در آغاز برنامه خانم سهیلا ستاری مقاله‌ای را در مورد «دختران خیابان انقلاب، ایستادگی مدنی، بسوی رهایی و برابرحقوقی زنان» قرانت نمود. از جمله سخنان وی چنین بود: «بنام دختران و زنان آگاه و بیدار و دلاور میهنمان ایران که در مبارزه با تبعیض جنسیتی، ستم و استبداد مذهبی و حکومت زن ستیز اسلامی، از آغاز دلیرانه ایستاده اند و با پی گیری به نافرمانی مدنی و دفاع از حقوق خود ادامه میدهند، نشست امروزمان را آغاز میکنیم. اجازه میخواهم از سوی خود و شما در آغاز نشستمان، بهترین آفرین ها را نثار حرکت نمادین دختران خیابان انقلاب و زنان آگاه میهنمان نمایم.
چرخه سنت و مذهب که از دیرباز زن ایرانی را از حقوق انسانی خود محروم مینمود، در زمان اقتدار حکومت اسلامی از بهمن ۱۳۵۷، با در دست گرفتن قدرت قانونگزاری و اجرایی از سوی عنصر مذهب و جاری نمودن قوانین فقه اسلامی در زندگی روزمره زنان، دیگر به جنگ رودررو با آنان پرداخت. اما ایستادگی زنان در برابر قوانین جزائی و مدنی و سیاستها و مقررات اداری گوناگون مملو از اجحافات و ناقض حقوق زنان و دفاع آنان از برابرحقوقی و مقابله شان با حکام جهت زدایش تبعیض، از همان آغاز بنیادگذاری حکومت اسلامی در میهنمان آغاز شد. زنان که خود از پیشگامان حرکت اجتماعی ضد دیکتاتوری و راهگشای تغییر قدرت سیاسی در بهمن ۱۳۵۷ بودند، بی خبر از مقاصد اهریمنان و بیگانه از روایات زن ستیزانه حکام اسلامی جدید، برای دستیابی به حقوق سیاسی و مدنی خود در میدان مبارزه حضور داشتند، اما با یورشهای لمپن ها و اوباشها از همان اسفند سال ۱۳۵۷ مواجه شدند. بدین سان آنان از اولین قشرهای اجتماعی بودند که به چهره ضدانسانی، مخوف، فریب‌کار و خدعه اندیش بنیانگذار رژیم جمهوری اسلامی پی بردند
از اولین اقدامات آقای خمینی و فقط دو هفته پس از کسب قدرت در سال ۵۷، لغو قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۵۳ بود که منجر به کاهش سن ازدواج دختران از ۱۸ سالگی به ۹ سالگی گردید. در اثر مقامتهای زنان و کل جامعه، سن ازدواج دختران سپس به ۱۵ سال افزایش یافت. همچنین آقای خمینی یک روز پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در ۷ مارس ١٩٧٩ برابر با ١۶ اسفند ۱۳۵۷ دستور اجباری بودن حجاب اسلامی برای زنان شاغل در ادارات و وزارتخانه ها را صادر نمود.»
خانم ستاری با اشاره به آمار رسمی ارائه شده از جانب حکومت اسلامی به مقاومت پیگیر زنان در مقابل سیاست های زن ستیزانه این حکومت پرداخت و افزود: «در درازای چهار دهه گذشته حکومت اسلامی با بهره گیری از سنن و یا قوانین عقب‌مانده پیشین و نیز با جاری کردن فقه اسلامی در دستگاه قضائی ایران هر چه بیشتر و بیشتر حقوق زنان را در زمینه‌های ارث، قانون خانواده، پوشش، آموزش، موسیقی و هنر، حق شرکت در معاملات تجاری و مسافرت آزادانه به خارج از کشور بدون اجازه همسر را مورد دست درازی و تضییق قرار داده است. قانون مدنی تدوین شده در سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۳، میزان ارث فرزندان دختر را نصف فرزندان پسر تعیین نموده است. این قانون تاکنون قدرت اجرایی خود را حفظ کرده است. علاوه بر آن گرفتن حق آزادی پوشش از زنان، منع تحصیل آنان در برخی رشته های آموزشی، محدودیت در عرصه اشتغال زنان و وجود بیکاری گسترده در میان آنان و حتی در میان زنان دارای مدارک عالی آموزشی، گرفتن حق حضانت فرزندان از مادران به دستان بیرحم قاضی القضات ها، کنار گذاشته شدن از مراکز قدرت و تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی، منع آواز خواندن تکی زنان، قانونی کردن ازدواج کودکان، وادار کردن زنان به فرار دستجمعی از کشور، رواج فحشاء تحت عنوان صیغه و چندزنی، سنگسار کردن زنان و رواج فروش دختران ایرانی و غیره و غیره از جمله «دستاوردهای» حکومت اسلامی در ایران برای زنان بوده است. حقوق زنان را حتی نه به نیمی از آنچه که هست و ادعا می کنند، بلکه تماماً، در بسیاری از عرصه های اجتماعی و سیاسی از آنها سلب نمودند. بر اساس گزارش جهانی فاصله جنسیتی در سال ۲۰۱۷ (Gender Gap Report 2017) منتشره در ۲ نوامبر ۲۰۱۷، ایران اکنون به لحاظ تأمین برابر حقوقی زنان در مجموع، در رده صد و چهلم از ۱۴۴ کشور جهان که مورد این بررسی قرار گرفته اند، قرار دارد.»
خانم ستاری در پایان افزود: «مقابله با فرودست نگه داشتن زن ایرانی با پیام پرتوان دختران خیابان انقلاب نیرو و فرازی تازه یافت. این مبارزه تا برپایی ایرانی سکولار، دموکراتیک، آزاد و آباد و تا پایان یافتن ستم و بیداد و نابرابری، از سوی تک تک زنان میهنمان ایران پی گرفته خواهد شد.»
سپس آقای بهمن مبشری عضو دیرین حبهه ملی ایران سخن خود را با اشاره‌ای به رویدادهای انقلاب شروع کرد. «در روزهائی که چهلمین سال استقرار جمهوری اسلامی را آغاز میکنیم، این سوال که آن غفلت و کوتاهی که در زمان انقلاب مرتکب شدیم و کشور ما را به چنین سرنوشت شومی دچارکرد، چه بود، و چگونه آیت الله خمینی قادر شد استبداد دینی را جانشین استبداد سلطنتی نماید، به موضوع بحث وجدل بسیاری از متفکران ومقاله نویسان تبدیل شده است.»
آقای مبشری در کنکاش و بررسی آن دوران افزود: «ریشه اصلی این کوته نظری و غفلت را باید در آن تصوری بجوییم که بجای اندیشه در باره جایگزین کردن نظامی متکی بر یک دمکراسی پارلمانی بیشتر در اسارت این تفکر قرار داشت که رأس حکومت را از یک شاه مستبد گرفته و آنرا در اختیار شخصی قرار دهد که از طرف عموم بعنوان عنصری موجه برای رهبری نمودن انقلاب شناخته می شد. اشتباه فقط در تشخیص ما نبود بلکه در این هم بود که به دلیل سالهای متمادی زندگی زیر سلطه یک فرد، تفکر ما بجای تعویض یک روش حکومتی بر روی تعویض فردی که بر راس امور قرار داشت متمرکز شده بود. برای ما خیلی طبیعی شده بود که با تعویض این فرد که در شعارهای آن روزها دیو تلقی میشد و جانشین ساختن آن با یک فرشته به همه ایده آلهای خود خواهیم رسید.
این اشتباه این روزها نیز با طرح این سوال که اگر مبارزه علیه استبداد دینی از یک رهبری منسجم برخوردار نباشد، پیروز نخواهد شد، به شکلی دیگر در حال تکرار شدن است. با طرح چنین سوالی میتوانیم پله به پله قدم در راهی بگذاریم که فاجعه خمینی را دومرتبه در قد و قواره ای دیگر برای ما تدارک ببیند
اولین چاله در این اشتباه متمرکز شدن بیش از حد بر روی امر براندازی است. همه بجای اینکه درمورد نحوه شکل گرفتن حکومتی که بعد از صد و ده سال، میبایست دمکراسی و استقلال را در کشور ما مستقر سازد، تمام هم خود را معطوف این امر ساخته اند که چگونه باید رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون سازیم. با اینکه گسترش اعتصابات و تظاهراتی که در سال ۱۳۵۷ حکومت شاه را چنان فلج کرده بود که جز کناره گیری چاره نداشت، تجربه کرد ه ایم، به حرف کسانی گوش میدهیم که براندازی و سرنگونی حکومت را بصورت مرحله ای در روند فروپاشی حکومت نمیدانند. گویا در آن روزها تظاهرات ملیونی و اعتصابات فراگیر نبودند که استبداد شاه را در هم شکستند بلکه ندای جادوئی ملائی سالخورده بود که با گفتن جمله «باید برود» طومار رژیم را در هم پیچید!
