سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما در گذار از استبداد رژیم ولایت مطلقه، به نظام مردم‌سالاری، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۱):
برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
آن چه لازم است و ما می‌توانیم از همین امروز، تا تصویب قانون اساسی، و انتخابات آزاد و مستقل برای دولت جمهوری ایران، به انجام آن بپردازیم:
در این نوشته و نیز نوشته‌های قبلی در باب رسانه‌های همگانی به مثابه شاخهُ چهارم دولت حقوق‌مدار، هیچگاه منظور نظرم این نبوده است که کلیۀ جزئیات قوانین و مقررات، و تمامی دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های شاخۀ چهارم دولت را به تفصیل ذکر نمایم. بلکه در نظر داشته‌ام که به یادآوری نکاتی بس مهم و حیاتی در مورد جنبش برای استقرار، و از آن مهمتر، استمرار و پیشبرد مردم‌سالاری بپردازم. از جمله اینکه در دوران ما رسانه‌های قدرت‌پیشه گروهی، هرروزه بیش از پیش از جنس قدرت گشته‌اند و امور تفکیک قوا را مخدوش گردانده‌اند و عامل مهمی در امر انباشته شدن و تمرکز قدرت گشته‌اند.
نیز اینکه اهمیت نقش رسانه‌های همگانی و لزوم تعامل درونی مردم و هسته‌های مردمی با دولت به نقطۀ عطفی تاریخی رسیده است.
نیز اینکه نیاز نفوذ مردم و هسته‌ها به واسطۀ رسانه‌های آزاد و مستقل به درون دولت، در این برهۀ مهم و حیاتی که ایران و ایرانی در آن سیر می‌کند، از هر زمانی بیشتر احساس می‌شود.
و نیز اینکه…
اگر هدف براندازی رژیم ولایت مطلقۀ فقیه و سپس خود، و یا حتی شخص دیگری را جایگزین این رژیم کردن باشد، “اپوزیسیون” معنا و مفهوم خاص خود را پیدا می‌کند. در این صورت، هویت “اپوزیسیون” بر اساس رژیم و توازن قوا با آن و با سایر قدرتها تعریف می‌شود. در این صورت، قدرت اصیل شناخته می‌شود، و رسیدن به قدرت و جابجائی متصدیان قدرت، هدف. این هدف، هر وسیله‌ای را توجیه خواهد کرد. در صورتی که هدف حفظ ساختار قدرت و استبداد، و فقط تعویض سلطه‌گری با سلطه‌گران دیگر باشد، نه تنها شاخۀ چهارم، بلکه دولت حقوق‌مدار در کلیت آن، مفهوم و معنائی پیدا نمی‌کند و صورتی بیش نیست.
ولی اگر هدف، استقرار و از آن مهمتر، استمرار و پیشبرد مردم سالاری و حقوق مندی باشد، مدتی است که جنبش خودجوش فراگیر کثیری از مردم برای اِعمال حق ولایت و حاکمیت خویش، دوران گذار را به ارمغان آورده است و با فراز و نشیب هایی، از جمله، به علت پاندمی کووید-۱۹، در این زمان هم به پیش می رود. به این ترتیب و با توضیحی که در این نوشتار آمده است، کنش های رسانه های شخصی نقش مهمی در دوران گذار داشته و دارند. این نوشتار، به بعضی از انتظاراتی که از شاخۀ چهارم می توان داشت، پرداخته است، بدون اینکه از دولت، بودجه و کمکی دریافت کرده باشد.
نقشی که جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی ایران امروزه به وسایل ارتباط جمعی که در اختیار دارد (رسانه‌های شخصی و مردمی) داده‌اند، توانسته است، علی‌رغم امکانات نسبتا ناچیز، کاربری رسانه‌های مردمی و شخصی را، در نبود دولتی مردم‌سالار در ایران، شکلی از اشکال شاخۀ چهارم بگرداند، الا اینکه نه تنها دولت بودجه‌اش را تأمین نمی‌کند، در دستگاه جنگ روانی علیه مردم و علیه رسانه‌های شخصی، بلکه بودجه دولتی، مصرف می‌شود تا تلاش‌های رسانه‌های شخصی را در پیشبرد مردم‌سالاری، خنثی کند!
ولی بعد از گذار از ولایت فقیه، از جمله اَشکالی که در بارۀ نحوۀ عمل شاخۀ چهارم دولت می‌توان در ذهن به تصویر درآورد، آمیزه ای است از سه شاخۀ مقننه و اجرائیه و قضائیه. با این تأکید که این آمیزه، با محدود کردن آن کاربردها، در شاخه چهارم، و به امور انتشار آزاد و مستقل اندیشه ها و خبرها و نظرها و دانش ها و هنر ها (به شرحی که در سایر فصول ارائه شده در این باب آمده است) توام است.
شاید این توضیح و این تأکید، در اینجا لازم باشد که در شاخه چهارم، قوانین داخلی (دستور‌العمل ها، قوانین و تصویب نامه های داخلی، بخش نامه ها، آئین نامه ها،…) در مجلس شورای ملی رسانه های همگانی تقنین می شود (مانند شاخه مقننه، منتهی با این فرق که قوانین تقنین شده در این شاخه، فقط مربوط به گردانندگی، و ضوابط،، دستورالعمل‌ها، و قوانین داخلی، و آئین نامه ها، و بخش نامه ها، و اساسنامه ها، و… و کلیه مقررات داخلی شاخه چهارم هستند.) دیگر اینکه اینها هیچکدام با مواد قانون اساسی نباید در تضاد و تناقض باشند، و نیز با قوانین مدنی مصوب شاخه مقننه، و با اصول قضا در شاخه قضاییه باید خوانایی داشته باشند. بدین ترتیب، مقررات تصویب شده، توسط مجریان در این شاخه، به اجرا در می آیند. در صورت تخلف هر یک از اعضا شاخه چهارم از این مقررات داخلی، آن فرد مورد سؤال قرار می‌گیرند و حق دفاع از خود را خواهند داشت. در صورت اثبات تخلف، طبق ضوابط تصویب شده، ممکن است تدابیر انضباطی ویژه ای، که با قانون اساسی و قوانین سایر شاخه ها خوانایی دارند، اتخاذ گردند. مشابه اینگونه قوانین داخلی، و نحوه عملکرد و اجرای آن قوانین، و نیز رسیدگی‌ها به تخلفات، در سایر شاخه‌های دولتی هم البته وجود دارند.
سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما، در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری:
آن چه لازم است و ما می توانیم از همین امروز، تا تصویب قانون اساسی، و انتخابات آزاد و مستقل برای دولت جمهوری ایران، به انجام آن بپردازیم:
١. از همین امروز، شایسته و بلکه بایسته است که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود و به سلیقه خود و به اندازه توان خود، برای گذار خشونت زدا از رژیم ولایت مطلقه، و رسیدن به نظام مردم‌سالار و دموکراتیک، کاری و تلاشی انجام دهیم، حالا هر چقدر هم آن کار و تلاش، در ظاهر به نظر کوچک بیاید. هرچه تعداد بیشتری از ما این وظیفهُ حیاتی خود را بشناسیم و بدان عمل کنیم، این رژیم هرچه زودتر چون برفی آب می‌شود و فرو می‌ریزد. هر یک نفر بیشتری از ما که به این وظیفه حیاتی خود عمل کند، فروپاشی این رژیم، خشونتزداتر خواهد بود، و قدرت‌های داخلی و خارجی، در جنگ روانی علیه مردم شکست جانانه‌تری خواهند خود. از همین امروز در این جنگ روانی، به دفاع از خود برخیزیم،
٢. در شهرها و روستاها، با تشکیل هسته‌های مردمی، نیازهای رسانه‌ای منطقه را در هم‌آهنگی با نیازهای ملی و با تاکید بر خشونت‌زدایی و یکپارچگی کشور، به شور و مشورت می‌گذاریم. اصل بر حقوق‌مداری است، و مشارکت هرچه فراگیرتر مردم، در جنبش خودجوش مدیریتِ گذاری هرچه خشونتزداتر از استبداد ولایت مطلقه، به خودانگیختگی مردم‌سالاری،
٣. همکاری‌های هسته‌ها با سایر هسته‌ها در سایر شهرها و روستاها و منطقه‌ها را، بدون تبعیض، و با عدم ورود در روابط سلطه، و با مخرج مشترک حقوق، برای انتخاب شوراهای شهرستان، گسترش می‌دهیم،
۴. به تدریج، به گسترده‌تر کردن همفکری‌ها و همکاری‌ها، و انتخاب شوراها و هسته‌های استانی توسط منتخبان شوراهای شهرها و روستاها می‌پردازیم،
۵. به تمرین عملی ِ مشورت و تبادل نظر و هم‌فکری و رواداری و همکاری، در احقاق حق اطلاع یافتن و حق اطلاع دادن و سایر حقوق، به مثابه شاخه چهارم دولت در سایه، و بررسی و نقد عملکرد دستگاه پروپگاندا و جنگ روانی رژیم ولایت مطلقه، و ارائه راه حل‌های عملی برای رسانه‌گری حقوقی و مدیریت سیر آزاد اندیشه و خبر و نظر…، می‌پردازیم،
۶. از همین اکنون، به این شکل و با این تمرین، تلاش برای هرچه آماده‌تر شدن برای تسخیر و به عهده گرفتن عملی مدیریت مراکز بزرگ و کوچک صدا و سیما و دستگاه رسانه‌ای رژیم ولایت مطلقه، به محض سست‌پایه‌تر شدن رژیم، تلاش می‌کنیم،
٧.در اولین فرصت، تسخیر و تصدی اداره رسانه‌های منطقه، توسط شوراها و هسته‌های استانی، در هماهنگی با شوراهای منطقه‌ای شهرها و روستاها، با تاکید بر خشونت‌زدایی و یکپارچگی کشور، و با همکاری با شورای کشوری، به عهده می‌گیریم،
٨. به این ترتیب، از هم اکنون، برای انتخاب شورای کشوری برای مدیریت رسانه‌های همگانی، توسط نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها، با تاکید بر خشونت‌زدایی و یکپارچگی کشور، و نفی و رفع انواع تبعیض‌ها، به منظور خنثی کردن انواع جنگ‌های روانی قدرتها علیه مردم، آماده می‌شویم.
٩. با هم‌فکری و همکاری، برای فراهم آوردن امکانات لازم برای مشارکت هرچه فراگیرتر مردم در گذاری هرچه خشونتزداتر از ولایت مطلقه، به ولایت جمهور مردم، و پیش‌گیری از بازساخت ساختار استبدادی گذشته، با ظاهری جدید، هر روز کارآمدتر می‌شویم،
۱۰. با تشکیل شورای کشوری برای مدیریت کلان رسانه‌های همگانی، متصدیان و مدیرانی را برای اداره اجرایی امور رسانه‌های همگانی، انتخاب و منصوب می‌کنیم،
١١. در شورای کشوری برای مدیریت رسانه‌های همگانی، در ضمن نظارت بر عملکرد مجریان رسانه‌های همگانی، به تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مدیریت و اداره رسانه‌های همگانی، بر پایه حقوق پنجگانه می‌پردازیم،
۱۲. در شورای کشوری برای مدیریت رسانه‌های همگانی، با کمک و همکاری با سایر هم‌وطنان، در تدوین قانون اساسی و شاخهٌ چهارم دولت، به مجلس موسسان، مشورت می‌دهیم.
۱۳. در شورای کشوری برای مدیریت رسانه‌های همگانی، با همیاری و هم‌فکری بقیه هم‌وطنان، در امر نظارت‌های مردمی بر انتخابات آزاد و مستقل، تسهیلات لازم را فراهم می‌آوریم،
۱۴. در میدان ساختن سرنوشت، پیوسته حاضر می‌مانیم، و پس از تصویب قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان، و با تشکیل مجلس شورای رسانه‌های همگانی، شوراهای کشوری و استانی و شهرستانی و شهری و روستایی، طبق قانون اساسی جدید، در امر مدیریت رسانه‌های همگانی در سطوح مختلف، با شاخه چهارم دولت، یعنی مجلس شورای رسانه‌های همگانی، همکاری می‌کنیم،
۱۵. فراموش نمی‌کنیم که رسانه‌های همگانی که بودجهُ آنها را ملت می‌پردازد، متعلق به ما مردم هستند، و فراموش نمی‌کنیم که نمایندگان شاخه چهارم دولت، منتخبان ما، برای وظیفه‌ای مشخص، و برای مدتی محدود هستند، و در نتیجه باید به ما مردم پاسخ‌گو باشند،
۱۶. از یاد نمی‌بریم، که در هیچ یک از مراحل فوق، و حتی بعد از براه انداختن نظام دموکراتیک و دولت مردم‌سالار، کار باقی ماندن و حی و حاضر و فعال بودن در نظارت بر امور همهُ شاخه‌های دولت، از جمله شاخه چهارم، شاخه رسانه‌های همگانی، هیچ‌وقت پایان ندارد! به خود نهیب می‌زنیم که حتی بعد از انتخاب بهترین نمایندگان و متصدیان، دولت جدید هم، در صورت عدم نظارت ملت، ساختار قدرت و استبداد را بازسازی خواهد کرد.
بدین ترتیب، ضرور است که رسیدگی به نحوۀ عمل و امور مربوط به شاخۀ چهارم، در مقاطع زمانی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
از منظری دیگر در این باب، به مقاطع زمانی ذیل می‌توان پرداخت:
۱- از این زمان تا زمان فروپاشی رژیم ولایت مطلقه:
الف- تبادل نظر و بحث‌های آزاد در باب جایگاه رسانه‌های همگانی مستقل و آزاد در این دوران و تلاش در پیوسته کم‌رنگ‌تر کردن نقش سلطه و قدرت و زور و خشونت در آنها، تا فراهم شدن شرایط برای انتخابات آزاد در وطن، از جمله انتخابات متصدیان شاخۀ چهارم دولت مردم‌سالار حقوق‌مدار، توسط خود مردم.
ب- بررسی و تحقیق در کشورهائی که از دموکراسی نسبی بیشتری برخوردار هستند و موقع و نقش وسایل ارتباط جمعی و نقش آنها در حمایت از، و یا تجاوز به اصول و مفاهیم مردم‌سالاری.
ج- بررسی و تحقیق در نحوۀ مدیریت موسسات بزرگ رسانه‌ای و بخصوص آنها که سابقه‌ای طولانی دارند و توانسته‌اند بردی موثر در عرصه ملی و بین‌المللی پیدا کنند.
۲- در دوران فروپاشی رژیم تا تدوین قانون اساسی:
از تجربیات انقلاب ۱۳۵۷ و نیز از تجربیات کشورهای دیگر از جمله در جریان بهار عرب، باید درس گرفت و از “ابرقدرت” افکار عمومی در جهت استقرار و استمرار حقوق‌مندی و مردم‌سالاری مدد جست.
در زمان حال، تمام امکانات رسانه‌ای کشور، در کنترل رژیم است. در عالم واقع در دوران فروپاشی رژیم، تصدی این رسانه‌ها، از کنترل نیروهای سرکوب خارج، و به شرط اینکه مردم و هسته‌های مردمی، در میدان ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تری برای خود حاضر بمانند، و از پیدایش خلاء ناشی از انفعال مردم پیش‌گیری شود، این تصدی به اختیار هسته‌ها و نیروهای مردمی در خواهد آمد.
واضح است که برای استقرار و استمرار مردم‌سالاری، می‌بایست که دوران در اختیار نیروهای مردمی و هسته‌های حقوق‌مدار ماندن رسانه‌ها را هرچه طولانی‌تر نمود تا اینکه مردم بتوانند متصدیان شاخۀ چهارم را مستقیما، در انتخاباتی آزاد، خود انتخاب کنند.
با تفصیل این امر، خلع ید قدرت از افکار عمومی ادامه می‌یابد و با تبلور اِعمال حق حاکمیت و ولایت جمهور مردم بر وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها پیوسته آزادتر و مستقل‌تر می‌شوند، و به تدریج، به سوی از قدرت تهی گشتن سیر می‌کنند.
۳- در دوران تدوین قانون اساسی:
با توجه به سابقه‌ای که سه شاخۀ تقنین و اجرا و قضا دارند، تفصیل آنها در قانون اساسی حقوق‌مدار زیاد مشکل نیست. ولی، با این توجه که سابقۀ شاخۀ چهارم در هیچ کشور، و در هیچ قانون اساسی دیگری تجربه نشده است، جایگاه شاخۀ چهارم در دولتی حقوق‌مند و مردم‌سالار، احتیاج به بحث و تبادل نظر بیشتری دارد.
سرعت و یا تأخیر جاگیر و پاگیر شدن دولت برای گردش امور کشور، از جمله بستگی به این دارد که مردم و هسته‌های مردمی برای ارائۀ مفاد قانون اساسی، از هم اکنون به چه میزان در میدان ساختن سرنوشت خود حاضر باشند و با حضور خود و با جنبش و تلاش خود، خلائی که الزاماً آن را قدرت پر خواهد کرد را ایجاد نکنند. براه‌اندازی و تمشیت و سر و سامان دادن رسانه‌های همگانی هم از این قاعده مستثنی نیست.
