۱. درآمد:کتاب مفصل قانون اساسی پیشنهادی از دو سند بنیادی و چندین ضمیمه توضیحی تشکیل شده است. بخش قانون اساسی “به شدت تفصیلی” که در اول کتاب آمده است شامل بیش از پانصد اصل است که در یک نگاه اجمالی شاهد انواع و اقسام تکرارهای گاه ملال آور در آن هستیم. ولی از این بگذریم، سند اساسی دیگری تحت عنوان “سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران” مطرح است که خود در بیش از ۱۵ صفحه و دارای ۵۰ اصل همراه با زیراصل و تبصره ها و بندها است. نظر به اهمیت استراتژیکی سند دوم برای حال حاضر ما، بحث من روی همین سند دوران گذار است. سرنوشت متن تفصیلی قانون اساسی در حد یک پیشنهاد، با همه نکات قوت و ضعفی که دارد، به نوع مواجهه اش با ده ها یا صدها پیش نویس دیگر متکی است و امری است که می ماند برای زمانی که مجلس مؤسسانی به طور رسمی تشکیل شود و اینکه نتیجه دیالوگ های ملی در آن زمان به کجا می رسد.
اما پیش از ورود به بحث تفصیلی در باره برخی اصول که از دید صاحب این قلم قابل نقد جدی‌اند، لازم می دانم دو نکته مقدماتی را سریع بیان کنم؛ نخست آنکه از اولین رئیس جمهور منتخب ملت ایران و آندسته از همکاران و دوستانشان که در این دوران پرچالش و دشوار وقتی طولانی گذاشتند و با هماندیشی و صبر و همدلی توانستند به یک متن پیشنهادی به عنوان قانون اساسی دست یابند سپاسگزاری کنم و به آنها برای این دستاورد تبریک بگویم. همه کسانی که در دوران هجرت کار سیاسی جمعی کرده اند و سختی های آن را با تمام وجود حس کرده اند خوب می دانند که این دستاورد بزرگی است. این متن هرچند هنوز در نخستین مراحل تکاملی خویش است و بنظرم نیاز به تکمیل و تکامل های ماهوی بسیاری دارد، اما بی شک می تواند افقی و پنجره ای برای تحقق یک مردمسالاری حساب شده و فکر شده برای ایران مستقل و آزاد تلقی شود. نکته دوم اینکه با توجه به پیشقراولی آقای بنی صدر در راه اندازی بحث های آزاد و اینکه به تعبیر زیبای وی، حق اختلاف، در کنار حق اشتراک و دوستی، بخشی بنیادین از حقوق انسان است، بر خود فرض دانستم که نظر انتقادی خود را هر چه صریح‌تر و بی تعارف تر در باره این متن و بویژه خطر بزرگی که بخاطر افزودن “قوه‌ای” جدید به قوای حکومتی در این طرح می بینم، ارائه کنم. گر چه این قانون اساسی و یا هر قانون اساسی دیگری پیشنهادی است به ملت ایران برای اظهار نظر و نقد، در نهایت این ملت ایران است که بایستی آن را اصلاح کند، نقد کند، به طور کلی رد کند، و یا بپذیر.
۲. یک پیش فهم ناقص:
آنچه در ابتدای این سند، که ظاهرا نقش دیپاچه ای مرامی را هم دارد، آمده است جای پرسش جدی دارد: «در پی فروپاشی رژیم جمھوری اسلامی چه خواھد شد؟» اینگونه طرح سوال در همین ابتدا، بگذریم از بُعد هیجانی قوی آن، نشانه خوبی برای نگارش یک متن بنیادین نیست. زیرا این جمله دربردارنده یک پیش فهم نامنقح است و آن اینکه آینده روشن ایران، به مثابه ملت، از رهگذر فروپاشی نظام سیاسی مستقر خواهد بود و آنچه هم بعد از فروپاشی این رژیم سیاسی شکل می گیرد گویی در نظر تدوین کنندگان این متن جوابش واضح و روشن و همینک در اختیار آنهاست؛ بدین معنا که اگر ما یک قانون اساسی مفصل و بشدت تفصیلی و از قبل تدوین شده در دست داشته باشیم، وضعیت فردای فروپاشی روشن است. ولی این گونه فهم و ادراک جامعه و دولت و جهان خیلی ساده اندیشانه است. معلوم است که وقتی در کشوری مانند ایران بعد از این همه دوران ستم و جور سیاسی در حالی که نه احزابی وجود دارد و نه یک رهبری حقیقی و حقوقی مورد قبول جامعه و جهان شکل گرفته است، در فروپاشی چه خواهد شد، حال چنین پیشنویسی چه باشد چه نباشد. در فردای فروپاشی چه بخواهیم و چه نخواهیم هر کسی و یا جمعی که چماقدار بیشتری داشته باشد، قدرت و یا بخشی از آن را تصاحب می کند. آیا تجربه هایی که در ایران معاصر در طول دو قرن اخیر و حتی در کل خاورمیانه مسلمان اتفاق افتاده چیز دیگری بوده است؟ خوب بود نویسندگان دیباچه پرسش را به جای اصلی خود برمی گرداندند؛ اینکه بپرسند ما ایرانیان “چگونه” می توانیم زندگی فردی و جمعی خودمان را از همین لحظه طوری تنظیم کنیم که بدون نیاز به فروپاشی، افق بهتری برای خود بیابیم. از باب مثال عرض کنم، نویسندگان متن گویی به جای اینکه اول نقشه کندن چاه را بدانند و بعد منار را بدزدند، اول منار را می خواهند نصب کنند و بعد احتمالا به فکر کندن چاه می افتیم، که البته دیگر دیر شده است، نظیر آنچه در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد. و آیا همین امروز انواع جنبشهای و خیزش های مردم منطقه از مصر و لیبی و سوریه و یمن تا عراق و لبنان را نمی یابیم که به چه وضعی اند؟ خلاصه اینکه خیلی فرق است بین سازماندهی کلمات و واژه ها در یک متن پیشنهادی با سازماندهی موثر و حقوقمدار افراد و احزاب و گروه ها در عینیت جامعه.
۳. عوامل بازسازی استبداد:
سپس نویسندگان متن در جستجوی دلیلی برای وضعیت کنونی جامعه می گویند؛ «… تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت– با ایجاد ستون پایه ھای جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب-، ترسھای شدید را برانگیخته و این ترسھا ذھنھا را به خود مشغول.».
عرض کنم که موضوع چند لایه و پیچیده “بازسازی استبداد در ایران بعد از انقلاب” را تنها به تلاش برای بنیادگزاری چند نهاد سرکوب منحصر کردن، خیلی فروکاهش می خواهد. نقش نهادهای سرکوب مانند سپاه و بسیج در تاریخ بعد از انقلاب را نباید خیلی بزرگنمایی و مطلق کرد. نقش مخرب این نهادها در روند استبدادی پس از انقلاب بیان بخشی از حقیقت است، اما همه اش نیست. بلکه بخش بزرگ تر حقیقت در روابط و مناسبات استبدادی ریشه داری است که در خود نهادهای اصلی جامعه؛ از خانواده و مدرسه گرفته تا مسجد و بازار و حتی هنر و ورزشگاه، ریشه دوانیده است و از قبل از انقلاب بوده است. ساده کردن موضوع و توجه نکردن به عمق مسئله در هر جا مفید باشد در این گونه متن های بنیادین روا نیست. به طور گذرا، عوامل متعددی که به صورت لایه در لایه در بازسازی استبداد دخیل بوده است را می توان اینگونه برشمرد؛
۱- ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی استبداد در بطن جامعه، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ رویه عملی؛
۲- اختلاف در بینش و روش در بین نیروهای اسلامی و ملی و سران آن به هنگام اوج گیری و پیروزی انقلاب؛
۳- داشتن روحیه سلطه گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملاً متضاد گروه ها و سردمداران از اسلام و منافع کشور؛
۴- فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش ونیروی جانشین انقلاب متناسب با بیان انقلاب؛
۵- نداشتن شناخت کافی از روش کار روحانیت شیعه و بویژه از اندیشه قدرت آقای خمینی و غفلت از مبادی و مبانی فکری و اخلاقی که او از آن طریق به دین و اخلاق می نگریست.
۶- فراتر از جهل همگانی نسبت به اندیشه های استبدادی آقای خمینی، حمایت و پشتیبانی طبقات روشنفکر جامعه از رهبری او به صرف اینکه او رو در روی شاه ایستاده است. همین پشتیبانی های مصلحتی نخبگان فکری آن روز بود که او را بر سلسله روحانیت که خود نوعا دارای نوعی پلورالیسم بود نیز تحمیل کرد.
۷- وقتی بنا به اعترافات خود نخبگان آن روز، مصاحبه های آقای خمینی در پاریس روتوش می شود و گذاشته نمی شود که او حرف خودش را بدون دخل و تصرف دیگران بزند، نتیجه کار تا حدی معلوم است.
سئوال این است که اگر گذاشته شده بود که آقاى خمینى خودش در پاریس مستقیم و بدون دخل و تصرف وویرایش و روابط عمومی دیگران با انبوه پرسش های جدی خبرنگاران دنیا مواجه شود، بُنمایه های فکری و روحی او در همان پاریس در برابر دید جهانیان آشکار مى کرد و بر همه معلوم مى شد که آقاى خمینى در صدد ساختن و استقرار چه نوع حکومتى است، البته بعضی ها معتقدند که در آن صورت، که انقلاب شکست می خورد ونظام دیکتانوری شاهنشاهی می ماند که این حرف دیگری است و درجای خود بحث دارد.
من بر این باورم که آقای خمینی روی خط خودش که حاکمیت روحانیت قدرتمدار بود، پابرجا ایستاد. و حتی اگر کتاب ولایت فقیه آقای خمینی را که در اواخر سال ۴۸ در نجف تدریس کرد– که خود دقیقاً تئوری تصاحب قدرت در لباس دین است- را هم نادیده بگیریم، اگر به نکاتی که در پاریس چند باری در مصاحبه هایش که در زیر می آید، توجه شود، یا شده بود، معلوم می شود که وی جای جای به نکاتی اشاره می کند که هرچه هست، ولایت حق و حقمداری نیست. نظیر اینکه: «اسلام برای تمام نیازهای انسان حکم دارد: احکام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، انسان احتیاج به ماوراء الطبیعت دارد و اسلام برای آن احکام دارد» یا ” آزادی در اسلام، در حدود قوانین اسلام است”، یا “نهضت شما برای خداست، زیرا که قصد ندارید به مقامی برسید، بلکه می خواهید حکم خدا جاری شود در نتیجه باید خودسازی کنید. شرط خود سازی تبعیت از احکام الهی است که چون و چرا ندارد”. یا اینکه “اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم. و قانون اساسی فعلی را تصفیه می کنیم، یعنی نظر می کنیم، هر مقدارش موافق با اسلام است، آن را حفظ می کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون است، آن را حذف می کنیم” یا “حکومت اسلامی حکومت قانون و قانون خدا است” و نمونه های صریح دیگر.
از چند مورد بالا و کل کتاب ولایت فقیه هم که بگذریم، خیلی ها ازاین نکته بس مهم و تعیین کننده غافل بودند که در نظر و دید آقای خمینی، دین بیان قدرت است و نه بیان آزادی. طبیعی است که در فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش انحصار قدرت در دست او قرار می گیرد و وقتی چنین شخصی با چنین دیدی امکانات با او یار باشد، در صدد استقرار و انحصار قدرت بر می آید، توجه مبذول نشد. بنابراین بازسازی استبداد را تنها به یک مورد منحصر کردن بیان بخشی از حقیقت است و ثانیاً یک نوع خوانش از انقلاب را حکایت می کند که گمان نمی کنم مورد قبول همگان و یا حتی ….باشد.
۴. پیشنهاد قوه چهارم برای دولت حقمدار؟
متن پیشنهادی از یک نوآوری عجیب و غریب پرده برمی دارد. هم در همین دیباچه و هم در میان اصول مختلف سخن از تشکیل قوه چهارم دولت است؛ «در دوران گذار، چھار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دھند». بنظرم این پیشنهاد خیلی خطیر است و نیاز به تامل جدی دارد. از دید من، این قوه چهارم که در جای خود توضیح داده خواهد شد، چون در دولت قرار می گیرد خود می تواند بهترین عامل دیکتاتوری بگردد. زیرا وقتی رسانه ھای ملی که در این متن قوه چهارم نامیده شده است، در دولت نظیر قوای دیگر قرار گرفت، خود عاملی است دردست دولتی برای اجرای خواسته های خود. بعدا به این نکته خواهم رسید.
۵. بررسی انتقادی برخی اصول:
اصل یکم سند دوران گذار می گوید: “در ایران دوران گذار، حقوق پنجگانه – که امید است مردم ایران ھم اکنون عمل به آنھا را آغاز کنند – اجرا خواھند شد. از اینرو، ھرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و مذھب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نھاد ممنوع است.». بنظر می رسد که این قسمت از اصل هرچند در حال حاضر رویایی است، تبعیض بر مبنای وضع جسمانی افراد و نیز ثروت و مال را که زیربنای بسیاری از ستمهای اجتماعی است از خط انداخته است. ضمن آنکه برایم معلوم نیست مراد از ” این و آن نھاد” چیست. در قانون اساسی که قرار است تا حداکثر ممکن شفاف باشد این گونه ابهامات شایسته نیست.
اصل نھم بیان می کند: “اساس سازماندھى کارھاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای ھر شھروند یک رأی می باشد. مقامھا، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی ھر فرد صورت می‌گیرد.” پرسش مهمی که از همین فراز برداشت می شود این است که همین دولت انتقالی خود بر چه مبنایی زمام امور را به دست می گیرد؟ تشخیص دانش و توانایی چگونه و بدست چه مرجعی است؟ اگر طبق این اصل که آمده است با «تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای ھر شھروند یک رأی می‌باشد.» لاجرم قبل از آن باید نهاد مشروعی وجود داشته باشد تا آن شورا بر مبنای گفتگو و نظر هر شهروند بتواند وجود خارجی پیدا بکند. پس لازم است که قبل از هر چیز آن نهاد مشروع تعریف شود تا از طریق رفراندوم و یا انتخابات نظر هر شهروند را بدست آورد.
اصل دوازدھم دارد که “هر شھروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه ھمه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدھای مقبول خویش اعمال میکند.” حال این همه پرسی و یا رأی آزاد گرفتن در همین آغاز راه در دوران گذار که دوران هیجان و جوش و خروش است را چه نهاد و یا سازمانی مشروع و حقیقی، انجام می دهد؟ و اگر هر شهروند « مستقیم از راه ھمه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدھای مقبول خویش اعمال میکند» پس این کسانی از جانب آحاد مردم انتخاب می شوند محق به اداره کشور هستند و در این صورت شورای انتقالی چه محلی خواهد داشت؟
اصل چھاردھم به موضوع بسیار مهم جامعه مدنی و احزاب سیاسی اشاره می کند: “تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیتھای سیاسی و دینی و مرامی و انجمنھا و سندیکاھا و تعاونیھای صنفی آزاد است و ھریک از آنھا در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنھا نیست. سازمانھایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه دارند نگھبان حقوق اعضای خویش باشند.”. بر اساس این اصل که جمعیتھای سیاسی و دینی و مرامی آزاد است، حال اگر از این طریق و در همین دوران گذار کسانی احزاب دینی، اعم از عادی یا افراطی، تشکیل دادند و این احزاب دینی و یا مرامی اکثریت را به دست آوردند، با آن ها چگونه عمل می شود؟ آیا آن ها حق دارند که دولت تشکیل دهند و یا نظیر الجزایر و … با آن ها عمل می شود؟
اصل شانزدھم در این سند بنظر می رسد در مقام ارائه یک سازوکار اجرائی است و از این لحاظ می توان آن را ستون فقرات همین سند عنوان کرد. اصل به جهت ارائه یک معیار مردمسالار بشدت فاقد شفافیت است و تنها به کلی گویی بسنده کرده است: “شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نھادی است که مشروعیت خود را از جنبش ھمگانی مردم و از خلال توافقھای سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمھوری اسلامی ایران بدست میآورد. از آنجا که نوع تغییر رژیم نوع بدیل را نیز معین میکند، بنابر این که تغییر به یمن جنبش ھمگانی روی دھد، سمت یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا میکند، تعیین کننده آن بمثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است.” مشروعیت از جنبش همگانی یعنی چه؟ اولا خود جنبش همگانی یک معنی کشداری است، ثانیاً در چنین جنبشی اگر هم بوقوع بپیوندد، آن که عِده و عُدِه بیشتر داشته باشد حرف آخر را می زند ثالثاً همیشه ضروری نیست که « تغییر به یمن جنبش ھمگانی روی دھد،» آیا ما به راه های دیگر تغییر فکر کرده ایم؟ هنوز سوال اساسی اما باقی است که اعضای چنین شورایی چگونه و با چه سازوکاری انتخابانتصاب می شوند؟ وجه “نمایندگی” بر حق آنها در چه سازوکاری معلوم می شود؟ این توافقهای سیاسی کجا و چه طور بسته می شوند؟ نظارت مردمی یا حتی بین المللی بر آن هست؟ چه سازوکاری برای رسیدن به چنین توافقهای بنیادینی هست در حالی که می دانیم چه اندازه اختلاف و حتی دشمنی و سوتفاهم بین مخالفان جمهوری اسلام هست. تازه این اصل در مرحله بعد یک پیچیدگی خاص دیگری هم بر وضعیت گنگ ابتدایی افزوده است وقتی بیان می کند: “افزون بر این، پس از انتخابات شوراھای شھر و روستا مردم ھر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب میکنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند.”
علاوه بر اینها، تغییر رژیم از طریق خود جوشی و جنبش های همگانی که در این قانون مطمح نظر است، در حالتی که در جنبش همگانی که قبلاً حزب و یا سازمان حقیقی و حقوقی مورد اعتماد مردم و جهان بوجود نیامده است، کار آن جنبش یا به شورشهای کور گرفتار می آید و یا در دست جنگ سالاران و اهل مال و سلاح خواهد افتاد. و بنا برتجربه بشری، حتی اگر برای مثال در آغازین روزها موفق هم شود، جنگ و نزاع بین خود جنبشی های پراکنده و ناسازمان یافته شروع خواهد شد. چیزی مثل سرنوشت افغانستان، لیبی، سوریه، و.. دلایل آن هم خیلی روشن است، زیرا سازمانهای خارجی و کشورهای ذی نفع فورا درصدد پرکردن خلا سازماندهی می افتند. هردولت و قدرتی هم به منظور منافع خود، در آن کشور گروه وفادار و یا متمایل به خود را ایجاد می کند و طولی نمی کشد کشور درگیر نیروهای جنگ سالارتازه به دوران رسیده می شود. این که بگوئیم در کشور ما چنین چیزی اتفاق نمی افتد و ما تافته جدا بافته ای هستیم با شواهد تاریخی در منطقه نمی سازد. این یک قاعده است. در جنبش همگانی هند و یا آفریقای جنوبی هم اگر قبلاً حزب گنگره وجود نداشت و آن را هدایت نمی کرد، به همین سر انجام می رسید. بعضی ها که خیال می کنند در انقلاب سال ۵۷ جنبش همگانی سازمان نداشت در اشتباهند، رهبری آن جنبش متصل به سازمان سنتی روحانیت که در همه نقاط کشور گسترده بود، بود و آن را در اختیار داشت و اگر غیر از آن می بود، چگونه در مدت کمی توانست همه دسته ها ، سازمانها و گروه ها را حذف و سازمان خود که سازمان روحانیت بود را حاکم مقتدر گرداند؟ امری که در اینجا از آن غفلت شده این است که واژه های روانشناسانه زیبایی مانند “خود جوشی” نباید ما را بفریبد. تجربه جنبش های همگانی در بستر جوامع استبدادی بارها نشان داده که بدون وجود سازمان و یا تشکیلاتی که قادر باشد برای رسیدن به هدف و هم حفظ و نگهداری پیروزی بدست آمده ازدستبرد قدرت طلبان و دیکتاتوران، جنبش مردم را در جهت اهداف مورد نظر سامان و سازمان دهد و امکان بهره گیری از این نیروی خودجوش مردمی در مواقع بحرانی و سخت را محقق سازد، راهی مطمئن برای گذار مسالمت آمیز باز نمی شود. به تجربه اتفاق افتاده در افغانسان، عراق، سوریه، لیبی و یمن بنگرید. چرا ما از تجربه جاهای دیگر فرار می کنیم و خود را تافته جدا بافته می پنداریم؟ کوتاه اینکه ما فقط بپنداریم که فقط یک راه برای تغییر وجود دارد و آن هم خود جوشی و جنبش همگانی است بدون اینکه قبلاً ساز و کارش را فراهم کرده باشیم اشتباه بزرگی است.
عبارت «سمت یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا میکند، تعیین کننده آن بمثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است» که خیلی شاعرانه می نماید به چه معناست؟ و در حقیقت مثل این است که بگوید یک کسان نامرئی قرار است دولت گذار را تشکیل دهند. بعد افزوده شده که « پس از انتخابات شوراھای شھر و روستا مردم ھر استان با رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب میکنند.» اما بعد آمده که همین کسانی که انتخاب شده اند «ھرگاه معلوم شود ھویت سیاسی واقعی خویش را پنھان کرده‌اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حد ضد ھویتی تغییر دھند که بدان شناخته بوده اند، با رأی اکثریت از عضویت شورا بر کنار می‌شوند.» در حقیقت این قسمت می گوید که تعیین کنند درستی و نادرستی بر عهده همان اعضای دولت گذار است و این خود پایه گذار دیکتاتوری است. اگر بر اساس درستی انتخابات انجام می شود، دیگر با اما و اگر که اگر پنهان کرد و یا ضد هویتی بودند ، نمی شود منتخبین را حذف کرد. و در حقیقت این شورای انتقال است که حاکم است و نه نمایندگان شوراھای شھر و روستا مردم ھر استان که با رآی اکثریت انتخاب می شوند. اگر در سراسر کشور با انتخابات آزاد نمایندگان مردم شوراھای شھر و روستا مردم ھر استان را داشته باشیم آیا آنها به اداره کشور محق‌تر نیستند تا شورای حکومت انتقالی که احتمالا اکثر اعضای آن از خارج از کشور وارد شده اند؟
بند ۶ همین اصل «شفافیت بخشیدن به قراردادھا و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در ھمکاری با حکومت انتقالی» یک بند مبهم و کشداری است.
و باز در بند ۸ به بحث قوه چهارم می رسد که دولت موظف می شود « شورای رسانه ھای ملی دوران گذار» را تشکیل دهد. من این همه تاکید بر دولتی کردن “رسانه” را خیلی خطرناک می دانم. ظاهرا فرض طراحان این بند این است که به محض ارائه این متن دولت حقمدار می شود و دیگر ترسی از قدرت لویاتانی نداریم. آیا ما نباید چشم خود را به گسترۀ خطر باز کنیم؟
در بند ۹ این اصل آمده است: «نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار فعالیتھای شورا باید شفاف و علنی باشند.» در این ماده دو استثنا وجود دارد: «موارد مربوط به امنیت ملی » و « تصمیمات شورا” که جز در این گونه موارد باید به مردم کشور بطور کامل گزارش شوند. ولی همین دو استثنا برای غیر شفاف سازی همه روند کافی است و نظیر همان قیودهایی است که در قانون اساسی ولایت فقیه در جاهائی که به حقوق و آزادی های مختلف مردم مربوط می‌شود قید شده و جلو هر آزادی با آن قیود گرفته می شود.
اصل بیستم می گوید: “قانون اساسی جمھوری اسلامی فاقد اعتباراست… مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا ھیأتی موقت به عنوان ھیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل می‌دھد: سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای ھیأتھای علمی دانشکده‌ھای حقوق دولتی و آزاد کشور، سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران”. اجرای چنین وظیفه ای که در صلاحیت یک دیوان قانون اساسی پیشرفته و مجهز است نه در حد چنین شورایی است و نه شایسته است شورای انتقال حاکمیت خود در این روند دخالت کند. زیرا روندی بشدت مناقشه انگیز و تکنیکی است که زمان بر است و کل کار شورای تازه وارد را مختل خواهد کرد.
اصل بیست و یکم در حد بیان ایدال خوب است که می گوید: “شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیت ھای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم ھا و انتخابھا از جامعه مدنی یاری بخواھد و از مشورت شھروندان بھره برد. رسانه ھای ھمگانی، تحت مدیریت شورای رسانه ھای ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه ھای آن ھستند.” اما باز طبق این اصل همه قدرت در دست خود شورای حاکمیت است. این شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران است که “در مقام تصمیم گیرنده» موظف است که جامعه را از فعالیتھای خود آگاه کند. طبق اصول “قوه چهارم” هم که قرار است رسانه ھای ھمگانی در اختیار دولت موقت و شورا باشند. سئوال اینجاست که اگر به این ایدال عمل نکردند به چه مقامی پاسخگویند؟ در حقیقت به هیچ کس. در همین جاهاست که زمینه دیکتاتوری بعدی آماده و پرداخته می شود.
اصل بیست و سوم در مقام تثبیت حکومت قانون می گوید” شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان را بر عھده دارد……ترکیب این شورا عبارت است از….” بر اساس این اصل تشکیل قوه قضائیه جدید هم بر عهده شورای انتقال حاکمیت است. بنابر این این شورا همه اسباب قدرت را برای استبداد از همان اول در اختیار دارد.
اصل بیست و ھشتم کار خوبی است: “تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است” ولی این قید که اجرای حکم با قوه مجریه است” یعنی چه. معلوم است که اجرای حکم قضایی صادر شده در یک روند دادرسی عادلانه وظیفه کل دولت است، فراتر از قوه مجریه. بسیاری از مواقع البته خود دستگاه قضایی از مراکز اجرای حکم و نیروهای پلیس قضایی بهره‌مند است، که در این صورت دخالت قوه مجریه لازم نیست. بنظر می رسد که تناقض در این بند موجود است زیرا حکم قضائی را قوه قضائیه صادر می کند ءکه در دوران گذار اعضای این قوه توسط شوری انتخاب می شودء اما اجرای آن به قوه مجریه واگذار می گردد که باز همان شورای است. در حقیقت اگر بخواهد اجرا می کند و اگر هم نخواهد نمی کند زیرا تعهدی در اجرای آن در نظر گرفته نشده است.
آنچه در فصل چهارم تحت عنوان هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی آمده است یک پروژه درازمدت ملی است که معمولا در کشورهای دیگر تحت عنوان “عدالت انتقالی” از آن تعبیر می شود و یک مجموعه بهم پیوسته و پیچیده از تغییر و تحولات عملی برای اصلاح دستگاه های امنیتی قضایی و سیاسی و اجرایی است. تنها کار مهمی که لازمه این دوران است این است که هیئت کشف حقیقت ملی تشکیل شود. البته همین هیات هم موقتی اعلام شود تا زمانی که قانون عادی تشکیل آن تصویب شود. تجربیات دیگر کشورها نشان داده، بهتر است که در دوران گذار عملیات فوق را عملی نکرد زیرا هرگونه تعجیل در اجرای عدالت انتقالی می تواند کل روند انتقال را مختل کند بخاطر اینکه به محضی که این پروژه شروع شود نیاز به سازوکاری برای تسویه نیروهای وابسته به رژیم قبلی است و همین ترس می تواند کل بدنه اجرایی کشور را فشل کند و دشمنی ها را زیادتر می کند. بنابراین اصل بیست و نھم در حقیقت و بدون تعارف انشاء است و اگر این شورای حاکمیت که در حقیقت موقت است بخواهد آنچه را که در این اصل و چند اصل دیگر آمد به اجرا بگذارد، در دوران گذار عملی نیست و سالها نیاز دارد وبرای ادامه قدرت خود هم بهانه خوبی در دست دارد. شاید هم ناخود آگاه تنظیم کنندگان چنین اندیشیده اند.
اصل سیم خطر بازسازی یک رهبری مطلقه و غیرپاسخگو را در بردارد وقتی بیان می کند که “رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او ھیأت وزیران را از میان چھره‌ھای شاخص ملی انتخاب میکند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب میکنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات ھیأت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنھا در مقابل رئیس حکومت پاسخگو ھستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.” بر اساس این اصل «شورای ملی انتقال حاکمیت» حاکم مطلق می شود و نقش رهبری را بازی می کند. و بر اساس تجربه های موجود چه در کشورهای سوسیالیستی و چه در کشورهای غیر آن، شورا در اختیار« رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت » می تواند قرار بگیرد. ثانیاً ھیأت وزیران در مقابل رئیس حکومت پاسخگو است ولی رئیس حکومت در مقابل کسی پاسخگو نیست و این می‌شود همان رهبری بدون پاسخگویی در حقیقت هر کسی که شورای را در اختیار گرفت او حاکم و یا رهبر مطلق می شود.
اصل سی و یکم دارد که “به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار میکنند.” بنظر می رسد که این اصل هم مبهم است زیرا می پرسیم حکومت دوران انتقال در دست چه کسی است که این درخواست را می کند؟ آیا به غیر از رئیس شورای انتقال کس دیگری است؟ این اصل یعنی اینکه رئیس شورای انتقال که نقش رهبر را بازی می کند و هیئت وزیران هم که خودش انتخاب می کند.
اصل سی و دوم: برگزاری انتخابات برعھدۀ وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر ھر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط نھاد مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این نھاد حداقل ھفت تن خواھند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند.” باز نظر به اینکه اعضای نھاد انتخابات و یا مراجعه به آرای عمومی توسط «شورای انتقال حاکمیت» انجام می شود، نمی تواند مستقل باشد و در ثانی طبق اصول گذشته نهاد قدرتمند و همه کاره همان «شورای انتقال حاکمیت» است و آن رئیسی است که این شورا برمی گزیند.
اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادھای منعقده با دیگر کشورھا و بحرانھای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست ھسته ای و دخالت نظامی در کشورھای منطقه و … را بررسی میکند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران بطور شفاف گزارش میکند.
اولاً انجام اموری که در اصل ۲۹و ۳۶ و ۳۵ آمده را بر عهده «حکومت دوران انتقال» گذاشتن یعنی اینکه سالیان سال این «حکومت دوران انتقال» باید پا بر جا باشد تا بتواند بخشی از این وظایف را که لازمه دوران گذار است انجام دهد. و در ثانی فرض گیریم آنچه در اصل ۳۵ آمده بررسی و گزارش شد، بعد از آن چه می شود؟
فلسفه تبصره اصل چھلم مغشوش است: “برای آن که ھیچگونه خطری کشور را تھدید نکند، سربازان از سربازخانه ھا مرخص نمیشوند و افراد نیروھای مسلح در حال آماده باش می‌مانند.” بنظر می رسد که این تبصره وقوع شرایط اضطراری ملی را که قاعدتا باید حالت استثنایی داشته باشد فرض گرفته است. اما اگر شرایط آنقدر اضطراری نبود، یا اینکه فقط در بخشی از کشور شرایط ناعادی بود، این چنین وظیفه ای که هیچ مهلت زمانی مشخصی هم ندارد را بر عهده نیروهای مسلح گذاشتن عادلانه نیست و بلکه فرسایشگر است.
اصل چھل و پنجم فرماندھی کل قوا در دوران انتقال را بر عھده رئیس حکومت انتقالی گذاشته است. این رئیس که بر اساس اصل ۲۳ و ۳۰ همه قدرت را در اختیار دارد، با این اصل ۴۵ نیروهای مسلح را در اختیار می گیرد و قدرتش کامل می شود و با این چند اصل می شود قدرت مطلقه. نمی دانم چرا در اینجا از امکان رهبری شورایی استفاده نشده است؟
۶. شورای رسانه‌ھای ملی دوران گذار:
در توجیه پیشنهاد تشکیل قوه چهارم در سند دوران گذار آمده است: «درضرورت تدوین اصول راھنمای ساختار حقوقی دوران گذار….در دوران گذار، چھار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دھند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه ھای ملی.» بنابراین تا اینجا از همان بدو امر با تصمیم شورا انتقالی یک قوه به قوای حکومت و دولت افزوده می شود. همین جا عرض کنم که من هم به خطر روزافزون اخبار جعلی و انواع فریبکاری ها و فسادها در رسانه ها، بخصوص در این دورانی که انواع رسانه های اجتماعی نیز در دسترس است، واقفم و نمونه های عملی هم برای این خسارت ها در آمریکا و همین جریان برگزیت در انگلستان را شاهدم. خوب هم می دانم که در چھار دھه گذشته رسانه ھای در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، و در خدمت استمرار حیات رژیمی فاسد بوده اند. ولی اینکه برای ساماندھی این امر تشکیلات عظیمی در دولت ایجاد شود تا به اداره ھمه رسانه ھای مختلفی که با بودجه دولتی عمل میکنند اقدام کند، با چنین طراحی موافق نیستم زیرا که تحت عنوان شورا، در واقع نوعی ساختار کنترل و سانسور را توجیه و ایجاد می‌کنیم. در این طرح لاجرم قوه رسانه ها و یا شورای رسانه ها در اختیار حکومت و دولت قرار می گیرد و تسلط دولت بر آن چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیار ساده و آسان می شود. اگر ما فکر می کنیم که تنها در این جهان ما هستیم که بهتر از همه قادریم که در کشور خود دموکراسی و حقوقمداری بر قرار کنیم و نیاز نیست که از تجربه غنی بشری استفاده کنیم، به کجراهه می رویم. این مثل این است که چون آن ها بر روی دو پای خود حرکت می کنند، برای اینکه ما خود را برتر، تواناتر و شایسته تر از سایر مردم جهان نشان دهیم، پس ما باید روی سرمان حرکت کنیم. به عبارت دیگر ما داریم با دست خود عملی را پایه گذاری می کنیم که در هیچ یک از کشورهایی که دموکراسی نسبی بر قرار است، عملی نشده و قانون گذاران به علت خسارت وزیان جبران ناپذیری که اگر رسانه ها در اختیار حکومت قرار بگیرد بر آزادی های مختلف می توان وارد کند، آن را در اختیار حکومت و دولت قرار نداده اند. ملتها و بویژه در کشور ما که این سه قوه در اختیار حکومت است همیشه در عذاب بوده و هستند، حال ما با دست خود می گوئیم قدرت حکومت کم است و قوه دیگری تحت نام رسانه های ملی را هم در اختیارش می گذاریم، چیزی که هیچ حکومتی امروز آن را در خواب هم نمی بیند. بعد از این مقدمه اجمالی به دلیل اهمیت مطلب و بدعتی جدید، به دست کسانی که به زعم خود برای آزادی، استقلال و عدالت و شکوفایی در کشور خود، آن را طرح می کنند، نقد آن در دو قسمت زیر می آید: الفء برسی اصولی که در این بخش مطرح شده است و بء توضیح تجربه عملی در این زمینه
الف- برسی اصولی که در این بخش مطرح شده است:
اصل چھل و ششم از چند جهت مشکلزاست؛ یکم اینکه این اصل مبهم است و قابلیت وسیعی دارد و می تواند هر رسانه‌ای را از کاغذی تا دیجیتال، و از روزنامه دیواری مدارس تا کانالهای تلویزیون و شبکه های علمی و فرهنگی و اجتماعی مستفید از بودجه دولتی در برگیرد. سئوال این است که منظور کدام رسانه‌هاست؟ و تنها با گفتن رسانه هایی که با بودجه دولت اداره می شود، کفایت و مطلب را روشن نمی کند. حتی رسانه‌هایی هم که با بودجه و یا کمک و مساعدت دولت اداره می شود، نباید در اختیار حکومت قرار بگیرد و ضرورتاً باید مستقل باشد. به این نکته باز خواهم گشت.
دوم: در ایران که بودجه اش بر پرداخت انواع سوبسیدهاست، چه در دوران قبل از انقلاب و تا امروز رسانه ای نیست که عملا به نوعی از سوبسید دولتی بهره نبرد. تازه در قبل از انقلاب که رسانه این قدر وسیع و متنوع نبود، و گرچه سانسور شدیدی بر مطبوعات و رسانه ها بر قرار بود، باز به ظاهر و در قانون رسانه ها و مطبوعات مستقل بودند، و همین آزادی و استقلال در قانون بود که در برهه هایی که فضایی گشوده می شد، رسانه نقش نسبی خود را بازی می کردند. در آن دوران تنها رادیو و تلویزیون رسما و قانوناً با بودجه دولت اداره می شد. ولی باز اسماً مستقل بود.(این نکته تحقیق بیشتری نیاز دارد). اما درست کردن تشکیلاتی برای کنترل تنوع رسانه ای موجود کاری خطرناک از خود تبعات کار این رسانه هاست.
سوم: بنابرتجربه بعد از انقلاب، مطبوعات دوران گذشته نظیر اطلاعات، کیهان، آیندگان و…. مصادره و در اختیار حکومت قرار گرفت. با این اصل می شود تمامی رسانه ها به بهانه های مختلف در اختیار قوه چهارم قرار دارد. ممکن است گفته شود که ما دست به یک چنین کاری نمی زنیم ولی وقتی بدعتی گذاشته شد، کار دست این و آن نیست و سوء استفاده چی ها که به زعم خو حسن استفاده است فراوان اند و قانون هم دراختیار.
وقتی گفته می شود قوه چهارمءحال تحت هر نام و اسمی که باشدء در اختیار حکومت قرار می گیرد، همین به ایجاد مرکز قدرتی در دولت می شود و به تبع زمینه استبداد و دیکتاتوری آماده شده است. طراحان این پیشنهاد در جواب ممکن است به ماده ۶ این اصل اشاره کنند که آمده « رسانه ھای ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستھای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند.» اما وقتی بلافاصله در ماده ۷ می آید «امکانھای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دھند» تناقضات فاش می شود؛ اولاً چگونه ممکن است که امکانی این چنین در اختیار شورای انتقال حاکمیت قرار داده نشود و آن شورای که خودش هنوز شکل مردمسالارانه حقیقی نیافته است از آن برای تثبیت قدرت خود بهره نگیرد. ثانیاً وقتی که این شوری رسانه ها را همین شورای انتقال حاکمیت انتخاب می کند و یا بر می گزیند، بنابراین چطور می شود تصور کرد که اعضای شورای رسانه جرات نقد شورای انتقال را در سر بپرورانند، آنهم در فضای خاص دوران گذار که نآمنی هست و هرکسی در فکر حفظ منافع خودش هست.
طرح کنندگان قوه چهارم به این نکته توجه مبذول نداشته اند در کشوری که از بروکراسی فلج کننده ای رنج می برد وقتی قوه ای بر قوای حکومت افزوده شد چگونه بر حجم دیوانسالاری موجود افزوده خواهد شد، و همین خود موجب معطل ماندن مردم در دسترسی سریع به عدالت و حقوق اشان می شود. و چه بودجه کلانی را بر کشور تحمیل می کند. من از آقای بنی صدر تعجب می کنم وقتی خود ایشان یکی از معضلات کشور را در گذشته و حال حجم عظیم بورکرسی معرفی می کنند، چگونه حاضر شده اند که این طرح را بپذیرند. مگر آنکه فکر کنیم که از دید طراحان اداره چنین سازوکاری فقط نیازی به یک شورای ساده دارد وبس! غافل از اینکه وقتی آن هم قوه ای از قوای حکومت شد، آنوقت همانند قوای دیگر بودجه، ابواب جمعی، و سایر شئونی که یک قوه دارد، آن هم به همان نحو چه بخواهیم و چه نخواهیم گسترش خواهد یافت.
ب- توضیح تجربه عملی در این زمینه:
تجربه شخصی ام در دوران مدیریت روزنامه انقلاب اسلامی در ایران، که بنوعی وابسته به شخص رئیس جمهور هم بود، می گوید که اگر مطبوعات و رسانه ها قوه ای از قوای دولت بودند، بدون شک ما قادر نمی شدیم که حد اقل تا ۱۷ خرداد ۶۰ آن را ادامه دهیم و بعد از اینکه آقای رجائی نخست وزیر شد، در همان حول و حوش به کار روزنامه خاتمه داده می شد. در عمل فرق هم نمی کرد که با بودجه دولت و یا کمک و مساعدت دولت اداره شود و یا بدون آن. کسانی که به ساز و کار مطبوعات و رسانه آگاهی دارند، می دانند که حتی مطبوعاتی که از بودجه دولت برخوردار نبودند، در مواقعی از مساعدت های مختلف دولت بهره می بردند و وقتی دولتی می خواست که رسانه ای را تحت فشار قرار دهد، از جمله مساعدت های خود را از آن رسانه می برید. مساعدت دولت به رسانه ها تنها کمک مالی مستقیم نیست، بلکه انواع و اقسام راه های دیگر وجود دارد، که چون ذکر آنها در اینجا ضرورت ندارد، از فهرست آن خودداری می شود
اضافه کنم که هرچند در این طرح میان دو نوع رسانه تفکیک گزاری شده است، و رسانه هایی که با بودجه های شخصی و خصوصی و از این قبیل اداره می شوند شامل این سازوکار نیستند و تاکید شده است که رسانه هایی که با بودجه دولتی اداره می شود، باید قوه چهارم حکومت بگردد و اداره آن در دست شورای و ریاست شورا باشد، از دید من چون خط و مرز بین رسانه دولتی و غیردولتی خیلی شفاف نیست بخصوص در ایران که بودجه عمومی توانایی به خلق انواع رسانه دارد، هر دو نوع رسانه باید آزاد و مستقل و خارج از قوای حکومتی باشد و این نه تنها غیر ممکن نیست بلکه ممکن است و در بسیاری از کشورها عمل شده است. بجای اینکه ما به دنبال راهکاری باشیم همچون حداکثری کردن آزادی بیان و این که رسانه ها بتوانند مستقل و آزاد به مسئولیت خود بپردازند، شیپور را از سر دیگر گرفته ایم و آن را قوه ای از قوای دولت می گردانیم. در صورتی که این رسانه ها هستند که وظیفه دارند، مواظب باشند که قوای سه گانه وظایف خود را به درستی انجام دهند و اشتباهات آن ها را در اختیار مردم بگذارند. حال تصور بفرمائید وقتی خود یکی از قوای دولتی باشند، چه فاجعه ای ممکن است اتفاق بیفتد.
برای اینکه رسانه ها مستقل و آزاد قادر باشند، و از دموکراسی، آزادی، عدالت و حقوق آحاد مردم نگهبانی کنند، ضرورتاً باید خارج از قوای حکومتی باشند. برای تحقق این خواسته ما به راهکارهای مختلف نیاز داریم. برخی از آنها را می توانم بشمارم؛
۱- برای رسانه هایی که با بودجه دولتی اداره می شوند، مانند برخی روزنامه ها، که بهتر است اینگونه رسانه ها را بتدریج از دولت خارج ساخت. در مورد صدا وسیما هم می شود در قانون اساسی موادی را تعبیه کرد که استقلالش حفظ شود بدون نیاز به خلق یک قوه دیگر. مسئله این است که آیا ما به ساز و کار سه قوه دوران گذار که خود در نظر گرفته ایم و تدبیری که برای اداره کنندگان تدوین کرده ایم اعتماد داریم و یا خیر! و اگر آری که ظاهراً چنین بنظر می رسد، باید تدبیری اندیشیده شود، در عین حالی که مثلاً صدا و سیما از بودجه دولت اداره می شود، در عمل مستقل و در کار و انجام وظیفه خود آزاد باشد و این نیاز به افزون قوه ای دیگر ندارد. اگر به هر دلیلی ساز و کار سه قوه و تدبیری که برای اداره کنندگان نارسا بود، با افزودن قوه چهارم، تنها دستگاه هایی که باید حافظ و نگهبان باشند را با دست خود در اختیار حکومت قرار می دهیم و کار آن را برای رفتن به سمت استبداد و دیکتاتوری خود در اختیارشان می گذاریم.
۲- و از آن مهمتر وقتی در کشور قانونی باشد که شبکه های تلویزیونی و رادیویی خصوصی نظیر روزنامه ها دایر گردد و حقوق اشان پاسداری شود، خود آن صدا و سیما یا رادیو و تلویزیون که با بودجه دولت اداره می شوند، به سمت استقلال میل می کند، زیرا رقیب دارد. و اگر درست وظایف خود را عمل نکرد، چون رادیو و تلویزیون های دیگر موجود است، از چشم جامعه و مردم می افتد و لذا مجبور می شود که خود را تصحیح کند. و
۳- و یا همان شورای که به عنوان قوه چهارم آمده، آیا نمی شود، همان شورا را در قانون اساسی گنجاند، بدون اینکه خودش قوه ای از قوای حکومتی باشد؟ چرا! و…
آخرین نکته اینکه مسئله ای که ما باید به آن توجه داشته باشیم، که در دنیای امروز اتفاقا گاهی این رسانه های بین المللی غیردولتی هستند که انحصارگرایی می کنند. از این رو باید در کشور قوانینی مدون شود تا رسانه های غیردولتی و بین المللی هم قادر نباشند حقوق انسان و دولت حقمداری را تضعیف کنند. در بعضی از کشورها مشاهده می شود، که سلسله ای از شبکه های رسانه ای در اختیار فرد و یا گروه واحدی قرار دارد که آثار زیانبار آن هم معلوم شده است. راهکارهایی را باید جست که رسانه های خصوص و شخصی و از این قبیل هم نتوانند رسانه های کشور را به نوعی انحصاری سازند که در این صورت خطرناک می شوند.
و سخن آخرم اینکه، در یک مرور اجمالی بنظرم این متن هنوز خیلی کمبود دارد و امید است بر اثر نقد ها و مطالعات بیشتر هر چه منقح‌تر و دقیق‌تر و روشن‌تر شود و متنی بهتر مجدداً در اختیار عموم قرار داده شود.