مقاله ای از اشپیگل شماره 40 بتاریخ 28 سپتامبر تا 5 اکتبر 2020

ترجمه: علی شفیعی

روزنامه نگاران پشت میله های زندان:

اینطور بنظر میآید که کشورهای مراکش، الجزایر و تونس با یکدیگر در ایجاد سانسور رقابت میکنند. هر سه کشور در حال حاضر تعدادی از سرشناس ترین خبرنگاران خویش را تحت ایراد ها و تهمتهای عجیب و غریبی به زندان می اندازند.

در الجزایر آخرین بار، خالد درانی 40 ساله، که مدتهای زیادی است برای آزادی مطبوعات مبارزه میکند، توقیف شد. درانی از سال 2019 بطور مفصل اخبار و گزارشات در مورد جنبشهای اعتراضی مردم الجزایر را – که به جهت شیوع ویروس کرونا فرو کش کرده است – از طریق رسانه های اجتماعی مردمی در اختیار افکار عمومی قرار میداد.

قاضیان دادگاه فعالیتهای او را تحت عناوین « دامن زدن به تجمّعات غیره مسلحانه » و « به خطر انداختن اتحاد ملی کشور الجزایر » متهم کردند. قاضیان دادگاه در ماه سپتامبر خالد درانی را به دو سال زندان و جرم نقدی محکوم کردند.

در مراکش، دادگاه دادرسی علیه عمر رادی 34 ساله، خبرنگار برنده جایزه مطبوعاتی، آغاز گشته است. جرم او اینست که افتضاح چندین فساد مالی صاحبان قدرت در مراکش را افشاء کرده است. قاضیان دادگاه حکم او را تهدید به محکوم شدن تا ده سال زندان به جرم جاسوسی قلمداد میکنند. عمر رادی برای رسانه های گروهی بین الملل اطلاعات جمع آوری و به رشته تحریر در آورده است.

علاوه بر این به او تهمت میزنند که به یکی از زنهای همکار خود تجاوز جنسی کرده است. در مورد این اتهام بایستی هنوز تحقیقات بیشتری صورت گیرند. با این وجود در مراکش در گذشته نیز یک چنین اتهامات ساختگی بکار گرفته میشدند تا منتقدین سیاسی را در جامعه بی اعتبار کنند.

در کشور تونس هم باید، توفیق بن بریک روزنامه نگار، به یک سال زندان محکوم شود. زیرا او در اکتبر سال 2019 در تلویزیون از نظام حقوقی و دادگستری ان کشور انتقاد کرده است.

خانم ایزابل ورنفلس، کارشناس مغرب از مؤسسه علم و سیاست این توضیحات را میدهد:

« هر کشوری در مغرب زمینه های سیاسی خاص خویش را دارد. در الجزایر صاحبان قدرت تلاش میکنند، با زدن تهمتهای پوچ و چرت و پرند نیروهای محرکه سرشناس جنبشهای اعتراضی را از فعالیت باز دارند. این رفتار غالباً در مورد اشخاصی که در رسانه های گروهی اجتماعی و مردمی ( مجازی ) معتبر و سرشناس هستند، اعمال میگردد.

حال آنکه در تونس برعکس دو کشور، الجزایر و مراکش، نمیتوان بطور روشن و شفاف گفت که نظام سیاسی شکل استبدادی بخود گرفته است. در این کشور به صورت انفرادی و تک تک مانع انتقاد کردن بعضی از اشخاص معروف و سرشناس میشوند. » ار آ اس ras

( تذکر و یادآوری از مترجم: حال با خواندن گزارش بالا، این سئوال پیش میآید: دستگاه دادگستری و قضایی در میهن ما ایران، چه در رژیم شاه و خواه در رژیم ولایت مطلقه، در مورد منتقدین نظام سیاسی استبدادی خویش، چگونه رفتار و روشهای قضایی را بکار میبردند و هنوز نیز بکار میبرند؟

جواب آسان است. در رژیم شاه « دادگاه نظامی » تشکیل میدادند تا با مخالفین سیاسی رفتاری همانند دوران جنگ و در درون ارتش های تحت حاکمیت مستبدین، مرتکب شوند. طوریکه به منتقدین سیاسی تهمت « خائن» و « خیانت به وطن » می زدند. آنان را به این جرم واهی، اعدام و یا محکوم به زندانهای طویل و المدت میکردند. برای مثال رضا شاه پس از کودتای 1299 خود مخالفین پادشاه شدن خود، از جمله مصدق را به چند سال زندان و مدرس، نماینده مجلس مشروطه را به قتل محکوم و اعدام کرد.

در دوران پسر خلف او، محمد رضا شاه، پس از کودتای 28 مرداد 1332 باز دکتر محمد مصدق، نخست وزیر و نماینده مردم را شاه بار دیگر محکوم به زندان کرد. و وزیر خارجه او، و مبتکر ملی شدن صنعت نفت در ایران، دکتر حسین فاطمی را به رگبار گلوله بستند و اعدام کردند.

پس از انقلاب و آغاز بازسازی استبداد جدید، برای منتقدین نظام سیاسی « دادگاه انقلاب » تشکیل دادند و اینبار بجای نظامیان قاضی دوران پادشاهی، آخوندها و ملا های یک شبه « قاضی » شده، به امر خمینی و سپس خامنه ای بیشمار مبارزان منتقد به نظام استبدادی را اعدام، یا ترور، یا به زندانهای بسیار طولانی، و یا به « حصر خانگی» محکوم میکنند.

در واقع پر شمار مخالفین سیاسی معتبر، سرشناس و محبوب نزد مردم ایران را که شاه اعدام نکرده بود و تنها به زندان انداخته بود، مثل داریوش فروهر و همسر او، رژیم خمینی و خامنه ای کشتند. از همه عیان تر و افتضاح آمیز تر محکوم کردن ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور منتخب ملت ایران به جرم افشاء جنایات و فساد ها و خیانت های دست اندرکاران رژیم، به هفت بار اعدام در غیاب او بود.»