بنا بر اخبار و اطلاعات منتشر شده و آنچه که به وضوح مشهود است، شرایط کنونی جامعه در تمامی حوزه ها در سطح «شرایط بحران» طبقه بندی می شود. اقشار مختلف مردم و به ویژه کارگران، همزمان با بحران فراگیری بیماری ویروسی کووید ۱۹ فشار سنگین و شدید اقتصادی را تحمل می کنند، اما سیاست کارگشا و مؤثری برای حل بنیادین این مشکلات از سوی زمامداران به چشم نمی خورد. در این شرایط سخت اقتصادی بیشترین فشار و هزینه بر گروه کارگران محسوس میباشد و از سوی دیگر تصمیمات کلان و سیاست های حمایتی برای کارگران نیز شرایط بغرنجی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.تعیین حداقل دستمزد کارگران در هفته های اخیر نشان داد که حاکمیت درد و رنج جامعه کارگری را نمی داند و یا نمی خواهد که آن را درک کند. بی شک دستمزد تعیین شده با نرخ تورم همخوانی نداشته و مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کرده است. واگذاری شرکت ها و کارخانه ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی خصوصی سازی را تبدیل به خصولتی سازی کرده و به همین بهانه، بندی از همین اصل را که اذعان می کند بایستی ۵ درصد سهام کارخانه ها و شرکت ها برای افزایش انگیزه به کار و تولید، کیفیت و امنیت شغلی به کارگران ارائه شود را حذف کردند. کارگرانی که ماه ها حقوق نگرفته اند، با کمترین اعتراض بازداشت و زندانی می شوند و حکم های طولانی حبس برای آنها صادر می گردد. امروزه بسیاری از کارگران به دلیل عقد قرارداد موقت و ترس از اخراج، احضار و بازداشت، تمامی سختی های کاری را متحمل می شوند که این مسأله شرایط زندگی و معیشت کارگران و خانواده های آنان را به خطر انداخته است. کارگران شریف ما از اولیه ترین حقوق خود مانند حق داشتن اتحادیه وسندیکای واقعی محرومند. با سیاست های پر از اشتباه وندانم کاری های حاکمیت جمهوری اسلامی، هر روز خط فقر جمع گسترده تری را در زیر خود جای می دهد و برخی بی شرمانه با استفاده از رانت ها، رابطه ها و بهره گیری از عناوین گوناگون سرمایه اقتصادی و اجتماعی جامعه را به یغما می برند و از مردم می خواهند که «این شرایط» را تحمل کنند!جبهه ملی ایران با گرامی داشت روز جهانی کارگر بار دیگر اعلام می کند که چرخ تولید و رونق اقتصادی، با دستان پرتوان کارگران است که به حرکت درآمده و موجب توسعه و رفاه می شود و بنا براین حکومت نیز موظف به تأمین تمامی حقوق کارگران در حد استانداردهای تعیین شده است. هیأت حاکمه باید توجه کند که افزایش تولید با حرف و شعار محقق نمی شود. افزایش تولید علاوه بر تأمین قشر کارگر، مستلزم ایجاد و توسعه کارخانجات و مؤسسات تولیدی در همه ی اشکال و صور مختلف آن و کارآفرینی هرچه بیشتر است و برای ایجاد این نهادهای تولید کننده، یقیناً جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ضرورتی حتمی است و جلب سرمایه گذاری، شرایط امن سیاسی و اقتصادی را طلب می کند. ایجاد تنش در کشورهای منطقه و ستیز با جامعه جهانی، نافی جلب سرمایه گذاری و افزایش تولید است. از طرف دیگر، اقدام نادرست باز کردن دروازه های کشور به روی کالا های خارجی به ویژه کالاهای چین که توسط برخی از نهادها و افراد وابسته به مراکز قدرت، به منظور کسب سودهای کلان با ارقام نجومی و هم با نیات سیاسی نا موجه صورت گرفته، دشمن تولیدات داخلی بوده و موجب زمین گیر شدن کارخانه ها و مؤسسات تولیدی گردیده و آن ها را به حالت رکود و ورشکستگی کشانده است.
یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹،
تهران– هیأت رهبری اجرایی جبهه ملی ایران