فدرالیسم در پاکستان
پاکستان تا پیش از جنگ جهانی دوم بخشی از سرزمین هند و مستعمره دولت بریتانیای کبیر بود. کنگره ملی هند در سال ۱۸۸۵ تشکیل شد و در آغاز این جنبش خواستار آن بود که دولت استعمارگر بریتانیا سیستم اداری هند را به تدریج به روشنفکران هند بسپارد تا آن‌ها بهتر بتوانند در جهت تأمین منافع مردم شبه‌قاره هند گام بردارند. اما پس از چندی اختلاف‌های درونی سبب تجزیه این جبهه سیاسی شد. در آغاز هندوها و مسلمانان هند در این جبهه با هم در جهت تحقق استقلال سرزمین خویش و تأسیس دولت هند گام برمی‌داشتند. اما دولت بریتانیا بر اساس شعار «اختلاف بی‌انداز و حکومت کن» کوشید با دامن زدن به اختلافات دینی مانع از اتحاد لایه‌های مختلف مردم شبه‌قاره هند علیه سلطه خود گردد.
جنبش ضد استعماری هند به رهبری گاندی در دوران جنگ جهانی یکم آغاز شد و محمد علی جناح که مسلمان بود نیز پس از چندی به این جنبش پیوست و در آن دوران خواهان تحقق دولت مشترکی از هندوها و مسلمانان بود. اما اختلاف با گاندی سبب شد تا حتی پیش از آن که شبه‌قاره هند بتواند به استقلال دست یابد، مسلمانان این سرزمین به رهبری محمد علی جناح «اتحادیه مسلمانان»[1] را تشکیل دهند و خواهان تشکیل دولتی از مسلمانان در بخشی از شبه‌قاره هند شوند. سرانجام مهاتما گاندی برای رهائی از استعمار بریتانیا به این خواست تن در داد و در نتیجه شبه‌قاره هند به دو دولت مستقل هندوستان و پاکستان تقسیم شد. در آن زمان پاکستان از دو پاره شرقی و غربی تشکیل می‌شد، یعنی دولت کنونی بنگلادژ بخشی از سرزمین پاکستان بود. استقلال هند و پاکستان که در اوت ۱۹۴۷ تحقق یافت، هم‌راه بود با بزرگ‌ترین مهاجرت دینی، زیرا بیش از ۷ میلیون از پیروان ادیان سیک و هندو از مناطق مسلمان‌نشین پاکستان به هند و ۴ میلیون مسلمان نیز از مناطق هندو نشین به پاکستان کوچیدند. بنا بر بررسی‌های دیگری بیش از ۱۴ میلیون تن مجبور به مهاجرت شدند و در کشمیر نیز جنگ داخلی بین هندوها و مسلمانان سبب کشته شدن بیش از نیم میلیون تن و تقسیم این سرزمین به دو منطقه تحت اشغال هند و پاکستان گشت. هر چند مهاجرت پیروان ادیان سیک و هندو از پاکستان به گونه‌ای گسترده رخ داد، اما بخش بزرگی از مسلمانان هند تن به مهاجرت ندادند و در حال حاضر ۱۰ ٪ از جمعیت هند، یعنی بیش از ۱۴۰ میلیون تن از مردم هند پیرو دین اسلام هستند. هم‌چنین پس از ایران، در کشور هند بیش‌ترین شیعیان جهان زندگی می‌کنند، یعنی تعداد شیعیان در هند بیش‌تر از عراق و پاکستان است.
