موریس دوورژه (Maurice Duverger) در توضیح نظام دموکراتیک می نویسد که چنین نظامی سه نشان اساسی دارد: گزینش حکام بوسیله انتخابات سرتاسری؛ وجود پارلمانی که صاحب قدرت واقعی است و بالاخره وجود سلسله مراتبی حقوقی که کنترل مقامات بوسیله قضات مستقل را پیش بینی می کند. به عقیده او انتخابات پایه اساسی یک نظام دموکراتیک است. انتخابات عبارتست از ساز و کاری که منجر به برگزیدن حکومتیان از طریقی غیر از وراثت، غیر سفارشی و غیر تحکم آمیز می شود. اینگونه ابزار مخصوص نظام های اتوکراتیک می باشند. یک انتخابات واقعی باید رقابتی، آزاد و عادلانه باشد بطوری که شهروندان بتوانند از میان نامزدهای متنوع که دارای برنامه های متفاوتی می باشند، نماینده خود را آزادانه انتخاب کنند. آزادی انتخابات از برابری آحاد ملت ناشی می شود و از آنجایی که همه مردم برابر و آزادند، احدی حق فرمانروایی بر دیگران ندارد، مگر آنکه از طرف مردم انتخاب شده باشد. بنابراین هر قدرت مشروعی باید متکی به آراء مردم باشد، آرائی که در انتخاباتی آزاد و بدون محدودیت و پیش گزینشی از طرف این یا آن ارگان حکومتی به صندوق های رای ریخته شده باشند.آیا با توجه به چرایی برپایی انتخابات، شرکت در هر انتخاباتی، ولو غیر آزاد، سفارشی و یا تشریفاتی، قابل توجیه است؟ برای توجیه شرکت در انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی، تأکید بر پاسداشت «حق رأی» شهروندان و لزوم توجه به آن، کافیست؟ آیا شرکت در انتخاباتی که با نظارت استصوابی تبدیل به نمایشی پوچ شده است، قابل توجیه است؟
اگر نخواهیم با ارائه نظرات هزار لایه و غالباً غیر علمی یا شبه علمی، شرکت در انتخابات غیر آزاد، غیر رقابتی، غیر عادلانه و تشریفاتی را توجیه نماییم، باید بر این امر بنیادین تأکید کنیم که انتخابات و رفتن مردم به پای صندوق های رأی و عمل رأی دادن، هدف مشخصی دارد و آن عبارتست از انعکاس ارادۀ ملی و تعیین سیاست های مورد قبول اکثریت رأی دهندگان؛ اکثریتی که بتوان از آن به عنوان تبلور اراده ملی یاد کرد. صِرف شرکت در انتخابات و رأی دادن، بدون آنکه ارادۀ ملی را بر مسند بنشاند، فضیلتی نیست که بتوان انجام آنرا در هرحال امری مثبت و مبارک قلمداد نمود. نه تنها هیچ فضیلتی نیست، که حتی می توان با جرأت تمام ادعا نمود که شرکت آگاهانه در انتخاباتی نمایشی که سبب سرپوش نهادن بر واقعیت استبداد دینی و ابتذال نظارت استصوابی است، چیری بجز رذالت، نام ندارد.
نظام ولایت مطلقه فقیه کار را به جایی رسانده است که در بسیاری از امور تعیین کننده که به سرنوشت ایران و ایرانیان مربوط می شود، مقوله های بنیادین به فراموشی سپرده شده، و جایِ خود را به استدلالک های ضعیف و بی پایه و اساس کلامی داده اند، بطوریکه برخی از کسانی که خود را «تحلیل» گر و «مفسر» می دانند، با رها کردن مقوله های اساسی، و با تکیه بر بازی با کلمات، همّ خود را صرف توجیه امور توجیه ناپذیر می نمایند.
هدف از انتخابات پارلمانی، تشکیل مجلسی است که اعضای آن، نمایندگان واقعی شهروندان باشند. علاوه بر آن، در یک نظام پارلمانی، مجلس بایستی بتواند در دو امر مهم (قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه)، با آزادی کامل و در چارچوب قانون اساسی مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان، عمل کند.
آنچه که مربوط به تشکیل مجلسی با حضور نمایندگان واقعی مردم است، باید اذعان نمود که دخالت شورای نگهبان در چیدمان نامزدهای انتخابات، امکان ایجاد مجلس متشکل از نمایندگان واقعی صاحبان حق رأی را از همان ابتدا عقیم می نماید. در هیچ یک از کشورهای مبتنی بر نظام آزاد، نامزدهای انتخابات بر اساس میل و ارادۀ یک کمیته و یا شورای چند نفره تعیین نمی شوند، هرچقدر هم که اعضای آن شورا قانونمند، بی طرف و دارای وجاهت باشند. در چنین صورتی، چگونه بتوان دخالت گستردۀ شورای نگهبان که اعضای آن جانبدارانه عمل می کنند و فاقد هرگونه وجاهت می باشند را توجیه و تأیید نمود؟
در زمینۀ تعیین نامزدها در تمام کشورهای آزاد دنیا، فقط یک رشته شرایط وجود دارد که می توان از آن به عنوان شرایط عینی (بیرونی، ابژکتیو) نام برد. این نوع شرایط به شرایطی اطلاق می شود که در هنگام بررسی آنها، نظر و عقیدۀ سیاسیِ کمیته یا شورای نگهبان (که بدور از جناح بندی ها باید باشد) دخالتی ندارد : مانند شرط سنی، شرط تحصیلات، شرط عدم سوء پیشینه و مانند این ها. بدیهی ست که کمیته یا شورای بررسی کنندۀ شرایط نامزدیِ انتخابات، نمی تواند کسی را که بر اساس مدارک ارائه شده، دارای این شرایط است، از گردونۀ رقابت حذف نماید.
در هیچ کشور آزادی، کمیته یا شورایی وجود ندارد که برای غربال نامزدهای انتخاباتی و حذف رقبای سیاسیِ حزب غالب، به بررسی شرایطی ذهنی (درونی یا سوبژکتیو)، مانند موضع گیری های سیاسی نامزدها و یا تعهد و التزام آنها، به این یا آن نهاد حکومتی (هر چند در رأس)، بپردازد، زیرا صِرف نامزد شدن در انتخابات مجلس، حاکی از قبول قوانین موجود (ولو ظالمانه) است و تأکید بیش از آن بر التزام علمی و عملی در قبال ولایت فقیه، چیزی بجز تفتیش عقاید قرون وسطایی نیست.
در اینجا ما به خرید و فروش «صلاحیت» ها که شورای نگهبان به آن دامن می زند و دور زدن نهادهایی که شورای نگهبان موظف به استعلام از آنان است، کاری نداریم. حتی صرفنظر از این موارد، نظارت استصوابی، چیزی بجز ابزاری در خدمت استبداد، نیست. استبدادِ اقلیتِ غالب که با تکیه بر روش های غیر حقوقی و زورمدارانه می خواهد رقبای سیاسی خود را از گردونه رقابت های انتخاباتی حذف نماید.
در هیچ کشور غیر استبدادی، نامزدهای انتخابات را به دلیل عدم التزام به نهاد و یا شخص اول مملکت (شاه یا رئیس جمهور) از شرکت در انتخابات محروم نمی کنند. زیرا در کشورهای آزاد، شخص رهبر و یا رئیس جمهور به تنهایی برابر با همۀ نظام سیاسی و تبلور تمام نیروها، احزاب و گرایش های سیاسی آن کشور نیست (اینکه در روابط خارجی، نماینده و نماد آن کشور است، ربطی به سخن ما ندارد).در هیچ نظام انتخاباتی غیر استبدادی، از نامزدهای انتخابات، اقرار به التزام به این یا آن نهاد یا شخص گرفته نمی شود. اصل بر التزام است، و نه بر عدم التزام. این درحالیست که در نظام ولایت فقیه، عدم التزام به رهبری، سبب حذف رقبای انتخاباتی می شود! اسم این، استبداد است.
بنابراین، تصفیه رقبای انتخاباتی از طریق نظارت شورای نگهبان، مردم را از انتخاب میان نامزدهای احزاب متفاوت که هر کدام دارای برنامۀ سیاسی معینی باید باشد، محروم می کند. چنین انتخاباتی فاقد وجهه و مشروعیت است و هیچ قرابتی با انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه، ندارد. نظارت شورای نگهبان سبب می شود تا انتخابات در جمهوری اسلامی سفارشی و نمایشی باشد که بسته به تعادل قدرت، میان دو جبهه یا دو گرایش از یک جبهه، برپا می شود. چنین انتخاباتی، فاقد هرگونه مشروعیت است. نظارت شورای نگهبان، ابزاری در خدمت حزب، گرایش، تفکر و یا نهاد غالب است تا بتواند موقعیت خود را در نهادهای حکومتی تقویت کند و از تشکیل مجلسی که اعضای آن نمایندگان واقعی صاحبان رأی باشند، جلوگیری نماید. و از هرگونه خدشه بر یکه تازی تفکر یا شخص غالب، ممانعت شود.
شرکت در انتخاباتی که صرفاً در خدمت اهداف یک تفکر یا شخص می باشد، چگونه قابل توجیه است؟ آیا چنین انتخاباتی دارای وجهه و مشروعیت دموکراتیک است؟ آیا شرکت در چنین انتخاباتی، چیزی بجز شرکت در یک انتخابات سفارشی- نمایشی، غیر آزاد، غیر رقابتی و غیر منصفانه، است؟
محفل حقوقدانانی از پاریس،
بهمن ۱۳۹۸
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: مسئولیت این مقاله به مانند مسئولیت سایر مقالات این ستون، بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان آن است.