در حالی که از خرداد ماه امسال آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای سه دهه است که سکان رهبری ایران را به عهده گرفته است، عبدالکریم لاهیجی، از باسابقه‌ترین وکلای ایرانی، فعال حقوق بشر و رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر در ایران به سه دهه نقض مداوم حقوق بشر در دوران رهبری او و همچنین ناپاسخگویی او در خصوص اتفاقات روی داده پرداخت.
آقای لاهیجی با تاکید بر اینکه علی خامنه‌ای مسوول اول نقض حقوق بشر در ایران است، به کمپین گفت: «او فقط نگران است که خواسته‌های خودش را اجرا کند و تظاهر می‌کند که ماموریتی از طرف خدا برایش محول شده که این کشور را ببرد به سمت بهشت یا به سمت جهنمی که امروز مردم ایران متاسفانه دچارش هستند.»
این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:
کمپین: سرنوشت عدالت در سی سال رهبری علی خامنه‌ای را چطور می‌توان تعریف کرد؟
عبدالکریم لاهیجی: رهبری خامنه‌ای از ابتدا برخلاف قانون اساسی آن زمان و توسط هاشمی رفسنجانی مطرح شد اما فیلم‌های اخیرا منتشر شده از صحبت‌های او در مجلس نشان می‌دهد که پشت صحنه یک زد و بندها و توافق‌هایی برای رهبری او شده. گویا قرار بر این بوده که رهبری جمعی از طریق سه نفر صورت بگیرد که عبارتند از موسوی اردبیلی،رییس دیوان عالی کشور و هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رییس مجلس و علی خامنه‌ای که در آن زمان رییس جمهور بود. یعنی سه نفری که پس از خمینی در راس سه قوه بودند اما بعد چه می شود و یا چه توطئه یا توافقی صورت می‌گیرد کسی اطلاع ندارد. اما ظاهرا نقش اصلی در این ماجرا به عهده رفسنجانی بوده که اعلام کرد با رهبری موقت خامنه‌ای موافقت می‌کنیم. یادتان است که رفسنجانی نقلی از خمینی می‌کرد که وقتی آنها گفته‌اند ما نگران رهبر آینده هستیم، خمینی گفته بوده خامنه‌ای. بهرحال این یک روایت است و چه کسی می‌تواند این روایت را تایید یا تکذیب کند اما مسوولیتش به عهده رفسنجانی است که آن را مطرح کرد. بهرحال در همان نقطه است که ابتدا با رهبری موقت خامنه‌ای موافقت می‌شود، موقت به دلیل اینکه خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و حتی عده‌ای او را مجتهد هم نمی‌دانستند. بعد در قانون اساسی اصلاحاتی صورت دادند و عنوان مرجع تقلید را حذف کردند و پس از آن رهبری دائم خامنه‌ای در مجلس تایید شد.
فکر می‌کنم در آینده هم همین وضعیت خواهد بود. چون تمام اعضای مجلس خبرگان از سوی رهبر تایید می‌شود و بعد البته یک رای هم از مردم گرفته می شود. در واقع یک ذات نایافته از هستی است که نمی‌تواند خودش هستی بخش باشد. یک تقلبی است که هم در نوشتن قانون اساسی و هم تحمیل این نهاد به مردم ایران صورت گرفته و از اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه خواهد شد. بعضی از شایعات است که دو سه نفر برای این مقام در نظر گرفته شده‌اند واسامی شان در مجلس خبرگان مطرح شده است. اما با توجه به روالی که در گذشته دیدیم حتما در آینده هم همین روال تکرار خواهد شد.
