به تاریخ هفتم تیر ۱۳۹۹، موسوی خوئینی ها نامه ای به خامنه ای نوشته و او را بمثابۀ مسئول واقعی وضعیت امروز کشور، مخاطب قرار داده است. در این نامه، در بارۀ وضعیت اقتصادی مردم، آمده است: «بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می رود که از عمق بی اعتقادی و بی اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می کند.
تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری های طاقت فرسا کرده، که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده ها را گسترش داده و آنان را نگران آیندهٔ نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است. علاوه بر این، مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت سوز معیشتی، بسیارند انسان های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی عدالتی های غیرقابل انکار شده اند».
و در نهم تیر ۱۳۹۹، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران به او پاسخ داده و گفته است:
«این نامه خطاب به کیست؟ به بزرگی که در این عرصه هیچ مسئولیتی، قانوناً ندارد، اما تمام توانش را بکار برده است؛ در برخی موارد نقش قوۀ مجریه را ایشان برعهده گرفته است، در حالی که وظیفه اش نبوده است، به همین دلیل با این هدایت ها و مدیریت ولایت در میان این مشکلات اقتصادی، کشور ما در مرتبۀ هفدهمین اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است».
دروغ سازی و دروغگوییِ احمد خاتمی، عیان است. در همان حال که خامنه ای را از مسئولیت مبریا و روحانی را مسئول وضعیت اقتصادی می کند، دو دروغ می سازد: بنابر قانون اساسی، «رهبر» مسئول وضعیت اقتصادی نیست، بنابراین،خامنه ای مقصر نیست. غیر از این که تعیین خطوط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با او است، بنابراین، مسئول او است، به این دلیل که به قول احمد خاتمی، جانشین قوۀ مجریه نیز می شود، مسئولِ اول، او است. اما دروغ دوم: به هدایت و مدیریت «رهبر»، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد دنیا گشته است. بدین خاطر که رانت ها افزون بر ۴۰ درصد اقتصاد را تشکیل می دهند و فسادهای بزرگِ این اقتصاد، در شمار اقتصادهای اول دنیا است. بخاطر مصرف محوری نیز، در شمار اول اقتصادهای دنیا است. از قرار، امام جمعۀ دروغگو بلحاظ حجم اقتصاد، آن را هفدهمین اقتصاد می خواند. غافل از اینکه فروش ثروت ملی و رانت ها و بودجۀ عظیم بدون تناسب با اقتصاد را که در حکم باد هستند، اقتصاد نمی گویند، تا هفدهمین باشد.
عقل قدرتمدار او از دیدن تناقض ها ناتوان و با تصدیق، مداخلۀ خامنه ای تا حد ایفای «نقش قوۀ مجریه»، می پذیرد که مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور او است. عامل فساد و فلج نیز او است. زیرا در قلمرو محدود قوۀ مجریه نیز، خود «نقش قوۀ مجریه» را بر عهده می گیرد. عقل قدرتمدار او چگونه بتواند بفهمد که دارد فاش می گوید که ریشۀ فساد، خامنه ای است. زیرا با وجود داشتن ولایت مطلقه، لازم می بینید، جانشینِ قوۀ مجریه نیز بگردد. فسادِ ریشه ای، همین است که مقام اول یک رژیم، همه کاره و جانشین شونده است. بنابراین، عامل، نه تنها اختلال، که فلج دولت است. هم بخاطر ولایت مطلقه که سبب می شود اختیار و مسئولیت در سلسله مراتب دولت، همراه نباشند، و هم بخاطر مداخلۀ روزمره و فلج کننده.
