ای کاش، «آتشی افروخته گردد و تمام منقولات شیعه را بسوزاند» (زراره بن اعین بزرگترین دانشمند شیعه در نیمه اول قرن دوم هجری)
جعل احادیث و روایات: همچنانکه در بخش سوم (= مقالۀ سوم) نشان داده شد: تمام احادیثی که در باب حمام و آداب بیت الخلاء وارد شده، جعلی و بی اعتبار هستند. زیرا به گواهی تاریخ و روایات، مسلّم است که در مکه و مدینه در زمان پیامبر حمام وجود نداشته و بعد از فتح شام (سوریه) و ایران مسلمانان با خانه هایی بنام حمام مواجه شدند و موافق ذائقه و تفکر خود، به جعل و ساختن حدیث در مورد چگونگی استفاده از آن در زمان های مختلف پرداختند.
در مقدمه نیز متذکر شدم که برای جامعۀ عصر پیامبر و حتی تا اواخر پایان قرن اول هجری که شام فتح شده بود، کم کم حجاب برای زنان رسم و وارد اسلام شد. در همانجا آمد: به لحاظ فقه شیعه تا قرن هشتم، حجاب به عنوان یک مسئلۀ شرعی و واجب، اصلاً مطرح نبوده است. هر اندازه از قرن دوم و سوم دور می شویم، بویژه از دورۀ صفویه بدین سو، که فقهای شیعه به نوعی در قدرت سیاسی سهیم و شریک شدند، فقه بیشتر از قرآن فاصله می گیرد و با قدرت و حاکمیت همآهنگ می شود. تا اینکه در دوران ما با همین فقه قدرتمدار، حکومت را بنام دین تئوریزه و بر مردم تحمیل کردند. ساخته ای که ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه است، هیچ رابطه ای با قرآن ندارد و با شاهنشاهی و فرعونیت پهلو می زند؛ در موارد بسیاری از آن پیشی می گیرد. و افزودم که صحت و سقم و انتساب روایات و احادیث به پیامبر و سایر ائمه، میزان خود را دارد و آن میزان یکی امرهای واقع که موضوع حدیث هستند (خود می گویید حمام و خلاء وجود نداشته و برای آنها آداب، روایت شده اند)، و دیگری قرآن است که بایستی آنها با قرآن سنجیده شوند. اکنون مناسب دیده شد که به توضیح و چگونگی جعل احادیث و روایات پرداخته شود.
جعل حدیث: احادیث جعلی چنان فراوان و بقدری در زندگی ما اثر گذاشته اند که نزدیک به همۀ «فرهنگ دینی» ما شده است. هر خطیب واعظ، روضه خوان و یا فقیهی که بخواهد چیزی را به مردم به عنوان دین و یا شرع القا کند، با گفتن حدیث و یا روایتی و یا حتی جمله ای عربی آن را به خورد مردم می دهد و چون هیچگاه پرسش و پاسخ روش نگشته است، کسی از صحت و سقم آن نمی پرسد، و با خبر نیز نمی شود. مسئله جعل احادیث به قدری جدی است که حتی حضرت رسول در زمان خودش، از فراوانی آن نگران گشته و فرمود: «ای مردم! کذب و دروغ علیه من زیاد شده است، هر کس آگاهانه بر من دروغ بندد، در آتش جهنم جای خواهد گرفت» (۱).
باز در یکی از آن احادیث معتبری که مورد قبول شیعه و سنی است، پیامبر اکرم می فرماید: « « هرگاه حدیثی از من به شما برسد، آنرا بر کتاب خدا عرضه کنید، پس آنچه با کتاب خدا موافق است بپذیرید، و آنچه با آن مخالف است، آن را بر سینۀ دیوار زنید» (۲).
هر حدیثی ولو از شخص پیامبر نقل شود، باید آن را بر قرآن عرضه کرد و اگر موافق قرآن بود آن را پذیرفت، و گرنه آن مردود است و باید به دیوارش زد. در حقیقت قرآن سنگ محک و معیار درستی و یا نادرستی هر حدیث و یا روایتی است. و خود پیامبر این معیار و محک را برای سنجش درستی و یا نادرستی هر حدیث و یا روایتی در اختیار ما قرار داده است. روایات و اخبار بسیاری از طریق رسول خدا و سایر ائمه نقل شده که اخبار و احادیث را به قرآن عرضه کنند تا صحت و سقم آن را دریابند (۳).
حدیثی از رسول خدا نقل شده است که، بنابرآن، به دستور پیغمبر، در زمان حیاتش، مردم– جز قرآن- چیزی را نمی نوشتند و از نگارش حدیث نیز خودداری می کردند. چون روایت کرده اند که پیغمبر (ص) فرمود:« از گفتار من چیزی جز قرآن ننویسید و اگر کسی جز قرآن به نقل از من چیزی بنویسد، باید آن را محو و نابود کند» (۴).
چندین میلیون حدیث و روایت به پیامبر نسبت داده شده است. اگر ما فرض کنیم پیامبر در طول ۲۳ سال رسالتش ۵۰۰ هزار حدیث گفته باشد و فرض کنیم پیامبر کار دیگری نداشته و در ۲۴ ساعت شبانه روزی ۱۲ ساعت آن را، مدام و پی در پی، بدون پرداختن به امور دیگر به حدیث گویی مشغول بوده باشد و هر حدیث ۱۲ دقیقه وقت لازم داشته باشد، مدت رسالت پیامبر باید خیلی بیش از ۲۳ سال بوده باشد. زیرا در ده سال اول بعثت در مکه، پیامبر غالباً به قرآن می پرداخته و احادیث یا روایت چندانی نمی توانسته اند، گفته باشند. گفتن احادیث و روایات از دوران مدینه شروع شده است. در حقیقت احادیث که بیان امور مستمر و در توضیح آیه های قرآن و توضیح چگونگی اجرای آیه ها باید باشند، کلید حل مشکلاتی بوده اند که پیش می آمده و راه حل هایی بوده اند که پیامبر برای آنها می یافته اند، بسا بدست فراموشی سپرده شده و در عوض، تا بخواهی حدیث جعل شده که ناظر به مسائلِ زمانِ جعل است.
طبیعی است که پیامبر از پیش و فی البداهه برای خود و دیگران مشکل و یا مسئله نمی آفرید تا که با گفتن حدیث─ قول و فعل پیامبر- برای آن راه حل ارائه کند. شاید بدین خاطر بود که اصرار فرمود قول های او را جمع آوری نکنند و تنها قرآن در میان مسلمانان بماند. در همان دوران، بعضی کسان به ثبت سخنان نادرستی از پیامبر پرداخته بودند. از این رو است که می بینیم نظیر حدیث فوق در نهج الفصاحه نیز آمده است که پیامبر فرمود: “چیزی از قول من ننویسید و هرکه جز قرآن چیزی نوشته، باید محو کند” (۵). در حقیقت او می دانست فراوان روایت از قول او جعل و منتشر خواهد شد
آقای دکتر علی اصغر غروی در مورد سؤالی که از ایشان در باره نظر مرحوم پدرشان آیت الله سید جواد غروی در بارۀ جعل احادیث و روایات کردم، چنین پاسخ دادند: « و اما در مورد سؤال شما پیرامون روایات. مرحوم والد تا ٣ هزار حدیث را متواتر، و ٢ هزار دیگر را موثق می دانستند و بقیه را اخبار آحاد غیر قابل استناد، مگر اینکه شاهدی در قرآن داشته باشند. این بحث به طور مبسوط در کتاب حجیت ظن فقیه آمده است. ولی در آنجا از تعداد احادیث ذکری نشده.» وقتی سائلی از آیت الله غروی در مورد عظمت کار مجلسی و کتاب بحار الانوار پرسیده بود. آن مرحوم پاسخ داده بود:
« یک صفحه از این کتاب برای تخریب اسلام کافی بود. و این پاسخ در سال ۱۳۲۳ هجری شمسی بوده است، یعنی ایشان حدود ۴۰ سال داشته اند.» و روشن است که بیش از یک میلیون حدیث و روایت جعلی و غیر جعلی را جمع کردن، جز انسان ها را به کجراهه انداختن چه فایدۀ دیگری می تواند در برداشته باشد؟ من نمی دانم از این همه دانشمندان، علمای دین، فقیه، حدیث شناس و و و، عده ای به این فکر نیفتاده اند که احادیث جعلی، اسرائیلیات و… را از ساحت دین و اسلام بزدایند و احادیثی را که روشن است از پیامبر نیست و در تضاد با قرآن است، کنار بریزند و در مجموعه ای همان ۴ یا ۵ هزار حدیث ور وایاتی که اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارد و در ضدیت با قرآن هم نیست، در اختیار مردم قرار دهند؟ جای شک نیست که نه پیامبر، و نه ائمه، حق خروج از قرآن و تأسیس احکام من در آوردی را نداشته اند. و قرآن کاملاً اختیار جعل کلام را از خود پیامبر هم سلب می نماید و در صورت ارتکاب به چنین عملی او را تهدید به بریدن رگ قلب می کند. خداوند در آیات ۴۳ تا ۴۷ سورۀ ۶۹ الحاقه، به صراحت پیامبر را از این عمل نهی کرده است:
«[قرآن] از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است* و اگر [او ] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود* دست راستش را سخت می کوفتیم* سپس رگ قلبش را می بریدیم* و احدی از شما مدافع او نتوانست بود» (۶).
وقتی خداوند اختیار چنین عملی را از پیامبرش سلب می کند، چگونه ممکن است ائمه و یا دیگران اختیار اقدام به چنین عملی را داشته باشند؟
راه یافتن احادیث جعلی، ضعیف و غیر معتبر:
کتاب کافی که بنا به قولی ۱۶۱۹۹ و یا به قول دیگر ۱۵۱۷۶ حدیث دارد، « محمد باقر مجلسی که به اعتقاد علمای ما استاد فن حدیث و از بزرگان و رجال شناس شیعه است، در کتاب مشهور خود موسوم به “مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول” که آنرا در شرح احادیث “کافی” تألیف کرده، حدود ۹۰۰۰ حدیث از اخبار کتاب کلینی را صحیح ندانسته است! استاد محمد باقر بهبودی نیز فقط ۴۴۲۸ حدیث “کافی” را صحیح دانسته است!» (۷). سید حسین مدرسی طباطبائی در این مورد می نویسد: « در مجامیع بزرگ مانند کافی، به خاطر بزرگی و گستردگی آن، ناچار احادیث ضعیف زیادی هم در آن راه یافته و حتی به نقل برخی از بزرگان از کل ۱۶۱۹۹ حدیث، ۹۴۸۵ حدیث ضعیف و غیر معتبر است» (۸). وی می افزاید: « مقدار معتنابهی از اینگونه روایات به سیستم حدیث شیعه رخنه کرد. دست بردن در متون قدیم که توسط دانشمندان معتمد نوشته شده و درج روایات در آن متون، پیش از اینها هم با موفقیت به وسیلۀ منحرفین در روزگار امام باقر و امام صادق انجام شده »(۹).
جعل احادیث کار شیعه را به جایی رسانده بود که «زراره بن اعین، بزرگترین دانشمند شیعه در نیمه اول قرن دوم هجری، آرزو می کرد کاش می توانست “آتشی افروخته و تمام منقولات شیعه را بسوزاند» (۱۰). به همین دلایل است که سید مرتضی علم الهدی که از کبار علمای شیعه است، در رسالۀ خود موسوم به ” جوابات المسائل الطرابلسیات: می نویسد: «بدان که اعتراف به صحت احادیث [منقول در کتب روایت] لازم نیست، زیرا احادیث روایت شده در کتب شیعه و کتب فِرَق دیگر، مشتمل است بر اقسام خطاها و انواع امور باطل و محالی که قابل تصور نیست و یا امور نادرستی که بطلانش متکی به دلیل است، از اینرو واجب است که برای نقد حدیث، آن را به عقل [سلیم] عرضه کنیم و اگر صحت آن احراز شد، به ادلۀ صحیح مانند قرآن عرضه شود… و این مرد (= کلینی) و سایر ما اصحاب شیعیان در کتبشان روایات بسیاری نقل کرده اند که باطل بوده و یا تحقیقش محال است » (۱۱).
احادیث جعلی و ساختگی در میزان ثواب سوره‌های قرآن:
حدیث سازان و جاعلین گاهی هم به خاطر دلسوزی دست به ساخت حدیث می زده اند و این قبیل احادیث در کتب شیعه و سنی رواج یافته است: « در کتب اهل سنت نوشته اند که از مردی به نام نوح بن مریم مروزی (متوفی سال ۱۷۳ ه ق) پرسیدند: حدیثی که از قول عکرمه به روایت از ابن عباس در ثواب خواندنِ یکایک سوره های قرآن نقل می کنی، از چه کسی شنیده ای؟ نوح بن مریم پاسخ داد: ” من دیدم مردم از قرآن روی گردانده اند و به فقه أبوحنیفه و مغازی محمد بن اسحق سرگرم شده اند، از اینرو حدیث مزبور را برای ثواب (یعنی قربه الی الله) جعل کرده ام» (۱۲).
در همین رابطه، شهید ثانی (شیخ زین الدین عاملی) می نویسد: « احادیثی که در تفسیرهای واحدی و ثعلبی و زمخشری در ثواب خواندن سوره ها آمده است، همه از این قبیل شمرده می شوند و سازندۀ آنها خود به جعل احادیث اعتراف کرده است» (۱۳). و همچنین طباطبائی می افزاید: «و من اضافه می کنم که متأسفانه احادیث مزیور در تفاسیر شیعه نیز راه یافته اند و در تفسیر “التبیان” اثر شیخ طوسی و تفسیر “مجمع البیان” اثر شیخ طبرسی و تفسیر “روضات الجنان” اثر شیخ ابوالفتوح رازی دیده می شوند، با اینکه سازندۀ این احادیث بنا به قول شهید ثانی و دیگران، یکی از صوفیان آبادان بوده است» (۱۴).
کتاب های فقهی مجعول:
احادیث که جای خود دارد، جاعلین دست به جعل کتاب حدیث زده و در آن روایات جعلی را بنام رسول خدا و یا ائمه گنجانده و نظر خود را در طول زمان به نام اسلام، قرآن و یا ائمه به جامعه تزریق کرده اند.
محمد باقر بهبودی در مورد جعل کتاب حدیث و کتاب به طور عموم می گوید:« ..[جاعلین] گاهی اصلی معروف و یا کتابی مشهور را گرفته و نُسَخ متعددی از آن استنساخ کرده و ضمن احادیث آن، جعلیات خود را گنجانده و یا الفاظ آن را بنا به میل خویش تغییر داده و تحریف می کردند. سپس بر پشت کتاب می نوشتند: این کتاب بر فلان در حضور تعدادی از اصحابش در ماه فلان قرائت شده است. سپس نسخ تحریف شده را در سرای صحافان و یا در اختیار محدثین کم درایت قرار می دادند. اما گاهی یک کتاب کامل شامل غلوّ و اخبار دروغین جعل می کردند و بر پشت آن می نوشتند: “اصل فلان” یا “کتاب فلان”، آنگاه این نسخ جعلی را … به عنوان کتبی که از بزرگان محدثین به میراث مانده است، می فروختند» (۱۵). اما قبل از اینکه به چند نمونۀ مشخص دیگر از این نوع کتاب های جعلی توجه داده شود، نظر به اینکه «عورت» دانستن زنان مستند به همین کُتب جعلی است، لذا برای روشنایی انداختن به مسئله پوشش زنان، به مبحث فقهی آن نظری می افکنیم.
مباحث فقهی:
نظر قرآن دربارۀ پوشش را وقتی با نظریات فقهی که در طول تاریخ به جوامع اسلامی عرضه و یا تحمیل شده مقایسه می کنیم، می بینیم، تفاوت در حد تخالف است. چنانکه بنابر برخی روایت ها، زنان حق بیرون رفتن از خانه را نمی یابند. و یا بنابر نظری، « امروزه مشهورترین رأی در مورد پوشش زنان عبارت از این است که آنان باید همۀ جسمشان را بپوشانند و فقط مجاز به کشف “وجه و کفین” هستند» (۱۶).
این رأی مشهور، بر پایۀ دو حدیث مخدوش و بی پایه بنا شده است:
الف- عورت شمردن همۀ اندام زنان بر اساس حدیث نبوی
ب- جواز کشف صِرف وجه و کفین از میان کل اندام.
به شرحی که بعداً ملاحظه خواهید کرد، هر دو حدیث مخدوش و بی پایه هستند. مختصر اینکه: بر اساس حدیث مجعولی از قول رسول خدا که «زن عورت است» (حدیث المرأه عوره) تمام بدن زن، بجز آن دو قسمت یاد شده، عورت شمرده شده است.
این روایت که ” المرأه عوره” (زن عورت است) که منسوب به پیامبر است، مهمترین عبارت دینی بر روی حجاب بانوان است که با تمامی آیات قرآن مغایرت دارد. مطابق این روایت «زنان موظف شده اند که تمام جسم خود را بپوشانند تا چشم نامحرم به هیچ نقطه ای از آن نیفتد» (۱۷). این روایت به چند شکل که محتوای اشکال مختلف آن یکی است، در فقه وارد شده است، اشکال مختلف آن بعداً خواهد آمد.
ارزش این روایات در نزد فقها اساس و مبنای اجتهاد قرار گرفته و با وجود تناقضات بسیار، عده ای کوشش کرده اند به نحوی قرآن را با اینگونه احادیث منطبق سازند. عده ای دیگر اصلاً نیاز به تطبیق روایت با قرآن ندیده و رأی خود را بر اساس این احادیث رأی فقهی، دینی، اسلامی و قرآنی به تودۀ عوام القاء کرده اند. وقتی فقها با استناد به این روایت کل بدن زن را عورت شمرده اند و دیده اند که اگر قرار باشد، همۀ بدن زن پوشیده باشد، زن را از اقدام به تمامی شئون زندگی حتی انجام کارهای روزمرۀ خود منع کرده اند، برای حل مشکل، به دنبال روایت دیگری رفته تا قسمت کوچکی مثل گردی صورت یا کفین را از آن اسثناء کنند و لذا سخن دیگری از حضرت رسول را ضرور دانسته اند و آن را هم جسته و گفته اند: «زن سراپایش در حکم اندام جنسی و پوشیده است. زیرا بنابر گفتۀ پیامبر زن همانا اندام جنسی است که به غیر از دو عضو که در شرع استثناء شده است، سراپا باید پوشیده باشد» (۱۸). و یا «همانا زن از پیشانی تا نوک پا به مثابۀ اندام جنسی است. و تنها نگاه به برخی جاهای بدن زن، آنهم از باب نیاز و ضرورت، بی اشکال است» (۱۹).
به دو علت اینگونه روایات بر فضای ذهنی جامعه از طریق فقها سایه افکنده است: یکی انتساب آن به پیغمبر، و دوم غفلت از متن کامل روایت و ضعف آن (۲۰). این گونه روایت ها چنان متداول شده و کار جعل حدیث را آسان کرده اند که هر چیزی را تحت عنوان «قال رسول الله» می توان به خورد جامعه داد. نمونۀ آن ولایت مطلقۀ فقیه است که هم اکنون مردم ایران بدان گرفتارند. اگر عادت به پذیرفتن بدون چون و چرا نمی کردند، به آن تن نمی دادند. یادآور می شود که دیرهنگام، آقای منتظری ولایت مطلقۀ فقیه را از مصادیق شرک دانست.
بررسی حدیث از دو منظر سند و متن:
بنا به گفتۀ صاحب کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»، تحقیق در ٢٠ منبع اولیۀ آن می گوید: حدیث نقل شده در طبقۀ اول تمام سلسله های متفاوت ٢٠ روایت، بجز یک مورد خاص، منتهی به عبد الله بن مسعود است و در واقع کسی جز او چنین سخنی را از رسول خدا نقل نکرده است. اسناد حدیث در طبقۀ دوم نیز قائم به فرد ابوالاحوص است، به عبارت دیگر روایت بر محور این شخص می گردد. و تازه متن حدیث محدود به عبارت کوتاه نبوده و در انتهای آن عبارت دیگری نیز وجود داشته است.
« انتساب روایت به شخص عبدالله بن مسعود و نه رسول الله! گمان می رود که این روایات اگر هم آن را صحیح بپنداریم، از شخص عبدالله بن مسعود است که در گذر زمان به رسول خدا منسوب شده است. زیرا در ۵ مورد از این ٢٠ روایت، اسمی از رسول خدا در میان نیست و روایت به شخص عبدالله بن مسعود ختم می شود» (۲۱).
نتیجه اینکه: در انتساب این روایت به پیامبر تردید جدی وجود دارد و بنابر این نمی شود ارزشی محوری برای آن قائل بود. دوم اینکه اینگونه روایت ها با متن صریح قرآن در تضاد است. سوم اسناد روشن و بی ابهام هم در آنها وجود ندارد. چهارم اینکه با قرآن نمی خواند. در حقیقت، سنجیدن روایت به قرآن، مشاهدۀ وجود ویژگی های حق در روایت است. وقتی روایت تبعیض آمیز است و «اکراه» را تجویز می کند و تناقض در بر دارد و شفاف نیست و امر مستمر نیز نیست و دیگر خواص حق را نیز ندارد، با آیه ای و یا با آیه هایی نمی خواند و جعلی است. به احتمال قوی این روایات از خود شخص عبدالله بن مسعود و یا ساخت حدیث سازانی است که خواسته اند زن را تا حد شئی جنسی ناچیز و دون مرد بگردانند و بر نیمی از بشریت بنام رسول خدا حاکمیت و سلطه داشته باشند. بفرض محال و از همه مهمتر اگر این احادیث را هم درست بپنداریم، تازه بحثی از میزان پوشش و پوشندگی آنها در میان نیست، بلکه مربوط به “حبس خانگی و محدودیت” نیمی از آفریدگان خداوند است (۲۲).
روایت امامی:
شیعه ها هم برای عقب نیفتادن از اهل سنت به روایتی تمسک جسته اند که سند آن بدون حضور عبدالله بن مسعود و ابوالحوص است. این تک سندی که در میان شیعیان وجود دارد، راویانش امامان بوده و دست به دست، روایت را به پیامبر می رسانند. این روایت توسط امام علی از پیامبر نقل شده است و نوری در مستدرک الوسایل به نقل از الجعفریات به ثبت رسانیده است (۲۳). در حدیث جعلی که در الجعفریات و یا الاشعثیات نقل شده، نسبت ناروایی به امام علی و پیامبر و فاطمه داده شده است که در جای خود توضیح آن خواهد آمد. اما نظر به اینکه در اینجا بحث از احادیث و کتب جعلی است، اول بیبنیم این کتاب چگونه کتابی است و صاحب آن، الاشعث، چگونه شخصی است؟
و اما این شخص:
الاشعث، «مقیم مصر بود و کتابش را “بدون ارائۀ مدرک اصلی و مورد استنادش که در حین اخذ حدیث واقع می شود” و با “خطی تازه نوشته” و “در اوراقی نو” که همگی شک برانگیز هستند، رو کرد و در تمام آن روایات، کتاب را مستقیماً از موسی بن اسماعیل، نوۀ امام کاظم، نقل کرد. اما دستِ این فرد در همان زمان توسط یکی از شیوخ علویون در مصر رو شد. چرا که شیخ علوی در پاسخ به پرسشی در مورد روایات موسی بن اسماعیل، که محمد بن الأشعث به نقل آن پرداخته بود، گفت:” موسی بن اسماعیل، ۴۰ سال در مدینه همسایۀ من بود و هرگز نگفت که روایتی از پدرش و یا دیگران نزد او هست!! بنابراین روایات اشعثیات، نه گفتۀ موسی بن اسماعیل است، و نه کتاب پدرش اسماعیل بن موسی بن جعفر! پس چنان سلسلۀ طلایی و معتبری برای نقل روایت کتاب مذکور و از جمله روایت مورد بحث وجود ندارد و در واقع کتاب اشعثیات ساخته و پرداختۀ شخص محمد بن محمد بن أشعث و یا افراد دیگر بود و حاصل ” خواب نمای” یکی از آنها است. پس بهتر همان است که نام کتاب را أشعثیات بنامیم، و نه جعفریات و یا علویات یا مسند اهل بیت» (۲۴).
۱- در بارۀ کتاب مجعول جعفریات:
حال که معلوم شد حتی نمی شود نظر قطعی داد که این کتاب را محمد بن اشعث نوشته و به جعل این حدیث پرداخته باشد، نظر آیت الله بروجردی که از زبان مرحوم آیت الله منتظری بیان شده و نظر خود ایشان که در مورد این کتاب قابل تعمق است، ذکر می شود:
«”جعفریات” کتابی است حدیثی که نسخۀ آن در میان علماء رایج نبوده است و این طور نبوده که مانند کتب اربعه و غیره با اجازۀ علماء به یکدیگر روایت شده باشد. بلکه حدود صد و بیست و یا صد و سی سال پیش، نسخۀ آن را از هندوستان پیدا کرده و آوردند به نجف و پشتش هم یک سندی بوده که می رسیده به “محمد بن محمد بن اشعث” که روایت آن از امام جعفر صادق و نوعاً از علی (ع) روایت شده است. و به همین جهت آن را گاهی “جعفریات” می نامند و به امام صادق (ع) منتسب می کنند و گاهی نیز آن را “اشعثیات” می نامند. اما اینکه معتبر است یا نه، نمی شود قضاوت قطعی کرد. مرحوم آیت الله بروجردی می فرمودند آن اعتمادی که به کتب اربعه است، به غیر کتب اربعه نیست، و اضافه می کردند: “مثلاً یک کتابی است که در فلان گوشۀ هندوستان بوده و پشتش هم نوشته شده است از امام صادق (ع)، ما چطور می توانیم بطور قطعی حکم کنیم که از امام صادق (ع) است؟ خیلی نمی شود اعتماد کرد”. البته این قبیل روایات به عنوان مؤید بد نیست و بدرد می خورد. محمد بن محمد بن اشعث نیز از رجال قرن چهارم است» (۲۵).
جالب توجه است که مرحوم منتظری می افزایند: «برای مزید اطلاع باید توجه داشته باشیم که این شیوۀ دست یافتن به احادیث را در اصطلاح علم درایه الحدیث، “وجاده” می نامند که در لغت به معنای “پیدا کردن” می باشد. یعنی حدیثی که از طریق سماع و قرائت نزد استاد بدست نیامده، بلکه به خط یک عالمی و یا به اسم او “پیدا” شده است.
محدثین شیعه، به احادیث وجاده عمل می کنند. بویژه در آنجا که پوشیده به نشانه ها و قرائنی باشد که صحت انتساب آن کتاب به شخص مورد نظر را تأیید کنند» (۲۶).
حال که معلوم شد این شخص کیست و این کتاب کمتر از دو قرن پیش پیدا شده و به قول مرحوم منتظری «حدود صد و بیست و یا صد و سی سال پیش، نسخۀ آن را از هندوستان پیدا کرده و آورده اند» و، در نجف، برای اولین بار، بدست تنها حاج میرزا حسین نوری رسیده و وی چون آن را با ذائقۀ خود موافق دیده، به چاپ رسانده است، گوییم شاید از مهمترین علت های جعل سندی از این نوع، این باشد که وقتی به مرور روایات پیش گفته شدۀ عبدالله بن مسعود در میان مردم جا افتاد و محتوای آن یعنی عوره شمردن زنان و لزوم ماندنشان در منزل به مذاق متشرعان و مرد سالاران خوش آمد و مورد پسندشان شد─ ولی در طرق و اسناد مختلف حدیث، نامی از امامان اهل بیت و اصحاب آنها در میان نبود-، به همین خاطر برخی از آنان، و از جمله محمد بن محمد بن الاشعث نگارندۀ کتاب ساختگی را به این سمت سوق داده است تا از غافله عقب نمانند. او دست به جعل سند زده است تا مورد قبول شیعه واقع شود. از قول فاطمه و امام علی و پیامبر روایت می کند که «نزدیکترین جای تقرب زن به خدا استمرارِ حضور در قعر خانه اش» است. با چنین جعل حدیثی، نیمی از بشریت را خانه نشین و در منزل زندانی می کند. امثال او غافل از آنند که با این جعل چه ستم و جفایی به فاطمه، علی و پیامبر و حتی خود روا می دارند. اما مهمتر از نکتۀ فوق اینکه اصلاً این علما فکر نمی کنند وقتی آن نسخه کتاب برای اولین بار در هندوستان پیدا و به نجف برده شده و در آنجا انتشار یافته است، زمانی است که هم هند و هم عراق زیر سلطۀ انگلیسی ها بوده و انگلیسی ها برای تفرقه اندازی بین مسلمان ها این کتاب ها را که حاوی مطلب درست و نادرست بوده ساخته و پرداخته و چون می دانسته اند این گونه کتاب ها به مذاق مرد سالاران فقیه خوش می آید، بدست آنها رسانده و بوسیلۀ آنها منتشر کرده اند. واِلّا چرا باید اول کتاب در هندوستان پیدا شود و بعد به نجف برود و در آنجا منتشر شود. و چه وسیله ای بهتر از این کتاب، برای بخورد مردم دادنِ حدیثی ساختگی از قول رسول خدا، تا زنان که نیمی از جامعه اند را از جامعه حذف کنند؟ مسئله وقتی جدی تر می شود که بدانید، انگلیسی ها وجوهی از موقوفات هند را در اختیار بخشی از روحانیون قرار داده اند (۲۷).
خوشمزه اینجاست که آقای محمد رضا ضمیری در «سایت اندیشه قم مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات» برای جا انداختن این کتاب معلوم الحال با مخلوط کردن درست و نادرست قلمفرسایی کرده و نوشته است:
«وی [یعنی محمد بن الااشعث ن.] یکی از راویان شیعه در قرن چهارم ه.ق می باشد. ایشان در کوفه به دنیا آمد و در نوجوانی به مصر سفر کرد و در محلۀ سقیفه جواد ساکن شد. او در مصر آن دوران، تغییر و تحولات عظیمی را می دید. هنگامی که فاطمیان قدرت را در دست گرفته بودند، محمد در آنجا رحل اقامت افکند و در درس موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر شرکت کرد و از محضر آن بزرگواران بهره های فراوان برد. در همان جا بود که او تصمیم گرفت که کتاب الجعفریات را روایت کند. این کتاب بعدها به عنوان یکی از اصول چهار صد گانه و معتبر شیعه به شمار آمد» (۲۸).
اولاً هیچ معلوم نیست که موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر در مصر زندگی کرده است. حال فرض کنیم که او در مصر زندگی کرده و حوزۀ درس داشته است، آیا این نویسنده نباید از خودش بپرسد، وقتی ایشان در مصر حوزۀ درس داشته، نبایستی شاگرد دیگری از درس های او نقل حدیث کرده باشد؟ مگر اینکه بگوییم او کلاس درس را خصوصی و فقط برای محمد بن الاشعث تشکیل داده است! احدی به غیر از محمد بن الاشعث از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر در مصر و از کلاس درس ایشان حدیثی نقل نکرده است و این دقیقاً می رساند که همۀ اینها جعلی است. و این چنین با داشتن پول و قدرت دست به جعل احادیث و خرافات می زنند و آن را به خورد عوام الناس می دهند. در دایره المعارف شیعه هم آمده که این کتاب در طول ١٣ قرن نزد علما وجود خارجی نداشته و کسی از آن مطلع نبوده است. و ناگهان به دست حاج میرزا حسین نوری رسیده و ایشان چون کتاب را موافق ذائقۀ خود یافته، دست به انتشار و ثبت آن زده است.
«الأشعثیات، کتابی است حاوی احادیث فقیه شیعی که گاه به اعتبار نام حضرت امام صادق (ع) جعفریات نیز خوانده می شود… این کتاب، نه به دست محدث حر عاملی (صاحب وسائل الشیعه) رسیده بود، و نه به دست علامه مجلسی (گرد آورندۀ بحار الانوار). نخستین بار علامه نوری [= حاج میرزا حسین نوری ۱۲۱۷-۱۲۸۱ خورشیدی ن.] صاحب مستدرک الوسائل به آن دسترسی پیدا کرد». و در مستدرک الوسائل آن را وارد کرد (۲۹).
۲- در بارۀ کتاب مجعول فقه الرضا:
بد نیست که در همین جا مختصری هم به کتاب مجهول الهویه و مجعول فقه الرضا پرداخته شود. مرحوم منتظری در مورد وضعیت این کتاب می گوید:
«در بارۀ وضع “کتاب فقه الرضا”، آراء علماء بسیار متشتت است و سخن واحدی وجود ندارد. ولیکن با این حال در برخی از موارد فتاوایی در فقه ما هست که هیچ روایتی برای اثبات آن به جز روایت فقه الرضا وجود ندارد. از جمله اینکه در زکاه، مشهور فقهاء ما فتوا داده اند بر مازاد، بر مؤونه سال تعلق می گیرد. این فتوا هیچ مأخذ و روایتی جز فقه الرضا ندارد.» (۳۰)
وی در تکمیل این مطلب اضافه می کند:
«۱- نسخۀ “فقه الرضا” برای نخستین بار در زمان صفویه توسط “قاضی امیر حسین” که از علماء شیعه و ساکن مکه بوده، از طریق اهالی قم پیدا شده و به علامه ملا محمد تقی مجلسی (مجلسی اول) ره، معرفی شده است و پس از آن در میان علماء از طریق استنساخ رواج یافته است. لذا طریق وصول آن به ما، روش معمول و موثق اجازه ای و روایی نیست، بلکه شیوه ای است که اصطلاحاً “وجاده= پیدا شدن” نامیده می شود…
۲- نقطۀ ضعف دیگر کتاب فقه الرضا این است که علاوه بر “وجاده ای” بودن آن، مؤلفش نیز مورد اختلاف علماء و محدثین و رجالیون می باشد، و نظرات در این باره بسیار متنوع و پراکنده هستند که به برخی آن ها اشاره می شود:
برخی گفته اند این کتاب همان کتاب “التکلیف” شَلمغانی است که وکیل حسین بن نوح نوبختی نایب خاص حضرت حجت (عج) بود، ولی در دهۀ آخر عمرش از طریق حق منحرف شده و مردم را به خود دعوت کرد. مرحوم سید حسن صدر با نوشتن کتاب خود بنام “فصل القضاء فی الکتاب المشهور بفقه الرضا”، این نظر را اثبات کرده است.
برخی گفته اند این کتاب نوشتۀ یکی از اصحاب ائمه معصومین، و یا یکی از فرزندان ائمه معصومین است که به امر آن بزرگواران نوشته شده است.
نوشتۀ یکی از اصحاب امام رضا (ع) است. قائل این نظر، سید شفتی و محقق سید محسن اَعرجی کاظمی و سید محمد هاشم خوانساری برادر صاحب روضات می باشند.
عقیده دیگری بر این است که این کتاب را شخص حضرت امام رضا (ع) نوشته باشد، که البته بسیار بعید بنظر می رسد.
نظر دیگر این است که فقه الرضا در واقع همان کتاب موسوم به “شرایع” تألیف علی بن موسی بن بابویه قمی پدر شیخ صدوق─ره-می باشد که از نظر نام در طول تاریخ مشتبه شده و به فقه الرضا مشهور شده است. از سخنان بزرگانی همچون صاحب فصول، علامه مجلسی در مقدمه بحارالانوار و دیگران چنین بر می آید که این احتمال را تقویت و تأیید کرده باشند» (۳۱).
امروز که ما با وجود انبوهی از احادیث و روایات جعلی که روایات واقعی و صحیح در مقابله و مقایسه با آن چیزی به حساب نمی آیند، روبرو هستیم، برای رهاdی از این معضل چه باید کرد؟
وقتی دست به جعل احادیثی که مخالف قرآن و سنت پیامبر─ یعنی روش عملی مورد اتفاق همه و نه اختلاف بر انگیز- زده می شود، باید به قرآن و سنت قطعیه مراجعه کرد.
باید از قرآن به قرآن مراجعه کرد. زیرا قرآن آیات خود را در آیات دیگر آن روشن می کند. ثانیاً، عملِ پیامبر و امام، در حقیقت چگونگی عمل به قرآن را توضیح می دهد که سنت نامیده می شود. عمل پیامبر و امام از طریق احادیث و روایات به ما رسیده است. باید به آنها مراجعه کرد. اما باید به سنت قطعیه مراجعه کرد. سنت قطعیه دو نشانه دارد:
الف- عمل یا قول منسوب، موضوع اختلاف نباشد
ب- این عمل یا قول مخالف قرآن هم نباشد.
الف- سنت قطعیه:
سنت نیز که از احادیث و روایات سرچشمه گرفته و در حقیقت چگونگی عمل پیامبر و یا توضیح آن حضرت را در مورد آیات قرآن بیان می کند، طبعاً نباید مخالف قرآن باشد. بنابر این سنت قطعیه، یعنی اینکه عمل یا قولی که به پیامبر و یا امام نسبت داده می شود، مورد اختلاف نباشد و بر آن اجماع باشد. عقول بشر هم بر صحت آن اتفاق نظر داشته باشند. در این صورت، قطعی الصدور تلقی می شود. امام علی به صراحت می فرماید که عمل به سنت، یعنی عمل «به هر امری که به آن بزرگوار نسبت داده اند و مایۀ اختلاف نباشد» (۳۲).
ب- در فتنه ها راه حل را از قرآن بجویید:
حدیث فوق العاده مشهور و معتبری که در بسیاری از کتب حدیث و تفسیر وارد شده، از پیامبر نقل شده که وقتی در فتنه ها و سختی و گرفتاری ماندید و راه برون رفت از آن سراغ ندارید، به قرآن مراجعه کنید:
«آنگاه که به انواع بلا و شدت مانند پاره های شب تاریک در هم آمیخت و شما را فرو پوشید بقرآن بچسبید و به آن پناه برید … [که] قرآن راهنماست به بهترین راه دلالت و هدایت می کند» (۳۳)
حارث همدانی می گوید، امام علی به من فرمود: «ای حارث! من از رسول خدا شنیدم که فرمود: دیری نپاید که فتنه ها بر پا گردد. عرضه داشتم یا رسول الله! راه رهایی از این فتنه ها چیست؟ فرمود: قرآن کتاب خدا، کتابی که راه حل اختلافات و کشمش های شما در آن است، کتابی که می تواند حق و باطل را به آسانی از هم جدا و روشن سازد…» (۳۴) .
قطع رابطه با قرآن:
راهی که در مورد حدیث و روایات پیش گرفته شد، به قطع رابطۀ علوم اسلامی یعنی علوم دینی و ادبی، با قرآن کریم انجامید. اگر حقیقت را بخواهید، احادیث و روایات اصل قرار داده شد، و قرآن فرع آن، و می بایستی که معانی آیات قرآن را احادیث و روایات بدست بدهند و نه اینکه احادیث و روایات با قرآن سنجیده شوند و قرآن صحت آنها را تصدیق کند. چه به حق و به درستی مرحوم سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان به این مورد اشاره می کند و می گوید:
” با اینکه همۀ آن علوم به منزلۀ شاخ و برگ ها و میوه های درخت طیبۀ قرآن و دین بود، درختی که اصلش ثابت و فرعش در آسمان است و به اذن پروردگارش میوه اش را هر آنی می دهد، چون اگر در بارۀ این علوم دقت به خرج دهی، خواهی دید که طوری تنظیم شده که پیدا است گویی هیچ احتیاجی به قرآن ندارد، حتی ممکن است یک مُحصّل، همۀ آن علوم را فرابگیرد متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول بشود، و همۀ این درس ها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز بگردد، و حتی به پایۀ اجتهاد نیز برسد، ولی قرآن را آنطور که باید نتواند قرائت کند، و یا به عبارتی اصلاً دست به قرآن نزده باشد، پس معلوم می شود از این دیدگاه هیچ رابطه ای میان علوم و میان قرآن نیست و در حقیقت مردم در بارۀ قرآن به جز قرائت، هیچ وظیفه ای ندارند، و العیاذ بالله قرآن ارزشی جز خواندن و یا آویزان کردن به گردن─ تا از حوادث ناگوار سالم بماند- نوزاد ندارد” (۳۵).
فکر نکنید که اینها مال دوران گذشته است، نه چنین نیست و قدرت در هر زمان دست به ساخت ابزار و لوازمی که برای مشروعیت دادن به خود نیاز دارد، می زند. شاید ندانید و شاید بدانید که به دستور آقای خمینی از انتشار کتاب اقتصاد شهید مطهری جلوگیری به عمل آمد. شخصیتی که آقای خمینی در وصفش چنین می گوید: « شهید بزرگوار، متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام … و مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفۀ اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود. من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصیت هایی بود که حاصل عمرم محسوب می شد» (۳۶). در حقیقت وقتی پای قدرت به میان می آید، آقای خمینی نیز فرزند و حاصل عمر هم نمی شناسد و دستور خمیر کردن کتاب را می دهد.
خمیر کردن چاپ کتاب مبانی اقتصاد اسلامی مطهری:
آقای خمینی مستقیم دستور داد که از پخش کتاب اقتصاد آقای مطهری که به وسیلۀ آقای غفاری ناشر کتاب های مطهری چاپ شده بود، جلوگیری و بلکه آن را خمیر کنند(۳۷). آقای رفسنجانی گزارش می کند که
(۱۰ خرداد ۶۲)، «آقای غفاری ناشر کتاب های مطهری آمد و راجع به مطالبی از نظریات اقتصاد شهید مطهری در کتاب تازه منتشر شده که با تقاضای جامعۀ مدرسین [حوزه علمیه قم] از طرف امام ممنوع شده، چاره جویی می کرد. قرار شد تعقیب کنم» (۳۸). مجدداً در سال ۶۸ خانوادۀ مطهری در مورد چاپ همان کتاب با آقای رفسنجانی مشورت می کنند. (۸ اردیبهشت ۶۸)، «همسر شهید مطهری آمد. در بارۀ انتشار کتابی در بارۀ اقتصاد اسلامی از شهید مطهری مشورت کرد» (۳۹). اما کتاب همچنان در محاق سانسور باقی مانده است.
شاید برای خواننده این سؤال مطرح شود که در آن کتاب چه مطالبی بوده‌است که روحانیت حاکم و آقای خمینی را از اینکه در صورت انتشارِ کتاب برای قدرت حاکم مشکل ایجاد می کند، نگران کرده است؟ به نظر من به دو علت از چاپ این کتاب جلوگیری به عمل آمد: یکی اینکه در آن کتاب آمده است که عدالت مقیاس دین است، و فقه بوجود آمده، غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفۀ اجتماعی است، و دیگر اینکه انسان مختار است و قوانین دینی هم اختیاری است و الزامی نیست. مرحوم مطهری در این کتاب در مورد مقیاس بودن عدالت چنین می نویسد:
«اصل عدالت از مقیاس های اسلام است، که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت، در سلسلۀ علل احکام است، نه در سلسله معلولات، نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید، این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین، پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین. مقدسی، اقتضا می کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت این طور نیست، این نظیر آن چیزی است که در باب حُسن و قبح عملی میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند، یعنی عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل» (۴۰).
وی می افزاید که «اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون “وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً” و “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسئلۀ عدالت اجتماعی دارد، معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است»(۴۱). وی بحث عدل و عدالت را به این امید پیش کشیده که در آینده عدالت اجتماعی مبنا و پایه و راهنمای فقه قرار بگیرد:
«اینکه بحث عدل را پیش آوردیم برای این بود که تأثیر بحث عدل را در تفسیر عدالت اجتماعی بیان کرده باشیم، و دیگر اینکه انکار اصل عدل و تأثیر این انکار، کم و بیش در افکار مانع شد که فلسفۀ اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد. فقهی که بوجود آمد، غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفۀ اجتماعی است. اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق سنت بر اهل عدل پیش نمی آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود، ما حالا فلسفۀ اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بست های کنونی نبودیم»(۴۲).
نکتۀ دیگری که مطهری در این کتاب مطرح کرده و برای ولایت مطلقه، بسیار خطرناک است، مختار بودن انسان است. و اجبار و الزام نداشتن قوانین دینی است:
«و خلاصه، هر چند در طبیعت مقرراتی جبری و الزامی برای انسان وضع نشده که چگونه عمل کند و هر چند انسان در مقابل قوانینی که از ناحیۀ عقل و یا مذهب (توسط وحی) برای او وضع می شوند اجبار و الزامی به اطاعت نداشته و مختار است، اما بدون شک این قوانین موضوعه و اعتباری باید جانشین و مکمل طبیعت باشند و به کمک طبیعت بشتابند. لذا بهترین منبع الهام قوانین موضوعه، فطرت انسانی و صحنۀ خلقت و آفرینش است» (۴۳).
به نظر من، دو نکتۀ فوق بود که موجب شد به دلیل وضعیت و شرایط ویژه ای که مرحوم مطهری در جامعه داشت و حرفهایش در آن مقطع از زمان محک و معیار اسلامی و غیر اسلامی بودن تلقی می شد، آقای خمینی و حوزه، احساس خطر کنند. لذا، به دستور آقای خمینی کتاب چاپ شده، سانسور و خمیر شد. بعد از فرمان سانسور و خمیر کردن کتاب مرحوم مطهری، در سال ۶۲، سرویس اقتصادی روزنامۀ اطلاعات به مناسبت روز شهادت مطهری از مباحث کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی» مطهری، مقاله ای را در صفحات لایی روزنامه که قبل از صفحات رویی روزنامه منتشر شده، به چاپ رسانده بود. آقای خمینی از چاپ آن سخت بر می آشوبد. آقای انصاری به آقای سید محمود دعایی تلفن می کند و می گوید: «امام فرمودند تا اطلاعات ثانوی، اطلاعات چاپ نشود» (۴۴). و با وجودی که آقای دعایی عضو دفتر آقای خمینی است، خودش موفق به تماس گرفتن با آقای خمینی نمی شود. وقتی آقایان خامنه ای رئیس جمهور، و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس هم تماس می گیرند، موفق نمی شوند. دعایی می نویسد:« افسردگی و آزردگی امام در حدی بود که برای تنبیه من و نشان دادن قاطعیت جدی امام حتی به آنها هم اجازه ندادند که تماس بگیرند» (۴۵).
ای کاش، «آتشی افروخته گردد و تمام منقولات شیعه را بسوزاند»:
ملاحظه شد که چگونه فقها مردم را به خوی قدرت پرستی سوق داده و خود با قدرت همآنگ شده و برای مشروعیت دادن به قدرت بوسیلۀ فقهای قدرتمدار، احادیث و روایات را اصل قرار دادند، و قرآن فرع آنها، و بسا کنار گذاشته شد. می بایستی قرآن صحت احادیث و روایات را تصدیق کند، و نه اینکه قرآن به احادیث و روایات سنجیده شود. چرا چنین شد؟ زیرا با قرآن ،قدرت ساخته نمی شود، چون خود ضد قدرت است. به این علت است که برای ساخت قدرت بنام دین، فقهای حکومتی و قدرتمدار، به سراغ فقه می روند و در حقیقت آنرا اصل قرار می دهند. اصول راهنمای این فقه را فلسفۀ یونانی قدرت تشکیل می دهد و روش آن منطق صوری است. بدین خاطر است که قرآن حقمدار، جای به فقه تکلیف مدار می دهد. اگر اصول راهنما، همان تعریف ها را می یافتند که قرآن بعمل می آورد و با در نظر داشتنِ این اصول و این واقعیت که امرهای بکار رفته در قرآن، امرهای مستمر هستند،از آیه ها معانی روشن و خالی از تناقض می کردند و بیانگر حقوق می شدند و باوجود این محک، امکان جعل حدیث نیز از میان برمی خاست.
با یک پیشنهاد این قسمت را به پایان می برم: وقتی وضعیت جعل روایات و احادیث در نیمۀ اول قرن دوم هجری به حدی است که زراره بن اعین که بزرگترین دانشمند شیعه در نیمه اول قرن دوم هجری است، آرزو می کند کاش می توانست « آتشی افروخته و تمام منقولات شیعه را بسوزاند » (۴۶)، روشن است که از قرن دوم تا به امروز چه جعلیات دیگری به طرق مختلف بر مجموعه روایات جعلی مستند فقه افزوده شده است. و این جعلیات تا به حدی است که قرآن را تحت الشعاع خود قرار داده و آن را به بوتۀ فراموشی سپرده است. در حقیت، احادیث و روایات در فقه اصل قرار گرفته، و قرآن فرع بر آنها. و به قول علامه طباطبایی، فقه از قرآن بریده است. و عدالت که در قرآن اصل و میزان است، چنان مغفول گشته که مطهری می نویسد که «اصل عدالت از مقیاس های اسلام است» (۴۷)، و « با این همه تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسئلۀ عدالت اجتماعی دارد، معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است» ( ۴۸). با فقه موجود که فقها تدوین کننده و توجیه کنندۀ آن هستند، امکان اینکه هر حرامی را حلال و یا هر حلال را حرام کرد و یا هر جنایتی را نادیده گرفت و هر حقی را پایمال کرد و هر مجرمی تبرئه و هر حقمداری را بی حق کرد، وجود دارد. برای خروج از این معضل و بلایی که بر سر اسلام آورده شده، راه کدام است؟ بیش از یک میلیون حدیث و روایت جعلی و غیر جعلی را جمع کردن، جز انسان ها را به کجراهه انداختن چه فایدۀ دیگری می تواند در بر داشته باشد؟ آیا از این همه دانشمند و عالم دین و فقیه و حدیث شناس و…، کسانی به این فکر نیفتاده اند احادیث جعلی، اسرائیلیات و.. را از ساحت دین و اسلام بزدایند، و این احادیث را که روشن است از پیامبر نیستند و در تضاد با قرآن هستند، دور بریزند و در مجموعه ای، همان ۴ یا ۵ هزار حدیث وروایت را که اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارند و در ضدیت با قرآن هم نیستند و تفرقه و اختلاف برانگیز هم نیستند، در اختیار مردم قرار دهند؟ آن جعلیات هم باقی خواهد ماند و هر کسی بخواهد می تواند به آنها رجوع و یا تحقیق کند، و نه اینکه جعلیات را نسل به نسل منقل کنند. با این عمل، مسئله برای مردم به حدی روشن می شود که کمتر می شود با یک حدیث و یا روایت و یا جمله ای عربی به اغفال مردم پرداخت و مردم نیز درمی یابند که هر یک از وظیفه های آنها عمل به حقی از حقوق آنها است، و وظیفه ای که عمل به حقی نباشد، حکم زور است و از اسلام نیست. با دانستن چگونگی جعل احادیث و روایات، به یمن مراجعه به هستۀ مرکزی اسلام، یعنی قرآن، در سه مقالۀ بعدی، بحث حجاب دنبال می شود.
یادداشت و نمایه:
۱- حجاب شرعی در عصر پیامبر امیر ترکاشوند ص ۳۰؛ به نقل از: کافی ج ۱ ص ۶۲ + علم الدیث شانه چی ص ۹۳؛ «ایّهَا النَّاسُ! قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَهُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
۲- پرتوی از قرآن جلد اول سید محمود طالقانی، چاپ سوم ص ۱۵ از مقدمه+ تفسیر نوین محمد تقی شریعتی مقدمه ص ۱۹. إذا جائکم عنّی حدیث فاعرضوه على کتاب اللهِ فما وافق کتاب اللهِ فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط.
۳- ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین، ص، ۲۷۶، وسائل، ج ۳، کتاب قضا، ص ۳۸۰.
۴- پژوهشی در تاریخ قرآن، دکتر سید محمد باقر حجتی، چاپ زمستان ۱۳۶۰، ص ۲۰۲؛ به نقل از المصاحف ص ۴، تقییدالعلم ص ۲۹، الاتقان ج۱ ص ۵۷. لا تکتبوا عنّی غیرالقرآنَ شیئاً و من کتب عنّی غیرالقرآنِ شیئاً فلیمحُهُ
۵- ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت، محمد جعفری، ص ۳۷۸؛ به نقل از: نهج الفصاحه، گرد آورنده و مترجم ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، صفحه ۴۷.
۶- تَنزِیلٌ مِّن رَّب الْعَلَمِینَ(۴۳) وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْض الأَقَاوِیلِ(۴۴) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ(۴۵) ثمَّ لَقَطعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ(۴۶) فَمَا مِنکم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِینَ(۴۷)
۷- عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، از: سید ابوالفضل برقعی، تحریر دوم، ص ۳۳.
۸- مکتب در فرایند تکامل، سید حسین مدرسی طباطبایی ترجمه: هاشم ایزد پناه، چاپ دوم۱۳۸۶ ص ۱۰۱و۱۰۲ برخی از بزرگانی که ذکر شده عباتند از: لؤلؤه البحرین: ۳۹۵ روضات الجنات ۶: ۱۱۶ الذریعه ۱۷: ۲۴۵.
۹- همان سند ص ۹۵ و ۹۶.
۱۰- همان سند ص ۹۶؛ به نقل از: رجال کشی: ۲۲۴-۲۲۵ و بحار الانوار ۲۵/۲۸۲، همچنین می افزاید که نگاه کنید به رجال کشی: ۲۵۷ که زراره در عکس العمل نسبت به دستور حضرت امام باقر (ع) که فرمود: ” حدّثوا عن بنی اسرائیل و لا حرج”. به ایشان عرض می کند: “والله إن فی أحادیث الشیعه ما هو أعجب من أحادیثهم ” در کافی ۸: ۲۵۴ نیز از حضرت صادق (ع) روایت شده که “إن فیمن ینتحل هذا الامر لمن یکذب حتى یحتاج الشیطان إلى کذبه!”»
۱۱- عرض اخبای و اصول بر قرآن و عقول، سید ابوافضل برقعی (ابوالفضل ابن الرضا)، ص ۳۰.
۱۲- نقد کتب حدیث مصطفی حسینی طباطبایی ص۳۰و۳۱؛ به نقل از: البرهان فی علوم القرآن اثر بدرالدین زرکشی، چاپ مصر، الجزء الاول، ص ۴۳۲.
۱۳- همان سند ص ۳۱؛ به نقل از: الدّرایه ص ۵۷.
۱۴- همان سند، ص ۳۱، به نقل از الدّرایه، ص ۵۷.
۱۵- عرض اخبای و اصول بر قرآن و عقول، سید ابوافضل برقعی (ابوالفضل ابن الرضا)، ص ۱۷۴؛ به نقل از: معرفه الحدیث محمد باقر بهبودی، ص ۳۴ .
۱۶- حجاب شرعی در عصر پیامبر امیر ترکاشوند، ص ۶۴۵.
۱۷- همان سند ص ۶۴۶.
۱۸- همان سند؛ به نقل از تکمله البحر الرائق ج ۲، ص ۳۵۱ شرح
۱۹- همان سند ص ۶۴۶ و ۶۴۷ به نقل از: المبسوط سرخسی ج ۱۰، ص ۱۴۵. أن المرأه من قرنها إلى قدمها عوره …، وإلیه أشار رسول الله (ص) فقال المرأه عوره مستوره ثم أبیح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجه والضرور
۲۰- همان سند، ص ۶۴۷.
۲۱- همان سند، ص ۶۵۱ و ۶۵۲ و متن ۵ روایت در همین ص ۶۵۲ آمده است.
۲۲- همان سند، ص ۶۵۴.
۲۳- همان سند، ص ۶۵۴ و ۶۵۵؛ به نقل از: الکامل عبدالله بن عدی ج ۶ ص ۳۰۱، همراه با روایت ۱۷۱۹+ ر.ک: معرفه الحدیث پاورقی ص ۲۲۷.
۲۴- همان سند، ص ۶۵۵ و ۶۵۶.
۲۵- مبانی فقهی حکومت اسلامی، آیت الله منتظری، ترجمه و تقریر: ابوالفضل شکوری، ج ۴، ص ۱۳۷.
۲۶- همان سند، ص ۱۳۷و۱۳۸.
۲۷- تاریخ روابط ایران و انگلیس، محمود محمود، ج؟
۲۸- سایت اندیشه قم مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات
محمد رضا ضمیری، کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، ص ۳۶۴
۲۹- دایره المعارف شیعه، ج۲، ص ۱۹۷.
۳۰- مبانی فقهی حکومت اسلامی، آیت الله منتظری، ترجمه و تقریر: ابوالفضل شکوری، ج ۴، ص ۲۲۳.
۳۱- همان سند.
۳۲- نهج البلاغه نامه به مالک اشتر: فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الْأَخْذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَهِ غَیْرِ الْمُفَرِّقَ
۳۳- تفسیر نوین محمد تقی شریعتی، ص دو از مقدمه: فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآن … وَ هُوَ الدَّلِیلُ یَدُلُّ عَلَى خَیْرِ سَبِیلٍ…»
۳۴- بیان در علوم و مسائل قرآنی، حاج سید ابوالقاسم خویی، ترجمه: محمد صادق نجمی، هاشم هاشم زاده هریسی، چاپ سوم، ص ۳۴ .
۳۵- ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت، محمد جعفری، ص ۳۹۶ و ۳۹۷؛ به نقل از: ترجمه تفسیر المیزان، ۲۰ جلدی، ج ۵، ص ۴۵
۳۶- پیام خمینی به مناسبت شهادت آیت الله مطهری صحیفه نور، ج ۶، ص ۱۰۹.
۳۷- آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ۲۷۳ و ۱۰۳ .
۳۸- همان سند، ص ۱۰۳.
۳۹- سازندگی و بازسازی هاشمی رفسنجانی، ص ۱۰۴.
۴۰- مبانی اقتصاد اسلامی، اثر شهید مطهری، انتشارات حکمت، ص ۱۴ و ۱۵.
۴۱- همان سند، ص ۲۷.
۴۲- همان سند، ص ۱۷۰.
۴۳- همان سند، ص ۴۷.
۴۴- گوشه ای از خاطرات حجت الاسلام سید محمود دعایی، ص ۲۰۱.
۴۵- همان سند؛ مشروح این داستان در ص ۲۰۶-۲۰۱ همین اثر آمده است.
۴۶- مکتب در فرایند تکامل، سید حسین مدرسی طباطبایی، ترجمه: هاشم ایزد پناه، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص ۹۶.
۴۷- مبانی اقتصاد اسلامی، اثر شهید مطهری، انتشارات حکمت، ص۱۴.
۴۸- همان سند، ص ۲۷.