جامعه‌ای که در زندگی روز مره خود در مهار دولت است و در کار و معیشت وابسته به بودجه دولت، وقتی اقتصاد مصرف و رانت محور است، دچار گسستهای اجتماعی روزافزون می‌شود. بند از بند گسستگی‌ها، در همان‌حال، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند:

❋بند از بند گسستگی‌های اقتصادی:

● در جمعیت در سن کار ایران، درصد بیکاران بطور مدام در افزایش است. در دهه 1384 تا پائیز 1396، از سه بخش اقتصادی، یعنی بخشهای کشاورزی و صنعت و خدمات، بخش کشاورزی در کاهش است: شاغلان در این بخش که در سال 1384، 24.7 درصد کل شاغلان بوده‌اند، در پائیز سال 1396، به 17.2 درصد کاهش یافته‌اند. یک عامل می‌تواند بیابان شدن سرزمین ایران باشد. شاغلان در بخش صنعت که در سال 1384، 31.8 درصد کل شاغلان بوده‌اند، در پائیز سال 1396، 32.6 درصد شده‌اند که افزایش ناچیز است. دورتر به واقعیتی می‌پردازیم که شغل صنعتی در ایران امروز است. در عوض، شاغلان بخش خدمات از 44.9 درصد در سال 1384 به 50.1 درصد در پائیز 1396، افزایش یافته‎اند (بنابر جدول 14، روند تحول جمعیت شاغل و ترکیب شاغلان بخشهای اقتصادی منتشره از سوی مرکز آمار ایران). بدین‌سان، روند مصرف محور‌تر شدن اقتصاد ایران، بی‌اعتناء به «اقتصاد مقاومتی»، ادامه یافته ‌است.

● اما جمعیت در سن کار ایران، در سال 1395، باز بنابر نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نسبت جمعیت شاغل از جمعیت در سن کار، در سال 1384، 41 درصد بوده که در سال 1395، 39 درصد کاهش یافته‌است. در عوض، جمعیت غیر شاغل، از 59 درصد به 61 درصد افزایش یافته ‌است. بدین‌قرار، سنگین‌تر شدن بارتکفل اثر  شدت تورم را بر سخت‌تر شدن زندگی اقشار کم‌درآمد، افزایش داده‌ است.

    سیمای شهرها و روستاهای کشور این گسست اجتماعی را می‌نمایاند و چه روشن:

● روستاهایی که خالی شده‌اند و روستاهایی که کم جمعیت شده‌اند و روستاهایی که زمین‌هایشان قطعه‌بندی شده و در بورس زمین، موضوع معامله شده‌اند و افزوده شدن سهم فرآورده‌های وارداتی در تولید کشاورزی ایران و گسستن پیوندهای خانوادگی و اثر آن بر خانه نشینی روستایی – شهری.

    اقتصاد نیوز (15 خرداد 1395) گزارش می‌کند که 34 هزار روستای ایران خالی از سکنه شده‌اند. بسیاری به علت نبود آب. و در 24 تیر 1397، سید ابوالقاسم رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، گفته ‌است: 33 هزار روستا تا سال 1395 از جمعیت خود خالی شده‌اند. 10 میلیون هکتار زمین به حال خود رها شده‌ است. از آن پس نیز خالی‌شدن روستاها از جمعیت ادامه یافته ‌است از جمله به دلیل کاهش شمار شاغلان بخش کشاورزی. برفرض که 35 هزار روستا از جمعیت خالی شده باشند، از 60 هزار روستا، 58 درصد آنها از جمعیت خالی شده‌اند. این جمعیت گسسته از پیوندهای اجتماعی – اقتصادی، در حاشیه شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، انبوه شده‌اند.

● سیمای شهرها، خصوص شهرهای بزرگ که گویای چهار پدیده هستند:

1. عمده جمعیت کشور در شهرهای بزرگ مصرف کننده متراکم شده‌اند که فاقد ساختهای اجتماعی پیشین هستند؛

2. کوچک شدن بخش مرفه نشین و خروج مرفه‌ترین‌ها از شهرها به حومه‌های اعیان نشین و ایجاد مرزهای شهری میان این بخش با بخش‌های دیگر شهر؛

3. ایجاد کمربند فقر که جمعیت مهاجر در آن انبوه می‌شود؛

4. کاسته شدن از قشرهای میانه بدین‌خاطر که به جمعیت بی‌چیزان افزوده می‌شوند. نتیجه این‌ است: تراکم جمعیت در بخشهایی محل سکنای قشرهای میانه کم و تراکم آن در بخش‌های فقیر نشین شهر بیشتر می‌شود.

● خدمات شهری که هریک از بخشهای شهر دریافت می‌کنند و اندازه آلودگی هوا نیز گویای شدت‌ گرفتن روزافزون گسست‌های اجتماعی – اقتصادی در ایران امروز هستند.

    اما ترکیب جمعیت شاغل در هریک از بخشها، هنوز بند از بندگسستگی‌ها را در بعد اقتصادی، آشکارتر نشان می‌دهند:

❋ ترکیب جمعیت شاغل در بخش صنعت:

    نخست بدانیم که صنعت ایران دو بخش عمده دارد یکی صدور ثروتهای طبیعی (نفت و گاز و مس و…) و دیگری مونتاژ و آنگاه بدانیم که شمار کارکنان غیر کارگر نسبت به کارگران، بهیچ‌رو، متناسب نیست:

1. بدان‌خاطر که قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها است، بر شمار حقوق بگیران در بخش اداری، دائم افزوده می‌شود. برای مثال، به صنعت خودروسازی «ایران خودرو»، در حکومت احمدی نژاد، 20 هزار نفر را تحمیل کرده‌ است (مشرق، 3 خرداد 95). با توجه به اینکه کل کارکنان این شرکت 60 هزار نفر بوده ‌است، شمار تحمیل شدگان 33 درصد می‌شود. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی‌ها هم نسبت «تحمیلی»‌ها که بدانها مشاغل اداری می‌دهند و یا حقوق می‌گیرند و کار نمی‌کنند نیز بسیار بالا است. بگفته حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی (خبر انلاین ۱۴ اذر ۹۶ )تصریح کرد: «در دولت احمدی‌نژاد، کارمندان وزارت نفت از 80 به 220 هزار نفر افزایش یافت و این موضوع بار سنگینی را بر نفت تحمیل کرد. شاید جالب‌ترین نکات، استخدام چوپان‌ها در نفت بود.»

در صنایع فولاد، تحمیل کردن کارکنان بحران مالی و اداری پدید آورده ‌است. شمار تحمیلی‌ها را که حکومت احمدی نژاد تحمیل کرده ‌است، یک میلیون نفر گفته‌اند. بنابر برآوردها، 25 درصد از کارکنان را «تحمیلی» تشکیل می‌دهند. هرگاه «تحمیلی‌ها» را تنها 15 درصد به حساب آوریم، شاغلان در بخش صنعت که کارگران باشند، مرتب در کاهش بوده‌اند و در پائیز 1396، حداکثر 17 درصد شاغلان را تشکیل می‌داده‌اند.

افزایش کارکنان دولتی بحدی است که مجید انصاری معاون رئیس جمهور در گفتگو با خبرآنلاین در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۶اعلام کرد: تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۳۳۰ هزار نفر اعم از دولتی و پیمانی و قراردادی عنوان کرد و گفت: متوسط حقوق پرداختی به این افراد حدود دو میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

 در حقیقت، باید «تحمیلی» را نه در بخش خدمات حتی که در بخش بیکاران به حساب آورد. با این وجود، سه اثر مهم دارند:

1.1. عامل فشار رﮊیم بر کارگرانند که به گسست اجتماعی خاصه تعارض‌آمیز بودن می‌بخشد؛

1.2. بار مالی کارگاههای صنعتی را بسیار سنگین می‌کنند. یک دلیل از دلایل زیان‌ دهی شرکتهای دولتی نیز همین است.

2. اما، بنا بر مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سال 1394، شمار بی‌کاران بعلاوه شاغلان ناقص، 6 میلیون نفر بوده‌ است. در طول 3 سال، هر سال، یک میلیون نفر تقاضای کار وارد بازار کار می‌شود. هرگاه 400 هزار تن از آنها کار پیدا کنند، در پایان سال 1397، جمع بی‌کاران و آنها که اشتغال ناقص دارند، 7.8 میلیون نفر می‌شود.

 ● “وزیر” اقتصاد و دارایی حکومت روحانی نیز در ۲۱ بهمن ۹۷ اعلام کرد که: سالی ۹۰۰ هزار نفر به جویندگان کار اضافه می‌شوند.

مرکز آمار ایران، درصد بیکاران را، در پایان سال 1396، 11.9 و دارندگان شغل ناقص را 10.8 درصد جمعیت فعال ایران گفته‌ است که جمع این دو، 22.7 درصد جمعیت فعال می‌شود. که بر آنها باید افزود، جمعیتی را که به کار کاذب مشغول هستند:

3. درصد اشتغال کاذب در اقتصاد ایران: بنابر اقتصاد گردانان (21 بهمن 1397) از 22 میلیون شاغل، 7 میلیون شغل کاذب دارند:

● طبق بررسی‌های انجام شده و اعلام مسوولان، مشاغل کاذب در چند سال اخیر رواج بیشتری پیدا کرده‌اند. به طوری که از ۶۴ میلیون نفر ایرانی در سن کار، ۲۲ میلیون نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار هستند که ۷میلیون نفر از آنها دارای اشتغال غیررسمی یا کاذب هستند. 

