انسان حق حیات دارد و برای اینکه کیفیت زندگیش کامل باشد ، باید از حقوق دیگر خود نیز برخوردار بگردد . مثلا انسانی که از حق کار برخوردار نمی شود ، از مجموعه کارها یی که فعالیت استعدادهای او را ممکن می کند نیز امکان برخورداری را نمی یابد .
مسئله مهم که باید به آن توجه داشت اینکه ، حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی نیز ذاتی حیات هر شهروند می باشد . قابل توجه اینکه هر جامعه ملی و طببیعت و جامعه جهانی بمثابه خانواده بزرگ جهانی انسانها بر روی زمین می باشند .
در یک کشور قانون اساسی امکان برخوردار شدن انسانها را از حقوق باید ممکن نماید .
قانون اساسی که بتواند از حقوق شهروندان دفاع کند و زمینه ساز آزادی و استقلال کشور و مردم بگردد باید حقوق پنجگانه بستر آن باشد . پنج دسته حقوق بدین شرح می باشند : حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی که حقوق جامعه مدنی را نیز در بردارد و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی .
اصول راهنمای سازماندهی دولت متناسب با حقوق پنجگانه نیز باید تغییر ساختار بدهد .
در تدوین قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه که در ایران اجرا می شود اصل بر این است که دولت مساوی با قدرت است . حق ، برابر و مساوی قدرت دولت معنی گرفته و تنها از آن دولت است . البته رهبر در صدر نشسته و بر تماتم قوانین سیطره دارد .
مواردی که دست دولت و قدرت را در قانون اساسی باز می گذارد تا بتواند به دلخواه قدرت خود را بر مردم حاکم کند به این قرارند :
1 – در قانون اساسیها مرام نقش مهمی پیدا می کند . مثلا در قانون اساسی فرانسه گفته می شود که دولتی بی مرام و به این معنی لائیک است . در عمل بر اصل نظریه لیبرالیسم تدوین شده است .
در ایران مرام ولایت فقیه که جانشینی خداوند و نیابت مهدی به ولی فقیه می رسد . که در قرآن چنین نظریه ای وجود ندارد حتی در فقه فقیهان بدان استندان نکرده بلمه این نظریه را ذاله می دانند . آقای منتظری که گفت از مصادیق شرک است .
2 – برای اینکه بتوانند از قانون تفسیر به دلخواه نمایند آن را مبهم می نویسند . مبهم نویسی و کامل ننوشتن یک اصل باعث می شود که مثلا در ایران بنام منافع ملی و منافع عمومی و یا مصلحت دولت و یا مصلحت نظام قوانین را تفسیر متناسب با قدرت کنند و حتی اصولی را زیر پا بگذارند .
3- نقش قدرت تنظیم کننده رابطه بین نیروی های مسلط و جامعه است . به اصولی که اختیارات مطلقه به رهبری می دهد باید توجه کرد . قدرت رهبری در لایه های مختلف و در ادارت و در بنیادها و ارتش و سپاه و بسیج و … به کسانی تفویض شده است و آنها از اختیارات مطلقه برخوردارند .
برای اینکه جامعه حقوقمدار بشود و از روابط سلطه قدرت حاکم و قدرت بنیاد دینی و مافیاهای مختلف نجات یابد باید قانون اساسی حقوقمدار بگردد . این حقوقمداری باید پنج دسته حقوق را شامل باشد . در این حالت است که قانون اساسی بکار جامعه مدنی می آید . در غیر این صورت جامعه مدنی باید مدام بکوشد که رفتار و عملکردهای نظام را با حقوق بسنجد و به مردم هشدار بدهد.
در حال حاضر رابطه ها بر اساس رابطه قدرت است . گروهی مسلط و اکثریت جامعه زیر سلطه هستند . این رابطه با رابطه حق با حق باید تغییر ساختار بدهد . در این راستا خشونت زدایی روش عمومی بگردد و زیست در نبود خشونت و برخوردار از حقوق امکان زیست در استقلال و آزادی را ممکن بگرداند .
اصول قانون اساسی باید بر اساس زبان آزادی نگارش بیابند .
حقوق باید شفاف تعریف و نوشته شوند . بدان گونه شفاف باشند که جایی برای تفسیر و تحریف و … نگذارند . زبان باید زبان شفاف باشد .
باید کوشش شود که خلائی بوجود نیاید که قدرت بنا بر خواسته های خود آن را پر کرده و تفسیر ضد حق نماید .
وظیفه جامعه مدنی که عمل به حقوق می کند بسیار مهم است . جامعه مدنی هر گاه متوجه بشود که حقی را دولت زیر پا می گذارد و مصلحت اندیشی می کند باید هشدار دهد و استوار گزارش داده و جلوی خطای دولت را بگیرد .
البته ساختار قانون اساسی آنچنان باید تغییر کند که از ساختار قدرت به ساختار حقومدار شدن تغییر یابد .
گفته می شود که قانون اساسی باید کوتاه باشد و تکرا در آن نباشد . قانون اساسی که بر اسا س پنج دسته حقوق ( حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق جامعه و حقوق ملی به عنوان عضو جامعه جهانی ذاتی حیات انسان و طبیعت ) تکرار این حقوق جامعه را حساس تر به حقوق و دولت را مسئول اجرا به آن حقوق می کند و جامعه مدنی را حساستر به نقش خود می نماید .
از آنجا که جامعه با زبان قدرت خو کرده است ، تعاریفی که از حقوق می دهیم در نظام فکری خود آنها را تغییر داده و با زبان قدرت سعی می کند آنها را بفهمد . مثلا کلماتی در جامعه وجود دارد مثل آزادی ، استقلال ، دوستی ، برادری ، خواهری ، عدالت ، مصلحت ، تضاد ، توحید، حق ، عشق و … این کلمات در بسیاری از موارد در بین عده ای تعریفش همراه و آمیخته به خشونت است . در صورتی که در زبان استقلال و آزادی از خشونت خالی و از حقوق پر است . حتی کلمه زندگی بدون خشونت را غیر ممکن می یابند . یا عشق بدون خشونت را عشق نمی دانند و یا آزادی را بی بندوباری می دانند و یا حقوند بودن را تو سری خور بودن و ضعیف و بی عمل دانستن ، می دانند . آنها که در خدمت قدرت هستند سعی می کنند کلمات پر محتوا را از حق خالی و از قدرت و زور پر کنند و در عمل بی محتوایش نمایند .
یکی از وظایف و نقش جامعه مدنی در این است که ،حقوق و تعریفهای مرتبت با حقوقمند شدن را تکرا و تکرا کند و بدان عمل نماید .
تفاوت زبان استقلال و آزادی و زبان قدرت
در زبان قدرت کلمه ها به دلخواه قدرت تعریف می شود و جامعه آن را بهتر متوجه می شود زیرا با آن تعاریف خو کرده است . مثلا در تعریف آزادی گفته می شود که ( آزادی هرکس تا جائی است که آزادی دیگری از آنجا شروع می‌شود ) در این تعریف حد گذاشته شده است . اگر اینچنین تعریف کنیم معنی برای زبان قدرت گویا تر است ( قدرت هر کس تا جائی است که قدرت دیگری از آنجا شروع می‌شود ) در رفتار و نظر عموم که بنگریم متوجه می شویم که قدرت داشتن و قدرت برتر داشتن را امری خوب می پندارند . بسیاری چون این قدرت را ندارند ناراحت هستند و اعتراض می کنند . داشتن قدرت و آنهم قدرت برتر از مواردی است که در جامعه به عنوان اخلاق خوب گفته می شود . در صورتی که قدرت زاده یک نابرابری است . از یک رابطه بوجود می اید که یک نفر بر دیگری و یا دیگرانی سلطه برقرار می کند و حق آنها را ضایع می کند .
استقلال و ازادی در زبان عدم خشونت و بر اساس حقوقمندی تعریف می شود . در حقیقت، معنی کلمه آزادی، در زبان آزادی، با همه ویژگیهای حق و با همه ویژگیهای بیان استقلال و آزادی باید خوانائی داشته باشد. حق و آزادی را تنها به ویژه گیهایش می توان تعریف کرد .
آقای بنی صدر چنین از استقلال و آزادی تعریف می دهد :” استقلال اینهمانی با هستی هوشمند در توانائی گرفتن تصمیم و آزادی نامحدود گشتن توانائی گزیدن نوع تصمیم می باشد . “
“کلمه آزادی وقتی بن‌مایه قدرت را ندارد، ترجمان موازنه عدمی است: اینهمانی با هستی، استقلال و آزادی را بی‌کران می‌کند. “
توجه می شود که در نوشتن قانون اساسی مخصوصا کلمات و تعریف آنها تا چه اندازه مهم است .
در نظر و در نوشته باید توجه بشود که استقلال و آزادی انسان با هستی که استقلال و آزادی مطلق است اینهمانی می‌‌جوید و این انسان است که در مقام خلق، با هستی هوشمند اینهمانی و یگانگی می یابد و به عنوان انسان انتخاب گر ، امکان انتخابهای فراوانی را پیدا می‌کند.
قابل توجه اینکه ، هر معنی و هر رابطه قدرتی که فضای عمل عقل را محدود کند، بن‌مایه ایش قدرت است و هر معنی و هر قانونی و هر ابتکاری که افضای خلاقیت انسان را باز می‌کند، ترجمان استقلال و آزادی است.
وقتی در قانون اساسی یک نفر بنام ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بسط ید پیدا می کند ، این اصل که اطاعت از یک نفر می باشد ضد حقوق و ضد استقلال و ازادی هر شهروند می باشد .
تصور کنیم که در قانون اساسی اصل ولایت فقیه نبود بلکه ولایت به معنی شرکت عموم در رهبری بر اساس ذهنیت همه مسئولند نوشته می شد و رابطه انسانها بر اساس رابطه حق با حق نوشته می شد ، امکان رشد و تحول ممکن و امکان استبداد جدید جایگزین استبداد قدیم بشود خیلی کم می شد .
در ذهنیت نویسندگان اصول ولایت فقیه در سال 67 قدرت نقش اصلی را بازی می کرده است . جمله ها چنان نوشته و تنظیم شده اند که هر ایرانی و هر شهروند را از حقوق خالی و مطیع رهبری و در عمل قدرت حاکم بکنند .
در زبان آزادی و استقلال هر کلمه یک معنی دارد که در وضوح خود را بیان می کند . در بیان قدرت جمله مبهم می شود و کلمات می توانند معانی مختلفی بخود بگیرند . در رفتار روزمره هم این روش را بارها می بینیم که افرادی در ابهام سخن می گویند و بنا بر موضع حرف خود را عوض کرده و موضع دیگری می گیرند .
چند مثال در رابطه با تناقضهای قانون اساسی ولایت فقیه
اصل 56: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل 57: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
در اصل 56، حاکمیت انسان بر سرنوشت جامعه خویش از حاکمیت مطلق خداوند نشأت می‌گیرد
توجه باید کرد که اصل 56 در اصل بعد از خود یعنی اصل 57 ، توسط «ولایت مطلقه امر و امامت امت»، نقض می‌شود. هر دو اصل در ابهام نوشته شده اند.
ابهامات به این ترتیبند : “حاکمیت مطلق خداوند بر جهان “، مشخص نشده است که چگونه حاکمیتی است . در این حاکمیت خداوند چگونه انسان را بر سرنوشت خود حاکم می کند ؟!
اگر حاکمیت بر سرنوشت خود، حق ذاتی است پس بنا بر خاصه های حق قابل سلب و انتقال نیست ولی در اصل 57 ولی فقیه صاحب حق می شود . و مردم از حق خالی می شوند .
چون حق قابل انتقال نیست پس ولایت فقیه باطل است زیرا ضد حق همه شهرومندان ایرانی است .
نویسندگان نوشته اند “منافع فرد و گروه حاص”، بازمبهم نوشته اند . به منافع هر تعریفی را می توان داد .
در پیش نویس همین اصل به این صورت آمده است . اصل ۱۵ – حق حاکمیت‌ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکاربرد.
مقایسه اصل 56 قانون اساسی با اصل 15 پیش نویس قانون اساسی، تفاوت این دو را از لحاظ زبان قدرت، آشکار می‌کند:
برای اینکه بتوانند ولی فقیه را بر مردم و جامعه و کشور حاکم نمایند نیازمند آن بوده و هستند که مردم را نادان و بی خرد و بدون کرامت فرض کنند . در عمل نیز شاهد این نظر هستیم که مردم حق رشد و تغییر آنگونه که می اندیشند و می خواهند را ندارند .
کلمه ولایت به قدرت مطلقه که حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است تغییر معنی داده است تا بتوانند قدرت مطلق را بر مردم حاکم نمایند .
مثالی دیگر که بسیار مهم است .
اصل 20 : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردارند.
در ظاهر از اصولی است که بسیاری به آن استناد می کنند و پرسش اینجاست که همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چرا قابل برخورداری نیست ؟
چون این اصل را در بیان قدرت نوشته اند ، تناقضهای مختلف دارد . در این اصل آمده “موازین اسلام “. نویسندگان تفاوتی بین اصول اسلام و حقوق ذکر شده داشته اند . اگر آن موازین اسلام و حقوق یکی بودند نیازی به نوشتن موازین اسلاتم نبود .
جالب اینکه در قرآن می گوید : بیرون از حق، حکم زور و باطل است. حق می‌آید و باطل می‌رود.
نویسندگان این اصول از قرآن را یا نمی شناخته و یا نمی خواسته اند ببینند تا اصل قدرت را حاکم نمایند .
و از طرف دیگر اگر قوانین بیان حق باشد به نظر آنها ضد دین می گردد .
وقتی کلمات و محتوای آنها شفاف نباشد ، قدرت در عمل به آنها ، «موازین اسلام»، از حداقل تعارض با حقوق پنجگانه تا انکار کامل آنها، می‌تواند معنی بدهد .
هرگاه قرار بود این جمله در زبان استقلال و آزادی از طرف کسانی که باور به آن داشتند نوشته می شد باید چنین به نگارش در می آمد :
اصل بیستم : تمامی شهروندان، بدون تبعیض و تمایز، از حقوق ذاتی خویش و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق و حقوق بمثابه عضو جامعه جهانی و طبیعت نیز از حقوق خود- که در این قانون، یک به یک تعریف خواهند شد- برخوردارند. قوانین ترجمان این حقوق هستند و اجرای آنها، برخورداری شهروندان را از حقوق خویش تضمین و رابطه‌های آنها را با یکدیگر، رابطه‌های حقوقمند با حقوقمند می‌گردانند.
اگر متن چنین نوشته بشود در آن ابهام نیست . تناقضی هم موجود نیست . به کلمات نمی توان بنا بر موقعیت معنی دیگری داد . هر شهروند متوجه می شود که منظور چیست و نیازی به تفسیر نیست . اجرای آن متناسب با تعاریف ذکر شده در باره حقوق پنجگانه امکان بوجود آمدن استبداد را ممکن نمی گرداند .
کتاب حقوق پنج گانه اصول حاکم بر قانون اساسی در 233 اصل در شفافیت تمام به نگارش درآمده است . هر اصل تا 18 زیر بند را برای شفاف شدن کامل ، شامل می شود . سعی شده در شفافیت و بدون ابهام باشد تا هر شهروند خود و جامعه و طبیعت را در آن چون آیینه ببیند .
این اصول 5 فصل دارد بدین شرح :
فصل اول – در حقوق ذاتی حیات انسان
فصل دوم – در حقوق شهروندی
فصل سوم – در حقوق ملی
فصل چهارم – درحقوق جامعه مدنی
فصل پنجم – حقوق طبیعت و حقوق هرجامعه بمثابه عضو جامعه جهانی
این اصول دارای 5 ضمیمه است
ضمیمه اول : روشهای بهره‌کشی و دزدی و… که امرهای واقع جهان شمول هستند:
ضمیمه دوم : نابرابری‌ها مرد با زن که باید از میان برداشته شوند
ضمیمه سوم در ویژگیهای فرهنگ استقلال و آزادی
ضمیمه چهارم در اصول راهنمای اخلاق استقلال و آزادی
ضمیمه پنجم در ویژگیهای زبان آزادی