ژاله وفا                      

❋ منظور و هدف ازمسکن اجتماعی:

   طبق تعریف کارشناسان اقتصادی، مسکن اجتماعی یعنی تدارک نوعی مسکن که نیاز اقشار آسیب‌پذیر و طبقات اجتماعی ضعیف‌تر را پاسخگو باشد. این عنوان ترجمه‌ای از social housing است که به‌ویژه در اروپا پیشینه‌ای طولانی دارد. دولت‌های اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم خود را متعهد کردند که نسبت به تهیه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر اقدام کنند. این تعهد دولت وجوه مختلفی بخود گرفت و تا کنون با وجود پا برجایی دستخوش تحولات بسیاری شده است. نگارنده در وضعیت سنجی 284 بطور تفصیلی به تعریف مسکن اجتماعی و سیر تحول آن در جهان پرداخته ام.

   یکی از اهداف مهم ساخت مسکن اجتماعی، توانمندسازی متقاضیان مسکن فاقد مسکن و یا بد مسکن‌ها از جانب نهادهای حمایتی و اجتماعی است. ارائه زمین رایگان دولتی به سازندگان و تشکل‌های کارگری و کمک به خرید و ساخت ملک، واگذاری مستقیم خانه‌های اجاره‌ای و کمک به پرداخت اجاره‌بهای آن‌ها .

   طراحان مسکن مهر در ایران نیز در این فکر بودند که مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تدارک ببینند که البته شیوه اجرای آن تبعات زیادی برای اقتصاد داشت.

●نقش دولت: در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم که اوضاع اقتصادی دچار رکود بود و اغلب مردم نیازمند خانه های اجتماعی بودند حکومتها بعضا به کار ساخت و ساز مسکن نیز روی آوردند اما بتدریج حکومتها به نقش حاکمیتی و نظارتی خود را اکتفا کردند و تنها به در اختیار نهادن تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی و یا تعاونی ها و نیز متقاضیان بسنده کردند.

❋استفاده از تجربیات سایر کشورها در اجرای موفق مسکن اجتماعی و تجربه در ایران:

   نگارنده در وضعیت سنجی 248 تحت عنوان مقایسه تجربه سایر کشورها در مسکن اجتماعی به تفصیل به این مقایسه پرداخته است و درسهایی از تجربه های موفق من باب مثال سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه ( پیشتاز در مسکن اجتماعی با سابقه بیش از 124 سال ) و انگلستان و چند کشور آسیایی خصوصا ترکیه همسایه ایران را در اختیار خوانندگان گرامی قرار داده است.

   در این نوشتار آن تجربیات را با مقایسه با روشها و طرح های مسئولان نظام ولایت فقیه تکمیل می‌کنم:

اما قبل از پرداختن بدان، ذکر دو نکته حائز اهمیت است

1-مسکن اجتماعی بعنوان نظام منسجم حقوقی و مالی پایدار:

در کشورهای موفق در زمینه مسکن اجتماعی، انجام فعالیتهای تأمین مسکن اجتماعی در قالب یک نظام منسجم و قانونمند می‌باشد. در چنین نظامی فعالیتهای مربوط به تأمین مالی و اعتباری، نهادهای تأمین کننده مسکن اجتماعی و نحوه دخالت دولت در تأمین مسکن اجتماعی از الگویی دقیق و برنامه ریزی شده تبعیت می‌کند و با آمدن و رفتن یک وزیر راه و شهرسازی تغییر نمی‌یابد چرا که این قبیل طرح ها با زندگی چند نسل سرو کار دارد. همچنین وجود سازمانها و نهادهای غیردولتی که دارای ساختاری منسجم و جا افتاده و معتبر در این زمینه بسیار اساسی است و نقشی که حکومتهای محلی در ایجاد ارتباط بین این نهادها و دولت مرکزی ایفا می‌نمایند، از دیگر عوامل توفیق برنامه‌های تأمین مسکن اجتماعی در کشورهای خصوصا منتخب اروپایی می‌باشد.

2-کاربرد مسکن اجتماعی به منظور تعادل بازار مسکن:

   در کشورهایی که ساخت مسکن اجتماعی در آنها رایج است، دولتها از مسکن اجتماعی علاوه بر تأمین سرپناه برای طبقات کم درآمد استفاده می کنند بلکه از این طرح به عنوان ابزاری قوی جهت کنترل بازار عرضه و تقاضای مسکن در کل کشور نیز استفاده می‌نمایند. واگذاری مساکن اجتماعی به طبقات کم درآمد و میان درآمد که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با اجاره بهای پایینی صورت می‌گرفت، علاوه بر تأمین نیازهای سکونتی این طبقات، موجب رفع نسبی کمبود مسکن و کاهش تقاضا می‌گشت. به مرور زمان و با کاهش فشار تقاضای مسکن، اقداماتی جهت متعادل نمودن اجاره بهای مسکن اجتماعی صورت گرفت تا بدینوسیله بتوان هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری و بخشی از هزینه های سرمایه گذاری را جبران نمود. در سالهای اخیر در کشورهایی که مسکن اجتماعی در آنها اهمیت دارد، اجاره بهای واحدهای مسکونی اجتماعی، مبنای تعیین اجاره بها در واحدهای استیجاری خصوصی بوده است ( خصوصا در آلمان) و کمکهای مالی دولت به شکل مقرری و کمک مسکن نیز غالباً به ساکنان واحدهای مسکن اجتماعی اعطا می‌شود.

در بسیاری ازکشورهای اروپایی به صورتی هماهنگ، احداث واحدهای مسکونی اجتماعی بخشی از کمبودهای مسکن را بر طرف نموده اند.

● نحوه تأمین منابع مالی ساخت مسکن:

   یکی از مهمترین موارد مطرح در برنامه‌های تأمین مسکن در هر کشور، نحوه تأمین منابع مالی می‌باشد که می‌تواند به توفیق یا عدم توفیق اجرای برنامه منجر شود. نحوه تأمین مالی برنامه‌های مسکن در هر کشور با توجه به نظام اقتصادی ویژه آن کشور انجام می‌گیرد .

1-تأمین مالی برنامه‌های ساخت مسکن در کشورهای در حال توسعه :

   یکی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه، محدودیت شدید منابع مالی آنها برای اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی و ازجمله برنامه‌های بخش مسکن می‌باشد. ویژگی دیگر این کشورها، حجم فزاینده تقاضای مسکن از سوی گروههای مختلف مردم و به ویژه گروههای کم درآمد می‌باشد . علیرغم اینکه در کشورهای در حال توسعه، دولتها در اکثر موارد در تأمین بودجه ساخت مسکن دخالت داشته‌اند، بنابر دلایل اشاره شده، امکان پاسخگویی به تقاضای همه قشرهای جامعه و به طور خاص افراد کم درآمد و محروم وجود ندارد. به عنوان نمونه در کشور هند بودجه ساخت مسکن، به طور عمده توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و مؤسسات وام دهنده اغلب برای ساخت مسکن گروههای میان درآمد اقدام به پرداخت وام نموده اند.

2-تأمین مالی برنامه‌های ساخت مسکن در کشورهای توسعه یافته :

   در کشورهای صنعتی، در طی دوره‌های مختلف زمانی، نحوه تأمین بودجه ساخت مسکن دستخوش تغییراتی بوده است .

   در سالهای اولیه پس از جنگ جهانی اول، به دلیل بحران بوجود آمده در بخش مسکن، دولتها در اغلب کشورهای صنعتی اقدام به تأمین بودجه ساخت نمودند. به عنوان نمونه در آلمان، 70 درصد تولید مسکن در طی این سالها به کمک سرمایه عمومی انجام شد. با این وجود، بودجه صرف شده نسبت به حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموع ناچیز بود. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در مراکز این کشورها، دولت تنها منبع تأمین منابع مالی ساخت مسکن بود اما در سالهای بعد با احیای بخش خصوصی و مؤسسات اعتباری، بخش خصوصی نیز در این عرصه حضوری جدی یافت.

   بنابر این، در این کشورها، دولتها در مواقع بحرانی به عنوان اهرم تعادل عمل می‌نمایند. به نحوی که بدون کمکهای مالی دولت، هیچکدام از آنان قادر به اجرای برنامه‌های گسترده مسکن سازی خود نمی‌شود.

3- تأمین کنندگان ونحوه تأمین وام مسکن در کشورهای مختلف صنعتی:

●ژاپن: سازمان وام مسکن- مؤسسات خصوصی

●آمریکا: اتحادیه‌های وام و پس انداز- بانکهای پس انداز سهامی- مؤسسات بیمه عمر- مؤسسات وام خصوصی- سرمایه های دولتهای محلی- اتحادیه وام ملی و اتحادیه وام فدرال

● سوئد: مؤسسات اعتباری خصوصی- بانکهای دولتی

● دانمارک: مؤسسات اعتباری وام- بانکهای پس انداز و تجاری

●آلمان :بانکهای تجاری- بانکهای پس انداز- گروه بانکهای فدرال- بانکهای تعاونی و اتحادیه‌های اعتباری- بانکهای رهنی خصوصی- مجامع ساختمان و وام – شرکتهای بیمه

●انگلیس: جوامع ساختمانی- مقامات محلی- شرکتهای بیمه- بانکهای تجاری

●فرانسه: دارای یکی از بزرگترین بازارهای وام در جهان است. بین سال های 2004 و 2007، وام مسکن به طور متوسط ​​14 درصد در سال افزایش یافت که بسیار بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته جهان است. (1)

❋زیر ساختهای مناسب برای طرح های مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه یافته:

   درآمد سرانه و درصد شهرنشینی بالا و نرخ رشد جمعیت پایین – کمتر از یک – از بارزترین

ویژگیهای آنان می‌باشد. در این گروه از کشورها رشد بالای اقتصادی، حداقل تا دو دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب بهبود استانداردهای زندگی و رشد بخش مسکن گردید، به نحوی که در اواسط دهه 1970، کمبود مسکن تقریباً در بسیاری از این کشورها برطرف شد. در دهه 1980 به دلیل بحرانهای اقتصادی جهانی، کاهش قدرت خرید مردم از یکطرف و کاهش نقش بخش دولتی به دلیل مشکلات کلان اقتصادی از طرف دیگر نمایان گشت. با این وجود به دلیل پاسخ کمی به نیاز مسکن، بهبود کیفی مسکن در رأس برنامه‌ها قرار گرفت و بسیاری از شاخصهای کیفی مسکن از قبیل دسترسی به خدمات آب، برق، سرویس های بهداشتی و سیستم حرارت مرکزی بهبود چشمگیری یافتند. در این گروه از کشورها، تقاضای مسکن تابع شرایط جمعیتی از قبیل نسبت شهرنشینی و شکل گیری خانوار می‌باشد و قیمت آن نیز در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعیین می‌شود و حمایتهای دولت از طریق سیستم‌های مالیاتی و تخصیص یارانه صورت می‌گیرد.

   دولت متمرکز است بر حل مشکل سالمندان، معلولین، خانوارهای جدید، خانوارهای یک نفره، و قیمتهای بالا و خارج از توان مردم.

❋زیر ساختهای نامناسب برای طرح‌های مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه.

☚درآمد سرانه و درصد شهرنشینی پایین می‌باشد – به استثنای برخی کشورهای تک محصولی-

☚نرخ رشد جمعیت در آنها بالا- بیشتر از یک – می‌باشد.

☚همچنین در این گروه از کشورها به دلیل مهاجرتهای داخلی، فقدان منابع مالی کافی و مشکلات مربوط به عرضه نهادهای تولید مسکن، میزان تخصیص اعتبار به بخش مسکن در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی پایین تر است.

☚در این کشورها کمبود قطعی مسکن به نحو چشمگیری وجود دارد و در عین حال قدرت خرید مردم از اهمیت کمتری- برخلاف کشورهای توسعه یافته- برخوردار است.

☚همچنین تولید غیرقانونی مسکن وجه بارز اغلب این کشورهاست که گاهی این رقم به 50 تا 75 درصد واحدهای مسکونی شهری می رسد.

☚کیفیت پایین مسکن ناشی از بکاگیری مصالح نامرغوب در ساخت آن، عدم دسترسی کافی به برق، آب لوله کشی و سیستم فاضلاب از دیگر مسائل اساسی این کشورها می‌باشد. (2 )

   نگارنده در شماره‌های قبلی به تفصیل و با ذکر نمونه‌های فراوان توضیح دادم که علاوه بر موانع مختلف دو مانع اساسی نیز در نظام ولایت فقیه موجب ایجاد بحران و معضل مسکن و از جمله ساخت مسکن اجتماعی برای افراد با در آمد کم وجود دارد.

   مسئولان رﮊیم ولایت فقیه از آنجا که می‌دانند علت‌العلل این آشفته بازار و تورم و بحران در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور وجود رﮊیم استبدادی و ضد حقوق ولایت مطلقه فقیه است – که آبشخور قدرت آنها است – ، هم خود و هم مردم را به معلولها سرگرم نگاه می‌دارند. اگر نظامی قصد تأمین سرپناه و مأمنی برای شهروندان داشته باشد، حوزه مسکن را حتی‌الامکان از آشفتگی و سوداگری پاک و روشهای روشن و دراز مدت و پایدار در پیش می‌گیرد.لذا استبداد فکر و نیز فساد همه جانبه از بزرگترین موانع راه حل یابی در این نظام است .لذا بدیهی است درنظامی که بحران ساز است و در حکومتهایی که طرحهای ناسنجیده وبی‌هدف و غیر قابل تحقق طراحی می‌کنند و به اجرا می‌گذارند، نمی‌توان و نباید دنبال راه حل گشت. چاره کار تنها دراستقرار نظامی حقوقمند توسط مردم است که رعایت حقوق انسان وطبیعت و شهروندان را وظیفه اصلی خود بداند. در کشوری که رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند، امکان طراحی و اجرای طرحهایی از این قبیل که سرمایه‌های ملی را به هدر می‌دهند، بسیار ناچیز است.

●نمونه دو نوع فساد که در نظام ولایت فقیه مرسوم شده و نظارتی بر آن نیست:

الف- حکومت ابتدا قصد خود را صاحب مسکن شدن افراد کم درآمد اعلام می‌کند، اما در اخبار می‌خوانیم که یک بنگاه در پردیس، 150 فرم ج مسکن مهر را می‌خرد و دارندگان این فرم با قیمت 5 یا 10 میلیون تومان آن فرمها را می‌فروشند و مشاور[W1]  املاک،مسکن مهر را تحویل می‌گیرد و آن افراد نیازمند هم دوباره دچار بی‌مسکنی می‌شوند و هیچ نظارتی بر روی این قبیل خرید و فروشهای غیر قانونی وجود ندارد. در واقع دستگاه حکومتی اهمیتی به عمل به مسئولیت اصلی خود نمی‌دهد.

ب- نقش رانت در افزایش قیمت مسکن:

   وامی که در سالهای ابتدایی اجرای مسکن مهر اختصاص پیداکرد از منابع حکومت بود و اقتصاددانان آن را پول بدون پشتوانه می‌دانند. قرار بود که با آن 50 هزار میلیارد تومان تأمین مالی توسط بانک مرکزی، به هر واحد 20 میلیون تومان وام داده شود. انبوه ساز یا پیمانکار باید ظرف یک سال مسکن مهر را می‌ساخت. نهایتا در سال 1388 هنوز پروژه‌هایی با هزینه ساخت هر متر مربع 200 هزار تومان قابل اجرا بود. بنابراین هزینه های پیشنهادی متری 300 هزارتومان مسکن مهر، هنوز متری 110 هزار تومان در آن زمان سود داشت. یک پروژه 1000 واحدی مسکن مهر 11 میلیارد تومان سود در برداشت. به همین دلیل بود که خیلی از پیمانکاران و انبوه سازان حاضر بودند مجوز مسکن مهر را با پرداخت 3 یا 4 میلیارد تومان از پیمانکاران دیگر خریداری کنند. چون از آن طرف 6 یا 7 میلیارد تومان سود می‌کردند. قرارداد مسکن مهر قانونا یک ساله بود.لذا چنانچه پیمانکاران یک ساله کار را انجام می‌دادند هزینه های ساخت مسکن مهر افزایش پیدا نمی‌کرد. اما همانطور که در وضعیت سنجی 262 به تفصیل به انواع تأخیر در اجرای پروژه ها همانا انرژی بری بالا در زمان ساخت و بهره‌برداری و به هرز رفتن نیروهای محرکه و به ویژه شکل گیری روابط فساد آلود و جایگزین ضوابط و قوانین شدن آنها و تاخیر در پرداخت هزینه ها و نیز افزایش تورم مزید بر علت شده باعث شد که به مردم فشار آوردند که پول بیش تری بگیرند. پیمانکاران قرارداد را اجرا نکردند و هزینه ساخت هر متر مربع را از 300 هزار تومان به 550 هزار تومان رساندند.

   و یا بدتر از آن برخی پیمانکاران نیز از ابتدا برای بدست گرفتن پروژه هزینه ساخت غیر متعارف و زیر قیمت روز را پیشنهاد کردند اما بعد از بدست آوردن مجوز ساخت، تفاوت قیمت را در کاستن از کیفیت ساخت به اصطلاح جبران کردند و مسکن مهرهای بی‌کیفیت اینگونه شکل گرفتند. نگارنده از هموطنی که در یکی از شهرستانهای دور دست ایران زندگی می‌کند در مورد قیمت مسکن مهر در آن شهر پرسیدم. آگهی فروشی برای من در اوایل سال 1397 ارسال داشت که آپارتمانی 3 اتاقه به قیمت 9 میلیون تومان ساخت 5 ساله بفروش می‌رسد. به نظر بسیار ارزان قیمت می‌رسید. وی در توضیح نوشته بود هر کسی بخود می‌گوید اگر در خرید این خانه با این قیمت تأخیر کنم، غیر ممکن است دیگر بتوانم خانه ای بدست آورم. اما از خرید آن اجتناب می‌ورزم چرا که من خود در دوران دانشجویی در این پروژه مسکن مهر شهر خودمان بعنوان کارگر ساختمانی کار می‌کردم و مسلما از نزدیک می‌دانم چقدر این خانه ها بی‌کیفیت ساخته شده اند لذا از جان خود نمی‌گذرم تا ساکن چنین خانه‌ای شوم!

2- بی‌لیاقتی و سیاسی بازی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و طرحهای تا آخر سنجید نشده که هر حکومتی طرحی را بر خلاف حکومت بعدی به اجرا می‌گذارد و در ابتدای و یا اواسط کار ابتر و بی‌دنباله رها می‌کند و تنها حاصلی که بدست می‌آید نه سرپناه گرفتن مردم بلکه هرز منابع و ثروت ملی است. بطور نمونه خود طرح مسکن اجتماعی:

●جزئیات اجرای طرح مسکن اجتماعی:

 همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان مسکن اجتماعی که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری تعریف شده بود و عنوان می‌شد از کشور فرانسه اقتباس شده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. این برنامه پس از بررسی‌های کارشناسی، روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط هیأت وزیران رونمایی شد.

با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزیر راه و شهرسازی ( آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی) به دستگاه های مجری طرح مسکن اجتماعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه مجری این طرح معرفی شد و به دستگاه‌های ذیربط چه در بخش جذب منابع و چه در بخش تخصیص زمین تکلیف شد که با این نهاد همکاری کنند. حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه 1395در تشریح جزئیات آنچه در هیئت وزیران به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می‌شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

   محمدجواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست خبری با موضوع تشریح فعالیت‌های این بنیاد در سال ۹۷ در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت پیشرفت مسکن اجتماعی گفت: علی‌رغم مکاتبات متعدد، تاکنون نه سازمان ملی زمین و مسکن زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار داده و نه سازمان برنامه و بودجه منابع اجرای طرح را به این نهاد داده است! بدین ترتیب، طرح مسکن اجتماعی به دلیل نبود بودجه دولتی، هیچ‌گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت.

   به گزارش ایسنا، ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در روزهای اخیر و در شرایطی که تقریباً مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود، محمد اسلامی وزیر کنونی راه و شهرسازی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جز اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد!

   در حالی که مساله مسکن اجتماعی در ایران در بند سلایق وزرا گیر افتاده است و بدست فراموشی سپرده است در بسیاری از کشورهای جهان طرح های مسکن اجتماعی با جدیت دنبال و اجرایی می‌شوند. در وضعیت سنجی شماره 262 تجربه کشورهای مالزی، ترکیه، برزیل انگلستان، فرانسه و المان و اسپانیا و دانمارک را در زمینه ساخت مسکنهای اجتماعی نقل کردیم. در این نوشتار به دو نمونه موفق، وین پایتخت کشور اتریش و کشور هلند بعنوان دو کشور موفق در زمینه ساخت مسکنهای اجتماعی می‌پردازیم و نمونه روسیه را بعنوان کشوری که به نظام خانه رایگان معروف بود و اکنون بیش از 29 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 146 میلیون نفری روسیه زیر خط فقر بسر می‌برند که تقریبا همگی بدون مسکن یا در شرایط نامناسب سکونتی قرار دارند را نقل می‌کنیم تا معلوم شود اگر دولتها از هرگونه قبول مسئولیت حتی تأمین تسهیلات و یا مسئولیت نظارت و پشتیبانی اهدای زمین ارزان و یا ارائه یارانه و پشتیبانی مالی و پاس دان این مسئولیت از حکومتی به حکومت دیگر از زیر آن شانه خالی کند، روز بروز بحران مسکن شدیدتر می‌شود و وضعیت حاشیه نشینی و بد مسکنی افزایش می‌یابد در ذیل نظزی بیافکنیم به تجربیات موفق سایر کشورهای با برنامه در این زمینه:

●مسکن اجتماعی در وین پایتخت اتریش:

   شکل گیری ابتدایی ایده مسکن اجتماعی در وین تجربه جالب و موفقی است که دقت بر روی سیاستهای صحیح اتخاذی رمز موفقیت آنرا هویدا می‌سازد.

   پایتخت کشور اتریش وین در سال 1397 بعنوان برترین و امن‌ترین شهر دنیا برای سکونت انتخاب شده است. این نخستین بار است که یک کشور اروپایی توانسته است جایگاه نخست بهترین شهر برای زندگی را در رتبه بندی واحد اطلاعات اکونومیست ۲۰۱۸ از آن خود کند. رتبه بندی ۱۴۰ شهر مختلف جهان هر ساله و از نظر معیارهای مختلفی از قبیل ثبات سیاسی و اجتماعی، میزان جرم و جنایت، سطح آموزش و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شهر تهران در ایران رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده است.

   وین بعنوان یکی از امن‌ترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود، بزرگترین ساخت مدیریتی و اداری اروپا را از نقطه نظرمسکن اجتماعی، دارا می‌باشد. در ابتدای قرن بیستم، با پیدایش کارخانه‌ها و افزایش تعداد کارگران، هیچ‌گونه هماهنگی بین تعداد خانه‌ها و جمعیت وین وجود نداشت. داشتن یک آپارتمان یا حتی یک اتاق مستقل برای بسیاری از مردم آرزویی محسوب می‌شد که هیچ‌گاه تحقق نمی‌یافت. بخشی از فاجعه کمبود مسکن به دلیل نوع حکومت امپراتوری هابسبورگ(Habsburg )بر مردم بود اما بخش دیگر آن، نتیجه این واقعیت است که اغلب خانه‌ها در مالکیت خصوصی بودند و میزان اجاره هم قانون مشخصی نداشت و مبلغ آن توسط مالکین تعیین می‌شد (همان ویژگی‌ها و شرایط امروز کلان شهرهای ایران !) هم‌زمان با شروع ناگهانی جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ وین کمی بیشتر از دو میلیون نفر جمعیت داشت که در میان آن‌ها فقرا در شرایط غیرقابل‌تصوری زندگی می‌کردند. بعد از پایان جنگ جهانی اول حکومت اتریش از امپراتوری به جمهوری تبدیل شد و سوسیال‌دموکرات‌ها تشکیل حکومت دادند و برای طبقات کم در آمدحقوقی قائل شدند که پیش از آن متصور نبود. در همین زمان بود که پروژه وین سرخ (3)شکل گرفت و تغییرات عظیم اجتماعی و انسانی را موجب شد که حق مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه را هم شامل می‌شد و آن عبارت بود از ساخت خانه‌های یارانه‌ای یا مسکن اجتماعی.

   بعد از پایان جنگ جهانی اول، حکومت اتریش از امپراتوری به جمهوری تبدیل شد و سوسیال ‌دموکرات‌های حزب کارگر زمام امور را به دست گرفتند و چون خود از طبقات پایین اجتماع می‌آمدند توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌درآمد جامعه نشان دادند و برای آن‌ها حقوقی قائل شدند که پیش از آن متصور نبود. در همین زمان بود که پروژه وین سرخ شکل گرفت و تغییرات عظیم اجتماعی و انسانی را موجب شد که حق مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه را هم شامل می‌شد و آن عبارت بود از ساخت خانه‌های یارانه‌ای یا مسکن اجتماعی

   در واقع ایده سکونت در مسکن‌های یارانه‌ای بین سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ توسط گروهی از معماران و روشنفکران شکل گرفت. کسانی مانند آدولف لوس(Adolf Loos)، یوزف فرانک(Josef Frank)، گوستاو چاو(Gustau Scheu)، مکس ارمرز (Max Ermers) و اتو نویرات(Otto Neurath) از پیشروان این تفکر بودند. در آغاز، حدود ۵۰ شهرک با ۷۰۰۰ آپارتمان در طول یک سال ساخته شد که در آن‌ها حدود ۳۰ درصد از عملیات ساخت‌ و ساز توسط خود ساکنان صورت گرفت و بقیه توسط شرکت ساختمانی گرونداشتاین “Grundstein” انجام شد. درزمینه‌‌ِ تهیه مواد و مصالح، شرکت «توزیع و تأسیسات عمومی» (GESIBA) به آن‌ها کمک کرد و شرکت وارن تروهند “Warentreuhand” گزینه‌های مناسبی برای مبلمان ارائه داد که برای مسکن ارزان‌ قیمت طراحی‌ شده بودند.هدف از ساخت خانه‌های اجاره‌ای اشتراکی، نه‌تنها تهیه سرپناه بلکه تجربه یک زندگی حداقلی نرمال و سالم بود. انتظارات و حقوقی که مطالبه می‌شد زیاد بود و معماران و شهرسازان باید چهره شهر را بر اساس نیازها تغییر می‌دادند. باید به‌جای سوراخ‌های تاریک و کثیفی که بسیاری در آن‌ها زندگی می‌کردند، فضاهای روشن و تمیزی ساخته می‌شدند که دسترسی مستقیم به نور و پنجره داشته باشند. این آپارتمانها باید پیش فضا، اتاق، آشپزخانه و حتی توالت اختصاصی خودشان را داشته باشند و به آب شهری هم دسترسی داشته باشند. به‌ جای نورگیرهای کثیف بی‌روح، پنجره‌هایشان به فضای سبز و باغ باز شود و امکانات عمومی از قبیل حمام و مهدکودک را هم داشته باشد تا ساکنین آن بتوانند یک زندگی باکیفیت را تجربه کنند.با این ایده‌های پیشرو و انقلابی، رؤیا به حقیقت تبدیل شد و در آن شرایط اقتصادی، چیزی به وجود آمد که حتی امروز هم آرزوی بسیاری از مردم در قرن بیست و یکم است(4(

   حائز اهمیت است که این موفقیت مدیون مسئول مالی شورای شهر وین، هوگو برایتز (Hogo Breits)، بود که مالیات اختصاص داده‌ شده به مسکن را در کنار سایر حقوق شهروندی قانونمند کرد. او یک سیستم مالیاتی جدید را در مدت زمان کوتاهی طراحی کرد و آن را اجرایی نمود و آن این بود که به‌جای آنکه همه مردم اعم از اقشار کم درامد و فقیر مالیات بپردازند، این مالیات فقط از ثروتمندان گرفته شود. برایتز مالیات مواد مصرفی اصلی و مواد غذایی ضروری و همچنین مالیات بر اجاره خانه را برداشت. فرقی نمی‌کرد که مستأجر در یک زیرزمین زندگی کند یا در یک کاخ تا زمانی که مستأجر بود از پرداخت مالیات اجاره معاف بود؛ اما مردم می‌بایست برای آنچه لوکس و اشرافی به شمار می‌رفت، مالیات بپردازند و آن را با یک تصمیم دیگر هم کامل کرد بدینسان که از خرید و فروش زمین مالیات گرفت. در این سیستم جدید مالیات بر ارزش‌ افزوده سرمایه، شامل مسکن هم می‌شد. در این سیستم مالیات، خرید ملک بیش از مالیات فروش آن در نظر گرفته‌ شده بود؛ بنابراین خرید زمین و ملک برای زمین‌خواران و دلالان مسکن دیگر سودی نداشت و دولت می‌توانست زمین‌های بزرگ و عمده را به قیمت‌های باورنکردنی بخرد و از محل پرداخت مالیات شروع به ساخت ‌و ساز کند و علاوه بر آن سایر زیرساخت‌های جامعه را هم بهبود بخشد و به‌این‌ترتیب پروژه‌های بلند پروازانه آغاز شدند.

   در طول دوران بین دو جنگ جهانی، بیش از ۶۱۰۰۰ آپارتمان در ۳۴۸ مجموعه مسکونی ساخته شد و بیش از ۵۰۰۰ آپارتمان در ۴۲ مجموعه خانه‌های ردیفی که توسط آدولف لوس پایه‌گذاری شده بود در اختیار مستأجران قرار گرفت.

افزون بر این‌ها، مجموعه مسکونی سند لایتن (Sandleiten) (1928-1924) در آن زمان بزرگ‌ترین مجموعه مسکونی بود که ساخته شد و چیزی بیش از ۱۵۰۰ آپارتمان را در خود جای‌داده بود و بالاخره مجموعه مسکونی مشهور کارل مارکس هوف که ساخت آن از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ به طول انجامید، یک نمونه ممتــاز و موفق در معماری و شهرسازی دوران وین سرخ، در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود و دارای شهرت جهانی است.

   مجموعه مسکونی کارل مارکس، توسط یکی از دانشجویان اتو واگنر به نام کارل اِهِن (Karl Ehen) به‌عنوان یک الگوی نمونه از سوپر بلوک طراحی و اجرا شد. پیش از آغاز کار، سه آلترناتیو مطرح بودند که توسط شورای شهر مورد بررسی قرار گرفتند: مجموعه مسکونی خانه‌های مجزا، باغ شهر در خارج شهر و به‌عنوان یک محله جدید و بالاخره ساخت ‌و ساز در فضاهای خالی درون‌شهری که سومین ایده موردقبول شورای شهر قرارگرفت. آلترناتیو اول یعنی خانه‌های مجزا در زمان آدولف لوس تحت عنوان خانه‌های ردیفی امتحان شده بودند و کارایی آن‌ها اندکی زیر سؤال بود و ایده باغ شهر هم کمی با اعتقادات برابری‌خواهانه دولت دموکرات تفاوت داشت و دلیلش هم این بود که موجب پدید آمدن محله‌های کارگری می‌شد که ارتباطشان با درون شهر و محله‌های مرکزی و اعیان‌نشین وین مثل منطقه یک قطع می‌شد؛ اما ایده اِهِن بر پایه استفاده از فضاهای خالی درون شهر در تمام محله‌ها استوار بود و موجب تلفیق اقشار مختلف مردم می‌شد. امری که بعدها الگوی کشور آلمان نیز شد و مسکنهای اجتماعی در میان شهرها پراکنده هستند و بافت جمعیتی و طبقات مختلف در آمدی با هم ممزوج شده اند.و معضل نوسازی بافتهای فرسوده شهرهای ایران که هنوز راه‌حل نیافته اند .مجموعه‌ِ مسکونی کارل مارکس هوف بیش از ۱۱۰۰ متر طول دارد و طولانی‌ترین دیواره‌ِ ساخته‌ شده مسکونی جهان به شمار می‌رود و ۱۵۵۰۰۰ متر زمین را در برمی‌گیرد که تنها بیست درصد آن ساخته‌شده و بقیه به فضاهای سبز و بازی و عمومی تعلق دارد. درواقع پروژه وین سرخ از این زمان تا سال ۱۹۴۷ متوقف شد؛ اما این پروژه که در طول سال‌های ۱۹۲۰ تا شروع جنگ دوم ادامه داشت یک حرکت منحصربه‌فرد اجتماعی و سیاسی به شمار می‌آمد که تمام زمینه‌های زندگی مردم، شامل مسائل اجتماعی و سیاست‌های بهداشتی و آموزش و مسکن را در برمی‌گرفت.(5)

   نگارنده در سفر به وین مجموعه های مسکونی را بوفور مشاهده می‌کردم که بر سر در آن مضمونی به این شکل نگاشته شده بود :این مجموعه از طرف شورای منطقه در سال 1928 (و یا 1930 )ساخته شده است. این خانه ها گرچه در بهترین نقاط شهر وین قرار دارند ساکنان آن هنوز در قرن 21 اجاره های بسیار ارزانی را می‌پردازند. البته ساخت مسکن اجتماعی از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون چه در شکل و چه کیفیت دستخوش تحولات عطیمی شده ولی سنت ساخت آن هنوز پا برجاست.در شهر وین در حال حاضر420 هزار مسکن اجتماعی وجود دارد.

●تجربیات کشور هلند در سیاستگذاری و ساخت مسکن اجتماعی:

   چارچوب قانونی مسکن اجتماعی در هلند در قانون مسکن مصوب سال 1901، تعریف شده است. مسکن اجتماعی در هلند، تأمین مسکن مناسب به قیمتی کمتر از بازار برای گروه‌‌های هدف، به همراه خدمات شهری را در برمی‌گیرد.

   تأمین مسکن اجتماعی در هلند توسط «سازمان‌‌های مسکن اجتماعی» صورت می‌گیرد که انجمن‌ها یا بنیادهایی غیرانتفاعی و خصوصی هستند و وظیفه قانونی آن‌ها اولویت دادن به تأمین مسکن کم‌درآمدها است. این سازمان‌ها زیرنظارت دولت فعالیت می‌کنند، اما در هدف‌گذاری مستقل و دارای مسئولیت مالی هستند. این سازمان‌ها که تعدادشان به 425 می‌رسد و در یک فدراسیون ملی گرد آمده‌اند، بزرگ‌ترین کارگزار در بازار مسکن هلنداند. آن‌ها نه تنها مسئولیت ساخت، نگهداری، فروش و اجاره مسکن اجتماعی، بلکه ارائه خدمات پایه را به ساکنان برعهده دارند.

   به رغم داشتن مسئولیت اجتماعی، سازمان‌‌های مسکن اجتماعی هلند از سال 1993 از لحاظ مالی از دولت مرکزی کاملا مستقل شده‌اند. اما برای آن‌ها ساختاری حمایت‌گر برای اخذ وام از بازار سرمایه برپا شده است. این ساختار دارای سه سطح است. نخستین آن ها «صندوق مرکزی مسکن اجتماعی» است، که در بخش عمومی، اما مستقل است. این صندوق بر وضعیت مالی سازمان‌ها نظارت عالی داشته و هنگامی که دچار مشکلات مالی می‌شوند، برای پشتیبانی دخالت می‌کند. دومین ابزار حمایتی، «صندوق تضمین مسکن اجتماعی» با ماهیت خصوصی است که توسط سازمان‌های مسکن اجتماعی برای همبستگی مالی شکل گرفته و با تضمین متقابل، شرایط اخذ وام مناسبی را از بازار باز سرمایه برایشان فراهم می‌آورد. اگر این دو ابزار کفایت نکند، آن گاه دولت مرکزی یا محلی، به عنوان آخرین راه چاره، برای حل مشکلات مالی دخالت می‌کنند.

     در سال 2011 بالغ بر 2.4 میلیون خانوار از حدود 8.3 میلیون خانوار هلندی، از مسکن اجتماعی بهره‌مند بودند. تا سال 2010 همه شهروندان هلندی حق استفاده از مسکن اجتماعی را داشتند، ولی از این سال با توصیه کمیسیون اروپا بنا بر آن شد که این سیاست به گروه‌های کم‌درآمد تخصیص یابد. بر اساس اطلاعات منتشره در سال 2014، بالغ بر 32 درصد از کل موجودی مسکن، اما 75 درصد از موجودی مسکن اجار‌ه‌ای در هلند در چارچوب مسکن اجتماعی جای می‌گیرند و این کشور بالاترین سهم مسکن اجتماعی را بین کشور‌های اروپای متحد دارد (EU). (6)

●تحول وضعیت مسکن اجتماعی در روسیه:

   نمونه تجربه کشور روسیه در مسکن اجتماعی از این‌رو جالب است که در این کشور در زمان اتحاد جماهیر شوروی زمانی نظام خانه‌های رایگان پا برجا بود و در سال های اخیر براساس آخرین گزارش ها، حدود 29 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 146 میلیون نفری روسیه زیر خط فقر بسر می‌برند که تقریبا همگی بدون مسکن یا در شرایط نامناسب سکونتی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارمندان، کارگران و خانواده های جدید نیز اجاره نشین هستند که با توجه به درآمد کم نمی‌توانند در شرایط کنونی و با چشم انداز آینده، خانه دار شوند. و دولت بشدت از تهیه مسکن اجتماعی شانه خالی می‌کند.

   اکنون در شهرهای بزرگ روسیه از جمله مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، اورنبورگ، نوو سیبیرسک، قازان و ولادیمیر بهای خانه‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از مردم این کشور نمی‌توانند خانه‌دار شوند و مجبورند به حاشیه‌ها که در برخی مواقع فاصله آن تا شهرها 80 کیلومتر هست نقل مکان کنند. مشکل مسکن که در چند سال اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ به دلیل موج مهاجرت اوج گرفته به دغدغه روس‌ها برای تأمین شرایط حداقلی زندگی تبدیل شده است.

   بر اساس اطلاعات موجود، مردم مسکو پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مانند دیگر شهرها و مناطق این کشور، دغدغه تأمین مسکن نداشتند و حکومت کمونیستی وقت، بزرگترین دستاورد خود را تأمین سکونتگاه‌های رایگان و ارتقای مساحت آن با توجه به افزایش فرزندان می‌دانست.

   خانه‌هایی که قطعات آن در سالهای بین 1956 الی 1965 در کارخانه‌ها به شکل صنعتی ساز تهیه می‌شدند،حدود 108 میلیون روس را در خود سکنی داده بود. نزدیک به 75 درصد جمعیت آن زمان روسیه (7)

                                               خانه های پنج طبقه ای معروف به Chruščëvka که در سال 1956 تا 58 در مسکو ساخته شده است.

   اکنون در گوشه و کنار شهرهای مختلف روسیه و حتی جمهوری‌های اروپایی و آسیایی شوروی سابق هزاران مجتمع مسکونی به صورت هم شکل برجای مانده از دوران ولادیمیر ایلیچ لنین بنیانگذار شوروی تا میخاییل گورباچف آخرین رهبر شوروی پیش از فروپاشی وجود دارد که معماری و شیوه های صرفه جویانه ساخت آن، بسیاری از خیابان‌ها و معابر مسکو و دیگر شهرهای روسیه را همچنان در فضای کمونیستی که از لحاظ شکل یکسان و بدین سان که سلایق فردی در ان لحاظ نشده و مشارکت مردمی در ان نقشی نداشته “نازیبا ولی مفید” نام گذاری شده اند ،نگهداشته است.

   مالکیت این بناها پس از سقوط شوروی سابق در دسامبر 1991 به تدریج به ساکنان تعلق گرفت و بدین‌گونه پرونده مسکن رایگان که یکی از موفق‌ترین پروژه‌های خانه سازی در جهان بود، بایگانی شد.

   با فروپاشی شوروی و تعلق گرفتن هر خانه به مالکان براساس شیوه و روال دولتی برای تأمین هزینه‌ها و پرداخت حقوق دولت، بحران تأمین مسکن در روسیه اندک اندک آغاز شد بگونه ای که بسیاری از مردم پس از 25 سال از فروپاشی، هنوز از نظام خانه های رایگان دوران شوروی سابق با حسرت یاد می‌کنند.

   با افزایش سرسام آور بهای مسکن و مبلغ اجاره خانه در روسیه، بسیاری از مردم به سکونت در خانه های کوچک زیر مساحت 50 متر مربع رو ی آورده اند.

   از حدود دو سال پیش در روسیه آپارتمان‌های ارزان قیمت سوئیتی ویژه سکونت فردی یا زوج های جوان بدون فرزند مشتریان زیادی یافته است تا خریداران ناتوان از تأمین مسکن معمولی حداقل با تملک آنها از اجاره نشینی رهایی یافته و صاحبخانه شوند و برای نمونه در شهرهای بزرگ سوئیت 13 متر مربعی در مجتمع های انبوه حدود هشت هزار دلار قیمت دارد.

 بهای آپارتمان‌های کوچک در مناطق مختلف روسیه متفاوت است. در مناطق حومه مسکو می‌توان واحدی با مساحت 18 متر مربع را به قیمت حدود 13 هزار دلار و در شهر کمی دورتر آپارتمان 24 متر مربعی 11 هزار دلار خرید.

❋حاصل سخن:

ژاله وفا :حاصل سخن این که د‌ر بسیاری از کشورهای اروپایی، مسکن اجتماعی توسعه متراکم شهری را ممکن کرد‌. به عنوان مثال کشوری مثل هلند‌ نمونه‌های د‌رخشانی از معماری مفید‌ برای کم‌د‌رآمد‌ها را عرضه کرد‌ یا د‌ر کشور فرانسه، مسکن اجتماعی نشانه سبک زند‌گی غیرتجملی طبقه متوسط بود‌. تجربه موفق مسکن اجتماعی در شهر وین از دهه ۱۹۲۰ تا به امروز نشان می‌دهد نوع دیگری از مسکن اجتماعی، ارزان و در عین‌حال پرامکانات، زیبا و راحت هم امکان‌پذیر است. هم‌اکنون بیش از یک‌سوم جمعیت وین در این آپارتمان‌های یارانه‌ای زندگی می‌کنند و از هر ده آپارتمان که امروزه اجاره داده می‌شوند هشت آپارتمان مسکن اجتماعی است. لذا زیست در مسکنهای اجتماعی آنهم در یک پایتخت اروپایی نه مایه سرافکندگی است و نه از منزلت افراد ساکن می‌کاهد و نه قیمت‌ها را چنان نجومی می‌نماید که عمده مردم همانند تهران به شهرهای حاشیهای رفته و بخشی از وقت خود را برای بازگشت به تهران برای کار در ترافیک سنگین بسر برند. مسکن اجتماعی د‌ر کشورهای غیراروپایی هم وجود‌ د‌اشته و د‌ارد‌ که بخشی از آنها توسط شهرداری ها و بخشی دیگر توسط نهادهای غیرانتفاعی ساخته شه‌اند. صرف‌نظر از اهمیتی که مسکن اجتماعی د‌ر کشور کاناد‌ا و استرالیا د‌ارد‌، د‌ر کشورهایی مثل سنگاپور و مالزی، این نوع مسکن شکل عمد‌ه خانه نشینی است. دولتها سیاستهای کاملا متفاوت و متنوعی در باره مسکن اجتماعی اتخاذ کرده‌اند. آنجا که دولت مردم را نیز مشارکت داده است و برنامه‌گذاری دقیق و مستمری وجود داشته است که به وجود خانه‌های خالی منجر نشده است، رکود نیز در بازار مسکن بوجود نیامده است و یا در کشورهایی که تسهیلات بانکی در محدوده وسع مردم انجام گرفته است و نه پیش فروش آینده و در کنار سیاست مسکن در زمینه اقتصادی نیز برنامه‌های ملی و منسجمی متناسب با نیاز ملی مثلا در امر پایین نگاهداشتن نرخ بیکاری بوجود آمده است، مردم، حتی در دوره‌های بحرانهای مالی، توانسته اند با کمترین فشار وامها و تسهیلات خود را باز پس دهند و بی‌خانمان و بدون سرپناه نشوند. در کشورهای آلمان و فرانسه وقتی در سنجیدن برنامه‌گذاری مسکن ادغام و ممزوج شدن طبقات شهری را نیز مد نظر قرار داده اند، به کاستن از شکاف طبقاتی و ارتقای فرهنگ قبول و پذیرش یکدیگر موفق شده اند و به جدایی طبقات اجتماعی از یکدیگر و مرز کشی طبقاتی منجر نشده است .همچنین مشاهده می‌شود که امروزه بعد از گذشت دهه‌ها از آغاز تجربه مسکن اجتماعی نه‌تنها نیاز به مسکن کمتر نشده بلکه روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود. علاوه بر مباحث کمی در تأمین مسکن، مباحث کیفی هم امروزه در مورد مسکن اجتماعی به‌شدت مطرح هستند و متأسفانه در ایران، در زمینه مسکن اجتماعی هنوز اندر خم یک کوچه ایم.مادامی که نظامی فاسد و مستبد اصل را برآوردن توقعات و نیازهای قدرت خود می‌داند و نه نیاز مردم کشور و رعایت حقوق انسانی و شهروندی و ملی آنها، در بر همین پاشنه خواهد گذشت و بحران مسکن همانند بسیاری از بحرانهایی که نظام ولایت فقیه برای جامعه ایران ساخته است حل نخواهد شد. اما برای ایجاد تغییر بنیادین بایستی در اذهان تک تک آحاد ملت تغییرات اساسی رخ‌دهد.

❋منابع و مآخذ:

1-     اهری، زهرا و امینی جدید، شهلا – تجارب کشورهای مختلف در تأمین مسکن – وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن – تهران – 1375

2- عزیزی ، محمد مهدی- بررسی شاخصهای مسکن در کشورهای مختلف جهان – سازمان ملی زمین و مسکن – تهران – 1377

3- هدف از ساخت مسکن در وین. ساخت مسکن اجتماعی در وین از ابتدا تا اکنون

Wiener Wohn-Sinn: Wiener Gemeindebau von den Anfängen bis zur Gegenwart Kindle Ausgabe

von Christoph Mandl (Autor)

4- وین سرخ در سالن لباس‌شویی کارل مارکس هوف از وب‌سایت مجموعه کارل مارکس هوف (Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof ,www.dasrotewien-waschsalon.at/startseite)

5-وین سرخ .5 راه بسوی خانه های آزمایشی

Rotes Wien: Fünf Routen zu gebauten Experimenten, von Karl-Marx-Hof bis Werkbundsiedlung

EAN: 9783854394891

von: Inge Podbrecky

6-تاریخ فرهنگ اسکان و چشم انداز ها در اتریش

Wohnbaukultur Geschichte und Perspektiven in Österreich:

von Jörg Wippel | 30. Juli 2014

7-سیاست ساخت خانه های بتنی

„Politik der Platte“ von Philipp Meuser wurde im Mai 2016 im Themenheft “Umbrüchig” auf der Webseite der Initiative moderneREGIONAL