نخستین سندهای رسمی که پس از قتل داریوش و پروانه فروهر صادر و به من به عنوان بازمانده‌ی آنان تحویل داده شد دو “گزارش معاینه جسد” از سازمان پزشکی قانونی کشور بود. گزارش‌ها تاریخ ندارند، اما تاریخ معاینه در هر دو مورد ساعت ۹ صبح روز۲ آذر ۱۳۷۷ ذکر شده است؛ یک روز پس از قتل پدر و مادرم.
متن‌ها راویت سخت‌کشی یک زن و یک مرد هستند. چنان تکان‌دهنده‌اند که نادر و استثناء به نظر می‌آیند. اما در طی سال‌ها آنقدر در روایت‌های قتل‌های سیاسی تکرار شده‌اند که باید آن‌ها را نمونه‌هایی از یک روند و روال دانست. پس می‌توان این دو گزارش را به صورتی نمادین روایت خشونتی دانست که بر جان و تن دگراندیشان و مخالفان سیاسی سرزمین ما روا شده است.
بار نخست این دو گزارش را در روز ۴ آذر که برای تحویل جسدهای پدر و مادرم به سازمان پزشکی قانونی تهران رفتم، به من نشان دادند. همرزمان سیاسی پدر و مادرم را که آن روز همراه من آمده بودند، به آن اداره راه ندادند. هرچه اعتراض و اصرار کردند، فایده‌ای نبخشید. من را هم مدتی سر دواندند و پشت این در و آن در منتظر گذاشتند تا سرانجام به حیاط‌خلوت آن اداره فرستادند. بعد جسدهای پدر و مادرم را آوردند؛ روی دو برانکارد چرخ‌دار. وقتی آنجا ایستاده بودم و اصرار می‌کردم که پوشش روی تن‌هایشان را کمی پس بزنند تا تصویر مرگ آنان را ببینم، آن دو گزارش را به دستم دادند تا مرا از دیدن جسدها منصرف کنند. صدایی با تحکم تکرار می‌کرد: معطل نکنین! امضا کنین!
آن روز بریده بریده آن گزارش‌ها را خواندم. چنان از انبوه عددها و شماره‌گذاری‌ها و واژه‌های سردی که راوی زخم‌های تن پدر و مادرم بودند شوکه شده بودم که دیدن جسدهایشان تنها امکان روبرویی با واقعیت برایم بود.
بیست سال از آن روز می‌گذرد و تصویر مرگ آن دو با من آمده است تا اکنون. در تن‌شان انگار بهت و رنج منجمد شده بود؛ یخ‌زده و پریده‌رنگ. از آغوش‌های عزیزشان جز زخم‌های عمیق و هولناک هیچ باقی نمانده نبود.
جسد چگونگی جان سپردن را بازمی‌نمایاند. اما آنجا که انسانی به قتل می‌رسد، جسد نه تنها نمایانگر چگونگی مرگ اوست، که قاتل را هم بازنمایی می‌کند. راوی عمل و ذهنیت قاتل است و می‌تواند سویه‌هایی از شرایط اجتماعی قتل را نیز بنماید. پس باید به جسد نگاه کرد، با تمامی دشواری و تلخی.
در قتل داریوش و پروانه فروهر چندین فرد دخیل بوده‌اند و آنچنان که خودشان در اعتراف‌هایشان نوشته‌اند، نه بر اساس تصمیم‌های فردی و نه فی‌البداهه، که بر اساس دستور و روال‌های از پیش مشخص‌شده عمل کرده‌اند. پس چگونگی قتل‌ها نمایانگر شیوه‌های کارکرد و مبناهای فکری یک ساختار است که قاتلان جزئی از آن بوده‌اند و به نمایندگی آن عمل کرده‌اند.
جسد آنان همچنین نمایانگر این واقعیت است که قصد آن «تیم عملیات» که در شب یکم آذرماه به خانه‌ی پدر و مادرم هجوم برد، تنها پایان دادن به زندگی آن دو نبوده. مأموران اجرای قتل در اعتراف‌هایشان نوشته‌اند که با خود چاقوهایی همراه داشتند، تا به عنوان آلت قتل به کار برند. پیش از ورود به خانه نیز وظایف هریک از آنان در اجرای «مأموریت»شان مشخص بوده. نوشته‌اند که هر آنچه کرده‌اند بر اساس «دستور سازمانی» بوده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که چگونه کشتن و به کار بستن آن خشونت هولناک نیز بخشی از دستور کار آنان بوده است.
“خراشیدگی با سطوح نامنظم در سمت راست چانه حدود ۳ سانتیمتری لب تحتانی به ابعاد تقریبی ۱۲ در ۱۳ میلیمتر دیده می‌شود. آثار فشردگی لب فوقانی و تحتانی روی دندان‌ها مشهود است و کبودی‌های منتشر سطحی به تعداد سه عدد در سمت چپ فک تحتانی نزدیک چانه دیده. همچنین سه عدد خراشیدگی در سمت راست فوقانی گردن دیده می‌شود. علاوه بر این اطراف لب‌ها رنگ‌پریدگی نواری‌شکل مشهود است. در قسمت قدامی قفسه سینه و انتهای شکم تعداد حداقل ۲۴ عدد جراحت مشاهده می‌گردد که از قدام به خلف و در مسیرهای مختلف وارد شده‌اند.”
در این گزارش زخم‌های تن مادرم را شماره‌گذاری کرده‌اند و محل و طول آن‌ها را نوشته‌اند. بزرگترین آن‌ها ۷۰ میلیمتر است. زخم‌ها دو گونه‌اند. برخی را “جرح دم‌موشی” نوشته‌اند و برخی را “جرح با لبه‌های مضرس”. در دنباله‌ی گزارش آمده است: “زیر پوست قفسه سینه و شکم منطبق بر تمامی جراحات فوق‌الذکر خونمردگی مشاهده شد. کلیه جراحات مذکور به جز جرح شماره ۱ و ۲ وارد حفره قفسه سینه و شکم شده است و تعدادی از جراحات سبب شکستگی دنده‌ها شده‌اند… در ریه چپ حداقل ۱۰ بریدگی به طول‌های تقریبی ۱۰-۲۰ میلیمتر دیده می‌شود روی پریکارد و قلب ۱۱ بریدگی به طول تقریبی ۱۰-۲۰ میلیمتر دیده می‌شود. قلب حدود ۳۰۰ گرم وزن دارد و خالی از خون است…”
به استناد گفته قاضی تحقیق اداره‌ی آگاهی تهران، که پیگیری قتل پدر و مادرم را در چند هفته‌ی نخست پس از قتل آن دو بر عهده داشت، میزان خونی که از مادرم به‌هنگام جان دادن رفته است بسیار بیشتر از آن لکه خونی بوده است که بر فرش زیر جسدش ریخته بود. آن فرش و لکه‌ی خون را حفظ کرده‌ام. لکه تقریباً دایره‌شکل است و قطری حدود ۳۰ سانتی‌متر دارد. به غیر از آن لکه هیچ خونی، حتی یک قطره بر جایی در اطراف جسد او نپاشیده بود. و من سال‌هاست که از خود میپرسم آیا قاتلان او تمهیدهایی به کار برده‌اند تا خونش بر اطراف نپاشد؟ آیا خون مادرم بر سطحی مشمائی پاشیده است؟ چنین سطحی در محل جرم پیدا نشده. آیا آن‌ها آن سطح را -هرچه که بوده است – با خود از خانه خارج کرده‌اند؟
در اعتراف‌های یکی از متهمان قتل پدر و مادرم، که نوشته بود “اینجانب مسئولیت تیم عملیات داخل خانه را عهده‌دار بودم” آمده است: “پس از عادی‌سازی منزل فوق را ترک کردیم”. متهم دیگری از واژه “سفیدسازی” استفاده کرده است. و من از خود میپرسم که آیا یکی از مرحله‌های “عادی‌سازی” و “سفیدسازی” جمع کردن و بردن آن سطح مشمائی نبوده است، آنطور که از خونی که بر آن ریخته بود اثری نماند؟ آیا در حمام خانه خونی را که از مادرم رفته به چاه ریخته‌اند؟ آیا شیر آب آن حمامی که مادرم هر روز تن خود را در آن می‌شست، باز کرده‌اند تا خونش را بشویند و به چاه خانه‌اش بریزند؟ و اگر نه، پس چه کرده‌اند؟ آیا مکانی دارند برای سربه‌نیست کردن این آثار جرم و این خون‌ها که روزی در تن انسانی جاری بوده‌اند، در تن عزیز مادرم پروانه که جان شیفته و آزاده‌اش در آن می‌زیست؟
با آن چاقوها چه کرده‌اند؟ با آن چاقو که آنقدر محکم بود که ضربه‌هایش دنده‌های مادر نازنینم را شکسته است؟ متهمان در اعتراف‌های خود، قتل را “حذف فیزیکی” خوانده‌اند و نوشته‌اند که جزو “وظایف سازمانی” آنان بوده است. آیا ابزار آن هم جزو ادوات حرفه‌ای‌شان محسوب می‌شده؟ آیا تهیه‌ی این ابزار نیز شامل روال‌های اداری بوده است؟ آیا همانطور که کاغذ و پوشه و میز و صندلی و تلفن برای یک نهاد اداری تهیه می‌شود و قبض و رسید و بودجه و مأمور خرید دارد، آن چاقوها هم قبض و رسید و شماره ثبت در اموال اداری دارند؟ آیا در انباری و قفسه‌ای نگهداری می‌شوند؟ آن چاقوها که به زندگی پدر و مادر من پایان دادند آلت قتل هستند یا ابزار کار؟
در “گزارش معاینه جسد” داریوش فروهر نوشته‌اند که “در قسمت قدام قفسه سینه و شکم جمعا ۱۱ جراحت دیده می‌شود”. اینجا هم زخم‌ها را شماره‌گذاری کرده‌اند و محل و طول تقریبی‌شان را نوشته‌اند. “زیر پوست قفسه سینه و شکم در محل تمامی جراحات فوق‌الذکر خونمردگی زمان حیات دیده می‌شود … جهت ضایعات از قدام به خلف در مسیرهای مختلف می‌باشد. حفرات جنب در سمت چپ و راست و محوطه شکم پر از خون می‌باشد و در بررسی ریه چپ تعداد ۵ جراحت دیده می‌شود که یکی از ضایعات بعد از خروج از ریه وارد پریکارد شده و بطن چپ را پاره کرده و در ادامه از سمت مخالف قلب خارج شده و تا سطح خلفی دنده‌ها نزدیک ستون مهره‌ها امتداد پیدا کرده …”
در یک گزارش دیگر از اداره آگاهی که ضمیمه پرونده بود، آمده بود که در خانه سرنگی پیدا شده که حاوی ذراتی از یک سم فلج‌کننده بوده است به همراه ذراتی از خون پدرم. و دوستان سیاسی پدرم که به هنگام غسل پیکرش حاضر بودند شهادت داده‌اند که بازوی راستش شکسته بود و بر بدنش خونمردگی‌های متعدد داشت. هیچ‌یک از این آسیب‌ها در گزارش معاینه جسد او ثبت نشده است.
جسد فروهرها یادآور مناسک ذبح و قربانی
پدرم را روی یک صندلی چوبی در اتاق کار در طبقه اول خانه‌اش کشته‌اند.
گاهی عمق واقعیت در جزئیات قابل درک‌تر می‌شود. گاهی اشیاء عریان‌تر موقعیت را می‌نمایند. آن صندلی که جایگاه مرگ داریوش فروهر بوده است، از این دست اشیاء و راوی چنین جزئیاتی ست. به گفته همرزمان پدرم که جسدش را پیدا کردند و به استناد یک عکس که چند هفته پس از قتل پدرم قاضی تحقیق اداره آگاهی به من نشان داد، صندلی او، که جسدش روی آن پیدا شد، رو به قبله چرخانده شده بود. فرش زیر پایه‌ی صندلی، تا خورده بود. پس صندلی را هنگامی که او روی آن نشسته بود، چرخانده‌اند. در آن عکس چرخش صندلی رو به قبله به شدت به چشم می‌آمد؛ زیرا که صندلی بر خلاف بقیه‌ی اسباب آن مکان نه رو به مرکز اتاق که رو به دیوار داشت، به فاصله‌ی کمی از دیوار و در ورودی اتاق. پس چرخش غیرعادی صندلی به قصد اعمال شده و ناشی از یک تصمیم بوده است. از آنجا که پدرم در موقعیت تصمیم‌گیری نبوده است، پس این چرخش نمایانگر قصد و تصمیم قاتلان اوست، نمایانگر دستوری که آن‌ها مأمور اجرایش بوده‌اند. در اینجا قاتلان تصویری از مرگ یک انسان ساخته‌اند که پیامی در بر دارد.
و این تصویر چیدمان‌شده از جسد داریوش فروهر بی‌اختیار یادآور مناسک ذبح و قربانی کردن است؛ یادآور داستان‌هایی که از اعماق تاریک تاریخ بر ما آوار می‌شوند تا اکنون ما را به بدویت آن گذشته‌های دور زنجیر کنند.
تصویری که ساختار سرکوب از جسد یک مبارز سیاسیِ کشته‌شده می‌سازد، همچون یک اعلام عمومی است. ساخته می‌شود تا هم نابودی آن مبارز را جار بزند و هم فضای اجتماعی را مبهوت و مرعوب کند، رنج و عجز و سکوت بپراکند. چنین تصویری ساخته می‌شود تا اقتدار ساختار سرکوب را به رخ بکشد و از پی‌آمد سرکشی، نمادی رعب‌انگیز بسازد.
و من از خود میپرسم که در برابر چنین تصویری چه واکنشی انسانی است جز دادخواهی و مخالفت با سرکوب؟ مسئولیت انسانی حکم می‌کند که نه برابر هدف‌های آن ساختار سرکوب واپس نشینیم و نه تصویر کشته‌شدگان را به آن واگذاریم. باید این تصویر را از منظر ایستادگی در برابر سرکوب بازخوانی کنیم. هم کشته‌شدگان را در ایستادگی‌شان به یاد آوریم و ارج نهیم، و هم خود ایستادگی کنیم تا قابل ارج باشیم.
دفاع از آزادی و امنیت و حیثیت مخالفان سیاسی و حفظ حریم دگراندیشی یک مسئولیت اجتماعی ست. بر دوش هر یک از فردهای جامعه‌ی ایرانی قرار دارد. و اگرچه بسیاری از ما تا کنون تلاش فراوان کرده‌ایم، اما نتوانسته‌ایم از پس ادای این مسئولیت برآییم. و تا وقتی که چنین است، جسد کشته‌شدگان دگراندیش بازنمای کاستی‌ها و ناتوانی‌های ما نیز هست، یادآور مسئولیتی‌ست که هنوز آن را به سرانجام درخور نرسانده‌ایم.
کشته‌شدگان را در زندگی‌شان باید جست
مادرم اگر زنده بود این متن را برایش می‌خواندم تا او شورمندترین پایان را برای آن بنویسد و از آن چشمه‌ی جوشان امید که در سینه داشت در رگ‌های آن جاری کند. پدرم اگر زنده بود، با آن نگاه نافذش چشم به من می‌دوخت و می‌گفت: بابا جان، قوی باش! کاش می‌دانست که در این بیست سال چقدر سعی کرده‌ام که قوی باشم و چقدر به یادش بوده‌ام.
کشته‌شدگان را در زندگی‌شان باید جست و به یاد آورد؛ در آنچه با تلاش و جسارت خود بر تاریخ آزادیخواهی و عدالت‌جویی جامعه‌ی ما افزوده‌اند.
یک سال پیش از قتل داریوش و پروانه فروهر در آذر ۱۳۷۶، حزب ملت ایران که آن دو، یکی دبیر و دیگری عضو شورای رهبری‌اش بودند، اعلامیه‌ای منتشر کرد با عنوان “در راستای لغو حکم اعدام”. این اعلامیه برای من یکی از گرامی‌ترین ماندگارهای زندگی سیاسی پدر و مادرم است. بارها وقتی سعی کرده‌ام که قوی باشم، به این متن رجوع کرده‌ام و از روح آن مدد گرفته‌ام. در متن آمده است:
“چون زندگی نخستین و والاترین داده‌ی ایزدی به هر انسان است و هیچ فرد یا جمع یا نهادی به هیچ بهانه‌ای حق سلب آن را ندارد؛ … چون کیفر اعدام از دید اجتماعی بیدادگرانه و ضدانسانی، از دید اخلاقی، خشن و ناپسند و، از دید قضائی، تردید‌آمیز و اثر آن برگشت‌ناپذیر است؛ چون روشن شده کیفر اعدام نه تنها بازدارنده‌ی تبه‌کاری نیست، که اهرم اختناق و تصفیه‌حساب‌های سیاسی و سرکوب دگراندیشان در بسیاری از سامان‌های یکه‌تازانه‌ی فراگیر می‌باشد؛ و از آنجا که جمهوری اسلامی در سالیان دراز فرمانروایی واپس‌گرایانه‌ی خود یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌های دولتی را در کاربرد کیفر اعدام، چه در مورد اتهام‌های عقیدتی و چه به لحاظ بزه‌های عمومی، دارد و اکنون، در جمهوری اسلامی، کیفر اعدام به گونه‌ی ابزار وحشت‌آفرینی در راستای نگه‌داشت جو خفقان و پای‌مال کردن آزادی‌های شناخته‌شده برای انسان در آمده است؛ …حزب ملت ایران خواهان حذف کیفر اعدام از همه قانون‌های جزایی کشور است تا هیچ فرمانروایی نتواند با دستاویز آن، بر خلاف خواست مردم، پایه‌های قدرت خود را استوار دارد.”
منبع : بی بی سی