سی و نُه سال از تاسیس جمهوری اسلامی می گذرد. ۱۲ فروردین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی زمان مناسبی برای ارزیابی راهی است که رفته ایم و انتخابی که کرده ایم. همانند اکثر قریب به اتفاق هموطنان در سال ۱۳۵۸ از تاسیس جمهوری اسلامی دفاع کرده ام. اما امروز از منتقدان این نظام هستم. بنا دارم در این فرصت به اختصار به دو پرسش پاسخ دهم: جمهوری اسلامی از چه زمانی منحرف و فاسد شد؟ جمهوری اسلامی امروز به چه میزان فاسد و منحرف و باطل است؟ پرسش دوم را می توان شفاف تر و تیزتر مطرح کرد: آیا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟ پاسخ چه مثبت و چه منفی مبتنی بر کدام میزان و معیار است؟
تفاوت عمیق اصلاحات ساختاری با براندازی از طریق حمله نظامی اجنبی
اما قبل از پاسخ به این دو پرسش اساسی، رفع ابهامی لازم است. از آغاز سال جدید شمسی سه کشور برای سرنگونی جمهوری اسلامی و براندازی نظام هم پیمان شده اند: آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی همان روشی است که جورج بوش پسر رژیمهای عراق و افغانستان را سرنگون کرد، یعنی حمله نظامی. هرچند افکار عمومی آمریکا آمادگی درگیری و حمله نظامی دیگری را ندارد، رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا با مهره چینی تندروترین افراد ممکن در پستهای کلیدی دست کم در مقام تهدید جدی جمهوری اسلامی است.
نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل که مشروعیت کشورش مورد پرسش اهالی فلسطین (اعم از چهار میلیون آواره بعلاوه ساکنان بومی این سرزمین)، مسلمانان جهان بلکه بسیاری از غیرمسلمانان آزادی‌خواه جهان است، بیش از همه بر طبل سقوط رژیم جمهوری اسلامی و بر سر کار آمدن یک رژیم دست نشانده که کاری به کار صهیونیسم نداشته باشد می کوبد. شاهزاده جوان و بی تجربه عربستان سعودی هم نقش مامور محلی آمریکا و اسرائیل را در منطقه به عهده گرفته، تمایل خود را به تغییر رژیم ایران پنهان نمی کند.
در چنین شرایطی آیا نقد جمهوری اسلامی به معنای همراهی با مثلث منحوس یادشده، همراهی و زمینه سازی برای براندازی و تغییر رژیم با حمله نظامی خارجی نیست؟ خصوصا اینکه گروهی از ایرانیان اعم از ساکن خارج یا مقیم داخل از براندازی جمهوری اسلامی به هر قیمتی و با هر روشی ولو با حمله نظامی اجنبی استقبال می کنند و برای رئیس جمهوری آمریکا که حتی در کشور خودش هم مورد ادبار نخبگان و بسیاری از مردم است، با کمال ساده اندیشی نامه فدایت شوم می نویسند و برای استقرار دموکراسی سکولار به کوله پشتی سرباز آمریکایی و ناو جنگی و بمب افکن آن دخیل بسته اند.
سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین خلق ایران و برخی دین ستیزان رادیکال از جمله گروههایی هستند که هدف برایشان وسیله را توجیه می کند و برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی با حمله نظامی ترامپ و نتانیاهو و سرمایه سلاطین سعودی لحظه شماری می کنند و در این راه از هیچ خوش خدمتی هم دریغ نمی نمایند.
جمهوری اسلامی هم کمافی السابق هرانتقاد و مخالفت با خود را به جاسوسی و مزدوری برای استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی و ارتجاع منطقه، سلطنت طلبها، و مجاهدین خلق متهم می کند. اصلاح طلبان هم با ادبیاتی متفاوت اما منطقی مشابه انتقاد از اصل نظام را برنمی تابند و آن را همراهی با دشمنان خارجی و داخلی جمهوری اسلامی قلمداد می کنند.
آیا با این همه در شرایط خطیر فعلی انتقاد ساختاری از جمهوری اسلامی موجه است؟ پاسخ من مثبت است. انتقاد منصفانه از جمهوری اسلامی همواره حتی در حال حاضر نه تنها موجه و مجاز است، بلکه شایسته و لازم است. دشمنی اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی تازگی ندارد و همان سال اول بلکه ماههای نخست هم وجود داشته است. البته علنی شدن شدت عداوت عربستان سعودی اخیرا از پرده بیرون افتاده است، هر چند در زمان جنگ ایران و عراق بخش اعظم هزینه جنگی عراق توسط عربستان سعودی و دیگر شیخ نشینهای نفتی تامین می شد.
اینکه هر نقدی به جمهوری اسلامی به حساب آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، سلطنت طلبها و مجاهدین خلق گذاشته شود منطقی علیل و توجیهی ضعیف است و از فرط ضعف ارزش پرداختن ندارد. استقرار حکومت قانون، حاکمیت ملی، و آزادی ایران بدون رعایت استقلال و تمامیت ارضی آن غیرممکن است. اصلاحات ساختاری امری درون‌زا و مخالف هرگونه دخالت خارجی (اعم از آمریکایی و اروپایی یا روسی و چینی) در امور داخلی ایران است. من صرفا از اصلاحات ساختاری به دست ایرانی و با سرمایه ایرانی حمایت می کنم. براندازی از طریق حمله نظامی اجنبی نقض غرض و از چاله به چاه افتادن است. بسیار بدیهی است که ترامپ امپریالیست و نتانیاهوی صهیونیست و سلاطین سعودی هرگز خیرخواه ملت ایران نیستند. و سلطنت طلبان و مجاهدین خلق هم در زمره عقب مانده ترین طرفداران دیکتاتوری هستند.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس منحرف بوده است
اکنون نوبت به پاسخ به دو سوال اصلی رسیده است. جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۲ (پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)، یا از سال ۱۳۸۸ (مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب جنبش سبز)، یا از خرداد ۱۳۶۸ (درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و آغاز زمامداری رهبر فعلی جمهوری اسلامی)، یا از تابستان ۱۳۶۷ (اعدام چند هزار زندانی بیگناه به اتهام سرموضع بودن)، یا از خرداد ۱۳۶۰ (توقیف روزنامه های مستقل و توقف فعالیت احزاب مستقل و بستن کامل فضای سیاسی)، یا از شهریور ۱۳۵۹ (حمله صدام و آغاز جنگ با عراق و برقراری شرایط جنگی) فاسد یا منحرف نشده است، جمهوری اسلامی از بدو تولد ناقص و بیمار بوده است. این بنا از لحظه اول کج بنیاد گذاشته شده بود. اینگونه نبود که بعدا و بتدریج کج شده باشد.
از جمله نمونه های انحراف روزهای نخست استقرار نظام: اعدام ماموران رژیم گذشته بدون رعایت موازین حقوقی و شرعی پنج روز بعد از پیروزی انقلاب به قضاوت فردی همچون صادق خلخالی که تاریخ نصبش در صحیفه امام ده روز بعد از نخستین اعدامهاست! امیرعباس هویدا نخست وزیر محبوس نظام شاهنشاهی با آئین نامه ای غیرقانونی اعدام می شود، آئین نامه ای که به تصویب شورای انقلاب نرسیده بود، و در مجموعه قوانین سال ۵۸ هم درج نشده، اما بنام رئیس آن شورا در روزنامه های فروردین ۵۸ منتشر شده است!
رهبر جمهوری اسلامی در پاریس وعده های متعددی به مردم داد، و از زمان بازگشت خلف وعده کرد. مهمترین خلف وعده این بود که مراد وی از حکومت اسلامی و بعدا جمهوری اسلامی ولایت فقیه بود، که در زمان همه پرسی از مردم پنهان کرد، در پیش نویس قانون اساسی هم مطلقا وجود نداشت، و تا توسط شاگردان و طرفداران در مجلس خبرگان تصویب شد، به زبان آمد و تصریح کرد که از اول منظورش همین بوده است. جمهوری اسلامی با «خدعه» آغاز شد. با کلاه شرعی تقیه و توریه قبح اخلاقی و دینی خدعه مرتفع نمی شود. نویسنده در تحقیق جداگانه ای خدعه های سالهای نخست جمهوری اسلامی با اسناد و شواهد و مدارک بررسی کرده است که به امید خدا بتدریج منتشر خواهد شد. مقصود این است که بر اساس اسناد و مدارک معتبر جمهوری اسلامی هرگز منحرف نشده است، از لحظه نخست منحرف ایجاد شده است و اشکالات آن ملازم و همراه آن بوده است.
استدلال اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی
اما اینکه اشکالات و انحرافات و نواقص جمهوری اسلامی به چه میزانی است، پرسش از اصلاح پذیری نظام است. در این سی و نه سال نظام جمهوری اسلامی هویتی در نظر و عمل پیدا کرده است. این هویت ارکانی داشته و دارد که اگر منتفی شود اصل نظام منتفی می شود. در علوم اجتماعی و مفاهیم اعتباری استعمال ذاتی با تسامح همراه است. من هم از عنوان ذاتی استفاده نمی کنم. اما اگر قانون اساسی را معرف نظام جمهوری اسلامی بدانیم اصولی را الی الابد غیرقابل تغییر دانسته است. از جمله در اصل یک صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی»، «اهداف جمهوری اسلامی»، «ولایت امر و امامت امت»، و «دین و مذهب رسمی ایران، تغییر ناپذیر است».
بنابراین دینی بودن حکومت، ولایت فقیه، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر احکام شرعی که مسئول آن فقهای شورای نگهبان می باشند از ارکان نظام جمهوری اسلامی است که هرگز تعطیل بردار نیست. این نکات مکررا در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی و جانشین وی تکرار شده است. اگر بخواهیم ارکان جمهوری اسلامی را بر أساس قانون اساسی آن معرفی کنیم قطعا موارد زیر در زمره آن است:
اول. جمهوری اسلامی با جدایی نهاد دین از حکومت مطلقا ناسازگار است. (أصول تغییر ناپذیر قانون اساسی از جمله أصول دوم و چهارم)
دوم. ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر احکام شرعی (اصل تغییرناپذیر چهارم قانون اساسی) تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است (اصل نود و ششم قانون اساسی)
سوم. ولایت فقیه (أصول تغییرناپذیر پنجم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی)
اگر مورد دوم را از منظر تساوی حقوق بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که تبعیضهای زیر همان موازین اسلامی و احکام شرع مورد نظر قانون گذار هستند که شورای نگهبان بر أساس آنها قوانین مصوب مجلس را بررسی می کند:
یک. تبعیض دینی (اصول تغییرناپذیر سیزدهم و یکصد و پانزدهم)
دو. تبعیض مذهبی (أصول تغییرناپذیر دوازدهم و یکصد و پانزدهم)
سه. تبعیض جنسیتی (أصول نوزدهم تا بیست و یکم و یکصد و پانزدهم)
چهار. تبعیض فقیه و مردم عادی (أصول تغییرناپذیر پنجم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، و اصل نود و یکم)
بنابراین به معرفی قانون اساسی این أمور ملازم جمهوری اسلامی هستند: حکومت دینی، ولایت فقیه، ابتنای قوانین بر شریعت، تبعیض های چهارگانه. جدایی نهاد دین از حکومت با حکومت دینی و ولایت فقیه تعارض آشتی ناپذیر دارند. مثال بارز ابتنای قوانین بر شریعت قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری است.
ادعای مشخص من این است که اشکال ساختاری جمهوری اسلامی از آغاز همین چهار امر بوده است، یعنی أولا دینی بودن حکومت و سکولار نبودن آن و تکیه بر شعار سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، ثانیا شریعت به مثابه قانون کشور، ثالثا ولایت مطلقه فقیه، و رابعا تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی، و تبعیض فقیه و توده مردم. به عبارت دیگر اینکه جمهوری اسلامی از ابتدا کج بنا گذاشته شده و تا ثریا کج می رود این چهار امر است. این چهار امر جزئی و روبنائی نیستند، ساختاری و بنیادی هستند. با بودن آنها جمهوری اسلامی واقعا موجود محقق می شود. با نبودن آنها جمهوری اسلامی نفی می شود.
پس جمهوری اسلامی یا اصل نظام بدون این چهار امر ممکن نیست. اصلاح نظام یعنی این چهار امر که مقوم نظام هستند حفظ شود، اما أصول دیگر قانون اساسی هم اجرا شوند. اصلاح طلبی به معنای رایجش که همان پیگیری إصلاحات روبنایی است خود را مجاز به ورود در چهار امر یادشده که همگی از أصول تغییرناپذیرقانون اساسی و محکمات رهنمودهای دو رهبر جمهوری اسلامی هستند نمی داند. بنابراین حقیقتا اصلاح طلبان (غیرساختاری) حافظ اصل نظام جمهوری اسلامی هستند و مصادر نظام حتی این إصلاحات جزئی و روبنایی را هم برنمی تابند.
اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد:
قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیضهای چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است.
قاعده دوم. چهار اصل مذکور (ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، تبعیضهای چهارگانه و عدم باور به جدایی نهاد دین از حکومت) مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است.
نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است.
این نتیجه ابطال پذیر است. به این معنی که هرکس بتواند اثبات کند جمهوری اسلامی می تواند باشد اما ولایت فقیه حذف شود، قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری ملغی شود، تبعیضهای چهارگانه مرتفع شود و حکومت دموکراتیک سکولار برسرکار آید در این صورت ادعای فوق نقض می شود. تا زمانی که این چهار امر سرجای خود هستند جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است و حتی إصلاحات جزئی ساختاری هم در آن ممتنع خواهد بود.
اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. إصلاحات ساختاری با نقد منصفانه و عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی همراه با نقد منصفانه و عمیق جانشین وی آقای خامنه ای ملازم است. اگر کسی بدون نقد دو رکن رکین جمهوری اسلامی بپندارد چیزی قابل اصلاح است به بیراهه رفته است. کسانی که در دهه نخست با عنوان خط امام و جناج چپ کارگزاران نظام بوده اند (اصلاح طلبان دهه های بعدی) با نقد خود که نقد جمهوری اسلامی است صداقت خود را اثبات می کنند. ریشه بسیار مفاسد فعلی اقدامات و سیاستهای ناصواب دهه اول است.
إصلاحات ساختاری البته حتی الامکان مسالمت آمیز است. اما مقاومت و نافرمانی مدنی خصوصا اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی اگر توسط ماموران لباس شخصی یا اونیفورم پوش رژیم با خشونت سرکوب شوند نباید به خاطر آن مردم به جان آمده را سرزنش کرد. به بهانه نفی خشونت نباید توجیه گر اصل نظام فاسد شد.
اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. اما از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است. امنیت به معنای برهم نخوردن نظم که قبل از انقلاب هم بود!
ضمنا رهبر جمهوری اسلامی که ادعا می کند «هر که می گوید در جمهوری اسلامی آزادی نیست دروغ می گوید» خود دروغ می گوید! البته در جمهوری اسلامی از روز اول موافقان حکومت آزاد بوده و هستند، اما هر کس زبان به انتقاد بگشاید و اسرار هویدا کند و بگوید بالای چشم مقام معظم ابروست حسابش با کرام الکاتبین است! اگر در جمهوری اسلامی آزادی بیان بود آقای منتظری چرا بیش از پنج سال به دستور مستقیم مقام رهبری محصور شد؟ چرا مهدی کروبی، میرحسین موسوی، و زهرا رهنورد بیش از هفت سال بدون محاکمه به دستور مستقیم آقای خامنه ای بر خلاف قانون و بدون محاکمه در دادگاه صالحه در حال تحمل مجازات حصر خانگی هستند؟ شرط رهبری در قانون اساسی عدالت است. دروغ عدالت را ساقط می کند، اگر با این همه تخلف چیزی از آن مانده باشد.