سایت انقلاب اسلامی در هجرت: فتح الله بنی‌صدر (1300-29 مهر ماه 1375) در دهه 1320- 1324، دانشجوی حقوق بود. پیش از آن‌که جنبش ملی کردن صنعت نفت آغازگیرد، در شمار دانشجویان مبارز جانبدار استقلال و آزادی به رهبری مصدق بود. دانشجویان این سالها بودند که به جانبداری از مصدق اجتماع برپا می‌کردند. یک بار که مصدق از مجلس قهر کرد، اجتماع بزرگ دانشجویان بود که او را از خانه‌اش تا مجلس همراهی کرد.

در حکومت دکتر مصدق، رضا لطفی وزیر دادگستری، او را به عضویت کمیسیون تصفیه قضات و تجدید سازمان دادگستری برگزید. پس از کودتای 28 مرداد، در نهضت مقاومت ملی، از همکاران نزدیک دکتر عبدالله معظمی و آیهالله سید رضا زنجانی بود. وزیر دادگستری رژیم کودتا، گلشایان، او را که، در شمار پاک‌ترین قاضیان بود، منتظر خدمت کرد. در دفتر رسید حکم انتظار خدمت نوشت: مفتخرم که وزیری چون گلشائیان مرا منتظر خدمت کرده ‌است. به مدت 10 سال در انتظار خدمت ماند. پس از انقلاب، مدتی معاون وزارت دادگستری و سپس دادستان کل دیوان کشور شد. بخاطر مخالفتش با اعدامها و با چنگ انداختن حزب جمهوری اسلامی بر دادگستری و بدین‌خاطر که باوجود ناصر کاتوزیان در مقام ریاست دیوان کشور و او در مقام دادستان کل – که تمامی کارکنان قضائی و اداری، این دو را، نماد پاکی و قانونمداری می‌دانستند و بودند-، ممکن نبود قوه قضائی را وسیله سرکوب و فسادگستری کرد، خمینی برخلاف قانون اساسی، محمد حسین بهشتی، دبیر حزب جمهوری اسلامی را رئیس دیوان کشور و عبدالکریم موسوی اردبیلی را دادستان کل کشور گرداند. بدین‌سان، بدون شور با اعضای دیوان کشور، آن دو با این ‌دو، جانشین شدند.

فتح الله بنی‌صدر متن مصوبه هیأت وزیران در باره انحلال مجلس خبرگان را – بخاطر خارج شدن از محدوده قانون و پایان یافتن مدت بررسی پیش نویس قانون اساسی – نوشته بود. هم او، در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، مشاور حقوقی او شد و در این مقام، اعلام جرم برضد محمد علی رجائی و بهزاد نبوی بخاطر امضای قرارداد الجزایر، را نوشت و تسلیم دادگستری کرد. این شد که پس از کودتای خرداد 1360، به مدت 9 ماه در زندان رژیم، در شرائط سخت زندانی شد. بدان‌حد سخت که او زندانبان را تهرانی – شکنجه‌گر دوران شاه – خواند.

در این سند که توسط ویکیلیکس منتشر شده است، فتح الله بنی صدر در مقام دادستان کل کشور و در کمتر از 6 ماه پس از پیروزی انقلاب، بطور علنی به اعدامها که قریب به تمام همگی به حکم دادگاه های انقلاب صورت می گرفت، اعتراض می کند. محکوم کردن علنی اعدامها نشاندهنده این است که بیان آزادی و حقوق بشر در انقلاب وجود داشت. اکنون دیوار سانسورها در حال فروپاشی است و دروغهای رژیم و تحریفهای کسانی که اکثرآ خود از بانیان بازسازی استبداد پس از انقلاب بودند و منکر وجود بیان آزادی در انقلاب و انقلاب را مترادف با خشونت و استبداد تبلیغ می کنند، برای مردم ایران، خصوصآ نسل جوان، بی اثر میشوند.

سند ویکیلیکس:  

عنوان : دادگاه انقلاب در ایران- 27 ژولای 1979 برابر با 5 مرداد 1358

1- (متن کامل)

2- خلاصه: اعلام عفو عمومی توسط آیت الله خمینی در نهم ژوئیه باعث آزادی تعداد زیادی از زندان های انقلاب شده، ولی در عین حال یک حرکت مهمی را نیز همراه آورده است.

سری

سری تهران-

از دهم ژولای تا بحال نزدیک به 67 نفر در شهرهای مختلف ایران اعلام شده اند.

3- در میان افراد شناسائی شده بیشترین اعدام شدگان از بین شاغلین سابق پلیس، ژاندرمری و ارتش بوده اند. 23 نفر از آنان از تاریخ 11 ژوئیه تا بحال اعدام شده اند. تعداد نامعلومی هم از زندان آزاد گردیده اند.

به نظر می رسد که حداقل تعدادی از آزادشدگان به شغل سابق خود ادامه خواهند داد. (پلف-Poloff – یک سرگرد پلیس را می شناسد که قبلا رئیس کلانتری ناحیه 5 تبریز بوده است. وی هفته قبل، پس از اینکه ماه ها در زندان تبریز محبوس بود، آزاد گردیده است. خبر آزادی وی حاکی از آن است که سرگرد نامبرده در سمت خود ابقاء شد ولی به شهر دیگری منتقل شده است).

4- در یک موج بی سابقه از انقلاب فوریه تا کنون، 8 زن هم توسط دادگاه های انقلاب اعدام شده اند. گرچه اکثر آنان به جرم فحشا اعدام شده اند، یکی از آنها به جرم قاچاق اسلحه و هروئین محکوم گردیده است. تعدادی هم به جرم زنا اعدام شده اند. این موج اعدام های غیر سیاسی توسط دادستان کل کشور، فتح الله بنی صدر بطور علنی زیر سئوال رفته است. وی در یک مصاحبه اظهار کرد که مجازات این گونه «جرائم اخلاقی» غیر قانونی است، زیرا این گونه جرائم در حیطه قضائی دادگاه های انقلاب نیست.

گرچه متعصبین ایران، انقلاب را با قرآن و با اسلام یکسان می دانند، ولی بعید بنظر می رسد که ملاها از این نقطه نظر بنی صدر خوشحال باشند. جرم «مفسد فی الارض» بطور عمومی برای تعداد زیادی از جرائم، از لواط گرفته تا اعمال ضد انقلابی، استفاده می شود.

5- قتل های اخیر تعداد اعدام شدگان را به 387 نفر رسانده است. بالا گرفتن موج اعدام های اخیر بی شک عکس العمل دادگاه های انقلاب به عفو عمومی. با آن، موجودیت خود را در خطر می بینند. دلائلی وجود دارد براینکه بعضی از گروهها از روی انتقامجوئی با تعصب مذهبی مخالف این عفو عمومی هستند. در شهر بهبهان، سناتور موسوی کمی قبل از آزادی اش (با سپردن ضمانت) در سلول خود به قتل رسید. یک منبع خبری پلف به او اطلاع داد که پسر عمویش که افسر پلیس اردبیل بوده، تحت عنوان عفو عمومی به طور رسمی چند روز پیش از زندان آزاد گردید ولی بعدآ در یک مزرعه در خارج از شهر توسط گلوله کشته شد. علیرغم اعلامیه ها، سخنرانی ها و عفو عمومی، به نظر می رسد که محاکمات قضائی در ایران برای مدتی با خونریزی همراه باشد.

6- طی مکالمه تلفنی با وزیر خارجه ایران (ابراهیم یزدی)، شارژه (charge) موج اعدامها اخیر را به عنوان یکی از موضوعاتی که می تواند به روابط دوجانبه مان لطمه وارد آورد، مطرح کرد. وی گفت که او این رفتار را در فردای اعلام عفو عمومی نمی فهمد. او همچنین گفت با توجه به اهمیت حقوق بشر، معادلات سیاسی داخل امریکا، ادامه اعدامها اثر منفی برای تصویر سیاسی ایران و امریکا خواهد داشت. این موضوع، دفاع از روابط ما را با ایران مشکل میکند. یزدی در جواب خود به اعدامها اشاره ای نکرد ولی بیشتر تاکیدش را روی قضاوت یکطرفه مطبوعات امریکا در مورد ایران متمرکز ساخت.

1. (C – ENTIRE TEXT). 2. SUMMARY: THE ANNOUNCEMENT OF THE “GENERAL AMNESTY” BY AYATOLLAH KHOMEINI ON JULY 9 HAS RESULTED IN THE RELEASE OF MANY PRISONERS FROM REVOLUTIONARY JAILS, BUT AT THE SAME TIME HAS BEEN ACCOMPANIED BY A DRASTIC SURGE IN EXECUTIONS. SINCE JULY 10, SOME 67 PEOPLE HAVE BEEN EXECUTED IN VARIOUS IRANIAN CITIES. END SUMMARY. 3. OF THOSE IDENTIFIED BY OCCUPATION IN THE NEWSPAPERS, EX-POLICE, MILITARY, AND GENDARMERIE WERE AMONG THE HARDEST HIT GROUPS. TWENTY-THREE MEMBERS OF THESE PROFESSIONS HAVE BEEN EXECUTED SINCE JULY 11. AN UNSPECIFIED NUMBER HAVE ALSO BEEN RELEASED FROM PRISON. SOME, AT LEAST, APPARENTLY WILL BE EXPECTED TO CONTINUE IN THEIR FORMER PROFESSIONS. (POLOFF KNOWS OF ONE POLICE MAJOR WHO FORMERLY SERVED AS CHIEF OF TABRIZ’ 5TH PRECINCT AND WAS RELEASED LAST WEEK AFTER SEVERAL MONTHS IN THE TABRIZ PRISON. THE RELEASE NOTICE WAS FOLLOWED BY THE MAJOR’S TRANSFER TO A DIFFERENT CITY, BUT HE REMAINS ON ACTIVE DUTY.) 4. IN A MOVE UNPRECEDENTED SINCE THE FEBRUARY REVOLUTION, EIGHT WOMEN HAVE ALSO BEEN EXECUTED BY REVOLUTIONARY COURTS. ALTHOUGH MOST WERE ACCUSED OF PROSTITUTION, ONE WOMAN WAS CONVICTED OF SMUGGLING WEAPONS AND HEROIN. A NUMBER OF MEN ACCUSED OF ADULTERY HAVE ALSO BEEN EXECUTED. THIS WAVE OF EXECUTIONS FOR NON-POLITICAL CRIMES HAS BEEN PUBLICLY QUESTIONED BY IRAN’S PROSECUTOR GENERAL FATHOLLAH BANISADR. IN A RECENT INTERVIEW HE CLAIMED THAT THE SENTENCES PASSED ON SUCH “MORAL OFFENDERS” WERE UNLAWFUL, SINCE THESE OFFENSES DID NOT COME WITHIN THE JURISDICTION OF THE REVOLUTIONARY COURTS. GIVEN THE IRANIAN FUNDAMENTALISTS’ IDENTIFICATION OF ISLAM AND THE KORAN WITH THE REVOLUTION, HOWEVER, IT SEEMS UNLIKELY THAT CLERGYMEN HERE WILL VIEW BANISADR’S CLAIMS WITH ANY SYMPATHY. THE COMMON CAPITAL CHARGE OF “CORRUPTION ON EARTH” HAS BEEN USED TO ENCOMPASS A WIDE VARIETY OF CRIMES, RANGING FROM SODOMY TO ANTIREVOLUTIONARY ACTS. 5. THE LATEST DEATHS BRING THE NUMBER OF THOSE EXECUTED TO 387 PEOPLE. THE RASH OF EXECUTIONS SINCE THE AMNESTY IS ALMOST CERTAINLY RELATED AT LEAST IN PART TO ITS VERY ANNOUNCEMENT, AND REPRESENTS A REACTION BY THE REVOLUTIONARY COURTS TO WHAT THEY PERCEIVE AS A THREAT TO THEIR EXISTENCE. THERE IS ALSO EVIDENCE THAT SOME GROUPS BENT ON REVENGE OR STILL BRIMMING WITH THE FERVOR OF RELIGIOUS RIGHTEOUSNESS ARE OPPOSED TO THE AMNESTY. IN THE CITY OF BEBAHAN, EX-SENATOR MUSSAVI WAS ASSASSINATED IN HIS JAIL CELL SHORTLY BEFORE HE WAS TO BE RELEASED ON BAIL UNDER THE NEW AMNESTY. AN IRANIAN SOURCE TOLD POLOFF THAT HIS COUSIN, A POLICE OFFICER IN ARDEBIL, WAS OFFICIALLY RELEASED FROM PRISON IN THAT CITY BECAUSE OF THE AMNESTY A FEW DAYS AGO. LED OUT OF HIS CELL BY A LOCAL COMMITTEE GROUP, THE OFFICER WAS SHOT TO DEATH IN A FIELD OUTSIDE THE CITY. DESPITE PROCLAMATIONS, SPEECHES AND THE AMNESTY, IT SEEMS LIKELY THAT THE JUDICIAL PROCESS IN IRAN WILL REMAIN A BLOODY ONE FOR SOME TIME TO COME. 6. DURING JULY 25 CALL ON FM YAZDI CHARGE RAISED THE MATTER OF THE RECENT SPATE OF EXECUTIONS AS ONE OF SEVERAL ISSUES THAT CLOUD OUR BILATERAL RELATIONSHIP. HE SAID THAT WE DO NOT UNDERSTAND THIS IN THE IMMEDIATE WAKE OF AN ANNOUNCEMENT OF AN AMNESTY. HE NOTED THAT GIVEN THE IMPORTANCE OF HUMAN RIGHTS IN THE AMERICAN DOMESTIC POLITICAL EQUATION,THE CONTINUING EXECUTIONS CONFIDENTIAL