وضعیت سنجی دویست و پنجاه و ششم (کلیک کنید)، بر ما معلوم کرد که «اقتصاد بدون نفت» نیازمند دولتی فاقد مؤلفه های پنجگانۀ (خیانت و جنایت و فساد و ویرانگری نیروهای محرکه و گرفتار کنندۀ جامعه و اقتصاد و دولت به پویایی تلاشی) است. چنین دولتی، درجا، می باید، ۱۰ تغییر را تصدی کند. از راه فایدۀ تکرار، آن ۱۰ تغییر را باز می‌آوریم:
۱. انطباق حجم بودجه با توقعات اقتصاد تولید محور که ایجاب می کند بودجه، کسری نداشته باشد. در حال حاضر، بنابر گزارش خبرگزاری رﮊیم، بدهی دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. هم اکنون، بودجه، کوهی بزرگتر از دماوند است بر دوش اقتصادی که توانایی آدم ۱۰۰ ساله را هم ندارد؛
۲. انطباق ترکیب بودجه با اقتصاد تولید محور؛
۳. انطباق ترکیب اعتبارات بانکی با اقتصاد تولید محور؛
۴. انطباق ترکیب صادرات و واردات با اقتصاد تولید محور؛
۵. انطباق حجم نقدینگی با تقاضای اقتصاد تولید محور، بنابراین، ثبات قیمت ها و ارزش پول؛
۶. انطباق توزیع نیروهای محرکه و امکان ها و درآمدها با توقعات اقتصاد تولید محور، یعنی هرچه عادلانه تر کردن توزیع نیروهای محرکه و امکان ها و درآمدها در سطح مناطق و در سطح شهروندان؛
۷. انطباق حجم سرمایه و ترکیب سرمایه گذاری ها و دیگر نیروهای محرکه با توقعات اقتصاد تولید محور؛
۸. انطباق آموزش و پرورش با تقاضای اقتصاد تولید محور؛
۹. انطباق سیاست خارجی با توقعات اقتصاد تولید محور. بنابراین،
۱۰. انطباق امنیت داخلی و خارجی با نیازهای اقتصاد تولید محور. این انطباق بستگی مستقیم پیدا می کند با برخورداری شهروندان ایران از حقوق پنجگانه، بنابراین، تنظیم رابطه ها در دولت و میان دولت با مردم و میان شهروند با شهروند، توسط حقوق.
دو تغییر نهم و دهم نیازمند انطباق سیاست خارجی با حقوق ملی و بر اصل موازنۀ عدمی، به صفر رساندن تهدید به جنگ و تحریم اقتصادی است. چه رسد به شرکت در ۹ جنگ و تحمیل حالت جنگی به کشور و تشدید تحریم ها. اینک، در همان حال که اکثریت بزرگی از امریکاییان، مخالفت با جنگ (سنجش افکار ۲۴ ﮊوئن ۲۰۱۹) را ابراز کرده اند و خواهان راهکار غیر نظامی شده اند (۵۸ درصد) و تنها ۵ درصد از جنگ جانبداری کرده و ۱۹ درصد هم با «حمله محدود» موافق هستند، در حین کوشش حکومت ترامپ و طرف او، «دولت واقعی» یعنی خامنه ای و مافیاهای نظامی- مالی و دستگاه تبلیغاتی تحت امر او، بر این است که مردم ایران را در حالت جنگی نگاه دارد. این حالت، دو کار می کند: فراراندن نیروهای محرکه از ایران و ایجاد فلج اقتصادی، و ایجاد بیشترین فرصت برای رانت خواری:
❋ برآورد فساد برابر برنامه «تصفیر درآمد نفت در بودجه دولت»، جدول اول:
☚ در خبرهای ۵ تیرماه ۱۳۹۸، قول رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۴ تیر ماه، آمده است: «زیان مالی ناشی از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز را اعلام کرد و خبر داد که این مؤسسات ۳۶ هزار میلیارد تومان زیان مالی و خسارت به دولت زدند، به طوری که دولت ناچار شد، برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند، این مبالغ را پرداخت کند». مؤسسه های غیر مجاز، شرکت های قلابی هستند که به این و آن حیله، پول مردم را می گیرند و بالا می کشند. ۳۶ هزار میلیارد تومان (حدود ۳ میلیارد دلار هرگاه هر دلار را ۱۲ هزار تومان به حساب آوریم). این رقم، در برابر فساد عظیمی که جدول های گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهند، ناچیز است. این مرکز دو جدول ترتیب داده است. یکی برای متعادل کردن بودجه بدون استفاده از درآمد نفت، و دیگری برای تعادل ارزی بدون استفاده از ارز حاصل از فروش نفت:
● فسادی که جدول کسر بودجه و منابع جبران آن گزارش می کند:
فرض مرکز پژوهش های مجلس این است که بدون درآمد نفت، بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد کسری خواهد داشت. برای جبران این کسر، می توان ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از فساد کاست:
در جدول تأمل کنیم: تنها ردیف سوم به فرار مالیاتی مربوط می شود (۱۰ هزار میلیارد تومان)؛ بقیه، افزودن بر مالیات ها و گران کردن نفت و بنزین و فروش دارایی ها و حذف یارانۀ دو دهک صاحب درآمد بالا هستند. حال اینکه بخش عمده ای از مالیات مصوب، اخذ نمی شود. این بخش را ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد حاصل از مالیات برآورد می کنند. اما تنها فرار مالیاتی نیست که جدول نشان می دهد، بلکه فسادهای ساختاری بودجه است که آشکار می کند:
۱. این بودجه از تولید حاصل نمی شود، از مصرف حاصل می شود. از اینرو، می خواهد ۸۰ هزار میلیارد تومان را از مصرف (افزایش فرآورده های نفتی) و فروش دارایی ها و صدور فرآورده های نفتی (بنزین و گازویل) و حذف یارانۀ افراد دو دهک با درآمد بالا و کاست از فرار مالیاتی و افزودن بر مالیات ها، بدست آورد؛
۲. مهمتر، به یکی از ۱۰ تغییری که بلادرنگ باید بدان ها دست زد، نمی پردازد. ساختار کنونی بودجه و…. را امر غیر قابل تغییر می انگارد و البته نمی بیند که با تغییر تنها ساختار بودجه، می تواند از بار بسیار سنگین هزینه ها برهد که نقش ایجاد نیاز روزافزون به صدور نفت و وارد کردن کالا را ایفا می کند (فساد ساختاری عظیم).
۳. جدول گزارش می کند و به روشنی که فسادها (مورد ۳۶ هزار میلیارد تومان یکی از آنها است) که دولت باید از کیسۀ مردم بپردازد، یعنی معاف کردن بودجه از تحمل باری که رانت خوارها – با استفاده از فسادگستری که قوه قضائی است- بر دوش بودجه می گذارند، حتی دیده نیز نشده اند. حال آنکه ۳۶ هزار میلیارد تومان از یک سوم کسر بودجه ای بیشتر است که مرکز می خواهد تأمین کند. مبارزه با رانت‌خواری ها، نیازمند تغییر ساختار دولت (یعنی سه قوه و فعال شدن قوه چهارم که وسائل ارتباط جمعی است در فسادزدایی) است.
۴. جدول می گوید که در ساختار کنونی دولت، نه تنها تورم بمثابۀ فسادی بس چرکین درمان ناپذیر است، بلکه دولت باید بودجۀ خود را با افزایش قیمت ها، با آن منطبق کند (محل های درآمد تعیین شده در جدول). به سخن دیگر، هم با بودجه و اعتبارات بانکی و …، فساد مزمن تورم را تشدید می کند، و هم ناگزیر است برای تأمین بودجه، دارایی های خود را بفروش رسانده و فرآورده های در اختیار خود را گرانتر بفروشد.
جدول دوم، فسادهای دیگری را آشکار می کند:
❋ فسادها که جدول دوم تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، گزارش می کند:
جدول دوم، تعادل ارزی را برقرار می کند. در همان حال، فسادهای بزرگ را گزارش می کند که بهای بسیار سنگین آن را مردم ایران – گرانی و بی کاری و فقر، می پردازند:
۱. بنابر ردیف اول این جدول، ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات باز نمی گردد. تهیه کنندگان گزارش، از قوه مجریه می خواهند ۴۰ درصد ارزی که باز می گردد را ۸۰ درصد کند. بنابر گزارش، از صادرات، ۴۴ میلیارد دلار ارز حاصل می شود. بنابراین، ۶۰ درصدی که باز نمی گردد، برابر می شود با ۲۶.۴ میلیارد دلار ثروت که سالانه از کشور خارج می شود. این نیروی محرکه از کف اقتصاد ایران خارج و در اقتصادهای مسلط بکار می افتد. اما ۴۰ درصدی هم که بر می گردد، بصورت کالا باز می گردد برای استفاده از رانت که تحریم ها میزان آن را بسیار افزایش داده است؛
۲. بنابر جدول، سالانه ۱۸ میلیارد دلار نیز سرمایه از کشور خارج می شود. تهیه کنندگان گزارش پیشنهاد می کنند دولت این رقم را به نصف تقلیل دهد. آیا تهیه کنندگان عامل های فرار سرمایه از کشور را نمی شناسند؟ نمی دانند وقتی امنیت داخلی و خارجی نیست، کشور در حالت جنگی و گرفتار تحریم ها است و اقتصاد رانت محور و مصرف محور است، سرمایه و دیگر نیروهای محرکه، در کشور نمی مانند؟
۳. بنابر جدول، قاچاق نه ۲۵ میلیارد دلار که ۱۰ میلیارد دلار است. تهیه کنندگان گزارش از دولت می خواهند از راه مبارزه با قاچاق، آن را به نصف تقلیل دهد!
بدین قرار، سالانه ۲۶.۴ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد و ۱۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود و ۱۰ میلیارد دلار هم قاچاق وارد کشور می شود. جمع این سه رقم ۵۴.۴ میلیارد دلار می شود. این فساد عظیم را به فسادی که جدول اول بر ما معلوم می کند، بیفزایید، تا تصور روشنی از فسادگستری استبداد بدست بیاورید.
نزاع روحانی با معاون خود، جهانگیری، بر سر ساختار بودجه و افزایش بهای فرآورده های نفتی بوده است. بنابر قولِ سخنگوی حکومت روحانی، سقف بودجه، ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بسته شد (بودجۀ شرکت ها و مؤسسات دولتی جدا است). اما این بودجه از کدام محل ها باید تأمین شود؟:
❋ فساد بزرگ تر نگفتن حقیقت به مردم کشور است:
از اقتصادی که رشدش منفی است، نمی توان برداشت کرد. دولتی که بودجۀ خود را از تولید بدست نمی آورد و به ایرانیان یارانه نیز می دهد، بودجه خود را از کجا حاصل می کند؟:
۱. از شرکت های نفتی که وزارت نفت تشکیل داده است. هرگاه قرار بر به صفر رساندن سهم درآمد نفت در بودجه باشد، می ماند فروش فرآورده های نفتی در داخل کشور و صدور بنزین و گازوئیل به خارج (درآمد از نفت است). طراز بقیۀ شرکت ها و مؤسسه ها، در مجموع منفی است، یعنی کسری دارند.
۲. حقوق و عوارض گمرکی. بنابر گزارش مرکز پژوهش ها، ارزش واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده است. حقوق و عوارضی که بر وارداتی با این ارزش وضع می شود، اگر بخشی از آن معاف از گمرک نباشد و تقلب در ارزیابی کالاهای وارداتی هم نباشد، منبع دوم و اصلی بودجۀ دولت است.
۳. گران فروختن ارز که مالیات غیر مستقیم و یکی از عوامل تورم دیرپا و شدت گیر است، هم یکی دیگر از منابع درآمد دولت است. هرگاه قرار بر به صفر رساندن سهم نفت در بودجه باشد، درآمد حاصل از صدور نفت را نیز باید خرج نکرد و به شکل ارز ذخیره کرد تا در سرمایه گذاری بکار افتد. هرگاه بخواهد در سرمایه گذاری بکار افتد، نیاز به ثبات ارزش ریال و کاهش بهای ارز است.
۴. مالیات مستقیم که بخشی از آن، مالیات بر حقوق کارکنان دولت است که وصول می شود. در واقع، دولت از حقوقی که می پردازد، مبلغی را کم می کند. پس، درآمد واقعی نیست.
۵. دارایی های متعلق به جمهور مردم که به قیمتی ناچیز در اختیار قدرتمداران قرار داده می شوند.
در این منابع که تأمل کنیم، می بینیم، دولت غیر نفت، هیچ ندارد. به سخن راست، «اقتصاد بدون نفت»، یعنی بودجه با رقم صفر. و چون حجم هزینه های دولت را با منابع درآمد آن مقایسه کنیم، از فساد واقعی آگاه می شویم که اقتصاد ایران بدان گرفتار است: دولتی که از تولید برداشت ندارد، با استفاده از نظام بانکی، قدرت خریدی، با حجم بسیار عظیم را،در اقتصاد ایران منفجر می کند. بدین سان، این بودجه مانع از آن است که مردم ایران، نیازهای اساسی خود را تولید و با آنها، از خارج بی نیاز شوند. دولت استبدادی، جریان خارجی شدن را طی کرده و بودجۀ خود و خوراک و مسکن و بهداشت مردم را بشدت وابسته به رابطه با اقتصادهای در موقعیت مسلط کرده است. پس، تحریم ها می توانستند سودمند بگردند، هرگاه مردم ایران می توانستند خویشتن را از استبداد برهند و ساختارهای دولت و اقتصاد و بودجه و … را تغییر دهند. هرگاه این مردم در این وضعیت سنجی تأمل بایسته را بکنند، در می یابند چرا باید نقش زور را در تنظیم رابطه ها رها کرد، و آن را به حقوق داد. بنابراین درمی یابند، چرا عمل به حقوق پنجگانه، حیاتی است.