این عامل فلج کننده، از روز نخست، «ولی امر» مدعیِ ولایت مطلقه بود: خمینی تا وقتی توانایی مداخله نداشت، رشد اقتصاد در بهار انقلاب را با گفتن «اقتصاد مال خر است» و «بنی صدر می خواهد ایران را فرانسه و سوئیس کند و مردم برای اسلام انقلاب کردند»، تخطئه می کرد. با تحمیل مجلس اول که ٧٠ درصد انتخاباتش قلابی بود و تحمیلِ حکومتِ محمد علی رجایی، مداخلات او روزمره و فلج کننده شد و اقتصاد ایران به بیراهه ای افتاد که پهلوی ها در آنش انداخته بودند: اقتصاد رانت و مصرف محور. در آن تاریخ، اقتصاد دانان، وضعیت اقتصادی را مطالعه کردند و بنی صدر، رئیس جمهوری، مشخصات ٢٠ گانۀ اقتصاد را به استناد آن مطالعه، در کارنامۀ خود آورد. اقتصاد امروز ایران، همان ویژگی ها را دارد با ابعاد بزرگ تر. پیش بینی وضعیت اقتصادی امروز، یکی دیگر از پیش بینی های دقیق آن روز است که واقعیت جسته است:
❋ مشخصه های ٢٠ گانل اقتصاد ایران در حکومت رجایی:
اوضاع اقتصادى ایران (به نقل از کارنامه، روزهای ۸ تا ۱۳ آذر ۱۳۵۹، تاریخ انتشار ۲۳ آذر):
یکى از آنها موضوع وضع اقتصادى و گرانى و عوارض آنست. بدیهى است که اشتغال به جنگ، وقت براى کار دیگر نمى گذارد و در این مدت با اینکه من همواره راجع به اقتصاد هشدار داده ام، در صحبت چند روز پیش هم گفتم، در تهران که آمدم، باز این مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، همان طور که گفتم، گزارشى از وضع اقتصاد کشور تهیه شده بود که من آن را خواندم. دربارۀ وضع اقتصادى، ٢٠ مشخصه در این گزارش هست که من آنها را یک به یک، فهرست وار ذکر مى کنم و بار دیگر هشدار مى دهم که باید تلاش ما بسیار بشود، و این تلاش شدنى نیست، مگر با قبول ضرورت ادارۀ صحیح واحدهاى اقتصادى و مدیریت صحیح آنها و قبول دانش و تخصص براى ادارۀ آنها. این مشخصات و علایم اقتصاد در کل اقتصاد ایران بدین قرارند:
۱. کاهش قابل ملاحظۀ رشد اقتصادى، نسبت به سال قبل و کاهشِ ارزش افزوده، به علت عدم سرمایه گذار هایِ جدید. یعنى اقتصاد ما، بجاى اینکه رشد بکند، پس رفته است. بجاى اینکه تولیدش اضافه بشود، از تولیدِ اقتصاد ما، کم شده است.
۲. افزایش قابل ملاحظۀ بى کارى، در بخش هاى تولیدى و نیز در خدمات، مشخص است که بى کارى زیادتر شده است.
۳. تورم واضح در شاخصِ کالاها و خدماتِ مصرفى و پیش بینى تشدید آن در آینده، گرانى قیمت ها زیاد شده است، در تهران که بودم، به دفعات به من مى گفتند و حتى کارگرى نامه نوشته بود که آخر ما چطور مى توانیم این زندگى را تحمل کنیم، وقتى عدس کیلویى ۲۰ تومان است؟
۴. خروج سریع سپرده ها از سیستم بانکى، به دلیل بى اعتمادى و عوارض جنگ و اظهارنظرهاى گوناگون. در اینجا باید بگویم که در همه جاى دنیا، یکى از کارهایى که مى کنند تا نظام بانکى تقویت شده و محکم بشود و مردم به آن اعتماد پیدا کنند، ادغام بانک ها است. در این هفته براى علت بى پولى و بى اعتمادى مردم به بانک ها، آقاى نخست وزیر گفته است که یکى از عوامل آن ادغام بانک ها بوده است. چون ایشان اقتصاد نمى دانند، این را هم نمى دانند که بانک ها به هنگام ادغام، چه وضعى داشتند. این بانک ها نزدیک به تمامشان، ورشکسته بودند، صحبت در این بود که اعلام ورشکستگى بشود و برچیده شوند، و یا از طریق ادغام بر اساس وظایف جدید و فعالیت هاى متناسب، بدون اینکه تزلزلى در اعتماد عمومى بوجود آید، از وضعیت سختى که بانک ها در آن بودند، نجات داده شوند و مدت ها بین اهل نظر در این باره بحث جریان داشت و بالاخره قرار بر این شد که اعلام ورشکستگى نشود، بلکه از طریق ادغام و تقویت بانک ها در فعالیت هاى صحیح، موقعیت بانک ها بهتر بشود و نفع ها، ضررها را بپوشاند، بلکه بانک ها بتوانند در نظام جدیدى از طریق تولید عمل بکنند که هم به سوى اسلامى کردن اقتصاد برویم، و هم ضعف شدید نظام بانکى را از بین ببریم. درجاهاى دیگر دنیا البته ادغام صورت مى گیرد، اما همیشه براى این است که بانک اعتبار بیشترى بدست بیاورد. عکس این جریان در هیچ اقتصادى دیده نشده است. حالا مشاوران ایشان چه کسانى بوده اند و بر چه اساسى این اظهار نظر را کرده اند، امیدوارم بعضى از گردانندگان بازار نباشند، زیرا که این بانک ها در واحدهاى کوچک، ابزار دست آنها بود و حالا با ملى شدن و ادغام، از دست آنها بیرون رفته است. بهر حال، ما وقتى در وضعیت اقتصادى که داریم دقت کنیم، مى بینیم که «پول سپرده را از بانک بیرون بردن» به تعداد بانک مربوط نیست که ۳۶ تا باشد یا ۸ تا باشد، بلکه به جوّى مربوط مى شود که در آن جوّ، مردم ترجیح مى دهند پولشان نزد بانک نباشد و دست خودشان باشد.
