرض ایراد بزرگ‌تری قرار میدهد: نمی‌داند امر واقعی که قیمت دلار است، بدین‌خاطر که در دوران شاه، بسود وارد کنندگان و کنسرسیوم، بطور مصنوعی، در حد یک سوم ارزش برابری واقعی، پائین نگاه داشته شده بود، بخصوص از گروگانگیری بدین‌سو، مدام در افزایش است و امروز، 480 برابر بهای آن، در آغاز گروگانگیری است. این افزایش قیمت، بنابراین که بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، تنها فرآورده تبلیغات و حالت روانی مردم کشور نیست. وقتی 3 درصد مردم کشور سودهای کلان از این گرانی به جیب می‌زنند، وقتی بودجه دولت کسری هنگفت دارد و بخشی از این گرانی باید با گران فروختن دلار تأمین شود، وقتی ایران در گیر هفت جنگ است و جنگ اقتصادی شدت گرفته است، وقتی جنبش اعتراضی مردم کشور، پاسخی جز سرکوب نمی‌یابد، وقتی مردم خبر خشک شدن دریاچه ارومیه را به میزان 95 درصد می‌خوانند و می‌خوانند که جنگلهای زاگروس نیز در معرض خشک شدن قرار گرفته‌اند، بنابراین، منظره آینده را تحمل‌ناپذیر می‌یابند، وقتی از هم گسیختگی رﮊیم بر مردم آشکار می‌شود، وقتی حجم نقدینه به سه برابر میزان آن در پایان حکومت احمدی نژاد افزایش پیدا می‌کند و این افزایش را تنها بودجه دولت تحمیل می‌کند، وقتی…، کسی که مقام ریاست جمهوری را تصدی می‌کند، چگونه می‌تواند به خود اجازه دهد این‌سان، آشکار، دروغ بگوید و نادانی خود را از علت‌های تأثیر تبلیغات و ناباوری به ارزش پول ملی و باور به ارزش ارز خارجی، به تماشای همگان گذارد؟:
❋ در پایان سال جاری، حجم نقدینه 1500 هزار میلیارد تومان خواهد شد:
☚ نخست این ارزیابی را بخوانیم که در 10 فروردین 1396، یعنی در روزهای اول سال جاری، بعمل آمده و خبرگزاری مهر در همان تاریخ، انتشارش داده است:
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وحید شقاقی شهری در خصوص رشد نقدینگی گفته‌است:
«اگر فرایند تغییر حجم نقدینگی اقتصاد ایران را بررسی کنیم، در پایان دولت هشتم (دوره دوم حکومت خاتمی)، رقم نقدینگی ایران حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما وقتی دولت دهم (حکومت احمدی نژاد) به پایان رسید، این رقم به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود و اکنون بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در دی ۹۵ به ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. بر اساس این رویه، می‌توان برآورد کرد که نقدینگی کشور در سال ۹۶ حتی با کمتر شدن درصد رشد نسبت به سال جاری به حوالی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ در شرایطی که کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان است».
☚ سخن وحید شقاقی شهری دو واقعیت مهم در بردارد:
1. در پایان حکومت احمدی نژاد، حجم نقدینگی، در قیاس با سال آخر حکومت خاتمی، 8 برابر و بیشتر شده‌است. و در دوره حکومت روحانی، که از دوره دوم ریاست جمهوری او، هنوز سالی نگذشته است، حجم نقدینه، از سه برابر حجم نقدینه در پایان حکومت احمدی نژاد، نیز، بیشتر شده است.
2. در سال جاری، حجم نقدینه از تولید ناخالص داخلی، 300 هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود: حجم نقدینه، 125 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. بدیهی است که تولید ناخالص داخلی، در بر می‌گیرد هزینه‌های دولت که بخشی از آن با ایجاد پول انجام می‌گیرد و واردات و همه آنچه را که در اقتصاد تخریب خوانده می‌شود. لذا، حجم نقدینه، در قیاس با تولید واقعی، بسا چهار برابر است.
