در اسفند ۹۷، سبد معاش خانواده ها با در آمد حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد. در عمل این سبد معیشت به حساب آورده نشد و بر اساس نرخ تورم، اضافه حقوق تعیین گردید. قابل توجه اینکه نرخ تورمی که دولت اعلام نموده است را هم، در بالا بردن حقوق ها لحاظ نکرده است. در شهریور ۹۸ نرخ سبد معاش از مرز ۸ میلیون تومان در شهرهای بزرگ بالا تر رفت و باز متاسفانه، در نشست برای چانه زنی بر سر مقدار تغییر حقوق، مجددا ۱۵ درصد اضافه در نظر گرفته شد که در این محاسبه طبق عمل سال های گذشته، فقیر ها، فقیرتر می شوند، و آنها که حقوق بالاتر دارند، داراتر می گردند.

 

۱۵ درصد اضافه حقوق را بر چه اساس مبنا قرار داده اند؟ وقتی که نرخ تورم در سال ۱۳٩٧ معادل ۳۰.۶ ٪ بود. این نرخ برای سال ۱۳٩٨، ۴۰٪ و برای سال ۱۳٩٩نیز بیشتر از ۴۰٪ پیش بینی شده است.

 

در همین راستا نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل عدم مطابقت مقدار ۱۵ درصدی افزایش حقوق سال ۹۹ با هزینه ها و نرخ تورم در سال ۹۹ که بیش از ۴۰ درصد اعلام شده، اعتراضاتی را به میزانِ پیشنهادیِ بالا بردن حقوق و دستمزد، در سال ۹۹ وارد کردند.

 

نمایندگان مجلس در کمیسیون بودجه معتقد بودند که افزایش ۳۰ درصد حقوق و دستمزد در سال ۹۹ معقول است. البته پیشنهادات بسیاری در موارد مختلف از طرف مجلس داده شد و دولت باید تجدید نظر در بودجه می نمود. در این زمان شخص خامنه ای با حکم حکومتی وارد و از بالا تصمیم گرفت و در عمل، مجلس شد بی مجلس و شورای نگهبان که در این زمینه کاره ای نیست، تصویب بودجه کار اصلی نمایندگان مجلس است را از آنها گرفت و در حقیقت به مردم ایران نشان داد که نمایندگان در مجلس کاره ای نیستند …