هموطنان عزیز

امضای قراردادی بدون آنکه شما مردم کشور اطلاع قبلی از مفاد آن داشته باشید، حتی مجلس رﮊیم از آن آگاه باشد، نقض حقوق ملی ما است و از درجه اعتبار ساقط است. دولت روسیه و هر دولت دیگری که با این رﮊیم نامشروع قرارداد امضاء می کند باید بداند که امضای نماینده این رﮊیم، مردم ایران را متعهد نمی کند.

    قراردادی که روز یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، امضاء شده است، باجی است که رﮊیم به روسیه داده است. از راه اتفاق نیست که روز بعد از آن، در ۲۲ مرداد، آقای خامنه ای، به پشتگرمیِِ روسیهِ باج ستان، دم از «من حکم میکنم» زد. در حقیقت، بنابر قرارداد، تجاوزهای زیر به حقوق مردم ایران، انجام گرفته اند:

۱. طرفداران قرارداد مدعی‌اند: “در قرارداد ۱۹۲۱ با شوروی سابق، صحبت از حق کشتی رانی برابر در دریای مازندران شده و از برابری در برخورداری از منابع دریا سخنی بمیان نیامده است.” آن زمان، از بهره برداری از منابع نفت و گاز دردریاها نیز سخنی بمیان نبود. وقتی چه در قرارداد ۱۹۲۱ و چه در قرارداد ۱۹۴۰ اصل برابری بر مبنای مشاع بودن دریا پذیرفته شده است، یعنی مبنای حقوقی قرارداد این است که دریای مازندران دریای آزاد مشمول حقوق بین المللی حاکم بر دریاهای آزاد نیست و دو طرف پذیرفته اند داشته‌های آن مشاع هستند. بنابر قراردادی که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ امضاء شده است، داشته‌های دریا مشاع نیستند. بنابراین، رﮊیم ، حق ملی مسلمِ کشور را نقض کرده است.

۲. توضیح رﮊیم این است که قرارداد شامل بهره برداری از کف دریا و زیر دریا نمی شود. اما قرارداد نه تنها نمی گوید حاصل بهره برداریهای درحال انجام باید حق مشاع همه کشورهای ساحلی باشند، بلکه وضعیت موجود را تثبیت می کند.

۳.  در قرارداد،  حدود آبهای ساحلی و ماهیگیری نیز تعیین شده اند.

۴.  مطلوب روسیه یعنی خلوتگاه خود کردن دریای مازندران، حاصل می‌شود.

۵. قرارداد در آن مواد که به آلودگی زدائی از دریا میپردازد، فاقد تضمین است. درعمل، آلودگیهای ناشی از بهره برداری از منابع نفت زیر دریا و دیگر آلودگیها سهم ایران می شود.

    امیدوارم که کارشناسان قرارداد را موضوع نقدی همه جانبه قراردهند ومردم ایران رااز تجاوزهایی که بنابراین قرارداد به حقوق ملی آنها شده است، آگاه سازند.

ابوالحسن بنی صدر

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ برابر ۱۵ اوت ۲۰۱۸