دو انتخاب پیش روی مجلس شورای اسلامی برای مواجهه با لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار داشت: نادیده گرفتن امکان تحقق این بودجه و تصویب کلیات آن و البته تذکر و پیشنهاد در برخی تغییرات محدود در ارقام، و یا بازگرداندن لایحه به دولت و خواهان تغییر برخی اصلاحات و در صورت امکان شفاف‌ سازی در مورد میزان کسری بودجه و چگونگی بر طرف کردن این کسر بودجه.