در سطح جهان، جنبشها در اعتراض به نابرابریهای روزافزون، برهم افزوده می‌شوند. بنابر تحقیق توماس پیکتیPiketty (کتاب سرمایه و ایدئولوﮊی)، خاورمیانه، یعنی سرزمینی که بر اقیانوس نفت و گاز قرار دارد، در نابرابری، مقام اول را دارد. ثروتمندان این منطقه در شمار ثروتمندان طراز اول دنیا و فقیرانش نیز در شمار قشرهای فقیر در جامعه‌های هستند که بلحاظ سطح زندگی مشابه مردم خاورمیانه هستند. بانک تنظیمات بین‌المللی که بانک بانکهای مرکزی کشورهای جهان است، هشدار می‌دهد که از بحران اقتصادی 2008 بدین‌سو، در مقیاس جهان، میزان قرضه‌هایی که تنها بقصد افزایش سرمایه اخذ شده‌اند، بنحو بس نگران کننده‌ای افزایش یافته و سر به 2600 میلیارد دلار زده‌اند. با این وضعیت، در صورت رکود اقتصادی، بانکها را توانایی رویارویی با آن نیست. و در تاریخ 16 اکتبر 2019 ، صندوق بین‌المللی پول نیز در باره قرضه بالای کارفرمایی‌ها در همه کشورهای جهان، هشدار می‌دهد.
اما این سرمایه‌ها بکجا می‌روند؟ چرا قشرهای متوسط فقیر و قشرهای فقیر، فقیرتر می‌شوند؟ جنبشها بر ضد نابرابری و فقر آیا همان را می‌گویند که هشدار بانک تنظیمات و صندوق بین‌المللی پول؟:
❋واقعیتها که قرضه‌های کارفرمایی‌ها بازمی‌گویند:
● واقعیت اول این است که در صورت کند شدن آهنگ فعالیتهای اقتصادی، 40 درصد قرضه کارفرمایی‌های 8 اقتصادی که بزرگ‌ترین‌ها هستند، معادل 19000 میلیارد دلار، غیر قابل پرداخت می‌شود. بدین‌قرار، تنها بدهی کارفرمایی‌های این 8 اقتصاد، برابر 47500 میلیارد دلار است.
● واقعیت دوم این است که مجموع قرضه‌های دولتی و کارفرمایی‌ها (بنگاههای اقتصادی) و خانوارها در جهان این درصدها از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند:
– قرضه‌های دولتهای جهان، بطور متوسط، 87.2 درصد تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای جهان؛
– قرضه‌های کارفرمایی‌ها 91.4 درصد تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای جهان و
– قرضه‌های خانوارها 59.2 در صد تولید ناخالص داخلی مجموع کشورهای جهان.
جمع قرضه‌ها 237.8 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان. بدین‌سان، در جهان امروز، در همه‌جا، میزان مصرف از میزان تولید بیشتر است. این واقعیت را محاسبه دیگری نیز تصدیق می‌کند که بنابر آن، تا اول ماه ژوئیه سال جاری مسیحی (2019)، بشر تولید سالانه را مصرف کرده است. به سخن دیگر، جهان گرفتار جبر پیشخور کردن شده است.
اما وقتی دولتها و کارفرمایی‌ها و خانوارها بدهکارند، طلبکارها چه کسانی هستند؟ سرمایه‌ها به کجا می‌روند؟
● واقعیت سوم را تحقیق پیکتی بر ما می‌شناساند ( نوشته او منتشره در 14 مارس 2017): مالک سرمایه‌هایی که بانکها قرض می‌دهند، کسانی هستند که دارایی‌ها آنها در سال 1970، سه برابر تولید ناخالص داخلی بوده‌است و در 2015، سر به 6 برابر تولید ناخالص داخلی زده است. دارایی معادل 6 برابر تولید ناخالص داخلی به کجا می‌رود؟ بخشی از آن دارایی‌های غیر منقول هستند. بخشی قرض داده شده‌اند و بخش سومی در کمین رانت‌های بزرگ هستند. سرمایه‌ای که در بازار فرآورده‌های مشتق، بکار است، معلوم می‌کند ثروت اقلیت ثروتمند بسیار بیشتر است:
● واقعیت چهارم: در بازار فرآورده‌های مشتق که در سال 1970 پدید آمد و امروز جهان را فراگرفته است، 1 میلیون میلیارد دلار، سرمایه فعال است. تولید ناخالص جهان را که صندوق بین‌المللی پول و دو سازمان دیگر جهانی برآورد کرده‌اند (برای سال 2018)، در جمع، حدود 100 هزار میلیارد دلار می‌شود. بنابراین، سرمایه‌ای که در بازار فرآورده‌های مشتق بکار است، 10 برابر تولید ناخالص جهان است. بدین‌قرار،
● واقعیت پنجم این می‌شود: سرمایه‌داری جهانی بازاری را ایجاد کرده است که، در آن، حداکثر سود بدست می‌آید. بنابراین، سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات، حالا دیگر تابعی از رساندن سود، در بازارِ فرآورده‌های مشتق است. در واقع، اقتصاد واقعی دو کار را انجام می‌دهد: ایجاد فرصتهای رانت خواری و مکیدن از پایین و انتقال به بالا. بدین‌خاطر است که بخش بزرگی از جهان، چون زمینی که از بیآبی می‌سوزد، از نبود سرمایه می‌سوزد. وقتی هم اقتصاد گرفتار رکود می‌شود، بار سنگین آن بر دوش قشرهای متوسط و فقیر می‌افتد.
● واقعیت ششم این است که جریان ثروت از پایین به بالا است: از طبیعت و از کشورهای در موقعیت اقتصادی زیر سلطه و گرفتار جبر اقتصاد مصرف محور به اقتصادهای مسلط و در این اقتصادها، با استفاده از شیوه‌های بهره‌کشی، از کارفرمایی‌ها و دولتها و خانوارها به بانکها، جریان می‌یابد. در بانکها به حسابهای آنهایی منتقل می‌شود که 1 میلیون میلیارد دلار را در بازار فرآورده‌های مشتق بکار گرفته‌اند. علت فقر واقعی طبیعت و اکثریت بزرگ بشریت همین است.
● واقعیت هفتم این می‌شود که مهار نیروهای محرکه، سرمایه و دیگر نیروهای محرکه با همین اقلیت است که حزب جهانی بخور و ببرها را تشکیل می‌دهند. این حزب برای حفظ سلطه خود، نه تنها سرمایه‌ای چنان عظیم را از چرخه تولید خارج می‌کند، بلکه بخش مهمی از نیروهای محرکه دیگر و نیز طبیعت را تخریب می‌کند. بنابراین،
● واقعیت هشتم این می‌شود که نه تنها بابت آنچه از طبیعت ستانده می‌شود (منابع موجود در طبیعت)، چیزی به طبیعت پرداخت نمی‌شود، بلکه طبیعت تخریب نیز می‌شود. به سخن دیگر، با تجاوز به حقوق طبیعت، رابطه‌ها با طبیعت را قدرت تنظیم می‌کند و چون رأس هرم قدرت حقوق پنجگانه را نمی‌شناسد، در سطح جامعه‌ها نیز بطور روزافزون، رابطه‌ها را قدرت تنظیم می‌کند.
● واقعیت نهم این است که، در سطح جهان و در سطح هر کشور، مناطقی که از مدار جهانی اقتصاد بیرون می‌مانند و بخشی بزرگ از جمعیت، گرفتار فقر روزافزون می‌شوند. از این‌رو است که، سرتاسر جهان گرفتار پویائیهای نابرابری و فقر و خشونت شده است.
● واقعیت دهم: این است که آینده بشر، پیشاپیش، متعین می‌شود. به سخن روشن، نسلهای آینده گرفتار جبرهایی می‌شوند که این اقتصاد ویرانگر تحمیل می‌کند.
بدین‌سان، مردم جهان گرفتار پویائیهای رابطه‌های مسلط – زیر سلطه، از جمله، پویایی نابرابری هستند. نابرابریها میان کشورها و در هر کشور، میان اقلیت صاحب امتیاز و اکثریت بزرگ و میان مناطق رها شده و مناطق محل تمرکز جمعیت و در بند مصرف روزافزونند. پویایی نابرابری یکی از جبرها است و با پویایی‌های خشونت و فقر و تبعیض و… همراه است. نابرابریها و فقر و خشونت و تبعیض‌ها و… جنبشهای اجتماعی را بر می‌انگیزند و شرکت کنندگان در آنها، با درنوردیدن مرزهای عقیدتی و قومی (مثال لبنان) در آن شرکت می‌کنند. چرا که به قول آلن تورن (کتاب دفاع از مدرنیته) مقابله با «قدرتهای تام» کاری است که تنها از جنبشهای اجتماعی، یعنی جنبشهایی ساخته می‌شود که شرکت کنندگان در آن، بر حقوندی خویش وجدان یافته باشند.
از آنجا که پدیده جهانی است، مسئله و راه‌حل آن نیز جهانی است. راه‌کاری که امروز جامعه شناس فرانسوی از آن سخن می‌گوید، همان است که نیم قرن پیش از آن، جنبش همگانی مردم ایران، با هدفهای بیست‌گانه، درپی عملی کردنش بود و بنی‌صدر، 56 سال پیش، در زندان رﮊیم شاه، از آن سخن گفت و از آن پس، بطور مستمر، به اهمیت وجدان و عمل به حقوق ذاتی حیات پرداخت و به اتفاق همکارانش، قانون اساسی برپایه حقوق پنج گانه را به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد کرد.
در چنین جهانی، ایران – بنابر برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلیش ردیف بیست و هشتم دنیا است. اما بخش عمده آن مجاز است – گرفتار تحریمهای اقتصادی شدید است. باوجود این، این ساختار اقتصاد کشور است که سبب بیشتر شدن نابرابریها و هرچه بیشتر شدن فرصتهای رانت‌خواری و دیگرفسادها می‌شود:
اقتصاد ایران، واقعیتهای دهگانه بالا را شفاف‌تر نشان می‌دهد:
1. اقتصاد ایران مصرف و رانت محور است. از دوران خامنه‌ای/احمدی نژاد بدین سو، فرصتهای رانت‌خواری بیشتر و ارقام رانت‌ها بزرگ‌تر شده‌اند (مؤمنی). ساختار این اقتصاد و سازوکارها که در این ساختار، بکارند، نه تنها صدور نفت و گاز و دیگر منابع ثروت کشور را به خارج تضمین می‌کنند – ترامپ بجا می‌گوید که نفت خاورمیانه در مهار امریکا است -، بلکه ناچیزی از درآمد نفت که بعنوان بهای نفت خام به ایران پرداخت می‌شود، در اقتصاد ایران به ترتیبی بکار می‌افتد که حاصل کار اکثریت بزرگ به اقلیت و از طریق اقلیت به خارج از ایران، منتقل بگردد. بدین‌سان، اقتصاد ایران همان میراث پهلوی‌ها و ضامن صدور ثروت کشور به خارج آن است
2. تفاوت مهمی که ایران با کشورهای دارای اقتصاد مسلط دارد، این‌است که مهار نیروهای محرکه در دست گروه اجتماعی که رأس هرم اجتماعی را تشکیل می‌دهند، نیست، در دست آنهایی است که در سطح جهان، رأس هرم نشین هستند. چرا که تخریب بخشی از نیروهای محرکه – قابل مقایسه است شمار کارکنان دولت در ژاپن با جمعیتی بیشتر از ایران با شمار کارکنان دولت در ایران – در خود ایران، بخاطر حفظ نظام سیاسی – اجتماعی است که در واقع، سازماندهی جریان نیروهای محرکه به خارج از ایران است: فرار سرمایه‌ها و استعدادها و صدور نفت و گاز و مواد معدنی به خارج.
3. در بالا آمد که صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران را بیست و هشتمین تولید ناخالص داخلی جهان برآورد کرده است. اما برآوردکنندگان و هر کسی که الفبای اقتصاد را بشناسد، می‌داند که بخش عمده این «تولید» مجاز است. چرا که بودجه دولت جزء بزرگ این «تولید» است. اما این بودجه، درآمد نفت و گاز و مواد معدنی بکنار، بقیه کسری است بدهی دولت از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر است. این بدهی و بدهی کارفرمایی‌های دولتی و غیر دولتی پرداخت کردنی نیستند و مرتب هم بر حجم آنها افزوده می‌شود.
و این دولت تنها نیست که قرضه‌اش از تولید ناخالص داخلی بیشتر است، کارفرمایی‌ها و خانوارها نیز با قرض زندگی می‌کنند:
4. بنابرگزارش گروه اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیر جاری بانکها، حجم مطالبات غیر جاری بانکها تا به حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها می‌رسد. مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول می‌باشد. براساس گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که بدهی دولت با احتساب نرخ دلار رسمی ۳۳۳.۸ هزار میلیارد تومان است.
5. در تاریخ اسفند 1396، بدهی شرکتهای دولتی، 42 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد. اما اگر بخش مجازی این تولید را از آن کم کنیم، این بدهی، از تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود.و
5.1. معوقات بانکی 150 هزارمیلیارد تومان است. از این بدهی که وصول نمی‌شود، 82 هزار میلیارد تومان، بدهی 500 تا 600 نفر است.
5.2. از 43 هزار واحد صنعتی کوچک هیچ‌یک با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. 11 هزار دچار رکود هستند و شماری با 20 درصد ظرفیت کار می‌کنند و تنها 20 درصد با ظرفیت 70 درصد کار می‌کنند.
5.3. دو خودرو ساز اصلی، دهها هزار میلیارد تومان بدهی دارند و ناگزیر ورشکسته‌اند. («نماینده» مجلس)
5.4. بانکها ورشکسته‌اند و با قرض از بانک مرکزی سرپا هستند. (مرکز پژوهش‌های مجلس)
5.5. 98 درصد بار تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بر دوش شبکه بانکی است (مرکز پژوهش‌های مجلس)
6. آمارهای رسمی حاکی از آنند که در چهاردهه گذشته مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی «افزایش حجم پول کثیف ناشی از پولشویی»، «بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانکها»، «افزایش بدهی بانکهای دولتی و بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی» و «افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی» بوده است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهند که طی سال‌های ۱۳۸۱تا ۱۳۹۶ پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۱۸ و ۳۶ برابر شده است. همچنین میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی ۵۴ برابر شده است. در بین گروه‌های بدهکار بانکی، رشد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی بیشتر بوده است. آمار و داده‌ها بانک مرکزی ایران از میزان بدهی بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نشان می‌دهد که بدهی بانکهای خصوصی در سال‌های ۱۳۸۱تا ۱۳۹۶بیش از ۴۴۰ برابر شده است. و نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است ( عبدالرضا احمدی و مسعود نیلی).
6.1. بنابر آمار بانک مرکزی در باره وضعیت دارایی‌ها و بدهیهای نظام بانکی در سال گذشته، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷با رشد ۲۳.۱ درصد، نسبت به سال پیش، به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. (4 برابر آنچه در پایان دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود) از مجموع این نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده و تسهیلات بانکی) است.
7. باز نه بنا بر واقعیت، بلکه بنابر ضریب جینی محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهشها، ضریب جینی – تعیین کننده میزان نابرابری در جامعه ایرانی – که در سال 1392، 3.2 بوده است، در سال 1393، 3.8 گشته و همچنان در افزایش است. اما این تنها نابرابری نیست که ایرانیان از آن رنج می‌برند،
8. بخش بزرگی از روستاها خالی از سکنه شده و قسمتهایی از شرق و جنوب و جنوب شرقی و جنوب غربی کشور نیز، بحال خود رها شده‌اند این قسمتها هم گرفتار بیآبی و هم ریزگردها و هم گریز ساکنان و البته سرمایه‌ها هستند. باوجوداین، بسا مهم‌ترین و ویران‌گرترین نابرابریها، نابرابری در آموزش و پرورش و جریان سیل آسای استعدادها به خارج از کشور است.
9. ستاندن از طبیعت و تخریب آن، در ایران، ابعادی به خود گرفته، که بسا به ایرانیان، در تخریب طبیعت و بیابان کردن این سرزمین، مقام اول را بخشیده است.
10. نه واقعیت بالا می‌گویند که ایران، نه تنها در پیشخورکردن در ردیف‌های اول است، بلکه در خود خویشتن را گرفتار جبرها کرده است که بدخیم‌ترین آنها جبر از پیش متعین کردن آینده است. به دیگر سخن، نسلهای آینده، پیشاپیش، گرفتار فقر جامع می‌شوند. البته اگر طبیعت ایران همچنان بیابان بگردد، این موجهای جمعیت مهاجر هستند که برانیگخته می‌شوند. اما به کجا می‌توانند بروند؟ وضعیت بس خطرناک کنونی و فقری که روز بروز جامع‌تر و فراگیرتر می‌شود، می‌گویند کودتای خرداد 60 و سوزندان فرصت رشد بمدت 40 سال و اینک گرفتار جنگهای 9 گانه کردن کشور، خیانتی است که بزرگی آن برآورد کردنی نیست.
پیشاروی این واقعیتها که هم جهانی هستند و هم مردم ما و مردمان دیگری که در موقعیت و وضعیت مردم ما هستند، بیشتر گرفتارشان هستند، در ایران و جهان، راه‌کار یکی و آن جنبشهای اجتماعی بزرگ، به شرط وجدان بر حقوق پنجگانه و عمل به این حقوق هستند. باز و تحول‌پذیرکردن نظام اجتماعی توانا به فعال کردن نیروهای محرکه در خود، هدف این جنبشها به یمن عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق می‌شود. بدین‌سان، این جنبشها نیاز بدیلی نماد حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه این حقوق و برنامه عملی که با اجرای آن، واقعیتهای دهگانه بالا از میان برخیزند دارند.