این جوّ، چگونه جوّى بوده و چه وقت بوجود آمده و چه اظهار نظرهایى در ایجاد این جوّ، مؤثر بوده است، اینهاست که وقتى مشخص شده و در کنار هم قرار دادیم، معلوم مى شود، چرا مردم سپرده هاى خود را از بانک ها، بیرون مى آورند. اما چون مردم ما جمهورى را دوست دارند و اسلام را دوست دارند، کشورشان را دوست دارند، باید اعتماد پیدا کنند و پول هایشان را به بانک ها بازگردانند. بهر حال، دقیق که بشویم، مى بینیم که اغلب به اظهارنظر هاى نا آگاهانه بعضى مغرضان و کسانى که مى خواهند جبهۀ جنگ روانى- سیاسى بوجود بیاورند تا ما را در برابر تجاوز خارجى تضعیف بکنند، مربوط مى شود، و اگر این حقایق را باز، جورِ دیگر به مردم بگوییم، متأسفانه جوّ بى اعتمادى را روز به روز زیادتر مى کنیم و هیچ سودى نمى بریم، جز زیان و تسریعِ انحطاطِ اقتصادىِ کشور.
۵. رکود وارداتِ لازم، اعم از کالاهاى ضرور و مواد اولیه، به علت محاصرۀ اقتصادى و شرایط جنگ که از نظر من باید به اینها افزود، به علت ناکارآمدى متصدیان این وزارتخانه که البته ممکن است بگویند، شما با وزیر موافقت نکردید و اگر موافقت مى شد این مسئله بوجود نمى آمد. حال آنکه اولاً، این تصدى در آنجا وجود دارد، منتها ضابطه است که مهم است، ما قانون اساسى داریم و یک قانون هم در شوراى انقلاب در بارۀ ملى کردن بازرگانى خارجى، تصویب کردیم و براى اجراى آن هم قانون اساسى گذراندیم که آن را دارند از بین مى برند و در نتیجه، دیدِ حاکمِ بر رهبرى اقتصاد است که این وضع را بوجود آورده و دقیقاً به همین دلیل است که من نمى توانم با هر کسى بعنوان وزیر این وزارتخانه، موافقت کنم، به امید اینکه ایستادگى من موجب شود، این وزارتخانه اسباب دستِ این گروه و آن جمع و آن حزب و…، واقع نشود و وزیر بداند که مسئولِ اقتصاد کشور است و به اقتصاد، خدمت کند و ممکن هم هست؛ پس مى بینید که در گذشته، با وجود اینکه ما در محاصرۀ اقتصادى بودیم، کشور هیچ وقت از کمبود، دچار رنج نشد. حالا ممکن است بگویید الان اگر کمبود هست، لابد در گذشته به اندازه کافى وارد نکرده ایم، خیر، اولاً، روغن نباتى و این جور چیزها را دولت باید به وظیفه اش عمل مى کرد و این چیزها و بسیار کالاهاى دیگر را زود از گمرک خارج مى کرد تا در گمرک از بین نمى رفت؛ ثانیاً، مسئلۀ وجود در انبار یک چیز است و احتمال اینکه جاى این موجودى در صورتِ مصرف پر شود، یک چیز دیگرى است، اگر این احتمال وجود نداشت، ناچار، قیمت ها بالا خواهند رفت و وضعیتى پیش می‌رآید که آمدهر‌است و مقصرش کسانى هستند که به این مسئلۀ واضحِ اقتصادى، توجه نکردند.
۶. از بین رفتن اعتبار خارجىِ سیستم نظام بانکى، به علت مسائل سیاسى و روابط بین المللى و مشخص نبودن وضع ارزى در آینده، البته رئیس بانک مرکزى این امور را به دفعات کتباً و شفاهاً هشدار داده است که بانک، براى همین واردات، باید در خارج اعتبار داشته باشد و نظام بانکى ما از جهت موجودى ارزى و غیره باید معتبر باشد، تا بتواند کار واردات را تسهیل بکند، ولى گوش شنوا، کم است.
۷. کاهش ذخایرِ ارزىِ آزاد، به علتِ عدمِ صدور نفت و ادامۀ این وضع، در هفته هاى آینده.
۸. مسائل متعدد در بخش کشاورزى، به دلیل ابهامات و تناقضات و عدمِ حکومتِ قانون.
۹. مسائل بخش صنعتى، خاصه بعلت کمبودِ مواد اولیه و دیگر مواردى که از جزئیات آن آگاهید (خطاب به من نوشته شده است).
۱۰. رکودِ نسبى و گاه مطلقِ برخى از فعالیت هاى بخش خدمات.
۱۱. رکود بخشِ ساختمان، به دلیل ابهامات حقوقى و کمبود برخى از مصالح، خاصه سیمان.
۱۲. نبودن برنامۀ مشخص براى توسعۀ اقتصادى کشور.
۱۳. رکود عمومىِ فعالیت هاى اقتصادى و عدم گردش پول.
۱۴. کمبودِ بعضى از کالاهاى اساسى، از جمله گندم و گوشت.
۱۵. نبودنِ تأمین قضائى در فعالیت هاى اقتصادى براى اشخاص حقیقى و حقوقى، و شکل نگرفتنِ بخش تعاونى.
۱۶. ضعف مدیریت و از بین رفتنِ قدرتِ لازم و مناسبِ مدیریت.
۱۷. تعددِ وافرِ تناقضات، و اعمالِ سلیقه هاى شخصى در اکثر زمینه ها.
۱۸. عدم اجراى قوانین و نداشتن ضامنِ اجرا براى قوانین، و تبدیل آن، به زمینه هاى متعدد قدرت.
۱۹. کم نشدنِ توقع برخى از گروه هاى شهرى، و حرص در مصرف، خاصه در خوراک.
۲۰. نبودن سوخت که در کلیۀ زمینه ها، نقش واسطه و حیاتی دارد، و بازتاب وسیع آن، در اکثر رشته ها است.
در بخش دوم این گزارش، به تعادلِ مالى پرداخته و نوشته شده است که از حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتباراتِ عمرانى سال جارى، تاکنون فقط ۳۲ میلیارد تومانِ، به مصرف رسیده اند. با همۀ امیدوارى، سطح این مبلغ تا پایان سال از ۴۵ میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد.
مفهوم این ارقام از لحاظ تولید و اشتغال، روشن است؛ و من اضافه کردم، آن همه جوّ سازى براى پول که سازمان برنامه نمى دهد، فقط به درد این خورد که حکومت نادان ها و بى اطلاع ها را تثبیت بکند، و در عمل واقعیت این است که تا این لحظه از ۱۱۰ میلیارد، فقط ۳۲ میلیارد تومان مصرف شده است، یعنى از یک سوم، کمتر …
چون براى اینکه پول بتواند در اقتصاد جذب شده و به سرمایه تبدیل شود و تولید ایجاد کند، باید مدیریت وجود داشته باشد. آن ۲۰ ضعفى که در بالا گفتیم، نباشد و اهل آگاهى از علم اقتصاد و برنامه گذاری، بنشینند و برنامۀ صحیح تدوین کنند و به اجرا بگذارند. البته وقتى که این ۲۰ ضعف را از بین برداشتیم، چون اگر اینها وجود داشته باشند، پول خرج کردن بر فرض که ممکن باشد، چیزى جز افزایش تورم، نتیجه نخواهد داد.
همۀ این مشکل ها بود و هست که مرا بر آن مى داشت و بر آن مى دارد که هشدار بدهم و هماهنگى طلب کنم. با این حال مسئله اى که در شرایط فعلى مثل یک «بیمارى حاد» عرضِ وجود مى کند، مسئلۀ جنگ است و ما باید به این جنگ مشغول باشیم. براى همین است که من در مصاحبۀ سه شنبه کوشیدمۀ واقعیت ها را با زبان نرم، بیان کنم؛ نخواستم، زبان، مانع از توجه به این حقایق، بشود.
