فدرالیسم در برزیل
برزیل با بیش از ۲۱۰ میلیون جمعیت و ۸٫۵ میلیون کیلومتر مربع وسعت پنجمین کشور جهان و پس از ایالات متحده آمریکا دومین کشور پر جمعیت قاره آمریکا است. هم‌چنین زبان رسمی در این کشور پرتغالی برزیلی است، زیرا طی ۵۰۰ سال گذشته این زبان چه در حوزه واژه‌سازی و چه در رابطه با دستور زبان در برزیل دگرگون شده است. در کنار زبان پرتغالی که دارای سرشت ویژه خویش است، در برزیل به ۱۸۸ زبان دیگر سخن گفته می‌شود. در این میان بومیان برزیل به ۴ زبان سخن می‌گویند و هم‌چنین بخشی از مهاجران اروپائی و آسیائی هنوز به زبان‌های مادری خویش سخن می‌گویند. برای نمونه ۱٫۵ میلیون از آلمانی‌های مهاجر در کنار زبان پرتغالی، هنوز به زبان آلمانی نیز سخن می‌گویند. هم‌چنین نیم میلیون تن به زبان ایتالیائی و ۳۸۰ هزار تن نیز به زبان ژاپنی گپ می‌زنند.
جمعیت برزیل در سال ۱۹۵۰ برابر با ۷۰ میلیون تن بود و امروز، یعنی طی ۷۰ سال به بیش از ۲۱۰ میلیون تن رسیده است. برزیل کشوری مهاجرنشین بوده است و بر اساس بررسی ۲۰۱۳ از جمعیت آن زمان برزیل۶۰ ٪ دارای ژنتیک اروپائی، ۲۵ ٪ دارای ژنتیک افریقائی و ۱۵ ٪ نیز دارای ژنتیک بومیان یا سرخ‌پوستان برزیلی بودند. با این حال زبان پرتغالی زبان مادری بیش از ۹۷ ٪ جمعیت این کشور است، یعنی آمیختگی نژادی و فرهنگی سبب شده است بسیاری از زبان‌های مهاجران و هم‌چنین اقوام بومی از بین بروند. دیگر آن که طی سال‌های گذشته به دامنه شهرنشینی به گونه‌ای چشم‌گیر افزوده شد و در حال حاضر بیش از ۸۶ ٪ از مردم در شهرها زندگی می‌کنند. هم‌چون ایران بخش بزرگی از روستائیانی که برای یافتن کار به شهرها هجوم آورده‌اند در حاشیه شهرها ودر شرایطی بسیار بد و زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با آن که آمیختگی نژادی در برزیل بسیار گسترده است، با این حال بنا بر تازه‌ترین بررسی نزدیک به ۵۰ ٪ از جمعیت برزیل خود را بخشی از نژاد سفید، ۴۳ ٪ خود را از نژادی مخلوط، ۶ ٪ خود را از نژاد سیاه افریقائی و کم‌تر از ۱ ٪ نیز خود را از نژاد بومیان برزیل می‌دانند. بخش عمده بومیان هنوز در مناطق جنگلی آمازون زندگی می‌کنند و بخش اندکی از آن، یعنی نزدیک به ۲۰۰ هزار تن جذب زندگی شهری شده‌اند. در حال حاضر جمعیت بومیان این کشور کمی بیش‌تر از ۶۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود.