 ●بررسی‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد ۲۴درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل، ۵۷درصد دارای یک نفر فرد شاغل،15.5 درصد دارای دو نفر شاغل و 3.5 درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند. 

● طبق سخنان معاون “وزیر “کشور از ۱۷میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن روستاها، ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال هستند و ۹۰۰هزار نفر از کل جمعیت در سن کار روستاها افراد جویای کار هستند. 

● در سال ۱۳۹۲ نرخ بیکاری زنان و دختران جوان بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری مردان جوان بوده است. این وضعیت به مثابه زنگ خطر است چرا که در صورتی که این جمعیت نیروی کار به مشاغل کاذب روی آوردند از آنجا که میزان آسیب‌پذیری زنان در مشاغل کاذب به مراتب بیشتر است، عواقب بدتری به همراه دارد. 

●ریشه‌های رواج مشاغل کاذب عبارتند از: افزایش نرخ بیکاری، افزایش مهاجرت به شهرها، بیکاری افراد تحصیلکرده، افزایش سهم شاغلان بخش خدمات، ضعف مهارت‌های شغلی، فقر و کاهش درآمد حقیقی.    مهم‌ترین دلیل افزایش مشاغل کاذب، افزایش فقر در بین اقشار مردم است. به گفته برخی کارشناسان ۴۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر ۳۰میلیون نفر مردم ایران زیر خط فقر هستند. 

● مهم‌ترین آثار اقتصادی – اجتماعی افزایش مشاغل کاذب: افزایش جرم، هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، اخلال در آمار اقتصادی و کاهش ظرفیت مالیات‌ستانی هستند. 

    اگر 7 میلیون از 22 میلیون شاغلان، شغل کاذب داشته باشند و فرض کنیم در پایان سال 1397، جمع شاغلان و بیکاران 26 میلیون نفر شده باشد، از آن 7.8 میلیون بیکار باشند و یا شغل ناقص داشته باشند و 7 میلیون هم شغل کاذب داشته باشند (یعنی از سال 92 ببعد بر شمار آنها افزوده نشده باشد)، حدود 15 میلیون باید از 26 میلیون بکاهیم. از این 11 میلیون شاغل، نیمی در بخش خدمات فعال هستند. پس برای کشاورزی و صنعت، بر روی هم جمعیت شاغلی، 5.5 میلیون می‌ماند. هنوز باید «تحمیلی» را هم از این رقم بکاهیم، رقمی که می‌ماند، حداکثر 4.7 میلیون نفر می‌شود.

     این رقم، واقعیتهای زیر را بازگو می‌کنند:

3.1. اقتصاد کشور بطور روزافزون مصرف محور می‌شود.

3.2. بند از بندگسستگی اجتماعی سبب دو قطبی شدن جامعه ایران و بزرگ شدن مداوم جمعیت بی‌چیزان است. این بند از بندگسستگی، با بند از بند گسستگی اقتصادی همراه است.

3.3. در حقیقت، بند از بند گسستگی اقتصادی واقعیت را همان‌سان که هست در معرض دید قرار می‌دهد الا این‌که نه تنها چشمان مقامهای رﮊیم آن را نمی‌بیند، بلکه جامعه شناسان و اقتصاددانان نیز بدان نمی‌پردازند و یا کارهایشان سانسور می‌شود:

– صنعت نفت و گاز و پترو شیمی، با بقیه اقتصاد کشور مجموعه تشکیل نمی‌دهند، بجای خود، خود نیز یک مجموعه را تشکیل نمی‌دهند اینست که ضایعات این صنعت عظیم است: بخشی از منابع بعلت برخوردار نبودن از تکنولوژی پیش‌رفته، غیر قابل بهره‌برداری می‌شود و فرسودگی تأسیسات نفتی سبب می‌شود که بخشی از بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی هدر بروند، و سرمایه ای نیز برای نو آوری اندوخته نمیشود و صرف برآوردن توقعات مصرفی قدرت حاکمه می گردد.

– از آنجا که مکان‌یابی تأسیسات صنعتی از ضوابط اقتصادی و محیط زیستی پیروی نکرده و از روابط قوای سیاسی اطاعت کرده ‌است، استقرار واحدهای صنعتی در سطح کشور از جمله استقرار صنایع آب همچون فولاد بر در استان های کم آب، نمایشگاه بند از بند گسسته اقتصاد ایران را بوجود آورده ‌است.

– واحدهای تولیدی که تعطیل نشده‌اند، با کم‌تر از نصف ظرفیت کار می‌کنند.

از جمله؛ محمد علی عزیزمحمدی معاون توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: ۳۱ هزار واحد صنعتی از این تعداد در سطح کشور با ظرفیت پایین فعالیت می کند. و یابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی اعلام کرده است: کارخانه‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند!

– تولید صنعتی و بخشی از تولید کشاورزی ایران به واردات وابسته است.از جمله: وابستگی ۴۹درصدی تولید خودروهای کشاورزی به واردات قطعات و نیز به گزارش مرکز اطلاع ‌رسانی و خبری روستا و عشایر ایران، «کاوه زرگرانٰ» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ۲۷ فروردین ۹۷؛ واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۹۶ را حدود ۱۸ میلیون تن به ارزش ۹٫۸ میلیارد دلار عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ پنج درصد به لحاظ وزنی و چهار درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

– وابستگی اقتصادی ایران به اقتصادهای صنعتی بطور مداوم بیشتر و وابستگی بخش غیر دولتی به اقتصاد بخش دولتی نیز روز افزون است.

– قاچاق که بنابر موقع، ارزش آن را تغییر می‌دهند، حتی اگر نه 25 میلیارد دلار در سال که 15 میلیون دلار در سال باشد، عامل بند از بند گسستگی اقتصاد ایران است.

– این اقتصاد، سرمایه و استعدادهای خود بعلاوه نیروهای محرکه که نفت و گاز و دیگر منابع کانی کشور هستند را بطور روزافزون صادر می‌کند.

– سرمایه‌ اجتماعی میل به صفر می‌کند و سرمایه‌های اقتصادی و طبیعی، صادر و یا تخریب می‌شوند.

– بیابان شدن کشور لاجرم شتاب می‌گیرد.

– بودجه نقش بمب دائم در انفجار را در اقتصاد مصرف محور پیدا می‌کند و تورم بیانگر این انفجار دائمی است.

– حتی اگر فرض کنیم شغل کاذب و بی‌کاری و شغل ناقص و «تحمیلی‌ها» تنها 10 میلیون تن باشند و 16 میلیون کار کنند، با وجود جمعیت 80 میلیونی، بار تکفل، 5 می‌شود. یعنی هر ایرانی باید با کار خود، خرج 5 نفر را تأمین کند. حتی اگر توزیع درآمدها هم برابر بود، تأمین هزینه 5 نفر توسط یک نفر، ناشدنی بود. حال این‌که توزیع درآمدها نیز بسیار نابرابر است. از این‌رو، نیاز به فروش ثروتهای ملی، مدام بیشتر می‌گردد. به گروگان فقر درآمدن و هستی خود را به حراج گذاشتن همین است.

– بدین‌خاطر است که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور ویران‌گرتر می‌گردد.

❋ راه‌کار کدام است؟:

     لوموند (11 فوریه 2019) گزارش می‌کند که سالها است دانشگاه هاروارد، مشغول تهیه برنامه اقتصادی برای ونزوئلا است. تدبیرهایی که سنجیده‌اند، یکی متوقف کردن ماشین چاپ اسکناس است. این‌کار نیازمند اخذ 60 میلیارد دلار قرضه است. تدبیر دوم پرداخت قرضه‌ها در بلند مدت است. ونزوئلا تنها به چین 60 میلیارد دلار بدهی دارد. تدبیر سوم سالم کردن بودجه است. همانطور که مشاهده می‌شود، تدبیرها با توجه به سلطه بر منابع نفتی عظیم ونزوئلا سنجیده شده‌اند. در واقع نزاع میان چین است که قرار است بابت طلب خود از ونزوئلا، نفت تحویل بگیرد و امریکا که می‌خواهد اختیار دولت و نفت ونزوئلا را از آن خود کند.

    با وجود این، تدابیر سنجیده شده یکچند از تدابیری هستند که در سه وضعیت سنجی در باره بودجه، پیشنهاد شدند. راستی این‌ است که بند از بندگسستگی‌ها اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تنها با تدابیر اقتصادی نمی‌توان درمان کرد. نیاز به اجرای برنامه جامع، در بردارنده تدابیر در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است (در سایت انقلاب اسلامی درج است و به زودی نیز همراه با قانون اساسی در یک کتاب منتشر می‌شود). و شرط آن اینست که جمهور مردم ابتکار و اختیار تغییر کردن و تغییردادن را از آن خود کنند و اینکار را به روش کردن عمل به حقوق و فعال کردن مجموعه استعدادهای خویش، خویشتن بمثابه انسانهای خلاق بازیابند.