پیش از پرداختن به نقد اصولی دیگر از کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» و ارائه اصول پیشنهادی ناقد، بنا بر مقتضیات روز و تناسب با این سلسله نقدها، چند مطلبی که در ایام اخیر پیرامون مسائل روز نگاشته‌ام می‌آورم: ۱ـ «یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ولا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألَّا تَعْدِلوا اعْدِلوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (مائده ۸). نه آمریکا حقی در خاورمیانه دارد و نه ما در کشورهای منطقه! جنگ نیابتی در سرزمینهای همسایه یعنی حقوق ساکنان آنها را تضییع کردن! هدف وسیله را توجیه نمی‌کند! ترور هر جا و به هر دلیل که باشد و هر که را هدف قرار دهد و هر که عامل آن باشد، امری ناحق است و نکوهیده! ترور خوب و بد نداریم! ما باید مرزهای خود را بداریم چرا که باید عامل به حقوق خویش باشیم! و هر جا که حقی نداریم اگر باشیم متعدی و متجاوز هستیم! «و قاتِلوا فی سَبیل‌ِ الله‌ِ الَّذینَ یُقاتِلونَکُم‌ْ و لا تَعْتَدوا إن‌َّ الله‌َ لا یُحِب‌ُّ الْمُعْتَدین‌َ» (بقره ۱۹۰) و نبرد کنید در راه خدا با کسانی که با شما نبرد می‌کنند و از حد نگذرید که خدا دوست ندارد از حد گذرندگان را.
۲ـ حاکمان می‌توانند در جامعه ما اینهمه موج سازی کنند و موج سواری، چون ما مردمی هستیم جامع اضداد! نه تنها از خصائص اجتماعی ما اینگونه است بلکه اکثریت آحاد جامعه ما نیز به طور فردی هم مملو از تضاد شخصیتی‌اند! نگاهی به خودمان بیندازیم! به مراسمات و رسم و رسومهای خود دقت کنیم! به تقابل و تعارض ادعاها و عملکردهامان بنگریم! اینهمه از سیاستهای حاکمان و نحوه عملکردشان می‌نالیده‌ایم، بعد در تشییع یکی از برجستگان مشی سیاسی حاکم، میلیونها نفر شرکت می‌کنیم و روزی دگر باز از عملکرد همان سلک و مرام خشمگنانه برمی‌آشوبیم! اگر حاکمان به خود اجازه می‌دهند که چنین با سرنوشت ملتی آتش بازی کنند، این جواز را چند روز قبل ما ملت بدانها داده‌ایم! حکومتی که توان جذب مشارکت میلیونها نفر را در مراسم کسی دارد که از عوامل ایجاد و ادامه جنگها در منطقه بوده چرا بر خود غره نشود که می‌تواند آتش بازی کند؟! یک روز برای رأی سلبی دادن، همگان را بدان فرا می‌خوانیم که ایران سوریه نشود بعد در تشییع یکی از شرکاء جنگ افروزی در کشورهای منطقه آن چنان سوگوار می‌شویم که جهانیان سردرگم می‌شوند که آخر حرف حساب ما کدام است! ما اینیم یا آن؟! ما کم دروغ از حاکمان شنیده‌ایم که اینبار (در رابطه با ساقط کردن هواپیمای مسافربری) چنین برمی‌آشوبیم! مگر همین آقای رئیس جمهور منتخب در فیلم تبلیغاتیش نگفت که ما به خارجیها می‌گفتیم فلان فعالیت هسته‌ای را متوقف می‌کنیم بعد کار خودمان را می‌کردیم! ما اینها را می‌شنیدیم و برای انتخابش کمپین تشکیل می‌دادیم! می‌ترسم باز هم رهبر اصلاحات مواضع خود را «تکرار» کند و صندوقهای خوش خیالیمان پر شود! روا نیست به بیانیه مجلس حاصل از آن «تکرار» درباره صداقت حاکمان ناسزا بگوییم که از ماست که بر ماست! چگونه می‌خواهیم راست بشنویم وقتی هم خود دروغ می‌گوییم و هم دروغگویان را یکی بر دیگری ترجیح می‌دهیم! آیا این دروغ؛ بزرگترین و حساسترین دروغی بود که تاکنون شنونده آن بودیم که چنین برمی‌آشوبیم؟! دروغگویان را ما خود بزرگ کرده‌ایم! حاصل خودمانند! راستی از کجا معلوم که همین راستشان دروغی دگر نباشد؟!
۳ـ وقتی سیاست جاری؛ «بحران سازی» است باید «جنبشهای واکنشی» را با «جنبشهای کنشی» جایگزین نمود. جنبشهای واکنشی ریشه نمی‌دوانند و با موجی دگر بر باد می‌روند، و حال آنکه؛ جنبشهای کنشی مانند یک درخت هم ریشه در خاک محکم می‌کنند و هم شاخ و برگ می‌گسترانند و ثمر می‌دهند و در برابر سیلابها هم پایداری می‌کنند. وقتی جنبش کنشی باشد به راحتی منحرف نمی‌شود چرا که هم ریشه دارد و هم هدف. اما عنان جنبشهای واکنشی بیشتر دست کنشگر آن است و با تغییر کنش او؛ یا جنبش بی محل می‌شود یا به بیراهه می‌رود. واکنشها در جنبشهای واکنشی کمتر هم راستایی می‌یابند و حال آنکه کنشها در جنبشهای کنشی ذاتاً هم راستا می‌باشند و کمتر دچار تفرق می‌شوند.
۴ـ در جنبشها بگوییم چه می‌خواهیم نه اینکه چه نمی‌خواهیم چرا که وقتی می‌گوییم چه می‌خواهیم آنچه که نمی‌خواهیم هم مشخص می‌شود اما وقتی می‌گوییم چه نمی‌خواهیم معلوم نیست چه می‌خواهیم و این علت بسیاری از شکستهای پس از پیروزیهاست پیروزی در وجه سلبی الزاماً پیروزی در وجه ایجابی را در پی ندارد بلکه بیشتر زورگویی را جای زورگوی دیگر می‌نشاند.
۵ـ هر یک از ما ایرانیان ۱۰ خواسته اولویت‌دار خود را در سطح ملی و کشوری بگوید این فهرست می‌تواند خواستهای ما را برای یکدیگر روشن کند و گام مهمی باشد در جایگزینی جنبشهای کنشی بجای جنبشهای واکنشی و دستیابی به جامعه مطلوب. من به عنوان یک ایرانی ۱۰ خواسته اولویت‌دار خود را در سطح ملی و کشوری می‌گویم و دیگران را نیز به گفتن ۱۰ خواسته اولویت‌دارشان دعوت می‌نمایم:
– قانون اساسی سکولار بر مبنای تحقق حقوق ذاتی
– حذف تعالیم دینی و فرقه‌ای از مدارس
– برابری در حق طلاق
– آزادی نوع پوشش زنان
– اهتمام ویژه در بازپروری معتادان و مبارزه با شیوع اعتیاد
– برابری اهتمام در نگهداری محیط زیست با دیگر اولویتهای ملی
– وضع قوانین در راستای صیانت از مالکیت شخصی و کاهش مالکیت خصوصی
– کاهش نقش بانکها صرفاً در حد تبادلات مالی و جایگزینی آن با شرکتهای سهامی در سرمایه‌گزاری
– لغو هرگونه امتیاز ویژه برای اشخاص حقیقی و حقوقی
– عدم مداخله ساختار سیاسی کشورم در دیگر کشورها
حال پس از این مطالب و در راستای یک جنبش کنشی مبنی بر دستیابی به قانون اساسی مطلوب، به نقل و نقد اصول ۲۶ تا ۳۵ کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» می‌پردازم و اصول پیشنهادی خود را نیز ارائه می‌دهم:
اصل بیست و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «نقد و هشدار و اظهار حق و، در صورت خطا، پشیمانی و دیدن زیان، عفو، در شمار حقوق انسان هستند. این حقوق ایجاب می‌کنند: ۲۶.۱. اصول قانون اساسی بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه او بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشند. قانون‌گذاری عادی نیز می‌باید از این اصول تبعیت بی‌کم و کاست کند، ۲۶.۲. در همان حال که شهروندان در نقد و اظهار حق و هشدار و اعلان خطر می‌باید از بیشترین استقلال و آزادی برخوردار باشند، خود نیز باید به حقوق پنجگانه که در قانون اساسی می‌آیند، عمل کنند و در رواج زبانی که ویژه‌گی‌های زبان آزادی را داشته باشد ـ زبانی که از جمله زور بن‌مایه آن را تشکیل نمی‌دهد ـ ، شرکت کنند. و ۲۶.۳. عفو کردن حق زیان‌دیده است و جبران کردن نیز وظیفه زیان واردکننده است. محیط اجتماعی خالی از زور، حق همگان است. برخورداری از این حق ایجاب می‌کند که خشونت‌زدایی حق هر انسان و جامعه انسانها تلقی شود. اما خشونت‌زدایی نیاز به استقرار تمامی ارزشهای معنوی، بخصوص استقرار ارزشهایی دارد که برخورداری هر انسان را از حقوق خویش، در جامعه انسانها، میسر می‌کنند: مهر، شهادت بر حق، صداقت، وفای به عهد، ایثار، امداد و استمداد، ارشاد و… و بخصوص، ۲۶.۴. رابطه دو همسر، بطور خاص، و رابطه انسانها بطور عام، باید رابطه فضل‌های آنها با یکدیگر باشد. اگر زور در کار نیاید و انسانها، در مقام عمل به حقوق خویش، با یکدیگر رابطه بر قرار کنند، از راه فضل‌هاشان است که با یکدیگر رابطه بر قرار می‌کنند.»
ابتدا با توجه به تکرار و البته اهمیت برشمردن حقوق پنج گانه از نظر ناقد بهتر است این حقوق در قالب یک اصل مجزا برشمرده شوند و دیگر کمتر در اصول دیگر تکرار شوند، از این رو:
اصل سی و یکم پیشنهادی ناقد: اصول این قانون اساسی و نیز قانونهای تبعی آن باید در راستای احقاق حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق جامعه بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشد.
بعد از پیشنهاد اصل فوق، با توجه به مندرجات اصل بیست و ششم کتاب مورد نقد و این نقد که متن این اصل نیز به گونه‌ای نوشته شده است که مناسب متن قانونی نیست، بلکه بیشتر تشریح و تبیین مبانی نظری است، اصول زیر پیشنهاد می‌شوند.
اصل سی و دوم پیشنهادی ناقد: هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که از جانب شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر زیان ببیند اگر زیان جبران پذیر باشد بر جبران آن از جانب زیان زننده حق دارد و اگر زیان زننده نتواند جبران زیان کند جبران زیان بر عهده جامعه خواهد بود و اگر زیان جبران پذیر نباشد زیان دیده در صورتی که عفو نکند می‌تواند با زیان زننده بر میزان غرامت مالی توافق کند و گرنه مطابق قوانین مجازات می‌گردد.
اصل سی و سوم پیشنهادی ناقد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که پیش بینی کند که محتملاً از جانب شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر زیان خواهد دید، حق اعلان هشدار و درخواست نظارت از مراجع قانونی ذی صلاح دارد. در صورت درخواست نظارت به موقع پیش از وقوع زیان، مراجع قانونی نیز در جبران زیان مسؤول می‌باشند.
اصل سی و چهارم پیشنهادی ناقد: در مواردی که احتمال زیان عمومی وجود دارد، آحاد شهروندان بر هشدار و درخواست نظارت مراجع قانونی ذی صلاح حق دارند و پس از زیان نیز بر پیگیری قضائی آن حق دارند.
در ضمن هر تکلیفی که بر عهده ارکان اداره کشور یا شهروندان می‌باشد باید ضمانت اجرائی هم در قانون داشته باشد و نباید به ذکر نصیحت گونه آن اکتفاء کرد. اگر ارکان اداره کشور یا شهروندان موظف به انجام فعالیتهایی می‌باشند، اولاً باید در متن قانون مشخص شود کیفیت و کمیت آن وظایف و فعالیتهای چگونه است، و از این رو هر آنچه دارای تعین کیفی و کمی که ضامن اجرائی بودن آن باشد نباشد شایسته نیست در متن قانون بیاید، چرا که قانون باید رافع اختلافها باشد، از این رو؛ قانونی که دلالتش محل ابهام و بحث باشد روا نیست. ثانیاً: هر آنچه به عنوان وظیفه یا تکلیف مقرر می‌شود در صورت انجام ندادن آن باید تاوان یا مجازاتش در همان متن قانونی مشخص باشد و بی تعیین تکلیف رها نشود، و گرنه یا متن قانون ماهیت نصیحت گونه می‌یابد یا بهانه افراط و تفریط می‌شود.
اصل بیست و هفتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابراین که انسان به هنگام تولد قدم در دنیای دشمنی‌ها نمیگذارد، طبیعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند. از این‌رو، برای اینکه محیط رشد او، محیطی آکنده از تضادها و خصومتها نگردد، حقوق ذاتی حیات انسان و طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق موضوعه‌ای که بر وفق آنها وضع می‌شوند، باید این ویژگی‌ها را داشته باشند: ۲۷.۱. ترجمان رشد انسان و عمران طبیعت ـ و نه دلخواه قدرت ـ باشند. و ۲۷.۲. بنابر حق شرکت در رهبری جامعه، راه‌یاب به جمهوری شهروندان یا دموکراسی شورایی باشند و ۲۷.۳. امکانهای برخورداری هر شهروند را از استقلال و آزادی و دیگر حقوقش، همواره بیشتر بگردانند. ۲۷.۴. بنابراین که هر انسان بر مجموعهای از کارها حق دارد و باید از کارهای خود درآمد لازم را برای زندگی حقوقمند و رشد بدست بیاورد، رباطها را جانشین انسانها نکند و دستیار او در افزایش کارآیی و بهرهوری بگردند.»
در کنار اصل اصول نهم، هفتم، پانزدهم و هشتم پیشنهادی ناقد، اصول زیر برای پوشش دادن اصل فوق پیشنهاد می‌شوند:
اصل سی و پنجم پیشنهادی ناقد: قوانین و مقررات تبعی این قانون می‌باید در راستای احقاق روزافزون حق حیات و حق رشد انسانها، شهروندان، جامعه ملی، و بهبود شاخصهای محیط زیست طبیعی و اجتماعی باشند.
اصل سی و ششم پیشنهادی ناقد: اولویت با حق کار و کسب درآمد انسانهاست نه با افزایش کارآیی و بهرهوری از طریق بکارگیری رباتها و تجهیزات مکانیزه و اتوماتیک مگر در مواردی که نقصان کیفی کالای تولید شده موجب زیان جسمی یا روانی استفاده کنندگان یا مصرف کنندگان شود.
اصل بیست و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «دفاع از حقوق دیگران حقی از حقوق هر انسان و فراخواندن به دفاع از حقوق خود نیز حقی از حقوق او است. از این‌رو، حق حیات که برآوردن نیازهای حیاتی را ایجاب می‌کند، به هر کس حق می‌دهد دفاع از این حق و دفاع از حقوق ذاتی حیات خود را، در مورد خود و یا دیگران، از دولت و شهروندان بخواهد. لذا مسئولیت حفظ حیات یکایک شهروندان و برآوردن نیازهای حیاتی، مسئولیتی همگانی است. بنابر این حق، اعدام ممنوع است.»
از آنجایی که ناقد با الغاء مطلق مجازات اعدام موافق نیست و آن را در مقام قصاص و در موارد قتل عمد، نه تنها جایز بلکه در مواردی که منجر به رواج خشونت شود، حیات بخش روابط اجتماعی می‌داند، چون درباره آن به طور مبسوط در «بحث آزاد در باره قصاص» (ابوالحسن بنی‌صدر ـ نیما حق پور) ادله خود را ارائه داده، در اینجا بدان نمی‌پردازد و فقط به پیشنهاد دو اصل متناسب اکتفاء می‌کند:
اصل سی و هفتم پیشنهادی ناقد: قوانین و مقررات باید در راستای کاهش جرائم و تخلفات تصویب شوند.
اصل سی و هشتم پیشنهادی ناقد: تعیین مجازات جرائم باید بر اساس تناسب و سنخیت و در راستای کاهش ارتکاب به جرائم باشد.
اصل بیست و نهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «تحصیل اطلاع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آگاهی جویی، حق هر انسان است. آزادی جریان اطلاع‌ها و داده‌ها و آزادی جریان اندیشه‌ها و آزادی جریان دانشها و فن‌ها و هنر‌ها، بلحاظ آنکه امکان دانستن را برای هر انسان فراهم می‌آورند، حق هر انسان هستند. بنابر اینکه تکلیف بیرون از حق، حکم زور است، هر کس حق دارد بداند تکلیفی که انجام می‌دهد، عمل به حق هست یا خیر. از آنجا که «المأمور معذور» ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر امری باید امر به حق باشد و هر وظیفه‌مندی می‌باید مطمئن باشد که دستور سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می‌دهند، یا او به دیگران و یا به خود می‌دهد، ناحق نباشد. بنابراین، هر امری، باید با شفافیت تمام بر حق دلالت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی باشد.»
محتویات این اصل بسیار کلی و حتی انتزاعی است به گونه‌ای که با مبنا قرار دادن آن «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» یا روند انجام امور را بسیار کند و پر تنش می‌گرداند و امور سلسله مراتبی را بسیار دچار اخلال می‌گرداند، از این رو:
اصل سی و نهم پیشنهادی ناقد: کارکنان هر نهاد یا ارگانی بر عدم پذیرش فرامین و دستورالعملهای ناقض حقوق مندرج در این قانون حق دارند.
اصل چهلم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان بر تحصیل علم و کسب مهارت دلخواه به شرطی که ناقض اصول این قانون نباشد حق دارد.
اما از آنجایی که بسیاری از دانشها و اطلاعات ماحصل عملکرد بخش خصوصی یا در ید آنها است و متناظر حقوق مالکیت شخصی ایشان، تنها بخش دولتی یا ارکان سیاسی کشور را می‌توان مقید به نشر دانشها و اطلاعات و داده‌ها و امثالهم کرد. از این رو چون مطابق اصول این قانون، قوای مقننه و مجریه نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان می‌باشند، و با توجه به اینکه حق اطلاع موکل بر وکیل ارجح است، پیشنهاد می‌شود:
اصل چهل و یکم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر اطلاع بلافاصله از مذاکرات و مصوبات مجلس شورای ملی و نیز هیأت دولت حق دارند. بنابراین جلسات غیر علنی مجلس شورای ملی و نیز هیأت دولت ممنوع است مگر در امور بین الملل و تعیین سیاست خارجه که اطلاع غیر ایرانیان احقاق حقوق ایرانیان را تهدید نماید. سایر مجالس غیر خصوصی نیز که ماهیت نمایندگی از شهروندان را برای تصمیم گیری داشته باشند، بدون قید «بلافاصله» و با قید فواصل اطلاع رسانی در اساسنامه آنها مشمول این اصل می‌شوند.
اما اصل دیگری نیز در اینجا لازم به نظر می‌رسد:
اصل چهل و دوم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر آموزش رایگان دانشها و مهارتها تا سطح دیپلم (مطابق کمیت و کیفیت آن در زمان تصویب این قانون) حق دارند.
اصل سی‌ام کتاب مورد نقد می‌گوید: «اصل بر شفافیت گفتار و کردار است. لذا، سر و پنهان‌کاری به قصد ستم‌کاری، و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایت‌پیشه، ناقض حق و ممنوع است. بنابراین، دولت حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان بمنزله عضو جامعه جهانی را مرتکب شود. ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق که اصول این قانون را تشکیل می‌دهند، جرم و «سر دولتی» کردن آن موجب تشدید مجازات به ترتیبی است که قانون معین می‌کند.»
اصل چهل و یکم پیشنهادی ناقد به نحوی پوشش دهنده این اصل نیز می‌باشد که البته نیاز است اصل زیر مکمل آن شود:
اصل چهل و سوم پیشنهادی ناقد: پنهان کاری یا ارائه اطلاع خلاف واقع به قصد یا در راستای تضییع حقوق ذیحقان جرم است و باید متناسب آن تعیین مجازات نمود.
اصل سی و یکم کتاب مورد نقد می‌گوید: «هر کس و هر جامعه‌ای حق دارد از صلح برخوردار باشد. ناموس صلح را نباید شکست. لذا، به زور بازداشتن شهروندان از زیستن با برخورداری از استقلال و آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق، ممنوع است. جنگ به قصد سلطه بر دیگران و ویران کردن عمارت و طبیعت، ممنوع است. در برابر، دفاع در برابر متجاوز، وظیفه‌ای همگانی است. بنا بر این، ۳۱.۱. در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، از وظایف اصلی دولت، یکی برقرارکردن صلح است. اگر میان دو کشور جنگ روی نمود، بر او است بکوشد میانشان صلح بر قرار کند. در صورتی که یکی از دو طرف از قبول صلح سرباز زد، باید در کنار کشوری که به صلح راضی است قرار بگیرد و جنگ‌طلب را، بر اصل رساندن حق به حق‌دار، به صلح وادار سازد. ۳۱.۲. بنابر این که بر اصل موازنه عدمی، رابطه‌ها با کشورهای دیگر، بر مبانی حقوق ملی، از جمله، حق صلح و دیگر حقوق، برقرار می‌شود، بر دولت ممنوع است که از راه برقرار کردن روابط قوای خصمانه با دولت‌های دیگر، صلح اجتماعی را به خطر اندازد و برخورداری شهروندان را از حقوق پنجگانه مشکل، وگرنه، ناممکن گرداند و یا حقوق ملی و دیگر حقوق را تضییع کند. ۳۱.۳. هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال ملت دیگر، حقی نیست. در عوض، هر ملتی بمثابه عضو جامعه جهانی، از حقوقی برخوردار است که موضوع فصل ششم هستند. ۳۱.۴. احقاق حقی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند. بنابراین، با احقاق حق، تقابل پایان می‌پذیرد.»
در کنار اصول دیگر پیشنهادی ناقد که پوشش دهنده محتویات اصل فوق می‌باشند، اصول زیر پیشنهاد می‌شوند:
اصل چهل و چهارم پیشنهادی ناقد: جنگ فقط در مقام دفاع و رفع تعدی جایز است و جنگ ابتدائی ممنوع است.
اصل چهل و پنجم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی موظف است در راستای صلح ما بین دیگر ملل و کشورها بکوشد و حق ندارد در مقام تعدی با دیگری همکاری کند. همکاری نظامی در مقام دفاع و رفع تعدی با دیگر کشورها یا گروه‌ها منوط به همه پرسی مستقیم یا غیر مستقیم از شهروندان و احراز رأی موافق حداقل ۸۰ درصد آراء است. پس از رفع تعدی، تهاجم و تعدی ممنوع است.
اصل سی و دوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابراین که تبعیض ناقض حق است، برابری جستن از لحاظ نژاد و قومیت و ملیت و جنسیت و رنگ، حق هر انسان است. تفاوتی از این جهات میان انسانها نیست.»
محتویات این اصل بنحوی تکرار است و با اصل پنجم پیشنهادی ناقد پوشش داده شده است:
اصل پنجم پیشنهادی ناقد: در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، طبقه، دین، مذهب، قومیت، زبان، رنگ و جنسیت ممنوع و ملغی است.
اصل سی و سوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «از آنجا که استقلال و آزادی ذاتی حیات انسانند، خرید و فروش انسان بر خلاف حقوق او است. بنابراین برده‌داری در اشکال گوناگونش خلاف حق و شخصیت و شأن و کرامت انسان است و ممنوع می‌شود. بنابراین، هر رابطه‌ای که انسان را در موقعیت برده قراردهد، یعنی او را در موقعیت انسان فاقد حقوق قراردهد نیز ممنوع است.»
ناقد با این اصل موافق است اما پیشنهاد می‌دهد به صورت زیر نگاشته شود:
اصل چهل و ششم پیشنهادی ناقد: برده داری در هر شکل و نوع آن ممنوع و ملغی است بنابراین هر رابطه یا موقعیتی که انسانی را فاقد حقی از حقوق ذاتیش گرداند، ممنوع و ملغی است.
اصل سی و چهارم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر اینکه حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند و وظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت حقوق خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان عدل، برای برخورداری همگان از حقوق خویش، از اصل «ستمگر مباش، ستمپذیر مباش و یار ستمدیده در برابر ستمگر باش» پیروی کند. این حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است. به سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شرایط رشد، تحت ستم قرار نگیرد.
محتویات این اصل در دیگر اصول به صورت مشابه و با زبان دیگری تکرار شده است. بنابراین ناقد بدان نمی‌پردازد.
اصل سی و پنجم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که مالکیت بر کار مالکیت شخصی است، ۳۵.۱. مالکیت شخصی نباید تابع مالکیت خصوصی بگردد و مالکیت خصوصی باید تابع مالکیت شخصی باشد به ترتیبی که هر درآمدی حاصل کار باشد. ۳۵.۲. فرد و جامعه و طبیعت به میزان شرکتشان درکار، بر حاصل آن حق پیدا می‌کنند. ۳۵.۳. حق بر سرزمین و منابع موجود در آن، همگانی است. یعنی نسلها که از پی هم می‌آیند بر آنها حق دارند و یک نسل حق ندارد، به ترتیبی بهره‌برداری کند که سبب محروم شدن نسل‌های آینده از منابع بگردد و یا سرزمینی که وطن است را بیابان کند.»
در کتار اصول نوزدهم، بیستم، بیست و چهارم اصول پیشنهادی ناقد، برای پوشش دادن محتویات اصل فوق اصول زیر پیشنهاد می‌شوند:
اصل چهل و هفتم پیشنهادی ناقد: هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نسبت میزان مشارکت و همکاری و اثربخشی آن در فعالیتی که منجر به کسب درآمد می‌شود حق دارند.
اصل چهل و هشتم پیشنهادی ناقد: قوانین بویژه قوانین کار و هر تغییری در این قوانین؛ می‌باید در راستای کاهش مالکیت خصوصی و افزایش مالکیت شخصی باشند.
اصل چهل و نهم پیشنهادی ناقد: تداوم مالکیت خصوصی هر نوع دارایی منوط به پرداخت مستمر مالیات متناسب آن به نفع بودجه عمومی کشور است. میزان مالیات باید به نحوی تعیین گردد که صرف مالکیت سودآور نباشد.
در انتهای این نوبت، این نکته را متذکر می‌شوم که با توجه به روش ناقد که اصول کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» را به صورت ترتیبی مورد نقد قرار می‌دهد و اصول پیشنهادی خود را بیشتر ناظر به محتوای آن اصول (مندرج در کتاب) ارائه می‌دهد، بعضاً محتوای اصول پیشنهادی ناقد نیز دچار هم پوشانی و تکرار محتوا می‌گردند که این ضعف؛ بازنگری و ادغام اصول را لازم و ضروری می‌گرداند که در هرچند نوبت از نقد در یک نوبت بدان پرداخته خواهد شد، باشد که در بهبود و انسجام اصول پیشنهادی ناقد و ماحصل کار مؤثر افتد.
نیما حق پور – ۲۷ دی ۱۳۹۸
www.t.me/nima_haghpoor
www.instagram.com/nima_haghpoor
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (۱)
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (٢)
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (۴)
نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (۵)