Vincent Sizaire
از یک سو ایدئولوژی امنیت گرا، فشار بر طبقات مردمی را افزایش می دهد و از سوی دیگر پلیس و دستگاه قضائی به بزهکاری قدرتمندان در دستگاه دولتی و یا در بخش خصوصی کمتر اهمیت می دهند. این نابرابری با افزایش میزان بی عدالتی و خشونت، نه تنها امنیت جامعه را تامین نمی کند، بلکه باعث فراگیری نوعی بی تفاوتی عمومی نسبت به رفتار های غیر قانونی می شود.

بیش از بیست سال است که در گفتمان غالب جامعه، این عقیده با شدت وحدت تبلیغ می گردد که امنیت ما، با حفظ روزافزون قدرت سرکوبگرانه در بطن جامعه تضمین می گردد؛ عقیده ای کاملاً مزورانه که گوئی این موضوع جهت ممانعت از یورش به موجودیت ماست. به عبارت ساده تر، مقابله با جرائم، محدودیت بیش از پیش چارچوب های حقوقی و نظارت های قضائی برمراجع کیفری و به طبع بدنه ی پلیس را، می طلبد. درست در زمانی که خطر همه جانبه تروریسم مانع یک از گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز می شود ، زیر سوال بردن آنچه در چارچوب یک رفتار منطبق بر عقل سلیم ارائه شده ، دشوارتر می شود.

با این وجود، حقیقتی کاملاً متفاوت دراین جا رخ می نماید. ازیک سو، امنیت وعده داده شده توسط معماران این گریز رو به جلو وسرکوبگرانه، سرابی بیش باقی نمی ماند- برای اطمینان از این امر، کافی است به یاد بیاوریم که کشتاردهشتناک ١۴ ژوئیه ٢٠١۶ در نیس، درست زمانی رخ داد که بیش از هشت ماه از اعلام وضعبت اضطراری می گذشت؛ همان چیزی که علی القاعده قرار بود امنیت شهروندان را تضمین کند. از دیگرسو، تفکر امنیت گرایانه تأثیرات کاملاً واقعی بر اقشاری که مستقیماً از آن متاثر می شوند، یعنی طبقه کارگر، دارد. این اقشار که بیش از پیش در مقابل پلیس و دستگاه قضائی احساس ناامنی می کنند، در عین حال بیشتر قربانی اقدامات بزهکارانه هستند- به عنوان مثال نسبت به طبقات ثروتمند دو برابر بیشتردرمعرض خطرسرقت وسیله نقلیه وسه برابربیشتردرمعرض خشونت جنسی قرار دارند.(١) آنها به وِیژه همواره در معرض تفتیش های پلیسی آزار دهنده همراه با تبعیض قراردارند. جوانانی که ظاهراً لباس ساکنین محلات کارگر نشین را به تن دارند، نسبت به جوانانی که لباس های آن چنانی می پوشند، شانزده برابر بیشتردرظن بازدید بدنی قراردارند.(٢)

بیشتردادرسی ها، به محکومیت افراد فرودست می انجامد ودرنتیجه تعداد بیشتری ازاین افراد درزندان به سرمی برند. ۴٨.۵٪ از بازداشت شدگان فاقد هرگونه مدرک تحصیلی اند و ۵٠٪ هنگام ورود به زندان هیچگونه حرفه ای را تجربه نکرده اند.(٣)درست در همین زمان، همین نیروهای سرکوبگر، تمایل چندانی به مبارزه با پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی و تجاری از خود نشان نمی دهند؛ به جز چند نمونه که زیادی علنی شده بودند؛ اولویت آنها حل و فصل سریع مشهورترین بزهکاری ها بوده. آن بزهکاری هائی که برای عموم واضح و روشن شده اند. تعداد بازرسان پلیس در اموراقتصادی و مالی که از قبل هم بسیار اندک بوده، از ۵٢٩ نفر در پایان سال ٢٠١٣، به ۵١۴ نفر طی چهار سال بعد کاهش یافت.(۴)

