دولت های دیکتاتور خواهان جامعه ای تک صدایی اند و به همین دلیل اندیشه های سیاسی مخالف خود را ممنوع و سرکوب میکنند. در دوران سلطنت پهلوی حتی داشتن و خواندن برخی رُمان ها ممنوع بود و اگر کسی با آن کتاب ها به چنگ پلیس می افتاد، دستگیر و زندانی میشد. در آن زمان همچنین ترجمه فارسی هیچ یک از آثار مارکس و دیگر اندیشمندان سوسیالیست در ایران انتشار نیافتند، مگر آثاری که دارای مضمونی ضد کمونیستی و ضد مارکسیستی بودند. به همین دلیل نیز در دوران سلطنت پهلوی پیروان هیچ اندیشه سیاسی نمی توانستند حزبی علنی تشکیل دهند. بعد از «انقلاب سفید» نیز شاه خود را در محور دگرگونی های اجتماعی قرار داده بود و می خواست طی ۲۰ سال ایران را از نقطه نظر رفاه، دانش و فرهنگ به سطح سوئد برساند.
در چنان شرایطی برای هواداران سوسیال دمکراسی که می خواستند علنی برای آزادی، دمکراسی، جامعه مدنی، عدالت اجتماعی و دولت رفاه تبلیغ کنند، فضایی برای زیست نمانده بود. در آن دوران فقط سازمان های مخفی و زیرزمینی که مسلح بودند، می توانستند علیه رژیم مبارزه کنند. در آن دوران روحانیت مخالف رژیم پهلوی تا حدی می توانست با پنهان ساختن خواست های سیاسی خود در پس اسطوره قیام امام حسین علیه یزید و مراسم تاسوعا و عاشورا مردم را به سوی خود جلب کند.
امروز هر چند وزارت ارشاد باید برای انتشار کتاب مجوز صادر کند، اما ترجمه بسیاری از آثار مارکسیستی در ایران انتشار یافته اند و حتی در دانشگاه های ایران در باره سرمایه مارکس سمینار برگزار می شود. همچنین ترجمه برخی از آثاری که درباره سوسیال دمکراسی در غرب چاپ شدهاند، در ایران انتشار یافته اند. در کنار آن، اینک فضای مجازی در اختیار همه است و هر کسی با داشتن یک تلفن همراه میتواند به همه دانش های جهان دست یابد. بنابراین سانسور دوران سلطنت پهلوی دیگر قابل تکرار نیست. رژیم اسلامی نیز فقط در رابطه با آثاری که به نوعی دین و به ویژه دین اسلام را به چالش می گیرند، واکنش سخت نشان می دهد، اما در رابطه با ترجمه آثار سیاسی، اجتماعی و فلسفی مشکل چندانی ندارد. به همین دلیل نیز، هر چند تیراژ کتاب در ایران بسیار اندک است، اما عناوین کتاب هایی که هر ساله در ایران انتشار می یابند، بسیار بالاست. برای نمونه در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۶۵ هزار عنوان کتاب در ایران چاپ شدند و در آن سال ایران یکی از ۱۰ کشور جهان در انتشار عناوین کتاب بود. به این ترتیب کمبود اسناد و مدارک برای بالا بردن خودآگاهی سیاسی در ایران وجود ندارد و هر کسی می تواند درباره هر موضوعی بررسی و پژوهش کند.
با این حال رژیم ولایت فقیه نه فقط به مخالفان خود، بلکه حتی به خودی هایی که حاضر به تأئید تصمیمات خودسرانه ولی فقیه نیستند، نیز اجازه فعالیت سیاسی نمی دهد و کسانی چون موسوی و کروبی را محصور و محمد خاتمی را ممنوع التصویر می کند. همچنین به سازمان هایی چون نهضت آزادی و جبهه ملی نیز اجازه هیچگونه فعالیتی را نمی دهد. اینک یک سال از درگذشت آقای ادیب برومند که رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی بود، می گذرد و رژیم اسلامی به اعضاء جبهه ملی اجازه گزینش جایگزین او را نمی دهد و مقام های امنیتی رژیم تهدید کرده اند که از نشست شورای مرکزی جبهه ملی جلوگیری و در صورت لزوم همه شرکت کنندگان را دستگیر خواهند کرد. همچنین پس از رخدادهای دی ماه و ادعای این که مردم بنا بر قانون اساسی از حق اجتماعات سیاسی برخوردارند، جبهه ملی در رابطه با روز ۱۴ اسفند تقاضای تظاهراتی در بزرگداشت سالروز زایش دکتر مصدق را کرد، اما وزارت کشور به این تقاضا حتی پس از سپری شدن روز ۱۴ اسفند پاسخی نداده است. روشن است که در یک چنین فضای امنیتی نمی توان فعالیت سیاسی علنی داشت و برای ایده های سیاسی ترویج و تبلیغ کرد. بههمین دلیل نیز هر چند چندین جلد کتاب در رابطه با سوسیال دمکراسی به فارسی ترجمه و چاپ شده اند، اما از آنجا که رژیم اجازه فعالیت سیاسی به احزاب نمی دهد، سوسیال دمکراسی در ایران از رشد چشمگیری برخوردار نیست.
