رﮊیم، قال، چاق کرد که با چین بر سر قرارداد همکاری جامعِ ۲۵ ساله، به توافق رسیده است. پیش نویسی تهیه شده و هنوز به امضای دو طرف نرسیده است. قرار است چین در ایران، ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و … بنابر یک روایت، رئیس جمهوری چین، بهنگام سفر به ایران، آن را پیشنهاد کرده است و بنا بر روایتی دیگر، خامنه ای کسی را به چین روانه کرده و او، مقام های چینی را به چنین همکاری، قانع کرده است. سایت انصاف نیوز، متن ۱۸ صفحه ای با عنوان «ویرایش نهایی برنامۀ همکاری های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین» انتشار داده است. روزنامه نیویورک تایمز، مقاله ای حاوی مواردی از این متن، انتشار داده و سیاستِ ترامپ در قبال ایران را سبب سازِ این «همکاری»، و ناکام، توصیف کرده است. متن منتشره ۱۸ صفحه ای، شاملِ یک مقدمه و سه ضمیمه است. اما ایران کشوری است که دولت های استبدادی آن، هم امتیاز فروش بوده اند، و هم توافق نامه ها و قراردادهایی از موضع زیر سلطه با قدرت های مسلط امضاء کرده اند که کامل ترین مشخصات اینگونه توافق ها و قراردادها را داشته اند. اینگونه توافق ها و قراردادها، هم اکنون نیز، وقتی میان دو طرفی امضاء می شوند که یک طرف در موضع مسلط، و طرف دیگر در موضع زیرسلطه هستند، همان مشخصات را دارند. نخست این مشخصات را شناسایی کنیم:
❋ مشخصات موافقت نامه ها و قراردادها که میان کشوری در موضعِ مسلط، با کشوری در موضعِ زیرسلطه، امضاء می شوند:
۱. محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه های شرکت ها و بانک های سرمایه گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود؛
۲. موضوعِ اصلی قرارداد، نیروهای محرکه ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آنها نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور. بنابراین،
۳. ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلط. یادآور می شود که در دورۀ پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می شد. کشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را با ارز حاصل از فروش نفت می خرید. بدین خاطر بود که مونتاژها پر شمار می شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده های اغلب کشاورزی به ایران می فروختند؛
۴. شبکۀ بانکی که کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛
۵. شبکۀ راه های زمینی و دریایی و هوایی، و اینک شبکۀ اطلاعاتی؛
۶. شبکۀ شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است؛
۷. مناطقی از کشورِ در موضعِ زیرسلطه که در آنها، سرمایه های کشورِ در موضع مسلط، فعال می شوند، و در سطحِ ایران و کشورهای همجوارِ ایران، نقش پیدا می کنند.
۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ کشورِ در موضعِ مسلط، در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، و نیز استخدام اتباع کشورِ در موضعِ زیرسلطه و آموزشِ آنها، می شود. در نتیجه،
۹. وابستگی های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه، به کشورِ در موضع مسلط؛
۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می کند؛
۱۱. شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک». و
۱۲. قرار گرفتنِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، در ساختارِ جهانیِ کشورِ در موضعِ مسلط.
اما ایران، موقعیتی خاص دارد: در مرکز جهان قرارداد. بنابراین، وقتی، دولتی استبدادیِ وابسته دارد که با کشوری در موضعِ مسلط، قراردادِ «همکاری جامع» امضاء می کند، بدین خاطر که محل تلاقیِ قدرت های جهانی است، ناگزیر، باید به طرف یا طرف های مقابل نیز، باج بدهد. با همین موقعیت در جهان، از موضع استقلال، نه مسلط و نه زیرسلطه، از هر دو طرف و یا از همۀ طرف ها می توانست امتیاز کسب کند. بدیهی است لازمۀ آن، برخورداری شهروندان از حقوق و داشتنِ دولتِ حقمدار بود. به این هم، باز می گردیم.
❋ بررسیِ متن «برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» با محک مشخصات دوازده گانه:
طرف ایرانی به خود نه زحمت شناسایی قراردادهایی را داده است که در دوران قاجار و پهلوی ها و نیز رژیم ولایت مطلقه فقیه (از جمله موافقت نامۀ الجزیره و قرارداد وین) امضاء شده اند، و نه بر آن شده که مشخصاتِ عمومیِ اینگونه قراردادها را بشناسد. در نتیجه، این قرارداد، همۀ مشخصات دوازده گانه را دارد:
۱. ایران، محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد:
بنابر مقدمه و ضمیمه های سه گانه، محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، ایران است. بدیهی است مؤسسه های سرمایه گذاری کننده، چینی، و اقامتگاه آنها، چین است. در عوض، برای تجارت و عملیات بانکی، ضمیمۀ سوم، مقرر می کند:
● ایجاد شرکت تجاری مشترک برای تجارت میان دو کشور، که البته مرکز آن در چین خواهد بود. و
● گشایش شعبات یا نمایندگی بانک های ایرانی در مناطقِ ویژۀ اقتصادیِ چین، و تأسیسِ بانکِ مشترکِ چین – ایران، با استقرار شعبات آن در سرزمین اصلی (کشور چین) و مناطقِ آزادِ تجاری، و مناطقِ ویژۀ اقتصادیِ دو کشور، مطابق قوانین و مقررات طرفین.
۲. موضوعِ اصلی قرارداد، جریان نیروهای محرکه، نفت و گاز و …، به چین:
بنابر مواد مقدمه و سه ضمیمه، موضوعِ اصلی، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و دریایی است:
بند ۱ ضمیمۀ سوم: نفت و انرژی:
● عرضۀ پایدارِ نفتِ خام به چین؛
● انعقاد قرارداد همکاری در پروﮊه های بالا دستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران، با شرکت هایِ توانمند چینی؛
● مشارکت در ساخت و تجهیزِ مخازنِ ذخیره سازیِ نفت و فرآورده هایِ نفتی، در ایران، چین و یا سایر نقاط جهان؛
● مشارکت در احداث، توسعۀ ظرفیتِ خطوطِ انتقالِ انرژی ایران، از جمله، خطوط لولۀ نفت، گاز، فرآورده های نفتی و شبکۀ برق؛
● افزایشِ صادراتِ محصولاتِ پتروشیمیِ ایران به چین، و همکاری در تولیدِ برق و کود و زباله هایِ شهری.
و نیز، بنابر بند الفِ ضمیمۀ دوم، «تأمینِ امنیتِ بلند مدتِ انرﮊی: واردات نفت خام از ایران» و در ضمیمۀ اول، «چین وارد کنندۀ نفت خام؛ بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت، سرمایه گذاری در نفت و پتروشیمی و صنایع سنگین و کشاورزی و شبکه های هوشمندِ دانش بنیان، برق، ارتباطات، راه های زمینی و دریایی و هوایی»، و بنابر ضمیمۀ دوم، «تأمینِ گاز برای پاکستان و چین»، و در بندِ هفتم ضمیمۀ سوم:
● تشویق سرمایه های چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تسهیلات ویژۀ قانونی برای سرمایه گذارانِ چینی در زمینه های کشاورزی و آبخیز داری و شیلات و آبریز پروری و انتقال فن آوری های مرتبط؛
● تسهیل صادرات انواع محصولات کشاورزی و لبنی و دامی و شیلاتی، با مشارکتِ سرمایه گذاران چینی؛
● سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی با اولویتِ مس، سنگ آهن، فولاد و صنایع آلیاﮊی.
۳. ایران مرکز پخش:
در ضمیمۀ اول، آمده است:
● «همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور، فن آوری محور، در بنادر و جزایرِ منتخب، با هدفِ تولید و صادرات خدمات و کالای مشترک به کشورهای منطقه؛
● همکاری بین شرکت های خودروسازی دو کشور، به منظورِ انتقالِ فن آوری و تولیدِ مشترک، بمنظورِ عرضه به بازار دو کشور و کشورهای ثالث؛
● مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی و فولاد و آلومینویم؛
● ساخت پالایشگاه در چین و کشورهای دیگر، مخصوصِ پالایشِ نفتِ ایران.