عوارض ویرانگر خشونت پلیسی

با درنظرگرفتن الگوی اقتصاد نئولیبرال، می توان مدعی شد چنانچه امنیت حاصل از«عقل سلیم» به گونه ای رقت انگیز به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته، تنها به دلیل کوتاهی درسرکوب بیشتر بوده. درعین حال می توان نتیجه گرفت که این موضوع به دلیل برداشت کاملاً وارونه از مسئله است. داشتن احساس امنیت در ازای تضمین واهی درمقابل خطرستیزه جویانه، به معنی واگذاری قدرت نامحدود به نیروی سرکوبگر نیست: این به معنای بهره مندی ازحمایت قانونی درمقابل هرگونه سوء استفاده از قدرت است؛ حال چه این سوء استفاده ازجانب اشخاص حقیقی باشد چه ازجانب مقامات دولتی. لزوم تساوی حقوق یکایک افراد جامعه، فارغ از جایگاه اجتماعی شان، سنگ بنای محاکم قضائی است که در دوران انقلاب نهاده شده است. به دور ازهرگونه توجیه قدرت مطلقه دولت ها، باید در نظر داشت که این قدرت، خود برتبعیت آن ها از قانون، به ویژه حمایت قانونی و موثراز آسیب پذیر ترین افراد جامعه دلالت دارد. قانون «باید برای همه یکسان باشد، چه برای حمایت، چه برای مجازات»؛ اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی سال ١٧٨٩ تصریح کننده این امراست.

شمول قانونی، دروهله ی نخست، برای مقامات دولتی الزامی است. قانون کیفری مصوب ١٧٩١، با نقض اختیارات رژیم سابق[سلطنت]، جرائم ومجازات های متعددی را جهت مبارزه با پولشوئی وسوء استفاده ازامکانات دولتی تعریف می کند(مانند اختلاس واعمال نفوذغیرقانونی). این قانون بیانگر نقطه نظرات تنظیم کنندگان قانون اساسی است که در آن آزادی فردی نسبت به سلائق عمومی، ازجایگاه بسی مهم تر برخورداراست. نه تنها آمال وآرزوهای کنشگران جمهوری اول دراین قانون منعکس شده، بلکه اعتقاد آنها به عملگرائی نیزعمیقاً مشهود است. لوئی میشل لوپلوتیه، ازبنیانگذاران قوانین کیفری دوران انقلاب، درسال ١٧٩١ تاکید می کند: «پلیس خوب اخلاق مدار، کسی است که بجای بگیروببند آزادی را برای عموم بپسندد. به وضوح می توان مشاهده نمود، هرجا استبداد حاکم است جرم وجنحه نیز بیشتررخ می دهد. شاید به این دلیل که در چنین جامعه ای، [مفهوم]انسانیت بیشتر درمعرض تخریب قرار دارد؛ می توان گفت که آزادی همچون درختان تنومند، مجالی به رشد ونموعلف های هرزنمی دهد.»(۵)

این امرثابت، چندان دستخوش تغییروتحول نشده است. درکشورهائی که سرکوب توسط نیروهای نظامی به گونه ای نامتقارن صورت می گیرد، ارتکاب جرائمی همچون قتل عمد، دربین مردم این کشورها بسیار بیشتر رخ می دهد. ازآن جمله می توان به کشورهایی همچون برزیل، مکزیک وکلمبیا اشاره کرد. چنین سیاستی با تشدید اقدامات خشونت آمیز، خود باعث افزایش خصومت شده و بزهکاران جوان را به سمت تسلیح بیشترسوق می دهد.(۶) ایالت متحده از جمله کشورهائی است که یکی ازخشن ترین نظام های سرکوبگر را درخود جای داده- تقریباً یک چهارم زندانیان جهان دراین کشور زندانی اند ومیزان قتل عمد دراین کشور، فاصله معناداری با اروپا دارد(٧): ۵.٣۵ در ١٠٠٠٠٠ نفر، طی سال ٢٠١۶، در مقابل ١.٣۵ در فرانسه و١.١٨ در آلمان؛ هرچند این آمار سیر نزولی دارد.

از این رو میزان کنترل، شناسائی و مجازات افراط کاری های نیروی پلیس، برای تضمین سلامت یک نظام مردم سالار، امری مسلم و الزامی است. عدم موفقیت دراین حوزه، نه تنها جامعه را به سوی استبداد دولتی سوق می دهد، بلکه زمینه رشد خشونت را نیز فراهم می کند. این عدم موفقیت ها، افراطی گری بیشتری دراعمال جنایت کارانه ای منتهی می شود که درحقیقت[هیئت حاکمه] مدعی مبارزه با آن است، ضمن اینکه مبانی اعتماد متقابل بین پلیس و جامعه را نیز خدشه دار می کنند. ممکن است نیروی پلیس علاقه ای به ارائه تخطی ها ونقض قانون توسط نیروی خود را نداشته وحتی بدتر، تمایل داشته باشد که مناقشات را با اعمال خشونتی مخفی و محرمانه حل و فصل نماید.

در همین راستا باید برلزوم مجازات تخلفات مرتکبه توسط سایر بخش های قدرت حاکمه، به ویژه نخبگان[صاحب قدرت] اقتصادی تاکید کرد؛ موضوعی که انسجام اجتماعی را موجب خواهد شد. تاثیر اقدامات مفسدانه اقتصادی، زمانی پر اهمیت ترمی گردد که توسط وابستگان به هیئت حاکمه انجام پذیرد. درابتدا به دلیل گستردگی بالقوه این مفاسد: فرار مالیاتی که یکی ازدلایل کسری بودجه است وبالغ بر چندین ده میلیارد یورو تخمین زده می شود.(٨) با این حال در سال ٢٠١۶تنها ۵٢۴ محکومیت در خصوص جرائم مالیاتی ثبت شده و به طور متوسط ازهر ١۵٠٠٠پرونده مالیاتی کمتراز ١٠٠٠پرونده درسال روانه ی دادگاه ها می شوند.(٩) به طور گسترده تر، تخلفات اقتصادی ومالی تنها ٣٪ از پیگردهای قضائی در سال های ٢٠١۶ و ٢٠١٧ را نشان داده است.(١٠)

درضمن، این خطر بزرگ وجود دارد که اقدامات کیفری علیه هیئت حاکمه، که از لحاظ روابط اقتصادی و اجتماعی صاحب جایگاه ویژه ای هستند، ممکن است به قیمت محرومیت شهروندان عادی از حمایت های قانونی منتهی شود. درواقع ممکن است این شهروندان صرفاً جهت بهره مندی ازحقوق اقتصادی و اجتماعی خود، مجبور به پرداخت کمیسیون های زیرمیزی شوند؛ در حالی که چنانچه از بخت بد به رویاروئی با این ثروتمندان مجبور شوند، فساد و خصوصی سازی دستگاه سرکوبگرثروتمندان، آنها را در معرض خشونت پلیس یا عدم مصونیت از خشونت خصوصی قرارمی دهند.(١١)

به علاوه، کشورهائی که میزان فساد صاحب منصبان آن رو به فزونی است، از کاهش نظارت قانونی از جانب عموم رنج می برند. جائی که قصور و کوتاهی از جانب بزرگان جامعه بیداد می کند، کلاهبرداری در میان نهادهای دولتی به ویژه در امور مالیاتی بی اهمیت و حتی عادی جلوه می نماید. به عنوان مثال درایتالیا، تسلط و نفوذ مافیا موجب شده تا مردم عادی، نسبت به موضوع فرار مالیاتی و به میزان گسترده تر نسبت به زدوبندها(١٢) نیز، بردباری بیشتری ازخود نشان دهند. حتی می توان تاکید کرد، اصل اعمال قانون بر طبقات اجتماعی مرفه، به وضوح مورد تردید است.

بالعکس، به خصوص زمانی که آسیب پذیرترین اقشارجامعه مورد تعرض قدرت حاکمه و بخش خصوصی قرارمی گیرند، با قاطعیت نمی توان شرایط مشابهی را حاکم دانست. به عبارت دیگر، قدرت دموکراتیک یک نظام حقوقی، بواسطه ی توانایی آن برای عملکرد بی طرفانه در قبال کسانی که امکان اتکاء به هیچ منبع قدرت دیگری را ندارند،(ازجمله اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی…) سنجیده می شود. در همین راستا، سرنوشت افراد درمعرض آسیب همچون کودکان، بازداشت شدگان، اتباع بیگانه و به طور کلی همه ی کسانی که درمعرض آسیب های اقتصادی واجتماعی هستند، می تواند معیار تعیین کننده ای باشد.

قطعاً امروزه، کودکان ازمحافظت نسبتاً گسترده ای دربرابر زورگوئی بزرگسالان، چه در خانواده و چه خارج از آن، برخوردارند. معذالک، این موضوع درمورد زندانیان صدق نمی کند. مقامات قضائی ملی واروپائی مدعی احترام به آزادی های اساسی اند، اما شرایط بازداشت و نگهداری مجرمین[در کشورشان] به گونه ای است که شرافت و صداقت خود این مقامات در ابتدائی ترین شکلش، زیر سوآل است. این مورد درخصوص اتباع بیگانه، حتی خردسالان نیز طی بیست سال گذشته روبه وخامت گذاشته؛ حق اقامت ویا باز پس فرستادن آنها به مرزهای ورودی، نادیده گرفته می شود. در نهایت باید تاکید کرد که افراد در معرض آسیب از استیفای ابتدائی ترین حقوق اجتماعی خود، در مضیقه اند. به همین ترتیب، اخیراً یک هیئت حل اختلاف در خصوص رویه ی حذفی خارج قاعده متخذه از جانب آژانس کاریابی دولتی تشکیل شده و وضعیت «ناامن» کلی را که در آن برخی از دریافت کنندگان مزایا، با تعلیق بی موقع حقوق خود مواجه هستند، نمایان می کند.

درست همانطورکه مجازات نابرابری های مرتکبه توسط طبقه حاکم، بر سطح برابری اجرای قانون دربطن جامعه تاثیر می گذارد، حمایت قضائی اقشار آسیب پذیرمی تواند موجب ارتقاء و تقویت امنیت فردی و یا برعکس موجب تضعیف آن گردد. هرچقدر مقامات بیشتر حقوق محرومین را رعایت کنند، بیشترترغیب می شوند تا به افرادی که حقوق خود را مطالبه می کنند احترام بگذارند. برعکس ، ضعف ضمانت های به رسمیت شناخته شده برای برخی، به راحتی می تواند برای برخی دیگر تسری یابد. این ضعف را می توان با کمی اغماض، درآزادی هائی که حقوق خارجی ها را به عنوان نمونه آزمایشگاهی قرار داده است، مشاهده نمود. الزام ترک خاک فرانسه توسط افراد تسلیم شده[زمان جنگ]، بعدها به خشونت طلب ها گسترش یافت. تنها، نکوهش و اعتراض شورای مشورتی قانون اساسی، موجب گردید که این مسئله شامل تظاهر کنندگان نگردد..(١٣)

بنابراین تحمیل همان ازسطح اجرای قانون، از بالا به پایین جامعه، یک مسئله اساسی دموکراتیک محسوب می شود. چنانچه حاکمیت قانون برای اکثریت شهرومندان قابل لمس باشد، قطعاً آنها اعتبار کمتری برای «امنیت» قائل خواهند بود.

١- Cf. Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2018, ministère de l’intérieur, Paris, décembre 2018.

٢- René Lévy et Fabien Jobard, « Les contrôles d’identité à Paris », Questions pénales, n° 23.1, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, Guyancourt, janvier 2010.

٣- « Qui sont les personnes incarcérées ? », Observatoire international des prisons.

۴- « Les moyens consacrés à la lutte contre la délinquance économique et financière », Cour des comptes, Paris, 12 décembre 2018 (PDF).

۵- Cité dans Félix Lepeletier de Saint-Fargeau, Œuvres de Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, Lacrosse, Bruxelles, 1826.

۶- « How’s life ? », rubrique « Safety », OCDE, Paris.

٧- Roy Walmsley, « World prison population list », 12e édition, Institute for Criminal Policy Research, Londres, 2018.

٨- « Commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales », Sénat, Paris, 17 juillet 2012.

٩- « Rapport d’information sur les procédures de poursuite des infractions fiscales », n° 982, Assemblée nationale, Paris, 23 mai 2018 (PDF).

١٠- Infostat Justice, n° 169, ministère de la justice, Paris, mai 2019 (PDF).

١١- Pierre Lascoumes, Une démocratie corruptible. Arrangements, favoritisme et conflits d’intérêts, Seuil, coll. « La République des idées », Paris, 2011.

١٢- Roberto Scarpinato et Saverio Lodato, Le Retour du prince, La Contre Allée, Lille, 2015.

١٣- مقاله « از سان کولوت ها تا جلیقه زردها ، داستان یک زیاده گوئی سرکوبگرانه»، لوموند دیپلماتیک آوریل ٢٠١٩ https://ir.mondediplo.com/article31…

منبع: لوموند دیپلماتیک فارسی فوریه 2020
برگزدان اسماعیل کرم نژاد