برای تدوین یک قانون اساسی لائیک، و بر اساس حقوق، و دارای دولتی با چهار شاخۀ مجزا و منفک، یعنی شاخۀ مقننه، و شاخۀ قضائیه، و شاخۀ مجریه، و نیز شاخۀ رسانه‌های همگانی، بایسته است که حتی‌الامکان از نظرات حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان و روانشناسان و پزشکان و دانشگاهیان و متخصصان امور رسانه‌ها و ارتباطات…. بهره جست. ضرور است که در این ویرایش، نظرات و حقوق اقوام متفاوت و گویش‌ها و دین‌ها و مذهب‌ها و عقیده‌های مختلف، ملحوظ گردند.
در قانون اساسی، اصولی منطبق بر حقوق بشر، و حقوق ملی، و حقوق شهروندی، و حقوق بین‌المللی، و حقوق طبیعت و محیط زیست، و مفاهیم مردم‌سالاری، که در معرض تغییرات متواتر و پیاپی نیستند، آورده می‌شوند. از سوی دیگر، جزئیات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وقوانین داخلی و… که مربوط به ادارهُ داخلی وزارت‌خانه‌ها و موسسات، و… شاخه‌های مختلف دولت هستند، از جمله به این دلیل که پیوسته در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرند، خارج از قانون اساسی، و از جمله در قوانین مدنی محل پیدا می‌کنند.
دستورالعمل‌ها، و قوانین داخلی، و آئین‌نامه‌ها، و بخش‌نامه‌ها، و اساسنامه‌ها، و… در مورد شاخۀ چهارم هم مانند سه شاخۀ دیگر دولت، در قانون اساسی، محلی پیدا نمی‌کنند. اینگونه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین موضوعه، توسط نمایندگان و مدیران منتخب شاخۀ چهارم تدوین و ارائه و به شکل دموکراتیک به رای‌گیری و تصویب می‌رسند. این مصوبات به هر حال نباید با قانون اساسی و یا با قوانین موضوعۀ مصوبۀ شاخۀ مقننه، در تناقض باشند.
۴- انتخابات دولت و شاخۀ چهارم آن:
براه‌اندازی شاخۀ چهارم این است که به طور همزمان با انتخابات سایر شاخه‌های دولت، نمایندگان و متصدیان شاخۀ چهارم هم انتخاب شوند.
۵- شروع به کار اولین شاخۀ چهارم دولت:
با انتخاباتی مستقیم و آزاد، نمایندگان اولین شاخۀ چهارم توسط مردم، و پاسخ‌گو به مردم، انتخاب می‌شوند. این نمایندگان در ابتدا با تهیۀ قوانین و آئین‌نامه‌ها و ضوابطی در سطح حداقلی لازم، کار خود را شروع می‌کنند و سپس به تدریج در تکمیل ضوابط و مصوبات و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوطه می‌کوشند.
۶- صیقل دادن مفاهیم مربوط به شاخۀ چهارم و بهینه‌سازی مقررات و دستورالعمل‌ها و قواعد این شاخۀ نوپای دولتی و فراهم نمودن زمینه برای دومین دور انتخابات آزاد شاخۀ چهارم و انتخابات بعدی:
مانند همۀ امور بشر (بشر به عنوان موجودی نسبی و فعال، و در صورت اجتناب از انفعال و به شرط همیشه در صحنه حاضر ماندن این بشر و عدم پیدایش خلاء) امور مربوط به شاخۀ چهارم هم در عمل و هم در نظر پیوسته حقوق‌مندانه‌تر و مردم‌سالارانه‌تر خواهد گشت.
در حرکت در جهت رسیدن به جامعه‌ای که کم‌کم مردم‌سالارتر می‌شود، و فرهنگ مردم‌سالاری در آن، آهسته و پیوسته نهادینه‌تر می‌شود، انتخابی بودن متصدیان وسایل و ابزار فرهنگ‌سازی، و در نتیجه پاسخ‌گوتر بودن آنها به مردم، و فراهم آوردن امکانات نظارت هرچه بیشتر مردم، نقش اصلی را بازی می‌کند، و این خود به صیقل دادن مفاهیم مربوط به شاخه چهارم، کمک می‌کند.