دیپلماسی ایرانی: عبدالرحمن فتح الهی – در یادداشتی با عنوان “کودتای آمریکایی بهار 97” به قلم حسین راغفر نکاتی مطرح شد که در جنون ارزی سوم کشور و التهابات بازار می توان روی آن تاکید داشت. به خصوص که در این یادداشت چند نکته مهم هم وجود دارد که نیاز به بحث بیشتر در رابطه با آنها است. لذا دیپلماسی ایرانی برای بررسی این موارد گفت وگویی را با حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان انجام داده است که در ادامه می خوانید:
در بخش ابتدایی یادداشتی که چند مدت پیش با عنوان “کودتای آمریکایی بهار 97” نوشتید از مساله همزمانی برخی اقدامات خارجی و سیاست های غلط در به وجود آمدن شرایط کنونی گفتید؛ در سایه این مساله آیا عوامل داخلی در راستای اهداف برخی کشورها حرکت می کنند یا این که سیاست های غلط مسئولین در طی این سال ها بسترساز تشدید تاثیرات تحریم ها شده است؟
اساسا مساله به سیاست گذاری کلان و غلط دولت باز می گردد. در سایه همین سیاست گذاری ها اکنون تخصیص منابع ارزی بی سابقه ای در تاریخ کشور صورت گرفته که نهایتا به برباد رفتن ثروت و تاراج آن منجر شده است. تا همین چند سال پیش اگر یک شرکت، بنگاه اقتصادی و یا تاجر به دنبال دریافت منابع ارزی بود باید ماه ها صرف این کار می شد. اما امروز یک شبه و یک هفته ای 20 میلیارد دلار، تاکید دارم 20 میلیارد دلار از ثروت این کشور به کسانی داده شد که حتی اسمی از آنها برده نمی شود. نتیجه آن هم فضاحتی است که امروز کل مسئولین در آن گرفتارند و هیچ راه خلاصی هم از آن ندارند. افرادی که وجود خارجی ندارند و یا کسانی که دلار بانک مرکزی را به نام واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی صرف وارد کردن کالاهی لوکس خود کرده و یا آنها چیزهایی را که خریده احتکار کرده اند به امید این که با قمیت های چند برابری به فروش برسانند. هیچ کدام از این مسائل اتفاقی نیست. زمانی که کتاب هنر تحریم ها نوشته ریچارد نفیو را می خوانید می بینید که تمام این مسائل برنامه ریزی شده است که چگونه مسئولین را در مسیری قرار دهیم که با دست خود منابع ارزی و ثروت کشور را به فنا دهند. چه کسی از ابتدا دستور داده که در این شرایط برخی منابع ارزی غیر ضروری پرداخت شود؟ در ثانی چرا این منابع ارزی به این شکل پرفساد توزیع می شود؟ از همه اینها مهمتر با خالی شدن خزانه کشور از ثروت واقعا مردم در آینده نزدیک، آن هم در آستانه بازگشت تحریم ها نباید نگران حتی کالاهای اساسی مانند مایحتاج خود و اقلام ضروروی مانند دارو باشند؟ با کدام پول کشور دولت می تواند این کالاها را برای ملت تهیه کند؟ مگر با این وضع دیگر پولی هم برای دولت می ماند؟ چه کسی اجازه این سیاست گذاری غلط را در مدت اخیر داده است؟ لذا در پاسخ به سوال مهمتان باید گفت که به نظر می رسد نوعی همسویی میان سیاست های ایالات متحده و اسرائیل با اقدامات غلط مسئولین وجود دارد. من پیشتر با همین مقاله ای که نوشتم و اکنون موضوع این مصاحبه شده است، رفتار و سخنان دو روز پیش نتانیاهو را پیش بینی کردم که با نام فاطمه از مردم می خواهد که به پا خیزند. لذا به صراحت می گویم که میان سخنان نتانیاهو و سیاست های کل مسئولین از دولتی ها تا غیر دولتی ها هماهنگی وهمسویی وجود دارد. ما امروز به وضوح می بینیم که مسئولین به نام سرفرازی ایران سیاست های ضد منافع ملی را پیگیری می کنند. شرایط به جایی رسیده که نگرانی و اضطراب در ملت از آینده کشور و معیشتشان به اوج رسیده است. لذا بدون در نظر گرفتن مواضع دشمنان ایران باید هر لحظه منتظر یک یک خیزش بزرگ مانند فوران آتفشان بود. در این شرایط سکوت دولت و عدم پاسخ گویی مسئولین هم به شدت آزار دهند شده و بر شدت التهابات افزوده است. پس باز تکرار می کنم که همسویی میان حداقل بخشی از نظام تصمیم گیری های اساسی کشور با خط کودتاچیان و نیز خط دشمان خارجی وجود دارد. حال این که این همسویی عوامل داخلی تعمدی و بر اساس برنامه ریزی است، یعنی این عوامل نفوذی در بدنه مسئولین هستند و یا این که بر اساس منافع مالی خود به دنبال گرفتن ماهی از این آب گل آلود هستند، هنوز مشخص نیست. این وظیفه دستگاه قضایی و امنیتی کشور است. اما به هیچ وجه نمی توان منکر این همسویی شد.