پس از کشف قاره آمریکا در سال ۱۴۹۴ دو کشور اسپانیا و پرتغال بنا بر قراردادی آمریکای جنوبی را بین خود تقسیم کردند و به این ترتیب برزیل به مستعمره پرتغال بدل شد. از ۱۵۳۰ در نواحی ساحلی برزیل مزارع نیشکر راه‌اندازی شدند و برای تأمین نیروی کار این مزارع اهالی بومی برزیل مجبور به سکونت در مناطق ساحلی گشتند و چندی بعد، چون نیروی کار کافی وجود نداشت، سیاهان افریقا در این کشور به بردگی گرفته شدند. به این ترتیب به تدریج شهرهائی شبیه شهرهای اروپا در برزیل به وجود آمدند. در سال ۱۸۰۷ سپاهیان ناپلئون بناپارت پرتغال را اشغال کردند و پادشاه این کشور توانست با کمک نیروی دریائی بریتانیای کبیر به برزیل بگریزد و در آن سرزمین سلطنت کند. به این ترتیب زمینه برای تحقق ساختارهای سیاسی مدرن در برزیل هموار گشت. پس از شکست ارتش ناپلئون بناپارت درسال ۱۸۱۵ در واترلو، در سال ۱۸۲۱ ارتش فرانسه از پرتغال بیرون رفت و شاه پرتغال پیش از بازگشت اجباری خود به پرتغال، فرزند خود پدرو[1] را به‌عنوان جانشین خویش در برزیل برگزید. اما پدرو یک سال بعد، یعنی در سال ۱۸۲۲ اعلان استقلال کرد و برزیل به‌مثابه کشوری با دولت پادشاهی مشروطه پا به‌عرصه تاریخ گذاشت. به این ترتیب دوران استعمار پرتغال در این کشور بیش از ۳۰۰ سال بود. اما نظام پادشاهی چندان دوام نداشت و سرانجام پس از تصویب قانون اساسی فدرال در سال ۱۸۸۹ در سال ۱۸۹۱ «دولت ایالات متحده برزیل»[2] به‌مثابه دولتی مبتنی بر جمهوری فدرال تحقق یافت.
در آن دوران قانون اساسی جمهوری برزیل از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رونویسی شد و ساختار فدرالی نیز تقلیدی از آن کشور بود. با این حال ملاط دمکراسی حکومت‌ها در جمهوری فدرال برزیل بسیار اندک بود، زیرا برخلاف ایالات متحده که دارای ساختار تولیدی سرمایه‌داری پیش‌رفته گشته بود و به‌همین دلیل دمکراسی از همان آغاز دارای شالوده‌ای استوار بود، در برزیل با پیدایش کشاورزی پلانتاژی[3] که نوع پیش‌رفته و مدرن کشاورزی لاتیفوندی[4] باستانی است، یعنی کشاورزی بزرگ تک محصولی، نوعی مالکیت بزرگ فئودالی با سیمائی سرمایه‌دارانه به‌وجود آمد که دارای ساختاری ضد دمکراتیک بود. به همین دلیل نیز از همان آغاز میان مضمون قانون اساسی و واقعیت زندگی اجتماعی هم‌خوانی وجود نداشت، یعنی در جامعه‌ای که هنوز شرایط مادی برای تحقق دمکراسی هموار نگشته است، تصویب یک قانون اساسی که دمکراسی را تضمین می‌کند، نمی‌تواند سبب تحقق دمکراسی در چنین کشوری شود. ناتوانی ساختار سیاسی و نقش امپریالیسم آمریکا برای جلوگیری از گسترش «کمونیسم» در آمریکای جنوبی سرانجام سبب پیدایش دیکتاتوری نظامی در برزیل گشت و پس از آن که مناسبات سرمایه‌داری در دوران پساجنگ جهانی دوم در برزیل از رشد برخوردار شد، سرانجام در نتیجه مبارزات سندیکاها و احزاب سیاسی در سال ۱۹۸۵ دیکتاتوری نظامی جای خود را به دولتی دمکراتیک داد که هنوز از استواری درونی چندانی برخوردار نیست. در سال ۱۹۸۸ قانون اساسی نوینی تصویب شد که بر اساس آن دولت برزیل جمهوری فدرال است. در جمهوری برزیل رئیس‌جمهور هم‌زمان رئیس دولت، رئیس حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح است. به‌عبارت دیگر، رئیس‌جمهور برزیل تقریبأ از همان حقوق رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا برخوردار است.