از وضعیتى که هست چقدر رنج مى برم، خدا مى داند و بس …
❋ مسبب وضعیت اقتصادی از آن روز تا امروزِ کشور، کیست؟:
ایران، ٢٠ مشخصۀ آن روز اقتصاد را امروز نیز دارد، با این تفاوت که در بهار انقلاب، برنامه ای به اجرا گذاشته شد تا اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی، جای به اقتصادِ تولید محور، بسپرد. اقتصاد تولید محور با دموکراسی و برخورداریِ شهروندان از حقوق، سازگار است، و با استبدادِ وابسته، سازگار نیست. این است که به دنبال سازش پنهانی با ریگان و بوش، معروف به افتضاحِ اکتبر سورپرایز، استبدادیان، به رهبری خمینی، در کار تصرفِ دولت و بازسازی استبداد شدند و کودتا کردند. استبداد، آنهم از راهِ طولانی کردنِ جنگ، رژیم را ناگزیر کرد، اقتصاد مصرف محور را نیز باز بسازد. بنابراین، مسئول اولِ وضعیتِ اقتصادی کشور از دوران قاجار بدین سو، استبدادِ وابسته است. استبداد، آنهم در کشوری که در موضعِ زیرسلطه است، نمی تواند زیرسلطه نباشد و ضد اقتصادِ تولید محور و عاملِ اقتصاد رانت و مصرف محور، نگردد.
هرگاه نسل امروز، زحمت خواندنِ کارنامه را به خود بدهد، عاملی را می شناسد که بدون شناسایی کارکردهایش، نمی تواند بفهمد، چرا کودتای ضد انقلاب، علیه انقلاب موفق شد و آن عامل که خود مجموعه ای از عوامل است، این است:
● پیش گیری از بازسازی استبداد ممکن بود، اگر عاملِ خمینی (= با نقش او بعنوان رهبر + گروگان گیری یعنی نقش امریکا بر ضد انقلاب و به سود بازسازی استبداد + روحانیانِ دستیار او + تهیه کنندگان طرح محرمانه + حمله صدام به ایران+ تحریم اقتصادی و تسلیحاتی ایران، توأم با عامل دو رأس دیگر زورپرست، خاصه بقایای رژیم پهلوی که هم، در گروگان گیری و هم، در برانگیختن صدام به حمله به ایران، نقش اول بازی کرده اند + گروه های مسلح)، موضعی را ترک نمی گفت که در فرانسه داشت. هرگاه او بر همان موضع می ماند، گروگان گیری روی نمی داد و امریکا محورِ سیاست داخلی و خارجی ایران نمی شد و صدام را به حمله به ایران بر نمی انگیخت و ایران گرفتار تحریمِ اقتصادی و تسلیحاتی نمی شد و ایرانیان در استقلال و آزادی، رشد می کردند.
اما او و دستیاران او و طراحانِ طرحِ محرمانه، قصد استقرارِ ولایت مطلقه را داشتند. کارنامه، گزارش یک مطالعۀ بالینیِ تغییر موضعِ خمینی است؛ عواملِ این تغییر موضع را می شناساند. او، «ولایت مطلقه» اعمال کرد و عقل قدرتمدار او، مانع شد که بداند ولایت مطلقه، یعنی زور + فساد + خرافه و غیر عقلانیِ روزافزون. هرکس در این مقام قرار بگیرد، به ضرورت، عامل فراگیر شدن زور و فساد (دروغ و فراوان روش های ویرانگر و فسادهای مالی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی) و خرافه ها و غیر عقلانی ها می شود.
اگر مشخصه های ۲۰ گانۀ اقتصاد ایران در آذر ۱۳۵۹، بعد از گذشت ۴۰ سال، مشخصه های اقتصادِ امروزِ ایران هستند، و برآنه – که حادتر نیز شده‌اند- اضافه شده است رانت و مصرف محور شدنِ اقتصاد ایران، یعنی اینکه، عامل، همان است و معلول، همان. بدون از میان برداشتن عامل، ممکن نیست، معلول از میان برود. از میان برداشتن عامل، نخست با وجدانِ جمهور مردم به حقوندی و حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق در «پایین» جامعه است که به انجام می رسد. بدین تغییر، نظامِ اجتماعیِ قدرت محور، جای به نظام اجتماعی باز، می سپارد.