۴. شبکه بانکی و مالی:
بند ه ضمیمۀ دوم، زیر عنوانِ «مالی، اقتصادی، تجارتی»، به شبکۀ بانکی و مالی و بازرگانی، مربوط می شود:
● توسعۀ همکاری های بانکی و مالی و بیمه ای بر اساس ضمائمِ سند حاضر. و
در ضمیمۀ سوم، «اقدامات اجرایی»:
● گسترش همکاری های مالی و بیمه ای؛
● تسهیلِ اجرای توافقات پیشین با مؤسسات تأمینِ اعتبار چین، و بررسیِ مداومِ تأمین اعتبار طرح های عمرانی، ایجاد یک شرکتِ تجاریِ مشترک، ایجادِ شعبه های بانکی؛
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانکِ سرمایه گذاری در توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح هایِ سرمایه گذاری، در مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی ایران؛
۵. شبکۀ راه های زمینی و دریایی و هوایی:
در ضمیمۀ اول:
● ایجاد راه های زمینی و دریایی و هوایی، و
ذیلِ قسمتِ ب، با عنوانِ مشارکتِ فعال در کمربند – راه:
● کریدورهایِ منطقه ای – بین المللیِ بندرِ چابهار – آسیای مرکزی، و جنوبِ غرب: چابهار – بندرعباس به ترکیه و آذربایجان؛
● خط آهن پاکستان – ایران – عراق – سوریه؛
● ضمیمۀ سوم، قسمتِ ۳، حمل و نقل و زیرساخت: تشویقِ سرمایه گذاری و تأمینِ مالی در ساخت و توسعۀ فرودگاه ها، و خریدِ محصولاتِ هواییِ ساختِ تولیدِ مشترک ایران و چین؛
● همکاری در مدیریت و راه بردی فرودگاه ها؛
● جذب سرمایه های چینی به برقی کردن خطوط اصلی راه آهنِ ایران، مانند خط آهن سریع السیر اصفهان – شیراز – تهران – مشهد – تبریز؛
● ساخت بزرگ راه کویری؛
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانک سرمایه گذاری، توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح های مناطق آزاد و ویژۀ ایران؛
● شرکتِ حمل و نقل دریاییِ بین‌المللی.
۶. شبکۀ شهرها و بیشتر، بندرها:
قسمتِ ب ضمیمۀ اول:
● زیرساخت دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تأسیسات مربوط به آن؛
● همکاری در احداث شهرهای جدید در ایران؛
● همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور و فن آوری محور در بنادر و جزایر منتخب، با هدفِ تولید و صادراتِ خدمات و کالاهای مشترک، به کشورهای منطقه؛
ضمیمۀ دوم؛ قسمت ج:
● توسعۀ سواحل مکران: مشارکت در توسعۀ بنادر جاسک، تأسیس شهر صنعتی؛
● مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند؛
ضمیمۀ سوم، قسمت های ۲ و ۳ و ۵ و ۶:
● تسهیلِ سرمایه گذاریِ طرفِ چینی، در پروژه های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مبتنی بر ابتکار کمربند – راه؛
● سرمایه گذاری در ساختِ شهرهای هوشمند، در مکران و طبس؛
● مشارکت و تسهیلِ سرمایه گذاریِ چینی، در توسعۀ شبکۀ لوجستیکی بنادر، ساختِ راه آهنِ پایانه های لوجستیکی، در مناطق آزاد و ویژه؛
● استفاده از انواع تکنولوژی نوینِ ساخت و سازِ دارایِ قابلیتِ پیاده سازی، در ایران؛
● طراحی شهرهایِ نسل جدید و محله هایی، با رویکر‌دِ شهر جدید؛
● تشویقِ سرمایه گذاریِ چینی، برایِ سرمایه گذاری در مناطق ویژه و آزاد، بویژه مناطق آزاد قشم، اروند، ماکو؛
● شناسایی و دسته بندیِ بنادرِ منتخب و مناطق ویژۀ اقتصادی یا آزاد؛
● دعوت از کارشناسانِ چینی برای انتقالِ دانش و تجربیاتِ ایجاد و ادارۀ مناطقِ آزادِ تجاریِ آزمایشی و مناطق ویژۀ اقتصادی. و
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانکِ سرمایه گذاریِ توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح های سرمایه گذاریِ مناطق آزاد و ویژۀ ایران. و
● طراحیِ شهرکِ صنعتیِ تولیدِ خودرو و صنایع مرتبط با آن، با تمرکز بر استفاده از فن آوریِ انرژیِ تجدید پذیر.
۷. مناطقی از کشور که در قلمروِ شبکۀ جهانیِ قدرتِ جهانیِ جدید، چین، قرار می گیرند:
بنابر مقدمه و سه ضمیمه، این منطقه ها در قلمرو شبکۀ جهانی چین قرار می گیرند:
● به لحاظ شبکه های راه و بندرها و شهرها، جزیرۀ قشم و بندرهای چاه بهار و عباس که با دو شبکۀ راه به آسیای مرکزی و ترکیه و نیز عراق و سوریه، بنابراین، مدیترانه وصل می شوند؛
● به لحاظ نفت و گاز، مناطقِ نفت خیزِ ایران و نیز منابعِ گاز ایران در جنوب ایرانِ و خلیج فارس؛
● بلحاظ نظامی، مناطقِ قابلِ دفاع که توسط شبکۀ اطلاعات، به چین وصل می شوند.
● بلحاظ بانکی و مالی، نقاطی که نقش مرکز را در سطح ایران و بسا منطقۀ گستردۀ کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران، باید بر عهده گیرند.
● بلحاظ تجارتی و صنعتی، شهرهای مصرف کننده و مناطق که برخوردار از شبکۀ راه ها باشند و بتوانند نقش توزیع کننده در سطح ایران و کشورهای آسیای میانه و پاکستان و عراق و سوریه را برعهده بگیرند.
۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ چین در ایران و استفاده از «نیروی انسانی» ایران:
در مقدمه:
● همکاری در آموزشِ نیرویِ انسانی؛
در ضمیمۀ اول:
● تسهیلِ صدورِ خدماتِ فنی و مهندسی؛
در ضمیمه سوم، قسمت های ۴ و ۵:
● اعطای بورس تحصیلیِ متقابل و تبادل استاد و صندوق مالی مشترک؛
● دعوت از کارشناسان چینی برای انتقال دانش و تجربیاتِ ادارۀ مناطق آزاد و …
۹. وابستگی هایِ مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی:
● وابستگیِ دو جانبه، از سویی به سرمایۀ چینی که در متن، سخنی از اندازۀ آن بمیان نیست، اما خارج از متن، سخن از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری، بمیان است. از سویِ دیگر، اجبار به فروش نفت و گاز با تخفیف به چین است که باز در خارج از متن، صحبت از ۳۲ درصد تخفیفِ قیمت، می شود؛
● آنچه تا این هنگام، از متنِ موافقت نامه یا قرارداد، نقل شد، روشن می کند که ایران، هم بازارِ فرآورده های صنعتی و کشاورزی و حتی غذایی می شود، و هم وسیلۀ توسعۀ بازار فرآورده های چینی می گردد: هم توسط شبکۀ بنادر و شهرها و راه ها، و هم بخاطرِ تسهیلِ خریدِ فرآورده های چینی، توسط کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران.
۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی:
بنابر ضمیمۀ اول:
● توسعۀ همکاری های نظامی، دفاعی، امنیتی در حوزه های آموزش و پرورش، صنایع نظامی و تعامل در موضوعات راهبردی؛
● تعمیقِ مشارکتِ جامعِ راهبردی در حوزه های سیاسیِ دو جانبه، منطقه ای و بین المللی؛
ضمیمۀ دوم، قسمت هایِ و، و نیز ز:
● همکاری هایِ نظامی و دفاعی و امنیتیِ دو جانبه: همکاری دفاعی و رایزنی در حوزه های منطقه ای و بین المللی، از جمله، در زمینۀ امورِ راهبردی، و مبارزه با تروریسم؛
● تعریفِ ساز و کارهایِ لازم، برایِ تقویتِ روابطِ جامعِ راهبردیِ دو کشور، و همکاری در مجامعِ بین المللی؛
بنابر ضمیمۀ سوم، قسمت های ۸ و ۹:
● حمایت از برگزاریِ منظمِ نشست های همکاریِ صنایعِ دفاعِ ملی و گفتگوهایِ همکاری های تجارتی و صنعتی و نظامی؛
● گسترشِ همکاریِ آموزشی و پرورشی، میان سازمان های نظامی، دفاعی و امنیتی، و تبادلِ تجربیات، از جمله در زمینۀ نبرد های نامتقارن، مبارزه با تروریسم و جرائمِ فرا ملی و قاچاق و قاچاقِ مواد مخدر؛
● اجرایِ رزم آزمایش هایِ مشترکِ دریایی و زمینی و هوایی، بصورت برنامه ای؛
● گسترشِ همکاری در حوزۀ فن آوری و صنعتِ دفاعی، با تأکید بر اجرایِ پروﮊه های سرمایه گذاری، طراحی، توسعه و تولیدِ مشترک و تأمینِ تجهیزات؛
● همکاری هایِ سیاسیِ دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، دیدارها؛ و
● حمایت از نامزدهایِ عضویت در سازمان هایِ بین المللی
۱۱. شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک»:
ضمیمۀ دوم، قسمتِ د:
● همکاری در زمینۀ فن آوری و ارتباطات از راه دور: زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطیِ توسعۀ نسل پنجم ارتباطات، از راه دور – خدمات اساسی؛
ضمیمه سوم، قسمت ۴، و قسمتِ ب، اقدامات اجرایی میان مدت، و بلند مدت:
● پیشنهاد واگذاریِ بخشِ معین از سهامِ شهرک های هوش مصنوعیِ چینی، به شرکتِ سرمایه گذاریِ خارجیِ ایران؛ و
● مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده هایِ اینترنتی بین المللی (LXP یا Learning eXperience Platform) و خطوطِ انتقالِ ترافیکِ داده ایِ بین المللی (کابل های دریایی و زمینی، و لینک های رادیویی، ماهواره و مخابراتی)؛
● ایجادِ آینده پژوهی و آینده نگاری، در سطحِ ملی، منطقه ای و بین المللی، و در کلیۀ ابعادِ فضایِ مجازی، بینِ دانشگاه ها و مراکز علمیِ دو کشور.
۱۲. قرار گرفتنِ ایران، در ساختارِ جهانیِ چین، بمثابۀ قدرتِ مسلطی که در کارِ ایجادِ شبکۀ جهانیِ خویش است:
در مواردِ یازده گانۀ بالا، چین در موضعِ مسلط، و ایران در موضعِ زیرسلطه است. هرگاه این قرارداد به اجرا گذاشته شود، در پایانِ ۲۵ سال، ایران در شبکۀ جهانیِ چین، جذب و ادغام، می شود. در مقایسه با قرارداد ۱۹۱۹ (معروف به قرارداد وثوق الدوله)، آن قرارداد، وسعتِ این قرارداد را نداشت.
با توجه به این امر که ایران سرزمینی است که در آن، قدرت های جهانی با یکدیگر تلاقی می کنند، بنابراین، وابستگی بناگزیر، دو جانبه (به هر دو طرف) می شود و دو طرف، به نسبت قوای خود، از ثروت ایران سهم می برند. وضع، وارونه می تواند بشود، اگر:
❋ استبدادِ وابسته و ادغامِ ایران در ساختارهای منطقه ای و جهانی، و ایرانِ مستقل و آزادِ برخوردار از امکان هایِ در سطحِ جهان:
با توجه به ا‌ینکه وابستگی و باج دادن به دو طرف، امرِ واقعِ مستمر، از دوران قاجار تا امروز است– به استثنای دو دورۀ کوتاه، یکی دوران ملی کردن صنعت نفت، و دیگری بهار انقلاب-، این واقعیتِ وابستگی، بر همگان معلوم است. پویایی هایِ نظامِ سلطه گر- زیرسلطه، می گویند که چرا اقلیتِ حاکم بر جامعه، در موضعِ زیرسلطه، به سراغِ سلطه گر می رود– «برنامه همکاری ایران و چین» سند واضح و مبرهن- و خود، اسبابِ سلطۀ آن را بر کشور، فراهم می آورد. استبدادی که در برابرِ مردم، قرار می گیرد، ناگزیر به سراغِ قدرتِ مسلط می رود، تا با ادغامِ کشور در نظام جهانیِ آن، موقعیتِ خویش را تثبیت کند.
در برابر، بنابر موقعیتِ ایران، هرگاه دولت، حقمدار و حقوند باشد و شهروندان از حقوق خویش برخوردار باشند، و رابطه ها را حقوق تنظیم کنند، کشور، موقعیتی پیدا می کند که می تواند از همۀ دنیا، امکانات لازم برای رشد را دریافت کند. به دلایل زیر:
۱. کشوری که قدرت های جهانی در آن تلاقی می کنند، هرگاه مستقل و آزاد باشد، مانع این تلاقی می شود و در همان حال، از بند شبکه های دو طرف رها است و بنابر موقعیتِ ممتاز خود، می تواند بر وفقِ حقوقِ ملی خود، با همگان رابطه برقرار کند.
۲. ایران یکی از کهن سال ترین کشورهای جهان است و در بزرگ ترین حوزۀ فرهنگی جهان، نقشِ قلب و سر را بازی می کند. بنابراین، می تواند الگوی جامعۀ باز، مستقل بمعنایِ نه مسلط و نه زیرسلطه، و آزاد بمعنایِ برخوردار از حقوق بگر‌دد. به سخن روشن، عاملِ خارج شدنِ کشورهای جهان از شبکه های جهانیِ سلطه گرها بگر‌دد.
۳. چون حفظِ این موقعیت، ایجاب می کند که نیروهای محرکه، در رشدِ انسان و آبادانیِ طبیعت، بکار افتند، رشد شتاب گیرِ شهروندانِ ایران و آبادانیِ طبیعت، شرط و عاملِ برخورداری از موقعیتِ مستقل و آزاد، می گردد.
این موقعیت و این انتخابِ روشن است که چرایی موفقیت جنبش های همگانی، از جنبش تحریم تنباکو تا انقلاب و جنبش های همگانی پس از آن بر ضد استبداد وابسته را توضیح می دهد. ادامۀ حیات ملی، در جنبش برای واقعیت بخشیدن به ایرانِ مستقل و آزاد است.