در این نوبت؛ اصول ۱۶ تا ۲۵ مندرج در فصل دوم از بخش اول کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» با عنوان «در حقوق ذاتی حیات انسان» مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرند. اصل شانزدهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر اینکه حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنها است و این حقوق از حیات جدایی‌ناپذیر هستند و مانع از آن میشوند که فعالیتهای حیاتی انسان محدود و مقید بگردند، پس حقوق تقدم دارند بر نوع باور و بر هر وضعیت و موقعیتی که انسان در آن قرار بگیرد. از این‌رو، بنام دین و بنام مصلحت دولت و به موجب حکم دادگاه این حقوق سلب نمی‌شوند.» از نظر نگارنده در متن قانون اساسی جای پرداختن به چرایی‌ها نیست، بلکه به مفاهیم پایه و فلسفه سیاسی باید در مقدمه یا مؤخره قانون و نه در متن اصول آن پرداخت. نکته دیگر این است که اگر قسمت آخر این اصل را بپذیریم که حکم دادگاه را هم سالب حقوق نمی‌داند، باید مجازاتها را ملغی بدانیم چرا که هر نوع مجازاتی بنحوی حقوق ذاتی انسان به ما هو انسان را تحت الشعاع قرار می‌دهد، مثلاً زیست آزادانه در اجتماع از حقوق ذاتی هر انسان و لازمه زیست کیفی اوست از این رو مجازات حبس ملغی می‌شود یا مجازات با پرداخت جزای نقدی در برخی موارد که مجرم تمکن مالی کافی ندارد یا بلامحل می‌شود یا ناقض برابری مجازات در جرمهای همسان می‌شود. اگر قصد از قسمت پایانی این اصل لغو مجازات اعدام یا به طور کلی قصاص است باید در مصادیق به آن پرداخت و از کلی گویی اجتناب کرد. با این توضیحات از نظر نگارنده اگر اصل یازدهم پیشنهادی او بازنویسی شود و برخی موارد اصل مورد نقد بدان اضافه گردد در کنار اصل هفدهم پیشنهادی ناقد کفایت می‌کند:
بازنویسی اصل یازدهم پیشنهادی ناقد: هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، یا به جهت نوع باور یا تمایز در دین، یا هر نوع مصلحت، آزادیهای مندرج در این قانون را، هر چند با وضع قوانین و مقررات یا به حکم دادگاه، سلب کند.
اصل هفدهم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران موظف است کلیه زیرساختهای لازمه احقاق حقوق ذاتی حیاتمندی شهروندان و مهاجران و مسافران را اعم از تأمین امنیت، خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان، آموزشهای ضروری و تأمین آزادی در انجام فعالیتهایی که به موجب این قانون ممنوع نگشته‌اند، مهیا نماید.
اصل هفدهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «از آنجا که تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات، حکم زور است، وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و عمل به تکلیفی که حقی از حقوق نباشد، نمی‌تواند موضوع قانون‌گذاری بگردد.» نگارنده با این اصل موافق است اما بر آن است که چرایی‌ها نباید درمتن اصول بیایند.
اصل هجدهم پیشنهادی ناقد: وضع تکالیفی که سالب حق باشد یا ضامن تحقق حقی از حقوق ذاتی فردی و جمعی نباشد، ممنوع و ملغی است.
اصل هجدهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «حقوق موضوعه که اصولی از هر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع میشوند، نیز، نباید ناقض حقوق ذاتی حیات باشند.» از نظر نگارنده اصل هجدهم پیشنهادی ناقد این اصل را نیز پوشش می‌دهد. البته بهتر است «وضع قوانین و مقررات» بدان اضافه گردد:
بازنویسی اصل هجدهم پیشنهادی ناقد: وضع تکالیف، قوانین و مقرراتی که سالب حقی باشد یا ضامن تحقق حقی از حقوق ذاتی فردی و جمعی نباشد، ممنوع و ملغی است.
اصل نوزدهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابراین که حقوق ذاتی حیات هستی شمول هستند، همه حیات‌مندها از حقوقی برخوردارند که حیاتشان قائم به عمل به آنها است. طبیعت نیز از همین حقوق برخوردار است.» در این خصوص:
اصل نوزدهم پیشنهادی ناقد: تمامی شخصیتهای حقیقی و حقوقی تا جایی مجازند از منابع طبیعی محیط زیست بهره‌مند گردند که باز تولید آن دچار اخلال و نقصان نگردد.
اصل بیستم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران موظف است با وضع قوانین و مقررات، باز تولید منابع طبیعی را بهبود دهد و خلاف آن ممنوع و ملغی است.
اصل بیستم کتاب مورد نقد می‌گوید: «حقوق هم‌دیگر را ایجاب می‌کنند و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند، بنابراین، هیچ حقی را نمی‌توان دست‌آویز نقض حق دیگری کرد.» اگر مبنای نظری این اصل را در متن قانون ذکر نکنیم، از نظر نگارنده بهتر است این اصل را در قالب دو اصل چنین پیشنهاد دهیم:
اصل بیست و یکم پیشنهادی ناقد: تحقق هیچ حقی را نمی‌توان مشروط به نقض حق دیگری نمود یا هیچ حقی را نمی‌توان دست‌آویز نقض حق دیگری کرد. اصول این قانون و نیز سایر قوانین نیز باید بنا بر این اصل و در ای راستا تنظیم و تصویب گردند.
اصل بیست و دوم پیشنهادی ناقد: در صورت وجود تضاد، تناقض و تزاحم بین مفاد قانونی باید در آنها بازنگری نمود بنحوی که بین آنها و نیز با سایر مفاد قانونی تضاد و تناقض و تزاحمی نباشد.
اصل بیست و یکم کتاب مورد نقد می‌گوید: «انسان برخوردار از استقلال و آزادی است: هر انسانی مستقل است در گرفتن تصمیم و آزاد است در انتخاب نوع تصمیم. استقلال و آزادی نسبت به یکدیگر تقدم و یا تأخر ناپذیر هستند و از یکدیگر جدایی پذیر نیز نیستند. لذا، ۲۱.۱. بنابراین که برخورداری از استقلال، خود، برخورداری از امکانها و نیروهای محرکه است و بدون استقلال، آزادی در ضد خود، «قدرت فرد» در روابط قوا، تعریف پیدا می‌کند، بر میزان عدل، امکانها و نیروهای محرکه باید چنان توزیع شوند که هر انسان از آنها برخوردار بگردد. ۲۱.۲. استقلال جامعه شهروندان، خودمختاری او در اعمال ولایت (= شرکت جمهور شهروندان در رهبری جامعه خویش بر اصل دوستی)، بنابراین، محدود نشدن حق ولایت توسط بیگانه و آزادی او و اختیار او بر نوع اعمال حق ولایت است. بنابراین، استقلال و آزادی جمهور شهروندان را هیچ نهاد و شخصی در درون و هیچ بیگانهای از بیرون، محدود نمی‌کند. ۲۱.۳. بخاطر استقلال و آزادی هیچ حقی را نمی‌توان نقض کرد. زیرا استقلال و آزادی عمل به دیگر حقوق را ایجاب می‌کنند.» قسمت سوم این اصل با اصول یازدهم و بیست و یکم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود و از نظر نگارنده؛ بهتر است مابقی مندرج این اصل در قالب دو اصل زیر نگاشته شود:
اصل بیست و سوم پیشنهادی ناقد: هر انسان بالغ و غیر سفیه و غیر مجنونی حق استقلال و آزادی در تصمیم گیری دارد و نباید او را مجبور به تصمیمی نمود. آزادی او در عمل به تصمیمش مشروط به عدم نقض حقوق قانونی دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی است.
اصل بیست و چهارم پیشنهادی ناقد: تمامی شهروندان در بهره مندی از امکانات و تسهیلاتی که از جانب ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران ارائه می‌گردد حق برابر دارند. در صورت عدم امکان استفاده برابر، استفاده کنندگان باید هزینه‌های ما به ازاء را در حق بودجه عمومی پرداخت نمایند و تخصیص رایگان یا کم بهای هر نوع امکانات یا تسهیلات حتی به منظور ترغیب یا تشویق هر نوع فعالیت ممنوع است.
اصل بیست و دوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «تنظیم کننده رابطه‌های کشور با کشورهای دیگر، بر اصل موازنه عدمی یعنی بر وفق حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت باید باشد. کمال مطلوب این‌است که رابطه‌های فرد با فرد و گروه‌های اجتماعی با یکدیگر نیز، بر وفق حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت برقرار شوند. لذا، ارکان دموکراسی که بر وفق این حقوق تشکیل میشوند، فعالیتها و رابطه‌های خود را باید بر وفق حقوق تصدی کنند.» از نظر نگارنده اصالت با جوامع بشری است و نه مرزهای جغرافیایی و کشورها، و پایه و مبدأ حقوق جوامع بشری هم حقوق انسان است که بر این اساس پیشنهاد نگارنده به صورت زیر است:
اصل بیست و پنجم پیشنهادی ناقد: اصل الاساس و مبنای تنظیم و تصویب همه قوانین و مقررات باید تحقق هر چه بیشتر حقوق ذاتی انسانها، خانواده‌ها، گروه‌های اجتماعی و جوامع بشری و حقوق طبیعت باشد. مبنای تشخیص ذاتی بودن هر یک از حقوق؛ عدم تضاد یا تناقض یا تزاحم آن با دیگر حقوق ذاتی می‌باشد.
اصل بیست و سوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «تنظیم رابطه‌ها و تصدی فعالیتها برابر اصل ششم ایجاب می‌کند: ۲۳.۱. بکاربردن زور، به قصد جلوگیری از عمل به حقی از حقوق، ممنوع باشد؛ ۲۳.۲. انسان‌های روی زمین بر آسمان‌ها و زمین حق برابر پیدا کنند. از آنجا که وظیفه جز عمل به حق نیست، پس میزان تخریب طبیعت و آلوده شدن محیط زیست و مرگ و میر جانداران و گیاهان گزارشگر اندازه محرومیت انسانها از حقوق خویش هستند. لذا دفاع از حیات همه ذی حیات‌ها وظیفه شهروندان و نهادهای جامعه و نیز دولت است؛ ۲۳.۳. هم سلطه‌گری و هم سلطه‌پذیری هر دو ناقض حقوق، در سطح فرد با فرد و در سطح گروه با گروه و در سطح ملت با ملتهای دیگر، ممنوع باشد.» نگارنده در بخش اول «نقد کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» به نقد اصل ششم کتاب مورد نقد و اصول جایگزین پیشنهادی پرداخته است و در اینجا از تکرار آنها خودداری می‌کند، و از نظر او قسمت اول این اصل بیست و سوم نیز در «بازنویسی اصل هجدهم پیشنهادی ناقد» پوشش داده می‌شود. قسمت دوم آن نیز موضوع «اصل بیستم پیشنهادی ناقد» است که به طور کلی به حفاظت از محیط زیست پرداخته است. اما در خصوص قسمت سوم اصل بیست و سوم کتاب مورد نقد، پیشنهاد ناقد اینگونه است:
اصل بیست و ششم پیشنهادی ناقد: تنظیم و تصویب قوانین و مقررات باید ضامن لغو یا عدم برقراری روابط سلطه در هر سطحی و در بین هر دو طرفی باشد بنحوی که حتی در سطح ملت یا کشور نیز نه سلطه‌پذیری محل یابد و نه سلطه‌گری از سوی ملت یا کشور ایران.
اصل بیست و چهارم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که دوست داشتن و دوست داشته شدن حقی از حقوق انسان است و بنابر این که برخورداری همگان از حقوق و توانایی بر رشد، در گرو توحید اجتماعی (بمعنای برابری واقعی همگان در برخورداری از حقوق و تعلق امکانها به همگان و تابعیت حاصل کار از کار) است، مقرر می‌شود که در تنظیم رابطه‌ها، اصل بر توحید و نه تضاد اجتماعی باشد. از آنجا که اندازه تولید سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه‌ها و نیروهای محرکه و کاربرد بهینه آنها به میزان توحید اجتماعی بستگی دارد و از آنجا که توحید اجتماعی خود، هم سبب و هم هدفی از هدفهای رشد بر میزان عدالت اجتماعی است، توحید اجتماعی پایه‌ای است که ارکان دموکراسی برآن استواری می‌جویند و بدان، دموکراسی از فساد مصون می‌ماند: ۲۴.۱. زن و مرد برای دوستی با یکدیگر خلق شده‌اند و هر دو بطور برابر حقوقمند هستند. بنابراین، تمامی تبعیضها و نابرابریها ملغی هستند. ۲۴.۲. جمهور مردم با یکدیگر برادر و خواهر و در حقوق برابرند. از آنجا که همگان در حقوق‌مندی برابرند و عقیده نمی‌تواند بکار دشمنی آید مگر وقتی که به استخدام قدرت درمی‌آید، اختلاف در عقیده و باور و یا جنسیت و تعلق به قومی، موجب تبعیضهای دینی و مرامی و جنسی و قومی و ملی و نژادی نمی‌گردد و ناقض و مانع دوستی شهروندان با یکدیگر نمی‌شود. ۲۴.۳. هر شهروند حق دارد با هر شهروند جامعه دیگری دوست بگردد. ۲۴.۴. بنابر اینکه وظیفه دولت و جامعه مدنی و شهروندان خشونت‌زدایی باید باشد، دولت باید متجاوز را، برابر اصول راهنمای قضاوت که اصولی از قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه را تشکیل می‌دهند، از تجاوز بازدارد. ۲۴.۵. حق اختلاف در نظر با حق اشتراک در نظر، و با دو حق دوستی و صلح همراه است. لذا، الف. خشونت ـ که جنگ شکلی از آن است ـ بنام اختلاف در نظر و باور و بنا بر انواع تبعیضها از جمله تبعیضهای جنسی، نژادی، قومی، ملی، مرامی، دینی و مذهبی، ممنوع است. و ب. برقراری بدون سانسور جریان اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها و دانشها و فن‌ها مقرر می‌شود تا که، از رهگذر نقد، اختلاف در نظر سبب توحید در نظر، به یمن رشد گردد و از جهت‌یافتن اختلاف در نظر به تضاد و دشمنی پیش‌گیری شود.» از نظر ناقد بیشتر مطالب مطرح شده در این اصل در اصول پیشنهادی ناقد تاکنون پوشش داده شده است، از این رو در باره موارد باقی مانده پیشنهاد خود را بیان می‌دارد:
اصل بیست و هفتم پیشنهادی ناقد: شهروندان ایران حق دارند با سایر آحاد بشریت از هر نژاد، قوم، مرام، دین، ملت و کشوری که باشند روابط دوستانه برقرار نمایند به شرطی که روابط آنها ناقض اصول این قانون نباشد.
اصل بیست و هشتم پیشنهادی ناقد: آزادی اندیشه و نظر و بیان و انتقاد و یاددهی و یادگیری دانشها، حق همه شهروندان ایران و نیز ساکنان کشور ایران می‌باشد و حق آزادی بیان یا آزادی پس از بیان هیچ کس را به صرف داشتن نظر، عقیده، مرام یا طرز فکر دگراندیشانه وی نباید سلب کرد. البته تبلیغات مرامی، اعتقادی، دینی، فرقهای و جنسیتی برای افراد نابالغ یا در حضور آنها ممنوع است مگر توسط اعضای درجه یک خانواده یا با اطلاع و اجازه والدین.
اصل بیست و نهم پیشنهادی ناقد: ایجاد محدودیت یا مانع در تحقق حقوق شخصیتهای حقیقی و حقوقی جرم محسوب گشته و باید متناسب هر جرمی مجازات آن قانون‌گزاری گردد بنحوی که در صورت امکان، اجراء آن مجازات ضامن جبران محدودیت یا مانع در تحقق حقوق محقق نشده باشد، یا حداقل در کاهش ارتکاب آن جرم مؤثر باشد.
اصل بیست و پنجم کتاب مورد نقد می‌گوید: «حق برخورداری هر انسان از استعدادها و فضلهای خویش، در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، برسمیت شناخته می‌شود: انسان استعداد جستن اندیشه راهنما (باور دینی یا غیر آن) را دارد و بکار می‌گیرد. او غیر از این استعداد و استعداد اُنس که حق دوستی ترجمان آن‌است، استعداد رهبری دارد، استعداد آفرینندگی دارد، استعداد آموختن دارد، استعداد تربیت دارد، استعداد هنرمندی و هنروری دارد، استعداد اقتصادی دارد و… و افزون بر استعدادها فضل‌ها دارد. بنابراین، او حق برابر برآن محیط زیست اجتماعی و طبیعی دارد که او را بر بکار بردن استعدادهای خویش و پرورش آنها توانا کند. لذا، ۲۵.۱. تغییر رابطهِ انسان با نهادها و بازسازی نهادها بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان داد و وداد، بدان است که انسان از بدو تولد، جامع استعدادها تلقی شود: میزان از دست رفتن جامعیت انسان، میزان ضد حقوق و ضد استقلال و ضد آزادی و ضد رشد شدن نهادها و جامعه را بدست می‌دهد. ۲۵.۲. از آنجا که انسان بهنگام بکار بردن مجموع استعدادها و فضلهای خویش، خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، می‌اندیشد و عمل می‌کند، نهادهای جامعه می‌باید با خودانگیختگی انسان سازگار و بر این پایه، تجدید سازمان شوند. ۲۵.۳. از آنجا که برخورداری هر انسان از حق رهبری، شرط برخورداریش از حقوق و استعدادهای خویش است، هیچیک از استعدادهای او قابل تفویض به غیر نیست و دیگری نمی‌تواند جانشین او در هیچ یک از استعدادها بگردد. رهبری هر کس بدست خود او است. بنابر این، نظام اجتماعی می‌باید باز و تحول‌پذیر بگردد به ترتیبی که جمهور مردم بتوانند در مدیریت جامعه خویش شرکت کنند. توضیح اینکه ۴۲۵. جامعه و نهادهای آن می‌باید سامانه‌ای باز، پیدا کنند. از این‌رو، هدف از تدوین قانون اساسی و اجرای آن، از جمله باید این باشد که نهادهای جامعه، بمثابه دستگاههای تخریب انسان و محیط زیست و تولید قدرت، با نهادهای باز و تحول‌پذیر، در خدمت انسان خودانگیخته، جانشین گردند.» محتوا و مندرجات این اصل آن قدر کلی و جامع هستند که از نظر نگارنده می‌توان آن را چکیده مبانی نظری قانون اساسی تلقی نمود، ضمن اینکه اصول پیشنهادی ناقد نیز تاکنون پوشش دهنده بخشی از محتوا و مندرجات آن می‌باشد، از این رو در اینجا تنها اصلی پیشنهاد می‌شود که در کنار اصل ۴ و ۲۴ پیشنهادی ناقد ضروری به نظر می‌رسد:
اصل سیم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان در راستای شکوفایی و رشد استعدادهای خویش بر استفاده از امکانات و برخورداری از حمایتهای محیط زیست اجتماعی و فرهنگی حق برابر دارند.
نیما حق پور ـ ۶ دی ١٣٩٨
www.t.me/nima_haghpoor
www.instagram.com/nima_haghpoor