وضعیت سرکوب و نقض حقوق بشر مردم ایران چطور به او مربوط خواهد شد و علی خامنه‌ای در این حوزه در چه رده‌ای از مسوولیت است؟
در هر حکومتی در کنار دولت یا قوه مجریه که علاوه بر اقتداری که باید داشته باشد اعمال زور را هم می‌تواند در سیاست خودش جا بدهد حالا اینکه قانونی است یا نیست. من از این بحث صرفنظر می‌کنم. در کنار این یک قوه قضاییه هم هست که باید ناظر بر چگونگی اجرای قانون و چگونگی رعایت حقوق مردم و آزادی‌های مردم باشد. اما در جمهوری اسلامی قوه قضاییه نه تنها مستقل نیست بلکه می‌گوید من وظیفه دفاع از جمهوری اسلامی را دارم.
قوه قضاییه نه تنها رییس‌اش منصوب از سوی رهبر است بلکه می‌گوید من در اجرای اوامر ایشان هستم. بنابراین کسانی که در ظرف این چهار دهه در نهادهای که دادسرای انقلاب، دادگاه انقلاب و کیفری و .. در مجموعه قوه قضاییه فعالیت دارند و داشته‌اند مدام در حال نقض حقوق مردم به دلیل حمایت از اوامر رهبری بوده‌اند. رییس قوه قضاییه فعلی یکی از عناصری است که از همان جوانی در این دادسراها مشغول به کار شده و یکی از فجایعی که ایشان در آن نقش اساسی داشته کشتار ۶۷ است. می‌خواهم بگویم ما با یک نهاد ویژه به نام قوه قضاییه از حکومت اسلامی سروکار نداریم. در حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون نهاد و مرکز رسیدگی به حقوق مردم وجود ندارد و نتیجه آن نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در طی چهار دهه است. اگر تغییراتی صورت گرفته و یا رییس جمهور تازه‌ای آمده تفاوتی نکرده چون سیاست سرکوب به عنوان اصل بقای جمهوری اسلامی بوده و هست. ما متاسفانه مواجه با نقض حقوق بشر مدام در طی این چهار دهه بودیم که سه دهه آن به رهبری خامنه‌ای بوده است.
در رویدادهای ناگواری مانند کوی دانشگاه در سال ۷۶، اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و اعتراضات دی ماه ۹۶ مسوولیت آقای خامنه‌ای تا چه حد بوده؟ آیا او بوده که می توانسته که خشونت خیابانی و بازداشت‌ها را متوقف کند؟
مسلما، برای اینکه ولی فقیه مافوق قوه سه گانه است و آنها هستند که دستورهای ولی فقیه را باید انجام دهند و می‌دانید که برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی ولی‌فقیه برای خودش یک حقوق ویژه هم به نام «حکم حکومتی» قایل است. رییس قوه قضاییه جدیدی که انتخاب شد در همان سخنرانی اول خود گفت من در اجرای فرامین ولی فقیه هستم، یعنی دستورات او را انجام می‌دهم. و لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه نیز در زمان تشکیل دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی در تابستان ۹۷، اعلام کرد آیین‌های دادرسی دادگاه‌های انقلاب هم برای این دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود، حرکتی که کاملا غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی است. او گفت طبق حکم حکومتی و نظر خامنه‌ای، احکام در این دادگاه به جز حکم‌های اعدام قابل تجدیدنظر خواهی نیست و حکم‌های صادر شده حتمی و لازم الاجرا است. ما تحت چینن شرایطی هستیم. تمام افرادی که مسوول سرکوب در جامعه هستد قدرت و مشروعیت خودشان را به رهبر جمهوری اسلامی منتصب می‌کنند. بنابراین مسوولیت اصلی با اوست.
اما در حقوق دو مفهوم وجو دارد، آمر و مباشر. ابتدا کسی که امر می‌کند، کسی که چنان تسلط و سلطه‌ای بر نهادهای حکومتی دارد که اوامر و خواسته‌های او و احکام حکومتی او بدون چون و چرا به مرحله اجرا در می‌آید و دوم مباشران هستند که انجام نقض حقوق بشر بر عهده آنهاست. این نهادها در حکومت فعلی ایران دادگاه های انقلاب، نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات را شامل می‌شوند. بنابراین مسوولیت مشترک است. مسوولیت کسی که در راس هرم است و مسوولیت کسانی که مامور اجرای این سیاست سرکوب هستند.
شما چند مثال زدید کشتار ۶۷ مجوزش را از خمینی گرفتند، حالا یا جعل کردند یا هر چه. بهرحال به اسم خمینی است. کوی دانشگاه ر ا گفتید وقتی محمد خاتمی، رییس جمهور آن زمان یک مقدار مقاومت کرد و نمی‌خواست دست به سرکوب بزند این اتفاق افتاد. سخنرانی خامنه‌ای در آن زمان یادتان نرفته که گفت من حتی آماده «شهادت» هستم. یعنی آمده‌ام به میدان جنگ و آماده کشته شدن هستم و بعد سرکوب‌ها آغاز شد. ده سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری خامنه‌ای بود که قبل از اینکه شورای نگهبان اظهارنظر کند گفت انتخابات صحیح و بدون اشتباه بوده و بعد دستور سرکوب داد بنابراین مشخص است که در راس حکومت یک نفر به نام ولی فقیه است. حاکم اصلی اوست، سیاست‌های کلی را او تعریف می کند. در حوزه حقوق همان‌طور که گفتم کسی که دستور دهنده و کسی که مامور اجرای آن سیاست است هر دو مسوول هستند. رییس قوه قضاییه که عالی‌ترین مقام برای رسیدگی به حقوق مردم است می‌گوید من گوش به فرمان اوامر رهبر هستم. خامنه‌ای مسولیت اصلی برای تجویز و حتی صدور حکم سرکوب را دارد و ماموران دیگر برای اجرای دستوران او مسوول هستند. مسوولیت مشترک است.
در طی این سالها فعالان مدنی و زندانیان سیاسی نامه‌های زیادی به رهبر نوشته‌اند و درباره آنچه بر آنها در دوران بازداشت گذشته و یا مشکلات جامعه او را آگاه کرده‌اند. مثلا ابوالفضل قدیانی، عبدالله نوری، محمد نوری‌زاد، مصطفی تاج‌زاده و خیلی‌های دیگر. اما رهبر به هیچ‌کدام آز آنها پاسخی نداده است. این چه نکته‌ای را درباره خامنه‌ای می‌گوید؟
خامنه‌ای کسی نیست که گوشش به این حرف‌ها باشد حتی از ناحیه کسانی که در قدرت با او شریک بودند. ببییند به سر روسای جمهوری اسلامی که بعد از پایان گرفتن مقام‌شان خواستند به یک نوعی اظهار وجود کنند چه بلایی آمد. رفسنجانی نمی‌دانم با مرگ طبیعی مرد یا او را کشتند، ولی محبوب و در راس قدرت بود. خاتمی و حتی احمدی‌نژاد که صریحا مورد حمایت خامنه‌ای قرار گرفته بود الان مورد غضب اوست . رهنورد، موسوی و کروبی هم که به حصر خانگی محکوم شدند. اینها کسانی بودند که طی یکی دو دهه با خامنه‌ای در قدرت شرکت بودند. یعنی وقتی ایشان تاب شنیدن توصیه‌های آنها را ندارد دیگر چه برسد به اعتراضات‌شان و چه برسد به اعتراضات آدم‌ها دورتر. یا به حصر متهم و یا به شکلی از هسته سیاست خارج می‌شوند یا ممنوع التصویر می‌شوند و یا به حالت مشکوکی از دنیا می‌روند. خامنه‌ای طبق کارنامه ۳۰ سال قدرتش در راس جمهوری اسلامی به هر شکلی که می‌توانسته نشان داده من هستم که سیاست جمهوری اسلامی را تعیین می‌کنم. می‌خواهم بگویم دیگر جای برای اعتراض آنها که آن طرف صف هستند مانند فعالان مدنی حتی مانند کسانی مثل قدیانی و دکتر ملکی که قبلا با آنها همکاری می‌کرده وجود ندارد و گوشش بدهکار نیست. وقتی با کسانی که مقامات عالی مملکت بودند و با آنها چند دهه شریک قدرت بوده چنین رفتارهایی می‌کند دیگر وای به حال کسانی که به اپوزیسیون معروف هستند.
آیا می‌توانیم بگوییم که او در سی سال حکومتش نقش مثبتی حداقل در حوزه‌های از حقوق بشر برای مردمش داشته است؟
ببینید حداقل حقوقی که می‌توان برای ملت ایران متصور بود همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است که تمام قانون اساسی هم با موافقت روحانیون شورای نگهبان و خود رهبری تنظیم و تایید شده است اما همان قانون اساسی را هم اجرا نکرده و نمی‌کنند. اقای خاتمی وقتی رییس جمهور شد گفت برنامه ما اجرای بدون نقض قانون اساسی است. یعنی اینکه اجرا آن را در حوزه حقوق و ازادی‌های مردم رعایت کنیم ولی نتیجه کارش را دیدیم. جمهوری اسلامی عنوانش جمهوری است و یک عنوانی هم به عنوان قانون اساسی برایش در نظر گرفتند. اختیار هر مقامی در قانون مشخص شده است از جمله اختیار رهبر. اما خامنه‌ای حتی این را هم قبول ندارد و می گوید علاوه بر آن حکم حکومتی هم برای خودم قایل هستم. خمینی هم قبول نداشت بنابراین ما مواجه با یک نظام فردی هستیم. حالا این فرد اسمش را سلطان، شاه، دیکتاتور، مستبد یا هر چی که می‌خواهید بگذارید اما در چنین نظامی او اراده می‌کند که چه زمان و در کجا حقوق مردم به آنها داده شود.
ایشان در برابر بزرگترین تظاهرات مردمی از انقلاب تا کنون که ۱۰ سال پیش و با شعار «رای من کو» بود هیچ پاسخی نداد و اعلام کرد که انتخابات درست است و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست. ما مواجه با یک استبداد فردی هستیم و بدتر اینکه این فرد خودش را نماینده آسمان، خدا و امام زمان هم می‌داند و از این نظر برای خودش یک مشروعیت ثانوی هم قایل است بنابراین جای نمی‌گذارد که او نگران حقوق مردم باشد بلکه او فقط نگران است که خواسته‌های خود را اجرا کند و تظاهر می‌کند که ماموریتی از طرف خدا برایش محول شده که این کشور را ببرد به سمت بهشت یا به سمت جهنمی که امروز مردم ایران متاسفانه دچارش هستند.
انتصاب‌هایش در حوزه قوه قضاییه چطور به استمرار نقض حقوق بشر کمک کرده است ؟
جمهوری اسلامی هرگز خودش را با حقوق بشر آشنا نکرده است. اولین مقوله ای که خمینی با آن برخورد کرد حقوق بشر بود. صحبت من بر می‌گردد به اولین ماه پس از انقلاب. فرودین ۵۸ که ما اعتراض کردیم به اعدام ها. ما مدافعان حقوق بشر منظور ماست. خمینی به صراحت گفت شما اصلا از حقوق بشر چه می‌دانید گفت اینها که ما اعدام کردیم نگفت بشر نبودند گفت باید کشته می شدند چون همه شان مجرم بودند. می خواهم بگویم ذهنیت خمینی و شاگردان او که همین آقایانی باشند که طی ۴ دهه حکومت کردند ذهنیت شان نسبت به آزادی و حقوق و عدالت همین است. بنابراین اگر کسی مستحق مرگ باشد به نظرشان دستور قتل او را سریع صادر می‌کنند. تمام سازمان‌های حقوق بشر از انقلاب تا الان که جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر که ما پایه‌گذارش بودیم پس از دو سال بسته شد و سرنوشت من و همکارانم را می‌دانید. و بعد سالها که کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد آن هم تعطیل شد و سرنوشت اعضایش را می‌دانید. نرگس محمدی همچنان در زندان سلطانی و سیف‌زاده آزاد شد، نرگس در زندان است. بنابراین هیچ زمان مقوله حقوق بشر مورد توجه و جز دغدغه قوه قضاییه به طور کلی نبوده است و خیلی جالب است که در قوه قضاییه ستادی به نام حقوق بشر تاسیس کردند که اگرچه روسای قوه قضاییه عوض می‌شوند اما همچنان آقای جواد لاریجانی رییسش. برای اینکه می خواهند او برود در شورای حقوق بشر سازمان ملل با آن بیان فحاش و پرخاشگری که دارد شروع کند به پرخاش کردن و بگوید جمهوری اسلامی مردمی ترین حکومت منطقه است. و یا مثلا در شورای حقوق بشر سازمان ملل از حکم قصاص به عنوان حکم حق یاد کند . یعنی ما با چنین سیاست وقیحانه ای مواجه هستیم که کسی خودش را مسوول ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یاد می \کند با چنین شکلی صحبت می‌کند و با اتخاذ سیاست فرار رو به جلو به جای سیاست توضیح همیشه در حال حمله با بی شرمی است . من واقعا در چندین جلسه‌ای حقوق بشر که بودم و حرف هایش را گوش کردم تعجب کردم که چطور کسی می‌تواند این قدر جسارت داشته باشد که در شورای حقوق بشر نه فقط از کارنامه ننگین حکومت خودش دفاع کند بلکه برای کل دنیا کیفرخواست صادر کند.
چطور می‌توان حالا رهبر ایران را برای عملکردش پاسخگو نگه داشت؟ آیا راه‌حل حقوقی در این رابطه برای سازمان‌های حقوق بشری وجود دارد؟
اولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی برای مردم در نظر گرفته نشده که بتوانند رهبر را استیضاح کنند چون اصلا در انتخابش نقشی نداشتند. او انتخاب شده که مادام‌العمر رهبر جمهوری اسلامی باشد و مانند بختک بر کشور و مردم ایران خودش را تحمیل کرده است. دوما از نظر استاندارد و عهدنامه‌های بین‌المللی می‌دانید که به غیر از نهادهایی که در کادر سازمان ملل، شورای حقوق بشر و یا گزارشگران موضعی و یا نهادهای بازداشت خودسرانه یعنی تمام مجموعه‌هایی که زیر نظر یا وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند کار دیگری نمی‌شود. این سازمان‌ها هم می‌توانند هشدار و قطعنامه بدهند و تصادفی نیست که هر سال طی چهار دهه گذشته دهه قطعنامه‌ای از طرف این نهادها درباره نقض حقوق بشر علیه کشور ایران صادر می‌شود.
اما اگر منظورتان پاسخگو نگه داشتن رهبر ایران در دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به مسولیت‌ها و تخلفات و جرایم منتسب به خامنه‌ای است متاسفانه چون جمهوری اسلامی به اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی نپیوسته است بنابراین دادگاه نمی‌تواند به اتهامات او رسیدگی کند و علیه‌اش طرح شکایت کند. در غیاب چنین پیش شرطی تنها مرجعی که می‌تواند تصمیم بگیرد و به طور فوق‌العاده اعلام درخواست کند شورای امنیت سازمان ملل است که متاسفانه باید بگویم در این شورا از پنج عضو دایمی‌اش، سه کشور هم عضو دادگاه جزایی بین‌المللی نیستند. سه کشور آمریکا، چین و روسیه. یعنی متاسفانه ما با یک نوع بی‌اعتنایی نسبت به موازین حقوق بشر در داخل خود ساختار سازمان ملل هم مواجه هستیم. متاسفانه جز تلاش‌های فعالان حقوق بشر ایرانی و غیرایرانی کار دیگری نمی‌شود کرد که این فعالیت‌ها هم بیشتر برای جلب نظر و پشتیبانی و همدردی و اطلاع رسانی است تا حداقل جامعه بین‌المللی صدایشان را بشنوند. با این هدف که متاسفانه اگر حرکتی برای توقف‌اش نمی‌شود حداقل اطلاع‌رسانی شود.
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر