بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اعتراضات فزاینده مردمی در ایران و افزایش تنش ها و فشارهای بین المللی، چگونگی حل آن را به مرکزی ترین پرسمان سیاسی در ایران بدل ساخته است.
بنیادگرایان اسلامی با مشاهده مخالفت روزافزون همگانی با آنها گویی جز زبان خشونت، تهدید و هماوردطلبی راه حل دیگری نمی شناسند. با رادیکالیزه شدن و هرچه قطبی تر شدن فضای سیاسی، همزمان دامنه تحرک مخالفان و منتقدان نیز افزایش یافته است. در یک سو برخی بدون اتکا به قدرت های خارجی نجات ایران از وضع موجود را غیر ممکن دانسته و در این راه حتی از مهر “چلبیسم” خوردن نیز ابایی ندارند. در سوی دیگر اصلاح طلبان نزدیکی بیشتر با نظام را شرط بقا و حفظ کشور از تهدیدات گوناگون یافته اند. پاره ای از آنها نیز درپی بازسازی گفتمان اصلاح طلبی یا گسست از آن برآمده اند. در این میان، طیف گسترده ای “صدای سومی” را جستجو می کنند که نخستین بار در خیزش دانشجویی هیجده تیر در تمایز از اصول گرایی و اصلاح طلبی پژواکی گسترده یافت. تندرو ترین این طیف (چپ های رادیکال) بیشتر به قیام قهری و گاه نظامی ایدئولوژیک دیگری می اندیشند.
جمهوری خواهان اما به جای اقتدار کاریزماتیک یا موروثی در پی اقتدارعقلایی از طریق جمهوریت، دمکراسی، سکولاریسم ، عدالت اجتماعی و حقوق بشر هستند. گرایشی که دربرابر دوگانه اصلاح یا انقلاب قهری با تکیه بر جامعه مدنی، خیزش های اجتماعی و طرح خواست هایی چون تغییر قانون اساسی، رفراندوم، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و…، راه سومی را برای گذار مسالمت آمیز جستجو می کند. درعرصه بین المللی نیز صدای سوم به جای همسویی با میلتاریسم و حمله نظامی به ایران یا همسویی با بنیادگرایی اسلامی علیه آن، پشتیبان صلح و دمکراسی است. گرچه در هر سه گرایش طیف متنوعی وجود دارد، اما پرسش این جا است چرا تحول طلبان طرفدار “راه سوم” که در پی ساختارشکنی کم هزینه ترند، به رغم جذابیت آن از پذیرش اجتماعی فراگیری برخوردار نیست؟ این یادداشت به دشواری موازنه تضاد و سازش و تحول طلبی درفضای قطبی شده ایران – می پردازد.
موازنه تضاد و همرایی (وفاق) درپیکار اجتماعی
نظریه مارکسیستی در نقد “وفاق اجتماعی”، خطر پرده پوشی تضادهای اجتماعی و تحمیل ایدئولوژی فرادستان و توجیه حفظ وضع موجو تحت عنوان “باور همگانی” را برشمرده و بر نقش تضاد در تحولات اجتماعی همچون “لوکوموتیو تاریخ” تاکید دارد.
تاکید یکسویه بر تضادهای طبقاتی و “آشتی ناپذیری” آنها در این نظریه به رواج نوعی ساختارگرایی جزم اندیشانه منجر شده است که بنا برآن انقلاب (قهری) یگانه راه تحول بنیادی در جامعه است. بدین ترتیب با شدت یافتن تضادهای اجتماعی، انقلاب امر ناگزیری است که با نابودی فرادستان، دستیابی به آزادی و عدالت را میسر می کند.
ماکس وبر اما بر نقش مکمل و همزمان تضاد و وفاق در حفظ و تغییر جامعه تاکید می کند. تضادهای اجتماعی که تنها به تضاد طبقاتی نیز ختم نمی شود با تغییر مناسبات نوعی از وفاق اجتماعی تازه را موجب می شود. وفاق های اجتماعی نیز که الزاما نه محصول باور مشترک بلکه بیشتر برخاسته از نوعی از توازن قدرتند، نسبی، شکننده و حامل تضادهای نهان و آشکارند. دارندورف در بررسی تضادهای اجتماعی برآن است مارکسیسم ارتدوکس در برخورد به تضادهای اجتماعی و نقش انقلاب بر نوعی غایت گرایی، جبر گرایی و قدرگرایی استوار است که تداعی گر برداشتی ایستا از انقلاب همچون یک “معجزه” است که قادر به حل همه مشکلات است. حال آن که تضادهای اجتماعی (طبقاتی، جنسیتی، قومی و…) می توانند به تاثیر متقابل و دگردیسی در دو سوی تضاد و تغییر بدون انقلاب بیانجامند. گسترش روزافزون تضادها همواره فرایندی جبری نبوده و بستگی به نوع و نحوه پاسخگویی به آن دارد. علاوه بر آن قهر و خشونت اگر هم “مامای تاریخ” باشد، بنا به تجربه به جای عدالت و آزادی بیشتر نوزادی سقط شده به دنیا خواهد آورد.
این به معنی کمرنگ خواندن نقش ساختارهای اجتماعی نابرابر و خوشبینی به ظرفیت اصلاح پذیری شان نیست، بلکه نشانگر برداشتی دینامیک از پروسه “ساختارمندی” (گیدنز) و تغییرات اجتماعی است. مفاهیمی چون “اصلاحات بنیادی، “اصلاحات انقلابی”، “انقلاب مولکولی”، “انقلاب آرام” و “رفولوسیون” (تحول طلبی؟) برخاسته از این نگاه به نقش همزمان تضاد و همرایی در تحولات است.
تکوین دمکراسی نیز از جمله در گرو موازنه ای -هرچند تغییر پذیر- از نقش تضاد و چالش با سازش در جامعه است که وجود یکی بدون دیگری آن را تهدید می کند. جامعه یا سازمانی بدون چالش و مبارزات برخاسته از تضاد منافع با خطر ایستایی، همنوایی (کنفورمیسم)، استبداد و تثبیت روابط نابرابر قدرت روبرو است. جامعه یا سازمانی بدون سازش و توافق نیز قادر به حفظ هیج نوع ازهمبستگی اجتماعی نبوده و به تدریج راه حل های خشونت آمیز درآن برای حل تضادها قوت خواهند گرفت. روندی که در بدترین حالت می تواند همچون لبنان و افغانستان و…جامعه را طی چند دهه با جنگ داخلی روبرو سازد.
حکومتی که طی ۴ دهه حاکمیت با شهروندان خود جز با زبان خودکامگی و “سازش ناپذیری” سخن نگفته و خشونت را نهادینه کرده است، زمینه ای برای توسل به سازش نه برای خود و نه مردم نمی آفریند.
بدبینی به نقش “سازش” در ایران
در حالیکه مفهموم سازش (کمپرامایز) در جوامع دمکراتیک همچون یکی از روش های موثر و عقلانی در حل تضادها در روابط داخلی و بین المللی دولت ها، گروه ها، سازمان ها و طبقات اجتماعی و حتی بازار از اعتبار بالایی برخوردار است، در ایران بیشتر بار منفی به خود گرفته است. شاید از آن رو که به دلیل شدت نابرابری های اجتماعی و نهادهای استبدادی شانس چندانی برای سازش جز از طریق کوتاه آمدن از همه خواست ها و تمکین به شرایط موجود وجود ندارد.
هم ازاین رو در ایران سازش بیشتر با “میان دو صندلی نشستن”، تسلیم طلبی و “خیانت” تداعی شده است و گویی در حل تضادها از هیچ کارایی برخوردار نیست. ازسوی دیگر مفهوم چالش در نزد بسیاری یکسره مترادف با دشمنی، ویرانگری و قصد نابودی آن سوی تضاد است. این گونه برداشت های دوبنی و مطلق گرایانه امکان استفاده همزمان از این دو روش را برای حل تضادها دشوار می سازد. به ویژه هنگامی که تضادها بیش از هر زمان دیگری قطبی شده باشند.
حکومتی که طی ۴ دهه حاکمیت با شهروندان خود جز با زبان خودکامگی و “سازش ناپذیری” سخن نگفته و خشونت را نهادینه کرده است، زمینه ای برای توسل به سازش نه برای خود و نه مردم نمی آفریند. در پی خیزش دی ماه گذشته نیز با گسترش چالش کل نظام توسط مردم و سرکوب آن توسط حکومت و همزمان گسترش تنش های بین المللی، شانس هرگونه وفاق همگانی با قطبی شدن فضا کمتر از هر زمان دیگری است. با آن که در عرصه بین المللی نیز برای کاهش تنش در منطقه، رفع خطر حمله نظامی و گسترش تحریم ها به سود ایران و آمریکا است که در پی توافق و”سازش” برآیند، اما حتی “سازشکارترین” جناح و نمایندگان آن درحکومت ایران نیز به رجز خوانی و تهدید پرداخته و حتی درصورت تمایل به مذاکره قادر نیستند بسادگی آن را بیان کنند. گرچه دیر یا زود نظام ناگزیراز عقب نشینی در هر دو عرصه خواهد شد.
در اپوزیسیون نیز وضع چندان متفاوت نیست. برای نمونه، همه به ضرورت نوعی وفاق در اپوزیسیون برای تقویت نقش خود در تحولات واقفند. اما هرگامی در راه همگرایی به شدت از سوی عناصر “سازش ناپذیر” نکوهش می شود. با این همه اگر زمینه ائتلافی فراگیر برای شکل بخشیدن به آلترناتیو سیاسی وجود ندارد، آیا امکان “توافقی منفی” نیز وجود ندارد؟ یعنی به جای “چه باید کرد” نمی توان دستکم بر سر چه “نباید کرد” به توافق رسید؟ توافقی که درآن همه متعهد شوند به خشونت متوسل نشوند؛ تمامیت ارضی کشور بزیر سئوال نرود؛ از دو گانه حمله نظامی به ایران یا تمکین به نظام حمایت نشود؛ و احترام به رای مردم در انتخاباتی واقعا آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و مبنای یک وفاق فراگیر شود. چنین راه کارهایی در فرهنگ سیاسی بیگانه با دمکراسی از هر سو مورد حمله قرار می گیرد که نتیجه آن جز تداوم پراکندگی و تنش حتی در بین اپوزیسیون نیست.
در حوزه برخورد به “اختلافات درونی” نیز روش واداشتن دیگری به تمکین و اطاعت یا تخریب، حذف و انشعاب بیشتر از خویشتن داری و سازش مرسوم است. اگر تنها به تاریخ چهار دهه اخیر بنگریم، تعداد انشعاب، تلاشی و دشمنی اپوزیسیون با یکدیگر به مراتب بیشتر از جستجوی توافق در برخورد به اختلافات است. الگوهایی که براستی نیازمند تغییرند.
جستجوی وفاق عمومی اگر در متنی کاملا بی معنا و محافظه کارانه است، در متنی دیگر می تواند همچون راهی برای جلوگیری از ویرانی به کار آِید. جامعه ایران با گره خوردگی و گیرکرده گی سیاست روبرو است. اما تحول خواهان که نه خواستار حفظ نظام و نه مایل به سوریه ای شدن ایران هستند، راهی جز درهم آمیختن چالش و وفاقی فراگیر برای گذاری تا حد ممکن مسالمت امیز پیش رو ندارند. این بیش از همه به سود دمکراسی و آینده ایران است.