در پیش یادآور شدیم که تا ۱۸۰۷ برزیل به‌طور کامل مستعمره پرتغال بود و فقط بازرگانان پرتغالی می‌توانستند به این سرزمین کالا وارد و یا صادر کنند، یعنی داد و ستد با بازرگانان بیگانه ممنوع بود. اما پس از آن که شاه پرتغال توانست با کمک دولت بریتانیا به برزیل بگریزد، مجبور شد انحصار بازرگانی را لغو کند و به این ترتیب پای بازرگانان و سرمایه‌داران دیگر کشورهای اروپائی به بازار برزیل باز شد. در این دوران برزیل از همه حقوقی که دولت پرتغال برخوردار بود، بهره‌مند شد و شهر ریو دو ژانیرو[5] در آن دوران به مرکز امپراتوری پرتغال بدل گشت. پس از شکست ناپلئون بناپارت در واترلو در سال ۱۸۱۵، در کنفرانس وین که در همان سال برگزار شد، در اسناد آن کنفرانس از پرتغال و برزیل به‌مثابه دولت‌های هم‌تراز نام برده شد. پس از آن که ارتش فرانسه مجبور شد در سال ۱۸۲۱ پرتغال را ترک کند، شاه پرتغال از برزیل به سرزمین پرتغال بازگشت و پدرو فرزندش را که ولیعهد بود، به حکم‌رانی برزیل برگزید و او برخلاف خواست پدر خویش در سپتامبر ۱۸۲۲ اعلان استقلال کرد و به این ترتیب برزیل به کشور مستقل پادشاهی بدل گشت و پدرو نیز خود را شاه برزیل و پدرو یکم نامید. از آن‌جا که به تعداد مهاجرین اروپائی به این کشور افزوده شد، در سال ۱۸۲۸ بخش‌هائی از سرزمین برزیل توانستند از آن دولت جدا شوند و دولت‌های نوئی در آمریکای جنوبی به‌وجود آورند. ۳ سال بعد به خاطر ناتوانی پدرو یکم ارتش علیه شاه کودتا کرد و فرزند ۵ ساله او با عنوان پدرو دوم به شاهی رسید. پدرو یکم به پرتغال بازگشت و پس از مرگ پدر خویش با عنوان پدرو چهارم شاه پرتغال شد.
با پیدایش کشاورزی پلانتاژی نیاز به نیروی کار سبب شد تا سیاه‌پوستان افریقائی که به برده تبدیل شده بودند، در بخش کشاورزی برزیل به کار گرفته شوند. در ایالات متحده آمریکا با گزینش آبراهام لینکُلن به ریاست جمهوری و اعلان جدائی ایالت‌های جنوبی از ایالات متحده آمریکا که سبب آغاز جنگ داخلی شد، روابط برده‌داری به تدریج فروپاشید و با پایان جنگ و وحدت دگرباره ایالات متحده در سال ۱۸۶۵ قانون اساسی ایالات متحده ترمیم شد و بنا بر اصل ۱۳ برده‌داری در سراسر این کشور ممنوع گشت و در سال ۱۸۶۸ با ترمیم اصل ۱۴ قانون اساسی همه بردگان از حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا برخوردار شدند و به این ترتیب بردگی هر چند به گونه‌ای نه واقعی، بلکه فقط صوری در این کشور از بین رفت. در برزیل که از نقطه‌نظر تکامل مناسبات سرمایه‌داری از ایالات متحده آمریکا بسیار عقب‌مانده‌تر بود، قانون بردگی در سال ۱۸۸۸ لغو شد، اما چون تولید کشاورزی بدون نیروی کار بردگان نمی‌توانست سودآور باشد، برده‌داران علیه پدرو دوم شوریدند و سرانجام ارتش علیه شاه کودتا و او را در سال ۱۸۸۹ به پاریس تبعید کرد و به این ترتیب زمینه برای تحقق دولت جمهوری هموار گشت.
در سال ۱۸۹۱ نخستین قانون اساسی «جمهوری ایالات متحده برزیل»[6] تصویب شد. اما قدرت سیاسی به‌جای آن که به مردم سپرده شود، اقلیت زمین‌داران بزرگ توانست حکومت اولیگارشی خود را در این سرزمین به‌وجود آورد. به‌عبارت دیگر ارتش و اولیگارشی زمین‌داران بزرگ چندین دهه سرنوشت سیاسی برزیل را تعیین کردند.
بحران اقتصادی که پس از جنگ جهانی یکم جهان را فراگرفته بود، سبب شد تا نیروهای چپ به رهبری جتولیو وارگاس[7] در انتخابات ریاست جمهوری برزیل که ۱۹۳۰ برگذار شد، پیروز شوند، یعنی برای نخستین بار در تاریخ برزیل مردم توانستند تعیین کننده سرنوشت خود باشند. در همین دوران به زنان حق رأی داده شد و سیستم انتخاباتی نیز بر اساس تناسب رأی تعیین گشت که بر اساس آن به احزاب رأی داده می‌شود و نه به کاندیداها و هر حزبی بر حسب مقدار رأئی که به دست می‌آورد، می‌تواند تعداد معینی نماینده به مجلس بفرستد.
