به گزارش خبرنگار ایلنا، فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با انتقاد از رویه‌ی دولت در بازار اقتصاد، از یکسو به گرانی کالاهای مختلف از جمله نان، گوشت و برنج اشاره می‌کند و از سوی دیگر منتقدِ «عددسازی و تدوین اطلاعاتِ آماری در اتاق‌های دربسته» است.
او می‌گوید: خاطرمان هست در مناظرات انتخاباتی، رئیس جمهور گفت «آگاهی حق مردم است» و «مسئولان باید در اتاق‌های شیشه‌ای و جلوی چشم مردم کار کنند». حالا به ایشان می‌گوییم از فروردین ماه امسال تا حالا، مرکز آمار از دادن اطلاعات دقیق در مورد قیمت‌های مربوط به مواد غذایی دست برداشته است. چرا از مولفه‌های تاثیرگذار در سبد تورمی مرکز آمار ایران رونمایی نمی‌شود؟
به گفته توفیقی، پنهان کردن اطلاعات محاسباتی و همزمان بیرون دادن آمار و ارقام تورمی، منجر به بی‌اعتمادی به داده‌های آماری می‌شود.
این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: مرکز آمار مدعی‌ست تورم خوراکی‌ها کاهش پیدا کرده؛ می‌شود به ما بگویند دقیقاً کدام خوراکی‌ها؛ مرغ کیلویی ۱۲۰ هزار تومان یا شکر ۴۸ تا ۶۰ هزار تومانی یا گوشت ۵۰۰ هزار تومانی؟!
توفیقی به استدلال‌های بدون مبنای برخی اقتصاددانان و تحلیلگران اشاره می‌کند که می‌گویند قند و شکر نخورید برایتان ضرر دارد! او در این رابطه می‌گوید: ساده‌انگاری برخی از آقایان، منجر به مشکلات دامنه‌دار در اقتصاد می‌شود؛ قند و شکر مولفه‌های تاثیرگذار در بسیاری از کالاهای خوراکی مثل بیسکوییت، نان‌های دارای افزودنی، کیک‌ها و شیرینی‌ها، مرباها، حلوا شکری‌ها و …. است و در نرخ این کالاها تاثیر غیرقابل انکار دارد؛ و نکته اینجاست که این اقلام را هم دیگر کارگران نمی‌توانند خریداری کنند و در سفره بگذارند؛ با گرانی گوشت و مرغ مردم به سراغ کالاهای جایگزین رفته بودند، حالا همه چیز گران شده حتی یک بسته حلوا شکری!
این فعال کارگری با بیان اینکه در سال جدید قیمت مرغ به آهستگی در بازار پیشروی کرد و از ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید و گوشت هم امروز کیلویی ۵۰۰ هزار تومان است؛ تاکید کرد: با قیمت‌هایی که از مولفه‌های اصلی سبد خوراکی‌ها در دست داریم، چطور ادعا می‌شود تورم سبد خوراکی‌ها کاهش یافته است، کدام خوراکی‌ها را در سبد محاسباتی خود منظور کرده‌اند که اعداد کاهشی شده؟
به گفته‌ی وی، ادعای «مدیریت تورم» یا «کاهش تورم نقطه به نقطه» با واقعیت جامعه همخوانی ندارد و وقتی از ارائه داده‌ها و اطلاعات روشن به جامعه خودداری می‌شود، قطعاً هر عددی را اعلام کنند مورد پذیرش واقع نمی‌شود.
«تورم آن چیزی است که مردم روزانه با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند و با آن درگیر هستند»؛ توفیقی با بیان این جمله اضافه می‌کند: داده‌هایی که در مرکز آمار ایران تولید می‌شود، نمی‌تواند اقناع‌بخش باشد. براساس حقوق شهروندی، داشتن اطلاعات تورمی، حق طبیعی مردم است و ارائه‌ی آن برای دولت، یک الزام حاکمیتی‌ست.
اکنون بیش از پنج ماه است که داده‌های تورمی در استتار و بدون ارائه‌ی پایه‌های محاسباتی عرضه می‌شود و این در حالیست که ترمیم مزد در بی‌اعتنایی کامل دولت، به یک مطالبه‌ی دور از دسترس بدل شده است. در این شرایط چطور می‌شود محاسبات دقیق سبد معیشت را انجام داد؟
توفیقی در پاسخ به این مساله می‌گوید: براساس ماده ۴۱ قانون کار، بانک مرکزی ایران، مرجع داده‌های تورمیِ مبنا در دستمزد کارگران است اما مدتهاست که بانک مرکزی از ارائه‌ی داده‌های تورمی منع شده؛ مرکز آمار نیز بعد از تغییر سال پایه، سبد تورمی را اعلام نکرده و داده‌های آن قابل استناد نیست؛ در این شرایط، مبنای قابل قبول برای محاسبه‌ی سبد معیشت از میان برداشته شده است.
او می‌افزاید: مدتهاست که خبری از تورم تولیدکننده و اعلام آن نداریم چراکه تورم مصرف‌کننده تابعی از تورم تولیدکننده است و اگر تورم تولیدکننده را به صورت واقعی اعلام کنند ناچارند بپذیرند تورم مصرف‌کننده نیز افزایش قابل اعتنا داشته است. براساس داده‌های منتشره، در دو سال سپری شده از دولت سیزدهم، نرخ چاپ پول حدود ۸۰ درصد، نقدینگی ۷۰ درصد، قیمت دلار ۹۵ درصد و قیمت سکه ۱۶۲ درصد رشد داشته است.
او با تاکید بر اینکه نمی‌توان با عددسازی تورمی واقعیات اقتصادی را کتمان کرد؛ اضافه می‌کند: در همین مدت در مجموع، شاخص قیمت‌ها ۱۱۴ درصد افزایش داشته است! رشد اقتصادی با این داده‌ها چطور ممکن است اتفاق بیفتد؟ کما اینکه رشد واقعی، آن رشدی‌ست که خود را در سفره‌های مردم و طبقات فرودست نشان بدهد؛ ما از چنین رشدی دور افتاده‌ایم!
توفیقی با بیان اینکه «دولتمردان در مورد این داده‌ها و اینکه چرا به اینجا رسیده‌ایم، سکوت کرده‌اند»؛ اضافه می‌کند: در این شرایط؛ گفتن واقعیت به مراتب بهتر از سکوت است، با این سکوتِ ممتد، دیوار بی‌اعتمادی از میان برداشته نمی‌شود بلکه سترگ‌تر می‌شود.
او در پایان می‌گوید: در این شرایط، وظیفه‌ی فعالان صنفی و نمایندگان کارگری، وظیفه‌ای به غایت سنگین است؛ باید با قدرت در جهت بهبود معیشت ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور که به نوعی وابسته به طبقه کارگر هستند را مطالبه‌گری کرد؛ کنار کشیدن یا سکوت جایز نیست؛ ما باید واقعیت‌ها را بگوییم و از حقوق قانونیِ کارگران بدون توجه به منافع شخصی دفاع کنیم.