در همان مقاله شما به آغاز این رویه از 7 دی ماه سال گذشته با برخی اعتراضات عمومی اشاره داشتید. آیا به واقع می توان اوضاع کشور را در ادامه آن تحولات دانست؟
آن چه مشخص است هر گروه و جناحی در کشور با اهداف خاص خود به دنبال منافعشان می گردند. این گروه ها هم در همه جا حضور دارند، از دولت تا سایر قوه ها و نهادها. اما نقطه مشترک همه آنها نوعی کوته فکری است. در همان جنون ارزی اردیبهشت ماه، خوب دولت بستر را برای کسری بودجه خود مناسب دید که متاسفانه رویه غلط همه دولت ها در این سه دهه است. از آن سو برخی هم بازی ارزی برای منافع خود را مناسب دیدند. در صورتی که این یک سیاست شکست خورده ای است که تنها نتیجه آن وضعی است که اکنون کشور به آن گرفتار آمده است. دولت با تنش ارز و رفع کسری بودجه از این طریق، نمی داند که هزینه خود را افزایش می دهد و دیگر بازیگران هم نمی دانند که در بستر این وضعیت نه به دنبال ناکارآمدی دولت که از بین بردن کنترل شرایط هستند. اما در نهایت کسانی که متضرر واقعی این بازی کثیف هستند ملت است.
در بخش دوم مقاله، شما به شکل تندی بر بازار ثانویه ارزی که خود بستر ساز تشدید التهابات و باعث فسادهای دیگری شد، تاختید. آیا در سایه دلار 12 هزار تومانی که دولت تصمیم به تزریق مجدد ارز و نیز بسته سیاستیش به خصوص بسته ارزی برای کنترل این التهابات گرفته است می توان گفت که این دست از اقدامات تنها به فساد بیشتر می انجامد؟
اگر بسته ارزی که آقای جهانگیری قولش را داده با همین منوال و با متد بازار ثانویه باشد از همین الآن خود را برای شکل گیری رانت های بیشتر آماده کنید. مضافا این که آقای جهانگیری چند روز پیش در نشست خود با تولید کنندگان صنعت فولاد به این مساله اشاره داشت که صنعت فولاد کشور مجاز است که ارز خود را در بازار ثانویه با قیمت مورد نظر خود عرضه کند. لذا این موضع دولت نشان از همان نفوذ به شدت پررنگ کانون های قدرت و ثروت بر مسئولین دارد. این کانون های قدرت به راحتی دولت را در دست خود گرفته و مسئولین را به راحتی کنترل می کنند. در حالی که همین کانون های قدرت و ثروت که فولادی ها هم بخشی از آن هستند، منابع معدنی و ذغال سنگی کشور را تقریبا به نرخ رایگان به ثمن بخس برده اند و با هدر دادن آب، برق و دریافت یارانه های چند ده هزار میلیاردی از دولت انتظار دارند که ارز حاصله از صنعت فولاد را از آن خود بدانند و به هر قیمتی که مد نظرشان باشد در بازار ثانویه ارائه دهند. اصولا فلسفه تاسیس صنعت فولاد و پتروشیمی در کشور کمک به اقتصاد از طریق افزایش ارزش افزوده بر منابع داخلی بود و در ادامه این ارز حاصل از این ارزش افزوده کمک حالی برای منابع ارزی عمومی ملت باشد. منابعی که به این صنایع تزریق شده که از آن خود این صنایع نیست، بلکه منابع عمومی است، یعنی متعلق به من و شما و آن کسی است که در جنوب شهر مجبور است برای تامین نیازهای اولیه خود و زندگیش کلیه خود را بفروشد. اما الآن این ارز در اختیار خام فروشان، خودروسازان، فولادی ها، سیمانی ها، پتروشیمی ها و غیره است و لاغیر. حالا که کشور به ارز آن صنایع نیاز دارد دولت در کمال وقاحت اعلام می کند که این صنایع باید ارز خود را به قیمت مورد نظرشان در بارز ثانویه ارائه کنند. شخص حسن روحانی و به خصوص اسحاق جهانگیری باید استدلال و منطق خود را برای این مواضع و سخنان بی پایه مطرح کنند. آیا این موضع جهانگیری به این دلیل نیست که او رئیس صنعت فولاد کشور است؟ امروز همه می دانند دست های پشت پرده کیست. همه می دانند به نام مبارزه با رانت و فساد منبع تولید فساد چه کسانی هستند.
شما هم در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی و هم در مقاله مذکور که بعد از مصاحبه نوشتید بر سیاست های بازار آزاد مدل شبه لیبرالی که با نام سیاست های تعدیل ساختاری از دولت سازندگی شروع شد و وام داران آن به عنوان مشاورین دولت های پیشین و کنونی، انتقادات تندی را داشتید. آیا واقعا عامل اصلی نابه سامانی کنونی در فساد و رانت را باید در این سیاست گذاری تقریبا سی ساله دید؟
بله. ریشه اصلی مشکلات کنونی همین نگرش آقایانی بود که در این سه دهه به دنبال ایجاد مدل بازار آزاد در کشور بودند. بعد از پایان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی ایران دچار یک تغییر ایدئولوژی شد. لذا از همان سال های دولت سازندگی به جای این که انقلاب در خدمت محرومین باشد، زیر چتر کانون های ثروت مصادره شد. جالب اینجا است که بخش عظیمی از این کانون های ثروت هم از بدنه همین دولت ها بیرون آمدند. حتی تغییر اصل 44 قانون اساسی در راستای واگذاری برخی معادن و سرمایه ها به این افراد بود.
آیا با رشد سی ساله این رویه، می توان در کوتاه مدت با آن مقابله کرد. اساسا توان تقابل با آن وجود دارد؟ چرا که به قول یکی از کارشناسان زمانی که مسئولین خود بخشی از مشکل هستند، نمی توانند بخشی از راه حل همان مشکل باشند. آیا با پلیسی کردن امر اقتصاد، افزایش نظارت ها و در ادامه استعفا، استیضاح و تغییر فلان مسئول می توان تعدیلی در فشارهای کنونی داد؟
امروز اگر چه آقایان خود بخشی از مشکل هستند اما به این آگاهی هم رسیده اند که کشور به واقع در یک جنگ اقتصادی به سر می برد. لذا اگر این باور در آنها شکل گرفته است باید مقررات و انضباط جدی مالی و ارزی را مطابق با شرایط جنگی ناشی از بازگشت تحریم ها به منظور براندازی نظام سامان دهند. البته هنوز این مساله در مسئولین مشاهده نمی شود و هنوز هم بر طبل خصوص سازی و آزاد سازی می کوبند. چیزی که دولت هم حتی در این آشفته بازار به دنبال انجام و تحقق آن است. من با قاطعیت عرض می کنم که تداوم این دست از اقدامات به نوعی دعوت مسئولین برای شورش های مردمی است.
پس باید به تبع این وضعیت و تنشی که در اقتصاد پیش آمده است، شاهد پیامدهای دیگر آن نیز باشیم؟
من علیرغم این که وضعیت کشور را به شدت ملتهب می بینم اما معتقدم که می توان در کوتاه مدت با کنترل وضعیت کنونی هم از تشدید تنش اقتصادی فعلی جلوگیری کرد و هم به تبعش مانع از تبعات اجتماعی و امنیتی آن شد. سالانه کشور نزدیک به 10 میلیارد دلار از بودجه کشور به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا می کند؛ 20 میلیارد دلار هم صرف واردات مواد خام برای تولیدات صنعتی می شود. لذا اگر دولت به واقع تمام منابع ارزی خود را به این سه اولویت اختصاص دهد، می توان به شرایط کنونی کمک کرد. من نمی دانم که اگر در کشور آی فون و یا پورشه وجود نداشته باشد چه مشکل و نقصی به وجود می آید؟ اما یقین بدانید که اگر روزی خدای ناکرده دولت ارزی برای خرید سه اولویت ذکر شده نداشته باشد و به تبعش ملت نانی برای خوردن نداشته باشند و دارویی برای بیماریشان نباشد آن گاه موبایل و ماشین به هیچ دردی نمی خورد. با این رفتار دولت فقط و فقط تیشه به ریشه خود زده است. من معتقدم که اولی تر از محدود کردن منابع ارز توسط دولت این است که باید مجوز تخصیص ارز از دست دولت خارج شده و به مجلس واگذار شود. در این صورت امکان فساد کمتری وجود دارد. زمانی که منابع ارزی در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیگر وزاء و یا رئیس بانک مرکزی به تنهایی قرار می گیرد، خوب بستر فساد بیشتر شکل خواهد گرفت تا این که تخصیص منابع ارزی در اختیار 270 نماینده مجلس باشد.