چندی پیش سه جریان فدایی سازمانی به نام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تشکیل دادند و این اقدام خود را غلبه بر پراکندگی چپ خواندند. اما آن‌ها در حقیقت پراکندگی را باز هم بیشتر گسترش دادند، چون از یک سو، با عدم اعلام انحلال سازمان‌های خود، فرقه‌ا‌ی دیگر بر فِرَق تا کنونی افزودند و از سوی دیگر، با حفظ عنوان “فدائیان خلق” در نام سازمان‌شان، راه پیوستن افراد غیرفدایی به آن را برای همیشه مسدود کردند. اما حقیقتِ اینان تنها در دوگانگی حرف و عمل آن‌ها نیست: از “وحدت چپ” سخن می‌رانند، “وحدت فداییان” تشکیل می‌دهند. حقیقتِ اینان تنها در فرصت‌طلبی تاریخی و خاص آن‌ها، با شناختی که ما از این جماعت داریم، نیست: با دو گزینش «چپ» و «فداییان» در نام خود، آن‌ها خواسته‌اند هم سازمان فدائیان اکثریت و «فدایی‌پرستانِ» نوستالژیک را خشنود سازند و هم دل‌باختگانِ ساده‌اندیش تشکلِ بزرگِ چپِ فراگیر را. حقیقتِ این فرقه اما در زمین بی‌حاصلی است که در آن می‌زییند. خاکی بایر که در آن گیاهی نمی‌روید و گلی نمی‌شکفد: نه فکر و اندیشه‌ای رهایی‌خواهانه، نه اقدام و عملی دگرگون‌ساز.
حزب نامبرده نتیجه‌ی روندی پر فراز و نشیب است. با انتشار فراخوانی در نوامیر ۲۰۱۲ (آبان ۱٣۹۱)، به امضای چهار جریان، از جمله اتحاد فدائیان خلق و شورای موقت سوسیالیست‌های چپ، آغاز می‌شود. سه سال بعد، در نوامبر ۲۰۱۵ (آبان ۱٣۹۴)، شورای موقت و چندی بعد نیمی از اتحاد فدائیان از پروژه کنار می‌روند. از این پس، باقی ماندگان یعنی سازمان فدائیان اکثریت، بخش انشعابی اتحاد فدائیان و کنشگران چپ که آن‌ها نیز از فدائیان سابق‌اند، طرح “وحدت” دیگری را با هم از سر می‌گیرند. اما این بار به‌منظور برپا کردن یک حزب سیاسی متشکل از «خودی‌های فدائی» و با نیت سیاست ورزی تأثیر‌گذار (!؟) در اوضاع ایران.
در بیانیه‌‌ای به تاریخ ۲۰۱۵، یکی از سازمان‌های شرکت‌کننده در طرح اولی، شورای موقت، جمع‌بندی‌ای از اختلافات خود با جریانی که امروز حزب جدید را اعلام کرده است به دست می‌دهد (۱). در آن جا افتراق‌های ریشه‌ای و ناسازگار در رابطه با مهم‌ترین معضلات سیاسی و نظری امروزِ چپ بر شمرده شده‌اند. اکنون که سه سال از آن زمان می‌گذرد، با مطالعه اسناد حزب نوبنیاد، صحت و روشن‌بینی آن جمع‌بندی هر چه بیشتر آشکار می‌شود. در زیر، مسائل مورد اختلاف را بر پنج محور خلاصه می‌کنیم.
یکی و از مهم‌ترینِ آن‌ها، اعلام موضع نسبت به نفی کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و ضرورت سرنگونی آن است. به همین سان نیز اعلام موضع روشن نسبت به اصلاح‌ناپذیری رژیم ایران و عدم همکاری با اصلاح‌طلبانِ حکومتی و غیر حکومتی در داخل و خارج کشور. هیچ یک از این مواضع مورد پذیرش اینان قرار نمی‌گرفت و اکنون نیز، همان‌طور که پیدا و هویداست، نمی‌گیرد.
اختلاف دیگر ما با اینان در مورد درک از سوسیالیسم و نفی سوسیالیسم واقعاً موجود بود که هم‌چنان نیز باقی است. در همین راستا و مهم‌تر، افتراق بر سر جایگاه مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری در مبارزه‌ی اپوزیسیونی در ایران امروز و تفکیک‌ناپذیری این مبارزه با پیکار برای آزادی و دموکراسی است که هم چنان با توجه به برنامه و منشور اینان به قوت خود باقی است.
موضوع سوم، درک از معنا و مفهوم دموکراسی چون امری متمایز از دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی دولت‌گرا ست. دموکراسی چون دخالت گری مشارکتی و مستقیم مردمان در اداره ی امور خود، به دست خود و برای خود در راه رهایی از سلطه‌ها. چنین دریافتی از دموکراسیِ رادیکال به طور کلی جایی در تفکر و عمل این چپ سنتی تحزب‌گرا و اقتدارگرا نداشته و ندارد.
موضوع اختلاف مهم دیگر با اینان بر سر تبیین شکل سازماندهی و نوع تشکیلات چپی از نوعی دیگر در گسست از شکل ها و شیوه های تحزب کلاسیک بود. شوخیِ حزب‌سازی اینان در خارج از کشور و در جدایی از جامعه‌ی ایران ترجمان شفاف این اختلاف است.
در همان زمان نیز تصریح کردیم که نام «وحدت سازمانی» نمی‌تواند عنصر فدائی را با خود داشته باشد، چه در این صورت از «وحدت چپ» در تنوع و تکثرش خبری نخواهد بود: با تشکیل حزب فدائیان امروز، راستی و به‌جا بودنِ هشدار ما در آن زمان ثابت می‌شود: آفتاب آمد، دلیل آفتاب.
اما مضحکه‌ِ حزب سازی از نوع آن چه که رخ داده است، به‌ویژه در آن‌جا نمایان می‌شود که چپ سنتی ایران هم‌چنان در تصوری واهی و تراژیک به سر می‌برد. در این پندار که در شرایط جدایی کامل از جنبش‌های اجتماعی در ایران، در واپس‌ماندن از درکِ تحولات امروزی دنیا و از نقدِ سیستم‌های فکری، فلسفی، سیاسی و سازماندهی منسوخ گذشته، با فکری کهنه و به روز نشده، با کاربرد مفاهیمی به همان‌سان کهنه و به‌روز نشده، با سیاست‌ها، سبکّ کار‌ها و ساختارهای تاریخن فرسوده و منسوخ… می‌تواند با عَلَم کردن حزبی، با ترتیب برنامه و ساز و برگی، با ساختن دم و دستگاهی، سرانجام رشد و گسترش پیدا کند، با استقبال مردم رو به رو گردد و سرانجام در صحنه‌ی سیاسی ایران تأثیر‌گذار شود. اما این‌ها همه، تا زمانی که چب سنتی ابتدا انقلابی از هر نظر در خود ننماید، فراتر از آرزو نمی‌روند. چپ سنتیِ برخاسته از دو سوسیالیسم منسوخ سده‌ی بیستم گرفتار چنان بحران ژرف فکری، فلسفی، ایدئولوژیکی و عملی‌ای شده است که بر زمین خشکِ آن و تا زمانی که روی این زمین بایر باقی بماند، هیچ نوآوری و خلاقیتی، نه در اندیشه، نه در سیاست و نه در عمل ایجاد نخواهد شد.
اکنون در پایان این گفتار، مایلیم برای خواننده‌ی این سطور، نکاتی را به صورت تلگرافی در تشریح «سیاست رهایی‌خواه»، در تمایزش با «سیاست چپ سنتی»، طرح کنیم. پیش از این در دیگر جستار‌ها با تفصیل بیشتری سیاست رهایی را توضیح داده‌ایم.
امروزه بسیاری از مفاهیم کلاسیک، در حوزه‌ی سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی، از حقیقتِ اصلیِ‌شان تهی شده‌اند، بی اعتبار شده‌اند. ترجمان آنی شده‌اند که در گذشته واقعیتی داشت اما امروزه فاقد آن است. از این رو، کاربردِ خودکار و بدون نقدِ آاین مفاهیم نادرست و گمراه کننده می‌شود. از آن جمله است مقوله‌هایی چون «چپ»، «دموکراسی»، «جمهوری»، «حاکمیت»، «مردم»، «سیاست»، «حزب»، «انقلاب»، «سوسیالیسم» و غیره. امروزه، در عین حال که مفاهیم کلاسیک را به زیر نقد می‌بریم، باید مفاهیم نوینِ درخورِ شرایط نوین را با میزان سنجیِ رهایی‌خواهی دوباره اختراع و ابداع کنیم.
«چپ» روزگاری معنا داشت: در نفی سرمایه‌داری و در دفاع از برابری، عدالت و انقلاب اجتماعی… امروزه اما این «چپ» سرشار از ابهام و دوگانگی، بی‌پرنسیپی و بی‌آرمانی شده است. در همه جا مدیریت بهینه امور نظام حاکم، سرمایه‌داری یا غیر، را بر دوش گرفته و «سیستمی» شده است. امروزه نه یک بلکه چپ‌ها داریم: چپ توتالیتر، چپ مستبد، چپ دموکرات، چپ لیبرال، چپ سوسیال دموکرات، چپ سوسیالیست، چپ کمونیست، چپ دینی… از این رو‌ست که هر چه بیشتر جریان‌های رادیکالِ کنونی می‌روند تا کمتر خود را با عنوان «چپ»، پدیداری که امروزه بی‌هویت شده است، تعریف و تبیین نمایند. ما نیز کوشش می‌کنیم در همه جا از سیاستِ رهایی (۲) یا رهایی‌خواه سخن برانیم و کمتر واژه «چپ» را به کار بریم.
سیاست رهایی در یک کلام رهایی از سلطه‌‌ی قدرت‌ها است: سلطهِ استبداد و دیکتاتوری، سلطهِ سرمایه، دولت (٣) و دین، سلطهِ مردسالاری و جنسیتی و غیره.
سیاستِ رهایی در ایران سرنگونی تمامیتِ نظام جمهوری اسلامی به دست خودِ مردم ایران را فرا می‌خواند. براندازی انقلابی نظامی که بر اساس قانون اساسی اسلامی‌اش استبدادی مذهبی است در عین حال که دارای مناسباتی سرمایه‌داری است با همه‌ی ویژگی‌هایش. در آن حاکم است. گذار دین‌سالاری (تئوکراسی) به دموکراسی در ایران از طریق اصلاحات، انتخابات، رفراندوم و غیره امکان‌پذیر نیست. در نتیجه انحلال سیستم در دستور کار جنبش‌های مردمی قرار می‌گیرد. در این راستا، خیزش دیماه ۱٣۹۶ را می‌توان نشانه‌ای از تکامل ذهنیت بخش‌های بیشتری از مردم به سوی نفی رژیم در کلیت آن دانست. آلترناتیو سیاسی در ایران تنها از درون جنبش‌های اجتماعی می‌روید. در شرایط تاریخی کنونی، هم‌گرایی با آن بخش‌هایی از اپوزیسیون دموکرات، جمهوری‌خواه و لائیک امکان‌پذیر است که در راستای رهایش از سلطه‌ها عمل می‌کنند، از جمله در جهت برچیدن رژیم جمهوری اسلامی.
دموکراسی در دولت‌گرایی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی‌شود. دموکراسیِ رادیکال، مستقیم و بلاواسطه، چون «توان‌مندی مردم»، به معنای مشارکت مردمان در اداره‌ی امور خود و در همه‌ی سطوح، همواره مرزهای «دموکراسیِ نمایندگی» که دموکراسی واقعی نیست را درهم‌می‌نوردد. امروزه در ایران و جهان، مبارزه برای دموکراسی و مبارزه علیه سرمایه‌داری برای رهایی تفکیک‌ناپذیر شده‌اند. مبارزه ضد سرمایه‌داری برای سوسیالیسمی رهایی‌خواهانه صورت می‌گیرد که در الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اجتماعی کردن آن‌ها، در برابری و امحای دولت چون قدرتی مافوق و سلطه‌گر بر جامعه تعریف و تبیین می‌شود. تحقق سوسیالیسم اما در یک کشور ممکن نیست بلکه در مقیاس جهانی تصور پذیر است. دو آزمون تاریخی و منسوخِ سوسیالیسمِ سده بیستم در جهان: سوسیالیسم توتالیترِ (لنینی – استالینی) و سوسیال دموکراسی نگهبان سیستم سرمایه‌داری، به ما می‌آموزند که شکل‌های دولتی و اقتدارگرایانهِ مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نه تنها راه به رهایی نمی‌برند بلکه سلطه و ستم بر مردمان را شدیدتر می‌کنند.
«سیاست»، دولت‌گرایی و دولت‌مداری نیست، بلکه مبارزه‌ای جنبشی و اپوزیسیونی تا حد نفی و الغای دولت چون قدرتی بالادستِ جامعه و مسلط بر آن است. سیاستِ رهایی در گسست از درک قدرت‌طلبانه و دولت‌گرا از «سیاست» تبیین می‌شود و عمل‌می‌نماید. در گسست از تفکری که تسخیر قدرت را در مرکز دل‌مشغولی خود قرار می‌دهد، که هدفش باز تولید ساختار قدرت است، که ناگزیر در شرایط تاریخی کنونی تمرکزگرا، اقتدارگرا و سلطه‌گر است.
سیاستِ رهایی طرفدار انقلاب اجتماعیِ مردمان به دست خود آنان است. انقلاب جبریتی مطلق و تاریخی نبوده بلکه اتفاق و رخداد است، قابل پیش‌بینی نیست. با این حال می‌توان و باید در برآمدن و فرارسیدن آن شرط‌بندی و تلاش کرد. انقلاب هم می‌تواند سیستم کهن را بر هم زند و راه رهایش انسان‌ها را هموار سازد و هم می‌تواند منحرف یا ختم شود و مناسبات سلطه و ستم به شکلی دیگر دوباره برقرار شوند. نا گفته پیداست که سیاستِ رهایی در راستای بدیل اول و انقلابی مداوم شرط‌بندی می‌کند، می‌اندیشد و عمل می‌کند.
سیاستِ رهایی تشکل‌یابی جنبشی و نه حزبی را در پیش می‌گیرد. حزب سیاسی در تاریخ سده نوزده و بیست همواره برای تصاحب قدرت حکومتی، حفظ آن و اِعمال حاکمیت و رهبریت بر مردم ساخته و پرداخته شده است. تشکل سیاسی از نوع جنبشی شیوه‌ها و اسلوب کار تحزب کلاسیک را کنار می‌گذارد. تشکل جنبشیِ رهایی‌خواه اما، سازمان آوانگارد نیست، راهبر و رهبر مردم نیست، بلکه فرایندی است افقی و متکی بر تصمیم‌گیری دموکراتیک و مستقیمِ مشارکت‌کنندگان در مجمع عمومی. با وام‌گیری از مانیفست کمونیست، تشکل‌یابی جنبشیِ رهایی‌خواه در نهایت چیزی نیست جز بخشی از جنبش اجتماعی که بیشتر به شرایط عمومی (و جهان‌روای) رهایی، در سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی، آشنایی و توجه دارد: بخشی جداناپذیر از جنبش عمومی مرمانِ تحت سلطه به سوی رهایش بشری.
شیدان وثیق
فروردین ۱٣۹۷ – آوریل ۲۰۱٨
www.chidan-vassigh.com
۱: اطلاعیه شورای موقت سوسیالیست‌های چپ درباره‌ی پروژه‌ی وحدت چهار جریان سیاسی: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ – ۲۱ آبان ۱٣۹۴
۲: رهایش، رهایی : Émancipation
٣: دولت، در هر جای این نوشتار، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat (آلمانی) است، که شامل سه قوای اجرایی، قضایی و مقننه می شود. با حکومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن نزد ما Gouvernement است.