رادیو زمانه: ایران روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی را هم فرآوردهای نفتی تشکیل می‌دهد. کارگران صنعت نفت اما وضعیت مناسبی ندارند. آنها ناچارند با قرادادهای موقت برای پیمانکاران کار کنند. دستمزد کمتری بگیرند و همواره همراه با خطر اخراج زندگی کنند.
اعتراض کارگران نفت گچساران به سخنان وزیر کار آبان ۱۳۹۴
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، تشکیلات کارگری رسمی حامی دولت جمهوری اسلامی که در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی مطالبات کارگران را فراموش و از علی ربیعی حمایت کرد، هم به این وضعیت اعتراض کرده است.
او بدون اینکه جزئیات بیشتری بیان کند، گفته است: ۳۵ هزار کارگر صنعت نفت قرارداد موقت هستند.
شمار کارگران قراردادی صنعت نفت ایران اما بیشتر از این رقم است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی که طی سال‌های گذشته همواره «تراکم نیروی کار» را از مشکلات صنعت نفت عنوان کرده، شهریور سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: تعداد نیروهای وزارت نفت از ۱۲۰ هزار تن در سال ۱۳۸۴ به ۲۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
این افزایش نیروی کار در حالی صورت گرفته که دستکم ۲۵ هزار تن از کارگران صنعت نفت در پی خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی از این وزاتخانه جدا و به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خصوصی سپرده شدند.
همین آمار نشان می‌دهد که در یک دوره ۸ ساله حدود ۱۵۰ هزار نیروی کار به صنعت نفت – آن بخشی که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده- افزوده شده است. اگرچه مدیران ارشد وزات نفت مدعی بودند که شمار زیادی از نیروهای کار جدید در دولت قبل استخدام شدند، اما سخنان معاون توسعه انسانی وزارت نفت در اسفند ۹۰ نشان می‌دهد کارگرانی که طی این‌سالها جذب شده‌اند، پیمانی و قراردادی هستند.
کریم سلحشور ۱۵ اسفند ۹۰ شمار نیروی کار پیمانی صنعت نفت ایران را حدود ۱۶۰ هزار تن اعلام کرد که در قالب ۲ هزار و ۱۰۰ پیمان و قرارداد مشغول به کار هستند.
به گفته او تعداد نیروهای پیمانی وزارت نفت در یک بازه زمانی ۱۰ ساله – ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱- سه برابر افزایش یافته است. شمار نیروهای پیمانی وزارت نفت در این دوره زمانی از ۱۰ هزار و ۲۸۲ تن به ۳۶ هزار و ۴۵ تن رسید.
وزارت نفت جمهوری اسلامی از همان اعلام کرد کارگران و نیروهای پیمانی پس از «احراز شرایط» به صورت مستقیم با وزارت نفت قرارداد خواهند بست.
بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز وعده ساماندهی وضعیت کارگران پیمانی و قراردادی را تکرار کرد اما بلافاصله گفت: تراکم نیروی زیاد در بخش‌های مختلف ساماندهی این نیروها را مشکل کرد.
راهکار وزیر نفت برای برون رفت از این وضعیت نیز به صورت واضح «کاهش نیروی انسانی» و «برون‌سپاری» بخشی از امور قابل واگذاری صنعت نفت – که به معنای خصوصی‌سازی و قراردادی شدن نیروی کار است- بود.
۱۱ میلیون کارگر قرارد موقت
به‌رغم وعده‌های مکرر مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خاتمه بخشیدن به قراردادهای موقت و پیمانی، شمار کارگران قراردادی افزایش یافته است.
به گفته فعالان کارگری حداقل ۸۵ درصد کارگران در ایران تحت قراردادهای موقت مشغول به کار هستند. ناصر آقاجری دبیر اتحادیه کارگران پروژه‌ای اما گفته است نزدیک به ۹۷ درصد جمعیت کارگران ایران قراردادی هستند.
علی اصلانی یکی دیگر از اعضای خانه کارگر بهمن سال گذشته جمعیت کارگران قراردادی را ۱۱ میلیون تن اعلام کرده است.
فعالان کارگری دو سال پیش همزمان با تلاش دولت حسن روحانی برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار، خواستار لغو قراردادهای موقت شدند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وعده کرد که با اصلاح بخشنامه قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را تامین کند.
این وعده‌ها اما هیچ یک تا به حال تحقق نیافته و مسئولان دولتی به بهانه آنچه که «شرایط ویژه اقتصادی» عنوان می‌کنند، خواستار حمایت ویژه از «کارآفرینان» هستند.
در همین راستا نیز گروهی از نمایندگان مجلس که از علیرضا محجوب نیز یکی از آنان است، طرحی را تحت عنوان «حمایت از تولید» به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند که بر اساس آن دولت برای جذب سرمایه‌گذاری باید مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در نظر بگیرد و از موانع کسب و کار بکاهد.
۳۰۰ هزار کارگر اخراج شدند
برپایه آمارهای رسمی حداقل ۱۳ میلیون کارگر در ایران زندگی می‌کنند. دستمزد و مزایای دریافتی بیش از ۸۰ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گزارش شده است. از سوی دیگر رکود اقتصادی و بحران مالی نه تنها دستمزد کارگران را به تاخیر انداخته، بلکه زمینه‌ساز اخراج تحت عنوان تعدیل انسانی نیز شده است.
گزارش رسانه‌های خبری نشان می‌دهد که به صورت میانگین ماهیانه نزدیک به ۲۵ هزار کارگر شغل خود را از دست می‌دهد. روزنامه اعتماد ۱۸ فروردین امسال به نقل از یک منبع آگاه که نامش افشا نشد، گزارش کرد: از ابتدای فرودین ۱۳۹۶ تا نیمه فرودین ۱۳۹۷ بیش از ۳۰۰ هزار کارگر به دلیل ورشکستگی کارگاه، پایان قرارداد، انتقال تجهیزات کارگاه به مکانی کوچک‌تر، تعطیلی کارخانه، عدم نیاز، به کارگیری نیروی جدید و مشارکت در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه‌ای، اخراج، تعدیل و بیکار شده‌اند.
رقمی که به نظر می‌رسد با شدت گرفتن بحران ارزی و گرانی مواد اولیه از یک‌سو و کاهش قدرت خرید بخش زیادی از جامعه که به کاهش تقاضا در بازار نیز انجامیده است، افزایش چشمگیری یابد.