پس از تأسیس دولت پاکستان، «اتحادیه مسلمانان» که در آن دوران یگانه سازمان سیاسی بود، با راه‌اندازی مجمعی توانست رهبر خود محمد علی جناح را به‌عنوان «فرماندار کل»[2] پاکستان برگزیند. بنا بر سخنرانی جناح در برابر نمایندگان آن مجمع در اوت ۱۹۴۷، دولت نوین پاکستان قرار نبود دولتی دینی باشد و بلکه باید دولتی سکولار با ساختاری دمکراتیک می‌بود که در آن همه اقوام و هم‌چنین پیروان همه ادیان از حقوقی برابر برخوردار می‌بودند. جناح در سخنرانی خود گفت: «تو آزادی، تو می‌توانی آزادانه به معبد خود بروی، تو می‌توانی در دولت پاکستان آزادانه به مسجد یا هر عبادت‌گاه دیگری بروی. شما می‌توانید به یک دین، یک فرقه[3] یا یک مذهب تعلق داشته باشید. این امور هیچ ربطی به دولت ندارند. […] برای من اصل اساسی عدالت و بی‌طرفی کامل است…»[4]
اما دوران حکومت جناح زیاد دوام نیاورد و او در سال ۱۹۴۸ در نتیجه بیماری سل و سرطان درگذشت و جانشین او لیاقت علی خان نیز در سال ۱۹۵۱ به دست یک افغانی متعصب ترور شد. در نتیجه وضعیت سیاسی ناپایداری که در این کشور حاکم بود، از همان آغاز تا سال ۱۹۵۸، یعنی طی ۷ سال ۴ رئیس‌جمهور به‌قدرت رسیدند و مجبور به کناره‌گیری شدند.
از آن‌جا که پاکستان دولتی تازه تأسیس شده بود و در آن کشور ساختارهای اداری سنتی موجود نبود و هم‌چنین نیروهای سیاسی از ساختار دولت آینده تصویر و برداشت روشنی نداشتند، در نتیجه پس از ۹ سال که از تأسیس این دولت گذشته بود، یعنی در سال ۱۹۵۶ مجلس مؤسسان تشکیل شد و توانست نخستین قانون اساسی پاکستان را تدوین و تصویب کند. دو سال بعد نخستین کودتای نظامی در پاکستان رخ داد و ژنرال ایوب‌خان توانست قدرت سیاسی را در دست گیرد، زیرا در این دوران ارتشِ تازه تأسیس شده یگانه نهاد دولتی بود که از انسجام و انضباط درونی برخوردار بود. ایوب خان ۱۱ سال حکومت کرد و در سال ۱۹۶۹ از قدرت کناره گرفت. پس از او آقا محمد یحیی خان که یکی از امیران ارتش بود، به ریاست جمهوری برگزیده شد. در دوران او زمینه برای بازگشت به «دمکراسی» هم‌وار گشت و در انتخابات ۱۹۷۱ ذوالفقار علی بوتو که رهبر «حزب خلق پاکستان» بود، برنده و نخست‌وزیر پاکستان گشت. در سال ۱۹۷۳ به پیش‌نهاد بوتو که رهبر حزب خلق چپ‌گرا بود، قانون اساسی ترمیم شد. بنا بر قانون اساسی جدید پاکستان جمهوری اسلامی نامیده شد، آن‌هم با این استدلال که پیدایش دولت پاکستان در رابطه مستقیم با اسلام قرار داشت و مردمی که پیرو این دین بودند، آگاهانه خواستار تحقق دولتی اسلامی گشتند، خواستی که سبب تجزیه سرزمین هند شد، زیرا پاکستان پیش از آن که یک ملت بوده باشد، از پیروان اسلام تشکیل گشته بود و در نتیجه هویت دینی – ملی پاکستان به دین اسلام وابسته بود. برخلاف قانون اساسی ایران که مذهب شیعه ۱۲ امامی را به دین رسمی کشور بدل کرده است، در قانون اساسی پاکستان اسلام در مفهوم عام خود دین رسمی نامیده شد. به این ترتیب دمکراسی در پاکستان دارای محدودیت‌های اساسی است، زیرا پیروان ادیان دیگر از بسیاری از حقوق مدنی خویش محروم گشته‌اند. برای نمونه فقط کسی می‌تواند به ریاست جمهوری در پاکستان برگزیده شود که مسلمان و حداقل ۴۵ ساله باشد.
اما در دوران حکومت ذوالفقار علی بوتو بخش شرقی پاکستان خواستار استقلال از بخش غربی شد. دولت هند برای تضعیف دولت پاکستان از جنبش استقلال‌طلبانه مردم بنگال پشتیبانی کرد و توانست در جنگ ارتش پاکستان را در بنگال شکست دهد و به این ترتیب زمینه را برای پیدایش دولت بنگلادژ هم‌وار سازد. از آن‌جا که افکار عمومی مردم پاکستان آزرده گشته بود، در سال ۱۹۷۷ ارتش به رهبری ژنرال محمد ضیاءالحق علیه ذوالفقار علی بوتو کودتا کرد. بوتو دستگیر و در دادگاهی به مرگ محکوم و به دار آویخته شد. ضیاء الحق نیز پس از ۱۱ سال حکومت در سال ۱۹۸۸ در نتیجه سقوط هواپیما کشته شد. در دوران او از یک‌سو پاکستان توانست به قدرتی هسته‌ای و از سوی دیگر به کشوری کاملأ اسلامی بدل گردد. در همین دوران نیز با پول عربستان، کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و لجستیک سازمان‌های نظامی پاکستان جنبش طالبان در افغانستان به‌وجود آمد و توانست به قدرت سیاسی دست یابد. سومین کودتای نظامی توسط پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ انجام گرفت. او تا ۲۰۰۸ به‌عنوان رئیس‌جمهور بر پاکستان حکومت کرد و در این سال مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. پس از کودتای نظامی به رهبری پرویز مشرف، قانون اساسی پاکستان چندین بار با هدف افزایش قدرت سیاسی «رئیس‌جمهور» تغییر کرد و در همین رابطه در سال ۲۰۰۴ بنا بر قانون اساسی باید «شورای امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور تأسیس می‌شد. «شورای امنیت ملی» می‌توانست بنا بر تشخیص خود در بخشی و یا در تمامی کشور حکومت نظامی اعلان کند و هم‌چنین در این دوران حکومت موظف به پیروی از همه اصول قانون اساسی نبود. به‌عبارت دیگر، در دوران پرویز مشرف پاکستان به رژیمی ریاستی بدل گشت، یعنی رئیس‌جمهور که تا پیش از تغییر قانون اساسی مقامی تشریفاتی بود، همه‌کاره کشور شد و نخست‌وزیر باید خواست‌های رئیس‌جمهور را پیاده می‌کرد.
با کناره‌گیری پرویز مشرف از قدرت سیاسی، احزاب سیاسی توانستند با برگزاری انتخابات قدرت سیاسی را به دست گیرند. در سال ۲۰۱۰ پارلمان برگزیده مردم هیجدهمین ترمیم قانون اساسی پاکستان را تصویب کرد. در قانون اساسی جدید به دامنه حقوق شهروندی افزوده گشت و هم‌چنین تقسیم قدرت در ساختار فدرالی پاکستان میان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و حکومت‌های ایالتی از نو تقسیم شد. در سال‌های اخیر دو بار دیگر قانون اساسی پاکستان در رابطه با چگونگی گزینش قاضی‌های دیوان عالی فدرال و هم‌چنین تعیین کمیسیون‌های انتخابات مجلس‌های فدرال ترمیم شد.
پاکستان بنا بر شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۹ بین ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۰۸ قرار داشت. به‌همین دلیل نیز مردم پاکستان در مقایسه با مردم ایران که زیر سلطه حکومت استبداد دینی قرار دارند، از آزادی‌های فراوانی برخوردارند. با این حال آزادی رسانه‌ها در پاکستان در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار محدود است و در لیست آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۴۲ قرار داشت. در همین لیست رده ایران ۱۷۰ است، یعنی در مقایسه با ایران آزادی مطبوعات و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در پاکستان بسیار بیش‌تر از جمهوری اسلامی ولایت فقیه است. با این حال در پاکستان نیز روزنامه‌نگاران از آزادی اندکی برخوردارند و نمی‌توانند درباره کارکردهای ارتش و وضعیت امنیت درونی کشور آزادانه بنویسند و سخن بگویند.
هم‌چنین در قانون اساسی ترمیم شده سیستم سیاسی پاکستان جمهوری اسلامی فدرال دمکراتیک دو ریاستی نامیده شده، یعنی رهبری قدرت سیاسی بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر حکومت فدرال تقسیم گشته است. هر چند بنا بر قانون اساسی نقش رئیس‌جمهور بیش‌تر تشریفاتی است، اما از دو حق ویژه برخوردار است که عبارتند از فرماندهی کل قوای نظامی و برخورداری از حق انحلال مجلس فدرال. به این ترتیب رئیس‌جمهور می‌تواند با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد بر ترکیب سیاسی مجلس فدرال تأثیر نهد. در دوران پرویز مشرف کوشش شد با تغییر قانون اساسی به حوزه اقتدار رئیس‌جمهور افزوده شود، اما پس از برکناری او از قدرت، ساختار سیاسی به تدریج بر شالوده قانون اساسی ۱۹۷۳ بازسازی شد.
قوه قانون‌گذاری دولت فدرال از دو مجلس شورا که یکی را مجلس ملی و دیگری را مجلس سنا می‌نامند، تشکیل شده است. مجلس ملی دارای ۳۴۲ نماینده است که ۲۷۲ تن از آن‌ها به‌طور مستقیم از سوی رأی‌دهندگان برگزیده می‌شوند. ۶۰ کرسی نیز برای زنان در نظر گرفته شده است و هم‌چنین ۱۰ کرسی نیز باید در اختیار نمایندگان اقلیت‌های دینی قرار گیرند. این کرسی‌ها بنا بر تناسب نمایندگان برگزیده شده احزاب در مجلس بین آن‌ها تقسیم می‌شوند و آن‌ها حق دارند نمایندگان زن و هم‌چنین نمایندگان اقلیت‌های دینی مطلوب خود را به مجلس معرفی کنند. نمایندگان پیش‌نهاد شده پس از آن که از سوی اکثریت نمایندگان مجلس تأئید شدند، می‌توانند عضو مجلس و از حقوق نمایندگی برخوردار شوند.
مجلس سنا نیز دارای ۱۰۰ کرسی نمایندگی است که سناتورهای آن از سوی ۴ ایالتی که دارای مجلس ایالتی هستند و هم‌چنین از سوی مناطق قومی که توسط دولت مرکزی اداره می‌شوند، برگزیده می‌شوند. با آن که بنا بر سلسله مراتب قانون اساسی، مجلس سنا دارای مقامی بالاتر از مجلس ملی است، اما حقوق مجلس ملی در حوزه قانون‌گذاری و تعیین رهبران حکومت بسیار گسترده‌تر از مجلس سنا است. برای نمونه بنا بر قانون اساسی نخست‌وزیر توسط اکثریت نمایندگان مجلس ملی تعیین می‌شود. هم‌چنین قوانین مربوط به بودجه و امور مالی حکومت فقط باید در مجلس ملی تصویب شوند.
در پاکستان نیز چیزی شبیه «شورای نگهبان» وجود دارد که آن را «دادگاه عالی شریعت» می‌نامند. این دادگاه دارای ۸ عضو است که سه تن از آن از میان علما برگزیده می‌شوند و مابقی حقوق‌دانان مسلمانند. همه قوانینی که در دو مجلس فدرال تصویب می‌شوند، باید به تأئید «دادگاه عالی شریعت» برسند، وگرنه نمی‌توانند به قانون بدل گردند.
پاکستان بنا بر قانون اساسی ۱۹۷۳ دولتی فدرال است که از ۴ ایالت بلوچستان، خیبر پاختونخوا، پنجاب و سند تشکیل شده است که هر یک از آنان دارای مجلسی ایالتی هستند که نمایندگان آن برای ۵ سال از سوی مردم این ایالت‌ها برگزیده می‌شوند. رئیس حکومت‌های این ایالت‌ها از سوی اکثریت نمایندگان تعیین می‌شوند. به‌عبارت دیگر حزبی که در مجلس ایالتی از اکثریت برخوردار است، رهبر خود را به‌عنوان نخست‌وزیر ایالت برمی‌گزیند. نخست‌وزیر برگزیده مجلس ایالتی در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی در رده بالاتری از فرمانداری قرار دارد که بنا بر قانون اساسی ۱۹۷۳ از سوی رئیس‌جمهور دولت فدرال برای اداره هر ایالتی تعیین شده است. با این حال فرماندار هر ایالتی با توافق رئیس‌جمهور دولت فدرال می‌تواند مجلس‌های ایالتی را با هدف برگزاری انتخاباتی نو منحل کند. هم‌چنین در دورانی که انتخابات هنوز برگزار نشده است، فرماندار ایالتی حق دارد حکومت موقتی را برای اداره ایالت به کار بگمارد. اما آخرین انتخابات مجلس‌های ایالتی در سال ۲۰۰۵ انجام گرفت و پس از پایان حکومت نظامیان در پاکستان در سال ۲۰۰۸، حکومت فدرال برگزیده مردم ساختار اداری دوران استعمار انگلیس در مناطق ایالتی را دوباره بازسازی کرد و از آن زمان تا کنون نه انتخابات ایالتی برگزار شده‌اند و نه دولت‌های ایالتی برگزیده مجلس‌های ایالتی هستند. به‌عبارت دیگر، دولت‌های فدرال در رابطه با حکومت‌های ایالتی از قانون اساسی پیروی نمی‌کنند و یا آن که آگاهانه اصول قانون اساسی پاکستان را زیر پا می‌نهند.
در کنار این ۴ ایالت مناطق و ایالت‌های دیگری نیز وجود دارند که فاقد مجلس‌ها و حکومت‌های ایالتی هستند. برای نمونه اسلام‌آباد که پایتخت پاکستان است، با جمعیتی بیش از یک‌ملیون تن از سوی حکومت فدرال اداره می‌شود. هم‌چنین دولت فدرال مسئول اداره ایالت گیلگیت بلتستان و منطقه کشمیر است. اما بخشی از کشمیر که «منطقه کشمیر آزاد» نامیده می‌شود، دارای مجلس منطقه‌ای، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر خودی است. روی هم کشور پاکستان به ۱۱۹ منطقه اداری تقسیم شده است که ۱۴ منطقه در سرزمین کشمیر که توسط پاکستان اداره می‌شود، قرار دارند. دیگر آن که مناطق خودمختار قبایلی وجود دارند که یک نمونه آن منطقه قبایلی هم‌مرزبا افغانستان است. مناطق دیگر عبارتند از منطقه جامو و کشمیر و منطقه کشمیر پاکستان. هم‌چنین ایالت‌های بلوچستان و خیبر پاختونخوا نیز دارای مناطق خودمختار قبایلی ویژه خویشند.
سیستم قضائی پاکستان مبتنی بر سیستم پیوندی[5] است، یعنی با پیوند زدن چند سیستم قضائی مختلف به هم سیستم حقوقی ویژه‌ای در این کشور وجود دارد که مبتنی بر یافتن راه حل‌هائی برای از میان برداشتن اختلاف‌های فردی است. سیستم قضائی رسمی کپی‌برداری از سیستم قضائی[6] دوران استعمار بریتانیا است که از دادگاه عالی و دادگاه‌های اداری محلی تشکیل شده است. دیوان عالی بالاترین دادگاه کشور در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان قرار دارد و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. دیگر قضات دادگاه عالی توسط رئیس این دادگاه به رئیس‌جمهور پیش‌نهاد می‌شوند و باید از سوی رئیس‌جمهور تأئید گردند. هم‌چنین هر یک از ۴ ایالت بزرگ این کشور دارای دیوان‌های عالی ایالتی هستند. قضات دادگاه‌های عالی ایالتی نیز توسط رئیس دادگاه عالی فدرال به رئیس‌جمهور پیش‌نهاد می‌شوند و پس از تأئید می‌توانند کار خود را آغاز کنند. به این ترتیب دیده می‌شود که اختیارات رئیس‌جمهور در پاکستان بسیار بیش‌تر از ریاست جمهوری تشریفاتی صرف است. تصمیمات دادگاه عالی فدرال از سوی حکومت فدرال باید اجرائی شوند. هم‌چنین دادگاه فدرال مسئول رسیدگی به اختلافات دولت فدرال با دولت‌های ایالتی و هم‌چنین دولت‌های ایالتی با یک‌دیگر است و در همه موارد تصمیم دادگاه عالی تعیین‌کننده است. قوه قضائی محلی ایالت‌ها از دادگاه‌های اداری تشکیل می‌شود.
در دوران ریاست جمهوری ضیاالحق از سال ۱۹۸۰ در کنار سیستم قضائی رسمی دادگاه‌های شریعت نیز در پاکستان تشکیل شدند با هدف تطبیق کارکردهای سیستم قضائی رسمی با ارزش‌های شریعت اسلام. از آن زمان دو سیستم قضائی مختلف در کنار هم و با هم در پاکستان وجود دارند. مسئولیت بررسی و قضاوت درباره بسیاری از اختلاف‌های شخصی و خانوادگی به دادگاه‌های شریعت فدرال واگذار شده است. با این حال قدرت این دادگاه‌ها در ارتباط مستقیم با قدرت سیاسی قرار دارد، یعنی هرگاه رهبری سیاسی در دستان احزاب و یا ژنرال‌های دین‌باور قرار می‌گیرد، به اقتدار دادگاه‌های شریعت افزوده می‌شود و به وارونه، هرگاه احزاب سکولار به قدرت دست یابند، بیش‌تر مردم برای حل احتلافات خود به دادگاه‌های رسمی مراجعه می‌کنند. در کنار این سیستم قضائی دوگانه دادگاه‌های نظامی نیز وجود دارند که در آن «تروریست‌ها» و کسانی که «مخل امنیت عمومی» هستند، محاکمه می‌شوند.
از آن‌جا که پاکستان هنوز دارای ساختار قومی گسترده است، در نتیجه در کنار دو سیستم حقوقی رسمی بسیاری از اختلاف‌های فردی و گروهی در دادگاه‌های قومی غیررسمی که آن را درایالت‌های سند، خیبر پاختونخوا و بلوچستان «جرگه»[7] و در سند و پنجاب «پانچایات»[8] می‌نامند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. با آن که بارها حکومت‌های پاکستان «دادگاه‌های جرگه» را ممنوع کرده‌اند، با این حال این گونه دادگاه‌های غیررسمی به‌مثابه دادگاه‌های تکمیلی در حوزه یافتن راه حل برای اختلاف‌های فردی و جمعی آن بخش از مردم پاکستان که توانائی پرداخت هزینه دادگاه‌های رسمی را ندارند، فعال هستند. از سوی دیگر، بسیاری از تصمیم‌های این دادگاه‌ها متکی بر قوانین مدنی و هم‌چنین شریعت اسلام نیستند و احکام این دادگاه‌ها در مواردی حقوق مدنی و حقوق بشر مجرمین را به گونه‌ای باورنکردنی نقض می‌کنند که سرنوشت بانو مختاران مائی که در حوزه دفاع از حقوق شهروندی زنان فعال بود، یک نمونه دهشتناک آن است. از آن‌جا که برادر ۱۲ ساله این خانم گویا به یک دختر کوچک وابسته به طایفه دیگری تجاوز جنسی کرده بود، «دادگاه جرگه» نخست حکم صادر می‌کند که مردان طایفه دختر حق دارند به برادر این خانم تجاوز کنند و هنگامی که خانم مختاران مائی به این رأی اعتراض می‌کند، «دادگاه جرگه» حکم صادر می‌کند که مردان طایفه دختر تجاوز شده نه فقط می‌توانند به برادر، بلکه به خود این خانم نیز تجاوز جنسی کنند. خانم مختاران پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، از دست تجاوزگران به دادگاه رسمی شکایت کرد و به این ترتیب این رخداد در جهان بازتاب یافت و دولت پاکستان مجبور شد برخلاف رأی «دادگاه جرگه» تجاوزگران به برادر و خود خانم مختاران مائی را دادگاهی و مجازات کند.
گفتیم که در پاکستان اقوام مختلفی زندگی می‌کنند. به همین دلیل نیز ساختار دولت پاکستان از همان آغاز مبتنی بر ساختاری فدرالی بود. در حال حاضر ۴۴ ٪ از مردم این کشور به زبان پنجابی، ۱۵٫۴ ٪ به زبان پشتونی، ۱۴٫۱ ٪ به زبان سندی، ۱۰٫۵ ٪ به زبان سرائیکی، ۷٫۶ ٪ به زبان مهاجران اردو و ۳٫۶ ٪ به زبان بلوچی سخن می‌گویند. روی هم در پاکستان مردم به بیش از ۵۰ زبان سخن می‌گویند. با آن که زبان اردو زبان مادری فقط ۷٫۶ ٪ از جمعیت مهاجر پاکستان است، اما بنا بر قانون اساسی زبان هند و آریائی اردو در این کشور «زبان ملی» است و در کنار آن زبان انگلیسی زبان اداری است. به‌عبارت دیگر، با آن که در پاکستان دولت فدرال وجود دارد، با این حال در سیستم آموزش و پرورش این کشور فقط دو زبان اردو و انگلیسی تدریس می‌شوند. خط زبان اردو الفبای نستعلیق فارسی است و سهم واژه‌های فارسی و عربی در این زبان بسیار زیاد است.
هر چند پیروان ادیان در پاکستان سرشماری نشده‌اند، اما بیش‌تر پژوهش‌گران بر این باورند که بیش از ۹۶ ٪ از مردم پاکستان مسلمانند. بنا بر بررسی‌ها گویا ۸۰ ٪ از مسلمانان پیرو گرایش‌های گوناگون مذهب سنی و ۱۰ تا ۱۵ ٪ نیز پیرو گرایش‌های مختلف مذهب شیعه‌اند. در پاکستان اقلیت‌های هندو، مسیحی و زرتشتی نیز وجود دارند که هر چند دارای معابد و کلیسا و آتشکده خود هستند، اما از حق تبلیغ آشکار دین خود در میان مردم محرومند و حتی از سوی نهادهای دولتی و گروه‌های متعصب سنی سرکوب می‌شوند.
دیگر آن که در پاکستان اختلاف‌های قومی و دینی شدیدی وجود دارد که هر از گاهی سبب کشتار گسترده مردم این کشور می‌گردد. برای نمونه سنی‌های متعصب شیعیان را کافر می‌دانند و به‌همین دلیل دائم در مساجد شیعه بمب‌گذاری و در ماه محرم به مردمی که در مراسم سینه زنی تاسوعا و عاشورا شرکت می‌کنند، حمله می‌شود. در برخی دیگر از مناطق پاکستان حملات مرگباری بین پیروان اسلام سنی و سیک‌های پیرو آئین هندو رخ می‌دهد. برای کاهش برخوردهای دینی خشونت‌آمیز در سال ۱۹۸۶ «قانون کفر» تصویب شد که بر اساس آن هر کسی به پیامبر اسلام توهین کند، می‌تواند به جرائم پولی، زندان و حتی مرگ محکوم شود. با این حال در پاکستان کشتن کسانی که از سوی برخی از رهبران دینی «کافر» پنداشته می‌شوند، مرسوم است، یعنی این افراد به جرم توهین به مقدسات اسلام به دست دین‌باوران متعصب کشته می‌شوند. وجود تعصب دینی در پاکستان سبب شد تا در دوران حکومت ضیاء الحق گروه‌های تروریست دینی در پاکستان و افغانستان به‌جود آیند. به عبارت دیگر، سازمان امنیت پاکستان که یکی از نیرومندترین سازمان‌های امنیت جهان است، برای از بین بردن مخالفان دولت پاکستان در پیدایش و هدایت سازمان‌های تروریستی دینی نقشی تعیین‌کننده داشته است. امروز منطقه مرزی وزیرستان که در آن گروه‌های متعصب سنی می‌زیند، به منطقه پشت جبهه طالبان بدل گشته است و ارتش پاکستان در مناطق کوهستانی این سرزمین حریف گروه‌های تروریست طالبان و القاعده نمی‌شود. چکیده آن که کشتار «کافران» توسط دین‌باوران متعصب در پاکستان رواج دارد که آخرین نمونه آن بمب‌گذاری در سال ۲۰۱۷ در یکی از مساجد پیروان اسلام شیعه صوفی بود که در آن ۸۸ تن جان باختند.
با آن که پاکستان دارای احزاب مختلف است، اما از آن‌جا که فرهنگ دمکراسی در این کشور هنوز از رشد اندکی برخوردار است، در نتیجه احزاب در زندگی سیاسی این کشور دارای نقشی تعیین‌کننده نیستند. علت این وضعیت هم کودتاهای نظامی بوده‌اند که برای حفظ سلطه خود از رشد نهادهای دمکراتیک و عناصر جامعه مدنی در پاکستان جلوگیری کردند. به همین دلیل نیز در پاکستان نه احزاب، بلکه شخصیت رهبران احزاب است که سبب گرایش مردم به این و یا آن حزب می‌گردد. به‌عبارت دیگر، رهبر و نه تشکیلات سیاسی در زندگی سیاسی پاکستان حرف نخست را می‌زند. در آغاز پیدایش پاکستان شخصیت محمدعلی جناح سبب شد تا مردم به سوی «مسلم لیگ» جذب شوند. اما پس از مرگ جناح این جنبش با شتاب اهمیت خود را دست داد. هم‌چنین «حزب خلق پاکستان» که دارای مرامی چپ‌گرایانه بود و در سال ۱۹۶۷ توسط ذوالفقار علی بوتو پایه‌گذاری شد، پس از اعدام او، دخترش بی‌نظیر بوتو جانشین پدر گشت و توانست دو دوره نخست‌وزیر پاکستان شود، اما کودتاچیان نظامی او را به دوبی تبعید کردند. بی‌نظیر بوتو پس از سرنگونی پرویز مشرف به پاکستان بازگشت با هدف شرکت در انتخابات، اما توسط مخالفان خود ترور و کشته شد. از آن زمان نیز «حزب خلق پاکستان» در زندگی سیاسی این کشور نقشی بازی نمی‌کند. در حال حاضر «جنبش عدالت پاکستان»[9] به رهبری عمران خان در زندگی سیاسی پاکستان پیش‌تاز است، زیرا از یک‌سو از پشتیبانی رهبران ارتش برخوردار است و از سوی دیگر توانسته است اقشار فقیر و کم‌درآمد پاکستان جذب کند.
چکیده آن که هر چند پاکستان بنا بر قانون اساسی باید کشوری دمکراتیک و فدرال باشد، اما مناسبات دمکراتیک در این کشور از رشد چندانی برخوردار نیست و فدرالیسم نیز در حال حاضر وجود ندارد، زیرا دولت مرکزی بنا بر ملاحظات سیاسی از برگزاری انتخابات ایالتی خودداری می‌کند و فرمانداران ایالت‌ها از سوی دولت فدرال تعیین می‌شوند. علت اصلی کمبود رشد دمکراسی نیز در ارتباط بلاواسطه با عقب‌ماندگی اقتصادی این کشور قرار دارد. در جامعه‌ای که مناسبات تولیدی سرمایه‌داری از رشدی اندک برخوردار است، سندیکاها که ستون اصلی دمکراسی در هر کشور دمکراتیکی را تشکیل می‌دهند، نمی‌توانند از رشد چندانی برخوردار شوند و در همین رابطه احزاب سیاسی نیز نمی‌توانند به پدیده‌هائی پایدار بدل گردند تا بتوانند مُدام در دگرگونی دمکراتیک مناسبات قدرت سیاسی نقشی تعیین کننده داشته باشند. با این حال، همان‌گونه که در این جستار یادآور شدیم، با آن که رشد مناسبات اقتصادی در پاکستان بسیار کم‌تر از ایران است، اما به‌خاطر آن که بخش اقتصاد خصوصی در این کشور بیش‌تر از اقتصاد دولتی است، در نتیجه مناسبات دمکراسی در پاکستان بسیار پیش‌رفته‌تر از ایران کنونی است، زیرا بخش اقتصاد دولتی در ایران که ۷۰ ٪ از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد، مُدام در پی بلعیدن بخش‌های سودآور بخش خصوصی و تبدیل آن به اقتصاد خصولتی است، روندی که سبب استقلال بوروکراسی دولت از خواست و اراده ملت و موجب استمرار استبداد باستانی پدیده دولت در ایران گشته است.
ادامه دارد
فوریه ۲۰۲۰
پانوشت‌ها: