فدرالیسم در ایالات متحده آمریکا
در روند مبارزات رهائی‌بخش ۱۳ ایالت مستقلی که در قاره آمریکا مستعمره بریتانیای کبیر بودند، در سال ۱۷۷۶ «اعلامیه استقلال دولتهای متحده» نوشته شد. این اعلامیه دارای ۳ بخش است که در ارتباطی منطقی با هم قرار دارند. در بخش نخست، یعنی در پیش‌درآمد آن می‌خوانیم: «ما این حقایق را که همه افراد بشر یک‌سان آفریده شده‌اند، که آفریدگارشان به آن‌ها حقوق تفکیک‌ناپذیر ویژه‌ای بخشیده است که عبارتند از حق زندگی، آزادی و جست و جوی خوش‌بختی. که برای تضمین این حقوق، دولت‌هائی در میان مردم پدید آمده‌اند، که قدرت به حق خود را از رضایت حکومت شوندگان کسب می‌کنند، که هر گاه هر نوعی از حکومت این هدف نهائی را تباه کند، حق خلق است که آن حکومت را دگرگون وسرنگون سازد و حکومت نوینی را جایگزین آن کند و آن را بر چنان اصولی بنیان نهد و قدرت و قهر آن را به گونه‌ای سامان دهد که به تشخیص خویش سبب تأمین امنیت و خوش‌بختی‌شان شود.»
سپس در بخش میانی این اعلامیه فهرستی از دلائلی که سبب شورش ۱۳ ایالت مهاجرنشین علیه دولت بریتانیا گشت، عرضه شده‌اند که بر اساس آن مهاجرنشینان برای دست‌یابی به خوش‌بختی و رفاه باید به سلطه دولت بریتانیا پایان می‌دادند.
نویسندگان اعلامیه در بخش پایانی نیز یادآور شدند: «ما نمایندگان ایالات متحده آمریکا با گرد آمدن در کنگره عمومی، به‌خاطر تکیه بر باور صادقانه خویش به بالاترین داور جهان، با احترام به نام و قدرت مردم خوب این مستعمرهها اعلان می‌داریم که اتحاد این مستعمرهها بنا بر قانون سبب تبدیل آن‌ها به دولتهای آزاد و مستقل شده است و این دولت‌ها خود را از هر گونه مسئولیتی و وفاداری نسبت به پادشاهی بریتانیا رها ساخته‌اند و این که همه روابط سیاسی میان این دولت‌ها و دولت بریتانیای کبیر کاملأ گسیخته گشته است و این دولت‌ها به‌مثابه دولتهای آزاد و مستقل از همه قدرت و قهر برخوردارند و می‌توانند جنگ و صلح کنند، پیمان ببندند و می‌توانند به‌هر عملی دست زنند که دیگر دولتهای مستقل انجام می‌دهند.»
در اعلامیه استقلال اما هدف حکومت‌هائی که ۱۳ مستعمره را نمایندگی می‌کردند، تشکیل اتحادیه‌ای شُل بود. با این حال این ۱۳ دولت تصمیم گرفتند کنگره مشترکی را با هدف تشکیل یک دولت مرکزی تشکیل دهند که حق داشت فقط در مورد جنگ و صلح تصمیم گیرد. در عوض تعیین سقف مالیات‌ها و وضع قوانین هم‌چنان در حوزه کارکردی ۱۳ دولت مستقل قرار داشت. از آن‌جا که دولت مرکزی از اختیارات زیادی برخوردار نبود، باید وضع موجود دیر یا زود دگرگون می‌شد و به‌همین دلیل چندی بعد، یعنی در سال ۱۷۸۷ قانون اساسی نوئی تدوین شد که هم‌نهاده‌ای از باورهای دو جناح سیاسی بود، زیرا حزب جمهوری‌خواه خواهان دولت مرکزی تمرکززدا بود و حزب سیاسی دیگری که خود را فدرالیست‌ها می‌نامید، از تشکیل دولت مرکزی نیرومند هواداری می‌کرد. با تشکیل ایالات متحده آمریکا از یک‌سو دولت مرکزی نیرومندی پا به‌عرصه تاریخ نهاد و از سوی دیگر دولتهای ایالتی به زندگی خود ادامه دادند و فقط از بخش‌های اندکی از حقوق سیاسی خود به سود دولت مرکزی چشم پوشیدند.
بنا بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شکل حکومت دولت فدرال مبتنی بر ریاست‌جمهوری است که در آن رئیس‌جمهور که با واسطه از سوی مردم برگزیده می‌شود، هم‌زمان در رأس دولت و حکومت مرکزی، یعنی حکومت فدرال قرار دارد. ویژگی این ساختار حکومتی آن است که رئیس‌جمهور تقریبأ از نهادهای قانون‌گذاری مستقل است و می‌تواند با صدور فرمان حکومت مرکزی را رهبری کند. برای نمونه پروژه برجام بدون آن که در دو مجلس کنگره تصویب شود، به‌فرمان رئیس‌جمهور اوباما اجرائی شد و به فرمان رئیس‌جمهور ترامپ لغو گشت و تحریم‌ها بار دیگر اجرائی و گسترش داده شدند. دیگر آن که در ساختار سیاسی ریاست‌جمهوری شخص رئیس‌جمهور نمی‌تواند از طریق استیضاح از کار برکنار شود و بلکه هنگامی که ثابت شود قوانین دولت فدرال را زیر پا نهاده، می‌تواند بر اساس روندی که قانون پیش‌بینی کرده است، از سوی کنگره از مقام خود عزل شود.