آقای مبشری در نقد رفراندوم افزود که:« تعجب اینجاست که اخیرا افرادی که برخی از ایشان در جنبش مدنی ایران نیز فعالیت دارند با وجود تجربه ناهنجار رفراندوم سال ۱۳۵۸ که جمهوری اسلامی را قبل از ترمیم یا تدوین قانون اساسی توسط یک مجلس موسسان به عنوان نظام حکومتی به مردم تحمیل کردند، متنی را منتشر میکنند که در آن خواهان برگزاری رفراندوم جدیدی، اینبار تحت نظارت سازمان ملل میشوند»
وی درباره واکنش رژیم در این رابطه به دو سیاست محتمل اشاره نمود: «یا امضا کنندگان بیانیه معتقدند که رفراندوم باید توسط جمهوری اسلامی صورت گیرد که در این صورت باید پرسید آیا تا کنون در تاریخ، دیکتاتوری را دیده اید که شرائط را برای برگزاری رفراندومی برای نفی خود فراهم کند؟
یا امضا کنندگان بیانیه منظورشان رفراندوم پس از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی است. در این حالت آیا ایشان تجربه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراموش کرده اند؟ حکومت موقت و یا هر نیروی دیگری که قدرت را بدست گرفته میتواند با برگزاری یک رفراندوم آری یا نه به نظام حکومتی دلخواه خود دیکتاتوری جدیدی را در کشور پایه گذاری کند. به این جهت ما با رفراندوم توافقی نداریم و معتقد به برگزاری مجلس موسسان هستیم. معتقدیم که گذار از استبداد دینی به یک حکومت متکی بر حاکمیت ملی بایستی همانطور که در بیانیه ای که اخیرا منتشر کردیم، از مسیر دیگری به این هدف نائل شود. در این شرائط دیالوگ سازمان یافته میان گروههای دموکرات و جمهوریخواه خارج از کشور میتواند به تفاهم و نزدیکی بیشتر ایشان برای پشتیبانی از مبارزات درون کشور، آزادی زندانیان سیاسی، ارائه پیشنهادات و کمک فکری به جامعه مدنی ایران، در تقویت این مبارزات موثر باشد
همانطور که میدانید جبهه ملی ایران از آقای حسن روحانی رئیس جمهور، تقاضای مجوز برای برگزاری یک گردهم آیی عمومی در عصر روز ۱۴ اسفند، روز درگذشت نماد مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران دکتر محمد مصدق، را داشته است» آقای مبشری همچنین اشاره داشت که: «جبهه ملی چه در داخل، چه در خارج دچار این توهم و امید واهی نیست که ما میتوانیم در شرایط حاضر چنین گردهم آئی داشته باشیم. کما اینکه جلسه شورای مرکزی ما هم نیز مجوز برگزاری دریافت نکرده است»
آقای ناصر کاخساز سخنران دیگر این نشست، سخن خود را بر اساس نوشتاری پیرامون «جنبش حذف واژه‌ی وسط» بدین گونه آغاز نمود. «سخنم را با توضیحی در باره‌ی مفهوم سلبی مشروعیت آغاز می‌کنم. سال چهل خورشیدی دکتر صدیقی در یک سخنرانی گفت، نود و هشت در صد ملت طرفدار جبهه‌ی ملی هستند. جالب این است که هیات حاکمه نیز همین برداشت را داشت و به همین سبب از اعطای آزادی سیاسی به جامعه می هراسید، چرا که، فکر می کرد در صورت دادن آزادی، ساختار حکومت در خطر قرار می‌گیرد. و از این رو با استفاده از خفقان، مشروعیت نداشتن نظام را پنهان می‌کرد.
