«حقیقت این است که از ابتدای تأسیس فقه جعفری و ظهور فقهای بزرگ، تا قرن هشتم هجری، کسی از فقها هیچ عبارتی در باره “موی سر” و ” لزوم پوشش آن” مطرح نکرده است».مباحث فقهی و نظر فقها:
«حقیقت این است که از ابتدای تأسیس فقه جعفری و ظهور فقهای بزرگ، تا قرن هشتم هجری، کسی از فقها هیچ عبارتی در باره “موی سر” و “لزوم پوشش آن” مطرح نکرده است».
نظر به اینکه هستۀ مرکزی و اساس اسلام، قرآن است، در چهار قسمت گذشته نظر قرآن به تفصیل و دقت در مورد پوشش و حجاب و هدف از آن توضیح داده شد. و بنا به گفتۀ رسول گرامی و امام علی و سایر ائمه می دانیم: هر حدیث و یا روایتی را که از قول آنها گفته شود، بایستی که به قرآن عرضه شود، و اگر آن حدیث و یا روایت موافق با قرآن بود، آن گفته از رسول و یا ائمه است، در غیر این صورت به آنها نسبت داده اند و بایستی که آن را به دیوار زد و به آن اعتناء ننمود. با توجه به نکتۀ فوق در دو قسمت آینده، از نگاه فقه، فقها و تاریخ به سیر تحول پوشش و حجاب پرداخته می شود. و به ترتیب، نظرات علما و فقهای دوران های مختلف در این زمینه آورده خواهند شد. بنابراین، دو قسمت آینده خود شامل سه بحث: تاریخ، روایات و احادیث و فقه هستند.
نظر به اینکه این قسمت عمدتاً روایات و احادیث را مورد مداقه قرار می دهد، اولاً به نوعی تاریخ را هم شامل می شود، زیرا همین روایات و احادیث خود نوعی از تاریخ به شمار می آید. و زیرا صرف نظر از صحت و سقم آنها، تا حدی وضعیت و نوع تفکر آن دوره را گزارش می کنند. و چون فقه هم که غالباً از این روایات و احادیث استنباط شده، و نه قرآن، دو قسمت آینده، مباحث فقهی را هم در بر می گیرند. البته فقها در بعضی مواردی هم که از قرآن در فقه و نظریات خود سود جسته اند، غالباً نظر خود را بر قرآن تحمیل کرده اند. به این دلیل است که گفته می شود، فقه موجود غالباً از روایات و احادیث و نه قرآن، سرچشمه می گیرد.
مباحث فقهی:
با توجه به آنچه در چهار قسمت قبل در مورد نظر قرآن در بارۀ پوشش گفته شد، وقتی نظریات فقهی که در طول تاریخ به جوامع اسلامی عرضه و یا تحمیل شده را ملاحظه می کنید، تفاوت بسیار چشمگیری می یابید، تا جایی که در بعضی مواقع حتی برخلاف قرآن، مانع بیرون رفتن زنان از خانه شده اند. امروزه مشهورترین رأی در مورد پوشش زنان عبارت از این است که آنان باید همۀ جسمشان را بپوشانند و فقط مجاز به کشف “وجه و کفین” هستند (۱). سؤال این است که این رأی از کجا پیدا شده است و بر چه اساسی بنا شده است؟ رأی مشهور فوق بر دو پایه بنا شده است:
الف- عورت شمردن همۀ اندام زنان بر اساس حدیث یا از قول رسول خدا،
ب- جواز کشف صِرف وجه و کفین از میان کل اندام. استثنای این دو قسمت بر اساس حدیثی دیگر.
به شرحی که ملاحظه خواهید کرد هر دو حدیث مخدوش و بی پایه هستند.
الف- عورت شمردن زنان (حدیث المرأه عوره):
این روایتِ “المرأه عوره” (زن عورت است) که منسوب به پیامبر است، مهمترین عبارت دینی بر روی حجاب بانوان است که با تمامی آیات قرآن مغایرت دارد. مطابق این روایت، زنان موظف شده اند که تمام جسم خود را بپوشانند تا چشم نامحرم به هیچ نقطه ای از آن نیفتد. این روایت به چند شکل وارد شده، «از جمله، ترجمه: کل اندام زن بالغ و آزاد بدون هیچگونه اختلافی بین علما بنا به قول پیامبر خدا، عورت است» (۲). عبارت های دیگری از این قبیل در فقه، مستندِ فقیه شده اند.
ارزش این روایات در نزد فقها اساس و مبنای اجتهاد قرار گرفته و عده ای کوشش کرده اند با وجود تناقضات بسیاری، به نحوی قرآن را با اینگونه احادیث منطبق سازند، عده ای دیگر اصلاً نیاز به قرآن ندیده و رأی خود را بر اساس این احادیث، رأی فقهی، دینی، اسلامی و قرآنی خوانده و به تودۀ عوام القاء کرده اند. وقتی فقها با استناد به این روایت، کل بدن زن را عورت شمرده اند و دیده اند که اگر قرار باشد، همۀ بدن زن پوشیده باشد، زن را از تمامی شئون زندگی، حتی انجام کارهای روزمرۀ خود منع کرده اند، برای حل این مشکل به دنبال روایت دیگری رفته تا قسمت کوچکی مثل گردی صورت یا کفین را از آن استثناء کنند، و لذا سخن دیگری از حضرت رسول را ضروری دانسته و آن را هم جسته و گفته اند که ترجمۀ روایت دیگر این است:« اصل بر این است که زن سراپایش در حکم اندام جنسی بوده و پوشیده است، زیرا بنابر گفتۀ پیامبر، زن همانا اندام جنسی است که به غیر از دو عضو که در شرع استثناء شده است، سراپا باید پوشیده باشد» (۳). و یا «برخی از اصحاب ما گویند که زن همانا در حکم اندام جنسی است، زیرا از پیامبر چنین روایت شده است. روایتی که ترمذی به عنوان یک حدیث خوب و صحیح نقل می کند، اما به زنان اجازه داده شده است تا صورت و کف دستشان را باز گذارند، چراکه پوشاندنش امری دشوار است »(۴). همانا زن از پیشانی تا نوک پا به مثابۀ اندام جنسی است… و این اشاره ای است که از سوی رسول الله به این موضوع شده است، در جایی که می گوید زن یعنی اندام جنسی اش که باید از دید پوشیده ماند (عوره مستوره)، و تنها نگاه به برخی جاهای بدن زن، آنهم از باب نیاز و ضرورت، بی اشکال است» (۵).
به دو علت اینگونه روایات بر فضای ذهنی جامعه از طریق فقها سایه افکنده است: یکی انتساب آن به پیامبر، و دوم غفلت از متن کامل روایت و ضعف آن. چنان متداول شده که هر چیزی تحت عنوان «قال رسول الله» و یا «قال الباقر و قال الصادق » به خورد جامعه داده می شود و جامعۀ عاری از اطلاع هم، بدون چون و چرا، متأسفانه آن را می پذیرد.
بررسی حدیث از دو منظر سند و متن:
بنا به گفتۀ صاحب کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، تحقیق در بیست منبع اولیۀ آن می گوید: حدیثی که نقل شده محدود به عبارت کوتاه نبوده و در انتهای آن عبارت دیگری نیز وجود داشته است. که نمونه ای از آن چنین است: همانا زن عوره است، پس چون از خانه اش بیرون بیاید شیطان به او می نگرد، با دقت او را زیر نظر می گیرد». و یا رسول خدا گفت: «پیغمبر (ص) گفت: زن عورت است، پس هنگامی که خارج شود شیطان او را تعقیب می کند. بهترین محل تقرب به خدا برای زنان، پستوی خانه است» (۶).
و یا به این شکل: «عبدالله بن مسعود گفت: زنان را در خانه زندانی کنید، چرا که آنها عورت هستند، و همانا وقتی زن از خانه اش بیرون می آید، شیطان او را زیر نظر گرفته و به وی می گوید: بر هیچکس گذر نمی کنی، مگر اینکه از تو خوشش می آید»(۷). و یا نظیر این: «رسول خدا گفت: زنان عورت اند، و هر آینه اگر زنی از خانه اش با لباسی! خارج شود، شیطان [به سراغش آمده و] دقیقاً او را زیر نظر گرفته و می گوید: بر هیچ مردی گذر نمی کنی، مگر اینکه او را به شوق و شگفتی می اندازی” [ولی] اگر از [خودش، یعنی] زنی که لباسش را بر تن کرده و عزم خارج شدن از خانه را دارد در مورد علت بیرون رفتنش سؤال کنی، در پاسخ می گوید [یا: حتی اگر چند زن اند، در پاسخ بگویند]: “به عیادت بیماری می روم،(یا) می خواهم در تشییع جنازه ای شرکت کنم، (یا) برای اقامۀ نماز به مسجد می روم”. [اما بدانید] عبادت زنان در هیچ مکانی به ارزش عبادتشان در خانه نمی رسد» (۸).
ملاحظه می شود که حدیث سازان حتی روایت ترمذ را ناکافی دانسته، و برای اینکه خواسته های شخصی خود که عبارت از حاکمیت بر زنان است را تحقق بخشند، نیمی از بندگان خدا را در خانه زندانی کرده و ناخواسته بزرگترین اهانت را بر آنها وارد ساخته اند.
به لحاظ حدیث شناسی ایراد اساسی و انتسابش به رسول خدا وارد است:
۱- تفرد در طبقۀ اول سند: سلسله های حدیث در طبقۀ اول، تکفرد و قائم به یک نفر هستند. یعنی تمام سلسله های متفاوت بیست روایت، به جز یک مورد خاص، منتهی به عبد الله بن مسعود هستند و در واقع کسی جز او چنین سخنی را از رسول خدا نقل نکرده است. یعنی اینکه این تنها عبد الله بن مسعود است که این گفتۀ پیامبر را شنیده، و لا غیر. و یا اینکه رسول خدا درِگوشی به عبدالله بن مسعود چنین چیزی گفته است.
۲- اسناد حدیث در طبقۀ دوم نیز قائم به یک فرد است. یعنی در تمام بیست روایت، تنها کسی که روایت را از عبدالله بن مسعود، و او از رسول اکرم نقل کرده، ابوالاحوص است. به عبارت دیگر، روایت بر محور این شخص می گردد.
۳- انتساب روایت به شخص عبدالله بن مسعود و نه رسول الله! گمان می رود که این روایات اگر هم آن را صحیح بپنداریم، از شخص عبدالله بن مسعود است که در گذر زمان به رسول خدا منسوب شده است، زیرا در ۵ مورد از این بیست روایت، اسمی از رسول خدا در میان نیست و روایت به شخص عبدالله بن مسعود ختم می شود (۹).
نتیجه:
در انتساب این روایت به پیامبر تردید جدی وجود دارد، بنابر این نمی شود ارزشی محوری برای آن قائل بود. دوم اینکه اینگونه روایت ها با متن صریح قرآن در تضاد هستند. و پیامبر هم گفته هرچه از من نقل کردند که مخالف قرآن باشد، بدانید که از من نیست. سوم، اسناد روشن و بی ابهام هم در آنها وجود ندارند. به احتمال قوی این روایات از خود شخص عبدالله بن مسعود و یا ساخت حدیث سازانی است که خواسته اند بر نیمی از بشریت بنام رسول خدا حاکمیت و سلطه داشته باشند. به فرض محال و از همه مهمتر اگر این احادیث را هم درست بپنداریم که نیست، تازه بحثی از میزان پوشش و پوشندگی آنها در میان نیست، بلکه مربوط به “حبس خانگی و محدودیت” نیمی از آفریدگان خداوند است (۱۰).
روایت امامی:
شیعه ها هم برای اینکه از غافلۀ فقه عامه یا حکومتی عقب نمانند و بگویند که ما از شما در حجاب جلوتریم، به روایت مجعول دیگری تمسک جسته که سند آن بدون حضور عبدالله بن مسعود و ابوالحوص است. در آنچه تا به حال گفته شده، سلسله اسناد حدیث به عبدالله بن مسعود منتهی می شود. اما تک سندی در میان شیعیان وجود دارد که راویانش امامان بوده و دست به دست، روایت را به پیامبر می رساند. این روایت توسط امام علی از پیامبر نقل شده است و نوری در مستدرک الوسایل به نقل از الجعفریات به ثبت رسانیده است. «… محمد بن محمد بن الأشعث از موسی، و موسی از پدرش [اسماعیل]، و او از پدرش [امام موسی کاظم]، و او از پدرش امام جعفر صادق، و او از پدرش [امام محمد باقر]، و او از پدرش امام سجاد، و او از پدرش [امام حسین]، و او از [پدرش] امام علی، نقل کرد که رسول خدا گفت: زنان عوره هستند، پس ایشان را در خانه حبس کنید، و با برهنه نگه داشتن شان، با آنها مقابله کنید [تا از خانه بیرون نروند]» (۱۱). به جعلی دیگر از کتاب جعفریات اشاره می شود که طی روایت با همان سلسله سند مجعول! به داستان سازی پرداخته و مستدرک الوسائل بلافاصله پس از روایت قبلی نقل کرده است: «۱- الجعفریات … ٢- علی در حالی که سخت اندوهگین و دل شکسته بود بر فاطمه وارد شد. فاطمه گفت: دلیل این اندوه چیست؟ علی گفت: رسول خدا مسئله ای از ما پرسید، ولی ما جواب برایش نداشتیم. فاطمه گفت: مسئله چه بود؟ علی گفت: از ما در بارۀ زن سؤال کرد که زن چیست؟ گفتیم: عوره است. رسول خدا گفت: زن در چه وقتی نزدیکترین فاصله را با پروردگار دارد؟ اما ما جوابش را نمی دانستیم. فاطمه گفت: برگرد پیش او و آگاهش کن که نزدیکترین جای تقرب زن به خدا استمرارِ حضور در قعر خانه اش است. پس علی رفت و پیامبر را از پاسخ آگاه کرد. پیامبر گفت: ای علی! این را از خودت نگفتی. پس علی به پیامبر خبر داد که پاسخ را فاطمه به وی داده. پیامبر گفت: فاطمه پارۀ تنم است» (۱۲).
قبل از اینکه به محتوای این جعل و نسبت ناروایی که به امام علی و پیامبر و فاطمه زده، بپردازم، اول بیبنیم این چگونه کتاب، و صاحب آن الأشعث چگونه شخصی است. قبلاً در قسمت چهارم «جعل احادیث و اخبار» به وضعیت این شخص پرداخته شد، و حال مختصر اینکه: این شخص«مقیم مصر بود و کتابش را “بدون ارائۀ مدرک اصلی و مورد استنادش که در حین اخذ حدیث واقع می شود” و با “خطی تازه نوشته” و “در اوراقی نو” که همگی شک برانگیز هستند، رو کرد و در تمام آن روایات کتاب را مستقیماً از موسی بن اسماعیل، نوۀ امام کاظم، نقل کرد. اما دستِ این فرد در همان زمان توسط یکی از شیوخ علویون در مصر رو شد، چرا که آن شیخ علوی در پاسخ به پرسشی در مورد روایات موسی بن اسماعیل، که محمدبن الأشعث به نقل آن پرداخته بود، گفت: “موسی بن اسماعیل، چهل سال در مدینه همسایۀ من بود و هرگز نگفت که روایتی از پدرش و یا دیگران نزد او هست !!” (۱۳). بنابر این روایات اشعثیات، نه گفتۀ موسی بن اسماعیل است، و نه پدرش اسماعیل بن موسی بن جعفر! پس چنان سلسلۀ طلایی و معتبری برای نقل روایت کتاب مذکور و از جمله روایت مورد بحث وجود ندارد، و در واقع کتاب اشعثیات ساخته و پرداختۀ شخص محمد بن محمد بن أشعث، و یا افراد دیگر بود، و حاصل “خواب نمای” یکی از آنها است. پس بهتر است که کتاب را أشعثیات بنامیم، و نه جعفریات، و یا علویات، یا مسند اهل بیت» (۱۴).
شاید یکی از مهمترین علل جعل سند این باشد که وقتی به مرور روایات پیش گفته شده، عبدالله بن مسعود در میان مردم جا افتاد و چون محتوای آن یعنی عوره شمردن زنان و لزوم ماندنشان در منزل به مذاق متشرعان و مرد سالاران خوش آمده بود و مورد پسندشان بود، ولی در طرق و اسناد مختلف حدیث، نامی از امامان اهل بیت و اصحاب آنها در میان نبود، به همین خاطر برخی از آنان، و از جمله محمد بن محمد بن الأشعثِ نگارندۀ کتاب ساختگی را به این سمت سوق داده است. تا از غافله عقب نمانند و دست به جعل سند زده اند تا مورد قبول شیعه واقع شوند. و از قول فاطمه و امام علی و پیامبر، «نزدیکترین جای تقرب زن به خدا، استمرارِ حضور در قعر خانه اش» معرفی شود، و بدینطریق نیمی از بشریت را خانه نشین و در منزل زندانی می کنند، غافل از اینکه با این جعل چه ستم و جفایی به فاطمه، علی و پیامبر، و حتی خود، روا می دارند.
محتوای تمامی این روایات، المرأهُ عَوْرهٌ، فإذا خَرَجَت استَشْرَفَها الشَیطانُ، و یا «نزدیکترین جای تقرب زن به خدا استمرارِ حضور در قعر خانه اش است»، می باشد، که طریق مُبیّن حبس و خانه نشینی زنان می باشد، ضمن اینکه مطلب با قرآن و سیرۀ واقعی رسول خدا ناسازگار، و در تقابل است، جعلی و غیر واقعی بوده و لذا پذیرفتنی نیست (۱۵). و باید به دور انداخته شود.
جاعلان اینگونه احادیث، توجه نداشته اند که روایات پوشش سرتاسری زنان هم کفایت نمی کند، زیرا روایات تنها به المرأه عوره محدود نشده، بلکه در ادامۀ تمامی آنها، عبارت دیگری وجود دارد که به موجب آن، زنان اساساً اجازۀ بیرون آمدن از منزل را ندارند. و به همین علت تا توانسته اند برای ماندن زنان در قعر خانه منزلت های فراوانی قائل شده اند، و حتی «قعر خانه را معراج» آنان دانسته اند، و یا «بهترین زنان کسانی اند که نه مردان را ببینند، و نه مردان بتوانند آنها را ببینند» (۱۶).
خلاصه اینکه:
رأی مشهور فقها امروز در مورد حجاب زنان عبارت از سَتر همۀ اندام، مگر وجه و کفین است. و چنانکه گفته شد مبنای این رأی، دو روایت زیر به نقل از پیامبر هستند، و نه قرآن. بلکه از قرآن برای اثبات این دو رأی استفاده شده و به دلیل بی اطلاعی مردم از قرآن و پذیرش بی چون و چرا، آن را بر قرآن تحمیل کرده اند:
الف- زن عورت است و اگر پایش را از خانه بیرون بگذارد، شیطان به استقبالش می آید.
ب- وقتی زن بالغ می شود، نباید به غیر از وجه و کفین او دیده شود (۱۷).
با بررسی هایی که انجام شد، معلوم شد که این دو روایت اساساً از پیامبر صادر نشده، و افزون بر این، تازه اگر هم از پیامبر صادر شده باشد که نشده، چون با سیرۀ آن حضرت و قرآن همخوانی ندارد، اصلاً ربطی به میزان پوشش ندارد. روایت دوم هم «نقض روایت اول است، زیرا نه تنها خروج از منزل باعث برانگیختن شیطان نشده، بلکه مواضع جایزالکشف نیز بیان گردیده است. علاوه بر این، رأی مشهور با واقعیات عصر پیامبر، مطابق آنچه از قرآن و تاریخ آن عصر بیان شد، سازگاری ندارد و نمی تواند حجاب شرعی بنام پیامبر در آن عصر تلقی گردد.
رأی مشهور امروز که با میزان حجاب شرعی عصر پیامبر و با واقعیات تاریخی ناسازگار است، رأی مشهور «مربوط به فقهای اهل سنت است، و نه فقهای شیعه (و حنفی)؛ هر چند در یکی دو قرن اخیر رایج فقهای شیعی نیز شد!» (۱۸). در مورد حدیث «عورت شمردن زنان» بنی صدر یادداشتی دارد که اهم آن به شرح زیر است:
یادداشت بنی صدر:
« این روایت ها بر حکمی بنا شده اند که فیلسوفان یونانیِ بانی فلسفه قدرت، صادر کرده اند: زن دون انسان و «شئ جنسی» است. این حکم، نخست به دین های یهود و مسیحیت و سرانجام، اسلام، راه برد. طرفه اینکه «مدرنیته» نیز از آن مصون نماند: امر واقع مستمر.
در طول تاریخ، به تناقض های فراوانِ این حکم که بُن مایه اش زور است، توجه نیز نشد. دنبال راوی و روایت و ثقه و … بودن آن شدند، اما بر آن نشدند غلط را صحیح کنند: غلط سنجیدن حق به شخص است، و صحیح سنجیدن شخص به حق است. با ملاک گرداندن قاعدۀ صحیح، تناقض های فراوان این روایت ها، بر عقل خالی از غرض و رها از بندگی قدرت آشکار می شوند:
۱. تناقض با اصلِ شخص را باید به حق سنجید، و نه حق را به شخص. استنادکنندگان کاری به صحت و حقانیت این روایت ها ندارند. کار به گویندۀ آنها دارند. کافی است بگویند قول از پیامبر است، تا حکمی واجب بگردد. تناقض اول، تناقض دوم را ببار می آورد:
۲. تناقض دوم این است که دلیل حکم در خود آن نیست. در هیچیک، دلیل حقانیت حکم وجود ندارد. دلیل، قول گوینده است. در حقیقت، بنابر این اصل اصیلِ «چون حق است خدا می فرماید، نه چون خدا می فرماید حق است»، دلیل حقانیت حکم در خود حکم باید باشد، و در این حکم نیست. و
۳. تناقض سوم این است که سالبِ منزلت زن بمثابۀ انسان است. زیرا بی آنکه زن، «شئ جنسی» و «دون انسان» انگاشته شود، چنین جمله هایی ساختنی نمی شوند. از این نظر ناقضِ آیۀ ۱۳ سوره حجرات است (همانا ما شما را از زن و مرد و… آفریدیم تا شناخته شوید، و باکرامت ترین شما نزد خدا، با تقوی ترین شما است). و
۴. اصل این است که زن و مرد یکدیگر را تحریک جنسی غیر مجاز نکنند. به سخن روشن، در بیرون رابطۀ زناشوئی، پوشش مطلوب پوششی است که رابطۀ زن با مرد را رابطۀ زور جنسی با زور جنسی نگرداند، و به قول فوکو، سبب استقرار «دیکتاتوری سکس» نگردد. و
۵. تناقض دیگر و بس مهم که همواره از آن غفلت می شود، این تناقض است: بنابراین که اسلام خود را دین حق می داند، پس نباید ذهنیتی را تصدیق کند و آنرا مبنای حکم خود گرداند که بنابرآن، «زن شئ جنسی» است. بلکه باید روش های تغیییر این ذهنیت را پیشنهاد کند، که قرآن کرده است. در حقیقت،
۶. بنابراین که نابسامانی های جنسی، امر واقع مستمر هستند، پوشاندن زن از فرق سر تا نوک انگشتان پا، به این نابسامانی ها پایان نداده است و نمی توانسته است بدهد. بنابراین، حکم را نه پیامبر فرموده که زور فرموده است. حاصل آن این شده است که در جامعه های مسلمان، زن را «ضعیفه» و حقیر و تابع زور گردانده و در این وضعیت و موقعیت نگاه داشته و این خود از عوامل اساسی واپس ماندن این جامعه ها شده است: حکم، ناقض آموزش قرآن است. و
۷. پوشاندن زن و زندانی کردنش در خانه، رابطۀ مغز با مغز را نه تنها میان زنان و مردان، بلکه میان مردان نیز مشکل می کند. زیرا الف. زنان، بنابراین که «ناقص عقل» باور می شوند، بمثابۀ صاحبان عقول از رابطه حذف می شوند. و ب . به قدرت بمثابۀ تنظیم کنندۀ رابطه ها نقش اول داده می شود. و ج. مربیان کودکان زنانند که «ناقص عقل» و «شئ جنسی» تلقی می شوند. در نتیجه، عقل ها از دوران کودکی، به قدرت مداری خو می کنند. و د. چون جامعه در رابطه هایش محور قدرت می گردد، رشد نمی کند و نظام خود را تکرار می کند. و
۸. میان زن و مرد، پایه را رابطۀ حق با حق نمی شناسد. پایه را قدرت مرد بر زن می شناسد. بنابراین، ناقض حقوق زن و مرد، هر دو است، در صورتیکه بنای قرآن متکی کردن رابطۀ جنسی به دوست داشتن، و اعتماد، و هم پیمان شدن، و پیمان را پیمان حق با حق شناختن، و عمل به حقوق خویش بمثابۀ انسان، است. حال آنکه، بنابر این روایت ها، زور جانشین دوست داشتن و اعتماد و پیمان عشق و عمل به حقوق می شود.
۹. نه تنها دلیل حکم در آن نیست، بلکه مبهم نیز هست. بخاطر شفاف کردنِ حکمِ مبهم است که ناگزیر شده اند در خارج از حکم (عورت گرداندن زن و شئ جنسی و محرک جنسی معنی کردن او)، برایش دلیل بتراشند. با قرآن در تناقض است، چراکه قرآن زن را انسان می خواند و برخوردار از حقوق انسان، و این روایت ها او را «عورت» می گردانند! و
۱۰. ضد رشد است. چرا که اصل را بر رشد ناپذیری زن می گذارد، وگرنه او را «عورت» نمی خواند. او «ناقص عقل» انگاشته نمی گشت و ضعیفه نمی شد. همانطور که در عمل واقع شد و استمرار یافت، زنان جامعه های مسلمان رشد نکردند و در نتیجه، مردان نیز از رشد بازماندند. ناقض اصلِ تحصیل علم، فریضۀ زن و مرد است، نیز هست. و …
رسیدن به پوشش زنان در عصر پیامبر:
برای رسیدن به این پوشش لازم است که به پوشش نماز و غیر نماز در نزد فقها توجه کرد. فقها، به جز یکی دو قرن اخیر، به طور مستقل به حجاب زنان نپرداخته اند، بلکه آن را در کتاب الصلاه و گاه در حج و نکاح و طهاره، مورد توجه قرار داده اند. آنها معتقدند آن مقداری که فرد مکلف است در برابر نامحرم بپوشاند، باید در حین نماز ولو نامحرمی نباشد، بپوشاند. احکام سَتر در حین صلاه، مطلق هستند، یعنی هیچ فقیهی و هیچ متنی از متون شرعی، بین نمازگزاری که در خانه و خلوت نماز می خواند، با نمازگزاری که در مسجد و بیرون نماز می خواند، فرقی نگذاشته است. هر دو، یک مبنا و مأخذ دارند، و احکام سَتر در حین صلاه برای هر دو حالت، چه با وجود ناظر، و چه بدون آن، یکی هستند. اغلب فقها قدر واجبِ پوشش در نماز و غیر نماز را یکسان می دانند (۱۹).
پوشاندن موی سر زنان:
«امروز تصور ما از زنان مؤمنی که در صدر اسلام زندگی می کردند، این است که “موی سرشان” را به طور کامل می پوشاندند و هیچ قسمتی از سر و گردن آنها، به جز گردی صورت شان، نمایان نبوده است» (۲۰). فکر می کنیم که روایات فقهی همه در “لزوم پوشش مو” صادر شده است. همچنین «اینگونه تصور می کنیم که بحث “ستر مو” از روزی که فقه جعفری شکل گرفته در میان متون فقهی وجود داشته و فقها یکی پس از دیگری به تأسی از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و شاگردان ایشان، حکم به لزوم آن داده اند، یعنی بر این باوریم که فقهای نامدار فقه جعفری مانند ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی و…، بحث “پوشش موی سر” را مورد دقت قرار داده و حکم به لزوم آن داده اند». اما این تصورات ما با واقعیات همخوانی ندارند و در این رابطه نه تصوری که از زنان صدر اسلام داریم درست است، و نه احادیث صریحی در مستندات فقهی وجود دارند، و نه اینکه فقهای نامبرده حکم به لزوم پوشاندن مو، توسط زنان مسلمان داده اند!
«حقیقت این است که از ابتدای تأسیس فقه جعفری و ظهور فقهای بزرگ، تا قرن هشتم هجری، کسی از فقها، هیچ عبارتی در بارۀ “موی سر” و “لزوم پوشش آن” مطرح نکرده است» (۲۱).
شهید اول، مبتکر بحث مو:
اولین فقیهی که رسماً پوشش مو را وارد موضوعات فقهی کرد و نیز به استتار آن حکم داد، “شهید اول” بود. شهید اول در قرن هشتم هجری می زیست و متوفی به سال ۷۸۶ است. یعنی او اولین فقیه شیعی است که حدود ۷.۵ قرن پس از رسول الله به مقولۀ ستر مو پرداخته و حدود شش قرن پس از امام جعفر صادق زندگی می کرده است! (۲۲)
نکتۀ جالب توجه اینکه پس از شهید اول، فقهای بعدی نسبت به نظریه و دیدگاه وی رویکرد مثبتی نداشتند، «بلکه تا قرنها پس از وی، یعنی تا نزدیک قرن سیزدهم هجری، یا به بحث “پوشش مو” اصلاً پرداخته نمی شد و در واقع سیرۀ فقهای پیش از شهید اول رعایت می گردید، و یا اگر هم تحت تأثیر نوآوری شهید اول مورد بررسی قرار می گرفت، گاه نسبت به استتار آن، نگاه مخالف، و گاه نگاه موافق وجود داشت» (۲۳). اما صاحب مدارک (عاملی، ۱۰۰۹ هجری) (۲۴)، در سخنی ماندگار، به صراحت اعلام کرد که اکثر فقها به بحث وجوب پوشش موی سر نپرداخته اند. وی در شرح العبارتی که محقق حلّی در شرایع الاسلام آورده (ترجمۀ آن عبارت: زنان مجاز نیستند که به جز صورت و دو کف دست و دو قدم پایشان مکشوف باشد، سایر نقاط بدنشان باید با دو پوشش درع و خمار پوشیده باشد) (۲۵)، چنین می گوید: «آگاه باش که در عبارت محقق حلی و نیز در کلام اکثر فقهای شیعه، نه تنها به وجوب پوشش موی سر پرداخته نشده، بلکه از ظاهر عبارت چنین بر می آید که پوشاندنش لازم و واجب نیست، زیرا مو جزو جسد و بدن به حساب نمی آید… ولی شهید اول در کتاب الذکری، وجوبش را اقرب دانسته است، آن هم با اتکاء به این روایت امام باقر که گفت: فاطمه با پیراهنی که بر تن داشت به نماز ایستاد، در حالی که روسری وی [که از شدت کوچکی] فقط می توانست مو و گوش های او را بپوشاند. اما این روایت اگر هم سند درستی داشته باشد، با این حال دلالت بر وجوب استتار مو نمی کند، تازه ممکن است با همین روایت بتوان به عدم لزوم پوشاندن گردن استناد کرد» (۲۶). روشن است که «منظور صاحب مدارک از عبارت “اکثر فقها”، که به سَتر مو نپرداخته اند، تمام فقهای پیش از شهید اول هستند، و در نتیجه “اقلیتی” که به وجوب ستر مو پرداخته اند، شامل شهید اول و کسانی هستند که پس از وی (تا زمان صاحب مدارک) آمده، و رأی او را پذیرفته اند» (۲۷).
محقق سبزواری (۲۸) نیز با عاملیِ صاحب مدارک الاحکام موافق است و معتقد است اولاً نه تنها استنباط ستر گردن با اشکال فقهی مواجه است، بلکه “لازم نبودن سترِ” آن نیز می تواند قابل استنباط باشد. ثانیاً نه تنها در کلام اکثر فقها به لزوم ستر مو پرداخته نشده، بلکه به دلیل خارج بودن مو از مصداق و مدلول “جسد و بدن” می توان به واجب نبودن پوشش آن حکم کرد، زیرا این جسد و بدن است که متصف به عوره بودن شده است [ جسد المرأه عوره بدن المرأه عوره]، و نه موی سر که اساساً جزو جسد نیست. ثالثاً این شهید اول بود که به [عنوان اولین نفر] قائل به پوشش مو شد» (۲۹).
محمد باقر مجلسی هم معتقد است که «اکثر فقهای شیعه به وجوب پوشش موی سر نپرداخته اند و این شهید اول بود که برای اولین بار رأی به وجوب پوشش آن داد» (۳۰).
«از حدود قرن دوازدهم و سیزدهم، بحث “استتار موی سر” با جدیت و حساسیت بیشتری مورد بررسی فقها قرار گرفت و نسبت به گذشته بر شمار موافقان پوشش افزوده گردید». از این زمان به بعد است که فقهایی که موافق پوشش مو بودند، چون «مستند فقهی قوی و حدیثی در دست نداشتند»، برای اولین بار دست به دامان آیاتی از قرآن شدند تا بر قوت رأی خود بیفزایند، همان آیاتی که در طول تاریخ فقه جعفری هرگز مورد استناد هیچیک از فقهای قدیم و میانه، برای اثبات پوشش مو قرار نگرفته بود (۳۱)، چرا که از آن آیات چنین برداشتی نداشتند. برخی از فقها هرگاه لازم بدانند، به دون دقت به نظر دیگران و قرآن و گذشته، با ادعای کلمه «اجماع» مایلند حرف خود را به کرسی حقیقت بنشانند، و این خود یکی از مصادیق «تحریف» قرآنی است. از این زمان است که واژۀ خمار تبدیل به روسری می شود.
تبدیل واژۀ خمار به روسری:
از این زمان به بعد آرام آرام واژۀ «خمار» در آیۀ “وَ لْیَضرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبهِنَّ” به روسری امروزی تبدیل شد و کارکرد شرعی پیدا کرد و برای اثبات و توجیه آن به چند روایت تفسیری که برای فقهای ماقبل قرن دوازدهم فاقد ارزش فقهی بود، استناد جستند.
فقها، از قرن ۱۲ به بعد از منظر پوشش موی سر به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- قائلین به پوشش مو،
ب- قائلین به پوششِ آن قسمت از موی سر که بر روی کاسه سر است،
ج- ابهام و تردید در صدور رأی.
الف- قائلین به پوش مو:
برخی از فقها به پوشش مو گرایش پیدا کردند. از جمله محمد باقر وحید بهبهانی (۱۱۱۷ ه.ق- ۱۲۰۵ ه.ق) در حاشیه اش بر مدارک الحکام، طی توضیحی کوتاه و نه چندان قوی، و نیز تحت تأثیر پوشاک رایج زمان خودش، احتیاطاً رأی به پوشش گردن و مو صادر کرد (۳۲).
سید علی طباطبائی صاحب ریاض (۱۲۳۱ ه.ق) تمام بدن زن را عوره می داند و فتوا به استتار مو و گردن صادر می کند و خوشمزه اینجاست که ایشان برای این فتوای خود ادعای اجماع می نماید، در صورتی که گمان وی مبنی بر”اجماع فقها بر پوشش مو” در حالی است که تا سال ۷۵۰ پس از رحلت رسول اکرم، حتی یک نفر از فقهای شیعه رأی به وجوب پوشش مو نداده است (۳۳). بعضی از فقها هرگاه لازم بدانند، بدون توجه و دقت به نظر دیگران در گذشته با ادعای کلمۀ “اجماع”، مدعای خود را بر کرسی حقیقت می نشانند. در حالی که این نوع عمل که بین فقها وجود دارد، مصداق “تحریف” قرآنی است، نظیر کاری که سید علی طباطبائی کرده است.
جالب اینجا است که محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر که معاصر با صاحب ریاض بود، «با اینکه رأی اش تمایل به پوشش مو دارد، با این حال اعلام کرده که بین فقهای شیعه اجماع و اتفاق نظر بر روی پوشش گردن و موی سر وجود ندارد» (۳۴).
الشیخ یوسف آل عصفور البحرانی معروف به بحرانی (متوفی ۱۱۸۶ ه.ق.) با استفاده از واژۀ خمار، مقنعه و ملحفه که در احادیث بکار رفته، «به لزوم پوشاندن گردن و مو رأی داده است» (۳۵).
«اما باید گفت که احادیث مذکور و واژه های یاد شده در آن، در زمان فقهایی که از قرون اول تا قرن دهم هجری زندگی می کرده اند نیز وجود داشته، اما هیچ یک از این فقها با استناد به واژۀ مذکور، حکم به لزوم پوشش موی سر و گردن نکرده است. حتی شهید اول که مبتکر بحث ستر موی سر است، هرگز از این واژۀ ها و احادیث برای اثبات رأی خود استفاده نکرد». اما عصفور البحرانی که خود قائل به پوشش مو است، خود معترف است فقهایی که به ستر مو پرداخته اند، تعدادشان کم است (۳۶).
ب- قائلین به پوششِ آن قسمت از موی سر که بر روی کاسه سر است:
دستۀ دوم از فقیهان حاضر در قرن سیزدهم و پس از آن، فقهایی هستند که قائلند فقط پوشش قسمتی از موی سر که بر روی کاسۀ سر قرار دارد واجب است، و مابقی مو که بر روی صورت، گردن و شانه ها آویزان می شود، نیاز به استتار ندارد.
ملا احمد نراقی (وفات ۱۲۴۵ ه.ق.) «لزوم پوشش تمام موی سر را مردود دانسته، چنان که نفی پوشش تمام موی سر را هم قبول ندارد. او در این رابطه قائل به تفکیک است، به این صورت که آن قسمتی از مو که بر روی کاسۀ سر (محل رویش موی سر) قرار دارد را لازم به سَتر می داند، ولی آن قسمت از مو که بر روی صورت، گردن، شانه ها، پشت و جلو بدن آویزان است را بی نیاز از ستر و پوشش دانسته است» (۳۷). ترجمۀ متن عربی نراقی: «….و با این بررسی معلوم شد که در خصوص مو این چنین به نظر می رسد که پوشاندن آن لزومی ندارد همچنانکه برخی (فقها) نیز به این امر تصریح کرده اند. و حتی برخی از آنها گردن و گوش ها را نیز معاف دانسته اند. البته همزمان در پوشاندن گوش ها و بلکه گردن، قائل به احتیاط شده اند. مقصود از مویی که پوشش آن لازم نیست، آن موهایی است که از محدودۀ سر به روی صورت و امثال آن می ریزد. اما وجوب پوشش موی سر مورد اجماع است، و روایات بر آن دلالت دارد. از این بررسی ها می توان به ضعف ادلۀ کسانی (برخی فقها) که قائل به وجوب مطلق مو هستند و نیز ضعف استدلال کسانی که از این روایات می خواهند لزوم استفاده از روسری (خمار) یا مقنعه را برداشت کنند، فهمیده می شود. ولی استناد به این نکته که چون موی سر برای نماز حکم عورت را دارد پس لزوم پوشاندن آن در موارد دیگر نیز اجماعی است، مورد اشکال است. زیرا معلوم شد که موی سر هرچند هم بر لزوم پوشش آن تأکید شود در برخی موارد جزو عورت شناخته نشده است، یا دست کم آن بخشی که روی صورت و شانه می ریزد را عورت نمی توان دانست».
ج- ابهام و تردید در صدور رأی:
دستۀ سوم فقهایی هستند که به رأی صریحی نرسیدند و حکم را باقی گذاردند. میرزای قمی (متوفی ۱۲۳۱ ه.ق) سند و مدرک روشنی که بتواند بر مبنای آن در بارۀ پوشش مو حکمی صادر کند بدست نیاورده و صدور حکم را مسکوت گذارده است. وی فقط هر دو احتمال پوشش یا عدم آن را مطرح کرده، و البته قول به عدم لزوم پوشش را بدون وارد کردن خدشه آورده است. ترجمۀ متن عربی نظر قمی چنین است: «و اما در بارۀ مو می توان گفت: وجوب پوشش آن از روایات برداشت نمی شود، بنابراین به قدر مُتیَقّن کفایت می شود. و می توان گفت، روایت صحیح منقول از زراره که می گوید پوشش ها و لباس های خانگی زنانه که تا روی سر را در برمی گیرند و زن را مجلل نشان می دهند، دلالت بر این دارند که پوشاندن مو واجب نیست. زیرا لباسی که برای تجلیل است، از باب توسعه و تعمیم در پوشش است، وقتی که اصول کلی را در نظر داشته باشیم. و شهید اول بر مبنای روایت فضیل در بارۀ نماز فاطمه در برابر روایت زراره چنین استدلال می کند که “بیش از پوشش مو و گوش ها، چیزی بر زن واجب نیست” و روایت زراره با وجود صحتش از جهت دلالت، مورد تأمل و درنگ است» (۳۸). میرزای قمی هم زمان فتحعلیشاه قاجار بوده است و نامه ای مفصل به او نوشته که مجموعه ای مشروح از نصایح و مواعظ است .
فقهای این دوره در بارۀ حکم مو به طرح مباحث گسترده تری پرداختند و آن را وارد دور جدیدی کردند که از جمله سید جواد عاملی (متوفی ۱۲۲۶ه.ق) صاحب مفتاح الکرامه، و آقا رضا همدانی (متوفی ۱۳۲۲ ه.ق) صاحب مصباح الفقیه را می توان نام برد. بحث اینها «که یا رأی خودشان است، و یا نقل دیگران، در عین حال اختلافی بودن حکم است را به نمایش می گذارد». و نشان می دهد که اجماعی در این مورد در کار نیست (۳۹).
و نهایتاً در قرن ۱۴ و ۱۵ قمری، لزوم ستر مو به حداکثر خود رسید. حاج آقا حسین بروجردی (متوفی ۱۳۴۰ خورشیدی)، وجوب پوشش موی سر، چه در نماز، و چه در سایر اوقات را چنین آورده است: «مسئلۀ ۷۹۷: زن باید در موقع نماز، تمام بدن، حتی سر و موی خود را بپوشاند … مسئلۀ ۲۴۴۴: زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند…» (۴۰). مراجع پس از وی در نیم قرن اخیر همچون میلانی، خوانساری، حکیم، خمینی، خویی، گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی و … نیز همان رأی حاج آقا حسین را تأیید و استنباط کردند (۴۱).
مرحوم آیت الله سید جواد غروی (متوفی ۱۳۸۵ خورشیدی) در مورد پوشش و حجاب زن در نماز، در شرح رسالۀ آیت الله سید محمد حسین بروجردی در توضیح مسئلۀ ۷۹۷ می فرمایند: «زنها حتی می توانند در جایی که مطمئن هستند نامحرمی در بین نماز وارد نمی شود، موی خود را هم نپوشانند».
موی سر که تا پیش از قرن هشتم موضوعیت نداشت، و تازه پس از ورودش به متون فقهی تا یکی دو قرن اخیر دارای موافق و مخالف بود، امروز حکمی بی معارض خوانده می شود. اما «محمد صادق روحانی از فقهای معاصر که خود به وجوب پوشش مو معتقد است، می گوید: به ظاهرِ عبارات اکثر فقهای امامیه، اینگونه منسوب است که آنان پوشش مو را واجب نمی دانستند و نیز گروهی از بزرگان امامیه از صدور رأی در این باره خودداری کرده اند» (۴۲). آیت الله منتظری نیز پوشش مو را اجماعی تلقی نکرده و آن را مسئلۀ اختلافی می داند و می گوید: «پوشش مو، محل خلاف است» (۴۳)
محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر (متوفی ۱۲۲۸ خورشیدی)، از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام است که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است. از کلام وی عدم استنباط مو ( عدم واجب بودن پوشش مو) تا پیش از شهید اول به خوبی پیدا است. وی وقتی موافقان پوشش مو را پس از قرن هشتم یک به یک نام می برد، نام هیچ فقهی را که پیش از شهید اول و پیش از قرن هشتم باشد، ذکر نمی کند (۴۴). « دایرۀ صدور “فتوی” در خصوص پوشش مو، آن قدر تنگ است که محمد علی انصاری مجبور شده فقط فقهای یک قرن اخیر را به عنوان کسانی که به وجوب پوشش مو “تصریح” کرده اند، نام ببرد» (۴۵).
جای این سؤال مطرح است که شهید اول که مبتکر پوشش مو است، آیا در این مورد سَتر مو به نظر قطعی رسیده، و یا ترجیح به پوشش داده است؟ مطابق بررسی ای که انجام گرفته، وی در سه کتاب از کتب خود بحث پوشش مو را مطرح کرده است. جالب است که در هر یک از آن کتب «حکم خود را به گونه ای غیر از دیگری بیان کرده است. وی در کتاب الفیه از عبارت “اولی” و در کتاب الدروس از واژۀ “الظاهر” و در کتاب الذکری از کلمۀ “اقرب” استفاده کرده است» (۴۶).
«از نظر فقهی هیچیک از سه واژه، دلالت بر حکم قاطع نمی کند. زیرا این واژه ها الفاظ ترجیحی هستند و وقتی سه کلمه را پهلوی هم بگذاریم، چیزی بیش از “ترجیح” وجوب بدست نمی آید. تغییر واژه های بکار رفته در کلام شهید، و عدم صدور رأی قطعی، خود نشان روشنی است» که وی نیز به حکم قطعی دست نیافته و قائل به ترجیح شده است. و موضوع همچنان باز است. اولین فقهای قائل به وجوب ستر مو، حدود ۹ تا ۱۰ قرن پس از رسول اکرم(ص) و حدود ۸ قرن پس از امام جعفر صادق می زیسته اند (۴۷). بنابر این نباید این سؤال مطرح شود که ۹ تا ۱۰ قرن بعد چگونه می توان مباح را حرام کرد؟ البته از دست فقها همه چیز بر می آید و این هم یکی از آنها است. وقتی در قرآن حتی یک کلمه درباب حکومت و کشور داری نیامده است، و فقها به دروغ و غلط آن هم بعد از پیروزی انقلاب، آنرا به حکومت سرایت داده اند و بعد هم فقیه را متولی آن ساخته اند، همه چیز از دستشان بر می آمده است.
طرفه اینکه پیش از شهید اول، عبارتی از قاضی ابن براج (۴۸۱ ه.ق.) در بارۀ موی سر وجود دارد که نشان می دهد گروهی از فقها در این باره نظری داشته اند، ولی اثری از کلامشان، به جز همین عبارت باقی نمانده است. ترجمۀ عبارت قاضی ابن براج، این است: اما در مورد زنان در اینکه بدن آنها عورت است، اختلافی نیست، و نیز اختلافی نیست که زن آزاده (غیر برده) واجب است در نماز سر را بپوشاند، اما پوشش سر برای زن برده واجب نیست، هرچند گروهی از فقها در مورد زن مسلمان غیر برده ای که سرش را پوشانده، ولی بخش از موهای او پیداست اختلاف کرده اند که آیا پوشاندن باقیماندۀ موها واجب است یا نه؟ در هر حال، در مورد وجوب پوشش سر، اتفاق نظر دارند (۴۸).
متأسفانه در دو قرن اخیر تحت تأثیر جوّ “لزوم پوشش مو”، این عبارتِ قاضی ابن براج، ترجمه ای غیر منطبق با واقعیت پیدا کرده است. در صورتی که آن چیزی که از کلام ابن براج بر می آید دقیقاً برعکس استنباط یاد شده است. در واقع ابن براج بحثی را که در میان بعضی از فقها وجود داشته، بیان می کند. و از این عبارت وی “فقد اتفقوا فی الجمله علی وجوب ستر لرأسها” بر می آید که فقهایی به لزوم سَترِ “اجمالی” سر رسیده بودند، و در مورد خاص مو، به نتیجه ای مبنی بر لزوم سَتر مو دست نیافته بودند. یعنی اینکه می گوید در بارۀ مو بحث است، و نه حکم. از این گذشته، سید محسن حکیم لازم نبودن ستر مو را از عبارت ابن براج استنباط کرده است و گفته حکم واجب نیست. ترجمه استنباط سید محسن حکیم این است: «مو، به استناد قاضی (ابن براج): عدم وجوب پوشاندن مو، و کفایه، در این باره تردید دارد، و الفیه شهید می گوید: از ظواهر اخبار دلالت خاصی برداشت نمی شود، و در مدارک و به نقل از بحارالانوار آمده است که در عبارات اکثر (فقهای شیعه) سخنی در مورد «وجوب پوشش مو» وجود ندارد. بلکه در مدارک هست که شاید بشود گفت که از ظاهر کلام بیشتر فقهای شیعه برداشت می شود که امری غیرواجب است» (۴۹).
از همۀ اینها گذشته، کلام ابن براج گویای آن است که در غیر نماز وی و سایر فقها، فقط بدن زن را واجب الستر می دانند، و نه سر او را. و با وجود اینکه پوشان سر در غیر نماز را به دلیل اینکه جزو عوره نیست، لازم نمی دانند، ولی قائل به سترِ اجمالی آن در نمازند (۵۰). با توجه به نکات فوق، «مو و حتی کل سر در غیر نماز، جزو مواضع واجب الستر نیست، و ثانیاً در وقت نماز هم، سَتر اجمال سر، بدون تأکید بر خصوص مو، واجب است» (۵۱).
احادیث جواز کشف مو:
روایات متعددی وجود دارند که دال بر کشف مو و عادی بودن کشف رأس است. در واقع سر و مو نیاز به حجاب شرعی ندارد و حتی در مواردی توصیه به کشف مو و سر شده است. برخی از این احادیث به قرار زیر است:
۱- «حضرت فاطمه پس از خطری که نسبت به سلامت امام علی در جریان شدت عمل حاکمان برای اخذ بیعت احساس کرد، تصمیم گرفت در صورت عدم خروج آنان از خانه اش، موی سر را مشکوف نموده و به درگاه خدا ناله و استغاثه سر دهد: «پس فاطمه بیرون آمد و گفت: به خدا قسم باید بیرون بروید، اگر نه مویم را برهنه سازم و نزد خدا زاری کنم» (۵۲). و یا مطابق گزارش تفسیر عیاشی از همان مورد، حضرت فاطمه تصمیم گرفت همراه با حسن و حسین به نزد قبر پدرش پیامبر رود و موی سر را نه تنها مکشوف، بلکه آن را پریشان کند و به درگاه پروردگار فریاد برآورد (۵۳).
۲- «در سوگ امام علی، زنان بنی هاشم پس از شنیدن خبر شهادت امام، با سرهای برهنه و موهای پریشان از خانه هاشان خارج شدند. این واقعه که در حضور دو امام معصوم، امام حسن و امام حسین رخ داد»، (۵۴) دلیل بر حرام نبودن سر و موی برهنه است. طرفه اینکه حدیث می گوید در زمان رحلت پیامبر گرامی نیز چنین بوده است.
۳- «سخنرانی دختران امام علی برای یاران حسین: زینب و دیگر دختران امام علی و پیامبر، در پی امر امام حسین از خیمه ها بیرون آمدند و با موهای آشفته و پیدا، یاران حسین را با سخنان خود، تحریض به دفاع در برابر دشمن کردند» (۵۵).
۴- «در سوگ امام حسین (ع): چند گزارش در این باره خواهد آمد»: الف- پیش از شهادت امام، زینب پس از اینکه از مکالمۀ امام حسین در شب عاشورا دریافت کرد که حسین فردا به شهادت می رسد، با سر برهنه از خیمه خارج و بسوی اما حسین روانه شد» (۵۶). ب- با دیدن اسب بی سوار حسین: زنان کربلا پس از مشاهدۀ اسب بی صاحب حسین، موی برهنه و پریشان از خمیه ها خارج شدند (۵۷). ج- عزاداری کوفیان: مردان و زنان کوفه در پی ورود کاروان اسراء جمع شدند و با سخنرانی زینب، فاطمه و ام کلثوم به عزاداری پرداختند و زنان کوفه، که یک شهر کاملاً اسلامی بود، سرهای خود را برهنه و موهاشان را آشفته و پریشان کردند (۵۸). د- عزاداری تمام زنان مدینه: دختران عقیل بن ابی طالب با دریافت خبر شهادن امام حسین، سر برهنه از خانه شان در مدینه خارج شدند و گریه کنان مرثیه سرایی کردند (۵۹). پس از ورود اسرا به شهر مدینه، همۀ زنان این شهر، خود را سر برهنه کردند و به عزاداری در سطح شهر پرداختند (۶۰). از تمامی این وقایع کهن که اکثراً با حضور و سکوت معصوم، یعنی امام سجاد روی داد، می توان به عدم تحریم کشف مو پی برد.
۵- «نماز حاجت: برهنه بودن سر چنان عادی و غیر حرام بود که امام باقر گفت: اگر زنان حاجتی از درگاه خدا دارند به پشت بام روند، دو رکعت نماز بخوانند و سر را رو به آسمان مکشوف کنند، خدا درخواستشان را اجابت می نماید و نا امیدشان نمی کند» (۶۱).
۶- امام صادق نمازِ بی روسری را جایز می داند: « ایرادی ندارد که زنانِ آزاد مسلمان، سربرهنه نماز بخوانند» (۶۲). و یا «ایرادی ندارد که زن مسلمان، بدون اینکه مقنعه بر سرش باشد، نماز بخواند» (۶۳). اینها در حالی است که سَتر در هنگام نماز، از غیر آن، جدی تر است. از تمامی اخباری که ذکر شد نتیجه می شود که پیدا بودن موی سر و گردن حرام شرعی نبوده است. و نیز با توجه به تمامی آنچه تا به حال آمده است، نتیجه گرفته می شود که حکم پوشش سر و گردن، استحبابی است، و نه واجب شرعی.
مقدس اردبیلی ستر مو و گردن را مستحب می داند. ملا محسن فیض کاشانی نیز، صرفاً قائل به احتیاط شده است. محمد باقر مجلسی هم از صدور فتوا فاصله گرفته و به احتیاط روی آورده است. از مجموع این بررسی روشن می شود که مسئله، اختلافی است، و اجماع فقها در امر پوشش سر و گردن محقق نشده است. مرحوم مقدس اردبیلی در این خصوص می نویسد: «اگر ترسی از اجماع ادعایی نبود، امکان منطقی استثنای غیر صورت و دست ها ، یعنی سر و چیزهای دیگری که در اغلب اوقات آشکار بوده اند، نیز وجود داشته و دارد. پس در این نکته درنگ کن … و جمع بین دلایل به گونه ای که حمل بر استحباب شوند، روشی روشن و پذیرفته شده است، پس در نگ کن …» (۶۴)
«مقدس اردبیلی، که دو سه قرن پیش از نراقی می زیسته، نه تنها دلالت روایات و احادیث را بر پوشش ” سر، گردن، ساق و بازو” نارسا دانسته استبلکه تحت تأثیر اجماعِ ادعائی ً نیز قرار نگرفته، و در نتیجه یک جا محتاطانه و در جای دیگر با صراحت، رأی به لازم نبودن پوشش ” سر، گردن، ساق و بازو” داده است»(۶۵) مقدس اردبیلی «اجماع ادعائی» و ترس از آن را چنین بیان می کند: اگر ترس از اجماعِ ادعائی! نبود علاوه بر “وجه و کفین و قدمین” همچنین “سر” و سایر قسمتها که غالباً [ بنا به عادت رایج زنان] پیدا و برهنه هستند[ مانند: گردن، سینه، بازو و ساق پا که قبلاً آوردم” را نیز از لزوم پوشش استثناء می کردم.» (۶۶)
حال که معلوم شد تا پیش از شهید اول، پوشش موی سر موضوعیت نداشته است، و شهید اول در قرن هشتم، حدود ۵۷ قرن پس از رسول الله و حدود شش قرن پس از امام جعفر صادق می زیسته و وی اولین فقیه شیعی است که به مقولۀ ستر مو پرداخته و آن را ابتکار کرده است و تازه پس از ورودش به متون فقهی، تا یکی دو قرن اخیر، دارای موافق و مخالف بوده و اجماعی در این مورد در کار نبوده است و نظر بخشی از فقها در این مورد آورده شد، در قسمت دهم نشان داده خواهد شد که سَتر مو و سر، مربوط به رسم عرفی و اجتماعی بوده است، و نه حجاب شرعی. و در این رابطه باز هم به نظر بعضی دیگر از فقهای مشهور و بویژه رأی ابن جنید اسکافی که وی عوره و پوشش واجب زنان در “غیر نماز” را برابر با مردان می داند، آورده خواهد شد، و رأی وی با رأی قرآن به محک زده خواهد شد و مقایسه ای انجام خواهد گرفت.
یادداشت و نمایه:
۱- حجاب شرعی در عصر پیامبر، امیر ترکاشوند ص۶۴۵.
۲- همان سند، ص ۶۴۶؛ جسد المرأه عوره البالغه الحره عوره؛ بلا خلاف بین کل یحفظ عنه العلم لقول النبی: (المرأه عوره ) رواه الجمهور»، به نقل از منتهی المطلب علامه حلی، ج ۴، ص ۲۷۱. عباراتی همچون «المرأه کلها عوره » و « بدن المرأه کلها عوره »؛ به نقل از جواهر الکلام، ج ۸، ص ۱۶۴.
۳- همان سند، ص ۶۴۶؛ به نقل از تکمله البحر الرائق، ج ۲، ص ۳۵۱ شرح. الاصل فی هذا أن المرأه عوره مستوره لقوله علیه الصلاه و السلام المرأه عوره مستوره إلا ما استثناء الشرع و هما عضوان.
۴- همان سند، ص۶۴۶؛ به نقل از المغنی، ج ۱، ص ۶۳۷، «قال بعض صحابنا المرأه کلها عوره لأنه قد روی فی حدیث عن النبی (ص): (المرأه عوره)؛ رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح، لکن رخص لها فی کشف وجه ها و کفیها لما فی تغطیته من المشقه».
۵- همان سند، ص ۶۴۷؛ «ان المرأه من قرنها الی قدمها عوره…و الیه أشار رسول الله ص فقال المرأه عوره مستوره ثم أبیح النظر إلی بعض المواضع منها للحاجه و الضروره…؛ به نقل از المبسوط سرخسی، ج۱۰، ص ۱۴۵. و یا نظیر همین ها با مختصر تغییر در بیان در جواهر الکلام، ج ۸، ص ۱۶۴، و تبصره المتعلمین علامه حلی، ص ۴۱، آمده است.
۶- همان سند، ص ۶۴۸؛ به نقل از مسند بزار روایت ۲۰۶۵ و صحیح ابن حیان روایت ۵۵۹۶ و ۵۵۹۷. علاوه بر آن، الکامل ج ۳، ص ۴۲۳/ المعجم الاوسط، ج ۳، ص ۱۸۹، و ج ۸ ص ۱۰۱ المعجم الکبیر، ج۱۰، ص ۱۰۸، ش ۱۰۱۱۵و مسند بزار ۲۰۶۱ و ۲۰۶۲/ صحیح ابن خزیمه، ج ۳، ص ۹۳، سه مورد آمده است، و قال رسول الله: ان المرأه عوره فإذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان ؛ … عن أبی الأحرص عن عبدالله عن النبی قال ان المرأه عوره فإذا خرجت استشرفها الشیطان و أقرب ما تکون من ربها اذا هی فی قعر بیتها
۷- همان سند، ص ۶۴۹؛ به نقل از المصنف ابن ابی شبیه، ج ۳، ص ۴۶۷.
۸- همان سند، ص ۶۴۹؛ به نقل از: منبع؟
۹- همان سند، ص ۶۵۱ و ۶۵۲؛ متن ۵ روایت در ص ۶۵۲ آمده است.
۱۰- همان سند، ص ۶۵۴.
۱۱- همان سند، ص ۴۵۵؛ به نقل از مستدرک الوسائل، روایت ۱۶۴۴۹+ بحارالانوار ج ۱۰۰ (۱۰۳) ص ۲۵۰ [نوادر راوندی]
۱۲- همان سند، ص ۶۵۷؛ به نقل از مستدرک الوسائل، حدیث ۱۶۴۵۰.
۱۳- همان سند، ص ۶۵۹، به نقل از الکامل عبدالله بن عدی، ج ۶، ص ۳۰۱، همراه با روایت ۱۷۱۹+ ر.ک: معرفه الحدیث پاورقی ص ۲۲۷.
۱۴- همان سند، ص ۶۵۵ و ۶۵۶.
۱۵- ص ۶۶۱.
۱۶- همان سند، ص ۶۶۲، به نقل از مکارم الاخلاق، روایت ۱۷۲۷، از قول فاطمه زهرا و پیامبر.
۱۷- همان سند، ص ۶۸۴.
۱۸- همان سند، ص ۶۸۴.
۱۹- همان سند، ص ۶۸۶.
۲۰- همان سند، ص ۶۹۶.
۲۱- همان سند، ص ۶۹۶.
۲۲- همان سند، ص ۶۹۷.
۲۳- همان سند، ص ۶۹۷.
۲۴- سید محمد بن علی بن حسین بن أبیالحسن موسوی عاملی جُبَعی [۵] ملقب به شمس الدین [۶] است که به «صاحب مدارک» معروف شده است.
۲۵- ولا یجوز للمرأه إلا فی ثوبین: درع و خمار، ساتره جمیع جسدها عدا الوجه و الکفین و ظاهرالقدمین.
۲۶- حجاب شرعی در عصر پیامبر، امیر ترکاشوند، ص ۶۹۸؛ به نقل از: مدارک الاحکام، ج ۳، ص ۱۸۹؛ و اعلم انه لیس فی العباه کغیرها من عبارات اکثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غیر واجب، لعدم دخوله فی مسم الجسد. و یدل علیه إطلاق الأمر بالصلاه فلا یتقید إلا بدلیل و لم یثبت، إذا الاخبار لا تعطی ذالک. و استقرب الشهید فی ذکری الوجوب، لما رواه ابن بابویه، عن الفضیل، عن ابی جعفر قال: “صلّت فاطمه فی درع و خمار لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها و أذنیها.” و هی مع تسلیم السند لا تدل علی الوجب. نعم یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق…
۲۷- همان سند، ص ۶۹۸.
۲۸- مولا محمد باقر بن مولا محمد مؤمن خراسانی سبزواری، در سال ۱۰۱۷ ه . ق در قریه نامن سبزوار به دنیا آمد و در سال ۱۰۹۰ ه . ق از دنیا رفت و در مشهد مقدس در مدرسۀ ملا میرزا جعفر، جنب مقبره شیخ حر عاملی مدفون شد.
۲۹- حجاب شرعی در عصر پیامبر، امیر ترکاشوند، ص ۶۹۹؛ به نقل از ذخیره المعاد سبزواری، ج ۱، ق ۲، ص ۲۳۷.
۳۰- همان سند ص ۶۹۹؛ به نقل از بحار الانوار، ج ۸۳، ص ۱۸۰. “…ثما انه لیس فی کلام الاکثر تعرّض لوجوب ستر الشعر، و استقرب الشهید فی الذکری الوجوب و هو أحوط”»
۳۱- همان سند، ص ۷۰۰.
۳۲- همان سند، ص ۷۰۰؛ به نقل از الحاشیه علی مدارک الحکام وحین بهبهانی، ج ۲، ص ۳۷۲؛ «قوله: (لا تدل علی الوجوب…) لکن فیها إشعار بأن الخمار مما یواری الشعر عند نساء العرب، و الآن نشاهد نساء هم علی هذا النحو خمارهم، و الظاهر أن الملحفه و المقنعه الواردتین فی صحیحتین السابقتین الخمار، بل علی ایحال مقنعهن و ملحفتهن تستر شعرهن، بل و عنقهن علی ما نشاهد، بل ربما کان فی قوله (ع): (و تجلّل بها) إیماء الی ذالک، و کیف کان الأحوط الستر».
۳۳- همان سند، ص ۷۰۰؛ ریاض المسائل طباطبائی، ج ۲، ص ۱۷۹، … و اما ستر الشعر والعنق فظنی کونه مجمعاً علیه و إن تأمل فیه نادراً لشذوه و مخالفته لإطلاق النصوص و الفتاوی بکون بدن المرأه جملتها عوره.
۳۴- همان سند، ص ۷۰۱؛ به نقل از جواهر الکلام، ج ۸، ص ۱۶۵؛ نعم یمکن تحصیل الاجماع علی وجوب ستر ما عدا الوجه و الکفین و القدمین و الشعر و العنق فی الصلاه فضلاً عن منقوله.
۳۵- همان سند، ص ۷۰۱؛ به نقل از الحدائق الناضره بحرانی، ج ۷، ص ۱۳.
۳۶- همان سند، ص ۷۰۲؛ به نقل از الحدائق الناضره بحرانی ج ۷، ص ۱۲.
۳۷- همان سند، ص ۷۰۲ و۷۰۳؛ به نقل از مستند الشیعه ملا احمد نراقی، ج ۴، ص ۲۴۶. متن عربی: «… و منه یظهر الحال فی الشعر و أنه لا یجب ستره کما صرّح به بعضهم، بل العنق کما عن بعضهم، بل الاذنین ایضاً، مع احتیاط فی الاخیر بل الثانی. والمراد بآلشعر الذی لا یجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع علی الوجه و نحوه، و أما الواقع علی الرأس فوجوب ستره مجمع علیه، و فی الأخیار دلاله علیه. و منه یظهر ضعف ما استند به بعضهمء فی لزوم ستر الشعر مطلقاً، و فی تضعیف قول من استثناهء مما یدل علی لزوم الخمار أو القناع. و اما الاستناد إلی کونه من العوره المجمع علی وجوب سترها فی الصلاه فقد عرفت ما فیه، مع أنه أن یمکن أن یکون شعر الرأس مما یجب ستره و إن لم یکن عوره، أو تکون العوره غیر ما انسدل منه»
۳۸- همان سند، ص ۷۰۳؛ به نقل از مناهج الاحکام میزای قمی، ص ۱۱۳؛ «و أما الشعر فربما یقال: انه لا یظهر من الأخبار وجوب سترها، فیکتفی بالقدر الیقینی. و یمکن أن یقال: صحیحه زراره قال:درعت و ملحفه تنشرها علی رأسها، و تجلل بها ” تدل علی ذالک، إذ التجلیل التعمیم و التطبیق، سیما مع ملاحظه الاصول. و استدل علیه الشهید بروایه فضیل فی صلاه فاطمه ” و لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها و اذنیها” و هی مع سلامتها فی دلالتها تأمل»
۳۹- همان سند، ص ۷۰۴؛ به نقل از مفتاح الکرامه سید جواد عاملی، ج ۶ ص ۲۵و ۲۶و ۳۰و ۳۲ مفتاح الکرامه؛ مصباح الفقیه همدانی، ج ۱۰، ص ۳۹۲؛ به ترتیب متن عربی نظر: « و یجتمع علی وجوب ستر الشعر بخبر الفضیل عن ابی جعفر قال صلت فاطمه فی درع و خمار لیس علیها مما وارت بها شعر ها و أذنیها… قلت و یمکن الاستدلال علی عدم ستر الشعر بأصل البراءه و أصل عدم الاشطراط و باطلاق الامر بالصلوه و لا دلیل یقیده و فی الاستدلال با لأصل ما مر غیره و الخما مما یواری به الشعر کم نشاهده الآن فی آخمره العری لآن الظاهر آن الخمار هم القناع و قول الکاظم لا یصلح لها الا فی ملحفه مما یدل علی وجوب ستر الشعر. فتأمل.. ثم آن الشعر من الرأس فیندرج تحت الاجتماعات المنقوله علی وجوب ستره و یبقی الکلام فیما طال منه و تجاوز الرأس و کیف کان فالأحوط الستر»، « و تنطبق علیه الاجتماعات الناطقه، علی أن بدن المرأه و جسدها کله عوره إلا أن یقال أن البدن المرأه و الجسد لا یشمل الرأس»، « و فی المدارک و البحار لیس فی کلام الأکثر تعرض لذکر الشعر. قلت: قد اوجب ستره الشهیدان …و المحقق الثانی … و الیه مال أو قال به الأستاذ فی حاشیته» و آقا رضا همدانی: «بقی الکلام فی الشعر، و هم خارج عن مسمّی الجسد، فلا یعمّه قولهم: ” إنه یجب علی المرأه ستر جمیع جسدها عدا ما استثنی” و لذا صرّح بعض بخلّو کلام اکثر الأصحاب عن التعرض له، بل فی الحدائق: قل من تعرض للکلام فیه من أصحابنا. و فی المدارک قال فی هذا المقام: وأعلم انه لیس فی العباره کغیرها من عبارات الاصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غیر واجب؛ لعدم دخوله فی مسمّی الجسد… أقول: و ربما یغلب علی الظّن أن من لم یتعرض لوجوب ستر الشعر زعم أنه من توابع الجسد،فألحقه به حکماً، و إلا لنبّه علی عدم وجوب ستره دفعاً لتوهّم التبعیّه.. »
۴۰- همان سند، ص ۷۰۴؛ به نقل از توضیح المسائل محشی.
۴۱- همان سند، ص ۷۰۴؛ ر.ک.: توضیح المسائل محشی.
۴۲- همان سند، ص ۷۰۵؛ به نقل از فقه الصادق روحانی، ج ۴ ص ۲۲۵؛ الشعر: فقد نسب الی ظاهر عبارات اکثر الاصحاب: انه لا یجب ستره، و عن جماعه من الاکابر التوقف فیه. ترجمه: مو: آنچه از ظاهر عبارات اکثر فقهای شیعه بر می آید این است که پوشاندن آن واجب نیست، و البته گروهی از بزرگان نیز در این بحث متوقف مانده و رای خاصی ندارند.»
۴۳- همان سند، ص ۷۰۶؛ به نقل از وبلاگ شریعت عقلانی ( احمد قابل، مقالۀ جواب الصدیق)
۴۴- همان سند، ص ۷۰۵؛ به نقل از جواهر الکلام، ج ۸، ص ۱۶۸ + ر.ک. مفتاح الکرامه سید جواد، ج ۶، ص ۲۵ و ۲۶.
۴۵- همان سند، ص ۷۰۵؛ به نقل از الموسوعه الفقهیه المیسره محمد علی انصاری، ج ۲، ص ۲۴۲؛
«… ولاکن صرح بوجوب الستر عدید من الفقهاء، منهم الساده: الیزدی، والحکیم، والخوئی و الخمینی.»
۴۶- همان سند، ص ۷۰۶؛ «الأقرب وجوب ستر الأذنین و الشعر من المرأه»
«الأولی ستر شعرها و اذنیها للروایه»
«الظاهر أن الأذنین و الشعر فی الحره من العوره»؛ به ترتیب به نقل از: ذکری الشیعه ج۳ ص۱۱، الأنفیه و النفلیه ص ۵۰، الدروس الشرعیه ص ۷۷.
۴۷- همان سند، ص ۷۰۷.
۴۸- همان سند، ص ۷۰۷؛ به نقل از: شرح الجمل العلم و العمل قاضی ابن براج، ص ۷۳؛ «…فاما النساء فلا خلاف فی ان ابدانهن عوره و لا خلاف ایضاً فی ان الحره یجب علیها ستر رأسها فی الصلوه فان ذالک لا یجب علی الأمه و ان کان قد اختلف قوم من الفقهاء فی الحره اذا غطّت رأسها و بقی شعرها هل تجب ستره ام لا فقد اتفقوا فی الجمله علی وجوب ستر لرأسها» .
۴۹- همان سند، ص ۷۰۸؛ به نقل از مستمسک العروه، ج ۵، ص ۲۵۵؛ «الشعر، فعن قاضی: عدم وجوب سترهن و عن الکفایه التأمل فیه، و عن ألفیه الشهید: ما ظاهره التوقف فیه، و فی المدارک و عن البحار: لیس فی کلام الأکثر تعرض لذکره، بل فی المدارک: ربما ظهر منها یعنی: من عبارت اکثر الأصحاب أنه غیر واجب …»
۵۰- همان سند، ص ۷۰۸؛ فاما النساء فلا خلاف فی إن “ابدانهن”عوره و لا خلاف ایضاً ان الحره یجب علیها ستر “رأسها” فی الصلوه
۵۱- همان سند، ص ۷۰۸.
۵۲- همان سند، ص ۷۰۹؛ به نقل از تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج ۱، ص ۵۲۷؛ والله لتخرجنّ او لاکشفن شعری ولا عجّنّ الی الله.
۵۳- همان سند، ص ۷۰۹؛ به نقل از تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۶۷، بحار الانوار، ج ۲۸، ص ۲۳۸؛ والله لئن لم تکف عنه لأنشرن شعری و لأشقن جیبی و لأتین قبر ابی، فأخذت بید الحسن و الحسین و خرجت ترید قبر النبی…
۵۴- همان سند، ص ۷۰۹؛ به نقل از وفیات الائمه ص ۶۴؛ «…و أوصاهم بطاعه الله وطاعه اخویهم الحسن و الحسین… ثم قضی نحبه صلوات الله و سلامه علیه، فأقاموا عزاءت، و ارتفعت الأصوات بالنیاحه» و العویل من اهل بیته و نسائه و هنن حاسرات، و خرجت نساء بنی هاشم مشققات الجیوب، ناشرات الشعور، لاطمات الخدود، و ارتجت الکوفه بالنیاحه و العویل، و دهش الناس و صار کأنه الیوم الذی مات فیه رسول الله…»
۵۵- همان سند، ص ۷۱۰، به نقل از اللمعه البیضاء تبریزی انصاری ص ۳۲۳و۳۲۴؛ «… ان الحسین أمر اهل بیته یوم الطف عند اشتداد الحرب بالخروج من الخدور، تحریضاً للاصحاب علی المجاهده والقتال فی میدان المعرکه، حیث قال: یا زینب، و با ام کلثوم، و یا رقیه، و یا سکینه، و یا أهل بیت النبوه أخرجن من خدورکن. فخرجن بارزات الوجوه، ناشرات الشعور، لاطمات الصدور،ۀ یندبن و یبکین و یقلن: یا أنصار دین الله ألاتدفعونعن بنات رسول الله؟ ألاتذهبون عن حرم رسول الله؟ و ألاصحاب إلیهن و یبکون بین ایدیهن، فقالوا للحسین: یا ابن رسول الله و الله لایصیبک أحد بسوء مادام منا عرق نابض…»
۵۶- همان سند، ص ۷۱۰؛ به نقل از الارشاد شیخ مفید، ج ۲، ص ۴۴۴ و ۴۴۵+ تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۳۱۹ و ۳۱۹.
۵۷- همان سند، ص ۷۱۰؛ به نقل از المزار محمد بن المشهدی، ص ۵۰۴؛ «… برزن من الخدور، ناشرات الشعور علی الخدور، لاطمات الوجوه، سافرات، و بالعویل داعیات…»
۵۸- همان سند، ص ۷۱۰؛ به نقل از لهوف سیدبن طاووس، ص ۲۰۶.
۵۹- همان سند، ص ۷۱۱؛ به نقل از الارشاد شیخ مفید، ج ۲، ص ۴۸۳.
۶۰- همان سند، ص ۷۱۱؛ به نقل از بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۴۷.
۶۱- همان سند، ص ۷۱۱؛ به نقل از مستدرک الوسائل، ۶۸۹۸+ بحارالانوار، ج ۸، ص ۳۴۲، باب صلوه الحاجه
۶۲- همان سند، ص ۷۱۲؛ به نقل از تهذیب الاحکام شیخ طوسی، حدیث ۸۵۷.
۶۳- همان سند، ص ۷۱۲؛ به نقل از تهذیب ح ۸۵۸.
۶۴- همان سند، ص ۷۱۴ و ۷۱۵؛ به نقل از مجمع الفائده و البرهان ۲۱۰۵ و لو لا خوف الاجماع المدعی، لامکن القول باستثناء غیرها من الرأس و ما یظهر غالباً، فتأمل…والجمع بین الادله ایضا بالحمل علی الاستحباب طریق واضح، فتأمل
۶۵- همان سند، ص ۷۶۹؛ به نقل از زبده البیان مقدس اردبیلی ج۲ ص ۶۸۷(آیه ۳۱ سوره نور)” الا ما ظهر منها، یعنی إلا ماجرت العاده علی ظهوره، و الأصل فیه الظهور… لا شک أن مع الضروره و الحاجه یجوز ابداء موقع الزینه الظاهره و الباطنه کالعلاج للطبیب و للشهاده و المحاکمه، و ایضاً إن نُظر الی العاده و الظاهر خصوصاً الفقیرات فالعاده ظهور الرقبه بل الصدور و العضدین و الساقین و غیر ذالک، و بالجمله الحکم محل الاشکال و قد اوضحه فی الجمله من الفروع فی شرح الارشاد فتأمل”
۶۶- همان سند، ص ۷۷۰؛ به نقل از مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان مقدس اردبیلی، ج ۲ ص ۱۰۵+ رک: مستند الشیعه ج۴ ص ۲۴۶ پاورقی۵، و لو لا خوف الاجماع المدعی، لامکن القول باستثناء غیرها[ أی: غیر الوجه و الکفین و القدمین] من الرأس و ما یظهر غالباً ایضاً، فتأمل …