در ۲۵ آبان ۱۳۹۸، به دنبال اعلان ناگهانی افزایش قیمت بنزین، جنبش اعتراضی شهرهای ایران را فراگرفت. بسیار زود، رژیم ولایت مطلقه فقیه آن را به خشونت آلود. انترنت را قطع کرد تا که جنبش‌کنندگان شهرها از یکدیگر اطلاع نداشته باشند و خبرها به خارج از ایران گزارش نشوند. در عوض، تا بخواهی خبرها در باره ویران‌کردنها و آتش زدنها انتشار داد و فیلمها و عکسهای نشان‌دهنده سوخته‌ها و ویران شده‌ها را منتشر کرد. نخست از خبرها و فیلمها و عکس‌ها بپرسیم چه می‌گویند:
❋ سه پیام و گویایی مؤسسه‌های گرفتار خشونت گشته:
بانکها و فروشگاهها و حوزه‌ها و نمایندگی‌های «ولی فقیه» قربانیان اول خشونت بوده‌اند. شعبه‌های بانکی و فروشگاهها که بیشتر متعلق به سپاه و مافیاهای نظامی – مالی هستند. بنابراین، تصرف اقتصاد کشور توسط سپاه و مافیاهای نظامی – مالی و نهاد مذهبی توجیه‌گر رﮊیم ولایت مطلقه فقیه آماج اول خشونت ها بوده‌اند. اما دو گویایی آتش زدنها و ویران‌کردنها:
● مردم ایران از اقتصاد مصرف و رانت محوری که در تصرف حزب سیاسی مسلح و مافیای نظامی – مالی است، سخت ناراضی هستند. این عدم رضایت هم از اقتصاد مصرف و رانت محور و هم از سلطه سپاه بمثابه حزب سیاسی مسلح و مافیاهای نظامی – مالی بر اقتصاد کشور است.
● اما سپاه و حوزه‌های دینی نهادهایی هستند که رﮊیم نیازدارد آنها را از وضعیتی بترساند که در اثر سقوط رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، دچارش خواهند شد. این ترس هراندازه بیشتر، اطمینان رﮊیم به برخورداری از حزب سیاسی مسلح و قوای سرکوب‌گر بیشتر است. در آنچه به نهاد دینی مربوط میشود، ترس سبب تسلیم و سکوت از سوی «اکثریت خاموش» و میدان‌دار شدن اقلیت جیره‌خوار میشود.
خشونت‌ها پیام سومی نیز دارند و آن خطاب به مردم است:
● بازگشت اعتراض کنندگان به خانه‌‌ها در کوتاه مدت. و پیام خشونت‌ها، در دراز مدت، ایناست: هرگاه قرار مردم براین شود که برای رهاشدن از رﮊیم ولایت مطلقه فقیه روی به جنبش آورند، آنچه از ایران برای آنها خواهد ماند، ویرانه‌ای بیش نخواهد بود.
این سه گویایی و پیام، جا برای تردید نمی‌گذارند که خشونت‌گری «اوباش»، رﮊیم فرموده‌است: امرواقع مستمر و جهان شمول ( هم اکنون در فرانسه، عراق، ایران، هنگ کنک، لبنان) ایناست که هر جنبش اعتراضی وقتی شکست می‌خورد که دولت بتواند خشونت را به آن القاء کند و یا عناصر مأمور شکستن و آتش‌زدن خویش را در انبوه جنبش کنندگان نفوذ دهد. چراکه سبب فاصله گرفتن مردم و کوچک شدن جمعیت شرکت کننده در جنبش و قابل مهار شدن آن میشود.
خشونت‌های دستوری کار مهم دیگری نیز انجام می‌دهند و آن ترساندن از آینده است.در حقیقت، نفس خشونت‌گری گویای این واقعیت است که شرکت کنندگان در جنبش، قرار ندارند از اعتراض خشن پای به بیرون نهند. هم به این دلیل که وجدان به حقوندی و عمل به حقوق وجود ندارند که گویای هدف شدن پدید آوردنِ جامعه حقوندان است و هم به این دلیل که خشونت مانع از شرکت جمهور مردم در جنبش، بنابراین، مطرح شدن آینده میشود. بدین‌خاطر است که جنبشهای موفق، مانع از آن می‌شوند که رﮊیم خشونت را به آنها القاء کند و یا خود بسوزاند و ویران‌کند و کرده خود را به حساب جنبش کنندگان بگذارد. این جنبشها مانع از آن نیز می‌شوند که نارضایی‌های متراکم به خشمی مهارنکردنی سرباز کنند. بلکه آن را به نیروی محرکه همگانی‌تر و مداوم‌تر کردن جنبش، بدل می‌کنند.
● بدیهی است رﮊیم برای آن قوای خشونت‌گستر خود را بکار می‌اندازد و خشونت‌گری را القاء می‌کند که برای سرکوب هرچه جنایت‌کارانه‌تر خود، مجوز ایجاد کند. از این‌رو، خامنه‌ای می‌پندارد او و دستیارانش در القای خشونت و نوشتن خشونت به پای جنبش، موفق بوده‌اند و کشتار مردم را پیروزی بر دشمن میخواند!
و او غافل است که لحظه بکارافتادن قوای سرکوب رﮊیم، لحظه افتادن نقابها نیز میشود. چنان‌که، در این روزها، گرایشهای مختلف رﮊیم معلوم‌کردند ماهیت یگانه‌ای دارند: روحانی همان است که خامنه‌ای. همه زورمدارند و زور را تنها راه‌کار می‌شناسند و در همه قلمروها، از جمله قلمرو اقتصاد بکار میبرند. در واقع، در افزایش قیمت بنزین، نه از منظر بجا و یا بی‌جا بودن اقتصادی آن که از منظر زورگفتن به مردم باید نگریست. چراکه اگر از نظر اقتصاد، کاری بایسته بود، «کارشناسان» اقتصادی رﮊیم، بایسته بودن افزایش قیمت را برای مردم توضیح می‌دادند. امکان می‌دادند بحثهای آزاد انجام گیرند و صحت تصمیم را مدلل کنند. در این مورد، نیاز به نظر نیز نبوده‌است زیرا اثرهای بالابردن قیمت فرآورده‌های نفتی، هم در ایران و هم در کشورهای مصرف کننده صنعتی و ماورای صنعتی و در راه صنعتی شدن و هم صنعتی نشده، بارها مشاهده شده‌اند:
❋ هدف از افزایش قیمت بنزین و اثر افزایش قیمت بنزین بر دیگر قیمتها و بر بزرگ شدن جمعیت زیر خط فقر:
● رﮊیم می‌گوید از محل افزایش قیمت بنزین، 30 هزارمیلیارد تومان بدست می‌آید که میان 60 میلیون مردم نیازمند، توزیع خواهد شد. دروغ می‌گوید. چرا که قرار است از محل فروش بنزین در داخل و خارج از کشور 80 هزار میلیارد تومان حاصل شود و بخشی از کسر بودجه را تأمین کند. بدینسان، دولت هم با افزودن بر قیمتهای کالاهایی که درجا قیمتهای کالاهای دیگر بالا میبرند (نفت و بنزین و گاز و آب و برق) و هم با هزینه‌کردن بودجه‌ای عظیم و توزیع نابرابر درآمدها، عامل تورم شدت‌گیر میشود.
● روحانی می‌گوید سه چهارم مردم کشور نیازمند هستند (60 میلیون نفر) و یک چهارم آنها نیازمند نیستند (20 میلیون). غیر از اینکه سخن او اعتراف صریح است بر تحمیل اقتصاد مصرف و رانت محوری که سبب گسترش فقر در جامعه و بیابان شدن کشور و نابرابری‌ها تحمل‌ناپذیر گشته‌است، گویای این واقعیت نیز هست که نه نادانسته که با آگاهی از اثرات افزایش قیمت بنزین، تصمیم گرفته شده‌است. رﮊیم توانا به توضیح چرایی افزایش قیمت نیست. روحانی می‌گوید به نفع مردم است. پول حاصل به خزانه نمی‌رود به سه چهارم مردم که نیازمندند، داده میشود. اما آیا این سه چهارم جمعیت نباید بدانند چرا این تصمیم بسود آنها است؟ اگر پول به خزانه نمی‌رود و به 60 میلیون داده میشود، پس آنها حق دارند بدانند آنچه عاید آنها میشود، دست کم اثرات افزایش قیمت را جبران می‌کند. این توضیح را نیز رﮊیم نمی‌تواند بدهد زیرا اثرهای گرانی بنزین امرواقع هستند: افزایش هزینه زندگی و بنابراین افزایش میزان فقر. برفرض که بر یارانه تهی‌دستان بیفزایند، مبلغی که می‌افزایند، جبران گرانی و فقر را نمی‌کند. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبائی این امر واقع را خاطر نشان می‌کند:
● در 25 آبان 1398، به گزارش ایلنا، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته‌است:” من در اینجا در کمال خضوع، رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در مورد دستاوردها و هزینه‌های افزایش قیمت بنزین به مناظره دعوت می‌کنم به شرطی که این مناظره پخش مستقیم شود و حداقل استانداردهای آن رعایت شود.
این پدیده در کشور ما سه دهه تاریخ دارد و این تصور وجود دارد که اگر قیمتهای کلیدی را دستکاری کنیم تنها هزینه تورم آن را می‌پردازیم و در ازای آن منابع قابل اعتنا و کم زحمت بدست می‌آوریم.
در هر تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کشور با مسائل انسانی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو شده است بطوری که گزارش‌های رسمی نیز به این موضوع اذعان دارند. مثلا در گزارش کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی مجلس و نیز وزارت بهداشت به صراحت اشاره شده است که پیش از تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دی ماه ۱۳۸۹، سالانه یک درصد جمعیت ایران از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند در حالی که در اولین سال پس از اجرای این سیاست ضریب آن به ۳ برابر افزایش یافت.
تقریبا تمام مطالعات روی این مسئله حاکی از آنند که به ازای یک واحد افزایش سطح عمومی قیمتها، هزینه‌های سلامت بین ۲٫۵ تا ۳٫۵ برابر افزایش می‌یابد یعنی به دلیل عدم تقارن اطلاعات در هزینه‌های سلامت، واکنش این بخش به سیاست‌های تورم‌زا نزدیک به ۳ برابر واکنش میانگین کلیه کالاها و خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث نظری نیست بلکه چیزی است که اتفاق افتاده است.
مؤمنی ادامه می‌دهد: براساس تجربه‌های جهانی، هر زمان افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی بالارفته مراجعه فقرا بویژه در کشورهای در حال توسعه به سمت جنگل‌زدایی و بوته‌کنی برای تامین نیازهای گرمایشی نیز بالا رفته‌اند. در سال ۹۲ معاونت جنگل وزارت جهادکشاورزی گزارشی را منتشر کرد مبنی براینکه از فاصله دی‌ماه ۸۹ تا شهریورماه ۹۲ میزان درخت‌کنی برای تامین نیازهای سوختی ۱۰۰ درصد و میزان بوته‌کنی ۶۰ درصد افزایش یافت. متاسفانه ما این مسائل را تجربه کرده‌ایم و تنها به واسطه اینکه صدای فقرا و طرفداران محیط زیست به اندازه کسانی نیست که از این مناسبات نفع میبرند، کوچکترین اعتنایی به این مسئله نشده است.
بنده از نهاد رهبری می‌خواهم از موضع تنظیم روابط بین قوا و اداره امور راهبردی مطالبه یک کار کارشناسی یک صفحه‌ای کنند و از آنها بخواهند که به این پرسش‌ها پاسخ دهند: چه میزان درآمد از این منظر حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموری میشود؟ در اثر این شوک چه دستاوردهایی حاصل میشود؟ حداقل این دستاوردها در آن حیطه چه میزان است؟ آیا اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر میشود؟ آیا رفاه مردم بیشتر میشود؟ همچنین بگویند که در چه حوزه‌هایی سوء کارکرد بوجود می‌آید..”
● اما خامنه‌ای هم گفت از اقتصاد سر در نمی‌آورد و هم به کارشناس مراجعه نمی‌کند و هم قانون اساسی را زیرپا می‌گذارد و حامی «سران سه قوه» میشود. معنی کار او ایناست که از ولایت مطلقه فقیه، خطرناک‌تر وجود ندارد. زیرا تنها به ترکیب زور با علم و فن و پول امکان می‌دهد که در تخریب کاربرد دارد؛ اما امکان ترکیب علم و فن و سرمایه و نیروها با حق که در رشد انسان و عمران طبیعت کاربرد دارد را نمی‌دهد.