تا زمانی که ایالات متحده هنوز جنگ سرد علیه اردوگاه کمونیسم را آغاز نکرده بود، وارگاس توانست با تکیه به رأی مردم حکومت کند، اما با روی کار آمدن آیزنهاور و برادران دالس که خواهان نابودی «اردوگاه کمونیستی» به رهبری روسیه شوروی بودند و در ایران کودتا علیه حکومت ملی دکتر مصدق را برنامه‌ریزی کردند، دیوانسالاری آمریکا خواستار برکناری وارگاس شد، زیرا او را بخشی از اردوگاه سوسیالیستی ـ کمونیستی جهان می‌پنداشت. در نتیجه ارتش برزیل او را مجبور به کناره‌گیری کرد و او برای رهائی از بن‌بست در سال ۱۹۵۴ خود را کشت. از آن پس قدرت سیاسی به دست هواداران «جهان آزاد» به رهبری ایالات متحده آمریکا افتاد. با این حال، از آن‌جا که ایالات متحده نمی‌توانست انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برزیل را مُدام کنترل کند و در بسیاری از موارد کسانی از سوی مردم برگزیده می‌شدند که خواهان محدودسازی دخالت‌های بیگانگان در سیاست داخلی برزیل بودند، سرانجام از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ ارتش پس از کوتای نظامی توانست قدرت سیاسی را به‌دست گیرد و دیکتاتوری نظامی خود را در این کشور حاکم سازد. در این دوران حقوق سیاسی و حقوق بشر و به‌ویژه حقوق شهروندی بومیان برزیل به شدت پایمال گشت.
سرانجام از یک‌سو گسترش مبارزات طبقاتی در برزیل و از سوی دیگر دگرگونی‌های جهانی، که با به قدرت رسیدن گورباچف در روسیه شوروی آغاز گشته بود، سبب شد تا ارتش خود را از قدرت کنار کشد و در سال ۱۹۸۵ دوران «جمهوری ششم»، یعنی دوران دمکراسی آغاز شود. از آن زمان تا کنون در برزیل رئیسان جمهور از سوی مردم برگزیده می‌شوند و احزاب چپ و راست در مجلس نماینده دارند و با این حال دمکراسی در برزیل از ژرفای زیادی برخوردار نیست، زیرا احزاب سیاسی در این کشور از وابستگی طبقاتی پایداری برخوردار نیستند و به‌همین دلیل مرزهای ایدئولوژیک میان آنان بسیار سیّال است و همین وضعیت سبب شده است تا به‌جای مبارزه طبقاتی، احزاب و گروه‌های سیاسی با متهم کردن یک‌دیگر به «ارتشاء» و «فساد مالی» بتوانند با حذف رقیب به قدرت سیاسی دست یابند و در این رابطه نیروهای وابسته به سرمایه‌های کلان توانستند دو رئیس‌جمهور چپ دمکرات را با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی از قدرت برکنار و حتی به زندان‌های طولانی محکوم سازند. در حال حاضر جناح راست افراطی توانسته است در پارلمان از اکثریت آرأ برخوردار گردد و رئیس‌جمهور نیز وابسته به پوپولیسم راست افراطی است.
تازه‌ترین قانون اساسی دمکراتیک برزیل پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۸۸ تصویب شد. تغییر اصول قانون اساسی نیاز به دو سوم آرأ نمایندگان کنگره ملی دارد، یعنی این قانون به آسانی قابل تغییر نیست. دیگر آن که در اصل یکم قانون اساسی آمده که برزیل کشوری مبتنی بر قانون می‌باشد و از اتحادیه فدرال تجزیه‌ناپذیری از دولت‌های ایالتی، شهرها، روستاها و مناطق فدرال تشکیل شده است. فراتر از آن شالوده زندگی مشترک مردم برزیل بر حاکمیت ملی، حقوق شهروندی، حیثیت انسانی، ارزش‌های اجتماعی کار و آزادی ابتکار فردی و هم‌چنین چندگرائی سیاسی استوار است.
