فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه در مقاله ای که برای صفحه ناظران نوشته است، با بازخوانی جامعه غربی می گوید که تولید تدریجی و اجماعی در غرب به تولید اعتماد و ثروت انجامیده است که سلامت و کارایی اقتصادی سیستم را در کلیات آن تضمین کرده است، اما اختلالات و نواقصی در سیستم غرب وجود دارد که آن را دچار اشکال متفاوتی از فساد می کند.

 

به دنبال اپیدمی فساد اقتصادی در ایران، این مقوله دائما با پدیده های مشابه در غرب مقایسه می شود. این امر شناخت فساد و سلامت اقتصادی در غرب را ضروری می سازد. تاریخ معاصر ما گواهی می دهد که یکی از اضلاع ایرانی بودن مقایسه دائمی ایران با غرب است. از این رو نوع غرب شناسی ما نوع ایران شناسی ما را عمیقاً متأثر می کند. در نتیجه غرب را باید همدلانه، خوب و عمیق و همه جانبه شناخت.

 

 

انقلاب صنعتی، توسعه اقتصادی و ظهور مدرنیته محصول تحول تدریجی، خودجوش، خوابگردانه و پیشگامانه غرب بود که در انگلستان آغاز و به مرور به بقیه حوزه تمدنی غرب سرایت نمود. در غرب اخذ اصول حیات مدرن از طریق مهندسی اجتماعی معکوس از بسته های آرمانی از پیش ساخته صورت نگرفته و پدیده ای وارداتی نبوده است. این روند سبب پیدایش اجماع در خصوص مشروعیت و مقبولیت کلیات و اصول بنیادین نظام حقیقت مدرنیته و عناصر درونی آن همچون علم و تکنولوژی، دولت-ملت مدرن و سیستم بازار شده است.

 

تولید تدریجی و اجماعی حقیقت در غرب به تولید اعتماد و ثروت انجامیده است که سلامت و کارایی اقتصادی سیستم را در کلیات آن تضمین کرده است. اما اختلالات و نواقصی در سیستم غرب وجود دارد که آن را دچار اشکال متفاوتی از فساد اقتصادی سیستماتیک همچون انواعی از رسوایی ها و کلاهبرداری های بانکی و غیر بانکی، تبانی ها، لابی گری ها و رانت خواری ها، حقوق های نجومی و فرارهای مالیاتی و غیره کرده است که در اینجا به اختصار به ریشه های آن می پردازیم.

 

 

اقتصاد مدرن محصول تعامل بین بازار، دولت و چارچوب های اجتماعی و اخلاقی پیشینی در چهار سطح قیمت ها، حکمرانی، نهادی و ذهنی-فکری است. اصول اخلاقی-حقوقی قواعد بازی اقتصادی را از طریق تفکیک و تمیز امر مجاز از امر غیر مجاز (مثل قبح کم فروشی، استخدام کودکان، خرید و فروش سکس، سلاح یا مواد مخدر و غیره) تعیین می کند.

 

به زبان ساده پیدایش و کارایی و گسترش بازار، بدون دولت مقتدر و با ثبات، و جامعه منسجم و اخلاقی، ممکن نیست. تئوری های اقتصادی اجتماعی به ما می آموزند که دولت و بازار هر یک از توانمندی های ویژه ای برخورداراند و همچنین دچار شکست هایی هستند. این امر سبب می شود که جوامع مدرن از طریق نهاد های غیر دولتی، غیر انتفاعی-خیریه ای– یعنی بیرون از منطق دولت و بازار- به جبران شکست دولت و بازار بپردازند. بدین معنا بخش غیر انتفاعی و خیریه، نمایانگر عینی حضور فعال و حیاتی اخلاق جمعی در جوامع مدرن است.

 

 

توانمندی بلامنازع بازار در زمینه تولید و توزیع کمی، کیفی و متنوع کالاها و خدمات خصوصی با کارایی اقتصادی در چهارچوب سیستم عرضه و تقاضا متجلی می شود. دولت با ارائه چهارچوب های نظامی، قضائی و انتظامی لازم فضای امن را برای رونق کسب و کار و پایبندی متقابل به کم و کیف قراردادها و تعهدات اقتصادی فراهم می کند. به علاوه دولت های مدرن متکفل جبران شکست بازار در تولید کالاهای عمومی و نیمه عمومی همچون بهداشت، آموزش، زیرساخت های فنی، اطلاعاتی و فیزیکی یا محیط و هوای پاک و حفظ حیات وحش، و مقابله با شکل گیری انحصارات و فقر و نابرابری هم شده اند. بازار به دلیل اتکاء به اصل مالکیت خصوصی، امکان تولید بهینه کالاها و خدماتی که تمام هزینه ها و درآمد های آن قابل احصاء و تملک خصوصی نباشند را ندارد.

 

به علاوه به دلیل اینکه بازار و اقتصاد یک سیستم پیچیده است وجود پدیده هایی همچون اثر پروانه ای، بازخورد مثبت و بازدهی فزاینده به مقیاس (بویژه در حوزه های دانش، تکنولوژی و اطلاعات) ممکن است سبب تشدید نابرابری های اولیه و شکل گیری انحصارات شود. تشدید نابرابری ممکن است باعث تضعیف مبانی بازار و یا حتی سقوط آن شود. نابرابری اقتصادی سبب کاهش تقاضای داخلی می شود که سیستم را ترغیب می کند برای تزریق قدرت خرید به مردم با بهره گیری از ترفند های عدیده ای به پرداخت مشروع، نیمه مشروع و نا مشروع وام ها و اعتبارات به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران روی آورد که از طریق انباشت بدهی ها و اثر پروانه ای می تواند به زوال اعتماد به بازار و سقوط آن همچون سال ۲۰۰۸ منجر شود. در این موارد نهایتا دولت وادار به ورود به میدان برای نجات بازار می شود. این امر به ظهور پدیده ای می انجامد که به آن “ملی کردن زیان و خصوصی سازی سود” اطلاق می شود.

 

ریشه این پدیده در اقتصاد اطلاعات نهفته است که از مقولاتی همچون عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی نشات می گیرد. این مثال نمونه دیگری از شکست سیستمی بازار و اقدام دولت برای نجات آن است. پدیده عدم تقارن اطلاعاتی که در سرتاسر حیات اقتصادی همچون رابطه پزشک و بیمار، معلم و دانش آموز، فروشنده و خریدار اتوموبیل دست دوم ساری و جاری است نیاز به دخالت دولت (در شکل وضع و اجرای مقررات و غیره) و استقرار اصول اخلاقی ای همچون سوگند بقراط پزشکان را برای پیشگیری از کم فروشی، بیش فروشی و بد فروشی و کاراتر کردن بازار، ضروری می سازد.

 

در رابطه بین وام دهنده و وام گیرنده، بعنوان مثال، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که اخذ وثیقه یا اعتبار سنجی را ضروری می سازد. این پدیده که با مفهوم “جیره بندی اعتبارات” شناخته می شود، سبب می شود که فقرا و نوآوران اقتصادی که فاقد وثیقه و اعتباراند، از دسترسی به بازار اعتبارات محروم شوند. این امر روی کارایی اقتصاد و رشد اقتصادی اثر منفی می گزارد و از علل بنیادین نهادینه شدن نابرابری های اقتصادی است. همکاری خیرخواهانه دولت و بخش غیر انتفاعی-خیریه ای بصورت “اعطاء اعتبارات خرد” برای جبران این مصداق از شکست بازار، ضروری است.

 

مطالعات همچنین نشان داده است که تشدید نابرابری های نسبی اقتصادی، دارای آثار و پیامدهای خارجی برای بازار و کل اقتصاد است، چرا که سبب افزایش میزان افسردگی و اضطراب در نیروی کار شده و بر میزان بهره وری آنان، روزهای غیبت از کار و هزینه های بهداشتی جامعه، اثر منفی می نهد.

 

به علاوه تشدید نابرابری های نسبی ممکن است بعنوان جرقه ای برای پیدایش آشوب های اجتماعی همچون “آشوب لندن” یا “آشوب پاریس” و شکل گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری و غیر کارگری عمل کند و بر امنیت و استمرار فعالیت های اقتصادی و رابطه کارگر، کارفرما، اثر مخرب بگذارد. این پدیده همچنین ممکن است به واسطه ایجاد احساس تبعیض، باعث رشد جرائم اقتصادی و غیر اقتصادی همچون تروریسم یا گانگستریسم (بویژه برای اقلیت هایی چون مسلمانان یا سیاه پوستان) در جامعه شده و هزینه های تأمین امنیت اجتماعی اقتصادی را افزایش دهد. همچون دخالت بخش عمومی برای مقابله با آثار مخرب اعتیاد به دخانیات و چاقی مفرط، ورود دولت، افکار عمومی و اخلاق جمعی برای جبران این نوع از شکست بازار هم ضروری می نماید تا با اتخاذ تدابیری اجماعی همچون “مزد زندگی” یا تعیین “سقف حقوق و پاداش” یا “تبعیض های مثبت و سهمیه بندی”، جامعه را به سمت کاهش شکاف های طبقاتی و نابرابری های نسبی سوق دهد.

 

مشکل بعدی نظام بازار در جوهر بنگاه های اقتصادی نهفته است. بنگاه های اقتصادی به دلیل وجود هزینه های مبادله بطور خودجوش در دل بازار ساخته و پرداخته شده اند و ساختاری سلسله مراتبی دارند. بدین لحاظ سیستم بازار ذاتاً مشتمل بر ساختارهای شبه دولتی است که دوگانه رایج و مستهلک بازار-دولت را به هم می ریزد. یکی از علل ساختاریِ دیگرِ نابرابریِ اقتصادی، سیستم حاکمیتی غیر دمکراتیک و استبدادی درون بنگاه های اقتصادی مدرن است که در توازن قوا بین کارکنان، مدیران و سهامداران، اختیارات گسترده ای به مدیران تفویض می کند، به گونه ای که آنان می توانند بعنوان لویاتان [leviathan ، هیولا] فارغ از وضعیت سود و زیان بنگاه، با تبانی، در درون بنگاه به خود حقوق های نجومی، پاداش های افسانه ای و امتیازات بازنشستگی محیرالعقول، اعطاء کنند.

 

منبع: بی بی سی،

فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه