در 13 شهریور 97، سعید لیلاز عضو کارگزاران که با اقتصاد سر و کار دارد،تقصیر وضعیت کنونی اقتصاد را به پای روحانی می‌نویسد و پیش‌بینی می‌کند بهای دلار به 15 و 16 هزار تومان برسد. می‌گوید: «من پشت پرده را نمی‌دانم ولی اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود، تا الان یک کاری کرده بودند ».
بدینسان، این «رهبر» است که به سران سه قوه اختیار می‌دهد و این رئیس قوه مجریه است که بی‌کفایت است. این سخن را، جنتی، «رئیس مجلس خبرگان»، در همان تاریخ که روز نخست اجلاسیه آن مجلس بود، بر زبان آورده است:
❋ جنتی: میخواهند هزینه‌های برجام و ناکار آمدی‌ها را به گردن رهبری بیاندازند:
● جنتی می‌گوید: « امروز برخی از افراد میخواهند ناکار آمدی‌ها را گردن رهبر انقلاب بیاندازند. این خط نیز از غرب هدایت می‌شود و از پیش تعیین شده است. آنها میخواهند تلقین کنند که در کشور، مجلس و سایر قوا هیچ کاره هستند و مسئولیتها فقط بر گردن رهبر است. رهبر انقلاب علیرغم چنین ادعاهایی اختیارات زیادی به قوای سه گانه دادند که یکی از آنها تسهیل در امر قضاوت برای دستگاه قضا است. در بحث سیاست خارجی نیز رهبر انقلاب، آزادی عمل دادند، هرچند این تیم خطوط قرمز را رعایت نکردند. رهبر انقلاب به سه قوه حتی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی اختیارات بسیاری دادند. حتی دستور تشکیل کار گروه آسیبهای اجتماعی را نیز صادر کردند. رهبر انقلاب حتی وظایف محوله را نیز مرتب پیگیری می‌کنند و حتی در حوزه مسائل منطقه‌ای نیز با درایت خود کارها را به صورت مستمر رصد می‌کنند… با توجه به انجام تمامی تعهدات، آمریکا از برجام خارج شد، اروپا نیز به دنبال پیگیری خواسته‌های آمریکا است و حتی مذاکره برای قدرت موشکی را مطرح می‌کند. باید از تجربه برجام عبرت بگیریم و بدانیم آمریکا قابل اعتماد نیست. همین نگاه را باید برای مذاکرات احتمالی آتی نیز حفظ کنیم. هر چند در همین شرایط نیز میخواهند هزینه‌های برجام را بر گردن رهبر انقلاب بیاندازند.
مردم نارضایتی‌های به حق دارند، اما نباید به این نارضایتی‌ها چراغ سبز نشان داد. وظیفه قوه قضائیه این است که در این راه با برخوردهای جدی، اعتماد را به مردم باز گرداند. وی به نوسانات بازار سکه و ارز نیز اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب معتقد هستند وضعیت موجود برآمده از سوء مدیریت و حتی ناشی از خیانت برخی افراد است. باید در همین رابطه محکم‌ترین برخوردها با سوء استفاده کنندگان صورت بگیرد.
● نخست تناقض‌ها را شناسائی کنیم:
1. بدینسان، این نه قانون اساسی است که اختیارات و وظایف هر یک از سه قوه و سران آنها را معین می‌کند که «رهبر» است که اختیار مطلق دارد و از آن به هر مقام که لازم دید، مقداری می‌دهد. این امر واقع، ادعای جنتی را نقض می‌کند آنجا که می‌گوید: « این خط نیز از غرب هدایت می‌شود و از پیش تعیین شده است. آنها میخواهند تلقین کنند که در کشور مجلس و سایر قوا هیچ کاره هستند و مسئولیتها فقط بر گردن رهبر است». هرگاه مجلس و سایر قوا کاره‌ای هستند، چه نیاز به اخذ اختیار از«رهبر» دارند؟ بنا بر مواردی که بنابر قول جنتی و لیلاز، در آنها، خامنه‌ای اختیار داده است، در اساسی‌ترین مسائل کشور، از اقتصادی و آسیبهای اجتماعی و سیاست خارجی، سه قوه از اختیار لازم برخوردار نیستند و بخش اصلی دولت ( سپاه و دیگر قوای مسلح و بخشی از اقتصاد را که در مهار خود دارند و مؤسسه‌هایی که به اقتصاد می‌پردازند و دولت بمثابه سه قوه بر آنها کم‌ترین مهار را ندارند و 60 درصد نقدینه و ارز نیز در اختیار آنها است).
2. جنتی می‌گوید مردم ناراضی هستند و تقصیر نه با خامنه‌ای که با حکومت و مجلس است. اما نه مگر جنتی خود «دبیر شورای نگهبان» است و این «شورا» صلاحیت نامزد‌ها را تعیین می‌کند؟ آیا این شورا دست نشانده خامنه‌ای نیست؟ آیا ملاک صلاحیت را اندازه «ذوب بودن» در ولایت مطلقه فقیه می‌داند و لیاقت را ملاک نمی‌داند؟ آیا خامنه‌ای نیست که «وزیران» اصلی را در واقع تحمیل می‌کند؟ پس چگونه می‌توان بی‌کفایتی حکومت و مجلس را ناشی از میل مهار نکردنی خامنه‌ای به مطیع امر بودن اعضای «مجلس و سایر قوا» ندانست؟
3. هر حکومتی که بخواهد برنامه‌ای اقتصادی تهیه کند و به اجرا بگذارد، نیازمند آن است که دست کم بر اقتصادی که در قلمرو دولت است، مهار داشته باشد. حکومتی که هم نیاز به پول برای تأمین بودجه – بنابراین گران فروختن ارز – دارد و هم «دولت در سایه»، موقع را برای ضربه زدن به آن مغتنم می‌شمارد، آیا اختیار آن را دارد که دست کم، ارز و نقدینه در اختیار سازمانهای بیرون از مهار خود را در اختیار بگیرد؟ آیا این سازمانها در مدیریت مستقیم «رهبر» نیستند؟ اگر خودسر عمل می‌کنند، خودسری آنها دلیل بی‌کفایتی «رهبر» نیست؟
4. حجم نقدینه، مرتب افزایش یافته است. اما بیشتر در حکومتهای احمدی نژاد و روحانی. و بسیار بیشتر از دوره احمدی نژاد در دوره روحانی و اینک 1600 هزار میلیارد تومان است. بنابر نامه قالیباف، «اکنون سالانه حدود بیش از 270 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می‌شود. دقت کنید این رقم بیش از دو برابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم یارانه نقدی است». بنابر قانون اساسی بازنگری شده، تعیین سیاست اقتصادی با «رهبر» است. آیا او اجازه داده است میزان نقدیه ظرف 5 سال حکومت روحانی 3 برابر شود و سازمانهای تحت مدیریت مستقیم او 60 درصد از این نقدینه را از آن خود کنند؟ هرگاه پاسخ آری است، پس این خود خامنه‌ای است و نه غرب و امریکا که او آنها را مسئول وضعیت اقتصادی متلاشی ایران می‌داند. و اگر بدون اجازه او، مردم ایران گرفتار این وضعیت اقتصادی شده‌اند، بی‌کفایتی او است که مسبب این وضعیت است.
5. جنتی می‌گوید در سیاست خارجی – دیرتر می‌گوید مقصودش قرارداد وین است که چون کسی حاضر نشد مسئولیت آن را بپذیرد، برجامش خواندند – «رهبر» اختیار داده است اما حکومت «خط قرمزها» را رعایت نکرده‌است. غیر از این‌که روحانی و ظریف گفتند قرارداد، ازآغاز تا پایان، بعد از تصویب خامنه‌ای، امضاء شده است، اما قول جنتی تصریح است بر بی‌کفایتی خامنه‌ای و مسئولیت کامل او، چرا که او «خط قرمزها» تعیین می‌کند و ولایت مطلق نیز دارد، باوجود این، قرارداد را از سر باز می‌کند و برعهده مجلس می‌گذارد و مجلس هم تن به قبول مسئولیت نمی‌دهد و ظرف 20 دقیقه، به حکومت اجازه اجرای آن را می‌دهد و «شورای نگهبانی» که جنتی دبیر آن است، هم به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند و نمی‌گوید این قرارداد است و باید به تصویب مجلس برسد و مصوبه مجلس با قانون اساسی بخواند، آن را از سر باز می‌کند. چه کسی جز خامنه‌ای مسئول اول و جنتی و «شورای نگهبان» مسئول دوم است؟
بدینسان، نه تنها تناقضهای بالا و رفع آنها مسلم می‌کنند که مسئولیت وضعیت اقتصاد مصرف و رانت محور غرق فساد با شخص خامنه‌ای است و گزارشگر بی‌کفایتی او است، بلکه تناقض بنیادی زیر می‌گوید: مسئول اول وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و طبیعت امروز ایران، نظام ولایت مطلقه فقیه است:
❋ مسئولیت تام وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و طبیعت ایران با «نظام ولایت» مطلقه فقیه است:
1. لیلاز و جنتی می‌گویند خامنه‌ای اختیار داده است اما «مجلس و سایر قوا» کفایت نداشته‌اند و اختیارات اعطائی را در تخریب اقتصاد ایران بکار برده‌اند. خواسته یا ناخواسته، واقعیت بس مهمی را تصدیق کرده‌اند: اختیارات مطلقه «رهبر» جز در اعمال زور و تخریب کاربرد ندارد. کاربرد ندارد زیرا خامنه‌ای به آنها اختیار بکاربردن زور را داده است: جنتی می‌گوید به قوه قضائی اختیار تسهیل در امر قضاوت برای محاکمه کسانی را داده است که «اخلال‌گران در اقتصاد کشور» خوانده می‌شوند. به حکومت نیز اختیار «محکم‌ترین برخوردها را با سوء استفاده کنندگان» داده است.
اگرهم اجازه می‌داد از اختیار او در بنای اقتصاد تولید محور استفاده کنند، این اختیار بکار بردنی نبود، زیرا اقتصاد مصرف و رانت محور که همزاد است با آسیبهای اجتماعی و بیکاری که همزاد است با کاهش خودانگیختگی شهروندان، بنابراین، ناتوانی از خلق فرهنگ که همزاد است با بن‌بست سیاسی که رﮊیم در آن است، فرآورده نظام ولایت مطلقه فقیه است. بدون تغییر این ساختار، بنابراین، حذف یک مقام صاحب اختیار مطلق که هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مردم ندارد، بلکه مردم در برابر او مسئول هستند، ناممکن است. با حذف این مقام، و تغییر قانون اساسی، به ترتیبی که مرام دولت حقوق پنج‌گانه بگردد و وظیفه‌اش نه اعمال زور که زور و خشونت زدائی بگردد و در سلسله مراتب، هر اختیاری با وظیفه‌ای و مسئولیت توأم شود و دولت تحت مهار جامعه مدنی درآید ساختار نیروهای مسلح تغییر و آنها تحت مهار کامل دولت درآیند، اجرای برنامه در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ممکن می‌شود.
2. تناقض‌گوئی جنتی بس گویا است: محور رﮊیم، ولایت مطلقه فقیه است. اما ولایت مطلقه او بکاربردنی نیست مگر با تفویض به این و آن مقام! چنین نظام زور محوری را خداوندی که دانش مطلق است، هرگز مقرر نمی‌کند، سهل است، حتی آدمهائی هم که از حداقل دانش و بینش برخوردار باشند، آن را مقرر نمی‌کنند و خود را در اختیار آن قرار نمی‌دهند. این «نظام» زاده عقل مطلقا قدرت محوری است که خود را تجسم قدرت بپندارد و نداند که قدرت چیست و بپندارد که جمهور مردم باید مطلقا مطیع او باشند و حتی نداند که غیر ممکن است بتواند اختیارات مطلق را خود بکار برد و مجبور است آن را به دیگران تفویض کند.
عقلی که سازنده ولایت مطلقه، بمعنای اختیار مطلق بکار بردن قدرت است، چنان در تسخیر قدرتمداری است که نمی‌داند ساختن و رشد با اعمال زور ناسازگار است. توضیح این‌که هرگاه بنابر ویران کردن باشد ( مثل اجازه محاکمه سریع و اعدام)، نیاز به ترکیبی می‌شود که، در آن، بیشترین سهم را زور داشته باشد. اما اگر قرار بر ساختن و رشد باشد (مثل به صفر رساندن کسر بودجه و یا پایان دادن به سلطه مافیاهای نظامی – مالی بر اقتصاد)، نیاز به ترکیبی است که در آن، بیشترین سهم را حق و علم و فن داشته باشند و در آن، از زور هیچ نباشد. بنابراین، منقلب کردن اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور، نیازمند زور زدائی است و نه اختیار بکار بردن آن. در سیاست خارجی نیز، نیاز به بازگشت به استقلال و آزادی و دیگر حقوق ملی و منطبق کردن سیاست خارجی زورمحور بر حقوق ملی، یعنی زور زدائی است. اما زور زدائی نه تنها نیاز به ولایت مطلقه فقیه ندارد، بلکه نیاز به از میان برداشته شدن آن و تغییر ساختار دولت و نقش پیداکردن جامعه مدنی در حقوق‌مدار نگاهداشتن دولت دارد.
3. دو «نماینده» محلس، یکی پروانه سلحشوری و دیگری غلامرضا حیدری، زبان به گفتن حقیقت گشوده‌اند. سلحشوری، به حق، «نظارت استصوابی» را عامل ناتوانی مجلس و حکومت دانسته است و حیدری این حقیقت را بازگفته است که اختیارات در یک جا و مسئولیتها در جای دیگرند. او خواسته است بگوید اختیار مطلق به خامنه‌ای و مسئولیتها با روحانی و «وزیران» او است و عامل وضعیت امروز کشور همین است. درحقیقت، از تناقضهای ذاتی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، یکی و در شمار مهم‌ترین‌ها، این است که اختیار با وظیفه و وظیفه با مسئولیت همراه نیست. اختیار مطلقه را «رهبر» دارد بی‌آنکه وظیفه‌ای برای او معین شده باشد و چون وظیفه‌ای بر عهده ندارد، مسئولیت نیز ندارد. در اصل 110 بازنگری شده که بنگری، می‌بینی، عنوان آن، «وظایف و اختیارات رهبری» است. اما در متن، هرچه هست، اختیار است. او 11 اختیار دارد. از جمله، فرمانده کل قوا است بی‌آنکه موظف به اداره نیروهای مسلح، بنابراین، مسئول باشد. او در برابر مردم و به طریق اولی، قوای سه گانه دولت، مسئول نیست. فرماندهی کل قوا و دیگر اختیارات را برابر کدام قانون تصدی می‌کند؟ نه قانون اساسی و نه قانون عادی، وظیفه فرماندهی کل قوا و چگونگی عمل به آن را معین نمی‌کنند.
وقتی مقام و اختیار به «رهبر» داده می‌شود بی‌آنکه چگونگی تصدی آن معین و مسئولیت او مشخص شود، به ضرورت، هر مأموری خود را صاحب همان اختیار می‌داند و بکارش می‌برد. دیدیم چرا اختیار «رهبر» را شخص او نمی‌تواند بکار برد. در طول تاریخ، در همه استبدادها، همواره، اختیارات مستبد را مأموران از آن خود پنداشته و بکار برده‌اند. بدینسان، فساد ذاتی رﮊیم از این‌است که مأموران «رهبر» اختیارات او را بکار می‌برند بی‌آنکه مسئول باشند. اما این اختیارات جز در تخریب کاربرد ندارند. بدین‌خاطر است که دستگاه دولت فاسد و فسادگستر می‌شود. بدینسان، ریشه فساد مقامی است که اختیارات مندرج در قانون اساسی تازه کف اختیارات او را تشکیل می‌دهند!
4. اینک که ریشه فساد و عامل مسئله سازی معلوم شد، اینک که می‌دانیم چرا «رئیس جمهوری» و «وزیران» ناتوان از حل مسائل هستند و حتی نمی‌توانند از برف انبار شدن مسئله‌ها (نمونه حجم نقدینه که دائم برآن افزوده می‌شود، بیابان شدن کشور که روز افزون است و بیکاری و آسیبهای اجتماعی و…) جلوگیری کنند، باید بگوئیم که همه کسانی که در محدوده این رﮊیم صاحب مقام می‌شوند، مسئول وضعیتی هستند که ایران گرفتار آن است. نه تنها به این دلیل که اختیارات «رهبر» را اینان بکار می‌برند و در ویرانی بکار می‌برند، بلکه بدین‌خاطر نیز که سبب برپاماندن این رﮊیم مسئله ساز و فساد گسترند. حتی اگر خود فاسد نباشند، وسیله فساد گستری هستند.
و نیز، آن بخش از مردم که به پای صندوقهای رأی می‌روند و از خود سلب حق حاکمیت می‌کنند، مسئولیت بازهم سنگین‌تر دارند. زیرا خود را در مدار بسته بد و بدتر زندانی می‌کنند و به تحریم انتخابات، این معنی را نمی‌دهند که حق حاکمیت از آن من است. حقوق انسان و حقوق شهروندی مرا هستند و حقوق ملی را ما شهروندان بمثابه جامعه ملی داریم و ما هستیم که می‌باید حقوق طبیعت را بجا آوریم و باز ما هستیم که باید خود را بمثابه عضو جامعه جهانی صاحب حقوق بشناسیم و نگذاریم به حقوق ما تجاوز شود و اجازه ندهیم رﮊیمی تک پایه، برای سلطه استبدادی بر ما، از راه ستیز و سازش با قدرتهای انیرانی، خود بر پا و برجا نگاهدارد. اینان بجای عمل به حقوق و عمل در بیرون از مدار بسته بد و بدتر، زور را تنظیم کننده رابطه‌های خود با یکدیگر می‌کنند و عامل برپائی و دیرپائی استبداد جباران می‌شوند.