ساختار سیاسی برزیل را می‌توان «ریاست جمهوری فدرال» نامید، زیرا دولت این کشور از حکومت فدرال، دولت‌های ایالتی و شهرها و روستاها تشکیل شده است. برزیل بنا بر لیست «شاخص دمکراسی» سال ۲۰۱۸ در رده ۵۰ از کشورهای دمکراتیک جهان قرار دارد، یعنی می‌توان به این نتیجه رسید که دمکراسی در این کشور با تمامی نواقصی که دارد، از رشد فراوانی برخوردار گشته است.
بنا بر قانون اساسی کنونی برزیل از ۲۶ ایالت تشکیل شده است و پایتخت این کشور نیز بدون آن که ایالت باشد، منطقه فدرال نامیده می‌شود که از بخشی از حقوق ایالتی برخوردار است و در انتخابات مجلس سنا هم‌چون هر ایالت دیگری از حق انتخاب ۳ سناتور برخوردار است. هر ایالتی دارای قانون اساسی و قوانین ویژه خویش است که نص آن نمی‌تواند مخالف قانون اساسی دولت فدرال و قوانین مصوبه کنگره ملی باشد. در ایالت‌ها نیز رهبران سیاسی و نمایندگان پارلمان‌های ایالتی برای ۴ سال از سوی مردم برگزیده می‌شوند.
بنا بر قانون در برزیل همه کسانی که بیش‌تر از ۱۸ و کم‌تر از ۷۰ سال دارند، باید پیش از هر انتخاباتی نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان ثبت کنند، یعنی اجبار به شرکت در انتخابات وجود دارد. اما کسانی که نام خود را ثبت کرده‌اند، مجبور به شرکت در انتخابات نیستند و به این ترتیب با تناقضی در سیستم انتخاباتی این کشور روبه‌روئیم. دیگر آن که نیروهای نظامی و کسانی که بی‌سوادند، از حق شرکت در انتخابات محرومند. کسانی که بیش‌تر از ۷۰ سال دارند، مجبور به شرکت در انتخابات نیستند، اما می‌توانند بنا بر خواست خود در آن شرکت کنند.
در رأس قوه اجرائی حکومت فدرال، رئیس‌جمهور قرار دارد که برای ۴ سال از سوی مردم برگزیده می‌شود و هم‌چون ایالات متحده آمریکا می‌تواند فقط یک بار دیگر به این مقام برگزیده شود و تقریبأ از همان حقوق رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا برخوردار است، یعنی هم‌زمان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر است. هم‌چنین رئیس‌جمهور دارای معاونی است و کابینه حکومت فدرال نیز در حال حاضر از ۲۶ وزیر تشکیل شده است.
بنا بر قانون اساسی رئیس‌جمهور دارای اختیارات فراوانی است و در کنار هدایت و کنترل نهادهای دولت فدرال، منافع ملی برزیل در کشورهای دیگر را نمایندگی می‌کند و حق دارد کسانی را که باید به‌مثابه بالاترین قاضی در دیوان عالی دولت فدرال برگزیده شوند، به مجلس سنا پیش‌نهاد کند. رئیس‌جمهور در عین حال فرمانده کل قوای نظامی کشور برزیل است. هم‌چنین بنا بر قانون اساسی رئیس‌جمهور در حوزه قانون‌گذاری نیز از حقوق گسترده‌ای برخوردار است، زیرا از یک‌سو می‌تواند طرح قوانینی برای تصویب را در اختیار کنگره ملی قرار دهد و از سوی دیگر از حق وتو مصوبات کنگره ملی براخوردار است. فراتر از آن رئیس‌جمهور برزیل می‌تواند هم‌چون رئیس‌جمهور ایالات متحده در مواقع اضطراری با صدور فرمان‌های ریاست جمهوری حکومت کند، فرمان‌هائی که بنا بر قانون اساسی برزیل «اقدامات موقت» نامیده شده‌اند. روشن است که رئیس‌جمهور با صدور فرامین «اقدامات موقت» نمی‌تواند قوانین موجود را نقض کند. دیگر آن که دوران «اقدامات موقت» محدود به ۶۰ روز است و می‌تواند برای ۶۰ روز دیگر تمدید شود و پس از ۳ ماه هرگاه کنگره به سود فرمان «اقدامات موقت» رأی دهد، در آن صورت آن فرمان به قانون بدل می‌شود و هرگاه به زیان آن رأی دهد، رئیس‌جمهور دیگر نمی‌تواند با تکیه بر آن فرمان «اقدامات موقت» به حکومت خود ادامه دهد و باید راه‌های تازه‌ای را برگزیند.