هر ایرانی باید بپرسد: از حکومت خاتمی تا پایان سال جاری، تولید کشاورزی و صنعتی چه اندازه رشد کرده‌است که ایجاب کرده است تا حجم نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به 1500 (بنابر برآورد دیگری، می‌تواند به 1700 هزار میلیارد تومان بالغ شود) هزار میلیارد تومان برسد، به سخن دیگر 25 برابر شود؟
☚ اقتصاد دانان به این پرسش، باید پاسخ بایسته را بدهند. باید به مردم کشور بگویند که در اقتصادهای تولید محور، نسبت حجم نقدینه به تولید ناخالص داخلی بستگی به عواملی چند دارد. از آن جمله‌اند عامل اعتماد به ارزش پول (تورم نزدیک به صفر) و وجود اقتصاد تولید محور و اندازه رشد آن. در باره اقتصاد امریکا، گفته‌اند: در فاصله 1935 تا 1945، با کاهش 35 درصد از حجم نقدینه، 45 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کاسته شد. در نتیجه، اقتصاد دانان لیبرال بر این نظر شده‌اند که افزایش میزان حجم باید تابع دو هدف باشد. یکی سبب تورم نشود و دیگری سبب افزایش سطح تولید بگردد. هرگاه دستگاه تولید توانا بر افزودن بمیزان تولید نباشد، افزایش حجم نقدینه فاجعه ببار می‌آورد. وقتی عوامل دیگر، از جمله، مصرف و رانت محور بودن اقتصاد و فقدان امنیت داخلی و خارجی و تحریم و جنگهای هفت‌گانه و تورم مزمن و بیکاری و بی‌اعتمادی به ارزش پول ملی و دولت و مدیریت اقتصادی و فسادها و نابسامانی و توزیع سخت نابرابر درآمدها، هم وجود داشته باشند ابعاد این فاجعه بزرگ می‌شود.
بنابرگزارش بانک جهانی، در سال 2016 میلادی (1395)، نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی در امریکا، 90 درصد و در ایران هم 90 درصد بوده است (از آن سال تا مارس 2018، نسبت نقدینه به تولید ناخالص داخلی، از 90 درصد به 125 درصد افزایش یافته است!). قیاس صوری ما را مطمئن می‌کند که جای نگرانی نیست. زیرا نسبتها برابر هستند. هرگاه با چین مقایسه صوری کنیم، بازهم راضی‌تر می‌شویم. زیرا در چین، حجم نقدینه دو برابر (208 درصد) تولید ناخالص داخلی است. اما مقایسه واقعی ما را آگاه می‌کند که اقتصادهای امریکا و چین تولید محور و در مقیاس جهان فعال هستند. عوامل موجود در اقتصاد مصرف و رانت محور ایران، در امریکا و چین وجود ندارند، سهل است، بلکه این دو در جهان موقعیت مسلط دارند. امریکا از رهگذر سیاست ارزی (دلار پول جهانی است)، تورم نیز صادر می‌کند. بدین‌قرار،
❋ حجم نقدینه در اقتصاد مصرف و رانت محور، عامل ویران‌گریهای زیر است:
1. هم اقتصاددانانی که پول را خنثی تصور می‌کنند و هم اقتصاددانان پیرو کینز، اقتصاددان انگلیسی دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بر این نظر هستند که افزایش حجم نقدینه دو اثر دارد: تورم و سلب اعتماد مردم از پول و سیاست پولی. جانبداران نظر کینز، برآنند که سبب افزایش مصرف، بنابراین، افزایش تولید نیز می‌شود. اما برای این‌که افزایش تولید ممکن باشد، لازم است که ساختار اقتصاد توانائی افزایش تولید را داشته باشد. اگر نه، براثر ضریب تکاثر، به نسبتی بیشتر از افزایش حجم، سبب شدت گرفتن تورم و ناگزیر شدن کشور به گشودن دروازه‌های کشور به روی واردات می‌شود. این امر، سبب وارد شدن ضربه شدید به ساختار تولید و کمیابی و گرانی ارزها می‌شود:
2. در مورد ایران، با توجه به جنگ اقتصادی که سبب کاهش درآمد ارزی شده است، 125 درصد تولید ناخالص داخلی شدن حجم نقدینه، تورم و گرانی قیمت ارزها را اجتناب ناپذیر می‌کند. زیرا پدیده، هم زمان، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. توضیح این‌که
● اقتصادی است نه تنها به این خاطر که دستگاه تولید افزایش میزان نقدینه را طلب نکرده است، بلکه افزایش بودجه دولت که برداشتی از تولید ملی نیست و حاصل فروش نفت و گاز و… و کسری کمر شکن بودجه – که افزودن مداوم و بمیزان زیاد بر حجم پول را اجتناب ناپذیر می‌کند – است، ایجابش کرده است. افزون براین، نرخ بهره میگوید که هم نگرانی مردم بابت افزایش میزان تورم و پائین آمدن روز افزون ارزش ریال، شدید است و هم رجحان نقدینه (استفاده از فرصتها برای بردن و خوردن رانت‌های بزرگ) بیش از اندازه است. این یکی از عوامل تبدیل ریال به ارزهای خارجی است.
● سیاسی است هم بدین‌خاطر که رﮊیم کشور را گرفتار هفت جنگ کرده است و ایران مرتب تحریم و تهدید می‌شود و هم بدین‌خاطر که دولت از جامعه ملی بیگانه است و سیاست اقتصادیش را ساختار دولت ولایت مطلقه فقیه تعیین می‌کند. بدین‌خاطر است که اقتصاد ایران که در دوران مرجع انقلاب، تدابیری برای تولید محور شدنش به اجرا گذاشته شدند، به دنبال کودتا، باز، همان اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی شد.
● اجتماعی است هم بخاطر توزیع بشدت نابرابر درآمدها در سطح مناطق کشور و در سطح مردم کشور و هم بدین‌خاطر که حجم عظیم نقدینه، نزد یک اقلیت کوچک متمرکز می‌شود و این اقلیت کوچک این حجم عظیم را در آن فعالیتهائی کوتاه مدت بکار می‌اندازند که درآمد بیش از اندازه عاید می‌کنند. و هم بخاطر آنکه مال بخشی از ترکیبی است که تعیین کننده منزلت اجتماعی است.
● فرهنگی است هم بخاطر آنکه در استبداد و اقتصاد مصرف محور، خلق فرهنگ جای خود را به مصرف «فرهنگ مصرف» میدهد. هم بدین‌خاطر که در این استبداد، سلسله مراتب اجتماعی بر محور قدرت شکل گرفته است و نوع مصرف گویای موقعیت هر کس در این سلسله مراتب است و هم بخاطر طرز فکرهای توجیه کننده لزوم «همرنگ جماعت شدن» و هم بخاطر مشروع انگاری مسابقه در استفاده از فرصت‌های رانت‌خواری و مافیاسازی و هم بخاطر تمایل به ترک کشور و زندگی در «جامعه‌های مرفه» و هم بخاطر، بی‌اعتمادی نسبت به دوام رﮊیم و وخامت بارتر شدن زندگی قشرهای ناهمگون از لحاظ فرهنگی و دینی و مرامی، در نتیجه، تشدید ترسها که رﮊیم القا کننده اول آنها است.
بدین‌قرار، هرگاه امر واقعی که افزایش ویران‌گر حجم نقدینه است، بطور مستمر، چهار بعد بالا را نداشت، بنابراین، چهار دسته عوامل بالا را در بر نداشت و اثرات ویران‌گرش را ببار نمی‌آورد، بدیهی است که «روان» و «تبلیغ» قیمت هر دلار را تا 4800 تومان بالا نمی‌برد:
3. حجم عظیم نقدینه وقتی ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، تبدیل شدن آن را به سرمایه و بکار افتادنش را در تولید، ناممکن می‌کند، بمبی می‌شود با انفجارهای پی‌درپی، نه تنها در کوتاه مدت و میان مدت، که در دراز مدت هم. عوامل چهارگانه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مسیری که انفجارهای حجم عظیم نقدینه، در آن، انجام می‌گیرند، را معلوم می‌کنند:
● خرید ارز خارجی، هم بخاطر ثابت نگاه داشتن و بلکه افزایش دادن دارائی و هم بلحاظ استفاده از فرصت‌های رانت خواری (قاچاق یکی از فرصتها و فرصتی دائمی است)
● صدور سرمایه.
● فعالیتهای اقتصادی کوتاه مدت برخوردار از امنیت و سود بالا،
● رباخواری یکی از شیوه‌های استثمار است، جهت دادن به فعالیتهای اقتصادی شیوه دیگر و بسیار ویران‌گرتری است. چراکه فعالیتهای اقتصادی که، در آنها، سود کمتر از نرخ بهره می‌شود، زیان می‌دهند و کسی بطرف آنها نمی‌رود. تدبیر صفرکردن نرخ بهره برای فعالیتهای تولیدی و حفظ نرخ بهره برای فعالیتی بازرگانی (عمده واردات) را نخست بنی‌صدر بکار برد. سپس در اقتصادهای صنعتی، وقتی بیکاری شدت گرفت، سود آورکردن فعالیتهای تولیدی، ناچیزکردن نرخ بهره را اجتناب‌ناپذیر کرد.
● تخریب شدن توان کار جمعیت کشور بخاطر آنکه ساختار تولید کار عرضه نمی‌کند، در نتیجه تخریب نیروهای محرکه دیگر. بنابراین،
● تشدید بیکاری و گسترش آسیب‌های اجتماعی. در نتیجه،
● یأس از رﮊیم و روی آوردن به جنبش برای تغییر آن. بدین‌خاطر است که جنبش‌ها در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، امر واقع مستمری شده‌اند و حالا دیگر، جنتی نیز از وضعیتی می‌ترسد که در سالهای آینده می‌تواند پیش‌آید.
❋ راه‌کاری که رﮊیم توانا به عملی‌کردن آن نیست:
1. تغییر ساختار دولت و تغییر ساختار نظام اجتماعی تا که دولت حقوقمدار و نظام اجتماعی باز شود و توانا به به کار انداختن نیروهای محرکه در رشد؛ گردد
2. تغییر ساختار اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور. و
3. جذب مازاد حجم نقدینه که با وجود دو تغییر بالا، می‌تواند به سرمایه بدل و در تولید بکار افتد. بخصوص که تغییر ساختار بودجه و تغییر ساختار اعتبارات بانکی و تغییر ساختار واردات و صادرات کشور، تبدیل حجم نقدینه به سرمایه را آسان می‌کنند.
4. منطبق کردن سیاست آموزشی کشور با ایجابات رشد انسان و عمران طبیعت و آموزش و پرورش نیروی محرکه‌ای که انسان است برای آنکه نیروهای محرکه دیگر را تولید و در رشد بکار گیرد. در نتیجه،
5. برخورداری ایرانیان از استقلال و آزادی و دیگر حقوق، حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ایرانی بعنوان عضو جامعه جهانی.
5 تغییر بنیادی بالا باید همراه شوند با
6. تغییر سیاست خارجی کشور از رهگذر محور شدن حقوق ملی و حقوق جامعه ایرانی و حقوق طبیعت در سیاست خارجی، بنابراین، پایان بخشیدن به جنگهای هفت‌گانه و منطبق شدن سیاست خارجی کشور با خواست مردم جامعه‌ها که برخورداری از حقوق است. این تغییر بسا باید پیشاپیش انجام بگیرد.
خوانندگانی که بخواهند با برنامه جامع عمل اقتصادی آشنائی پیدا کنند، به سایت بنی‌صدر و سایت انقلاب اسلامی می‌توانند مراجعه کنند.