دیگر آن که بدون بررسی آن دوران نمیتوان دریافت چرا شعار «همه با هم» که از سوی خمینی و پیروان او مطرح شد، توانست آنگونه کارساز باشد و همه لایههای مردم و سازمانهای سیاسی تحت تأثیر شعار “همه با هم” خواسته و یا ناخواسته رهبری خمینی را پذیرفتند و راه را برای استقرار جمهوری اسلامی که بنا بر فطرت دینی خود نمیتوانست و نمیتواند سیستمی دمکراتیک باشد را هموار ساختتند. با پایان «بهار آزادی» شعار “همه با هم” جای خود را به «خودی» و «نخودی» و «غیرخودی» داد، یعنی آن هیبت اجتماعی «یکپارچه» به تکههای واقعی خود تقسیم شد و نیروهای «خودی» به سرکوب و کشتار نیروهای «غیرخودی» پرداختند و آن شد که نباید میشد.
در دوران سلطنت استبدادی محمدرضا شاه همه گروههای سیاسی از چپهای مارکسیست، لنینیست، مائوئیست، حزب توده و فدائیان خلق گرفته تا جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق و پیروان خمینی دارای دو برداشت مشترک از وضعیت آن روز ایران بودند، یعنی از یکسو پذیرش سرشت استبدادی بودن پادشاهی خانواده پهلوی و از سوی دیگر وابستگی نوکرمآبانه آن حکومت سلطنتی به امپریالیسم آمریکا. بنابراین، هر چند این گروهها در خواستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش با هم اختلاف نظر داشتند، اما در مبارزه با استبداد داخلی و سلطه امپریالیسم آمریکا در ایران دارای برداشت و باور مشترک بودند. بنابراین زمینه برای پذیرش شعار “همه با هم” در آن دوران بسیار مساعد و بیانگر این واقعیت بود که طبقات و اقشار مختلف جامعه برای فرارفتن از استبداد وابسته به امپریالیسم دارای منافع مشترک بودهاند.
اما دیدیم که آن شعار هیچگاه زمینهای برای تحقق نیافت، زیرا پس از پیروزی انقلاب جامعه به اجزای واقعی خود تقسیم شد که دارای خواستهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متضادی بودند. در آن دوران هجوم روستائیان به شهرها آغاز شده بود و توده حاشیهنشینان شهرهای بزرگ که دارای باورهای دینی بود، با گرایش به روحانیتی که وعده تحقق بهشت در این دنیا را داده بود، توانست در همکاری با خردهبورژوازی و بورژوازی سنتی که دارای باورهای دینی بودند، دیگر طبقات و اقشار اجتماعی را به حاشیه براند و قدرت سیاسی را از آن خود کند. امروز نیز کسانی چون قاسم سلیمانی و اسحاق جهانگیری که روستا زادگان استان کرمان بودند، آشکار میسازند که سلطه روستا بر شهر هنوز نیز از تداوم برخوردار است، هر چند که چنین چهرههائی آن گونه که ابن خلدون در «مقدمه» خود نوشته است ، طی ۴۰ سال گذشته جای خود را به تدریج تغییر داده و به «شهروندانی» بدل شدهاند که میخواهند مدرنیته غربی و اهداف دینگرایانه انقلاب را با هم آشتی دهند.
اما اکنون وضع اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی به گونه دیگری است. تفاوت اپوزیسیون کنونی با اپوزیسیون ضد رژیم پهلوی آن است که همه لایههای اپوزیسیون کنونی نه ضد رژیم جمهوری اسلامی و نه ضد امپریالیسم است.
بخشی از اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه را نیروهای «ملی ـ مذهبی» تشکیل میدهند که بخش درون کشور آن هوادار حکومت دینی مردمسالار است و بخش انیراننشین آن خود را هوادار دولت سکولار دمکرات جا میزند. این بخش میخواهد با اتخاذ چنین مواضعی حاکمیت را مجبور به اصلاح ساختار سیاسی کنونی کند، بی آن که بخواهد نظام سیاسی را تغییر دهد. اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار میسازد که جمهوری اسلامی اصلاحپذیر نیست، زیرا اصل ۱۷۷ را باید «اصل جاودانه» نامید. مضمون بخشی از این اصل چنین است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» بهعبارت دیگر، حتی با برگذاری همهپرسی نمیتوان بسیاری از اصول قانون اساسی همچون «دین رسمی شیعه ۱۲ امامی»، «ولایت امر»، «ولایت فقیه» و این که همه قوانین باید در انطباق با شریعت اسلامی باشند را دگرگون کرد. بنابراین بدون تغییر کلیت قانون اساسی، یعنی فقط با فروپاشی جمهوری اسلامی میتوان از شّر ولایت مطلقه فقیه رها شد و آشکار نیست نیروهای «ملی- مذهبی» چگونه میخواهند دولت سکولار دمکراتیک خود را متحقق سازند.
بخشهای دیگری از اپوزیسیون برونمرزی نه تنها ضد امپریالیسم نیست، بلکه میخواهد با کمک امپریالیسم در ایران به قدرت سیاسی دست یابد. یک بخش از آن، یعنی سلطنتطلبان که گرفتار نوستالژی است، میخواهد با کمک امپریالیسم پادشاهی استبدادی را بازسازی کند. بخش دیگری، یعنی مجاهدین نیز میخواهد با کمک امپریالیسم و متحدین منطقهایش «جمهوری اسلامی دمکراتیک» خود را بهوجود آورد. چهرهها و سازمانهای خجالتی این بخش که به دنبال سازش با امپریالیسم است نیز همکاری خود با محافل و دولتهای امپریالیستی را پس شعار «دولت سکولار دمکرات» پنهان کرده است و میکوشد با راهانداختن جنجالهای سیاسی در رسانههای وابسته به دولتهای امپریالیستی، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و قطر خود را بهمثابه «گزینش دمکرات» به افکار عمومی معرفی کند. به این ترتیب برایم روشن نیست آقای نقرهکار چگونه میخواهد با این بخش از اپوزیسیون خودفروخته و نوکر بیگانه در مبارزه با رژیم ولایت فقیه «متحد» شود؟
برخلاف دوران پهلوی اینک بخش کوچکی از اپوزیسیون همزمان دارای مواضع ضد رژیم جمهوری اسلامی و ضد امپریالیسم است. این بخش نیز از امکانات رسانهای بسیار اندکی برخوردار است و بههمین دلیل با سختی میتواند صدای خود را به گوش مردم ایران برساند. همچنین بخشی از این اپوزیسیون چون میخواهد در برابر رژیم اسلامی مواضع قاطعی داشته باشد، میکوشد در مواضع سیاسی خود در همه زمینهها تقصیرها را بهگردن جمهوری اسلامی اندازد و در برابر سیاست سلطهگرایانه دولتهای امپریالیستی دارای مواضع «خجالتی» است.
من بر این باورم که با توجه به وضعیت و ترکیب کنونی اپوزیسیون ایران دوران شعار «همه با هم» سپری شده است. امروز باید جبههای متحد از نیروهائی تشکیل داد که همزمان دارای مواضع ضد جمهوری اسلامی، ضد امپریالسم و دمکراتیک باشد. فقط این جبهه میتواند تحقق دولتی دمکراتیک و ضد امپریالیستی را در ایران تضمین کند. خوب است کسانی چون آقای نقرهکار که خود را بخشی از جنبش «سوسیال دمکرات» ایران میداند، بکوشد در این راه گام بردارد.
اوت ۲۰۱۹
www.manouchehr-salehi.de
پانوشتها:
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=48004
اساس نظریه ابن خلدون عصبیت است که بر پشتیبانی فامیلی و قبیلهای استوار است، یعنی یک قبیله به فرمان رهبر خود بهمثابه یک پیکره عمل میکند، زیرا هر یک از اعضاء قبیله بدون پشتیبانی مابقی اعضاء قبیله نمیتواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. دیگر آن که بنا بر باور ابن خلدون یک قبیله با غلبه بر دیگر قبیلهها میتواند قدرت سیاسی را از آن خود کند و پس از تصاحب قدرت سیاسی مجبور میشود نه فقط به منافع قبیله خود، بلکه به منافع کل مردمی که بر آنان حکومت میکند، بیاندیشد و در نتیجه از زندگی قبیلهای به تدریج به زندگی کشاورزی و شهرنشینی کشانده میشود و در این روند خوی وحشی خود را کنار مینهد و به آسایش و راحتی میگراید و همین امر سبب میشود تا در جنگ در برابر قبیله دیگری شکست خورد و با جابهجائی قدرت سیاسی تاریخ دوباره تکرار میشود.
بنگرید به اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی. همچنین یادآوری این نکته مهم است که این اصل پس از درگذشت آیتالله خمینی و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تصویب و به قانون اساسی افزوده شد.