از آن‌جا که ایالات متحده آمریکا توسط حکومت‌های ۱۳ مستعمره مستقل از هم به مثابه دولتی فدرال پایه‌ریزی شد، از همان آغاز دولتهای مستعمرات بر آن بودند که دولت مرکزی از قدرت چندانی برخوردار نباشد و این خواست خود را در قانون اساسی ۱۷۸۷ گنجاندند. هر چند رئیس‌جمهور بنا بر قانون اساسی ایالات متحده از قدرت زیادی برخوردار است، اما از آن‌جا که در بسیاری از موارد مجبور است با دو مجلس کنگره هم‌کاری کند، در نتیجه قدرت او در این رابطه دو جانبه تا اندازه‌ای محدود می‌گردد.
کنگره که ارگان قانون‌گذاری در این دولت است، از دو مجلس تشکیل شده است که عبارتند از «مجلس نمایندگان» و «مجلس سنا». با آن که در قانون اساسی تعداد نمایندگان «مجلس نمایندگان» تعیین نگشته، اما بنا بر مصوبه‌ای از سال ۱۹۱۱ تعداد اعضای این مجلس ۴۳۵ تن است. در ایالات متحده آمریکا هر ۱۰ سال جمعیت کشور سرشماری و تعداد نمایندگان هر ایالت در رابطه با تعداد جمعیت آن تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، ۴۳۵ حوزه انتخاباتی چنان تعیین می‌شوند که تقریبأ از جمعیت هم‌سانی برخوردار باشند. با این حال ایالت‌هائی هم‌چون آلاسکا که تعداد جمعیت آن‌ها کم‌تر از حد نصاب یک حوزه انتخاباتی است، می‌توانند فقط یک نماینده به «مجلس نمایندگان» بفرستند. انتخابات «مجلس نمایندگان» هر دو سال یک بار، یعنی در سال‌هائی که عدد آخر آن زوج است، برگزار و هر بار نیز با بررسی تغییرات جمعیتی تعداد نمایندگان ایالت‌ها از نو تعیین می‌شود.
از آن‌جا که دولت ایالات متحده آمریکا از ۵۰ ایالت تشکیل شده است، بنا بر قانون اساسی هر ایالتی بدون در نظرگیری وسعت و تعداد جمعیت خویش می‌تواند ۲ نماینده به مجلس سنا بفرستد. به این ترتیب مجلس سنا از ۱۰۰ سناتور تشکیل شده است که نمایندگانِ یک سوم کرسی‌های آن هر دو سال یک‌بار از سوی مردم برگزیده می‌شوند. به این ترتیب دوره خدمت سناتورها ۶ سال است، یعنی هر ۶ سال انتخابات گزینش سناتورها در ایالت‌ها برگزار می‌شود.
با آن که در ایالات متحده آمریکا بیش‌تر از دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات وجود دارند، اما مردم در انتخابات به احزاب رأی نمی‌دهند و بلکه نمایندگان خود را مستقیم برمی‌گزینند. در این کشور سیستم انتخاباتی مبتنی بر بیش‌ترین رأی وجود دارد که بر اساس آن کسی که در یک حوزه انتخاباتی بیش‌ترین رأی را به دست آورد، برنده است و آرای دیگر کاندیداها بی‌ارزش می‌شود. به‌همین دلیل در کشورهائی که چنین سیستم انتخاباتی وجود دارد، با سیستم دو حزبی روبه‌روئیم، زیرا فقط بر این اساس می‌تواند اپوزیسیونی نیرومند وجود داشته باشد.
هر چند بنا بر قانون اساسی شهروندان ۱۸ ساله به بالا از حق رأی برخوردارند، اما کسانی که در زندان به‌سر می‌برند و هم‌چنین در بسیاری از ایالت‌ها کسانی که به زندان محکوم شده و دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند، یعنی در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶ میلیون شهروند از حق شرکت در انتخابات محروم گشتند. دیگر آن که ۴٫۵ میلیون تنی که در سرزمین‌هائی زندگی می‌کنند هم‌چون پوئرتو ریکو ، گوام ، ناحیه کلمبیا که شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده بخشی از آن ا ست و دیگر مناطقی که بیرون از قاره آمریکا، یعنی بیرون از مرزهای ۵۰ ایالت آمریکا قرار دارند، می‌توانند در انتخابات «مجلس نمایندگان» شرکت کنند و نمایندگان برگزیده می‌توانند در بحث‌های این مجلس شرکت کنند، اما از حق رأی محرومند. مردم این مناطق اما نمی‌توانند در انتخابات مجلس سنا و هم‌چنین انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند، زیرا به هیچ یک از ۵۰ ایالت تعلق ندارند. به‌عبارت دیگر، در دمکراسی ایالات متحده این مردم از بخشی از حقوق شهروندی خود، یعنی حق تعیین سرنوشت خویش محروم گشته‌اند. با این حال دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ در لیست شاخص دمکراسی در میان ۱۶۷ کشور جهان در رده ۹ قرار داشت.
یکی دیگر از ویژگی‌های ایالات متحده آمریکا آن است که فقط شهروندانی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که پیش از هر انتخاباتی نام خود را در لیست شرکت کنندگان ثبت کرده باشند. به این ترتیب چون بسیاری از شهروندان برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی نمی‌کنند، در نتیجه تعداد شرکت‌کنندگان در بسیاری از انتخابات کمی بیش‌تر از ۵۰ ٪ است. برای نمونه در سال ۲۰۱۶ که ترامپ برنده انتخابات شد، فقط ۵۹٫۱ ٪ از رأی‌دهندگان در انتخابات شرکت کردند و ترامپ با آن که ۲٫۶ میلیون کم‌تر از هیلاری کلینتون رأی کسب کرده بود، توانست با به دست آوردن ۳۰۶ از ۵۳۸ کرسی کمیسیون انتخاب کنندگان برنده شود. به عبارت دیگر از ۲۱۷ میلیون تنی که از حق رأی برخوردار بودند، فقط ۲۹ ٪ با شرکت در انتخابات به ترامپ رأی دادند.
کار اصلی «مجلس نمایندگان» وضع قوانین و هم‌چنین نظارت بر کارکردهای دیوان‌سالاری دولتی است که توسط رئیس‌جمهور رهبری می‌شود. دیگر آن که تدوین قوانین مربوط به بودجه و تعیین سقف مالیات‌ها فقط در اختیار «مجلس نمایندگان» قرار دارد. هم‌چنین فقط «مجلس نمایندگان» می‌تواند درباره روند عزل رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد. جُز در مورد قوانین مربوط به بودجه، مالیات‌ها و خدمات اجتماعی که «مجلس نمایندگان» از حق ابتکار برخوردار است، دو مجلس کنگره در تصویب قوانین از حقوق برابر برخوردارند.
مجلس سنا در حوزه قانون‌گذاری دولتهای ایالتی را نمایندگی می‌کند. از آن‌جا که همیشه دو سوم سناتورها نباید هر دو سال یک بار انتخاب شوند، در نتیجه در این مجلس سناتورهائی که دارای تجربه‌اند، حضور دارند و می‌توانند در روند قانون‌گذاری نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. مجلس سنا در برخی از حوزه‌ها از حقوق ویژه و بیش‌تری از «مجلس نمایندگان» برخوردار است، زیرا کسانی را که رئیس‌جمهور به‌عنوان قاضی دیوان عالی فدرال، سفیران و وزیران کابینه خود پیش‌نهاد می‌کند، باید فقط از سوی مجلس سنا تأئید شوند و هم‌چنین فقط مجلس سنا می‌تواند درباره آغاز روند استیضاح وزیران کابینه فدرال تصمیم گیرد. هم‌چنین ریاست مجلس سنا بر عهده معاون رئیس جمهور است، یعنی مجلس سنا از حق تعیین رئیس خود محروم است. اما مجلس سنا از میان خود کسی را به‌عنوان معاون رئیس مجلس سنا برمی‌گزیند که در رده‌بندی سناتورها بالاترین مقام را دارد و در زمان‌هائی که معاون رئیس‌جمهور نمی‌تواند مجلس سنا را اداره کند، این کار را انجام می‌دهد. از آن‌جا که مجلس سنا دارای ۱۰۰ سناتور است، هرگاه در رابطه با یک لایحه تعداد آرأ موافق و مخالف برابر باشد، معاون رئیس جمهور می‌تواند با رأی خود سرنوشت آن لایحه را تعیین کند. به این ترتیب کسی که از سوی مردم به‌مثابه نماینده مجلس سنا برگزیده نشده است، می‌تواند در شرایطی ویژه در سامان‌دهی آینده آمریکا نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
در قانون اساسی ایالات متحده از دیوان عالی فدرال به‌مثابه عالی‌ترین ارگان داوری نام برده شده است. بنا بر قانون اساسی قاضی‌های دیوان عالی فدرال مادام‌العمر برگزیده می‌شوند، یعنی تا زمانی که خود استعفاء ندهند، عضو این دادگاه خواهند بود و در نشست‌های آن باید شرکت کنند. در حال حاضر ۹ قاضی عضو این دادگاه هستند که توسط رئیس‌جمهور به مجلس سنا پیش‌نهاد می‌شوند و در این مجلس باید از اکثریت آرأ برخوردار گردند. در حال حاضر ۵ تن از قاضی‌های دیوان عالی فدرال توسط رئیس‌جمهوران جمهوری‌خواه و ۴ تن نیز توسط رئیس‌جمهوران دمکرات برگزیده شده‌اند و به همین دلیل در حال حاضر تصمیمات دیوان عالی فدرال دارای جوهر محافظه‌کارانه است.
نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده کوشیدند ارزش‌هائی را که در آن دوران انقلابی بودند و در متن اعلامیه استقلال ۱۷۷۶ گنجانده شده بودند، به شالوده قانون اساسی بدل سازند. به‌همین دلیل نیز بسیاری از آمریکائیان ارزش‌هائی که از حقوق طبیعی نشئت می‌گیرند را ارزش‌هائی جهان‌شمول می‌دانند و خواستار تحقق این ارزش‌ها نه فقط در این کشور بلکه در همه کشورهای جهان هستند. هم‌چنین از آن‌جا که پس از کشف قاره آمریکا بسیاری از پیروان آئین پروتستان و یهودیانی که در اروپا تحت سرکوب و ستم کلیسای دولتی کاتولیک و آنگلیکان بودند، برای آن که بتوانند از آزادی دینی برخوردار شوند، به قاره آمریکا کوچیدند، در نتیجه پس از استقلال ایالات متحده نمایندگان چنین مردمی بنا بر تجربه‌ای که از سیاست‌های سرکوب دینی داشتند، در قانون اساسی ایالات متحده از یک‌سو تشکیل کلیسای دولتی را نگنجاندند تا نتوان هیچ دینی را به دین رسمی بدل کرد و از سوی دیگر ارزش‌هائی چون آزادی وجدان و آزادی باورهای دینی و آرمانی را در قانون اساسی گنجاندند تا دولت فدرال با پیروی از این ارزش‌ها نتواند در حوزه دین دخالت کند. به این ترتیب با آن که جامعه ایالات متحده بسیار دین‌باور است، اما قانون اساسی آن به گونه‌ای لائیسیستی است که بر اساس آن نه دولت حق دارد در امور دین دخالت کند و نه نهادهای دینی از امتیاز دخالت در امور دولتی برخوردارند. با این حال در ایالات متحده آمریکا ارزش‌های مسیحیت در سیاست نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کنند، زیرا تمامی رئیس‌جمهوران این کشور در هنگام سوگند وفاداری به قانون اساسی همیشه سوگند خود را با «برکت خدا بر شما باد» پایان می‌دهند. هم‌چنین تا سال ۱۹۵۶ بر روی مُهر رسمی دولت ایالات متحده آمریکا، مُهر رئیس‌جمهور و هم‌چنین بر روی برخی از سکه‌های پول این کشور به لاتینی نوشته شده بود «از انبوه به یکتائی» که کلامی از انجیل است، یعنی در همه چیز جلوه خدا را می‌توان دید. دیگر آن که در پشت اسکناس یک دلاری و سکه‌های دلار نوشته شده است «به خدا اعتماد کنیم» .
در ایالات متحده آمریکا هم‌چون دولتهای اروپائی عیدها و جشن‌های مسیحیت تعطیل عمومی هستند، آن هم با این استدلال که اکثریت مردم این کشورها پیرو شاخه‌های مختلف مسیحیت می‌باشند. در کنار آن دین‌باوری در سیاست این کشور نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند. در حال حاضر می‌توان حزب جمهوری‌خواه را حزبی دینی دانست که اکثریت اعضای آن هوادار مسیحیت آنجلیکانی است که پیروان آن بر این باورند تا در خاورمیانه دولت اسرائیل بزرگ تحقق نیابد، مسیح به این جهان باز نخواهد گشت. به‌همین خاطر پیروان این آئین که در حزب جمهوری‌خواه به نیروی اکثریت بدل شده‌اند، بی‌مهابا و با همه توان خود با زیر پا نهادن حقوق بین‌الملل از سیاست‌های توسعه‌طلبانه دولت صهیونیستی اسرائیل پشتیبانی می‌کنند تا زمینه را برای بازگشت مسیح هموار سازند. بنا بر باورهای پیروان این آئین هنگامی که مسیح به جهان خاکی بازگردد برای ۱۰۰۰ سال امپراتوری خدا را بر روی زمین متحقق خواهد ساخت.
از آن‌جا که آموزش و پرورش بیرون از حوزه اختیارات دولت فدرال قرار دارد، آموزش‌های دینی باید بنا بر قانون اساسی برخی از ایالت‌ها در مدارس تدریس شوند. هر چند دولتهای ایالتی باید بنا بر قانون در رابطه با ادیان موضعی بی‌طرفانه داشته باشند، اما بسیاری از فرمانداران ایالت‌ها در مبارزات انتخاباتی خود برای آن که آرای دین‌باوران مسیحی را به‌دست آورند، آشکارا از آئین مسیحت پشتیبانی می‌کنند. با این حال بنا بر مصوبه دیوان عالی فدرال برگزاری آئین‌های نمازخوانی در همه مدارس و در تمامی کشور ممنوع می‌باشد، زیرا چنین کاری با اصل لائیسیته قانون اساسی دولت فدرال در تضاد است.
در اصل یکم تکمیلی قانون اساسی ایالات متحده قید شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان از بیان اندیشه‌هایش ممنوع کرد. به‌همین دلیل آزادی گفتار و نوشتار در ایالات متحده آمریکا بسیار بیش‌تر از دولتهای اروپائی است، به گونه‌ای که هواداران فاشیسم و نازیسم در این کشور می‌توانند باورهای سیاسی خود را تبلیغ کنند. با این حال در رابطه با رسانه‌های دیجیتال و در ارتباط با قانون کُپی رایت کوشش شده است نوعی خودسانسوری بر رسانه‌های این کشور حاکم شود، زیرا نقل نوشته‌ها و انتشار عکس‌ها و آثار دیگران بدون اجازه خالقان آن نقض قانون کُپی رایت است و بُزه‌کار می‌تواند مجازات شود. با ایجاد «کمیسیون ارتباطات فدرال» در حقیقت نهادی به‌وجود آمده است که نه فقط مسئول کُنترل تمامی نهادهای ارتباطی چاپی، دیجیتال و الکترونیکی سراسر کشور است، بلکه می‌تواند با وضع فرامینی در رابطه با حقوق کودکان و نوجوانان از دامنه آزادی گفتار و نوشتار در این بخش از رسانه‌ها بکاهد. به همین دلیل برخی از منتقدان این نهاد را اداره سانسور نامیده‌اند و بسیاری از کانال‌های تلویزیونی برای آن که مورد تهدید این نهاد کُنترل کننده قرار نگیرند، با استفاده از ماشین‌هائی که برنامه‌های زنده را با کمی تأخیر بر روی اکران می‌برند و به طنز «ماشین‌های سانسور» نامیده می‌شوند، فرصت دارند سخنانی را که شرکت‌کنندگان در برنامه‌های زنده می‌گویند و می‌توانند مشکل‌آفرین باشند، پیش از پخش سانسور کنند.
در ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا رئیس‌جمهور در مرکز قدرت حکومت فدرال قرار دارد، زیرا قدرت او از بسیاری از رئیس‌جمهوران و هم‌چنین صدراعظم‌ها و نخست‌وزیران دولتهای دمکرات بیش‌تر است. برای نمونه در فرانسه نیز سیستم دمکراسی ریاستی برقرار می‌باشد و رئیس‌جمهور از قدرت زیادی برخوردار است. اما بنا بر قانون اساسی فرانسه در کنار رئیس‌جمهور منتخب مردم، نخست‌وزیر برگزیده پارلمان هم وجود دارد و در مواردی که رئیس‌جمهور در پارلمان از اکثریت برخوردار نباشد، نخست‌وزیر برگزیده مجلس نباید بیش‌تر از آن‌چه قانون پیش‌بینی کرده است، همه خواست‌ها و سیاست‌های دلخواه رئیس‌جمهور را اجرائی کند. اما در ایالات متحده آمریکا چنین نیست و رئیس‌جمهور همه قدرت را به تنهائی در اختیار خود دارد. دیگر آن که در این کشور رئیس‌جمهور هم‌زمان نمی‌تواند عضوی از قوه قانون‌گذار باشد، در حالی که در بریتانیا، آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای دمکرات که در آن‌ها رئیس‌جمهور فقط از نقشی تشریفاتی برخوردار است، نخست‌وزیران که رهبری قوه اجرائی را در اختیار دارند، می‌توانند هم‌زمان عضو پارلمان هم باشند. دیگر آن که هم‌چون آرژانتین بنا بر قانون اساسی برخی از دولتهای دمکراتیک نخست‌وزیر باید از میان نمایندگان مجلس برگزیده شود.
دیدیم که در ایالات متحده آمریکا قوه اجرائی از سوی قوه قانون‌گذار برگزیده نمی‌شود و بلکه کاملأ از این قوه مستقل است، زیرا مردم با واسطه رئیس‌جمهور را برمی‌گزینند و رئیس‌جمهور به‌مثابه رهبر قوه اجرائی می‌تواند با صدور فرامین حکومت کند. هم‌چنین رئیس‌جمهور هر چند نمی‌تواند لوایح قانونی را برای تصویب به کنگره ارائه دهد، اما می‌تواند با برخورداری از حق وتو خویش بر روند قانون‌گذاری تأثیر نهد. دیگر آن که رئیس‌جمهور رئیس‌همه نهادهای اجرائی دولت فدرال است و وزیران پیشنهادی او باید از سوی مجلس سنا پذیرفته شوند. رئیس‌جمهور هم‌چنین فرمانده نیروهای نظامی کشور است و هر چند فقط کنگره می‌تواند آغاز جنگ و صلح را تصویب کند، اما رئیس‌جمهور می‌تواند بدون تأئید کنگره به اقدامات نظامی محدود دست زند، برای مثال ترامپ فرمان بمباران سوریه توسط نیروی هوائی ایالات متحده آمریکا را بدون مصوبه کنگره صادر کرد، زیرا رئیس‌جمهور بنا بر حوزه کارکردی خود می‌تواند چنین اقدام تلافی‌جویانه‌ای را صادر کند. هم‌چنین تصمیم بمباران برخی از مناطق نظامی ایران در رابطه با سرنگونی پهپاد ارتش آمریکا توسط ضدهوائی ایران نیز در حوزه کارکردی رئیس‌جمهور قرار داشت، تصمیمی که البته اجرائی نشد. هم‌چنین رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد استفاده از بمب‌های اتمی و هیدروژنی تصمیم بگیرد. دیگر آن که تمامی قراردادهای بین‌المللی باید توسط رئیس‌جمهور امضاء و توسط مجلس سنا تصویب شوند.
بنابراین برای آن که رئیس‌جمهور نتواند از اختیارات فوق‌العاده خود سؤاستفاده کند، در قانون اساسی ساختار کنترل قوه اجرائی از سوی قوه قانون‌گذاری پیش‌بینی شده است که آن را «بررسی‌ها و توازن» نامیده‌اند. در رابطه با جلوگیری از خودکامگی ریاست جمهوری نهاد کنگره دارای نقشی تعیین‌کننده است. کنگره در ایالات متحده فقط نقش قانون‌گذاری ندارد و بلکه بالاترین مقام قانون‌گذاری در این کشور است. همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم کنگره از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است و این دو ارگان می‌توانند در محدوده اختیارات خود و در هم‌کاری با یک‌دیگر قوانین تازه‌ای را تدوین کنند. فراتر از آن رئیس‌جمهور موظف است پیش از بستن قراردادهای بین‌المللی نظر کنگره را جویا شود. کنگره هم‌چنین از حق اعلان جنگ و صلح برخوردار است. رئیس‌جمهور، وزیران کابینه فدرال، قاضی‌های دیوان‌عالی فدرال و کارمندان عالی‌رتبه دیوان‌سالاری دولت فدرال باید از سوی کنگره تأئید شوند. هم‌چنین بنا بر درخواست کنگره باید درباره موضوع مشخصی مسئولین در کمیسیون‌های مربوطه پاسخ‌گو باشند و همه پرونده‌ها در رابطه با آن موضوع باید در اختیار کنگره قرار داده شوند.
برخلاف دمکراسی‌های حزبی که در کشورهای اروپائی مرسوم است و نمایندگان وابسته به یک فراکسیون موظف به پیروی از تصمیم اکثریت فراکسیون هستند، در ایالات متحده نمایندگان هر چند دارای وابستگی حزبی هستند، اما چون به مثابه کاندیدای مستقل برگزیده می‌شوند، از استقلال زیادی برخوردارند. با این حال با آغاز سده ۲۱ برخی از گرایش‌های درون فراکسیونی نظیر نمایندگانی که پیرو مذهب آنجلیکان هستند، توانستند با موفقیت خواست خود را که خواست اکثریت فراکسیون حزب جمهوری‌خواه بود، به اقلیت فراکسیون جمهوری‌خواهان کنگره تحمیل کنند، زیرا تک‌روی نمایندگان سبب می‌شد تا در انتخابات بعدی از رأی پیروان این گرایش دینی محروم گردند. این وضعیت سبب شده است تا در هر دو فراکسیون نمایندگان کم‌تر تک‌روی و بیش‌تر از تصمیمات فراکسیونی پیروی کنند. یکی دیگر از جنبه‌های قدرت کنگره آن است که رئیس‌جمهور حق انحلال دو مجلس را ندارد و هم‌چنین بنا بر قانون اساسی این دو مجلس هیچ‌گاه نمی‌توانند با هدف برگزاری انتخاباتی نو تصمیم به انحلال خود گیرند. دیگر آن که هیچ یک از نمایندگان دو مجلس نمی‌تواند هم‌زمان کارمند قوای اجرائی و قضائی باشد.
نگاهی به تاریخ پیدایش دولت ایالات متحده آمریکا آشکار می‌سازد که در آغاز ۱۳ مستعمره دولت بریتانیا که از حاکمیت برخوردار بودند، در مبارزه برای تحقق استقلال خود از دولت بریتانیا با هم اتحادیه‌ای از دولتهای آزاد را تشکیل دادند و به‌همین دلیل نیز در نخستین قانون اساسی خویش به فدرالیسم اشاره‌ای نکردند. در آغاز این باور وجود داشت که اقتدار دولت مرکزی باید به حوزه‌هائی محدود شود که دولتهای عضو اتحادیه خود به تنهائی نمی‌توانستند آن را انجام دهند. به همین دلیل نیز در قانون اساسی ۱۷۸۶ از یک‌سو پذیرفته شدکه دولت جدیدددولتی فدرال است و از سوی دیگر حوزه وظائف کارکردی دولت فدرال بسیار دقیق تعریف شد. در بخش ششم از اصل یک قانون اساسی تدوین شده است که دولت فدرال (دولت مرکزی) می‌تواند اداره دارائی، اداره پُست، اداره ثبت اختراعات، دادگاه عالی فدرال، ارتش فدرال تشکیل دهد و هم‌چنین پول جدیدی را برای دولت فدرال چاپ کند. دیگر آن که دولت فدرال می‌تواند روابط بازرگانی میان دولتهای ایالتی و هم‌چنین میان دولت فدرال با دولتهای دیگر را تنظیم کند. هم‌چنین اختیارات کنگره که قوه قانون‌گذار دولت فدرال است، نیز در قانون اساسی دارای حد و مرزی است. در متمم ۱۰ قانون اساسی نوشته شده است همه اختیاراتی که در این قانون برای دولت فدرال در نظر گرفته نشده‌اند، حوزه اختیارات دولتهای ایالتی را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین کسانی که بیرون از مرزهای یک دولت ایالتی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند علیه آن دولت به دادگاه شکایت کنند.
بنا بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دولتهای ایالتی از خودگردانی در همه حوزه‌هائی که قانون اساسی آن را در اختیار دولت فدرال قرار نداده است، برخوردارند. تقریبأ همه دولتهای ایالتی دارای قانون‌های اساسی و سیستم‌های سیاسی ویژه خویشند و مجلس‌های ایالتی که نمایندگان آن از سوی مردم برگزیده می‌شوند، می‌توانند برای ایالت‌های خود قانون تصویب کنند. به جز ایالت نبراسکا، ۴۹ ایالت دیگر هم‌چون دولت فدرال دارای دو مجلس قانون‌گذاریند. هم‌چنین هر دولت ایالتی دارای فرمانداری است که در حقیقت «رئیس‌جمهور» دولت ایالتی است.
دیگر آن که هر یک از ایالت‌ها دارای سیستم حقوقی کاملی است، یعنی از وضع قانون گرفته تا سیستم دادرسی در حوزه اختیار دولت ایالتی است و در هر ایالتی سطوح مختلفی از دادگاه‌ها وجود دارد و هر ایالتی دارای دادگاه عالی ایالت خود است. به این ترتیب سیستم قضائی دولت فدرال فقط محدود به حوزه اختیار دولت فدرال است و هیچ نقشی در حوزه قضائی ایالتی ندارد. به عبارت دیگر تمامی دادرسی‌هائی که مربوط به جرائم و حقوق شخصی می‌شوند، باید در دادگاه‌های ایالتی رسیدگی شوند و فقط جرائمی که مربوط به نقض حقوق فدرال می‌شوند، باید در دادگاه‌های فدرال رسیدگی شوند. برای مثال جُرم کسانی که سیستم تحریم‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا علیه ایران را نقض می‌کنند، در دادگاه‌های فدرال مورد بررسی قرار می‌گیرند. هم‌چنین احکام دیوان‌های عالی دولتهای ایالتی فقط هنگامی می‌توانند از سوی دادگاه عالی فدرال مورد بررسی قرار گیرند که موضوع دادرسی به حوزه اختیارات دولت فدرال نیز مربوط باشد، یعنی حکم دادگاه ایالتی ناقض قانون دولت فدرال باشد.
یکی از ویژگی‌های سیستم فدرال ایالات متحده آن است که دولتهای ایالتی باید متقابلأ قوانین یک‌دیگر را بپذیرند، یعنی کسی که در دادگاه یکی از ایالت‌ها محکوم شده است، نمی‌تواند با فرار به ایالت دیگر از آزادی برخوردار گردد و یا آن که کسی که در یک دادگاه ایالتی به مرگ محکوم شده است، نمی‌تواند برای نجات جان خود خواستار انتقال به زندان ایالت دیگری گردد که در آن حکم اعدام وجود ندارد. به‌عبارت دیگر تصمیمات اداری و حقوقی هر ایالتی باید در ایالت‌های دیگر از اعتبار برخوردار باشد.
دیگر آن که دولتهای ایالتی فقط با تآئید مجلس سنا می‌توانند با دولتهای ایالتی و یا دولتهای بیگانه قراردادهای فرهنگی و اقتصادی امضاء کنند. دولتهای ایالتی بنا بر قانون نمی‌توانند ارتش‌های ایالتی داشته باشند، اما پلیس ایالتی موظف به تأمین امنیت مردم و اجرأ قوانین ایالتی است. هم‌چنین حقوق گمرکی دربست در حوزه اختیار دولت فدرال است و دولتهای ایالتی با داشتن مرزهای مشترک با دولتهای همسایه نمی‌توانند با آن دولت‌ها قراردادهای گمرکی امضاء کنند.
در پیش یادآور شدیم که فدرالیسم ایالات متحده آمریکا برخلاف فدرالیسم آلمان که بر اصل تعاون و هم‌کاری ایالت‌ها با دولت فدرال متکی است، فدرالیسمی رقابتی است، یعنی رابطه متقابل دولتهای ایالتی با دولت فدرال فقط به مواردی که قانون پیش‌بینی کرده، بسیار محدود است و به‌طور مثال هنگامی که در یک یا چند ایالت فاجعه‌های طبیعی هم‌چون زلزله، سیل و توفان‌های ویرانگر رخ می‌دهند، دولت فدرال به یاری دولتهای ایالتی می‌شتابد. هم‌چنین قوانینی که توسط مجلس سنا تصویب می‌شوند، فقط توسط ارگان‌های دولت فدرال اجرائی می‌شوند و دولتهای ایالتی در این حوزه فاقد هرگونه اختیاری هستند. برای نمونه در آلمان هم‌زمان دولت فدرال و دولتهای ایالتی می‌توانند در حوزه‌های مختلف قوانین مالیاتی تصویب کنند و اجرای این قوانین به عهده اداره‌های مالیاتی دولتهای ایالتی است، یعنی این اداره‌ها مالیات‌های دولت فدرال را نیز می‌گیرند و به صندوق دولت فدرال واریز می‌کنند. اما در ایالات متحده آمریکا چنین نیست. نهادهای اداری دولت فدرال باید مالیات‌های دولت فدرال را اخذ کنند و نهادهای اداری دولتهای ایالتی فقط مسئول گردآوری مالیات‌های ایالتی هستند، یعنی رابطه متقابلی بین نهادهای دولت فدرال و دولتهای ایالتی وجود ندارد. هم‌چنین بین صندوق‌های بازنشستگی دولت فدرال و دولتهای ایالتی هیچ‌گونه رابطه متقابلی موجود نیست. تنها استثنائی که وجود دارد، مربوط به سیستم راه‌های ارتباطی است. در رابطه با اتوبان‌ها (بزرگ‌راه‌ها) هزینه ساختن و نگه‌داری این راه‌ها را مجلس سنا تصویب می‌کند و دولت مرکزی آن بودجه را به دولتهای ایالتی می‌پردازد و این دولت‌ها به مسئولیت خود اتوبان‌ها را می‌سازند، تعمیر و نگه‌داری می‌کنند.
از آن‌جا که جمعیت برخی از ایالت‌های پُر وسعت بسیار اندک است و مقدار مالیاتی که دریافت می‌کنند، نمی‌تواند تمامی هزینه دولت ایالتی را تأمین کند، در نتیجه دولت فدرال می‌کوشد در برابر پرداخت کمک مالی به این ایالت‌ها زمینه را برای دخالت خود در امور درونی آن‌ها فراهم کند. برای نمونه در همه ایالت‌ها مصرف الکل فقط برای کسانی که حداقل ۲۱ ساله‌اند، مجاز است و دولت فدرال با قانونی که تصویب کرده است، به ایالت‌هائی که بخواهند سن مصرف‌کنندگان الکل را کم‌تر از این حد نصاب تعیین کنند، نمی‌تواند هزینه ساختن و نگه‌داری اتوبان را بپردازد. به‌این ترتیب دولت فدرال می‌کوشد با بهره‌گیری از امکانات مالی خود بسیاری از ایالت‌ها را مجبور به پیروی از سیاست‌های مورد پسند خود کند.
با این حال دولت فدرال می‌تواند قوانینی نیز تصویب کند که در ایالت‌ها نیز باید اجرائی گردند. تازه‌ترین نمونه آن قانونی است که کنگره تصویب کرده است مبنی بر این که بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها باید مردمی را که در موارد اضطراری به این نهادها مراجعه کرده و قادر به پرداخت هزینه بیمارستان و کلینیک نیستند، مورد معالجه قرار دهند. قاعدتأ باید این هزینه‌ها از صندوق دولت فدرال پرداخت می‌شدند، اما از آن‌جا که قانون این مورد را پیش‌بینی نکرده است، در نتیجه دولتهای ایالتی باید این هزینه‌ها را بپردازند.
دولتهای ایالتی به صورت افقی با هم‌دیگر و به‌صورت عمودی با دولت فدرال در مراوده‌اند. از آن‌جا که قوانین دولت فدرال بر قوانین دولتهای ایالتی برترند، زیرا نص هیچ قانون ایالتی نمی‌تواند در تضاد با اصول قانون اساسی دولت فدرال باشد، در نتیجه دولتهای ایالتی مجبورند قوانین ایالتی خود را بر اصول قوانین دولت فدرال تدوین و تصویب کنند و در نتیجه در هیرارشی رابطه دو جانبه پله‌ای پائین‌تر از دولت فدرال قرار دارند. در عوض در حوزه‌هائی که تدوین قوانین در انحصار دولتهای ایالتی قرار دارد، می‌توانند در ایالت‌ها قوانینی را تصویب کنند که در تضاد با هم قرار دارند. برای مثال در بسیاری از دولتهای ایالتی قانون محکومیت به اعدام لغو شده است، اما در برخی از ایالت‌ها هنوز این قانون اجرا می‌شود.
بنا بر قانون اساسی هر یک از ۵۰ دولت ایالتی از حق حاکمیتی که در قانون اساسی مرزهای آن تعیین شده‌اند، برخوردار است و می‌تواند حاکمیت خود را با تدوین و تصویب قوانین ایالتی اعمال کند. اما قوانین ایالتی می‌توانند بر رابطه افقی دولتهای ایالتی تأثیر مثبت و یا منفی بگذار‌ند. برای نمونه دولت کالیفرنیا که صنعتی‌ترین دولت ایالتی ایالات متحده است، در سال ۱۹۷۰ قوانینی را در رابطه با محیط زیست تصویب کرد که بر اساس آن فقط اتومبیل‌هائی که مواد آلاینده آن‌ها از مرز معینی بیش‌تر نباید می‌بود، می‌توانستند در این ایالت مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه مردمی که در ایالت‌های دیگر زندگی می‌کردند و می‌توانستند اتومبیل‌هائی بدون محدودیت مواد آلاینده برانند، نمی‌توانستند با اتومبیل‌های خود به کالیفرنیا سفر کنند. پس از آن ایالت میشیگان قانونی تصویب کرد که بر اساس آن حد نصاب مرز آلایندگی این ایالت با ایالت کالیفرنیا یکی نبود. به این ترتیب رابطه افقی دولتهای ایالتی در رابطه با مرزهای التزامی آلایندگی اتومبیل‌ها بسیار مغشوش و درهم گشت. این آشفتگی سرانجام سبب شد تا همه دولتهای ایالتی از طریق مذاکره با هم و با صنایع اتومبیل‌سازی بر سر مرزهای آلایندگی اتومبیل‌ها به توافقی سراسری دست یابند، یعنی کاری را که دولت فدرال می‌توانست انجام دهد، اما بنا بر قانون اساسی از آن محروم بود، دولتهای ایالتی باید پس از مذاکراتی طولانی بر سر آن توافق کنند. به این ترتیب ابتکار یک ایالت سبب شد تا پس از چندی آلایندگی اتومبیل‌ها که محیط زیست را تهدید می‌کرد، به شدت کاهش یابد.
یکی دیگر از دشواری‌ها بغرنج سقط جنین است. در ایالت‌هائی که دمکرات‌ها اکثریت دارند، کم و بیش قوانین سقط جنین دست و پا گیر نیستند و در عوض در ایالت‌هائی که جمهوری‌خواهان دین‌باور و به‌ویژه پیروان گرایش مسیحیت آنجلیکان اکثریت دارند، سقط جنین جنایت محسوب می‌شود و پزشکان و زنانی که به آن دست زنند، می‌توانند مورد تعقیب جزائی قرار گیرند و به زندان‌های طولانی محکوم شوند.
هم‌چنین ایالت‌هائی که دارای جمعیت اندک هستند، نمی‌توانند در حوزه آموزش و پرورش روش‌هائی را که دلخواه حکومت آن ایالت است، برای کتاب‌های درسی خود تصویب کنند، زیرا چاپ کتاب‌های درسی که فقط در این ایالت‌ها مورد استفاده قرار گیرند، بسیار گران تمام می‌شود. به‌همین دلیل نیز در ایالات متحده ایالت‌هائی که دارای حکومت‌های محافظه‌کار هستند، می‌کوشند سیستم آموزش و پرورش خود را هم‌گون سازند و در عوض در ایالت‌هائی که دمکرات‌ها اکثریت دارند، محتوای کتاب‌های درسی بر اساس تازه‌ترین دستاوردهای علمی تدوین می‌شوند. این دو گانگی سبب شده است تا سطح آموزش و پرورش در ایالت‌های محافظه‌کار بسیار اُفت کند.
هم‌چنین قوانین مربوط بر حفاظت از محیط زیست در همه ایالت‌ها هم‌گون نیست و در نتیجه صنایع آلاینده یک ایالت که در مناطق مرزی بین دو ایالت تولید می‌کنند، می‌توانند با آلوده ساختن فضای ایالت همسایه موجب نقض قوانین محیط آن ایالت شوند. این مشکل نیز فقط از طریق مذاکره افقی میان دولتهای ایالتی می‌تواند از میان برداشته شود.
هم‌چنین قوانین مربوط به داشتن سلاح در ایالت‌های مختلف ناهمگون است. در برخی از ایالت‌ها هر کسی می‌تواند حتی سلاح‌های سنگین را خریداری کند و در برخی دیگر از ایالت‌ها هر چند هر کسی حق خرید و داشتن سلاح را دارد، اما بر اساس قوانین ایالتی باید به محدودیت‌هائی تن در دهد. وجود لابی صنایع نظامی در میان سیاست‌مداران سبب شده است تا دولتهای ایالتی نتوانند در زمینه محدود ساختن خرید و فروش سلاح‌ها به توافقی همه جانبه دست یابند.
چکیده آن که فدرالیسم در ایالات متحده آمریکا آشکار می‌سازد که اداره یک جامعه فدرال کار آسانی نیست و وجود دولتهای ایالتی که از حق حاکمیت برخوردارند، می‌تواند در روابط افقی میان ایالت‌ها بسیار دست و پا گیر شود. برای فراروی از این دشواری‌ها باید دولتهای ایالتی با یک‌دیگر به توافق دست یابند که در بسیاری از موارد می‌تواند بسیار زمان‌بر و پُر هزینه است.
ادامه دارد
نوامبر ۲۰۱۹
www.manouchehr-salehi.de
پانوشت‌ها:
1- Der Präambel
2- Föderalisten
3- Repräsendantenhaus
4- Puerto Rico
5- Guam
6- Gott segne euch
7- E pluribus unum
8- In God we trust
9- Copyright
10- Federal Communications Commission (FCC)