از سوی دیگر، همانگونه که یادآور شدیم، انقلاب اسلامی از همان آغاز پیدایش خویش دارای آرمان های عدالت خواهانه بوده است. بر اساس پژوهش های فراوان امروز می دانیم روستائیانی که در نتیجه اصلاحات ارضی از روستا رانده شده و برای یافتن کار به شهرها هجوم آورده و در حلبی آبادها و زاغه ها می زیستند، در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نقشی تعیین کننده داشته اند. از همان دوران نیز حکومت اسلامی خود را حکومت هوادار مستضعفین که بخش تهیدست جامعه را تشکیل می دهند، نامید و جناحی که خود را «پیروان خط امام» مینامید، دارای اندیشه های عدالت طلبانه خام دینی بوده است. منتهی عدالت اسلامی با عدالت مُدرن که مبتنی بر ایجاد شانس مساوی برای شهروندان یک دولت – ملت است، بسیار توفیر دارد. مسلمانان بنا بر آیه ۲۲ از سوره جاثیه بر این باورند که عدل اساس خلقت و آفرینش جهان هستی است. همچنین بنا بر قرآن عدل به مثابه صفت و ملکه انسانی و اجتماعی ریشه در فطرت انسان ها دارد، یعنی در نهاد و در اساس خلقت انسان گرایش به عدالت و عدالت خواهی وجود دارد. به همین دلیل اسلام در پی برابر ساختن انسانها با هم نیست، زیرا چنین تلاشی در تضاد با عدالت الهی قرار دارد. در آیه های ۷ و ۸ سوره انفطار قرآن آمده است «پروردگاری که تو را آفرید، عدالت را در وجود تو محقق ساخت». پس تهی دست و یا ثروتمند بودن نتیجه بلاواسطه سرنوشتی است که خدا برای بندگان خود بنا بر عدالت الهی که انسان قادر به فهم آن نیست، برگزیده است. عدالت اسلامی مبتنی بر کمک به هم نوع است، یعنی اگر کسی مشکلی دارد، باید به او یاری رساند. حکومت اسلامی نیز در دوران احمدی نژاد با پیاده کردن پروژه «تقسیم درآمد نفت» میان مردم سیستم یارانه را راه انداخت که هدف اصلی این اقدام پویولیستی وابسته ساختن توده محروم و تهی دست به حکومت و کاهش ابعاد فقر بوده است. با این کار هر چند به قدرت خرید تهی دستان کمی افزوده شد، اما جامعه به عدالت اجتماعی گامی نزدیک تر نگشت. زیرا کشورهای دمکراتیک می کوشند با ایجاد زیرساخت های مدرن زمینه های اجتماعی را آن گونه بسازند که مردم از همان آغاز دچار مشکل نشوند. در عین حال در دولت های مدرن حکومت باید مسئولیت کمک رسانی به شهروندان را داشته باشد.
بنابراین فقط از طریق گسترش و ژرفای زیرساخت های اجتماعی می توان شرایط هم سانی را در اختیار شهروندان قرار داد تا شهروندان بتوانند با بهره گیری از ابزارها در جهت تحقق خواستها و نیازهای خود گام بردارند. دیگر آن که عدالت دینی به این معنی نیست که باید تفاوت ها از میان برداشته شوند و بلکه برعکس، اسلام بر این باور است که خداوند سرنوشت هر کسی را از پیش تعیین کرده است و عدالت هنگامی برقرار است که همه چیز بر سر جای خود باشد. اسلام این اندیشه را از مسیحیت و مسیحیت از افلاطون اقتباس کرده است، زیرا افلاطون بر این باور بود که عدالت هنگامی برقرار خواهد بود که هر کسی به کاری بپردازد که در انطباق با استعداد و هوش او است. بنا بر درک افلاطونی هرگاه بردهای علیه نظم بردگی قیام کند، علیه عدالت شوریده است، زیرا فردی که برده شده است، بنا بر استعداد و هوش خود به این وضعیت افتاده است و بنابراین نباید علیه قانون طبیعت قیام کند. در دوران افلاطون جامعه طبقاتی ایستا بود، یعنی کسی که روستائی بود، به این بخش از جامعه تعلق داشت و نمیتوانست طبقه خود را تغییر دهد. در عوض عدالت مدرن که سوسیال دمکراسی در پی تحقق آن بوده است، میخواهد با ایجاد زیرساختهای مدرن وضعیتی را بهوجود آورد که هر کسی بتواند بنا بر استعداد و هوش خود به کاری که خود شایسته میداند بپردازد. بهعبارت دیگر، در دوران کنونی عدالت حکم میکند در جامعه وضعیتی سیّال برقرار شود تا هر کسی بنا بر استعدادها و نیازهای خود که در طول عمر انسان دچار دگرگونی میشوند، بتواند از مطلوبترین شرایط زندگی فردی و اجتماعی برخوردار گردد.
