مقاله‌ای از نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۱۹۴
دکتر محمد مصدق: تنها در گرو مُوازنه منفی استقلال و آزادی و «حاکمیت ملی» تأمین می‌شود
آیا قراردادهای اقتصادی و سیاسی مانند قرارداد وین (برجام) موجب توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور می‌شود؟ آیا این نوع قراردادها از منظر گفتمان ملی‌گرایی و مصدقی قابل سنجش است ؟ اساساَ مکتب دکتر محمد مصدق در این زمینه‌ها دارای ایده و نظری است؟
مهم‌ترین رُکن گفتمانی دکتر مصدق دکترین «مُوازنه منفی» است. در این دکترین می‌توان ماهیت قراردادها و حتی روابط خارجی را در این پارادایم، مورد بررسی قرار داد. «مُوازنه منفی» نظریه‌ای است کلان و دارای ابعاد گوناگون که البته با برخی از سرمشق و روش‌شناسی‌ها می‌توان ماهیت این دست قراردادها را مورد آزمون قرار داد.
گرچه مُوازنه منفی، نظریه‌ای انتزاعی نیست، بلکه با اندکی تغییر با نظریه‌های اندیشه سیاسی جدید دولت ملی، دولت – ملت، هم‌پوشانی دارد.
به این ترتیب که در دولت ملی؛ دیپلماسی و سیاست خارجی، بر اساس «سیاست داخلی» اتخاذ می‌شود. سیاست داخلی، نیز بر اساس اصل حاکمیت و حقوق ملی استوار است. در واقع این سیاست داخلی است که سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را تعیین می‌کند. نه بر عکس. زیرا وارونه این فرآیند، نه تنها منافی اصل «استقلال» که نافی اصل «حاکمیت ملت» است. در واقع سیاست خارجی مستقل، باید بازتابی از سیاست داخلی و سیاست داخلی باید بیرون از هر گونه قدرت، سلطه و البته مبتنی بر حاکمیت ملی باشد. اینجاست که «استقلال» و «آزادی» رابطه‌ای ناگسستنی دارند. زمانی میهن آزاد خواهد بود که سیاستی مستقل از قدرت‌ها اتخاذ کند.
باز تأکید می‌شود که سیاستِ [داخلی‌ای] مشروعیت دارد که مبتنی بر حاکمیت ملی باشد. اساساً تعریف «سیاست» در جهان معاصر به معنای فردی و خودکامگی نیست. یکی از پیامدهای تحول سیاسی در دوران معاصر، عمومی شدن قلمرو سیاست است. پیشتر سیاست تنها بر اساس میل و اراده فردی و یا افرادی خاص تعریف می‌شد. اما دقیقاً در دوره معاصر پابه‌پای تطور دموکراسی، امر «سیاست» نیز تحول و عمومیت یافته است.
اما در کشورهایی که تعیین کننده سیاست داخلی آنان، سیاست خارجی است. باید گفت اساساً این نوع نظام‌ها نه تنها ثَبات نداشته که هیچ‌گاه پشتوانه ملی را همراه خود ندارند. آنان امری به نام سیاست داخلی ندارند که براساس آن سامانه کشور را تنظیم کنند. بلکه روابطی با برخی ممالک به صورت کج‌دار و مریز دارند که این نوع از سیاست خارجی تعیین کننده سیاست کشور است. معمولاً این دست نظام‌ها نه تنها پایدار نیستند که “ضعیف” هستند. چون مهم‌ترین رکن پایداری یک نظام، پیشتوانه ملی و مردمی آن است. نیک پیداست چون آن کشورهایی که پشتوانه و مشروعیت ملی و مردمی ندارند، نیازمند به رابطه و روابطی از بیرون هستند، تا بتوانند به نوعی موجودیت نظام خود را حفظ کنند. گرچه این روابط به هیچ عنوان مشروعیت‌‌بخش نیست. اما به طور موقت نگهدارنده رژیم‌ها هستند.
ساختار این نوع نظام‌ها همان‌طور که گفته شد به دلیل نداشتن پشتوانه ملی و مردمی، ساختاری استبدادگونه و سلطه‌گرانه دارند. به همان‌گونه که نظام‌ها ساختار «سُلطه‌گرا» دارند، به همان میزان «سُلطه‌پذیر» هستند. زیرا بدون سُلطه‌پَذیری؛ نمی‌توانند اِستیلا، سیطره و سُلطه داخلی خود را اِعمال کنند.
نکته مهم درباره سیاستی که نه به سیاست داخلی برخاسته از حاکمیت ملی مبتنی، بلکه بر تغییر و تحولات بین‌المللی استوار است؛ ضمن این‌که گفته شد، به هیچ عنوان براساس استقلال، اراده و حاکمیت ملی نیست. همان‌طور هم که گفته شد، بر روابطی بنا شده که “ناپایدار” است. به عنوان نمونه روابطی که رژیم‌ها پس از کودتای 28 مرداد با آمریکا داشتند، نه تنها ثَبات را در ایران به ارمغان نیاورد، بلکه این روابط موجب بحران‌سازی می‌شد. نه تنها این روابط استبداد را تحکیم می‌کرد، بلکه اساساً خود آن رژیم‌ها را دستخوش بحران می‌کرد. پس از کودتای 28 مرداد، رژیم پهلوی وابستگی تامی به آمریکا پیدا کرد، آیزنهاور رئیس جمهور دوره کودتا و هفت سال پس از آن، زمینه‌های تثبیت استبداد مطلق رژیم پهلوی را مهیا کرد. پس از آیزنهاور، این‌بار کندی (دموکرات)، باوری به حمایت‌های آمریکا به ویژه حمایت‌های نظامی از پهلوی نداشت، زیرا این قبیل حمایت‌ها را موجب هژمونیِ پهلوی می‌دانست. از سویی دیگر در ایران با مقاومت و اعتراض‌های پس از کودتای 28 مرداد، رژیم را به عقب‌نشینی واداشت. تا پیش از ترور کندی، سیاست متفاوت کندی در مقابل پهلوی، اساساً نظام پهلوی از آن پشتوانه دوره آیزنهاوری جمهوری‌خواه برخوردار نبود و طبعاً دچار بحران شد. در واقع شاه به رژیمی اعتماد و تکیه کرد و اساساً کودتای 28 مرداد را با آن رقم زد که در ادامه با تغییر و تحولی در رأس آن، موقعیت خود را متزلزل کرد.
شاه با «نیکسون» جمهوری‌خواه روابط دوستانه و نزدیکی به ویژه پس از کودتای 28 مرداد پیدا کرد. تا جایی‌که شاه مستقیم و غیر مستقیم در ادوار مختلف به ویژه در سال 1969 از کاندیداتوری وی پشتیبانی کرد که موجبات ریاست جمهوری او را فراهم کرد. دیری نگذشت که در دوره دوم ریاست جمهوری نیکسون، رسوایی «واترگیت» نه تنها، موجب برکناری نیکسون که موجب بحرانی شدن رژیم آمریکا و و حتی خود کشور آمریکا شد. رفته رفته این سیاست بین دولت‌مردان آمریکا ایجاد شد که سیاست هژمونیک و مداخله‌جویانه، نه تنها اعتبار آمریکا را تحت شعاع قرار می‌دهد، بلکه کشور را دستخوش بحران می‌کند.
در اینجا دو موضوع بسیار جای اهمیت دارد. نگاه دوستانه (و عاطفی) در روابط دیپلماتیک امری ضد دموکراتیک محسوب می‌شود (چنانچه سطح روابط شاه با نیکسون چونین بود). روابط بین‌الملل روابطی مبتنی بر «حقوق» و «حقوق ملت‌ها» است، نه این چونین سطح روابطی. همچنین است در سطحی کلان‌تر ترم کشورهای «مشترک‌المنافع»؛ زیرا تعیین کننده منافع، “دولت‌ها” هستند و این امر به واسطه تغییر دولت‌ها دائمی نیست. دولت‌ها تنها باید مدافع و نماینده «حقوق ملت» خود در پَهنه روابط بین‌الملل باشند. سیاست «موازنه منفی» نه تنها بر بنیاد ستیز، دشمنی و تخاصم و تضاد نیست که از سویی دیگر بر بنیاد روابط عاطفی هم نیست. بلکه بر بنیاد صلح، برابری، حقوق، حقوق بشر و حقوق ملت‌ها رقم می‌خورد.
نکته بسیار مهم که در مورد روابط بر مبنای تنظیم قدرت‌ها (موازنه مُثبت) قابل یادآوری است. این است که دو دولت و رژیم (به هر میزان قوی و ضعیف) که منافع و سرنوشت خود را بر مبنای این رابطه بنیان گذاشته‌اند، سود و زیان رابطه تا حد زیادی به شکل برابر و نسبی رقم می‌خورد. چونین نیست که یک طرف همواره نیازمند این رابطه باشد و سوی دیگر تنها تأمین کننده منافع! طرفین به این نوع از رابطه نیازمند هستند و مشروعیت خود را از آن می‌گیرند. اساساً کشورهایی که رابطه خود بر این بنیاد می‌گذارند، مشروعیت خود را کمتر از حاکمیت ملی، بلکه بیشتر مبتنی بر تنظیم روابط می‌گیرند.
به طور مثال تنها رژیم پهلوی نبود که با تغییر و تحول دولت‌ها در آمریکا، دستخوش بحران می‌شد، بلکه خود آمریکا هر چقدر در صدد گستره سُلطه و هژمونی باشد، نظام و کشور خود را دچار بحران می‌کرد. رسوایی «واترگیت» نمونه بارز آن است. از قضا ابرقدرت‌ها نظام‌های پایداری نبودند، بلکه تنها سلطه آنان که با حربه کودتا، جنگ، زور و تحریم گسترش پیدا می‌کرده، با اندک بحرانی زمینه‌های انحطاط، انحلال و با کمی تعدیل «انزوای» آنان را فراهم می‌کرد. همین واترگیت نشان داد، ابرقدرت‌ها با اندک نابسمانی دچار بحران می‌شدند. کمااین‌که پس از «واترگیت» زمینه‌های انزوای آمریکا فراهم شد. اساساً انقلاب ایران، پایانی بر هژمونی و سیطره آمریکا (که با کودتای 28 مرداد آغاز شد)، در ملل دیگر به ویژه ایران بود. اما آن دولت پنهان در آمریکا چون قدرت اقتصادی خود را در اقتدار سیاسی می‌دید؛ با طرح تسخیر سفارت آمریکا، بحران گروگان‌گیری و زمینه‌سازی جنگ در خاورمیانه سعی کرد اعتبار و اقتدار گذشته خود را بازجوید.
در دوره پهلوی رابطه براساس «منافع مشترک» و «کشور دوست» بود. پس از انقلاب این نوع رابطه تغییر کرد. در این دوره هر دو کشور بر اساس ستیز ظاهری، به یک‌دیگر مشروعیت می‌دادند. یکی از این انواع مشروعیت‌ساز، تشبث به روحیه تهاجمی و مداخله‌جویانه هر دو بود. با این سیاست هم بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی خود را سرپوش می‌گذاشتند و هم پهنه هژمونی و یا مداخله‌گری خود را گسترش می‌دادند.
به عنوان نمونه «ترامپ» به بهانه آتش‌افروزی موجود در خاورمیانه، بر بحران‌های آمریکا سرپوش می‌گذارد. هم در صدد خط توازنی جدید در منطقه است و هم با این بحران‌ها، موقعیت خود را تثبیت می‌کند. در نهایت در این رابطه، پایداری هر دو قدرت (با هر توان ضعیف و قوی)، به میزان تدوام بحران و بحران‌سازی‌ها طرفین به یک‌دیگر وابسته است.
در قضیه قرارداد وین (برجام) به خوبی دیدیم که چشم امید داشتن به این قرارداد، اندیشه باطلی بود، زیرا طولی نکشید که به محض تغییر دولت در آمریکا، سیاستی متفاوت با دولت قبلی گرفته شد. تحریم، تحدید، تهدید، فشار و … از سوی آمریکا بیشتر شد. این فشار، در ادامه سیاست «بحران‌سازی» در این 39 سال بود. باز رابطه دو نظام به مانند ادوار ریگان – بوش و بوش پسر و اکنون ترامپ گشت. از سویی آتش جنگ در منطقه روز به روز بیشتر شده و می‌شود.
در حالی‌که سران نظام بر این باور بودند که با پذیریش «برجام» تمامی مشکلات اقتصادی، معیشتی و حتی سیاسی نیز حل می‌شود. این شعار دولت؛ هم در ابتدای دولت گذشته و هم در دولت حاضر بود. قطعاً برجام دو و سو نیز، حل مسائل حقوق بشری و … بود که اساساً در نطفه خفه شد. حتی اگر مسائل حقوق بشری و… از طریق چنین روابطی تأمین شود، باز به اِعمال حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند. زیرا این نوع روابط پایدار نیست.
بسیاری بر این پندار بودند که با توافق هسته‌ای، توافق جهانی و حتی توافق با کدخدا نیز ممکن می‌شود. از این رابطه، چرخ اقتصاد، صنعت و زندگی عمومی مردم نیز به چرخش در می‌آید، حتی برخی از تئوری‌پردازان ظاهراً مستقل گمانه به فرجام رسیدن برجام را داشتند! در حالی‌که چنین امری مقدور نیست. وقتی نظامی مبتنی بر حقوق، حقوق ملت و حاکمیت ملت نیست. نظامی به توافق با ملت خود نرسیده، چگونه می‌تواند به توافقی پایدار در دیپلماسی جهانی برسد! روابطی از این دست، ضمن این‌که گویای فقدان حاکمیت ملت و پشتوانه ملی است، نشان از عدم باور به توانایی، تولید، سرمایه و اراده ملی است.
از این حیث دکترین سیاست مُوازنه منفی دکتر محمد مصدق بر اساس موازنه قدرت‌ها (موازنه مُثبت) طراحی نشده، بلکه بر اصل حقوق و حاکمیت ملی بنا شده است. حاکمیتِ ملی است که دیپلماسی جهانی را بر اساس حقوق برابرِ ملت‌ها، تعیین می‌کند. در واقع دولت‌ها حق ندارند، بدون نمایندگی از حاکمیت ملی و بر اساس منافع دولت و به ویژه منافع قدرت‌ها، دیپلماسی خود را پیش ببرند. بلکه «مُوازنه منفی» امری بیرون از سُلطه قدرت‌ها و برآمده از حقوق و حاکمیت ملت است.
شادروان دکتر محمد مصدق در این زمینه فراوان سخن گفته و اساساً چارچوب نظری وی بر این اساس نقش بسته است. در یکی از نطق‌های معروف خود به تاریخ هفت اَبان 1323 خورشیدی در مجلس شورای ملی در این رابطه چونین می‌گوید: «آنهایی که طالب ترقی و تعالی میهن هستند، با هر سیاستی که در مصالح وطن نیست مبارزه می‌کنند. ما […] باید به کسی امتیاز ندهیم. من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم، چون تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است، هرچند که ممکن است ظاهراً دادن امتیاز به نفع ایران باشد. پس لزومی ندارد که ما به شرکت یا دولت خارجی امتیاز دهیم، به امید آنکه در مملکت ما اقدام به تأسیس کارخانه یا احداث جاده کنند […] ما نمی‌گوییم که دولت شوروی می‌خواهد به ما ظلم کند ولی ما با تجارب از تاریخ گذشته کشورمان باید هوشیار باشیم، چرا که هر لحظه اوضاع بین‌المللی در حال تغییر و تحول است. در نهایت ما باید از سیاست منفی یعنی توازن سیاسی پیروی کنیم و نه از توازن مثبت. اگر از نظر توازن مثبت هرچه دول مجاور می‌خواهند بدهند، پرواضح است که دول مجاور بسیار خوشوقت می‌شوند، ولی اعمال یک چنین سیاستی توسط دولت‌های خائن منجر به از دست دادن سریع حاکمیت ملی خواهد شد. تنها در گرو موازنه منفی حاکمیت ملی تأمین می‌شود».