انگیزه این نوشتار بررسی بیانیه ای است که یک ماه پیش توسط ۱۵ «فعال سیاسی» انتشار یافت. خانم ها و آقایانی که آن بیانیه را تدوین کردند، راه برون رفت از چنبره رژیم ولایت فقیه را برگزاری رفراندومی با نظارت سازمان ملل دانسته اند که باید «راه گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی» را ممکن سازد.مردم سوئیس در رابطه با «رفراندوم» و یا «همه پرسی» بیش از هر کشور دیگری دارای تجربه‌اند. در همه پرسی های سوئیس مردم باید فقط به یک پرسش آری و نه بگویند و هیچ گاه نباید بین دو و یا چند پرسش یکی را برگزینند. در این کشور هرگاه ۱۰۰ هزار تن دادخواستی را امضاء کنند، دولت موظف به برگزاری همه پرسی در رابطه با پرسشی خواهد بود که در آن دادخواست مطرح شده است. در هفته گذشته نیز مردم سوئیس باید در رابطه با تأمین مخارج تلویزیون های دولتی از طریق دریافت حق اشتراک از مردم آری و نه می گفتند و اکثریت شرکت کنندگان در رأی گیری به قانون موجود آری گفتند که بر اساس آن مردم باید بابت استفاده از برنامه های تلویزیون دولتی ماهیانه حق اشتراک بپردازند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پروژه همه پرسی پیش بینی شده است. برای نمونه در اصل ۶ قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات … یا همه‌پرسی». همچنین در اصل ۵۹ آمده است که «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد». شورای نگهبان بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی امر «مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد». در اصل ۱۱۰ نیز اشاره شده است که «فرمان همه پرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر است». همچنین بنا بر اصل ۱۲۳ رئیس جمهور باید «نتیجه همه‌پرسی را امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد». دیگر آن که بنا بر اصل ۱۷۷ مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی «باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد». پس از انقلاب نیز تاکنون سه بار همه پرسی اجراء شده است. بار نخست در رابطه با آری و نه گفتن به پروژه جمهوری اسلامی، بار دوم در رابطه با تصویب طرح قانون اساسی که توسط نخستین مجلس خبرگان تهیه شده بود و بار سوم در رابطه با اصلاح قانون اساسی.
اما ۸ تن از آن ۱۵ نفر «فعال سیاسی» که خواستار برگزاری رفراندوم گشته اند، در ایران می زیند و برخی از آنان به اتهام «مجرم سیاسی» در زندان به سر می برند و برخی دیگر نیز که علیه رژیم جمهوری اسلامی و حتی ناتوانی های ولی فقیه ایران می نویسند و در رسانه ها و تلویزیون های بیرون از ایران روشنگری می کنند.
اما درباره آن ۷ تنی که در انیران می زیند، بسیار می توان سخن گفت. برخی از این خانم ها و آقایان با برخی از نهادهای دولت هایی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی اند، روابط بسیار خوبی دارند. برخی نیز چون می پندارند فردا رئیس جمهور و یا نخست وزیر رژیم پادشاهی پهلوی خواهند شد، برای ملت ایران پیام می فرستند. چکیده آنکه ترکیب این ٧ تن شبیه آش شُله قلمکاری است که در آن همه جور سبزیجات و حبوبات را می توان یافت.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که این بیانیه چند روز پیش از تشکیل کنفرانس امنیتی مونیخ انتشار یافت. در آن کنفرانس بنیامین نتانیاهو اعلان کرد که «ما بی هیچ تردیدی از خود دفاع خواهیم کرد، و نه فقط علیه نیروهای نیابتی ایران که به ما حمله می کنند، بلکه علیه خود ایران نیز اقدام خواهیم کرد». همچنین در همان نشست امنیتی ژنرال مک مستر که مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا است، در سخنرانی خود دولت ایران را متهم کرد که چون به گروه های تروریستی وابسته به خود (حزب الله در لبنان، حماس در غزه، حوثی ها در یمن و …) جنگ افزار می دهد، دیوان سالاری ایالات متحده «علیه ایران اقدام» خواهد کرد. به این ترتیب گویا حمله به ایران برنامه ریزی شده است. ترامپ به اروپایی ها تا ماه مه فرصت داده است ایران را به «تغییر» قرارداد «برجام»، آنگونه که خواست نتانیاهو است، مجبور کنند و در صورت شکست این مذاکرات او تحریم های اقتصادی و بانکی مصوبه کنگره و سنای آمریکا علیه ایران را دوباره اجرایی خواهد کرد. دولت فرانسه نیز به نیابت از سوی اتحادیه اروپا و جهت خوش خدمتی به اسرائیل و عربستان سعودی خواستار نابودی موشک های بالیستیک ایران که دارای بُردی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر هستند، شده و در صورت نپذیرفتن این پیشنهاد از سوی حکومت ایران وعده تحریم های اقتصادی تازه ای را داده است. در ایالات متحده و انگلیس نیز رسانه های جمعی که تحت کنترل محافل خاصی قرار دارند، به جّو هیستریک برنامه ریزی شده ای علیه ایران دامن می زنند و افکار عمومی این کشورها را برای حمله نظامی احتمالی به ایران آماده می سازند.
همچنین ۲۲ تن از مدیران برجسته و بازنشسته سیا و پنتاگون در نامه سرگشاده ای که در ۵ مارس انتشار یافت، برای جلوگیری از حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران اعلان کردند که با آغاز ریاست جمهوری ترامپ مسئولان عالی رتبه دولت ایالات متحده علیه ایران اسناد و اخبار جعلی انتشار می دهند تا بتوانند حمله نظامی احتمالی به ایران را توجیه کنند. نویسندگان آن نامه همچنین یادآور شده اند که زیان حمله نظامی به ایران از سود آن برای ایالات متحده بسیار بیشتر است و مالیات دهندگان آمریکا باید میلیاردها دلار هزینه جنگی را بپردازند که از یکسو سبب به بی ثباتی باز هم بیشتر خاورمیانه خواهد گشت و از سوی دیگر نتایج آن جنگ در خدمت منافع ایالات متحده نخواهد بود و بلکه اسرائیل و عربستان سعودی از آن سود خواهند برد. بنابراین چنین می نمایاند که اگر حادثه ای رخ ندهد، حمله نظامی به ایران توسط دیوان سالاری ترامپ برای تابستان امسال برنامه ریزی شده است.
در پرتو چنین وضعیتی اینک بهتر می توان انگیزه انتشار دهندگان بیانیه «رفراندوم» را مورد بررسی قرار داد.
در آغاز باید یادآور شویم که پیش از انتشار این بیانیه، آقای روحانی در مقام رئیس جمهور پروژه همه پرسی را در رابطه با تصمیم گیری نهایی در رابطه با مسائلی که جناح های رژیم نمی توانند به توافق رسند، مطرح کرد. اما پروژه «همه پرسی» آقای روحانی در انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و حال آنکه برگزاری رفراندوم با هدف نفی جمهوری اسلامی خلاف آن قانون اساسی است. بنابراین هر کسی که می خواهد در ایران نظام دیگری را جانشین نظام کنونی سازد، نمی تواند با تکیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی دست به «رفراندوم» بزند و بلکه باید از آن فراتر رود. در هر حال در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی می توان از سه سناریو سخن گفت:
۱. تا زمانی که رژیم ولایت فقیه از اقتدار درونی برخوردار و بر این باور باشد که می تواند از موجودیت خود در برابر دشمنان درونی و بیرونی دفاع کند، به هیچ دولت و نهاد بیگانه ای اجازه برگزاری «رفراندوم» درباره سرنوشت خود را نخواهد داد، زیرا تسلیم شدن به چنین خواسته ای به معنی پذیرش عدم استقلال و حاکمیت ملی هر دولت- ملتی است.
۲. سناریو دوم آن است که مبارزات اعتراضی مردم ادامه یابد و به تدریج به مبارزه ای سیاسی با هدف فراروی از رژیم اسلامی بدل گردد. در این وضعیت جنبش «خودجوش» اعتراضی باید رهبران سیاسی خود را بیابد و یا بیافریند تا بتواند به تدریج زیر پای رژیم ولایت فقیه را خالی کند. در آن صورت رهبرانی که توانسته اند با تکیه به جنبش مردم رژیم اسلامی را سرنگون کنند، نیازی به سازمان ملل و نهادهای بیگانه برای مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی خود ندارند. این نیروها می توانند با تشکیل مجلس مؤسسان برگزیده مردم و یا با برگزاری یک همه پرسی دمکراتیک سرنوشت نظام آینده را تعیین کنند. روشن است که در روند رشد چنین جنبشی بخشی از اپوزیسیون انیران نشین نیز می تواند جذب آن جنبش شود و کسانی نیز هم چون آقایان ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده و … می توانند در سیاست فردای ایران نقشی داشته باشند.
۳. اما سناریو سوم آن است که رژیم جمهوری اسلامی با دخالت یک یا چند دولت بیگانه سرنگون شود، شبیه آنچه که در افغانستان، عراق و لیبی رخ داد و در سوریه پروژه تغییر رژیم پس از ۷ سال جنگ داخلی هنوز پایان نیافته است.
بنابر بررسی خود دیدیم که به احتمال زیاد حمله نظامی به ایران برای تابستان امسال از سوی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و … برنامه ریزی شده است. آیا میان پروژه «رفراندوم» این ۱۵ «کنشگر سیاسی» و حمله احتمالی دولت های بیگانه به ایران می تواند ارتباطی وجود داشته باشد؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید یادآور شد آن ۸ تنی که در ایران به سر می برند، هر چند به خاطر مبارزه علیه رژیم ارتجاعی و استبدادی ولایت فقیه مورد احترام اند، اما مردم ایران هنوز آن شخصیت ها را به مثابه رهبران یک جنبش سیاسی نپذیرفته اند و خود آن ۸ تن نیز تاکنون چنین ادعایی نکرده‌اند. اما برخی از آن ۷ تنی که از طریق رسانه های وابسته به ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و … به مثابه «رهبران سیاسی ضد ولایت فقیه» با مردم ایران سخن می گویند، به خاطر وابستگی به نهادهای آشکار و پنهان ضد ایرانی، مورد اعتماد مردم نیستند و به همین دلیل نیز مردم ایران هیچگاه از خواست ها و پیشنهادهای این «رهبران سیاسی خود خوانده» پیروی نکرده اند. فراتر از آن، حتی اکثریت چشمگیر ایرانیان برون مرزی نیز برای این خانم ها و آقایان تره هم خورد نمی کنند.
بررسی متن بیانیه ۱۵ «کنشگر سیاسی» آشکار می سازد که این افراد چون می خواهند از جنگی احتمالی و یا انقلاب دیگری جلوگیری کنند، خواهان «گذار مسالمت آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى» هستند. اما می دانیم که خواستن همیشه توانستن نیست، یعنی تا زمانی که رژیم استبداد دینی ولایت فقیه چون بختک ایران را فراگرفته است، و تا هنگامی که یک جنبش اعتراضی مردمی نتواند زیر پای رژیم اسلامی را خالی کند، تحقق چنین خواسته ای ممکن نیست. به همین دلیل نیز نویسندگان آن بیانیه برای تحقق پروژه تغییر رژیم ایران که خواست ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی و … نیز است، «خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد» شده اند. پس آنچه از سوی این «کنشگران» عرضه می شود، یکی خواست تغییر مسالمت آمیز حکومت و دیگری خواست برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل است. در بیانیه نیز آشکار نمی شود چگونه می توان این دو خواست و یا آرزو را متحقق ساخت. همچنین در بیانیه گفته نمی شود سازمان ملل با اجازه کدام نهاد ملی و یا بین المللی می تواند وارد عرصه سیاسی ایران گردد و بر «رفراندوم» پیشنهادی این خانم ها و آقایان «نظارت» کند.
چکیده آنکه هرگاه خوش بینانه به متن بیانیه این «کنشگران» بنگریم، درمی یابیم که عده ای با دستان خالی به مردم وعده های بزرگ می دهند و با پذیرش دخالت سازمان ملل که سیاست آن را شورای امنیتی تعیین می کند که در آن چند کشور امپریالیستی از حق وتو برخوردارند، نادانسته استقلال و حاکمیت ملی ما را به بازی می گیرند. اگر هم بدبین باشیم، می توان به این نتیجه رسید که این بیانیه می خواهد زمینه را برای دخالت خارجی در امور داخلی ایران هموار کند تا در فردای اشغال نظامی ایران توسط ائتلاف آمریکائی- اسرائیلی، «چلبی» های وطنی! که تشنه دستیابی به قدرت سیاسی اند، بتوانند حکومت دست نشانده خود را تشکیل دهند.
تکیه‌گاه مبارزین واقعی که خواهان تحقق ایرانی مستقل، آزاد و دمکراتیک هستند تا بتوان عدالت اجتماعی و دولت رفاء را در ایران متحقق ساخت، مردم اند. ۶۵ سال پیش دکتر مصدق در تظاهراتی که در میدان بهارستان برگزار شد، گفت «مجلس آنجا است که مردم هستند». به عبارت دیگر، هر کسی که می خواهد بدون برخورداری از پشتیبانی مردم ایران به قدرت سیاسی دست یابد، دشمن واقعی مردم است. کسانی که پای سازمان ملل را برای تحقق یک «رفراندوم دمکراتیک» به میان می آورند، تا زمانی که نگویند چگونه این سازمان می تواند در ایران به گونه ای «مسالمت آمیز» به چنین کاری دست زند، وعده پوچ به مردم می دهند. و یا آنکه باید پذیرفت پروژه رفراندوم مورد نظر بیانیه نویسان می تواند پس از اشغال ایران توسط ارتشی بیگانه برگزار شود با هدف مشروعیت بخشیدن به حکومتی وابسته به دولت های اشغالگر.
۹ مارس ۲۰۱۸،
منوچهر صالحی،
www.manouchehr-salehi.de
پانوشت:
—————-