در جمهوری اسلامی که بیشتر با تاکتیک‌ها و اقدامات ضدانگیزه‌ای عمل می‌کند، به نحو آگاهانه‌تری از خفقان به عنوان پوشش برای پنهان ماندن عدم مشروعیت‌اش استفاده می‌کند. کارکرد خفقان این است که ضدیت مردم با ساختار را پوشیده و مبهم نگاه دارد. در این فضای مبهم و پوشیده است که جناح‌های حکومتی، ابتکار عمل را از دست اپوزیسیونِ بیرون حکومتی خارج می‌کند. غافل از این که نبود آزادی سیاسی خود دلیل بر عدم مشروعیت نظام است. اما نظام، عدم مشروعیت خود را زیر پوشش جنجال‌های انتخاباتی با شرایطی که می‌دانیم، می‌پوشاند
اهمیت تظاهرات سراسری در این بود که کوشش‌هایی را که برای پنهان کردن عدم مشروعیت نظام میشد، بی‌اعتبار کرد. تظاهرات سراسری و جنبشِ «نه» به حجاب اجباری، که به سختی می‌توان آن را از نه به نظام جدا کرد، به تغییرات استراتژیک عینی و معینی در مبارزه علیه رژیم انجامید. به سخن دیگر، تظاهرات سراسری، استراتژی مرحله‌ای جنبش را ارتقاء داد
دو جنبه از این تغییرات استراتژیک عینی را مورد بررسی قرار می‌دهم. نخست: تولد دگرباره‌ی شعار جمهوری ایران. شعاری که در روند تعمیق جنبش سبز به ابتکار نسل جوان در خیابان‌ها سرداده شده بود و رهبری اتفاقی جنبش را در آن زمان هراساند. شعاری که در کنار شعار نفی حکومت دینی معنا و جهت‌گیری روشنی دارد. ویژگی این شعار این است که آلترناتیو ساختاری نظام اسلامی را تعیین می‌کند. به این معنا که «جمهوری ایران»، آلترناتیو نظام سلطنتی، نیست؛ بلکه آلترناتیو «جمهوری اسلامی» است. چرا که پیکان حمله در تظاهرات سراسری متوجه واژه‌ی وسط در عنوان رسمی «جمهوری اسلامی ایران» بود. یعنی هدف، ایجاد ساختاری کلی است که حزب جمهوریخواه و حزب طرفدار سلطنت می‌توانند از اجزای آن باشند. بنابراین نباید حزب یا سازمان جمهوریخواه را با ساختار جمهوری ایرانی اشتباه گرفت
سنت جمهوری‌خواهی یک سنت حزبی و بنابراین درون‌ساختاری است و در کلیت نظام حقوقی جمهوری ایران عمل می‌کند و هیچ تعارض منطقی با مشروطه‌خواهی به عنوان جزیی از کل ندارد. وفاق بر بستر تحول ملی در ایران به طور عینی بر حذف آن نکته‌ی محوری شکل می‌گیرد که بحران‌های اجتماعی و اخلاقی موجود از آن برمی‌خیزد و کارکردش توزیع نفرت در جامعه‌ی ایرانی بوده است. با این ترتیب جنبش سراسری را می‌توان جنبش حذف واژه‌ی وسط نامید. خیزش جمهوری ایران از دل مناسبات موجود بر واقعیت نفی جمهوری اسلامی مبتنی است. در حالی که تمایلِ نفرت محض، به انتزاع است و به انحلال به طور کلی از نظر تاریخی متکی است و از دور زدن خشنود می‌شود
دوم: دست‌آورد با اهمیت دیگر تظاهرات سراسری، افزون بر طرح ساختار جمهوری ایرانی، این بود که مرحله‌ی استراتژیکِ اصلاح‌پذیری نظام به وسیله‌ی یک جناح مومن و معتقد به نظام را به طور مادی و بر بستر عینی تحول ملی و اجتماعی، رد کرد. گرچه برخی از روشنفکران و افراد مردم همواره بر زیان‌های اعتماد به اصلاح‌پذیری نظام هشدار داده‌اند، اما اینجا اهمیت در عینی بودن این سنتز اجتماعی است. که نقش یک تصویب ملی را ایفا کرده است و فاقد جنبه‌ی نظری و فردی است
انقلاب بهمن ۵۷ گرچه در نهایت گسستی عمیق از بستر تحول تاریخ ملی بود، اما جمهوری اسلامی واقعیتی است که بر متن آن با آن مبارزه میکنیم. یعنی نمی‌توان آن را دور زد یا آن را نادیده گرفت. حرکت عبور از جمهوری اسلامی بر این زمینه‌ی اجتماعی رخ میدهد و نه از بیرون از آن. برای همین است که کنش سیاسی بر متنی از مناسبات که جمهوری اسلامی بوجود آورده است، صورت می‌گیرد. مسئله این است که عنوان رسمی «جمهوری اسلامی ایران» را در برخوردی رویارو (و نه از بیرون) به چالش بگیریم. یک جنش اجتماعی که می‌خواهد به نتیجه‌ای مطمئن و متعادل برسد، معمولا نقطه‌ی اثبات قابل اتکایی علیه نظام استبدادی که با آن مبارزه می‌کند پیدا می‌کند و از آن اهرمی برای از جا کندن آن می‌سازد. با چنین اهرمی جنبش، انرژی فزاینده‌ای می‌یابد و زبان ارتباطی قابل فهمی با مردم پیدا می‌کند. تظاهرات سراسری، اهرمی را که به وسیله‌ی آن می‌توان جمهوری اسلامی را از جا کند، مشخص کرده است
اهمیت استراتژی «جمهوری ایران» به مثابه ساختار، این است که از متن مناسبات جامعه با جمهوری اسلامی بیرون می‌آید. پس «جمهوری ایرانی» آلترناتیوی است که بر زمینه‌ی عینی بازی، عمل می‌کند و به نفی جمهوری اسلامی می‌رسد، در حالی که مفهوم انحلال‌طلبی بر عمل‌کرد بر واقعیت جمهوری اسلامی مبتنی نیست و تمایل بازگشت در آن مستتر است
نکته‌ی دیگر این که رد امکان اصلاح نظام به وسیله‌ی معتقدین به آن، این معنا را نمی‌رساند که به تضاد جناح‌ها نباید اهمیت داد، مهم این است که نقش استراتژیک ایده‌ی اصلاح‌پذیری به پایان رسیده است. گرچه حتا پیش‌تر نیز، امید بستن برخی از نیروهای سیاسی به یک جناح حکومتی در جهت اصلاح حکومت اسلامی، حرکتی فاقد اعتبار و تشخص سیاسی بود
نتیجه این که خواست مردم در تظاهرات سراسری به روشنی تمام، نفی حکومت دینی است. دفاع از بازگشت به نظام پیشین ناظر به شکل است و میتواند صفوف مردم را تجزیه کند و به مبارزه‌ی ساختاری با نظام دینی آسیب برساند. یعنی در این جا مبارزه‌ی شکلی عملا علیه مبارزه‌ی ساختاری به کار گرفته می‌شود. نفرت محض بر شکل متمرکز می‌شود و نه بر ساختار و مضمون حرکت اجتماعی. چون تمرکز بر شکل، تندی و افراط را بهتر ارضاء می‌کند و نمی‌گذارد دانسته شود ساختاری که باید تغییر کند، ساختار حکومت دینی است که در لحظه‌ی تاریخی موجود با جدا کردن دین از جمهوری (یعنی بر زمینه‌ی بازی) تحقق می‌یابد، حول محور مورد وفاق مردم برای زدودن ساختار حکومت دینی متفق شویم»
سپس آقای پرویز دستمالچی سخنان خود را به شرح زیر آغاز کرد: «از من پرسش شده است که آیا با وجود یک حکومت دینی آشتی ملی میان ایرانیان ممکن است؟ و اینکه اثرات جنبش دی ۹۶ بر روی اراده ایرانیان برای دست یازی به حقوق شهروندی تا چه میزان است؟ و رابطه قانون اساسی با روند گذار و دمکراسی چیست؟
به نظر من آشتی ملی به معنای به رسمیت شناختن حقوق مساوی همه در برابر قانون، در جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست، زیرا تنها همین یک مورد هم موجب فروپاشی نظام خواهد شد. زیرا ما با یک نظام تامگرای دینی سروکار داریم. آشتی ملی یعنی تساوی حقوقی مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد، تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و… یعنی نمی توان بخشی از ملت را از حقوق اش محروم ساخت و بعد آشتی ملی کرد.
در رابطه با جنبش یا قیام دی ماه، به نظر من این جنبش در همان مدت بسیار کوتاه کل نظام را تکانی عمیق داده است. نگاه کنید که به یکباره چه بحثهایی در درون خود نظام در گرفته است. در تمام نظامهای بسته یا تامگرا چنین است که حکومتگران تا روز آخر نمی خواهند بپذیرند که ذهنیت آنها با واقعیات موجود جامعه دو تا است. چون جامعه بسته است، همه چیز در زیر پوست جامعه عمل می کند و از ترس خود را بروز نمی دهد تا سر “بزنگاه”. این جنبش در بیش از هفتاد شهر کوچک و متوسط و بزرگ اتفاق افتاد که پدیده ای نمونه در تاریخ سد سال اخیر و مبارزات اجتماعی ما است. نسلی قیام کرده که تربیت شده همین نظامی است که از بام تا شام در گوش آنها سخن از نظم مقدس اسلامی گفته است. بخشی قیام کرده است که سنتا پایگاه اجتماعی- سیاسی نظام بوده است با شعارهای بسیار تندی که هم کل نظام را نشانه رفته و هم ایدئولوژی آن یعنی دین را. در بسیاری از شهرها به خانه های امام جمعه ها یا مراکز مقدس اسلامی یورش برده یا آنها را به آتش کشیده اند. به نظر من جنبش دی ماه در همان چند روز کوتاه، کل نظام را برای همیشه تکان داد و “مشروعیت” آن را از تمام جناحهایش گرفته است. خود آنها می گویند که بنابر آمار بیش از ۷۵ در صد مردم این نظام را نمی خواهند.
پیش از آنکه به پرسش دیگر بپردازم، می خواهم در باره چند مورد توضیحاتی کوتاه بدهم. یکی اینکه سیاست به معنای اداره امور عمومی جامعه است و کسی را نمی توان از شرکت در آن منع کرد، بل برعکس، باید از شهروندان خواست تا هر چه بیشتر در اداره امور عمومی خود شرکت کنند. دوم، دولت به معنای قوه اجرایی است، مانند حکومت جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی. در نتیجه جدایی دین از دولت نادرست و جدایی دین از حکومت که کل نظم و نهادهای ساختار اداره جامعه را در بر می گیرد درست است که شامل خود قانون اساسی نیز می شود. به اضافه اینکه، جدایی دین از حکومت لازم، اما ناکافی است و ما باید خواهان جدایی دین و هرنوع ایدئولوژی از حکومت باشیم. زیرا به همین سده بیست نگاه کنید که بسیاری از حکومتها دینی نبودند، اما چون ایدئولوژیک بودند با همین مشکل تامگرایی روبرو شدند. به نظر من، شکل حکومتی که ما باید بخواهیم دمکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر است (یا دمکراسیهای مدرن). دمکراسی به معنای ناشی بودن قوای حکومت از ملت و تقسیم و کنترل آن. ملت به معنای مجموعه شهروندانی که شناسنامه، یعنی تابعیت ایرانی دارند، بدون توجه به دین و مذهب، یا مرام و مسلک یا جنسیت و…، با تساوی حقوقی همه در برابر قانون. چنین حکومتی باید متکی و ملتزم به حقوق بشر باشد تا نتوانند از تعادل خارج شود یا حقوق اقلیتها را نقض کند. دمکراسی ها وجود دارند و ما در آنها زندگی می کنیم و نباید برویم مدلهایی را کشف کنیم که عاقبت اش ناروشن است. در دمکراسی قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم مقدم بر هر نوع قانون و سنت، از جمله مقدم و ارجح به احکام و موازین شرع است، یعنی همان دعوای میان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان.
در رابطه با دمکراسی باید میان سه حوزه تفاوت گذاشت: دمکراسی به عنوان رفتار فردی، دمکراسی به عنوان رفتار اجتماعی و دمکراسی به عنوان ساختار حکومت. تعیین کننده در درجه اول همین دمکراسی به عنوان ساختار حکومت است که بر اساس آن می توان شهروندان را تربیت کرد تا هم رفتار دمکراتیک فردی داشته باشند و هم رفتار دمکراتیک اجتماعی. وی با اشاره به تجربه آلمان اضافه کرد: این امر نشان میدهد که ساختار درست حکومت تعیین کننده ترین عنصر برای سربلندی یک ملت است. یعنی ایران را باید دمکراتیک، آزاد و با التزام به حقوق بشر سازماندهی کرد.
در رابطه با قانون اساسی و ضرورت آن برای جامعه. قانون اساسی پدیده دوران مدرن و حکومتهای مدرن است. برای روشن کردن خطوط اصلی و اساسی نوع اداره حکومت، میان حکومتگران و حکومت شوندگان است تا بتوانیم کشور را از یکسو بر اساس نظم و قانونی معیین و مشخص اداره، و در پی آن از خودسریها و خودکامگیها پیشگیری کنیم، و از سویی دیگر شهروندی را که خود واضع قانون شده است قانونمدار نمائیم. قانونمداری و قانونگذاری دو سوی یک سکه هستند. یعنی همان ساختار و نظمی که در دمکراسیهای مدرن از اروپا تا آمریکا و کانادا و استرالیا و ژاپن وجود دارد. اما چنین کاری از وظایف مجلس موسسان منتخب ملت است. می توان طرحهایی در این زمینه آماده کرد، به کسی ضرر نمی زند، اما فاقد حقانیت یا وجاهت قانونی خواهد بود، تا زمانی که به تصویب نمایندگان منتخب مردم برسد.»
آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران، بعنوان آخرین سخنران در سخنان خود چنین اظهار داشت. «اول: به دنبال آقای مبشری، سه سخنران بعدی نیز به این مهم توجه داشتند که نمی‌توان تنها به براندازی رﮊیم مشغول ماند. تدارک اسباب استقرار و استمرار دولت جانشین که می‌باید تغییر ساختار دولت قدرت محور به ساختار دولت حقوق‌مدار باشد، پیشاپیش می‌باید بعمل آید. آقای بنی‌صدر توضیح داد که یک مسئله اساسی پیشاروی ما است و راه‌حل می‌طلبد و آن اینست: ایران سه جنبش همگانی به انجام رسانده، باوجود این، استبداد برجا است. این نه بدان خاطر است که مردم نمی‌دانستند چه می‌خواهند، بلکه بدین خاطر است که بدیل سازگار با هدف‌های انقلاب و توانا به تغییر ساختار قدرت‌محور دولت و نیز نظام اجتماعی است، وجود نداشته‌است. در جمع، ترکیب بدیل، ترکیبی از قدرت-باوران و استقلال- و آزادی-باوران بوده‌است. و از آنجا که ساختارهای قدرت‌محور بس مقاوم هستند و تغییر آنها تا بخواهی مشکل است، تمایل که قدرت باور است را جذب خود می‌کند و بدست آن، خود را بازسازی و نوسازی می‌کند و باز، بدست آن، تمایل استقلال و آزادی‌باور را از میان برمی‌دارد. این واقعیت که تمایل قدرت‌باور تمایل استقلال و آزادی‌باور را از میان برمی‌دارد را، به دروغ، کلیشهٌ «انقلاب فرزندان خود را می‌خورد» تبلیغ شده‌است. همواره چنین است: قدرت‌باوران، تبهکاری خود را بنام انقلاب انجام میدهند و انقلاب است که آنرا منفور و «بده» میکنند. قدرت‌باوران این کار را با دو هدف انجام میدهند: ایجاد بیزاری از انقلاب که عمر رﮊیم آنها را طولانی می‌کند؛ و فلج کردن استقلال و آزادی‌باوران بدین خاطر که آنها از راه مردم عمل میکنند
تغییر ساختارها بازهم مشکل‌تر می‌شود وقتی ساختارها رابطه‌های سلطه‌گر – زیرسلطه هستند. اهمیت استقلال از جمله بدین خاطر است که تغییر ساختارها بدون رهاکردن و رهاشدن از این رابطه ناممکن است. استقلال از آزادی جدائی ناپذیر است زیرا بدون رهاکردن ساختارها از محوری که قدرت است و گروه‌بندی‌های اجتماعی که نقش خدمتگزار و تکیه گاه را باز میکنند، کار تغییر ساختارها میسر نمی‌شود
بدین خاطر است که دوران گذار و پس از آن، این واقعیت را بازگو میکنند: ساختارها تغییر میکنند و یا بازسازی میشوند. از کاستی‌های انقلاب ۵۷، یکی این بود که بدیل گرفتار شش کاستی بود که یکی از آنها، مبهم بودن آن بود. ما بر این باور بودیم که آقای خمینی ۱۹ اصل را خطاب به جهانیان بر زبان آورده و بدانها متعهد است و خود نقش بازدارنده را در برابر روحانیان قدرت‌باور ایفا می‌کند و عامل تغییر ساختارها می‌شود. در عمل، او خود حریص‌تر از دیگران به قدرت از کار درآمد. از اینرو،:
دوم: هرگاه بخواهیم ساختارها بازسازی و نوسازی نشوند و تغییر کنند، لاجرم می‌باید کاستی‌های انقلاب ۵۷ را جبران کنیم. از اینرو،
دوم ـ الف: تدوین قانون اساسی را نباید به بعد از پیروزی جنبش واگذاشت. این قانون، پیشاپیش می‌باید در اختیار جامعه قرار بگیرد و پنج دسته حقوق را در بر بگیرد: الف: حقوق انسان ، ب ـ حقوق شهروندی او، ج ـ
حقوق ملی، د ـ حقوق طبیعت، ه ـ حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه بین‌المللی
دوم ـ ب: چگونگی اداره ایران در دوران گذار بر طبق قانون اساسی دوران گذار که پیشاپیش باید انتشار بیابد و جهت‌یابی جنبش می‌گوید که جامعه آن را می‌پذیرد یا خیر؟
دوم ـ پ: برنامه‌کار که اجرای آن همزمان با آغاز دوران گذار به اجرا گذارده می‌شود. این برنامه نیز می‌باید پیشاپیش انتشار یافته باشد و مردم کشور می‌باید از آن اطلاع بیابند. این اطلاع تا ممکن است باید کافی باشد
دوم ـ ت: بدیل که باید فاقد کاستی‌های بدیل‌های جنبش پیشین و واجد شفافیت کامل باشد و بخصوص توانا به تغییر ساختارها باشد
سوم: و از آنجا که جامعه مدنی نقش رکن را می‌باید در دموکراسی برعهده بگیرد، سخن آقای کاخساز را بسط می‌دهم: مقصود از جمهوری برخورداری جمهور مردم از حقوق پنج‌گانه و نظام اجتماعی باز است. این با باز و تحول‌پذیر کردن نظام اجتماعی است که هر شهروند ایرانی میتواند از حقوق خود برخوردار بگردد. شکل سازمانی این جمهوری است که بنابر سنن و فرهنگ تعیین می‌شود و من شکل جمهوری را به مردم ایران پیشنهاد می‌کنم
در بخش دوم نشست و پس از استراحت ۲۳ نفر از حاضران با پرسش ها و اظهار نظر هایشان بمدت حدود یکساعت، از جهات گوناگون پیرامون جنبش دیماه ۹۶ و همچنین تجارب گذشته پس از انقلاب ۵۷ و بررسی عملکردها و دیدگاههای آن دوره، پرسش های گوناگون خود را با تمامی سخنرانان و بویژه با آقای بنی صدر در میان گذاشتند. پس از طرح تمامی پرسش ها از جانب شرکت کنندگان هر یک از سخنرانان پاسخها و نظرات شان را با حاضران در میان گذاشتند و با آنان به بجث و گفتگو پرداختند
توجه، استقبال و شرکت بیش از ۲۰۰ نفر و حضور و پشتیبانی شان تا پایان نشست و نیز شرکت رسانه‌ها موجب خشنودی هیئت برگزارکننده نشست گردید. این هیئت بدین وسیله از سخنرانان، شرکت کنندگان و رسانه‌ها نهایت سپاسگزاری را دارد
پس از نشست سخنرانی و پرسش و تبادل نظر جلسه دیگری با حضور بسیاری از فعالان و سازماندهندگان تشکلهای سیاسی و مدیران رسانه‌ها از طیفهای دموکرات، چپ، نیروهای حبهه ملی و دین باوران جانبدار جدایی دولت از دین و مرام و رهروان راه مصدق تا دیری از شب ادامه یافت. در این نشست درباره دیدگاههای راهبردی و کاربردهای گوناگون پیرامون گذار از جمهوری اسلامی ایران و دولت دینی و راهیابی به دموکراسی، ادامه همکاریها و هماهنگی ها و سازماندهی کارای سپهر رسانه ای تبادل نظر بعمل آمد
لینک های زیر، نمایانگر بخش هایی از سخنرانی ها در این نشست هستند:
با احترام،
علی اصغر سلیمی،