توماس پیکتی نیاز به عبور از سرمایه داری را پذیرفته است و برای این عبور می گوید مالکیت خصوصی که هیچ محدودیتِ زمانی، و مقداری و کمی ندارد، باید به مالکیت خصوصی با محدودیتِ زمانی و کمی، تبدیل شود.
وی در بارۀ رشد تفکرات پوپولیستی هشدار می دهد و اینکه برگزیت و خارج شدن اتحادیۀ پادشاهی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، به علت انفعال دولت های اتحادیۀ اروپا در مورد کاهش نابرابری ثروت و امکانات بوده است.
***
بالاخره تولید به چه تعلق می گیرد؟ چون در تعریف پیکتی، اصلاً این مسأله مطرح نیست. در جامعۀ عادل، آیا تولید و حاصل کار، به کار تعلق می گیرد، و یا آنطور که پیکتی می گوید، به سرمایه تعلق می گیرد؟
پیکتی می گوید، تولید به سرمایه تعلق می گیرد و وقتی در جامعۀ عادل و بر اساس سه دسته مالیات های فوق، عمل شود، بحران سرمایه داری فعلی، راه حل می جوید.
در صورتیکه غلط می گوید، زیرا که:
۱- معنای تعلق تولید به سرمایه این می شود که انسان هم بمثابۀ نیروی کار به سرمایه تعلق دارد، و این به معنای بردگیِ انسان است.
۲- سرمایه، یعنی قدرت. و اینکه بگوییم این را بین تمام جوامع بشری و بطور کاملاً برابر توزیع می کنیم. این توزیع کردن از قانون های قدرت، مبنی بر تمرکز، و بزرگ شدن، جلوگیری نمی کند.
۳- حال فرض کنیم که این توزیع هم انجام شد، ولی چه چیزی مانع از این می شود که اینهمه جعلِ نیاز و نیازهای کاذب برای مصرف، اینهمه فرآورده های تخریبی، اینهمه روش هایِ رساندنِ سود به حداکثر، و اینهمه افزونیِ تقاضا بر تولید، ایجاد نگردند؟
۴- تصدیِ این توزیع با کیست؟ و چه تضمینی هست که دولت، دوباره نمایندگی از صاحب امتیازها نکند. و
و خود پیکتی می گوید من می دانم که این نظر کامل نیست و باید مورد بحث قرار بگیرد، و با بحث ها، کامل بگردد.
***
توماس پیکتی در حال حاضر استاد مدرسهٔ عالی مطالعات علوم اجتماعی و مدرسهٔ اقتصاد پاریس است، در زمینهٔ نابرابری در ثروت تحقیق و تألیف می کند، از جمله در سال ۲۰۱۴ کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، از پرفروش ترین کتاب ها بوده است که بر تمرکز ثروت و توزیع درآمد در ۲۵۰ سال گذشته می پردازد. در آن کتاب، استدلال می کند که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعه یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده می شود. او برای حل این مشکل پیشنهاد می دهد که از طریق یک مالیات جهانی بر ثروت، بازتوزیع انجام شود. پیکتی در کتاب جدیدش “سرمایه و ایدئولوژی”، باز هم سرمایه داری را به چالش کشیده و نابرابری ثروت را موجب روآمدن گرایش های عوام فریبی در دنیا دانسته است. او معتقد است که باید از مالکیت خصوصی نامحدود عبور کنیم و و مالکیت را در زمان و در اندازه، محدود نماییم.
***
عدالت به معنی آگاهی و عرفان به حقوق، و عمل به حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق عضو جامعۀ بین الملل، و حقوق طبیعت می باشد،
حال اقتضای اینکه انسان ها به این پنج دسته حقوق عمل کنند، چه میشود؟ آنکه هر شهروندی بر همۀ امکانات، از مالی … آموزشی، پرورشی، بهداشتی-درمانی و …، دسترسی پیدا کند، و متناسب با مجموعه استعدادهایش، بتواند از آنها برخوردار بشود.
جامعه باید نظام اجتماعی باز داشته باشد که در آن همۀ نیروهای محرکه بتوانند بدون تخریب، بکار بیفتند. و اینکه این نیروهای محرکه افزایش بیابند و رشد انسان شتاب بگیرد و ابعاد گوناگون بیابد.
وقتی عدالت، به میزان، تعریف شود، مطلب واضح و روشن می شود که چه بایدمان کرد. صحبت روابط قوا هم نکرده ایم و در روابط قوا هم نیستیم. بلکه صحبتِ رابطۀ انسان را کرده ایم، بعنوان حق وند، و صاحب مجموعه استعدادها، با امکانات و نیروهای محرکه ای که ایجاد می کند.