فدرالیسم در آلمان (۲):پیش‌تر یادآور شدیم با تمامی تنوعی که در ساختارهای سیاسی دولت‌های فدرال موجود می‌توان یافت، در اساس فقط سه الگوی دولت فدرال وجود دارند که یکمی را فدرالیسم تعاونی، دومی را فدرالیسم رقابتی و سومی را فدرالیسم قومی می‌نامند که شالوده فدرالیسم قومی نیز در نهایت یکی از دو الگوی نخست خواهد بود. بنا بر ارزیابی بسیاری از پژوهشگران بافت دولت فدرال آلمان یکی از بهترین نمونه‌های فدرالیسم تعاونی است.
هم‌چنین در بررسی‌های خود نشان دادیم تا ۱۹۱۹ دولت فدرال آلمان (حکومت مرکزی) وابسته به دولت‌های ایالتی بود، اما با پیدایش جمهوری وایمار این وضعیت به‌تدریج دگرگون گشت و تناسب قدرت به‌سود دولت فدرال تغییر کرد، آن‌هم به این دلیل که ظرفیت‌های دولت‌های ایالتی نه بر اساس معیارهای سیاسی، بلکه بر مبنای توانائی‌های واقعی آن‌ها برنامه‌ریزی شد. بر اساس این الگو دولت فدرال امکان تصویب بخش بزرگ‌تر قوانین برخوردار شد، اما دولت‌های ایالتی باید با وضع قوانین ایالتی زمینه را برای اجرای قوانین دولت فدرال در حوزه قدرت سیاسی خویش فراهم می‌آوردند. بنابراین بیش‌تر قوانینی که در پارلمان‌های ایالتی تصویب می‌شدند، در ارتباط با قوانین دولت فدرال قرار داشتند.
اما پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس جمهوری آلمان فدرال دولت‌های ایالتی در رابطه با حقوقی که قانون اساسی آلمان برای ایالت‌ها تدوین کرده است، می‌توانند برای شهروندان خود آزادی‌های بیش‌تری را تدوین کنند. برای نمونه در قانون اساسی آلمان بنا بر تجربه تلخی که از دوران حکومت هیتلر وجود داشت، مقوله «همه‌پرسی» فقط برای حوزه معینی در نظر گرفته شده که مربوط به تغییرات مرز بین ایالت‌ها است. اما مردم ساکن در برخی از ایالت‌های آلمان بنا بر قانون اساسی ایالتی می‌توانند با شرکت در همه پرسی خواست خود را در مواردی که به حقوق ایالتی مربوط می‌شود، مطرح و با اکثریت آرأ تصویب کنند. برای نمونه بسیاری از خواست‌های محیط زیستی به حوزه کارکردی دولت‌های ایالتی مربوط می‌شود و در این حوزه نه فقط دولت‌های ایالتی، بلکه حتی شوراهای شهرها و روستاها می‌توانند در مورد مسئله مشخصی همه‌پرسی برگزار کنند و امکان تصمیم‌گیری توسط مردم را فراهم آورند. به‌عبارت دیگر، دمکراسی مستقیم که بنا بر قانون اساسی دولت فدرال آلمان فقط در حوزه معین و محدود ممکن است، در حوزه دولت‌های ایالتی می‌تواند به گونه گسترده‌تری به کار گرفته شود.
یکی از ویژگی‌های فدرالیسم آلمان ساختاری است که بر اساس آن برخی از پژوهشگران فدرالیسم آلمان را ترکیبی از فدرالیسم تعاونی و اجرائی نامیده‌اند. فدرالیسم اجرائی سیستمی سیاسی است که در آن میان نهادهای اجرائی دولت فدرال و دولت‌های ایالتی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در این رابطه امکان مانور پارلمان‌های ایالتی بسیار اندک و ناچیز است، یعنی نمایندگان مجلس‌های ایالتی نمی‌توانند با تصویب قوانینی در این رابطه خللی به‌وجود آورند. دیگر ان که در سیستم فدرالی آلمان «شورای فدرال» از نمایندگان ایالت‌ها تشکیل شده است و هر ایالتی بر حسب تراکم جمعیت خود دارای چند رأی ثابت در آن شورا است و وظایف «شورای فدرال» آلمان نیز محدود است و فقط در رابطه با قوانینی که «مجلس فدرال» تصویب کرده و بنا بر قانون اساسی به حوزه کارکردی دولت‌های ایالتی ربط پیدا می‌کند، حق «وتو» دارد، یعنی قوانین «مجلس فدرال» نمی‌توانند در این موارد بدون موافقت «شورای فدرال» تصویب و اجرائی شوند. پدیده‌ای شبیه «شورای فدرال» آلمان را نمی‌توان در هیچ‌یک از دولت‌های فدرال موجود یافت، زیرا این الگو فقط در آلمان وجود دارد و در بسیاری از کشورهای فدرال که قوه قانون‌گذاری آن از دو مجلس تشکیل شده است، اشکال مختلفی از نقشی که دولت‌های ایالتی می‌توانند در روند قانون‌گذاری بازی کنند، وجود دارند که در بررسی‌های خود به تدریج این اشکال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در قانون اساسی آلمان فدرالیسم در بر گیرنده نهادهای سیاسی دولت است و برای آن که ساختار فدرالیستی آلمان ترسیم شود، در دیباچه قانون اساسی از تمامی ۱۶ ایالتی که با هم دولت آلمان را تشکیل داده‌اند، نام برده شده است. دیگر آن که در اصل ۲۰ قانون اساسی یادآوری شده است که دولت آلمان دولتی فدرال است.
تئوریسین‌های فدرالیسم بر این باورند که تقویت دمکراسی و پلورالیسم در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سبب می‌شود تا مردم بتوانند با برخورداری از آگاهی سیاسی شکوفان گشته درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرند. دیگر آن که فدرالیسم می‌تواند از تمرکز فوق‌العاده قدرت سیاسی و پیدایش دولت قدر قدرت جلوگیری کند. با آن که در اصل ۲۰ قانون اساسی آلمان سیستم فدرالیسم از خصلت جاودانگی برخوردار است و آن را حتی با بیش از دو سوم آرأ نیز نمی‌توان تغییر داد، با این حال در اصل ۱۴۶ قانون اساسی قید شده است که ملت آلمان می‌تواند با تصویب قانون اساسی نوئی سرنوشت خود را تعیین کند، یعنی هرگاه فشار از پائین زیاد شد و اکثریت مردم خواستار قانون اساسی نوئی شدند، می‌توان از قانون اساسی کنونی که در آن ساختار سیاسی فدرالیسم جاودانه است، فراتر رفت. چنین امکانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد و بلکه اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران بسیاری از اصول قانون اساسی موجود را غیر قابل تغییر می‌داند و به آن اصول خصلت جاودانگی بخشیده است.
دیگر آن که در اصل ۳۰ قانون اساسی آلمان بر خودمختاری دولت‌های ایالتی تأکید شده است که خود را به‌ویژه در برخورداری از استقلال فرهنگی برمی‌نمایاند. هم‌چنین در اصل‌های ۲۳ و ۵۰ قانون اساسی آلمان نقش دولت‌های ایالتی در تدوین قوانین فدرال بسیار دقیق تدوین شده است. هم‌چنین در اصل‌های ۷۰ تا ۷۴ شالوده تقسیم قدرت بین دولت فدرال و دولت‌های ایالتی بر اساس هم‌کاری دو جانبه نهاده شده است. بنا بر اصل ۱۱۵ هرگاه وضعیت فوق‌العاده‌ای (هم‌چون جنگ و …) رخ دهد، کمیسیون مشترک دولت فدرال و دولت‌های ایالتی می‌تواند جانشین مجلس فدرال گردد و نه فقط دولت‌های ایالتی، بلکه حتی نهادهای اداری ایالتی باید از فرمان‌های حکومت فدرال پیروی کنند.
هم‌چنین بنا بر اصل ۵۰ قانون اساسی حکومت‌های ایالت‌های آلمان از طریق عضویت در «شورای فدرال آلمان» می‌توانند در روند قانون‌گذاری دخالت کنند و در رابطه با منافع ایالتی خود بر روند قانون‌گذاری آلمان و هم‌چنین در گزینش سیاست‌های دولت آلمان در رابطه با اتحادیه اروپا تأثیر نهند. به‌طور کلی می‌توان حوزه کارکردی «شورای فدرال آلمان» را چنین رده‌بندی کرد:
تغییر اصول قانون اساسی باید با رأی بیش از دو سوم آرأ در «شورای فدرال آلمان» تصویب شوند. به این ترتیب آشکار می‌شود که «شورای فدرال آلمان» در رابطه با تغییر قانون اساسی از «حق وتو» مطلق برخوردار است.
تمامی قوانین مالی و مالیاتی که به حوزه اختیارات دولت‌های ایالتی مربوط می‌شوند و می‌توانند به خودمختاری ایالت‌ها لطمه زنند، باید در «شورای فدرال آلمان» با اکثریت آرأ تصویب شوند. این واقعیت که در حال حاضر تقریبأ ۶۰ ٪ قوانینی که در «مجلس فدرال آلمان» تصویب می‌شوند، باید در «شورای فدرال آلمان» نیز از اکثریت آرأ برخوردار گردند، آشکار می‌سازد که «شورای فدرال آلمان» در روند قانون‌گذاری آلمان فدرال از نقش ویژه‌ای برخوردار است.
قانونی که در «شورای فدرال آلمان» از اکثریت آرأ برخوردار نشود، باید در «مجلس فدرال آلمان» با دو سوم آرأ تصویب شود، اکثریتی که به‌خاطر حضور احزاب مختلف در «مجلس فدرال آلمان» به ندرت قابل تحقق است.
به این ترتیب تقسیم قوا در ساختار سیاسی دولت فدرال به گونه‌ای است که هیچ یک از ارگان‌های قدرت به تنهائی نمی‌توانند خواست و اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند، یعنی ساختار دولت فدرال آلمان که متکی بر قانون اساسی کنونی است، نمی‌تواند زمینه‌ساز قدرت‌یابی یک حزب بر همه نهادهای قدرت سیاسی شود و این یکی از جنبه‌های بسیار خوب فدرالیسم آلمان است، زیرا کسانی که پس از جنگ جهانی دوم قانون اساسی نوین آلمان را تدوین کردند، کوشیدند از تکرار تاریخ غم‌انگیز و در عین حال دهشتناک دوران هیتلر جلوگیری کنند. در این سیستم ارگان‌های قدرت سیاسی از بالا به پائین به لایه‌های مختلفی تقسیم شده و ساختار فدرالیسم آلمان از خصیصه تمرکززدائی گسترده‌ای برخوردار است.
آفرینندگان قانون اساسی آلمان برای آن که تجربه تلخ دوران «رایش سوم» تکرار نشود، با آفرینش ساختار فدرالیسم کوشیدند زمینه‌های سیاسی و اجتماعی را برای افزایش تفاهم دمکراسی از سوی توده فراهم آورند، زیرا در جمهوری وایمار در نهایت توده‌های سرخورده از دمکراسی زمینه را برای دست‌یابی ناسیونال سوسیالیست‌ها به رهبری هیتلر به قدرت سیاسی هموار ساختند. به‌عبارت دیگر، نهادهای دولتی آلمان می‌کوشند به مردم تفهیم کنند که فدرالیسم در این کشور سبب توانمندی دمکراسی و حقوق مدنی مردم گشته است، زیرا در این کشور رأی دهندگان چهار بار باید در انتخابات مجلس فدرال، مجلس‌های ایالتی، انجمن‌های فرمانداری و شوراهای شهر و روستا شرکت کنند، یعنی در چهار لایه در تعیین ترکیب قدرت سیاسی سهیم‌اند. هم‌چنین در بسیاری از شهرها و روستاها شهرداران مستقیمأ از سوی مردم برگزیده می‌شوند. به این ترتیب لایه پنجمی از قدرت سیاسی توسط مردم دست‌چین و تعیین می‌شود.
هم‌چنین سیستم کمک‌رسانی در آلمان از پائین به بالا سازماندهی شده است، یعنی فردی که نیازمند به یاری است، باید نخست از خانواده خویش کمک دریافت کند و پس از آن شهر و روستا و در مرحله بعدی فرمانداری‌ها و در مرحله بالاتری ایالت‌ها و در آخرین پله باید دولت فدرال به او کمک کند. به این ترتیب دولت فدرال نمی‌تواند با بهره‌گیری از امکانات مالی خود، یعنی با دادن کمک‌های مالی به افراد، آن‌ها را به خود وابسته و گوش به‌فرمان خویش سازد.
دیگر آن که دولت فدرال و هم‌چنین دولت‌های ایالتی موظف به حمایت از اقلیت‌های قومی، دینی و … هستند، زیرا دمکراسی بدون برخورداری اقلیت‌ها از حقوق شهروندی برابر نمی‌تواند وجود داشته باشد. اقوامی که در سطح ملی اقلیت، اما در سطح ایالتی اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، می‌توانند با برخورداری از حمایت دولت فدرال در سطح ایالتی از خودمختاری سیاسی و فرهنگی برخوردار گردند. به این ترتیب دمکراسی چندگرایانه[1] ساختار سیاسی دولت فدرال آلمان را تشکیل می‌دهد.
یکی دیگر از دستاوردهای فدرالیسم در آلمان نگه‌داری از سنت‌ها و خُرده‌فرهنگ‌های ایالت‌ها در سطح ملی، یعنی در بطن دولت فدرال است. به‌عبارت دیگر، با فراهم ساختن امکان رشد فرهنگ‌های گوناگون اقلیت‌ها وپیوند خُرده‌فرهنگ‌ها به فرهنگ ملی، چندتائی فرهنگی در نهایت سبب پیدایش یگانگی فرهنگی در عرصه ملی در آلمان گشته است.
در پیش یادآور شدیم که در آلمان فدرالیسم تعاونی وجود دارد که شالوده آن را همیاری متقابل ایالت‌ها و دولت فدرال تشکیل می‌دهد. دیگر آن که همه ایالت‌ها کم و بیش با دشواری‌ها و مشکلات مشابه‌ای روبرویند و با این حال هدف هر حکومت ایالتی آن است که با گزینش راهی که خود مفید تشخیص داده است، زودتر دشواری‌ها و مشکلات را پشت سر نهد تا در رقابت با دیگر ایالت‌ها از وضعیت به‌تری برخوردار گردد. به‌عبارت دیگر فدرالیسم همیاری اصل رقابت را نفی نمی‌کند، اما می‌کوشد با آمیختن تعاون و رقابت به هم‌نهاده‌ای که موجب پسند اجتماعی باشد، دست یابد.
دیدیم که مردم در سیستم فدرالیسم دمکراتیک مجبورند در لایه‌های مختلف در سیاست دخالت کنند و در نتیجه در بطن سیستم سیاسی آلمان هزاران آدم سیاسی فعال وجود دارند که از تجربه سیاسی و اداری برخوردارند و می‌توانند در سازماندهی مدیریت سیاسی جامعه آلمان نقش داشته باشند. برای نمونه حزب محافظه کار بریتانیا دارای تقریبأ ۱۸۰ هزار عضو است، در حالی که در آلمان حزب دمکرات‌های مسیحی بیش از ۴۰۰ هزار عضو دارد، یعنی در این کشور به خاطر فدرالیسم شرکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود بیش از دو برابر بریتانیا است.
فدرالیسم آلمان در کنار توانمندی‌های خویش دارای کاستی‌هائی نیز است که می‌کوشیم فشرده مورد بررسی قرار دهیم.
یکم آن که در هنگام تأسیس جمهوری فدرال آلمان مرزهای ایالت‌های کنونی نه بر اساس داده‌های تاریخی، بلکه بنا بر اراده سیاسی و نظامی نیروهای اشغال‌گر تعیین شدند. به‌عبارت دیگر، آغاز جنگ سرد میان اردوگاه سرمایه‌داری امپریالیستی و «سوسیالیسم واقعأ موجود» سبب تعیین مرزهای ایالت‌ها شد که در برخی از موارد با زندگی واقعی مردم در تضاد قرار دارند.
دوم آن که با تغییر اکثریت پارلمانی در یک ایالت از یک‌سو حکومت ایالتی و از سوی دیگر حکومت فدرال دست‌خوش دگرگونی می‌شوند، زیرا در نتیجه تغییر اکثریت در مجلس ایالتی دولت ایالتی جدیدی به قدرت می‌رسد که در ارتباط با خواست‌های سیاسی خویش می‌تواند اکثریتی را که پیش از آن در «شورای فدرال آلمان» وجود داشت، تغییر دهد. به این ترتیب در نتیجه تحقق ائتلاف‌های سیاسی نو نه فقط خواست‌ها و چشم‌اندازهای حکومت‌های ایالتی، بلکه هم‌چنین برنامه‌های حکومت فدرال متحول می‌شوند و بنابراین نمی‌توان برای دگرگونی ساختارهای سیاسی و اقتصادی در درازمدت برنامه‌ریزی کرد. بنابراین قوانینی که پیش‌تر در روند تصویب قرار داشتند، به ناگهان به‌خاطر تغییر اکثریت در «شورای فدرال» نمی‌توانند تصویب و اجرائی شوند.
سوم آن که «شورای فدرال» که از نمایندگان دولت‌های ایالتی تشکیل شده است، در بسیاری از موارد نقش پارلمان مخالف با «مجلس فدرال» را بازی می‌کند، یعنی در مواردی که حق دارد در روند قانون‌گذاری دخالت داشته باشد، می‌کوشد اراده و خواست اکثریت این «شورا» را بر «مجلس فدرال» تحمیل کند.
چهارم آن که بنا بر تعداد آرأ هر ایالت در «شورای فدرال» ایالت‌های کوچک و کم‌جمعیت در مقایسه با ایالت‌های بزرگ و پُر جمعیت از نقش ویژه‌ای برخوردارند، زیرا ایالت‌های کوچک و کم‌جمعیت در این شورا دارای ۳ رأی و ایالت‌های بزرگ و پُر جمعیت دارای ۶ رأی هستند. برای نمونه شهر برمن که به همراه شهر کوچک برمن‌هافن[2] یک ایالت با جمعیتی برابر با ۶۸۰ هزار تن را تشکیل می‌دهند، دارای ۳ رأی و ایالت نوردراین – وستفالن[3] با جمعیتی برابر با تقریبأ ۱۸ میلیون تن دارای ۶ رأی است. به همین دلیل نیز برخی از پژوهشگران این ترکیب را در تضاد با دمکراسی می‌دانند که در آن هم‌برابری همه شهروندان در همه لایه‌های زندگی حقوقی و سیاسی تضمین نگشته است.
پنجم آن که در شرایط عادی در انتخابات مجلس فدرال بیش از ۷۰ ٪ از رأی دهندگان شرکت می‌کنند، اما درجه شرکت رأی‌دهندگان در انتخابات مجلس‌های ایالتی در بهترین حالت ۵۵ ٪ و در ایالت‌های شرقی آلمان این رقم پائین ۵۰ ٪ است. هم‌چنین در انتخابات شوراهای شهر و روستا این نسبت باز کم‌تر می‌شود و در بسیاری از موارد پائین ۴۰٪ قرار دارد. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که مردم برای دمکراسی بلاواسطه خویش نقش چندانی قائل نیستند و به‌همین دلیل کم‌تر پای صندوق‌های رأی می‌روند.
ششم آن که شرکت گسترده مردم در انتخاب نهادهای مختلف که به لایه‌های اداری گوناگون تعلق دارند، سبب شده است تا در آلمان از مقوله «مبارزات انتخاباتی مداوم»[4] سخن گفته شود. در آلمان هر ۴ سال مجلس فدرال و هر ۵ سال مجلس‌های ایالتی برگزیده می‌شوند. از آن‌جا که ۱۶ ایالت در این کشور وجود دارد و انتخابات ایالت‌ها هم‌زمان انجام نمی‌گیرند، در نتیجه تقریبأ هر ۴ ماه در یکی از ایالت‌ها انتخابات مجلس ایالتی برگزار می‌شود و در این رابطه احزاب سیاسی برای کسب بیش‌تر رأی مجبورند سیاست روز خود را با نیازهای رأی‌دهندگان منطبق سازند و در نتیجه نمی‌توانند قوانینی را تصویب کنند که بر اساس آن شاید در کوتاه‌مدت برای بخشی از رأی‌دهندگان تنگناهائی به‌وجود آید، اما در درازمدت در خدمت مصالح عمومی باشد. برای پایان دادن به وضعیت «مبارزات انتخاباتی مداوم» می‌توان تصویب کرد که انتخابات مجلس‌های همه ایالت‌ها در یک روز سال انجام گیرند، اما طرح چنین قانونی هنوز نتوانسته است در دو مجلس آلمان از حد نصاب رأی کافی برخوردار گردد.
هفتم آن که در آلمان یک حکومت مرکزی (حکومت فدرال) و ۱۶ حکومت ایالتی وجود دارند و هر یک از این حکومت‌ها دارای سازمان‌های اداری خویشند. هم‌چنین در کابینه این حکومت‌ها ۱۴۵ وزیر و در مجلس فدرال و مجلس‌های ایالتی روی‌هم ۲۵۰۰ نماینده عضوند. چنین ساختار سیاسی پُر هزینه و هم‌چنین مسیر تصمیم‌گیری‌ها بسیار زمان‌بر است. وضع اینک چنان است که بسیاری از ایالت‌های فقیر آلمان به زحمت می‌توانند هزینه دستگاه اداری خود را تأمین کنند. به‌همین دلیل برخی از رهبران سیاسی آلمان به این نتیجه رسیده‌اند که باید از تعداد ایالت‌ها کاست تا بتوان سیستم اداری ارزان‌تری را پایه‌ریزی کرد. با وجود این واقعیت رأی‌دهندگان و احزاب سیاسی حاضر به چشم‌پوشی از امتیازاتی نیستند که در چارچون سیستم کنونی از آن برخوردارند.
هشتم آن که با ترکیب ایالت‌های ثروتمند با ایالت‌های فقیر می‌توان وضعیت اقتصادی متعادل‌تری را در آلمان به‌وجود آورد، زیرا در حال حاضر توفیر میان ایالت‌های ثروتمند و فقیر بسیار چشم‌گیر است. در حال حاضر ایالت‌های ثروتمند بخشی از درآمد خود را به صندوقی می‌پردازند که هزینه بسیاری از پروژه‌های عمرانی ایالت‌های فقیر از آن صندوق پرداخت می‌شود. با پیوستن برخی از ایالت‌های فقیر به ایالت‌های ثروتمند این ناعدالتی می‌تواند از میان برداشته شود، زیرا دولت ایالتی باید برای همه شهروندان خویش وضعیت زندگی هم‌گون به‌وجود آورد و نباید در این رابطه نیازمند دریافت کمک از ایالت‌های دیگر باشد. هم‌چنین با تحقق چنین اصلاحاتی دیگر ایالت‌هائی وجود نخواهند داشت که از نظر توان اقتصادی خویش قادر به تأمین هزینه‌های جاری خویش نباشند و در عین حال توان بازپرداخت وام‌هائی را نداشته باشند که طی دهه‌های گذشته دریافت کرده‌اند.
نهم آن که وجود لایه‌های مختلف بوروکراسی سبب شده است تا دریافت اجازه برای پروژه‌ها بسیار زمان‌بر شوند و بسیاری از اقتصاددانان این وضعیت را برای آینده اقتصاد آلمان بسیار خطرناک ارزیابی می‌کنند، زیرا سرمایه به کشوری می‌رود که هر چه زودتر بتواند با تولید اضافه‌ارزش به ارزش خود بی‌افزاید.
دهم آن که سیاست آموزش و پرورش در اختیار دولت‌های ایالتی است و به‌همین دلیل در رابطه به این که کدام حزب در کدام ایالت حکومت کند و آن ایالت از چه امکانات مالی برخوردار باشد، در آلمان سطح آموزش ناهم‌گون تحقق یافته است، یعنی در ایالت‌های فقیرتر دریافت دیپلم دبیرستان آسان‌تر، اما سطح آموزش عقب‌مانده‌تر است و در نتیجه با توفیرهای آموزشی چشم‌گیر روبروئیم. در حال حاضر مذاکراتی میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در جریان است تا دولت فدرال با تأمین بخشی از هزینه سیستم آموزش و پرورش ایالت‌ها زمینه را برای هم‌گونی سیستم آموزش و پرورش در سراسر آلمان هموار سازد. به‌عبارت دیگر، دولت‌های ایالتی باید با دریافت کمک مالی از حکومت فدرال از بخشی از حق خود در رابطه با پیاده ساختن سیستم آموزش و پرورش دلخواه خویش چشم‌پوشی کنند.
در قانون اساسی آلمان زبان رسمی تعیین نگشته است. بنا بر آمار رسمی در حال حاضر بیش از ۲۰ ٪ از جمعیت ۸۳ میلیونی آلمان از تبار مهاجران هستند و از آن‌جا که زاد و ولد در میان مهاجران بیش‌تر از آلمانی‌تباران است، بسیاری از احزاب راست افراطی در این کشور می‌کوشند از دگرگونی وضعیت کنونی جلوگیری کنند و به همین دلیل خواستار تغییر قانون اساسی با هدف تبدیل زبان آلمانی به زبان رسمی هستند. با این حال زبان آلمانی زبان آموزشی در این کشور است و دولت آلمان با اختصاص بودجه کلانی می‌کوشد از طریق «انستیتو گوته»[5] زبان آلمانی را در سطح جهانی گسترش دهد. دیگر آن که بنا بر بند ۲۳ از قانون دادرسی اداری[6] زبان اداری در این کشور زبان آلمانی است.
ادامه دارد
منوچهر صالحی،
سپتامبر ۲۰۱۹
www.manouchehr-salehi.de
پانوشت‌ها:
[1] Pluralistische Demokratie
[2] Bremerhafen
[3] Nordrhein-Westfalen
[4] Dauerwahlkampf
[5] Goetheinstitut
[6] Verwaltungsverfahrensgesetz