«آزادی» چیست که طعم آن برای بسیاری شیرین و خوشآیند است و برای  صاحبان ثروت و قدرت تلخ و ناگوار؟ آزادی امید است، آزادی شعله و نوریست درخشان، آزادی خرمی و طراوت و حیات است، آزادی زندگانی ست. آزادی همان چیزیست که بسیاری را نسبت به آینده خوشبین و امیدوار می سازد و توان تحمل سکوت مرگبار و قبرستانی استبداد را به انسان های شریف می بخشد.

آزادی هرچند فروزان، اما شعله ایست لرزان که در پیچ و خم ها و رودررویی های موافقین بیشمار و مخالفین قدرتمند نیاز به مراقبت و مواظبت دارد و دمیدن زیاده در شعله های جوان آن می تواند بجای زبانه کشیدن و رخشندگی، منجر به خاموشی اش گردد.

اگر باز بپرسند، «آزادی چیست؟» چه میتوان گفت؟ انسان بطورغریزی پاسخ «آزادی چیست؟» را می داند : آزادی رهایی از اسارت است، رهایی از هر قید و بندی است. کسی که از هر قید و بندی رهاست، باید بتواند هرانچه را که اراده کند و قادر به آن است، انجام بدهد؛ و به انجام آنچه که خود اراده نکرده است، مجبور نباشد. آزادی بی نیازی و ناوابستگی است. در اینجا آزادی مطلق است. اما آن روی سکه بی قید و بندی و بی نیازی و ناوابستگی، آیا چیزی بجز تنهایی و عزلت است؟ پس این آزادی به کار انسانی که با سایر همنوعان خود بسر می برد و زندگی در جمع را برگزیده است و رابطه تنگاتنگ و روزمره ای با سایرین دارد، نمی آید.

پس باز خواهند پرسید : «آزادی ما چه میشود»؟ در اینجا دیگر پاسخ، آنانی را که در عزلت چله و یا در بیابانی یا غاری یا کوهی تنها نشسته اند و از بی قید و بندی مطلق برخوردارند شامل نمی شود. در جمع، آزادی هر یک از اعضای خانواده بشری با آزادی عضو و اعضای دیگر پیوند میخورد. دیگر از آزادی مطلق خبری نیست، آزادی نسبی میشود؛ تعریف آن با رابطه میان اعضای جامعه پیوند میخورد، ضابطه مند میشود و «حقوق» آنرا برعهده می گیرد. رابطه میان اعضای جامعه و حقوق! چرا؟

زیرا جامعه بشری یکدست و همگون نیست، پیچیده و ناهمگون است. منافع تمام اعضا در جهت یکسانی سیر نمی کنند و همه از دارایی و ثروت و سایر مواهب بطور برابر و یکسانی برخوردار نیستند. یکی ماه هاست دستمزدش را دریافت نکرده است، نان شب ندارد و زندگی اش نمی چرخد. از این وضع راضی نیست، میخواهد نارضایتی خود را منعکس کند (آزادی بیان) و  نسبت به وضعیت نامناسب و شرایط سخت زندگی اش اعتراض نماید (آزادی تظاهرات) و حتی دست از کار بکشد (آزادی اعتصاب). دیگری، برای از دست ندادن موقعیت، سود، ریاست و یا مقامی که عایدش شده و یا جهت بهبود و افزایش آن، خفقان را بر می گزیند؛ آزادی را هرج و مرج و شهوترانی می نمایاند، روزنامه ها را می سوزاند، قلم ها را می شکند، نارضایتی و اعتراض را برنمی تابد و در برابر هرگونه ابراز نارضایتی و اعتراض و اعتصاب، چوب و چماق و اسلحه و سپاه را روانه می سازد. صاحبِ قدرت است و از آگاهی و اعتراض و اعتصاب متنفر است.

آزادی بیان باشد یا نباشد؟ آزادی اعتراض باشد یا نباشد؟ آزادی اعتصاب باشد یا نباشد؟

رابطه اعضای جامعه را در این نمونه دیدیم، اینجاست که حقوق وارد صحنه میشود تا روابط میان اعضای جامعه، حدود آزادی های اساسی و چگونگی حل و فصل مناقشات و منازعات را از پیش تنظیم نماید. وظیفه اصلی حقوق در اینجا ایجاد نوعی تعادل در میان مجموعه ای از تضادهای آشکار و نهان و منافع شخصی و جمعی است. حقوق ضامن نظم جامعه می شود. جامعه بشری نمی تواند فاقد هرگونه نظمی باشد، کارکرد آن بدون نظم قابل تصور نیست. جامعه ای که در آن نظم و قانون نباشد، جامعه ای است که در آن هرج و مرج مسلط است.  پس، آزادی با نظم گره میخورد. آزادی هر کسی تا آنجایی که نظم جامعه را خدشه دار نکند و آنرا دستخوش تلاطم نسازد تضمین و قابل احترام است.

حقوق، آزادی ها را تعریف و تضمین می کند؛ بازوهای قدرت دولتی اجرا و ضمانت عملی آنرا برعهده دارند؛ بازوهایی اجرایی که خود نیز تابع نظم و قانون اند و علیرغم داشتن امکانات و تجهیزات لازم برای اعمالِ «زور قانونی»، دست بسته باید عمل کنند. و دقیقا به این دلیل که دارای ابزار سرکوب و زور هستند بایستی در کاربرد ابزاری که در اختیار دارند بیشترین احتیاط را بکار گیرند تا برای حفظ ویترین مغازه ای، آذوقه یا البسه ای و یا دستگاه و ساختمان بانکی، فرد معترض و یا عاصی را در معرض نقص عضو قرار ندهند و تمام تلاش خود را برای حفظ جان معترضین بعمل آورند. در این میان اگر بخاطر حفاظت از مادیات جان انسانی، ولو یک انسان، گرفته بشود مامورین و مسئولین باید مورد مواخذه جدی و تعقیب و مجازات قانونی قرار بگیرند. ارتکاب جرم از طرف هرکه باشد مستحق مجازات است. در اینجا نیز بار دیگر حقوق به میدان میآید، اینبار از طریق دادگاه های صالح. پس در نهایت، ضامن اصلی آزادی های اساسی مردم و جامعه، حقوق و محاکم صلاحیت دار می باشند، محاکمی که از احدی دستور نمی گیرند و خالصانه در خدمت تمامی مردم بدون هرگونه تبعیض میان آنانند و بر لزوم رعایت نظم عمومی از طرف همه بخصوص مامورین و مسئولین حکومتی تاکید دارند. دادگاه ها باید بازدارنده تخطی حکومت و بازوهای اجرایی اش نسبت به قانون باشند؛ قانونی که نه آلت دست عده ای زورمدار بلکه تبلور اراده ملی و در خدمت آحاد ملت است.

پرند، آذر ماه 1398.