❋ وقتی دﮊخیمان شکنجه را تعزیر می‌خوانند:
● «تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند» قول محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاههای انقلاب و از جلادهای بنام خمینی، درباره، نحوه شلاق‌زدن زندانیان (در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی)
● موسوی تبریزی، یکی دیگر از قصابان اوین که دادستان انقلاب شد تا با جلادی، رﮊیم خمینی را حفظ کند، گفته‌است: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود.(محمد راجی،زهرا کاظمی،هدی صابر،…)این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم».
روشن‌است که تعزیرات مبنای قرآنی ندارند و مأخوذ احکام دوران تفتیش عقاید در قرون وسطای اروپا است و «اسرائیلیات» هستند. وقتی دینی وسیله توجیه قدرت می‌شود، همانند هر دولت توتالیتری، نخست، توجیه‌گر سرکوب و روش گرداندن جنایت دولت بر ضد شهروندان می‌شود. همان بلا که رﮊیم خمینی و جانشین او بر سر اسلام آورده‌اند.
با بر سر کار آمدن نظام ولایت فقیه و تثبیت استبداد ملایان، برای هر چه بیشتر تحت کنترل داشتن مبارزان و مردم، با توجه به ممنوع بودن شکنجه طبق قانون اساسی،در زندانها ، روحانیون ولایت مدار با استفاده از قوانین ضد بشری و خود ساخته فقه ولایتی، تعزیر را جایگزین شکنجه کردند. این در حالی بود که با توجه به سخنان برخی از حکام شرع، تعزیر در برخی اوقات باید منجر به مرگ شود( گفته «آیهالله» محمدی گیلانی).
به شهادت رسیدن درویش بیگناهی به نام محمد راجی، زیر شکنجه و همچنین نمایش ویدئو کلیپ‌هایی از چگونگی وارد کردن ضرباتی به سر و صورت دستگیر شدگان بی‌پناهی که تنها به حمایت از رهبرشان که هم اینک در حصر کامل خانگی است، می‌گویند و به وضوح می‌گویند که رﮊیم به «تعزیر» در همه جا و در باره همه ایرایان کاربرد بخشیده‌است.
قبل از ورود به معرفی حکام شرع، رؤسای زندانها، دادستان‌ها، بازجویان، بازپرسان، شکنجه گران، زندان بانان و… بهتر دیدیم نگاهی به تفاوت‌های شکنجه و تعزیر بیندازیم. شکنجه‌گران نه هم شکنجه را تعزیر می‌خواندند و می‌خوانند، بلکه آقای بنی‌صدر را متهم به غیر اسلامی اندیشیدن می‌کردند. خمینی هم گفته بود او حدود را قبول ندارد.
اولین کس و تنها رییس جمهوری که بر ضد شکنجه زندانیان در برابر نظام شکنجه گر ولایت فقیه ایستاد ابوالحسن بنی‌صدر بود که فریاد بر می‌آورد طبق قانون در زندانها نباید شکنجه باشد اما همانگونه که بیان شد ، ملایان جاه طلب و مستبد در برابر رییس جمهور موضع گرفتند که ما کسی را شکنجه نمی‌کنیم بلکه تعزیر اسلامی می‌کنیم!!
هنگامی که بنی‌صدر به شکنجه‌ها در زندان اعتراض کرد، عوامل موثر در استبداد بعد از کودتا بیاناتی به شرح زیر ایراد کردند :
● «حجه‌الاسلام ریشهری: «اگر مقصود رئیس جمهور از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است.»
● لاجوردی، معروف به قصاب اوین: «تعزیر می‌کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است.»
● محمدی گیلانی: «محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. حلق آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند.»
● «آیهالله» قدوسی: «در زندانها شکنجه صورت نمی‌گیرد، اما مجازات‌های شرعی اسلامی اعمال می‌گردند.»
● «آیهالله» موسوی تبریزی: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود.این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم.»
● خلخالی: «بنی‌صدر مرتبا مسئله شکنجه را برای کوبیدن دادگاههای انقلاب عنوان می‌کرد و تا این اواخر دست بردار نبود . بنی‌صدر تعزیرات شرعی را جزو شکنجه به حساب می‌آورد و می‌خواست با روش اروپایی عمل نماید.»
● محمد منتظری: «اتهام وارده از سوی بنی‌صدر به روش بازجویی و بازپرسی به هیچ‌وجه صحیح نمی‌باشد.» ( کیهان، 30 فروردین 60)
● در رابطه با گفته‌های محمد منتظری، بخشی از گفته‌های آقای محمد آخوندان ، دوست محمد منتظری را می‌آوریم: «… آقای خمینی بدنبال محمد فرستاد که برود جماران و آقای خمینی را ملاقات بکند. روزی‌که به ملاقات آقای خمینی رفت من هم، همراه وی بودم. آقای خمینی به محمد توصیه کرد که برود و اعلام کند که شکنجه وجود نداشته است. محمد پاسخ داد من خودم شکنجه را در زندانها مشاهده کرده‌ام. آقا گفتند فعلاً جمهوری‌اسلامی در خطر گروههای ملحد و ضد انقلاب است. فعلاً تو برو و اعلام کن که شکنجه وجود نداشته و شایعه‌ای بیش نبوده است. بعد که وضعیت کشور آرام شد و قدرت ما تثبیت گشت و گروههای ضد انقلاب و ضد جمهوری‌اسلامی از بین رفتند، به همه امور رسیدگی می‌شود و جلو این‌گونه مسائل گرفته می‌شود. محمد هم با فشار و اصرار آقای خمینی چاره دیگری نداشت و به خواست آقای خمینی آمد و اعلام کرد». (، سید مهدی جعفری – خاطرات زندان اوین .)
● «آیهالله» بهشتی از سازمان دهندگان سرکوب و شکنجه، بنی‌صدر را به محاکمه تهدید کرد وگفت: «بی‌شک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندانها را درست‌کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.»
پس از اعتراضات پی‌در پی بنی‌صدر، «هیئت بررسی شایعه شکنجه در زندانها» تشکیل شد. هیأت را خمینی تشکیل داد که حق این کار را نداشت. اعضای آن را هم خود او برگزید و به آنها مأموریت داد منکر وجود شکنجه در زندانها بگردند و آنها هم بدستور او عمل کردند.
بنی‌صدر در این‌باره نقل می‌کند: «یک عضو همین هیأت رسیدگى به «شایعه وجود شکنجه»، آقاى بشارتى به من گفت: شکنجه‌ها رواجى دارند که مپرس. آنچه به شما گزارش کردهاند، در مقایسه با آنچه هست، مشت در برابر خروار است. گفتم پس گزارش کنید بلکه پیش از آنکه دیر شود، بتوان آن را ریشه کن کرد. گفت: نمىتوانم. ما مأموریم بگوئیم شکنجه نیست.»
بدین ترتیب شکنجه‌های غیر انسانی به نام تعزیرات شرعی، با حکم حکام شرع و فرمان اجرای افرادی مانند لاجوردی، محمدی گیلانی، موسوی تبریزی، ریشهری و… آن چنان گسترده شد که بسیاری زیر شکنجه(تعزیر)، کشته شده یا برای فرار از زجر کشیدن، زیر ضربات شلاق‌های استخوان خوردکن و تجاوزهای دردآور (دختران و زنان که از آنها به عنوان دشمن اسیراستفاده می‌کردند)، اقدام به خودکشی کردند. حساب آنها از حساب کسانی که خودکشی می‌شوند جدا است.
دانش معتمدی که از افراد مطلع در امور مربوط به زندانها و تعزیرات است، در رابطه با شکنجه افرادی که به اتهام ارتکاب «قتلهای زنجیره‌ای» (جنایتهای سبعانه رﮊیم که خود برآنها قتلهای زنجیره‌ای نام نهاده‌است) دستگیر شده‌اند، می‌گوید: «…تمامی فشارهای اعمال شده بر متهمان و ماموران دستگیر شده با صدور فرمانهای قانونی برای انجام تعزیر بشکل زدن دستبند قپانی واردکردن ضربات شلاق برکف پا و پشت ران و روی کفل از سوی حجه‌الاسلام محمد نیازی و عباسعلی فراتیان صورت گرفته و نمایندگان رؤسای قوه قضاییه و مجریه مستقیما از روند و کیفیت بازجویی‌ها و نحوء رسیدگی مطلع بوده‌اند. مکررا و بی‌محابا، آیین دادرسی در مورد متهمین نقش شده‌است. بازجویان مطلقا از بابت پی‌گرد بدلیل نقض حقوق انسانی و قوانین و مقررات، دغدغه‌ای نداشته اند و این اثبات می‌کند که برای خشونت و ددمنشی علیه متهمان و مظنونان پرونده مجوز تام و تمام داشته اند».
● محسن مخملباف از نیروهای نزدیک به حاکمیت تا قبل از خروج از کشور در مورد تجاوز جنسی می‌گوید: «…باید اضافه کنم که این مسئله تازه نیست، فقط الان رو شده‌است. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاق‌هایی می‌افتد. در دهه‌ی اول به دلیل فضای انقلابی بیشتری که حاکم بود این موضوع کمتر دیده شد. اما رفته رفته با بالاتر رفتن فساد در نظام شدت پیدا کرد. در بعضی موارد جنبه‌ِ شرعی و قانونی به آن دادند، مثل تجاوز به دختر باکره‌ای که قرار است روز بعد اعدام شود، فقط برای اینکه دختر اگر باکره باشد به بهشت می‌رود، با این توجیه او را به اصطلاح به عقد و صیغهِ اجباری همین بازجوها و شکنجه‌گرها یا مأموران اعدام در می‌آوردند، حتی مبنای شرعی هم برایش درست کردند.خارج از این، حتی یکی از تاکتیک‌های رژیم جمهوری اسلامی است که فرض کنید در مورد زن سعید امامی، اینها نه تنها بازجویی کردند، نه تنها تجاوز کردند که حتی اسنادش را خودشان منتشر کردند، به قصد اینکه بگویند که اگر منافع ما به خطر بیافتد، افراد نزدیک به نظام را هم این‌جوری قربانی می‌کنیم تا بقیه حساب دستشان باشد. منتهی مردم و آدم‌هایی که خود یا نزدیکان شان مورد تجاوز جنسی واقع شدند همیشه می‌توانستند تصور کنند که شاید این مورد، موردی استثنائی بوده است. شاید هر عیب که هست از مسلمانی ماست و شاید یک فرد خاصی این کار را کرده‌است. ولی رو شدن این موضوع به این شکل گسترده مردم را شوکه کرد، همان‌طوری که در شب انتخابات تقلب گسترده مردم را شوکه کرد. این موضوع قطعی است، اسناد آن هم موجود است….»(۶)
❋ تعزیر چیست و چگونه بکار برده می‌شود؟:
● معنی تعزیر در لغت نامه دهخدا این‌است: تعزیر در اصطلاح فقه، شرعا تادیبی است مادون حد شرعی… و فرق بین تعزیر و حد آن است که
اول:حد معین است اما تعزیر منوط به رأی امام یا حاکم می‌باشد (چون تعزیر به حکم امام یا حاکم شرع است بنابراین می توان به شکل کوبیدن سر به جسمی سخت مانند زهرا کاظمی یا کوبیدن مشت به طحال، مانند هاله سحابی و ترکاندن بیضه مانند ستار بهشتی … استفاده کرد. ا.ا)
دوم: حد در شبهات برطرف و تعزیر با شبهات واجب می‌گردد (مانند شبه جاسوس بودن زهرا کاظمی و دکتر سید امامی که انقدر تهزیر کردند تایا شبه برطرف شود و یا کشته شوند. ا.ا)
سوم: حد برکودک واجب نشود اما تعزیر شرعا بر کودک هم وارد است (یکی از علل به قتل رساندن و شکنجه دختران و پسران زیر 15 سال در زندانهای ایران همین است. ا.ا)
چهارم: حد بر زنهاریان اطلاق می‌شود اگر معین باشد و تعزیر درباره ، زنهاریان غیروارد است.
● معنی دیگر تعزیر: تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفری است برای
جرائمی غیر از آنهایی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده‌است.
تعزیردر شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‌شود که برخلاف حد، قانونگذار اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می‌باشد (تعزیر باید کمتر از حد باشد). تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می‌باشد
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.
1. تعزیرات کیفرهای معین یا نامعین هستند، اما حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
2. بر خلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع (قاضی) است.
3. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
4. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفهٔ اجرای حد، دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
5. تعزیر با توبه ساقط می‌شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بینه.
6. تعزیر قابل شفاعت است، اما در حد، وساطت و شفاعت ممنوع است.
7. در تعزیر، حاکم اسلامی حق عفو دارد ولی در حد چنین حقی ندارد.
حکومت گران برای تعزیر که با حکم حاکم شرع در زندانهای ایران به اجرا در می‌آید، از میان عوامل خود و بازجوها و شکنجه گرها کسانی را که به لحاظ روانی و شخصیتی توانایی اعمال شکنجه‌های جسمی، روحی و جنسی را دارند، برمی‌گزینند. خصوصیات این افراد عبارتند از :
● افرادی که از قربانیان خشونت‌ها و ناهنجاری‌های خانوادگی یا اجتماعی بوده‌اند؛
● کسانی که از قربانیان تجاوزهای جنسی در کودکی ( توسط افراد خانواده یا دیگران) بوده‌اند
● افرادی که از اوباش و اجامر جامعه بوده‌اند
● کسانی که محرومیت‌هاو انحراف‌های جنسی داشته‌‌اند.
● افرادی که شستشوی مغزی و توجیه ایدئولوژیک یا مذهبی می‌شوند. و
●کسانی که از نظر آنها زندانی کافر و مرتد و منافق است و حکم «غنیمت جنگی» را دارد و تصاحب و تصرف
آن «خلاف شرع» نیست.
❋ اعتبار اقرار زیر شکنجه:
بسیاری از قضات، حکام شرع، بازجویان و بازپرسان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی معتقدند که زندانیان در برابر استفاده از تعزیرات حکومتی اقدام به اقرار نموده‌اند. در این باره، ریشهری می‌گوید: «مهدی هاشمی تا زمانی که تعزیر نشد هیچ کلامی را به زبان نیاورد». همین جمله دروغگوئی شکنجه‌گران رﮊیم را آشکار می‌کند. چراکه تعزیر برای تنبیه مرتکب به عملی است. وقتی برای گرفتن اعتراف بکار می‌رود دیگر نه تعزیر که شکنجه با هدف گرفتن اعتراف دلخواه شکنجه‌گر است. نه هم اسلام شکنجه به قصد گرفتن اعتراف را ممنوع می‌داند که اینک یک قانون جهان شمول است ولو حتی حکومتی چون حکومت ترامپ نیز آن را رعایت نکند و شکنجه‌گر زندان گوانتانامو، را رئیس سیا کند.
سئوال اینجاست : در کدام یک از زندانهای ایران، اقرار سیاسیون بدون تعزیرات شدید و استخوان شکن به دست آمده‌است؟ آیا زهرا کاظمی خود اقرار به جاسوسی کرده بود؟ آیا دکتر سید امامی خود اقرار به جاسوسی کرده بود؟ آیا ستار بهشتی خود و…
● امیر شریفی خضارتی ـ مدرّس دانشگاه – در مورد عدم اعتبار اقرارِ مبتنی بر اکراه و اجبار می‌گوید: «طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّه اثبات دعوا» پرداخته شده‌است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است».
«قانون مجازات اسلامی جدید (مصوّب 1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده است) برای پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده‌است:
مطابق مادّه ۱۶۴ قانون مذکور: «اقرار عبارت از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لیکن مطابق مادّه ۱۷۴ قانون فوق: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین براساس مادّه175۵ این قانون: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّت دانسته‌است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»
❋ چه زمانی اقرار قابل قبول نیست؟:
از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، موردی است که «اقرارکننده» (مُقِر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّه ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»
آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مُقِر به دلیل مُکرَه بودن (یا حتّی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود.
از این رو، اقرار مبتنی بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به مُقِر، به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. به همین دلیل مادّه ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر داشته است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متّهم تحقیق مجدّد نماید.»
قابل توجه نیروهای افراطی مستقر در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه که همواره مدعی هستند که فلان شخص زندانی خود اقرار به گناه یا خیانت نموده‌است. در این مورد توجه شود به گفته های این مقامات در مورد مرحوم دکتر سید امامی که ادعا کرده اند او خود اعترافاتی در باره جاسوس بودن خویش، انجام داده است. دستگاه قضائی دروغ ساز، را روزنامه جوان مورخ چهارشنبه 17 اسفند سال 96 (وابسته به سپاه پاسداران) تکذیب می‌کند: با وجود زندانی بودن دکتر سید امامی از ابتدای بهمن، او مطالب مهمی را بیان نداشته‌است (نقل به مضمون). اگر او مطالب مهمی را مطرح نساخته‌است، پس ادعای مسئولان امنیتی و قضایی دروغ است. بنابر اطلاعی، او قربانی اطلاع از ثروت شخصی شد که سپاه بر آن دست گذاشته بود و به خود یارای اقدام برای بیرون کشیدن آن ثروت از چنگ سپاه داد.
● اما قانون اساسی در باره شکنجه چه می‌گوید:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع اعلام کرده‌است. مطابق اصل ۳۸ این قانون:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است.
در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهادت و سوگند و اقرار توأم با اجبار و اکراه را هم ممنوع اعلام کرده است و هم باطل. به عبارت دیگر، قانون اساسی در صدر اصل ۳۸ حکم بر عدم جواز اقرار و سوگند و شهادت اجباری داده و مقرّر داشته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست…» بدین‌سان، در ادامه این اصل، حکم بر بطلان و عدم اعتبار این نوع اقرار، سوگند و شهادت و گفته‌است: «چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
بدین‌قرار، اصل 38 قانون اساسی واجد دو حکم است:
اول ـ ممنوعیّت و حرمت که حکم تکلیفی است.
دوم ـ بطلان و عدم اعتبار که حکم وَضعی است.
البته نکته مهم آن‌است که قانون اساسی برای تأمین دو حکم فوق، در پایان اصل ۳۸، ضمانت اجرا هم مقرّر کرده‌است: «متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
●رویکرد قوانین کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه:
ماده ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶ر۳ر۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۹۴۳ـ۴ر۴ر۱۳۷۵ درج شده است) و به نوعی تکمیل‌شده ماده ۵۸ قانون تعزیرات (مصوّب ۱۳۶۲) است مقرّر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متّهم به واسطه اذیّت و آزار فوت کند، مباشر، مجازاتِ قاتل و آمر، مجازات آمرِ قتل را خواهد داشت.»
قابل توجه قوه قضاییه و عدالت خواهان در رابطه با قتل زهرا کاظمی، ستار بهشتی، دکتر سید امامی، محمد راجی، زهرا بنی یعقوب و ….
قسمت آخر ماده فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهنده شکنجه تأکید کرده و از این جهت، همسو با مادهّ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) بود که مقرّر می‌کند: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.»
نکته مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه مطرح می‌باشد، این است که مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطّلاع ممنوع است.» عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجه بدنی و فیزیکی (شکنجه مادی) می‌شود و هم شامل شکنجه روحی و روانی (شکنجه معنوی).
امّا ماده۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوب ۱۳۷۵) که مجازات شکنجه کردن را معیّن کرده بود، فقط به عبارت «اذیّت وآزار بدنی» اشاره کرده و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کرد که از نظر قانون مجازات ایران، تنها شکنجه بدنی و جسمی (شکنجه مادی) جرم و قابل مجازات است.این گونه تردیدها ادامه داشت تا این که قانونگذار با تصویب «قانون منع شکنجه» در ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۱ به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌های روحی و روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد.
مطابق ماده یک قانون فوق: «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است:
۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن
۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی
۳ـ چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۴ـ بازجویی در شب
۵ـ بی‌خوابی دادن به زندانی
۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود
۷ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن
۸ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض
۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری
۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده
۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی
۱۲ـ طبقه بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک
۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی
۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش
۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود
۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.»
بدین‌ترتیب، موافق قانون اساسی و قانون مجازات، در ایران، شکنجه ممنوع است. اما در عمل، رﮊیم زندانهای دستگاه ولایت مطلقه فقیه، رﮊیم انواع شکنجه‌ها – تمامی انواع شکنجه را نشریه انقلاب اسلامی انتشار داده‌است – است. و چون شکنجه را قانون ممنوع می‌کند، اعمال شکنجه به حکم حکومتی انجام می‌گیرد. زندان کهریزک که ابوغریب خامنه‌ای نام گرفت، زندان کشتن زندانیان با شنیع‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها شد. کسانی بسیاری زیر شکنجه کشته شدند. دستگاه قضائی در باره آمران و مأموران آن جنایت‌ها، قانون را اجرا نکرد. زیرا مجوز را «رهبر» و « رئیس» این دستگاه صادر می‌کنند. اسامی یک چند از متصدیان این دستگاه و واواک، می‌گویند چرا دستگاه قضائی، دستگاه شکنجه و ترور است:
1. شیخ محمد یزدی
2. «آیهالله» محمود شاهرودی
3. شیخ صادق لاریجانی
4. حجت الاسلام دری نجف‌آبادی
5. حجت الاسلام علی رازینی
6. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی
7. حجت الاسلام ابراهیم رییسی
8. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای
8. حجت الاسلام جمال کریمی راد
9. صفار هرندی
10.منوچهر متکی
طرفه اینکه سخنگوی این ستاد است بر عهده دکتر محمد جواد لاریجانی است . و او مسئول برخورداری ایرانیان از حقوق انسان است!!