بنا بر اصل ۸۴ قانون اساسی برزیل رئیس‌جمهور می‌تواند وزیران را نصب و عزل کند. او در رابطه با اجرای قوانین تصویب شده می‌تواند تحریم‌ها، فرمان‌ها و احکامی را برای سازمان‌دهی نهادهای اداری دولت فدرال صادر کند و یا برخی از اداره‌ها را منحل و یا نهادهای اداری نوئی را به‌وجود آورد. هم‌چنین نوع رابطه با کشورهای دیگر توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و تمامی قراردادهای بین‌المللی و فرامرزی باید پس از تصویب کنگره ملی توسط رئیس‌جمهور امضاء شوند. دیگر آن که رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا است و اعلان جنگ و صلح به کشورهای دیگر و اعلان حکومت نظامی در درون کشور در حوزه اختیار او است. رئیس‌جمهور هم‌چنین می‌تواند پس از بررسی حقوقی از دامنه جریمه محکومین بکاهد و یا آنان را عفو کند.
مسئول قوه قانون‌گذاری کنگره ملی[8] است که از دو مجلس نمایندگان[9] و مجلس سنا[10] تشکیل شده است. در حال حاضر مجلس نمایندگان دارای ۵۱۳ نماینده است که برای ۴ سال از سوی مردم برگزیده می‌شوند. تعداد نمایندگان هر ایالت در تناسب با جمعیت آن تعیین می‌شود و بنا بر قانون اساسی هیچ ایالتی نباید کم‌تر از ۸ نماینده و بیش‌تر از ۷۰ نماینده به مجلس نمایندگان بفرستد. به این ترتیب در ایالت‌های کم‌جمعیت نمایندگان با رأی اندکی برگزیده می‌شوند و در عوض در ایالت‌های پر جمعیت یک نماینده باید در تناسب با کم‌جمعیت‌ترین ایالت ۲۲ بار بیش‌تر رأی به‌دست آورد تا بتواند به نمایندگی برگزیده شود. البته مردم به کاندیدها رأی نمی‌دهند و بلکه احزاب را بر می‌گزینند. در انتخابات ۲۰۱۸ روی هم ۲۵ حزب در «مجلس نمایندگان» برزیل نماینده دارند و فقط یک تن که به هیچ حزبی وابسته نبود، توانست به مجلس راه یابد. برخلاف کشورهای اروپائی که چند حزب از طریق تدوین یک برنامه اجرائی حکومت ائتلافی تشکیل می‌دهند، در برزیل در حال حاضر روی‌هم ۱۴ حزب با داشتن ۳۵۰ نماینده و بدون ائتلاف با یک‌دیگر از رئیس‌جمهور دست راستی این کشور پشتیبانی می‌کنند. ۸ حزب نیز با داشتن ۱۴۱ نماینده نیروی مخالف را تشکیل می‌دهند و ۲۲ تن از نمایندگان خود را مستقل می‌نامند و در هنگام تصویب لوایح حقوقی گاهی به سود و گاهی نیز به زیان حکومت رأی می‌دهند. بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب سوسیال لیبرال[11] و حزب کارگر[12] است که هر یک دارای ۵۵ نماینده‌اند.
هم‌چنین مجلس سنا دارای ۸۱ سناتور است که برای ۸ سال برگزیده می‌شوند. در هر یک از ۲۷ ایالت سه سناتور که بیش‌ترین آرأ را به‌دست آورند، به سناتوری برگزیده می‌شوند. با آن که انتخاب سناتورها فردی است، اما از آن‌جا که بیش‌تر سناتورها دارای وابستگی حزبی هستند، در حال حاضر ۱۶ حزب سیاسی در سنای این کشور نماینده دارند و فقط ۲ تن از سناتورها وابسته به هیچ حزبی نیستند.
از آن‌جا که وابستگی حزبی در این کشور از ثبات سیاسی برخوردار نیست، در نتیجه بسیاری از نمایندگان مجلس بنا بر منافع شخصی خویش وابستگی حزبی خود را تغییر می‌دهند و از حزب خود جدا گشته و به حزب دیگری می‌پیوندند. همین وضعیت سبب شده است تا سیستم پارلمانتاریسم برزیل از ثبات چندانی برخوردار نباشد. برای جلوگیری از این وضعیت دادگاه عالی برزیل در سال ۲۰۰۷ حکمی صادر کرد که بر اساس آن کرسی‌های نمایندگی متعلق به احزاب هستند و نه افراد و بنابراین هرگاه نماینده‌ای حزب خود را عوض کند، باید کرسی نمایندگی خود را به حزب بازگرداند، مگر آن که حزب جدید یک کرسی نمایندگی نو در اختیار او قرار دهد.
