این رساله فصلی است از تاریخ مفصل روابط دیپلماسی ایران و انگلستان از آغاز سده نوزدهم میلادی. بخش اول آن مروری است بر موقعیت بحرین در سیر تاریخ خلیج¬فارس تا پایان قرن هجدهم؛ و بر مبنای منابع تاریخی و جغرافیای کلاسیک و سفرنامه¬های بعدی خارجی نوشته شده است. از اوایل قرن نوزدهم دوره جدیدی در تاریخ سیاسی خلیج¬فارس آغاز می¬شود. انگلستان عامل نیرومند قدرت سیاسی، سلطه خود را در منطقه می¬گسترد و موضع خویش را تثبیت می¬کند. حکومت انگلیسی هند در پی تأسیس پایگاه دریایی در جزیره قشم، به اشغال آن برآمده و از ایران امتیاز خواست. دولت ایران اجازه نداد؛ بدگمانی¬اش را پنهان نداشت و خاطرنشان کرد: تسلط انگلیس بر هندوستان با تصرف یک پایگاه آغاز گشت، رفته رفته همه این سرزمین پهناور را به زیر نگین خود درآورد. این درک هوشمندانه میرزا بزرگ¬قائم¬مقام اول(پدر میرزا ابوالقاسم قائم¬مقام ثانی) بود که پیش از این در دستگاه دولت زندیه، از سیاست کمپانی هند شرقی آگاهی داشت و عاملان آن را در خلیج¬فارس می¬شناخت.
اختلاف ایران، و انگلیس بر سر حاکمیت جزایر بحرین که در 1842 شروع شد، از متفرعات آن تحول سیاسی و سیاست تعرض¬آمیز انگلیس در خطه خلیج¬فارس بود. شش بخش تحقیق دکتر آدمیت در مطالعه همین موضوع است. این قسمت بر پایه اسناد رسمی منتشر نشده در آرشیو¬های وزارت امور خارجه انگلیس، وزارت سابق هند و وزارت امور خارجه ایران تألیف یافته؛ از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه دولت آمریکا نیز استفاده شده است. آخرین بخش رساله اختصاص دارد به بحث حقوقی: تحلیلی در انطباق اصول حقوق بین¬الملل در مسأله حاکمیت بحرین.
از نظرگاه تحقیق علمی، رسانه بحرین نخستین بررسی مظبوط تاریخی-سیاسی-حقوقی شناخته شده است. بحث سیاست خارجی انگلیس و تمایز آن با وجهه نظر حکومت انگلیسی هند، شاخص روش تحلیلی تاریخ دیپلماسی است. از نظر سیاست ایران، همان¬گونه که دولت ناتوان در مقابله با تجاوز نظامی روس به دولت اتریش روی آورده بود- در برخورد با تعرض انگلیس در خلیج¬فارس به جلب پشتیبانی آمریکا برآمد. مبتکر این سیاست و برقرار کردن روابط سیاسی با آمریکا، میرزاتقی¬خان امیرکبیر بود. در مبحث حقوقی، قضیه بحرین یکی از صدها قضیه¬ای است که تاریخ حقوق بین¬الملل در دعوای بر سر حاکمیت می¬شناسد. البته دعوای حقوقی دعوای حقوقی است؛ هر کدام از طرفین «تز» خودش را عرضه می¬دارد.
رساله بحرین در برخی نشریه¬های علمی و تخصصی خارجی مورد بحث و انتقاد قرار گرفت. از قضا در ایران تقریباً ناشناخته ماند، مگر در دستگاه¬های رسمی. دقیقاً چهل سال پس از انتشار آن نخستین بار در همین نشریه(کلک، شماره مهر و آبان 1373) از آن سخن به میان آمد. از آنچه در چند مجله نوشته شده و به دست ما رسیده، قطعه¬ای چند در انتقادها و سنجش علمی این اثر هرچه دقیق¬تر می¬آوریم:
مجله «مبادله کتاب»  (لندن، ژوئیه 1955) نوشت: «تحقیق معتبر حقوقی و دیپلماتیک؛ به قلم نماینده ایران در سازمان ملل متحد. البته از نظرگاه ایران نوشته شده، اما مبتنی بر منابع اصلی است که از آرشیوهای انگلیس و ایران و آمریکا فراهم آمده. اثری است به طور استثنایی عینی و واقعی و عاری از تعصب؛ خدمت ماندگاری است به تاریخ دیپلماسی خاورمیانه».
نشریه T.L.S.(19 اوت 1955، ص 478) به قیاس تطبیقی میان قضیه بحرین و مسأله قبرس برآمد. می¬نویسند: «به خلاف احساسات عمیقی که قضیه قبرس در یونان برانگیخت، در ایران هرگز احساسات عمومی شدیدی نسبت به بحرین وجود نداشته است. حتی در اوج کشمکش ایران و انگلیس در دوره دکتر مصدق و روزهای پیروزی او، چنان احساساتی درباره بحرین نبود…». در تضاد آن، از نظر صرف حقوق بین¬الملل، موضع انگلستان نسبت به قبرس تعرض¬پذیر نیست. «اما به عکس در قضیه بحرین، ادعای ایران دست¬کم بی¬مأخد نیست. چه بسا که اگر ایران ادعایش را به یک محکمه بین¬الملل عرضه بدارد، پایه¬ای قوی داشته باشد… پیش از این درباره «تز» ایران هیچ اثری که برای خوانندگان انگلیسی خواندنی باشد، وجود نداشت. تنها از همین جهت هم که باشد، تألیف دکتر آدمیت مطلوب است. اما به جرأت می¬توان گفت از آنجا که هیچ حرکت عمومی نیرومندی در کار نیست، تز معقول او هیچ انگلیسی را متقاعد نخواهد کرد که حاکمیت بحرین را بایستی به ایران سپرد». اما جنبه¬های دیگر رسانه مورد بحث ما:
«نخستین تاریخ خلیج¬فارس است که در متن سیاست بین¬الملل خاصه در ارتباط با دیپلماسی انگلیس نوشته شده. دیگر آنکه تحقیقی است در انطباق مسائل حقوقی بین¬الملل بر قضیه بحرین… بحث تاریخی دکتر آدمیت عالی است و از چند جهت نوآوری است. از مدارک تاریخی خیلی خوب بهره¬برداری می¬کند؛ به مثل در تصویری که از شکاف میان سیاست وزارت امور خارجه انگلیس وو حکومت انگلیسی هند به دست می¬دهد. به علاوه، نوشته او از غرض¬ورزی پاک است. یک نویسنده عرب(مجید خدوری) گرفتار قلم گزنده او شده. در تحلیل نهایی مسائل حقوقی نباید فراموش کرد که دکتر آدمیت به عنوان یک ایران مدافع تز ممکلت خودش است نه مدافع حریف».
پروفسور واگنر در مجله حقوق بین¬الملل آمریکا  (شماره آوریل1956، ص7-496) شرحی نگاشته که ترجمه¬اش را می¬خوانید:
آقای آدمیت با بیانی زنده و دلچسب، تاریخ پرحادثه جزایر بحرین را، همچنین گوشه¬هایی از گذشته تاریخی تمامی خلیج¬فارس را بازگو می¬کند، و براساس تفسیر وقایع تاریخی، به تحلیل وضعیت این جزایر از جنبه حقوق بین¬الملل می¬پردازد.
چهارپنجم متن کتاب با تاریخ سروکار دارد، که بخش اعظم آن موقوف به تاریخ رابطه دیپلماتیک ایران و انگلستان در خلیج می¬باشد، منطقه¬ای که اهمیت استراتژیک و منابع طبیعی غنی دارد.
به گفته نویسنده، از روزگاران باستان، این جزایر یکی از ایالات ایران بوده است. با ورود استعمار به منطقه، این جزایر برای یک قرن به دست پرتقالی¬ها افتاد. پس از بازگشت حاکمیت این جزایر به سرزمین اصلی در آغاز قرن هفدهم، ایران با قدرت حاکمیت خود را بر این جزایر اعمال کرد و از گسترش نفوذ هلندی¬ها و فرانسوی¬ها در منطقه خلیج ممانعت نمود. در آن زمان اعظم ساکنین جزیره ایرانی بوده، ولی با هجوم جمعیت عرب، نسبت ساکنین ایرانی جزیره کاهش یافته و مطابق تخمین¬های نویسنده به نصف کل جمعیت تقلیل یافت که در جمع بین صد تا صدوبیست¬هزار نفر بود.
در قرن هجدهم، نفوذ انگلستان در خلیج¬فارس افزایش یافت. در آغاز قرن نوزدهم، این نفوذ باز هم قوی¬تر شد. پیشنهادهایی برای تأسیس پایگاهی دائمی در یکی از جزایر ارائه شد. در حقیقت گسترش دزدی دریایی در منطقه برای تجارت انگلیس مزاحمت ایجاد می¬کرد. در 1819، با نخستین حمله دریایی انگلیس به خلیج¬فارس دزدان در هم کوبیده شدند. در سال بعد، قراردادی علیه دزدان دریایی بین کمپانی هند شرقی و شیوخ عرب امضا شد، که شیخ بحرین نیز در آن شرکت داشت. در همان سال قوای انگلیسی جزیره قشم را اشغال کردند، ولی این اشغال موقتی بود. در سال 1822، نماینده انگلستان در بوشهر، کاپیتان بروس، قراردادی با حاکم ایرانی ایالت فارس امضا و طی آن حاکمیت ایران را بر بحرین تأیید کرد. ایران اهمیت زیادی برای این قرارداد قائل است، گرچه هیچگاه مورد تنفیذ و تأیید قرار نگرفت، و کاپیتان بروس به دلیل این ابتکار غیرقابل توجیه مقام خود را از دست داد.
به سال 1860، شیخ محمد بحرینی تبعیت خود را از ایران اعلام کرد، ولی در سال بعد، تحت نفوذ انگلیس، به عنوان «حاکمی مستقل» «قرارداد صلح و دوستی» با نماینده انگلیس در خلیج امضا کرد. به رغم این قرارداد، شیخ بر تبعیت خود از شاه ایران اصرار ورزید. این امر موجب دخالت نظامی انگلیس در 1868 گردید، که بر اثر آن شیخ از مقام خود معزول شد و برادرش علی به جایش نشست. در پی بازگشت شیخ محمد به قدرت که با استفاده از عنصر نظامی صورت گرفت و ناآرامی¬های متعاقب آن، بریتانیا از دخالت ایران برای حل مشکلات جلوگیری به عمل آورد، و با دخالت مستقیم به دستگیری شیوخ ضدانگلیسی پرداخت و پسر علی را به عنوان شیخ جدید منصوب کرد. و اعتراض¬های ایران به این امر نیز بی¬نتیجه ماند.
با فرمان¬های 1880 و 1892، شیخ بحرین خود را متعهد نمود که بدون جلب موافقت دولت انگلستان در هیچگونه مذاکراتی با دولت¬ها و حکومت¬های خارجی داخل نشود و یا قراردادی را با آنان امضا ننماید. بریتانیا مدعی است که فرمان¬های فوق این جزایر را تحت¬الحمایه انگلستان قرار داد. در سال 1913، «شورای انگلیسی تعیین وضعیت بحرین» این جزایر را جزو ملک یا «کلنی» پادشاهی انگلستان طبقه¬بندی کرده، و قوانین مدنی و جزایی بریتانیایی، مجری در هند را در آنها جاری ساخت. وضعیت فوق از سال 1919 اجرا شد و مقامات اداری این جزایر به دست نماینده انگلیسی در بحرین سپرده شد. شیوخ  ضدبریتانیایی به هند تبعید شده، و خود شیخ که در برابر این اعمال مقاومت به خرج داده بود، وادار به ترک مقام خود شد. و جزایر رسماً تحت¬الحمایه انگلستان خوانده شد. قوانین جدیدی همچون ملیت بحرینی، ثبت احوال و مقررات گذرنامه بحرینی به تصویب رسیدند، که هدف اصلی آنها ضدیت با ایران بود.
در همین احوال قضیه نفت پدید آمد. شیخ بحرین پذیرفت که تأسیسات نفتی خود را با تأیید دولت انگلستان پایه گذارد. در 1925، یک شرکت انگلیسی امتیاز استخراج نفت را کسب کرد ولی بعدها آن را به استاندارد اویل و کمپانی تگزاس واگذارد. تمام این تحولات مورد اعتراض ایران واقع شد. ایران به جامعه ملل شکایت برد، بعدها نیز این ادعای خود را در سازمان ملل متحد از سرگرفت.
مؤلف براساس واقعیات تاریخی فوق، نتیجه¬گیری کرده است که ادعای ایران در مورد بحرین پایه¬های درستی دارد. تز عمده او آن است که حاکمیت ایران بر بحرین هیچگاه از بین نرفت. شیخ این جزیره «حاکمی مستقل» نبوده و اختیار امضای معاهده¬ای را ندارد. به علاوه، فرامین فوق بر اثر فشار انگلیس صادر شده و در نتیجه مورد تقبیح هستند. استدلال دیگری که ارائه شده آن است که در اعظم تبادلات بین انگلستان و شیخ، از جمله قرارداد 1820، طرف انگلیسی کمپانی هندشرقی بود، و دولت انگلستان نمی¬تواند از مناقع قانونی آنها بهره¬ور گردد.
از سوی دیگر دولت ایران هیچگاه حق حاکمیت خود را به انگلستان انتقال نداده، و هیچگاه به «وضعیت بدون بازگشت»  که انگستان در بحرین به وجود آورده، تسلیم نشد. برخلاف ادعای انگلستان، مؤلف با استناد به منابع بی-شمار از حقوق بین¬الملل با قاطعیت ابراز می¬دارد که تسلیم ایران(چه ارادی و چه بر اثر اکراه و تهدید) برای نقض حاکمیت ایران ضروری می¬باشد. از آنجایی که ایران به اعتراض خود نسبت به اعمال حاکمیت بریتانیا بر بحرین ادامه داده و ادامه می¬دهد، حقی را که در تمام تاریخ داشته است، از دست نخواهد داد.
مطالعه تحقیق آدمیت به هر مورخ، دیپلمات و حقوقدان بین¬الملل توصیه می¬شود.
این یادداشت را با مشاجره قلمی دو نویسنده دیگر تمام می¬کنیم:
جان مارلو  یکی از صاحب¬نظران انگلیسی در امور کشورهای عربی، در سخنرانی¬اش به عنوان «رقابت ایران و اعراب در خلیج¬فارس»(که در نشریه انجمن پادشاهی آسیایی، لندن، ژانویه 1964 منتشر شده) روش کشورهای عربی را که «خلیج¬فارس» را به نام «خلیج عربی» می¬خوانند، تصمیم لغو و «تحریک¬انگیز»(Provocative) شمرده است.
نویسنده دیگر جیمز بلگریو  که او هم در همان رشته صاحب¬نظر است، به اعتراض برآمد و در نامه¬اش(25 مارس 1964- که در شماره بعدی همان نشریه به چاپ رسیده) نوشت: نخیر، روش دولت¬های عربی که خلیج¬فارس را خلیج عربی بنامند، کاملاً موجه است. چرا؟ بدین دلیل که حقوق¬دانان ایرانی ادعای «بی¬¬مأخذ» دولت خود را بر جزایر بحرین بر این پایه نهاده¬اند که چون خلیج¬فارس به نام خلیج ایران است، لاجرم همه جزایر واقع در آن به ملکیت تعلق به دولت ایران دارد. از قضا، در طی تاریخ خلیج¬فارس ملاحان عرب با کشتی¬های عربی بوده¬اند که تجارت و غواصی مروارید آنجا را در دست داشته¬اند نه ایرانیان.
جان مارلو به نوشته بلگریو پاسخ داده(که در همان شماره نشریه) انتشار یافته. می¬نویسد: در این نوع مشاجرات معمولاً هیچ قضیه¬ای یک وجهی نیست. اولاً، دولت ایران هیچگاه ادعای خویش را در حاکمیت بر جزایر بحرین، بر پایه عنوان جغرافیایی «خلیج¬فارس» قرار نداده و چنین برهانی نیاورده است. بلکه ادعای ایران این است که در قرن هجدهم بر جزایر بحرین اجرای حق حاکمیت کرده است. و به مأخذ تحقیق دکتر فریدون آدمیت، دولت انگلستان دوبار حقوق حاکمیت ایران را بر بحرین شناخته(و متن هر دو سند رسمی را آورده): یکی در 1822(به موجب موافقت¬نامه منعقده بین حکومت فارس و ویلیام بروس نماینده حکومت انگلیسی هند در خلیج¬فارس)؛ دوم، در 1869(به موجب نامه کلارندون وزیر امور خارجه انگلیس به وزیر مختار ایران). ثانیاً، تجارت و کشتیرانی خلیج-فارس در انحصار اعراب نبوده است؛ بلکه ایرانیان و اعراب هر دو در تجارت و کشتیرانی مشارکت داشته¬اند. ضمن اینکه دزدان دریایی اعراب بوده¬اند. نکته دیگر آنکه در دوره¬های مختلف همان¬طور که اعراب به ساحل ایران مهاجرت داشته¬اند، ایرانیان هم به ساحل عربی مهاجرت کرده¬اند- و نتیجه¬اش همین اختلاط نژادی فعلی اهالی سواحل خلیج¬فارس است.
آن مباحثه به همان جا پایان می¬پذیرد. اما بر فراز آن بگومگوها نکته با معنی ظریفی جا مانده که جای اندیشیدن و نیک¬نگریستن دارد. از نظرگاه تفکر وسیع جهانی، تغییر نام جغرافیایی بذات نه می¬تواند در ماهیت جغرافیایی تاریخ گذشته اثر بخشد، و نه در منطق سیاست بین¬الملل حال تأثیر بالقوه یا بالفعل داشته باشد. صف¬آرایی بر سر نام و نشان جغرافیایی، نشانه تعصب و کوته¬بینی و سودازدگی ذهنی است. اگر زمامداران عربی، همتی و درایتی در دولتمداری دارند هنر صف¬آرایی¬شان را در جدال با مدعی، با عدوی صُلبی یا همین پسرعموهای عنودسامی¬شان به کار بندند؛ با دولت نابکار یهودی که در اصل آفریده یک توطئه سیاسی، همراه روش ترور و تعرض بوده است. و هنوز هم منطق هستی¬اش را در تجاوز و جنایت یافته، عامل بس ویرانی و نابسامانی است . چه گول و نادان هستند آنان که بخواهند از حقیقت تاریخ و سیاست روی برتابند؛ مفهوم توطئه را در قاموس عینی بین¬الملل نفی می¬کنند.

 انکارپذیر نیست که در مسائل اصولی و اساسی-ایران همه وقت و در هر اوضاع زمانه پشتیبان حقوق اعراب بوده است؛ در حرکت استقلال¬طلبی الجزیره، در دفاع آوارگان فلسطینی که برایشان سخت ستم رفته بود، در ملی کردن کانال سوئز، و در دیگر قضایا.(بخوانید صورت مذاکرات کمیسیون¬های ملل متحد، کنفرانس¬های گوناگون بین¬الملل، و متن قطعنامه¬های مصوبه را).

درباره کتاب بحرین
شفق سعد
فریدون آدمیت:     Fereydoun Adamiyat                                                                     
جزایر بحرین Bahrein Islands                                                                                 
تحقیق حقوقی و دیپلماتیک       a Legal and Diplomatic study                                          
مناقشه ایران و انگلستان                                                  of the British-Iranian Controversy
نیویورک، انتشارات فردریک آ.پراگر       NewYork: Frederick A.Preager,Inc.               
1955، 268 صفحه