جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران عضویت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ایران” لغو می کند و از این پس هیچگونه نماینده ‌اى در “همبستگى” نخواهد داشت.

 

شوراى محترم نمایندگان “همبستگى براى آزادى و برابرى در ایران”،

 

جنبش جمهورى‌خواهان دموکرات و لائیک ایران دهمین گردهمایى سراسرى خود را در روزهاى ٩ و ١٠مه ٢٠٢٠ (۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) برگزار کرد. در این گردهمائى مصوبه ‌اى نیز به منظور روشن‌ سازى همکارى‌ هاى خود با دیگر جریان ‌های سیاسى به تصویب رساند. این مصوبه ضمن تأکید بر همکارى ج.ج.د.ل.ا با دیگر جریان‌ های جمهوری‌خواه، شکل و محتوى آن را محدود به همکارى‌ هاى مقطعى و موضعى کرده و جنبش را از وارد شدن به هر گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی منع مى ‌کند.

 

بر این اساس جنبش جمهوری ‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضویت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ایران” لغو می کند و از این پس هیچگونه نماینده ‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.

 

بنابراین تقاضا داریم، نام «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و ‌لائیک ایران» از لیست‌ اسامی امضا کنندگان انتشارات “همبستگی” برداشته شود.

 

برای اطلاع بیشتر، در زیر مصوبه ی گردهمایی را ضمیمه این نامه می ‌کنیم. 

 

جنبش جمهورى‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران،

 

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ – ۸ ژوئن ۲۰۲۰ 

 

———————————————-

 

                                مصوبه همکاری با جریان ‌های جمهوری ‌خواه

 

۱- همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا)  با جریانهای جمهوریخواه از نوع همکاری موضعی*  است.

 

۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمیشود.

 

۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریانهای جمهوری ‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌ شود که اصول زیر را بپذیرند: – جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛ – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ ی مربوط به حل مسأله‌ ی ملی- قومی در منشور سیاسی ج.ج. د.ل.ا.**) – مخالفت با مداخله‌ ی قدرت ‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

 

 * همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که درصورت توافق طرفین، بر سر یک موضوع مشخص، انجام می ‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

 

** پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری‌ها و تبعیض ‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌ های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ‌ها در امور محلّی و منطقه ‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسأله ی ملّی- قومی و گشودن مباحثه ‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستیِ تاریخی و مسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …)

 

 پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّه ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

 

از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم

 

 ۵ و ۶ خرداد ۱۳۹۷ –  ۲۷ و ۲۸ مه ۲۰۱۸