به‌خاطر آن که ایالات متحده برای وابسته ساختن برزیل به‌خود چندین دهه سبب نابودی ساختارهای دمکراتیک موجود و استقرار دیگتاتوری نظامی در این کشور گشت، بخش چپ‌گرای احزاب سیاسی برزیل دارای مواضع ضد آمریکائی هستند و بسیاری از رهبران این احزاب ایالات متحده را به پیروی از سیاستی «نئو کلنیالیستی» متهم می‌کنند، زیرا آمریکا حاضر نیست با هیچ کشوری از جهان دارای روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی برابر باشد و بلکه همیشه در پی تأمین هژمونی خویش است. با این حال احزاب چپ برزیل می‌کوشند سیاست ضد آمریکائی میانه‌روانه‌ای را در پیش گیرند و به‌همین دلیل از سیاست‌های رهائی‌بخش دولت‌های کوبا و ونزوئلا پشتیبانی نمی‌کنند.
بالاترین نهاد قضائی در برزیل دیوان عالی فدرال است که از حق تفسیر اصول قانون اساسی برخوردار است و به این ترتیب احکام این دیوان بر زندگی روزمره مردم و هم‌چنین بر مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برزیل تأثیری چشم‌گیر دارد. در کنار دیوان عالی فدرال قوه قضائیه مستقل از قوای مجریه و قانون‌گذاری وجود دارد که توسط رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری کابینه حکومتی هدایت می‌شود. سیستم قضائی برزیل از دو بخش فدرال و ایالتی تشکیل شده است، یعنی دادگاه‌هائی وجود دارند که وابسته به دولت فدرال هستند و بر اساس قوانین دولت فدرال قضاوت می‌کنند. در کنار آن سرزمین برزیل به پنج منطقه تقسیم شده است که هر یک از آن از چند ایالت تشکیل شده‌اند. هر یک از این مناطق دارای سیستم قضائی مستقل خود است و دادگاه‌های منطقه‌ای خود به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند که هر یک از آن برابر با یکی از ایالت‌های عضو منطقه است. دادگاه‌های منطقه‌ای بر اساس قوانین منطقه‌ای که در بر گیرنده قوانین ایالتی است و نمی‌توانند ناقض قوانین دولت فدرال باشند، قضاوت می‌کنند. در کنار این سیستم قضائی در این کشور دادگاه‌های کار فدرال و هم‌چنین دادگاه‌های نظامی وجود دارند که دادگاه‌هائی تخصصی‌اند.
همان‌گونه که یادآور شدیم، برزیل از ۲۶ دولت ایالتی و یک منطقه فدرال تشکیل شده است. در عین حال برزیل به ۵ منطقه تقسیم شده است که منطقه شمال این کشور از ۷ دولت ایالتی تشکیل شده و وسعت آن بیش از ۴۵ ٪ از سرزمین برزیل است. مناطق دیگر عبارتند از منطقه شمال شرقی که از ۹ دولت ایالتی، منطقه غرب میانه که از ۴ دولت ایالتی، منطقه جنوب شرقی که از ۴ دولت ایالتی و سرانجام منطقه جنوبی که از ۳ دولت ایالتی تشکیل شده‌اند.
ساختار سیاسی برزیل دارای ۳ سطح است که عبارتند از دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و شهرها و روستاها. هر یک از این سطوح دارای نهادهای اداری ویژه خویشند و هر یک از این سطوح از یک‌سو خواهان تعیین سرنوشت سیاسی خود هستند و از سوی دیگر نیازمند هم‌کاری و هم‌یاری با هم می‌باشند. به این ترتیب فدرالیسم برزیل که در آغاز دارای خصلت منطقه‌ای و محلی بود، به‌تدریج توانست با ایجاد دولت فدرال در جهت تحقق دولت ـ ملت گام بردارد. به‌عبارت دیگر، دولت فدرال توانست در دورانی که دولت‌های قدرقدرت مرکزی وجود داشتند و به ویژه در دوران دیکتاتوری نظامی از موقعیتی غالب برخوردار گردد و به همان نسبت نیز از نفوذ دولت‌های ایالتی کاسته شد، یعنی دوران تمرکز قدرت سیاسی سبب پیدایش دولت ـ ملت گشت. با بازگشت دمکراسی و زایش دوباره دولت فدرال دمکرات، دولت فدرال نقش تمرکزگرایانه خود را از دست نداد و بلکه حتی در برخی از حوزه‌ها هم‌چون حوزه مالیات‌ها به دامنه آن افزوده گشت. با این حال فدرالیسم در این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا بنا بر قانون اساسی بسیاری از دولت‌های ایالتی مجبور نیستند همه قوانین دولت فدرال را در ایالت‌های خود پیاده و اجرائی کنند. دیگر آن که بسیاری از قوانین دولت فدرال باید از سوی مجلس سنا که دولت‌های ایالتی را نمایندگی می‌کند، تصویب شوند و به این ترتیب دولت فدرال و دولت‌های ایالتی باید با هم در این حوزه به توافق رسند.
عدم تمرکزگرائی در برزیل خود را در حوزه مالیات‌ها نمایان می‌سازد. بنا بر قانون اساسی ۱۹۸۸ حکومت‌های منطقه‌ای و شهرها و روستاها حق دارند بنا بر تشخیص خویش برخی از مالیات‌ها را وضع کنند که بنا بر قانون در حوزه خودگردانی این نهادهای سیاسی قرار دارد. به این ترتیب مناطق پنجگانه و هم‌چنین دولت‌های ایالتی و حتی شهرها تا حدی از نقطه نظر مالی از دولت فدرال مستقل هستند و به همین دلیل نباید به ساز دولت مرکزی برقصند.
با این حال قانون اساسی ۱۹۸۸ در کنار عدم‌تمرکزگرائی ساختار دولت، وظایف اجرائی فراوانی را به حکومت فدرال سپرده است. برای نمونه در اصل ۲۱ قانون اساسی ۲۵ حوزه اجرائی در اختیار حکومت فدرال قرار داده شده است هم‌چون برنامه‌ریزی زیرساخت‌های شهری، برنامه‌ریزی توسعه شهرها و عرضه وسایل نقلیه عمومی هم‌چون خطوط راه آهن، متروها و سیستم‌های اتوبوس‌رانی شهری، سیستم مراودات الکترونیکی هم‌چون مخابرات و اینترنت و … به این ترتیب دولت فدرال و دولت‌های ایالتی باید در برنامه‌ریزی در چنین حوزه‌هائی با هم توافق کنند و در نتیجه دولت فدرال می‌تواند با بهره‌گیری از این اصل قانون اساسی در امور ایالت‌ها دخالت کند. هم‌چنین در اصل ۲۲ قانون اساسی لیستی از ۲۹ حوزه کارکردی که باید تحت اقتدار دولت فدرال قرار گیرند، تنظیم شده است که برخی از این حوزه‌ها به حوزه کارکردی دولت‌های ایالتی و حتی شهرداری‌ها ارتباط دارد هم‌چون تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاها، لوله کشی فاضل آب، ساختن کارخانه‌های تولید برق و …
چکیده آن که با آن که بنا بر ساختار قانون اساسی برزیل ۳ سطح ساختار سیاسی این کشور بسیار مستقل از یک‌دیگرند و هر یک از آن از حق قانون‌گذاری برخوردار است، با این حال ساختار دولت فدرال نتوانست مانع از زایش ملت در برزیل گردد وبلکه با آغاز سده ۲۰ در این کشور پروژه دولت‌ـ ملت از رشد مطلوبی برخوردار گشته بود. در عین حال از آن‌جا که در حال حاضر برزیل از رشد اقتصادی نیرومندی برخوردار است، در نتیجه نقش دولت مرکزی، یعنی دولت فدرال در زندگی روزمره مردم بسیار زیاد است و به‌همین دلیل تناسب قدرت به‌سود دولت فدرال دگرگون شده است. با این حال چنین به‌نظر می رسد که دولت فدرال در برزیل از بلوغی مطلوب برخوردار گشته است.
ادامه دارد
نوامبر ۲۰۱۹
پانوشت‌ها: