پروژه جمهوری‌خواهی همچون برترین شکل نوع سوم و مطلوب اقتدار سیاسی عقلانی و دموکراتیک، فلسفه وجودی‌اش را از ضرورت گذار از اقتدار سنتی (سلطنتی) و اقتدار کاریزماتیک (استبداد دینی) در ایران گرفته است؛ پروژه‌ای لیبرال دموکراتیک که اگر ارزش‌های ضد‌تبعیض، عدالت اجتماعی، فمینیسم و محیط زیست نیز به گفتمان‌های سیاسی‌اش اضافه شوند، این جریان را به جریانی پر‌جاذبه در جامعه ایران تبدیل می‌کند.
اما این پروژه بیش از آن‌که در رقابت منفی با پروژه‌های رقیب، از طریق رد و تخطئه آنان بخت رشد داشته باشد، باید با رقابتی مثبت یعنی افزایش همگرایی جمهوری‌خواهان و یافتن سیمای سیاسی شفاف، خود را به مطلوب‌ترین گزینه جامعه مبدل کند. این به معنای نفی ضرورت تعامل و گفت‌و‌گو با دیگر جریان‌ها برای «مدیریت اختلاف و تضاد» بلوک‌بندی‌های سیاسی گوناگون نیست، بلکه تاکیدی است بر ضرورت استقلال و به رسمیت شناختن رقابت سالم این پروژه‌ها که ارزش‌ها و افق‌های متفاوتی را نمایندگی می‌کنند.
با این همه پراکندگی و ریزش جمهوری خواهان پس از نزدیک به دودهه فعالیت سیاسی حقیقتی است که کمتر به آسیب شناسی آن پرداخته شده است. چرایی این امر شاید بیش از آن که ریشه در کم وکیف سمت گیری های ایدئولوژیک یا ایدئولوژی زدایی از پروژه جمهوری خواهی داشته باشد، از جمله پیامد تشتت در دست یابی به استراتژی یکسان و روشن در میان جمهوری خواهان ایران است. امری که مانع از گسترش همگرایی جمهوری خواهان به عنوان یکی از قطب های اصلی سیاسی جامعه ایران شده است. ضرورت تعامل با دیگر رویکردها ها ابدا نباید بهانه ای برای تن زدن از اتخاذ استراتژی و سیمای سیاسی روشن شود.
در این میان، سه راهبرد برای تغییر اوضاع در رقابت با یکدیگرند. پرسش این‌جاست که کدام یک از آن‌ها مطلوب جمهوری‌خواهان است؟
۱) اصلاح نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در انتخابات، چانه‌زنی از بالا یا تغییر رفتار رهبری
این پروژه با آن‌که در دو دهه، توان ایجاد امید و بسیج میلیونی در جریان انتخابات و حتی در جنبش سبز را داشت، با فروکش کردن جنبش سبز و به حاشیه رفتن گفتمان اصلاح‌طلبی دینی، حتی در دو دوره ریاست جمهوری روحانی، از دی‌ماه سال ۹۶ به این سو که اعتراض‌های ساختارشکنانه و علنا ضد‌نظام اوج گرفت، دیگر در بازار سیاست ایران خریدار چندانی ندارد. در متن چنین شرایطی، تاکید بخشی از جمهوری‌خواهان به حمایت و دنباله‌روی از پروژه‌ای شکست‌خورده فقط جمهوری‌خواهی را بی‌رنگ و نامعتبر می‌کند و می‌تواند میخی بر تابوتش بزند.
استقلال سیاسی و فاصله گیری از جناح های گوناگون قدرت سیاسی حاکم یکی از شروط اعتماد یابی جامعه منزجر از نظام – اما بی اعتماد به اپوزیسیون – به جمهوری خواهی همچون پروژه ای امید بخش برای گذار مسالمت آمیز از استبداد دینی حاکم به سوی دمکراسی و سکولاریسم است.
امروزه، بیش از آن‌که جمهوری‌خواهان نیازمند پشتیبانی از اصلاح‌طلبان باشند تا در جامعه به رسمیت شناخته شوند، این اصلاح‌طلبان‌اند که نیازمند پیوستن به پروژه جمهوری‌خواهی‌اند تا اعتبار کسب کنند، البته بخشی از اصلاح‌طلبان رادیکال نیز کمابیش به آن نزدیک شده‌اند.
۲) رویکرد «تغییر رژیم» از طریق افزایش فشار خارجی یا مداخله نظامی
با شکست پروژه اصلاح‌طلبی در ایران از یک سو و روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و تشدید فشار مثلث آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، این پروژه بیشتر رونق گرفته است و روز به روز بر تعداد نیروها و نشست‌های آلترناتیو‌سازی در خارج از کشور افزوده می‌شود. همه این پروژه‌ها، فارغ از این‌که خود را چه می‌نامند، با دامن زدن به توهم فروپاشی سریع حکومت و ضرورت تدارک دوران گذار و کسب حمایت پنهان یا آشکار قدرت‌های خارجی، برای کسب هژمونی در طیف همسو با «رژیم چنج» سخت در رقابت‌اند. این واقعیت که پاره ای از جمهوری خواهان (چه گروه های اتنیکی چه “سراسری”) نیز ناامید از تشکیل بلوک قدرتمند جمهوری خواهی، به ضرورت اتحاد طرفداران نظام سلطنتی و جمهوری خواه تاکید داشته و به این پروژه پیوسته اند، نشانگر گسترش تشتت در بلوک جمهوری خواهی و ناروشنی گزینه جمهوری خواهی همچون بدیلی مطلوب و ممکن برای گذار از جمهوری اسلامی یا سازمان دادن اپوزیسیونی قابل اعتماد و معتبر در جامعه است. با این همه، بخش اصلی جریان‌های جمهوری‌خواه، اعم از چپ و ملی‌گرا و دین‌باور سکولار، بر استقلال از قدرت‌های سیاسی خارجی تاکید دارند. از این رو، از هر پروژه «تغییر رژیم» که بخت به قدرت رسیدنش را در گروی گسترش تنش منطقه‌ای و جهانی بین جمهوری اسلامی ایران و مثلث آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل می‌بیند فاصله می‌گیرند، زیرا آن را در تقابل با سیاست تنش‌زدایی، صلح و دموکراسی مدنظر جمهوری‌خواهان می‌یابند.
۳) حمایت از مبارزه جامعه مدنی ایران و تلاش برای فراروییدن آن به چالش استبداد دینی
در این رویکرد، تاکید بر تقویت جامعه مدنی و مبارزات داخل کشور و یاری رساندن به رویش دوباره آن در قامت بدیلی معتبر و چالشگر نظام حاکم در داخل کشور است.
پرسش این جا است آیا این رویکرد سوم هر قدر هم که اعتبار اخلاقی بیشتری نسبت به پروژه های دیگر داشته باشد، در عمل جمهوری خواهان را به استراتژی چپ های رادیکال که جز به فراروئیدن اعتراضات مدنی به انقلابی دیگر نمی اندیشند، نزدیک نمی سازد و خطر به حاشیه راندن آنان را در پی نخواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش در یک معنا منفی است. در میان نیروهای جمهوری خواه کمتر کسی برآنست که هر جنبش اعتراضی جامعه مدنی تعرضی یا سیاسی است. از آن مهمتر کمتر کسی است که مدافع گذار مسالمت آمیز نباشد و یا درهم شکستن ماشین دولتی را هدف مبارزات خود بخواند یا نابودی سرمایه داری را هدف بلاواسطه خود بخواند. به عبارت دیگر واقع‌گرایی جمهوری‌خواهان را از رادیکالیسم، رمانتیسیسم، ماکسیمالیسم و دگماتیسم جدا می‌کند. علاوه بر آن، تلفیق چالش و سازش، تاکید بر ضرورت تعامل با تمام نیروهای سیاسی در عین رقابت، انعطاف‌پذیری و تلفیق پراگماتیسم با ارزش‌های سیاسی، بخش لاینفک راهبرد تحول‌طلبی جمهوری‌خواهان است. همین امر بخت جمهوری‌خواهان را افزایش می‌دهد تا تبدیل شوند به مرکز ثقلی برای گسترش همگرایی قطب‌های سیاسی مختلف جامعه و سازماندهی نوعی «ائتلاف منفی» به قصد خودداری از حذف دیگری از صحنه سیاسی کشور و سامان دادن مدیریت تضادها. راهبرد سوم به معنای دل کندن از دو قطب قدرت (حکومت اسلامی و دولت‌های خارجی) و تقویت جامعه مدنی، نهادسازی، حمایت از مبارزه سیاسی داخل کشور برای ایستادگی، فراروییدن و تبدیل آن به چالش حکومت اسلامی است.
چنین رویکردی جمهوری خواهان را قبل از هرچیز به سمت شکل بخشیدن به خود همچون اپوزیسیونی معتبر، دمکراتیک و اعتماد آفرین در درون جامعه سوق می دهد. جمهوری خواهان اگر نخواهند استراتژی خود را برپایه توهمات استوار سازند باید اولویت را در راستای توقعاتی هرچند فروتنانه اما سخت ضرور برای هموار کردن گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی و سکولاریسم، استوار کنند. انزجار سیاسی از جمهوری اسلامی در متن بی اعتمادی عمومی به اپوزیسیون حتی اگر به فروپاشی نظام منجر شود الزاما به دمکراسی منجر نخواهد شد. در آن صورت بیم آن می رود در بهترین حالت با برآمد پوپولیسم راست و ناسیونالیسمی گذشته گرایی روبرو شویم که خود تهدیدی علیه دمکراسی است و در بدترین حالت جامعه با خطر جنگ داخلی و هرج ومرج روبرو شود.
در موقعیت بغرنج و محیط سخت پر تنش ایران و منطقه، اپوزیسیونی کارا است که بتواند در پاسخ به پرسش های ملی و فراگیری داخلی و منطقه ای سیاست گذاری کند. جامعه نمی ایستد تا جمهوری خواهان نخست خود را اصلاح، بازسازی و تقویت کنند و سپس به راه کارهای عمومی و ملی بیاندیشند. هم از این رو تلاش برای سازمان دادن مدیریت تضاد در کنار شتاب بخشیدن به فرایند تشکیل بلوک های سیاسی اصلی و از جمله جمهوری خواهی، امری بسیار ضروری است. اما سیاست گذاری که با فاصله گیری از امید به اصلاح نظام یا پروژه “رژیم چنج” استوار نباشد، به سرعت می تواند اپوزیسیون را در صورت بروز “جنگ کثیف” بین قدرت های خارجی و جمهوری اسلامی، به مداخله ولو ناخواسته به نفع یکی از دو سو درگیر کند و آنرا به ابزار جنگ نیابتی بدل سازد. هم از این رو صدای سوم که علاوه بر جمهوری خواهان بخشی از نیروهای رادیکال نیز با ان همراه هستند- هرچند در نابرابری کنونی توازن قدرت، ممکن است پروژه ای رمانتیک و بطئی به نظر آید – مطلوب ترین راه گذار به دمکراسی در ایران است.
دشوار می‌شود رخدادهای آینده را در متن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران و تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی، تنش‌های بین‌المللی، انزجار همگانی از نظام و گسترش اعتراض‌ها (ولو در لحظه کنونی با خصلت عموما دفاعی) و گسل‌های تعمیق‌شده جامعه پیش‌بینی کرد. هرچند سیاست ورزی نیازمند تولید امید است اما آنرا باید از توهم تفکیک ساخت. با این همه در منگنه دوگانگی کنشگر سیاسی و جامعه شناس باید اعتراف کنم راه دمکراسی در ایران بسیار دشوارتر از روندی است که بسیاری از کنشگران سیاسی می پندارند.
روشن نیست بالاخره جمهوری‌خواهان ایران قادر خواهند بود با تقویت پروژه تشکیل قطب جمهوری‌خواهی و به موازات آن اتخاذ سیاست «مدیریت تضاد» بلوک‌های سیاسی مختلف (ائتلاف منفی)، به نقطه ثقل نیرومندی تبدیل شوند و پاسخگوی نیاز بسیج همگانی علیه استبداد دینی باشند، یا با درجا زدن و تکرار سیاست‌های ناکام و آزموده‌شده، به‌تدریج در سپهر سیاسی ایران حیات نباتی خواهند داشت. با چنین هشداری، برای گسترش همگرایی جمهوری‌خواهان آرزوی موفقیت می‌کنم.
متن کامل و ویرایش شده سخنرانی نگارنده در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران که به عنوان میهمان به آن دعوت شده بود.