بدین‌قرار، افزایش قیمت اعمال خشونت برضد 60 میلیون جمعیت نیازمند کشور، از راه انتقال پی‌آمدهای تحریم‌ها به این مردم است. تا زمانی که این مردم وجدان به حقوق خویش نیابند و از راه عمل به حقوق به جنبش همگانی روی نیاورند، رﮊیم گرفتار در تنگناها، به اعمال خشونت ادامه خواهد داد:
❋ رﮊیم در تنگنا و در وحشت از جنبش همگانی:
وضعیت سنجی دویست و هفتاد و هشتم توضیح این واقعیت بود که رژیم در تنگنا است. گران کردن بنزین، صحت و دقت آن وضعیت سنجی را مسلم کرد. سران رﮊیم وحشت خود از جنبش همگانی را نیز نتوانستند بپوشانند. در حقیقت، اعلان سه برابرشدن «بنزین آزاد» را با این محاسبه انجام داده‌اند که اعتراض جدی را بر نخواهد انگیخت. زیرا به 60 میلیون وعده داده میشود که این پول به شما داده خواهد شد، از پیش راضی می‌شوند و 25 درصد مرفه هم که جنبش نمی‌کنند. افزون براین، رﮊیم پیامی قوی به ترامپ و حکومت او خواهد داد: باوجود سختی معیشت و باوجود جنبش در عراق و لبنان و باوجود اثر سه برابرکردن قیمت بنزین بر زندگی مردم، آب از آب تکان نخورد. محاسبه رﮊیم غلط از کاردرآمد:
● موج جدید – که جهانی است – در ایران نیز برخاسته‌است: مرزهای ترس که رﮊیم از سویی و وابسته‌ها از سوی دیگر ایجاد کرده‌اند را جنبش از میان برمی‌دارد و برچیدن نظامهای قدرت محور هدف میشود: فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ، به اتفاق، به جنبش درآمده‌اند و در میان شعارها، شعارهایی در همه جا سرداده شدند که گویای عبور از مرزها بودند. باوجود پراکندگی شعارها که بیانگر اعتراض بدون سمت‌یابی و تعیین آینده‌است، ، شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایران» و حق طلبی بیانگر هدف و گویای هدفمندی جنبش است. این دو شعار در جنبشهای پیشین نیز فراگیر بودند. امر مهم اینکه، هدفی که جنبش در ایران اظهار می‌کند همان هدف است که جنبش در عراق و جنبش در لبنان ابراز می‌کند: تغییر نظام جنایت و خیانت و فسادگستر.
● نفی رﮊیم در تمامت خویش، بازهم واضح‌تر ابراز شده‌است. بیم از ادامه نیافتن جنبش و این سئوال که مرحله بعدی کدام است، گویای آن‌است که، از اینجا، تا رسیدن به عزم به عبور از رﮊیم، جنبش کنندگان نیازمند تعمیم بازهم بیشتر وجدان به حقوندی و ورود به مرحله تنظیم رابطه‌ها با حقوقند.
● از میان ترسهای دیگر، ترس از رویارویی با قوای سرکوب، در شمار مهم‌ترین‌ها است. این ترس نیز کاهش پذیرفته‌است. شجاعت رویارویی هر اندازه بیشتر، قلمرو عمل رﮊیم تنگ‌تر میشود.
● با این‌همه، طبیعت جنبش، طبیعتی است که جنبشهای اعتراضی دارند. هرگاه بخواهد به جنبش همگانی سربازکند، هم نیاز به وجدان دست کم نیروهای محرکه (دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و زنان و…) به حقوندی انسان است و هم جنبش کنندگان باید وارد مرحله تنظیم رابطه‌ها به حقوق شوند. بنابراین، بر ایستادگان بر حقوق پنج‌گانه است که بر کوشش خویش بازهم بیفزایند.
برای اینکه جنبش دنباله پیدا کند:
❋ محدودکردن بازهم بیشتر قلمرو عمل رژیم:
1. خنثی‌کردن خشونت رژیمهای استبدادی، به دو روش انجام گرفته‌اند:
1.1. جنگ مسلحانه توسط سازمانی مسلح و برخوردار از حمایت مردم. تا انقلاب ایران، این روش در کشورهای «دنیای سوم» تجربه می‌شد و خشونت رژیم جدید را جانشین خشونت رﮊیم مرده می‌کرد. اما وقتی سازمانی سیاسی جازم بر سرنگون کردن رژیم، خشونت را روش نمی‌کند، به ضرورت، خشونت توسط رژیم القاء میشود و در عصیانی گرفتار هرج و مرج، کاربرد پیدا می‌کند و امکان شدیدترین و جنایت‌بارترین سرکوبها را پدید می‌آورد. امری که در ایران در سانسور، دارد انجام می‌گیرد
1.2. جنبش همگانی که از انقلاب ایران بدین‌سو، مردم کشورهای استبداد زده روش کرده‌اند، خشونت‌زدا هستند: جنبش همگانی هم نیازمند خشونت نیست و هم از راه محدود کردن قلمرو استبداد است که به موفقیت دست می‌یابد. این کار را هم از راه خنثی‌کردن خشونت رژیم می‌کند و هم از راه خشونت‌زدایی در سطح جامعه:
● ساده‌ترین روشهای خنثی‌کردن خشونت رژیم می‌توانند عبارت باشند از فراخواندن نیروهای انتظامی و پاسداران به حقوق خود، به این که کشتن مردمی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند، ناقض حقوقی است که خود دارند و ناقض دینی است که بنامش جنایت می‌کنند. جنبش کنندگان نباید فراموش کنند که بیدار کردن وجدان اینگونه افراد، بسیار آسان‌تر و کارآتر از دفع خشونت با خشونت است.
● نه تنها دست نزدن به تخریب اماکن عمومی که تنها گذاشتن مأموران رژیم و تهیه فیلم از آنان بهنگام آتش زدن و تخریب اماکن عمومی. مانند فیلمی که هموطن مسئولیت شناسی، از تیزاندازی ماموران رژیم از پشت بام گرفته‌است، می‌تواند همگانی بگردد و بدینسان،سندهای انکارنکردنی از جنایت‌کاری رژیم، تدارک شوند.
● خشونت رﮊیم جبار را یکی با افزودن بر میزان همبستگی و تعاون و همکاری میان جنبش کنندگان و دیگری از راه جلوگیری از القای خشونت توسط رژیم و به پای جنبش نوشتن خشونتهایی که رﮊیم خود به آنها دامن می‌زند تا به پای مردم بنویسد و سرکوب را توجیه کند به محل کرد.
● تنگ کردن عرصه خشونت رﮊیم با بازکردن مداری که رﮊیم می‌کوشد جنبش را در آن زندانی و سرکوب کند: رژیم شاه با «ارتجاع سرخ» (حزب توده) و ارتجاع سیاه (روحانیان مرتجع) مدار بسته ایجاد می‌کرد. جنبش همگانی مردم ایران پیروز شد زیرا خود را در این مدار زندانی نکرد. رﮊیم جبار کنونی، با دو رأس دیگر مثلث زورپرست (پهلوی‌چی‌ها و گروه رجوی) مدار بسته ایجاد می‌کند. زیرا می‌داند اگر جنبش در مدار بسته زندانی نشود، رﮊیم رفتنی میشود.
● بسط وجدان بر حقوق و حقوندی انسان به افراد نیروهای مسلح و مطمئن‌کردن آنها از آینده‌ای که، به یمن پدید آوردن فرهنگ استقلال و آزادی، با عمل روزانه به حقوق، حال میشود و تنظیم رابطه‌ها با حقوق زیر چشم آنها تا که ببینند و از غفلت از حقوق ذاتی حیات خویش، بدرآیند. گل این‌سان بر گلوله، پیروز میشود.
● کاربردهای گوناگون برای به صفر رساندن اثر خشونت‌گری قوای سرکوب و فرسودن این قوا را نیز، مردم هر محل، ابتکار می‌کنند و بکار میبرند. قواعد خشونت‌زدایی در قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه آورده شده‌اند و ضمیمه این وضعیت سنجی می‌شوند.
در 28 آبان، خامنه‌ای رجز خواند که «بردشمن» فائق شده‌است. بدینسان، او سرکوب خونین مردم کشور و خشونت‌گری و خشونت گستری گروه جنایتکار خود را پیروزی بر دشمن میخواند. در واقع، هم مدیون دو رأس دیگر مثلث زورپرست است که دستیار او شدند و هم نان آلوده به خون خشونتهایی را می‌خورد که به پای جنبش کنندگان نوشت. این تجربه، همه آنهایی که می‌دانند باید تغییرکنند تا تغییردهند، می‌دانند باید بر حقوق خود وجدان بیابند و وجدان به حقوق را همگانی بگردانند را می‌باید به کار و همکاری بیشتر برانگیزد. بر آنها است که بدانند قدرتمدار مسئولیت شناس و نظم‌مند نمی‌شود. مسئولیت شناس و صاحب نظم کسی میشود که بر حقوق خویش وجدان دارد و مسئولیت را عمل به حقوق می‌کند. هم او می‌داند که هدف از میان برداشتن رﮊیم جبار و بنای جامعه‌ای است که، درآن، حقوق رابطه‌ها را تنظیم کنند. درجا به متحقق کردن این هدف، از راه عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق مشغول میشود.
قواعد خشونت‌زدایی که سخت بکار تنظیم رابطه جنبش‌کنندگان و جمهور مردم می‌آیند:
اصل یک‌صد و شصت و هشتم: هم در سطح کشور و هم در سطح جهان، صلح حقی از حقوق جامعه ملی است.
در سطح کشور، این صلح در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، از راه رعایت همه حقوق و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی و در سطح جهان از راه دفاع از حقوق ذاتی حیات همۀ انسان‌ها و تنظیم رابطه‌ها بر پایه حقوق ملی و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی متحقق می‌گردد. بنابراین، قواعد خشونت‌زدایی زیر راهنمای قانون‌گذاری می‌گردند:
168.1.قاعده اول نپذیرفتن حکم زور و مرز مشترک پیدا نکردن با زورباور و زورگو است.
168.2. قاعده دوم واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض استقلال و آزادی و کرامت است.
168.3. قاعده سوم جانشین کردن قدرت به مثابه هدف و روش، با استقلال و آزادی به مثابه هدف و روش و وجدان به حقوندی است.
168.4. قاعده چهارم نیروهای محرکه را در ویران‌گری بکار نبردن و در رشد بکار بردن است.
168.5. قاعده پنجم از دست ندادن استقلال و آزادی قوه رهبری است.
168.6. قاعده ششم ابهام‌زدایی از فعالیتها در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است.
168.7. قاعده هفتم عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق خویش و حق متجاوز نیز، به سود حق خود، تبعیض قائل نشود.
168.8. قاعده هشتم اختیار زمان و مکان را، بهیچ‌رو، از دست ندادن است. هر کار در زمان خود باید انجام بگیرد و در هر کار حقوق همه نقاط کشور و نیز نسلهای آینده لحاظ شود
168.9.قاعده نهم غفلت نکردن از واقعیتها و سود جستن از آنها در خشونت‌زدایی است: طبیعت و عمران آن و در رشد هر منطقه، بکارگرفتن داشته‌های آن منطقه، در شمار مهم‌ترین خشونت‌زدایی‌ها است
168.10. قاعده دهم بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسته بد و بدتر، و فاسد و افسد، و حق و مصلحت، و حق و تکلیف (با این توجه که حق را انسان دارد، و تکلیف یا مصلحت را قدرت به نفع خود می‌سنجد و به مردم تحمیل می‌کند)، و جنگ یا تسلیم و مدارهای بسته دیگری از این قماش است. قراردادن مردم کشور در مدارهای بسته از سوی دولت و در سطح جامعه مدنی از سوی اشخاص و گروه‌ها ممنوع است.
168.11. قاعده یازدهم افزایش میزان خودانگیختگی در جامعه از راه ایجاد فرصتها برای رشد شهروندان در استقلال و آزادی است.
168.12. قاعده دوازدهم غنی‌کردن مداوم وجدان‌های تاریخی و علمی و اخلاقی به علوم و حقوق، خاصه حقوق معنوی، در نتیجه، غنی گرداندن وجدان همگانی است که از آن سه سیراب میشود.
168.13. قاعده سیزدهم بیشتر کردن کاربرد دانش و فن در بسامان آوردن زندگی روزانه و مبارزه جدی با خرافه‌ها و عرف و عادت و سنتهای غیرعقلانی، بخصوص آنها که خشونت را تجویز می‌کنند.
168.14. قاعده چهاردهم کاستن از کاربرد دروغ است. تصدی این خشونت‌زدایی بس مهم، هم با دولت و هم با جامعه مدنی است. بخصوص دولت حق ندارد به مردم کشور دروغ بگوید.
168.15. قاعده پانزدهم مبارزه با ترور شخصیت و ترور اخلاقی و دیگر روشهای مخرب شخصیت و نافی کرامت انسان است.
168.16.قاعده شانزدهم بکاربردن حق دانستن و نیز حق اطلاع‌جستن و اطلاع‌دادن، برای برقرار کردن جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و فن‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها به یمن بحثهای آزاد است.
168.17. قاعده هفدهم ممنوعیت بکاربردن خشونت بنام دین و یا هر باور دیگر و بنام هویت نژادی و قومی و دینی و مرامی و جنسی است.
168.18. قاعده هجدهم ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگی‌زدایی مداوم آن است،
168.19. قاعده نوزدهم: الغای قوانینی است که با حقوق پنج‌گانه ناسازگار هستند.
168.20. قاعده بیستم کاستن از دافعه‌ها و افزودن بر جاذبه‌ها است. بنابر این که گسستن پیوندهای همبستگی، از بارزترین علامت‌های سنگین شدن جو خشونت در جامعه است، تحکیم همبستگی‌ها حق و وظیفه‌ای همگانی و عامل افزایش سرمایه‌ها و دیگر نیروهای محرکه است.
168.21. قاعده بیست و یکم: بازکردن مدار اندیشه و عمل شهروندان، هم از رهگذر باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی و هم از راه ایجاد امید به آینده، به یمن رشدی است که هر شهروند را بدیل خویش می‌گرداند.
168.22. قاعده بیست و دوم ممنوع ساختن و القای فکرهای جبری جبار توسط دولت است. دولت نباید القای تعصب کند و یا با جوسازی، فکری را به مردم القاء کند.
168.23. قاعده بیست و سوم: احقاق هر حقی از حقوق هر بشری در هر زمان و مکانی، باید روش همگانی بگردد. خشونت‌زدایی بی‌محل کردن خشونت و خنثی کردن آن و پرهیز از انتقال خشونت به دیگری و دیگران، و نفی خشونت‌پرستی و خشونت‌گستری است.
168.24. قاعده بیست و چهارم رعایت حقوق معنوی، از جمله شادی و امید و پرورش توانایی‌ها است.
168.25. قاعده بیست و پنجم: در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مدار بسته تضادها را به مدار باز یگانگی‌ها و دوستی‌ها بدل کردن از راه تبعیض‌زدایی‌ها، است
168.26. قاعده بیست و ششم: تشخیص و پیشگیری مداوم انواع فسادها و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و در صورت بروز، درمان آنها است.
168.27. قاعده بیست و هفتم، نگاه‌داشتن مداوم میزان توانایی دفاعی کشور بالاتر از میزان لازم برای دفع تجاوزهای بیگانگانی است که حیات ملی در استقلال و آزادی را تهدید می‌کنند. از این‌رو، آماده کردن جمهور شهروندان برای دفاع در برابر تجاوز بیگانه، ضرور است.و
168.28. قاعده بیست و هشتم: مالکیت خصوصی یا مالکیت بر اشیاء را تابع مالکیت شخصی یا مالکیت انسان بر کار خود کردن است.
168.29. قاعده بیست و نهم: در پندار و گفتار و کردار میزان را عدالت، بمثابه جداکننده حق از ناحق، گرداندن است. هرگاه این قاعده همواره رعایت گردد، قواعد دیگر خشونت‌زدایی، بطور خودانگیخته، اجرا خواهند شد.
168.30. قاعده سیم تشخیص روانشناسی اجتماعی ترس و یأس و خشونت در جامعه، و درمان آن با از بین بردن عوامل موجد آن، و با اشاعۀ روانشناسی امید و نشاط و امنیت و صلح و دوستی و محبت و تعاون در جامعه است.