پرسش هفتم: چگونه می توان رشد تفکر سوسیال دمکراسی، یعنی رشد یک دمکراسی اجتماعی همراه با یک دولت رفاهی را تقویت و تسریع کرد؟
در این رابطه نسخه ای وجود ندارد که بتوان آن را پیشاپیش تجویز کرد، زیرا به خاطر توفیرهایی که در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف وجود دارند، پیش شرط ها برای پیدایش و رویش سوسیال دمکراسی در کشورهای مختلف جهان همسان نیستند. هر اندازه کشوری از ساختار اقتصادی پیشرفته تری برخوردار باشد، به همان نسبت نیز رشد اندیشه های سیاسی در چنین کشوری از شتاب بیشتری برخوردار خواهد بود، زیرا در چنین جامعه ای نیروی کاری که دارای دانش تخصصی و اجتماعی است، بهتر می تواند به امکانات و نیروی مثبتی پی برد که در هر جامعه ای هم سو با درجه انکشاف فرهنگی و اقتصادی برای دگرگونی ساختارهای فرسوده اجتماعی وجود دارند.
دیگر آن که یادآور شدیم که بدون پیدایش سندیکاهایی که از بطن جنبش کارگری پدید آمده باشند، زمین مساعدی برای کشت اندیشه های سوسیال دمکراسی نمی توان یافت. سندیکاها به مثابه سازمان های صنفی دارای خصلت ضد سرمایه داری نیستند. کارگران با عضویت در سندیکاها می خواهند سهم بیشتری از ثروتی را که با کار خود تولید می کنند، از آن خود سازند بدون آن که بخواهند سرمایه داران را که مالک کارخانه ها هستند، ورشکست کنند. رهبران سندیکاها به خوبی می دانند که با ورشکستگی کارخانهداران و تعطیلی کارخانهها، کارگران بیکار خواهند شد. بهاین ترتیب سندیکاها در همکاری با صاحبان کارخانهها از یکسو میکوشند به سوددهی کارخانه ها بیافزایند و از سوی دیگر می خواهند با اختصاص بخشی از آن سود به صندوق مزد کارگران، سطح دستمزدها را افزایش دهند. امروز سندیکاها در صنایع بزرگ غرب نقش تعیین کننده ای در نوآوری صنعتی دارند، زیرا رهبران سندیکاها می دانند صنایعی که نتوانند از پیشرفته ترین تکنولوژی تولید بهره گیرند، دیر یا زود نخواهند توانست در بازار ملی و جهانی از قدرت رقابت برخوردار شوند و در نتیجه ورشکست خواهند شد. یک نمونه کارخانه نوکیا در فنلاند بود که زمانی حرف اول را در بازار فروش تلفن های همراه می زد. اما به ناگهان چون در بخش پژوهش های نوآوری به اندازه کافی سرمایه گذاری نکرد، طی چند سال نقش برتر خود در بازار جهانی خود را از دست داد و تا مرز ورشکستگی پیش رفت و اینک با عرضه تلفن های همراهی که در آن ها نوستالژی گذشته و تکنولوژی مدرن درهم آمیخته اند، می کوشد در بازار جهانی تلفن های همراه سهم اندکی را از آن خود کند. به خاطر نقش مهم سندیکاها در نوسازی و نوآوری روند تولید، در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نمایندگان سندیکاها در شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی عضو هیئت مدیره می باشند و در تصمیم گیری های کلان این شرکت ها سهیم هستند. به عبارت دیگر، در آلمان در شرکت هایی که بیش از ۲۰۰۰ شاغل دارند، نیمی از اعضاء هئیت مدیره را کارفرمایان و نیم دیگر را سندیکاها تعیین می کنند، یعنی در این شرکت ها میان خواست های سرمایه و کار نوعی توازن قدرت برقرار شده است. این وضعیت آشکار می سازد که سندیکاها تا چه اندازه جذب شیوه تولید سرمایه داری و به بخش انفکاک ناپذیری از این شیوه تولید بدل شدهاند.
اما دیدیم که در ایران احزاب چپ کارگری از بطن جنبش های سندیکایی نروییدند و بلکه به وارونه ی روند تاریخی کشورهای اروپایی، این احزاب سیاسی چپ بودند که با بسیج کارگران در صفوف حزبی خود سندیکاها را به وجود آوردند تا بتوانند از آن ها برای اهداف سیاسی خود بهره گیرند. در ایران نیز سندیکاهایی که وابسته به حزب توده بودند، دارای مواضع ضد سرمایهداری و هوادار دولتی کردن صنایع خصوصی بودند. حزب توده با بسیج این سندیکاها حتی کوشید از خواست دولت شوروی مبنی بر کسب امتیاز انحصاری استخراج نفت شمال از دولت ایران، پشتیبانی کند. حتی در دوران حکومت دکتر مصدق، چون حزب توده مصدق را سیاستمداری وابسته به امپریالیسم آمریکا می پنداشت، بارها با راه انداختن اعتصابات کارگری کوشید چوب لای چرخ پیشرفت سیاست ملی کردن صنایع نفت بگذارد، زیرا می پنداشت تحقق آن پروژه نه به سود مردم ایران، بلکه در خدمت منافع شرکت های نفتی آمریکا قرار دارد.
همچنین می دانیم که جنبش سوسیال دمکراسی دارای دو سپهر کارکردی است. نخستین سپهر مبارزه با نهادهای بازمانده از جامعه پیشا-سرمایهداری با هدف گسترش آزادی های فردی و اجتماعی و تحقق دولت دمکراتیک مردمسالار است. سپهر دیگر مربوط می شود به مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی با هدف افزایش سطح زندگی مردم که ابزار تحقق آن دولت رفاه است.
شوربختانه با آن که از پیروزی انقلاب مشروطه ۱۱۲ سال گذشته است، می بینیم که مهمترین پیششرط پیدایش جنبش سوسیال دمکراسی، یعنی تحقق دولت دمکراتیک مردمسالار هنوز در ایران تحقق نیافته و جامعه ما همچنان گرفتار دولتی استبدادی است. به همین دلیل نیز تحقق دولت دمکراتیک همچنان در دستور روز قرار دارد و هواداران جنبش سوسیال دمکراسی در ایران نیز باید در اتحاد با دیگر نیروهای اجتماعی که خواهان دولت دمکراتیک هستند، حداکثر انرژی خود را برای تحقق جامعهای دمکراتیک به کار گیرند. این وضعیت سبب شده است تا مردم نتوانند توفیری که میان برنامه ها و خواست های احزاب گوناگون وجود دارد را ببینند، زیرا همه احزاب در وضعیت کنونی به خاطر تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و دولت دمکراتیک مردم سالار مبارزه می کنند. در چنین وضعیتی وعده تحقق آینده بسیار خوب، وعده ای نسیه است، زیرا هیچ سازمان دمکراتیکی نمی تواند در فقدان دولت دمکراتیک ابزارهائی را که برای تحقق دولت رفاه ضروریاند، بیافریند.
هواداران سوسیال دمکراسی نیز در چنین شرایطی به سختی می توانند اهمیت دولت رفاه را بین مردم تبلیغ کنند، زیرا بدون دولت دمکراتیک زمینه ای برای تحقق دولت رفاهی که بتواند عدالت اجتماعی را تحقق بخشد، وجود ندارد. به این ترتیب تا زمانی که استبداد هنوز بر جامعه سلطه دارد، نه فقط هواداران سوسیال دمکراسی، بلکه هواداران احزاب دیگر نیز که می خواهند پروژه های سیاسی- اجتماعی خود را بین مردم تبلیغ کنند، گرفتار دور باطلی می شوند، زیرا مبارزه برای تحقق آزادیهای فردی و اجتماعی سبب می شود تا خواست های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی احزاب به حاشیه رانده شوند و در نتیجه مرزبندی احزاب با یکدیگر بسیار دشوار گردد. روشن است که در چنین وضعیتی مردم نیز نمی توانند به تفاوت هایی پی برند که مابین الگوهای مختلف سیاسی، یعنی دولتهای مبتنی بر عدالت اسلامی، دولت رفاه سوسیال دمکراتی و یا دولت سوسیالیستی وجود دارد که می خواهد با از میان برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید عدالت اجتماعی را متحقق سازد.
ادامه دارد.
منوچهر صالحی،
www.Manouchehr-salehi.de
پانوشتها:
١- Nokia