محسن کدیور و ابوالفضل قدیانی دوتن از امضا کنندگان بیانیه پانزده امضایی فراخوان برگزاری رفراندوم اطلاعیه توضیحی مشترکی را انتشار داده اند.
متن اطلاعیه به نقل از سایت محسن کدیور بدین شرح است :
بنام خدا
بیانیه پانزده امضائی فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ موجی از موافقتها و مخالفتها را به دنبال داشت. در کنار پرسشها و ابهامهای عمومی بیانیه، دو امضاکننده اطلاعیه حاضر با پرسشهای مضاعفی مواجه بوده‌اند. این اطلاعیه چیزی از قبیل مصاحبه‌های دیگر امضاکنندگان محترم بیانیه در جهت ایضاح بیشتر متن موجز آن از منظر ماست. تفاوت عمیق امضاکنندگان بیانیه امری مخفی نیست، اما متن آن قلمرو توافق این جمع متنوع بوده است. علاوه بر آن امضای بیانیه توسط افرادی با مواضع بعضا متخالف و متباین (خارج از متن توافق شده) تمرین مدارا و رواداری است، رویکردی که رنگین کمان ملت ایران از نهضت مشروطه سرمشق خود کرده است.
بیانیه شامل سه محور اساسی است: اول، اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی؛ دوم، گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی؛ سوم، طریق گذار: برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران تحت نظارت سازمان ملل متحد. این سه محور مترتب بر یکدیگر هستند. بدون پذیرش هر یک نوبت به بعدی نمی رسد.
ما امضاکنندگان اطلاعیه حاضر با اعتقاد به حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، بر این باوریم که هر تغییر و تحولی در ایران می‌باید درون‌زا، با حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود، و بدست و با سرمایه ایرانی صورت گیرد. امید بستن به دول خارجی، چه آمریکا و کشورهای اروپایی، و چه روسیه و چین برای هر تحولی در ایران امید واهی و از چاله به چاه افتادن است. ایران چه در دوران سلطنت شاهان پهلوی و چه در دوران ولایت روحانیون جناح خمینی در مقایسه با دوران قاجار پیشرفتهای فراوانی داشته است. اما در کنار مزایای متعدد رژیم پهلوی از جمله تاسیس نهادهای مدرن در سالهای ۱۳۰۵-۱۳۵۷ نقیصه وابستگی آن به انگلیس و سپس آمریکا غیرقابل اغماض است. رفع وابستگی کشور مهمترین مزیت ایران پس از انقلاب است. نقدهای ساختاری به دوران جمهوری اسلامی را در محور نخست آورده‌ایم.
بازگرداندن نظام سلطنت به ایران اعم از پهلوی و غیر آن برای ما معنایی جز ارتجاع، استبداد، خودکامگی و وابستگی ندارد، در هر حال همه پرسی رافع هر ابهامی درباره نظر اکثریت مردم ایران خواهد بود. رژیمهای واپس‌گرای منطقه متکی به دلارهای نفتی که همکاری تنگاتنگشان با رژیم جنگ طلب اسرائیل اخیرا از پرده بیرون افتاده است، همواره خلاف منافع ملی ایران حرکت کرده و می کنند. ما سیاستهای جهانی و منطقه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از عوامل تشنج‌زائی بین المللی، تشدید نزاعهای منطقه‌ای در خاورمیانه و تثبیت رژیمهای ضدموکراتیک و نافی حقوق بشر در همسایگی ایران می‌دانیم.
محور اول. اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی
شاه در قانون اساسی مشروطه مقامی موروثی، غیرمسئول و نمادین بود که قرار بود سلطنت کند، نه حکومت. اما شاهان پهلوی به جای سلطنت حکومت کردند و در در دهه آخر حکومت رضاشاه و پانزده سال آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی از «دیکتاتوری» به «حکومت استبدادی خودکامه مافوق قانون» تبدیل شده بود. جمهوری اسلامی شرط موروثی بودن را حذف کرد، اما مقام تشریفاتی شخص اول را به مقامی با نزدیک هشتاد درصد اختیارات قانونی تبدیل کرد، هرچند غیرمسئول بودن آن را حفظ نمود. ولایت فقیه به عنوان مقامی مادام العمر، با اختیارات مطلقه، و نظارت ناپذیر قانونی شد. نظر واقعی آقای خمینی از ابتدا انتصابی بودن ولایت فقیه بود. اغلب قریب به اتفاق روحانیون عضو مجلس خبرگان نیز همین نظر را داشتند، اما قانون اساسی مصوب چنین مجلسی با بازی با الفاظ به گونه ای دو پهلو نوشته شد تا پنداشته شود رای مردم در مشروعیت نظام جایی دارد. رَویه روحانیون حاکم در این چهار دهه کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که در جمهوری اسلامی «میزان رای مردم است، تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند!» در این نظام و بر اساس این نظریه، مردم در حوزه عمومی مهجورند و هیچ تصمیم آنها بدون اذن قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه یا منصوبان او مشروعیت ندارد.
جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون رژیم «اقتدارگرای انتخاباتی» بوده است، با این تفاوت که شخص اول هرگز در معرض انتخابات قرار نمی‌گیرد. در این رژیم انتخابات حداقل از سه طریق کنترل می شود: طرق قانونی مبتنی بر تبعیضات جنسیتی، دینی و مذهبی؛ طرق شبه قانونی (و البته خلاف روح قانون اساسی) از قبیل «نظارت استصوابی» (از سال ۱۳۷۰)؛ و طرق ضدقانونی از قبیل مهندسی انتخابات (به شکل محدود در سال ۱۳۸۴ و به شکل گسترده در سال ۱۳۸۸). جمهوری اسلامی همواره با نهادهای انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورا و شوراهای شهر و روستا مشکل داشته است. با توجه به تداوم سیر نزولی رضایت مردم از نظام، به همان میزان که نظام با ادبار فزاینده مردم مواجه شده، به تقویت نهادهای سرکوب سرعت بیشتری بخشیده است.
محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ بر خلاف انتظار نظام از صندوق رای بیرون آمد و هشت سال تحمل شد. با پیروزی قاطع اصلاح طلبان در مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ با اینکه دو قوه مجریه و مقننه در دست اصلاح طلبان بود، اما بخش انتصابی نظام سخت جانی کرد و با آفریدن بحرانهای مصنوعی، توقیف فله ای مطبوعات، و فشار بر احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نفَس اصلاحات را گرفت. کِشتی شعارهای خاتمی «از سر ضعف» به گِل نشست، و کار مُلک و ملت بسامان نشد. در هر صورت در تاریخ جمهوری اسلامی غیر از ماههای نخستین که به دلیل عدم استقرار نظام، نسیم آزادی می‌وزید، دوران ریاست جمهوری خاتمی به شکل نسبی درخشان ترین دوران تحقق جمهوریت در جمهوری اسلامی بوده است.
اصلاحات که در دوران بدست داشتن دو قوه کاری از پیش نبرده بود، در دوران رئیس جمهوری که با مهندسی آراء توسط نظام (رهبری، سپاه و شورای نگهبان) به مردم تحمیل شده بود، به قهقرا رفت. این دوران هشت ساله به حق سیاه ترین دوران اقتصاد، سیاست و فرهنگ در دوران زمامداری علی خامنه ای است. حسن روحانی که دستیار هاشمی رفسنجانی و شریک او در همه فرازها و فرودهایش بوده، با رای مردم در انتخاب بین بد و بدتر رئیس جمهور شد. روحانی در انتخابات ۹۶ راهنما به چپ زد و در انتخاب کابینه چرخش به راست پیشه کرد، و با گفتار درمانی سودای پس از درگذشت خامنه ای را در سر می پروراند.
اعتراضات دی ۱۳۹۶ مردم به جان آمده از مشکلات اقتصادی که عامل فقر و فلاکت خود را کل نظام می دانستند و لبه تیز حملات خود را متوجه رأس نظام، سوء مدیریت، فساد نهادینه و حکومت دینی کردند، چرت زمامداران جمهوری اسلامی را پاره کرد. این اعتراضات فاقد سازماندهی و رهبری که بیش از هفتاد شهر را در برگرفت سوالی جدی را به سوال اصلی کشور تبدیل کرد: «آیا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟» موضع اصول گرایان حاکم و اصلاح طلبان رانده از حاکمیت (و البته امیدوار به بازگشت) تفاوت چندانی نداشت: حفظ نظام، قبول لزوم اصلاحات روبنایی، و محکومیت شدید اعتراضات تحت عنوان خشونت و هرج و مرج.
اصلاحات ساختاری
در اینکه کشور با ابَربحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روبروست تردیدی نیست. همه آمارهای رسمی مؤید وضعیت بسیار نابسامان کشور است. اینکه اصلاحات لازم است به نظر ما مورد پذیرش افکار عمومی است، اما اینکه عمق این اصلاحات چقدر باید باشد مورد بحث است. در الفاظ نزاعی نیست. مراد ما از اصلاحاتِ ضروری، «اصلاحات ساختاری» است، با هفت مشخصه زیر:
اول. حذف نهاد ولایت فقیه به عنوان ام المصائب جمهوری اسلامی، شرط اول و ضروری هرگونه اصلاحات ساختاری است. این پنبه را باید از گوش بیرون آورد که ولایت فقیه می تواند به نهادی نمادین و تشریفاتی مثل ملکه انگلستان تبدیل شود که حق دخالت در هیچ کار سیاسی را نداشته باشد. استبداد دیرپای ایرانی و تجربه تلخ روحانیت سیاسی در جمهوری اسلامی می گوید که چنین امری ممکن وقوعی نیست! دموکراسی (مردم سالاری) با ولایت فقیه (ربانی سالاری) قابل جمع نیست. تحقق دموکراسی بدون حذف ولایت فقیه غیرممکن است. «مردمسالاری دینی» که همان جمهوریت محدود زیر چتر ولایت فقیه است معنایی جز کوسه ریش پهن ندارد! مشکل فراتر از اشخاص، در اصل این نهاد بی پایه استبداد دینی است.
دوم. پذیرش اصل «جدایی نهاد دین از حکومت» یعنی زیرپاگذاشتن شعار محوری جمهوری اسلامی «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست». حذف اصل چهارم قانون اساسی یعنی «حاکم بودن موازین اسلام به تشخیص فقهای شورای نگهبان بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» که مبنای حکومت دینی است، دومین ام المصائب نظام می باشد. «حکومت دینی» در این چهار دهه از اعتبار دین و مذهب بشدت کاسته و با استقرار «دین حکومتی» همچون خوره به جان ایمان مردم افتاده است. با حذف اصل یادشده «فقهای شورای نگهبانِ استبداد دینی»، «نظارت استصوابی»، و «دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم» از فروع آن خودبخود حذف می شوند.
سوم. پذیرش تساوی حقوقی همه شهروندان ایران بدون توجه به جنسیت، قومیت، دین و مذهب در اداره کشور است. پذیرش برابری حقوقی زن و مرد؛ نفی کلیه تبعیضهای جنسیتی خصوصا حجاب اجباری؛ نفی هرگونه امتیاز حقوقی برای مسلمانان و شیعیان؛ عدم دخالت دین و مذهب در بهره مندی از حقوق اجتماعی و سیاسی؛ و برخورداری همه اقوام ایرانی (اعم از فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، لر، ترکمن و …) از حقوق کاملا مساوی، و مشارکت همه آنها در کلیه أمور کشور بدون هرگونه تبعیض از أصول حتمی إصلاحات ساختاری است.
چهارم. پایان دادن به قضاوت سیاسی در جمهوری اسلامی یا استقلال قوه قضائیه. جمهوری اسلامی از لحظه اول تیشه به ریشه دادگستری زد، و با نصب روحانیون بیسواد ناآشنا با علم حقوق به عنوان حاکم شرع، لغو فله ای قوانین سابق و تصویب قوانینی از قبیل «قانون مجازات اسلامی» که در تاریخ قوانین جزایی در ایران مایه سرشکستگی و عین ارتجاع است، ترازوی قضاوت را به پاندول سیاست دفتر رهبری تبدیل کرد. تحقیقا دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی از دادگاههای نظامی شاه هم بی ضابطه تر و غیرمنصفانه تر عمل کرده اند.
پنجم. آزادی مطبوعات، أحزاب و نهادهای مدنی، لغو مطلق سانسور کتاب، فیلم، موسیقی و جرائد، رفع توقیف و فشار بر أحزاب سیاسی، آزادی نهادهای مدنی، آزادی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی. هیچ اصلاحاتی بدون آزادی‌های یادشده محقق نمی‌شود. با آزادی مطبوعات «دروغ و تزویر» رَویه نهادینه مسئولان جمهوری اسلامی امکان ادامه نمی یابد. بطور کلی ظرفیتهای مغفول همین قانون اساسی و بطور مشخص فصل سوم آن در حقوق ملت کف مطالبات ملت ایران است.
ششم. پایان دادن به صدور انقلاب، ماجراجویی در منطقه، تقدم منافع ملت ایران بر مصالح شیعیان و مسلمانان غیرایرانی، پایان دادن به ماموریت ماموران لباس شخصی، برگرداندن سپاه به پادگانها، شفاف سازی و تحت نظارت مجلس آوردن بودجه نظامی خارج از کشور جمهوری اسلامی از مطالبات مهم ملت ایران است.
هفتم. اجرای عدالت، نفی رانت خواری و تبعیضهای نهادینه اقتصادی، بریدن دست سپاه و بنیادهای کلان زیر نظر رهبری از اقتصاد کشور، شفاف سازی اقتصادی، پایان دادن به فساد نهادینه و اختلاسهای نجومی، رسیدگی عاجل به وضعیت زحمتکشان اعم از کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، و کارمندان جزء که غالبا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، وعامل فقرشان چیزی جز سوء مدیریت و ندانم‌کاری و جهالت مدیران جمهوری اسلامی نیست. سپردن مدیریت اقتصادی کشور به دست کارشناسان ارشد علم اقتصاد، خلع ید از توهماتی بنام «اقتصاد مقاومتی»، و پذیرش این اصل ساده که اقتصاد ویران ایران با بخش‌نامه درست نمی شود! از دیگر مطالبات ملت ایران است.
اگر جمهوری اسلامی از این هفت امر دست بردارد، می شود حکومتی دموکراتیک و سکولار! و دیگر جمهوری اسلامی نیست. ادعای مشخص ما این است که إصلاح اصول چهارم تا هفتم فوق الذکر بدون إصلاح اصول اول تا سوم ممکن نیست. اصلاح طلبان محترم می پندارند بدون دست زدن به اصل ولایت فقیه، دینی بودن حکومت و تبعیض نهادینه جنسیتی، دینی و مذهبی می توانند به قضاوت سیاسی، فشار بر مطبوعات و أحزاب و نهادهای مدنی، صدور انقلاب و فساد نهادینه پایان دهند. آنها دو دهه این امر را تجربه کرده اند و نتیجه آن ممنوع التصویر و ممنوع الفعالیت شدن محمد خاتمی است! شاه بیت غزل بیانیه اعلام به آخر خط رسیدن قطار إصلاحات روبنایی است. نظام نمی تواند از سه رکن خیمه خود (ولایت فقیه، دینی بودن حکومت، و تبعیضهای ساختاری) دست بردارد. و به همین دلیل ساده اصلاح ناپذیر است. تشخیص درست درد مقدمه ضروری درمان است.
مدعای بیانیه ابطال پذیر است. هرکس توانست اثبات کند که نظام جمهوری اسلامی از این سه عمود خیمه اش دست برمی دارد، معنایش اصلاح پذیری جمهوری اسلامی است. ما هرگز منکر تلاشها و خدمات اصلاح طلبان محترم به مردم و سهم آنها در ترقی ایران نیستیم. اما مدعی هستیم میزان موفقیت ایشان از سال ۱۳۸۴ بسیار اندک و رو به کاهش شدید بوده است. اقدامات این دوستان به دلیل ترس از فروپاشی و سوریه ای شدن ایران به دفاع از جمهوری اسلامی، شرکت بی قید و شرط در انتخابات آن، و رای به بد برای جلوگیری از انتخاب بدتر تبدیل شده است. شاه نیز می پنداشت بعد از او ایران ایرانستان می شود! نفی «إصلاحات روبنایی درون حکومتی» معادل براندازی نیست. «إصلاحات ساختاری حتی الامکان مسالمت آمیز» به شرحی که خواهد آمد رویکرد دومی است که مورد غفلت واقع شده است. اگر کسی همچنان جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می داند، دیگر نوبت به نقد دو محور دیگر نمی رسد.
محور دوم. گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی
اگر پذیرفتیم که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است، رفع این مشکل حداقل از دو راه ممکن است: براندازی (از طریق انقلاب، کودتا یا حمله نظامی خارجی)، و اصلاحات ساختاری حتی الامکان مسالمت آمیز. براندازی در هر سه وجه آن خشن، مسلحانه، توأم با خونریزی و خسارات فراوان جانی و مالی است. زمان زیادی طول می کشد تا نظم جدید سازمان خود را پیدا کند و به سامان بنشیند. ما براندازی مبتنی بر دخالت نیروی خارجی یا به روش مسلحانه را مطلقا غیرقابل دفاع می دانیم. تنها دست آورد نیم بند جمهوری اسلامی استقلال آن است (نیم بند به دلیل کُند شدن بخش «نه شرقی» سیاست «نه شرقی نه غربی» و چراغ سبز به روسیه و چین در مقابل تحریمهای آمریکا و اروپا). هیچ ایرانی وطن‌خواه و آزاده ای از بلیه وابستگی و سپردن کشور بدست نظامیان کودتاچی یا نیروی نظامی اجنبی دفاع نمی کند. گذار حتی الامکان مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی در مقابل گذار توام با خشونت و زور، و روشهای مسلحانه کودتا و حمله نظامی قرار دارد. قید حتی الامکان مسالمت آمیز را قرار دادیم تا مشخص شود «قاعده» بر روش مسالمت آمیز، مقاومت و نافرمانی مدنی است. در مقاومت مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی باید آماده استقامت حداکثری و پرداخت هزینه بود.
در گذار مسالمت آمیز از نظامی که تمامی طرق قانونی نظارت و تحول و تغییر را مسدود کرده است، مقاومت و نافرمانی مدنی، تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز خیابانی، اعتصاب و هرگونه اعترض اخلاقی دیگری مجاز است. برخلاف اصلاح طلبان به بهانه‌های واهی به انفعال و مماشات با ظلم و جور دعوت نمی کنیم، بجای آن بر مقاومت و نافرمانی مدنی و پیش گرفتن روشهای حتی الامکان مسالمت آمیز پافشاری می کنیم.
مقصد گذار از جمهوری اسلامی به «جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار» است. نظام مطلوب مورد نظر چهار قید دارد: اولا نظامی دموکراتیک است، منشأ مشروعیت آن این جهانی و رای مردم است، منصوب خدا و پیغمبر و امام غایب نیست، مبتنی بر فرّه ایزدی نمی باشد. هیچ منشأ مشروعیتی هم غیر از ابتناء بر آراء مردم ندارد.
ثانیا این نظامِ دموکراتیکْ سکولار است یعنی کارکرد حکومت با کارکرد نهادهای دینی از قبیل حوزه و روحانیت و مسجد و حسینیه متمایز است. هر فرد دینداری آزادانه به انجام فرایض دینی شخصی خود می پردازد. احدی مجاز به ممانعت از انجام مناسک دینی افراد نیست. این آزادی دینی مختص شیعیان، مسلمانان و اهل کتاب نیست. هر کسی، فارغ از اینکه دین و مذهبش را صحیح یا باطل بدانیم، از این حق برخوردار است. دین و مذهب کسی نه مایه امتیاز است، نه عامل محرومیت. حکومت سکولار از آزادی برگزاری مناسک، تعلیم و ترویج دینی و مذهبی شهروندان دفاع می کند، و امنیت اماکن مذهبی را تامین می کند. اما تقنین، اجرا و قضاوت مقید به هیچ دین و مذهبی نیست.
ثالثا شکل مطلوب نظام دموکراتیک سکولار «جمهوری» است نه سلطنتی. واضح است که این نظر امضاکنندگان اعلامیه حاضر است. تصمیم نهایی با رفرندام و مجلس موسسان است به شرحی که در محور سوم می‌آید.
رابعا جمهوری می تواند ریاستی یا پارلمانی باشد. بیانیه از نظام پارلمانی دفاع می کند.
محور سوم طریق گذار: رفراندم
اگر کسی پذیرفت که اولا نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است، ثانیا گذار از جمهوری اسلامی به نظام جایگزین (که پیشنهاد امضاکنندگان اعلامیه حاضر «جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار» است) آن‌گاه نوبت به طریق گذار می رسد. در شرایطی نوبت به طرح پرسش محور سوم می افتد که جامعه به لحاظ ذهنی مهیای پذیرش اصلاح ناپذیری نظام موجود شده باشد، و تمایلی به اتخاذ روشهای مسلحانه براندازانه از طریق حمله نظامی کشورهای خارجی و کودتای نظامیان هم نشان نمی‌دهد، و اصلاحات ساختاری را از طرق حتی الامکان مسالمت آمیز دنبال می کند. در این صورت چه گزینه هایی پیش روست؟ انتخابات آزاد گزینه بدیل همه پرسی نیست، زیرا اگر نظام انتخابات واقعا آزاد برگزار می کرد اصلاح پذیر بود و کلا محور اول (اصلاح ناپذیری نظام) محقق نمی شد. به نظر می رسد در صورت پذیرش صحت محورهای اول و دوم تنها گزینه مسالمت آمیز همه پرسی است.
پرسش مهمی باقی می ماند: اگر انتخابات آزاد در نظامی ممکن نباشد چطور همه پرسی در آن ممکن است؟! پاسخ این پرسش دشوار نیست. امر دائر بین دوگانه رژیم مستقر و فروپاشی نیست تا پنداشته شود رژیم اجازه همه پرسی علیه خود را نمی دهد و بعد از تحقق فروپاشی هم نظام مستقر فرو ریخته دیگر نیازی به برگزاری همه پرسی نیست. حالت سومی بین رژیم مستقر و فروپاشی هست که از نظر بسیاری منتقدان مخفی مانده است، و ان زمانی است که به دلیل فشار فزاینده نارضایتی عمومی و قبل از فروپاشی در عین اینکه رژیم مستقر است اما برای بقا چاره ای جز تن دادن به افکار عمومی ندارد. اگر مخالفان قوی و از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد رژیم چاره ای جز اجابت افکار عمومی و برگزاری همه پرسی ندارد.
همه پرسی انتخاباتی بزرگ است که موضوع آن گذار از جمهوری اسلامی به نظامی است که در مجلس مؤسسان منتخب ملت ایران تعیین خواهد شد. ملت با چشمان باز با بررسی قانون اساسی مصوب این مجلس مؤسسان به جمهوری اسلامی «نه» و به نظام طراحی شده توسط این مجلس «آری» خواهد گفت. موضوع همه پرسی با همه‌پرسی جمهوری اسلامی که در جوی ملتهب در فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد، و معلوم نبود مردم به چه معنای مشخصی از جمهوری اسلامی با کدام قانون اساسی رای داده اند، کاملا متفاوت است. قرار نیست این بار همه پرسی بر اساس معنای مبهمی صورت گیرد. تمامی شواهد و قرائن گواهی می دهد که در صورت برگزاری چنین همه پرسی پاسخ اکثریت ملت ایران به جمهوری اسلامی منفی خواهد بود.
اما چه کسی این همه پرسی را برگزار می کند؟ این همه پرسی توسط شهروندان ایران برگزار می شود و هیچ غیرایرانی برگزارکننده این همه پرسی نخواهد بود. رژیم مستقر صلاحیت برگزاری این انتخابات را نخواهد داشت، چرا که حداقل در انتخابات ۸۸ تقلب کرده، دروغگویی رَویه آن است، و مورد اعتماد اکثریت مردم ایران نیست. کمیته برگزارکننده انتخابات می تواند به یکی از دو راه زیر گزیده شود: حالت اول کلیه اعضای کمیته برگزارکننده همه پرسی از افراد معتمد و شاخص مخالف نظام انتخاب می‌شوند. حالت دوم کمیته برگزارکننده شامل دو گونه عضو خواهد بود: افراد معتمد و شاخص مخالف در کنار نمایندگانی از بخش انتخابی حاکمیت (اعم از فعلی و قبلی) به گزینش مخالفان. انتخاب هر یک از این دو حالت به میزان قوت مخالفان و ضعف رژیم بستگی دارد.
نظارت سازمان ملل متحد، با به رسمیت شناختن کمیته مرکزی ایرانی برگزار کننده انتخابات و توافق بر سر معیارهای همه پرسی معتبر محقق می شود. این توافق می تواند از طریق تعلیم معیارهای یادشده و اطمینان سازمان ملل از رعایت آنها توسط برگزارکنندگان همه پرسی صورت گیرد. در هر صورت مطمئنا این نظارت بین المللی نظارتی استصوابی و قیمومتی نخواهد بود! در مقایسه عملکرد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عملکرد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، متاسفانه دومی عادلانه تر و منصفانه تر بوده است! روش مواجهه با فاجعه تاسف بار نسل کشی مسلمانان مظلوم روهینگیا در میانمار یک مثال مشخص است. در هر صورت امضاکنندگان اعلامیه حاضر اصراری بر نظارت سازمان ملل متحد ندارند، مهم استقلال و سلامت همه پرسی و عدم دخالت نظام متقلب در همه پرسی است. به عبارت دیگر نظارت سازمان ملل برای ما طریقیت داشته نه موضوعیت.
بیانیه هیچ زمانی را برای برگزاری همه پرسی تعیین نکرده است. زمان آن بستگی به قوّت مخالفان و ضعف رژیم دارد. سرعت حوادث ایران بسیار زیاد است. مطرح کردن همه پرسی آماده کردن زمینه ذهنی عمومی برای تحقق آن است. این پیشنهاد با پیشنهاد رئیس جمهور محترم تفاوت ماهوی دارد، چرا که موضوع رفرندام بیانیه «اصل نظام» است، حال آنکه رفراندم مورد نظر رئیس جمهور و رؤسای سابق جمهور موضوعات مورد اختلاف جناحهای داخل حکومت بوده است. تفاوت همه پرسی بیانیه باهمه‌پرسی مطرح شده از سوی یکی دو نفر از امضا کنندگان بیانیه در سالهای گذشته تفاوت فراوان شرایط زمانی است. بعد از اعتراضات مهم دی ۱۳۹۶ به نظر می رسد شرایط ذهنی و عینی جامعه بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش همه پرسی است. این اعتراضات نشان میدهد جناحهای داخلی حکومت (اعم از أصول‌گرا و اصلاح طلب) دیگر بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و مطالبات اکثر مردم نیستند، و گفتمان و راهبرد سیاسی جدیدی لازم است.
در پاسخ به انتقاد آرمان‌خواهانه و غیرعملی بودن پیشنهاد همه پرسی (و انعقاد مجلس موسسان قبل از آن) باید گفت آرمانها در صورت پشتیبانی ملت عملیاتی و ممکن خواهند شد. پیشنهادهای دیگر هم به همین میزان آرمان خواهانه است! رژیمی که همه طرق قانونی را مسدود کرده، همه راهکارهای ممکن را آرمان‌خواهانه جلوه می دهد. اراده ملی قوی تنها اکسیر تبدیل آرمانها به امکان عملی است. ما از هر طریق دیگری که گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی را به یک نظام جمهوری پارلمانی دموکراتیک سکولار تسریع و تسهیل کند استقبال می کنیم، و هیچ تصلبی بر همه پرسی نداریم. اما همه پرسی بعد از مجلس موسسان فرجام هر إصلاحات ساختاری در ایران است.
با این همه، پیشنهاد همه پرسی حداقل این شرایط را برای اصلاح طلبان محترم فراهم می کند که به اندازه سر سوزنی سقف مطالبات خود را افزایش داده، بند ناف خود را از نظام فاسد و ولایت جائر بدون واهمه بریده، اصلاح ناپذیری نظام را در عمل آزمون کنند، و با عمل به رسالت تاریخی خود به انبوه مردم خواهان اصلاحات ساختاری بپیوندند. من الله التوفیق.
۸ اسفند ۱۳۹۶
ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور