٨ ماه مه گذشته، رئیس جمهور ایالات متحده، هماهنگ با خواست اسرائیل وعربستان سعودی، امضای کشورش را زیر سوال برد وزورآزمائی با ایران را در پیش گرفت. بسازبفروش پیشین نیویورکی به شرط بندی های خطرناک، تحقیرقانون و درگیری سخت با شرکای تجاریش عادت دارد. اما این بار، صلح درتمامی یک منطقه مورد تهدید قرارگرفته است.
آقای دونالد ترامپ خط سیرحرفه ای خود را براین اصل استوار کرده است که همه چیز قابل مذاکره مجدد میباشد. وقتی که ساختن یک ساختمان به پایان میرسید، اوبا استناد به کیفیت پائین کارهای انجام شده ( ویا هر بهانه دیگری) از احترام گذاشتن به تعهدات خویش سرباز میزد. پس ازآن، اوشرایط جدیدی بر مقاطعه کاران پروژه اش تحمیل میکرد وبعنوان مثال میگفت که « من فقط ٧۵ درصد مبلغ قرارداد امضا شده را می پردازم». یا این ویا هیچ. آنهائی که پیشنهاد او را رد میکردند چاره دیگری به جزشکایت بردن به دادگاه وپذیرش خطر روال قضائی پرهزینه ونامطمئن دربرابروکلای مدافعی که همانند ترامپ حیله گر و سرسخت بودند ، را نداشتند. ترامپ درکتاب خود Think Like a Billionaire (مثل میلیاردرها فکرکنید) ، که در سال ٢٠٠۴ منتشرشد، به خوانندگانش توصیه میکرد که « همیشه به صورت حساب ها اعتراض کنید». از بد حساب بودن او فروشندگان وبانک ها آگاهی داشتند وبسیاری از آنان از معامله کردن با او اجتناب میکردند(١).
در کتاب دیگرش، درزندگی وتجارت، جاه طلب وبی ترحم باشید(Think Big and Kick Ass : In Business and Life)، که در سال ٢٠٠٧ انتشار یافت، او میگوید که « از له کردن حریف وبه جیب زدن منافع» واز به تمسخرکشیدن بانک هائی که نتوانستند وام اهدائی به او را پس بگیرند لذت میبرد. « این مشکل آنهاست وربطی به من ندارد. من به آنها گفته بودم که نبایستی به من وام میدادند». دویچ بانک، تنها موسسه بزرگی که به معامله با شرکت ترامپ ادامه میدهد، تجربه تلخی آموخت. سال ٢٠٠٨، در بحبوحه بحران مالی، این بانک از بساز و بفروش به دلیل ۴٠ میلیون دلارپرداخت نشده به دادگاه شکایت کرد. ترامپ به نوبه خویش دست به ضد حمله زد واز بانک تقاضای سه میلیارد دلارغرامت کرد. استدلال او این بود : مشکلات نقدینگی او ناشی از بحران مالی است ودویچ بانک یکی از مسئولین این بحران به حساب میآید… بانک مورد بحث ناچارشد به اوپنج سال دیگر مهلت بدهد(٢). رئیس جمهورآینده به سرعت متوجه شد که تهدید به شکایت کردن میتواند اثربازدارنده داشته باشد. تخمین زده میشود که او در٣۵٠٠ پرونده قضائی بعنوان شاکی ویا متهم دخیل است.
آقای ترامپ تازه کار درامور سیاسی، قول داده بود که مهارتش « همچون بزرگترین مذاکره کننده تمام تاریخ» را درخدمت آمریکا قرارخواهد داد. او اعلام میکرد که به محض انتخاب شدن « توافق هولناک» وین درمورد برنامه هسته ای ایران وپیمان پاریس درباره شرایط اقلیمی را «پاره» خواهد کرد. برای او اهمیتی ندارد که چنین تصمیماتی از نقطه نظرحقوق بین المللی ویا برای دیگرامضا کنندگان ناشایسته است.
شیوه های ترامپ که مانند صاحب کاری است که حقوق الهی دارد با جهل او درباره تاریخ ودیپلوماسی و تمایلش برای ازهم پاشیدن میراث سلف خود با هم درمی آمیزند. او، خواهان شکستن عرف ها و قراردادهاست، به غریزه خود اتکا کرده ودرعرصه روابط بین المللی همان رفتاری را در پیش میگیرد که درطول دوران کاریش بعنوان بساز و بفروش و مجری برنامه های تلویزیون به آن اتکا میکرد.
پس ازسال ها مذاکرات سخت، برجام روز ١۴ ژوئیه ٢٠١۵ توسط ایران وپنج عضوشورای امنیت سازمان ملل (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا) باضافه آلمان در وین به امضا رسید. این توافق ٢٠ ژوئیه ٢٠١۵ درقطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت، که به اتفاق آرا به تصویب رسید، نیزتائید شد. به ازای توقف برنامه پژوهش هسته ای نظامی ونظارت بین المللی، که تا سال ٢٠٢۵ ادامه خواهد یافت، تحریم هائی که ازسوی شورای امنیت از سال ١٩٩۵ به بعد برجمهوری اسلامی تحمیل شده بودند، بتدریج لغو خواهند شد.
دستاورد های اقتصادی مورد انتظار، یکی ازعوامل اساسی این توافق بود. گرچه مبادلات تجاری میان ایران وکشورهای دیگرافزایش یافتند اما شکوفائی اقتصادی مورد نظر، بویژه بدلیل تداوم تحریم های پیشین که توسط کنگره آمریکا از فردای انقلاب اسلامی ١٩٧٩ وضع شده اند، هنوز دور از دسترس است. برای بسیاری از ایرانیان دوروئی ایالات متحده واضح بود : مقامات آمریکائی با ادامه ابهام در مورد معاملات با استفاده از دلارسعی میکردند که سرمایه گذاران وصادر کنندگان بالقوه را منصرف کنند. اما برای کشورهای صادرکننده، پیشرفت حاصل شده قابل اغماض نبود. بعنوان مثال، صادرات فرانسه به ایران سه برابرشده واز ۵٠٠ میلیون یورو به هنگام امضای توافق به ١٫۵ میلیارد درسال ٢٠١٧ رسید.
اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی ونیزگواهی نامه های ادواری دولت آمریکا حاکی از آنند که ایران، که اغلب اوقات بعنوان « حکومت نابکار» معرفی میشود، به تعهداتش پای بند بوده است. به همین دلیل است که ترامپ این توافق نامه را ٨ مه ٢٠١٨ ونه ٢٠ ژانویه ٢٠١٧، زمان به قدرت رسیدنش، لغو کرد. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه وژنرال هربرت ریموند مک ماستر، مشاور امنیت ملی هردو محسنات این توافق را قبول داشتند و در برابرپا پس کشی ازآن مقاومت میکردند. تنها پس از برکناری آنان وجایگزین کردن آنها با «جنگ طلبانی» چون مایکل پومپئو و جان بولتون بود که آقای ترامپ سرانجام فرصت مناسب را بدست آورد. گرچه هیچ یک از دیگر کشورهای امضا کننده توافق از ایالات متحده پیروی نکردند، اما تصمیم واشینگتن برای برقراری مجازات برعلیه شرکت های آمریکائی ویا خارجی که به معامله با ایران ادامه میدهند، نتایج وخیمی در روابط میان آمریکا واروپا بدنبال خواهد داشت.
سال ١٩٨٢، ضربه متقابل مارگارت تاچر
اجرائی کردن فرامرزی قوانین تصویب شده در ایالات متحده در جنگ سرد ریشه دارد. پس از اعلام حکومت نظامی در لهستان، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا ١٣ دسامبر١٩٨١، در وحله اول مشارکت شرکت های آمریکائی درساختن خط لوله گازسیبری به اروپا را ممنوع میکند. ژوئیه ١٩٨٢، به بهانه اینکه شوروی ممکن است از فناوری ملی آنان بهره برداری کند، ممنوعیت به شرکت های تابعه آنها ونیز دیگرشرکت های خارجی که تحت مجوزآمریکا فعالیت میکنند نیزبسط داده میشود. چنین تصمیمی جنجال برانگیزمیشود؛ اقدامات تلافی جویانه کشورهای اروپائی ذینفع، ایالات متحده را به عقب نشینی وادار میکند. زیرا، گرچه واشینگتن حربه قوانین فرامرزی را دراختیار دارد، کشورهای اروپائی قادرند با اتکا به قوانین بازدارنده، اطاعت از قوانین خارجی برای شرکت های خود را ممنوع کنند . نخست وزیر بریتانیا، مارگارت تاچر، با وجود اتحاد بزرگش با ریگان، انعطاف ناپذیراست. او اعلام میکند که شرکت های انگلیسی، برای رعایت اصول، بایستی تعهدات تجاری خویش را رعایت کنند. او قانون بازدارنده (قانون حفاظت ازمنافع تجاری) مصوبه سال ١٩٨٠ را پیش میکشد که بر اساس آن شرکت های انگلیسی، وقتی که موضوع منافع ملی مطرح است، حق پیروی از احکام ایالات متحده را ندارند. آقای ژان پیرشوونمان، وزیرصنعت وپژوهش آنزمان، با اتکا به دستورالعمل سال ١٩۵٩،که توسط ژنرال دوگل تدوین شده است، به شرکت درسه- فرانسه، یک شرکت تابعه یک گروه مکانیک آمریکائی، دستور میدهد که ازپیروی ازدستورات شرکت مادرسرپیچی کند. سرانجام واشینگتن پس می نشیند ومجازات ها در نوامبر١٩٨٢ برچیده میشوند.
اما پس از پایان جنگ سرد، به بهانه اینکه جهانی شدن بایستی با قوانین مشترک همراه باشد، شاهد تشدید خواست های فرامرزی هستیم. ایالات متحده درعرض فقط یکسال (١٩٩۶) دو قانون مبتنی براین اصل را به تصویب رساند. قانون هلمس- برتون شرکت های خارجی را که درکوبا سرمایه گذاری میکنند هدف میگیرد وقانون آماتو- کندی در باره ایران ولیبی است. اتحادیه اروپا با توسل به تمهیدات محدود سازی، که یکبار دیگرتمام اشخاص حقیقی وحقوقی اروپائی را ازگردن نهادن به دستورات اداری، قانونی وقضائی اتخاذ شده توسط یک نیروی خارجی منع میکند، به این قوانین پاسخ میدهد. اتحادیه اروپا همچنین، دراعتراض به کاربست فرامرزی این قوانین، دست به اقامه دعوای حقوقی در برابر شعبه حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت میزند. کمیسیون اروپا حتی فهرستی از شرکت های آمریکائی تهیه میکند که به سهم خویش میتوانند شامل مجازات های تلافی جویانه شوند. چنین قاطعیتی سودمند است : ایالات متحده تعلیق مجازات های پیش بینی شده برای اروپائیان را می پذیرد واروپا شکایت خود به سازمان تجارت جهانی را پس میگیرد.
چه چیزی پس ازآن روی داده است ؟ بی تردید ١١ سپتامبرتاثیراتی برجای نهاده است. خصلت جهانی تروریسم، بعنوان مثال نظارت در سطح جهانی عملیات مالی را ظاهرا توجیه پذیرمیساخت. قانون پاتریوت ویا بعبارت دیگر( متحد وتقویت کردن آمریکا با دراختیارگذاشتن ابزارلازم برای کشف وممانعت از تروریسم) اختیارات بیشتری به قوه مجریه داد. جنبه جدیدی از «امتیاز سرسام آور» پول آمریکائی که ژنرال دوگل ازآن صحبت میکرد این است که تمام معادلات تجاری با استفاده از دلار، حتی اگردر خاک آمریکا صورت نگرفته باشند، کماکان تابع قوانین ایالات متحده میشوند. ازاین پس میتوان ازعصر« جهانی شدن سرفرود آوردن در مقابل آمریکائی» سخن گفت.
قوانین وعملکردهای ایالات متحده در ملقمه ای از زورگوئی وتقلید جهانی شده اند. قوانین مبارزه برعلیه پول شوئی، برعلیه حمایت مالی از تروریسم ویا برعلیه فساد، همگی درسراسرجهان با الهام از قوانین آنها به تصویب میرسند(٣). واغلب اوقات قوه قضائی این کشور است که تعقیب ومجازات نهادهای خارجی برای نقض مقررات، که در خارج ازایالات متحده رخ داده اند، را آغاز میکند. ژوئن ٢٠١۴، بانک فرانسوی BNP Paribas ، به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده برعلیه کوبا، ایران وسودان از طریق شرکت تابعه اش در سوئیس، به پرداخت ٨٫٩ میلیارد دلار به خزانه داری آمریکا محکوم شد. در سالهای اخیر، تعدادی از شرکت های فراملیتی اروپائی دردام قانون عملکردهای مفسدانه خارجی افتاده اند، قانونی که در سال ١٩٧٧ به تصویب رسیده است ورشوه دادن به رهبران کشورهای ثالث برای بدست آوردن قرارداد را ممنوع میکند. شرکت های متعددی، ازجمله آلستوم فرانسوی (٧٢٢ میلیون دلاردرسال ٢٠١۴) ویا زیمنس آلمانی ( ٨٠٠ میلیون دلاردرسال ٢٠٠٨)، ناچارند جریمه های سنگینی پرداخت کنند. رابطه ای حتی ناچیز کافیست تا قوه قضائیه آمریکا خود را برای قضاوت دارای صلاحیت بداند : درماجرای BNP Paribas ، ارز مورد استفاده معاملات غیرقانونی دلاربود. داشتن یک حساب بانکی ویا حتی مبادله ایمیلی که از یکی ازکارسازهای (سرورهای) مستقردرآمریکا گذارکند نیزتعقیب قضائی را امکان پذیرمیسازد.
راهبردی زیان آور
با این همه، ماجرای مجازات ها برعلیه ایران بیانگر یک گسست است. درست همان روزی که ایالات متحده توافق هسته ای با ایران را نفی میکرد، آقای ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلن در توئیتی شبیه به فرمان نوشت که « شرکت های آلمانی که با ایران تجارت میکنند باید فورا ازاینکار دست بکشند !» (گرچه بعدا میگفت که درواقع مقصودش یک اجباراخلاقی بود). وزیرامورخارجه جدید آقای پومپئونیزقول میداد که هرکشوری که به ایران کمک کند را به زانو در خواهد آورد مگراینکه تهران دوازده شرط آنها، که بیشتر به حکم تسلیم بی قید وشرط شباهت دارد، را بپذیرد. سرویس نظارت بردارائی های خارجی خزانه داری، دربخشنامه ای ده صفحه ای، فهرست مقررات دررابطه با استقرار مجدد مجازات ها را منتشرکرد. این مجازات های به اصطلاح «ثانوی»، که بهنگام توافق وین لغوشده بودند، پس از نود روز(یعنی ۶ ماه اوت آینده) برای بخش اتوموبیل سازی وپس از صد وهشتاد روز(بعبارت دیگر۴ نوامبر آینده) برای صنعت نفت دوباره ازسرگرفته خواهند شد. شرکت هائی که ازاین مقررات جدید سرپیچی کنند، میتوانند با تصمیم آقای ترامپ درفهرست نهادهائی قرارگیرند که دارائیشان ممکن است مسدود شود وشرکت ها وشهروندان آمریکائی حق معامله با آنها را ندارند.
روزهای ١۶ و ١٧ ماه مه، درجریان گردهم آئی صوفیه، رهبران اروپائی اراده قاطع خویش برای ماندن در توافق هسته ای(آرزوئی مودبانه اما توخالی) ، بی آنکه حتی صحبتی از اعاده مسئله به سازمان جهانی تجارت به میان آورده شود، را اعلام کردند. تنها موضع گیری مشخص : بکارانداختن قانون بازداری (مصوبه سال ١٩٩۶) که هدفش بی اثرکردن پی آمدهای مجازات های فرامرزی آمریکائی است. ١١ مه، برونو لومروزیر اقتصاد فرانسه پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا نهاد مستقلی برای سرمایه گذاری در ایران وجبران خسارت شرکت هائی که امکان دارد قربانی استقرار مجدد مجازات های ثانوی توسط ایالات متحده شوند، ایجاد کند. اما مسلم نیست که اوبتواند همتاهای اروپائیش را قانع کند و برای شرکت ها، مجموعه این اقدامات، در برابر تهدید از دست دادن بازار آمریکا چندان به حساب نمی آید.
آقای ترامپ، از زمان انتخابش بعنوان رئیس جمهور، فاصله گرفتن از اروپا را رها نکرده است. نزدیکی او با حکومت های خودکامه وهمسوئی اوبا مواضع اسرائیل واکثرشیخ نشین های خلیج (فارس) در رابطه با هرآن چیزی که به ایران مربوط میشود، احتمال یک رویاروئی بزرگ با متحدانش دراین سوی اقیانوس آتلانتیک را قابل پیش بینی میسازد. اما درس های تاریخ، خطرات یک جانبه گرائی آمریکائی را به خوبی نشان میدهند. بیش از بیست سال پیش، در سال ١٩٩٧، سه مشاوردیپلوماتیک نزدیک رئیس جمهوران جیمز کارتر، جورج بوش وویلیام کلینتون، به ترتیب زبگنیف برژینسکی، برنت سکوکرافت و ریچارد مورفی هشدار میدادند که : « سیاست مجازات های یک جانبه آمریکا برعلیه ایران موثرنبوده و تلاش برای مجبور کردن دیگران برای پیروی از خط مشی ایالات متحده یک خطا بوده است. تهدید های فرامرزی تنش های نامطلوبی میان آمریکا و متحدان اصلیش ایجاد کرده ونظم بین المللی مبادله آزاد، که ایالات متحده چندین دهه برای برقراری آن کوشیده است، را به خطرانداخته است(۵).»
١ – الکساندرا برزون، « طرح تجاری دونالد ترامپ صفی از صورت حساب های پرداخت نشده ایجاد کرده است»، وال ستریت جورنال ٩ ژوئن ٢٠١۶. همچنین مراجعه کنید به « پیروزی شیوه همه بد بینی»، لوموند دیپلوماتیک، دسامبر ٢٠١۶.
٢ – ریچارد کوهن، « چرا اقدام ترامپ در رابطه با وام دویچ بانک مصیبت بارست»، واشینگتن پست، ١٩ژوئیه ٢٠١٧.
٣ – مراجعه کنید به « جهانی شدن سرفرود آوردن در برابرآمریکائی»، Audit, risques et contrôle, n° 004, Paris, quatrième trimestre 2015.
۴ – مراجعه کنید به « ایالات متحده بانک ها را جریمه میکند» و ژان میشل کاترپوئن، « به نام قانون … آمریکائی» لوموند دیپلوماتیک، به ترتیب ژوئیه ٢٠١۴ و ژانویه ٢٠١٧. http://ir.mondediplo.com/article218…
۵ – زبگنیف برژینسکی، برنت سکوکرافت و ریچارد مورفی، « فشارآوردن متمایز»، Foreign Affairs, New York, mai-juin 1997.
منبع : لوموند دیپلماتیک فارسی
برگردان: آقای بابک دهقان